حمدان بن راشد افتتح أعمال «وزراء المالية العرب».. وقال إن سد الفجوة الغذائية يتطلب استثمــارات زراعية بـ 294 مليار درهم
محمد بن راشد يؤكد أهميـة الاستثـمــارات العربية لإنشاء السوق المشتركة
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية الاستثمارات العربية المشتركة لتنفيذ مقررات جامعة الدول العربية، خصوصاً ذات الصلة بإنشاء السوق العربية المشتركة.
وكان سموه استقبل في «قصر زعبيل»، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية والمراكز والصناديق المالية العربية المشاركين في «أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية»، وأعمال الدورة الرابعة لـ«مجلس وزراء المالية العرب».
إلى ذلك، توقع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، اتساع الفجوة الغذائية في الدول العربية التي بلغت في عام 2010 نحو 41 مليار دولار (150.6 مليار درهم)، إلى نحو 89 مليار دولار (327 مليار درهم) في عام 2020، مؤكداً سموه أن سد الفجوة يتطلب استثمارات زراعية تراوح بين 65 و80 مليار دولار (239 و294 مليار درهم).
استثمارات مشتركة
| النتائج المالية لصندوق الإنماء العربي
قال المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عبداللطيف يوسف الحمد، إن «التقرير المالي وتقرير مدققي الحسابات للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تشير إلى أن إجمالي الدخل لعام 2012 بلغ نحو 112 مليون دينار كويتي (1.43 مليار درهم)، مقارنة بـ76 مليون دينار كويتي في عام 2011»، لافتاً إلى أن «الصندوق تمكن من تحقيق ربح صافي في عام 2012 بلغ نحو 104 ملايين دينار كويتي، مقارنة بـ69 مليون دينار كويتي في عام 2011، فيما بلغ إجمالي حقوق الأعضاء 2.8 مليار دينار كويتي مقارنة بـ2.7 مليار دينار كويتي في عام 2011». وأشار الحمد إلى الوضع التراكمي لنشاط الصندوق منذ بدء نشاطه، إذ قدم 593 قرضاً حتى نهاية عام 2012 لتمويل مشروعات القطاع العام، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.6 مليارات دينار كويتي، أسهمت في تمويل 499 مشروعاً، إضافة إلى تمويل مشروعات القطاع الخاص الذي بلغ حتى الآن 74 مليون دينار كويتي، منها 48 مليون دينار كويتي في شكل قروض، والبقية مساهمة في رؤوس أموال شركات ومصانع القطاع الخاص». وكشف أن «المعونات التي قدمها الصندوق بلغت 1009 معونات، بإجمالي قيمة بلغ 183.3 مليون دينار كويتي، إضافة إلى البرنامج الطارئ لدعم فلسطين، الذي بلغ إجمالي مخصصاته نحو 99 مليون دينار كويتي، خلال فترة اعتماده في عام 2001 وحتى الآن». |
وتفصيلاً، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية الاستثمارات العربية المشتركة في شتى القطاعات، للمضي قدماً لتنفيذ مقررات جامعة الدول العربية، خصوصاً ذات الصلة بإنشاء السوق العربية المشتركة، وإزالة الحواجز والمعوقات بين اقتصادات الدول العربية.
وتبادل سموه خلال استقباله في «قصر زعبيل»، وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية والمراكز والصناديق المالية العربية، الحديث حول الأوضاع الاقتصادية والمالية في الوطن العربي، وسبل دفع عجلة التنمية بمكوناتها كافة، لإعادة بناء اقتصاد عربي سليم قائم على استراتيجية عربية مشتركة تنعكس نتائجها على مصلحة الشعوب العربية.
وتمنى سموه لوزراء المالية العرب والمشاركين في الاجتماعات، النجاح والوصول إلى نتائج مرضية، تعود بالخير على الشعوب العربية، خصوصاً فئة الشباب منهم.
مبادرة الإمارات
وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، افتتح صباح أمس، أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وأعمال الدورة الرابعة لـ«مجلس وزراء المالية العرب» التي انعقدت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن «المحاور الخمسة التي تتضمنها مبادرة الإمارات بشأن دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية، تشكل خطوة مهمة في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك والتي دعت إلى إصلاحات اقتصادية ومالية، تخدم وتدعم الاستقرار الاقتصادي، وتطوير القطاع المالي، فضلاً عن استقرار أسعار المواد الغذائية، وتنمية الصادرات، وتمويل التجارة الخارجية».
وأكد أن «الدول ستجني ثمار هذه المبادرة في حال تفعيل محاورها، وسيظهر ذلك جلياً في القطاعين الاقتصادي والتجاري العام والخاص، لاسيما أن المبادرة تمثل بعداً اجتماعياً وبشرياً للمنطقة».
تحديات مشتركة
وشدد سموه على أهمية التعاون الإقليمي والعمل العربي المشترك، والسعي نحو توفير مناخ استثماري يواكب كل التطلعات المستقبلية، لإقامة العديد من المشروعات الإقليمية المشتركة، لمواجهة مختلف التحديات التي ستؤدي إلى اتساع أسواق العمل، ودعم حركة الاستثمارات، وزيادة التبادل التجاري».
وقال سموه إن «المجتمعات العربية تواجه العديد من التحديات في ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية في العالم، التي تفرض علينا ضرورة التكامل الاقتصادي والاجتماعي»، مشيراً إلى انخفاض معدلات النمو الحقيقي في المنطقة العربية من 4.6٪ في عام 2010 إلى 2.4٪ خلال عام 2011، وارتفاع معدلات الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية بين 22 و86٪، في حين انخفضت التدفقات المالية الخارجية من 20 مليار دولار إلى 16 ملياراً.
وأوضح سموه أن «أسواق العمل تواجه مشكلات جوهرية بسبب ارتفاع معدلات البطالة، إذ يقدر حجم العاطلين عن العمل في الدول العربية بنحو 17 مليوناً، وتصل بطالة الشباب التي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه بعض الدول في المنطقة العربية إلى مستويات مرتفعة تراوح بين 18 و30٪»، لافتاً إلى أن «جذور مشكلة البطالة تختلف من بلد إلى آخر، وإن كانت هناك عوامل مشتركة بينها».
الأمن الغذائي
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن «الأمن الغذائي يأتي على رأس قائمة التحديات الرئيسة التي تواجه الدول العربية، إذ إن مشروعات الزراعة العربية لم تحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاجية، لمواجهة الطلب المتزايد على الأغذية»، عازياً ذلك إلى أسباب عدة، منها ضعف البنية التحتية والبيئة الاستثمارية والموارد المالية، والبحث العلمي والخدمات الزراعية، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة الغذائية التي بلغت عام 2010 نحو 41 مليار دولار، ويتوقع أن تصل إلى نحو 89 مليار دولار في عام 2020»، مشيراً إلى أن سد الفجوة يتطلب استثمارات زراعية تراوح بين 65 مليار دولار و80 ملياراً.
ودعا سموه، الهيئات إلى ضرورة إيجاد استراتيجيات شاملة تستوعب المستجدات الإقليمية والدولية ومضاعفة عملياتها، لتلبية تطلعات شعوب المنطقة، واستحداث مفهوم جديد للنمو، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مسار العمل العربي المشترك، معرباً عن ثقته بأن الاجتماعات ستكون مثمرة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية، سعياً إلى رفاهية شعوبنا.
تطورات مهمة
من جهته، شدد وزير المالية الجزائري، رئيس الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، كريم جودي، على أهمية المؤسسات المالية العربية المشتركة، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات بالغة الأهمية، تزيد فيها احتياجات دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن «هذه المؤسسات تؤدي دوراً مهماً ومتكاملاً في توفير التمويل للمشروعات الإنمائية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص، وللإصلاحات القطاعية والهيكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، ولتمويل التجارة العربية البينية، وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات العربية البينية، ودعم القطاع الزراعي في دولنا العربية وتطويره، فضلاً عن دعم التعاون بين الدول العربية ودول القارة الإفريقية.
وأضاف أن «الآمال المعلقة على ما تشهده بعض دول المنطقة من تحولات سياسية لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية، لا تبدو سهلة المنال، إذ إن حالة عدم اليقين من الأوضاع والتطورات التي تشهدها هذه الدول، ألقت بظلالها لتزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في هذه الدول، ما أدى إلى تزايد معدلات البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، وكذا الاختلالات المالية».
وأوضح أن «هذه الدول تواجه تحديات كبيرة على المدى القصير، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التوازن الصعب بين الاستجابة للضغوط الاجتماعية، وتحقيق المطالب الملحة للمواطنين من جهة، وبين اتخاذ إصلاحات ضرورية لضبط الأوضاع المالية، وتأسيس بيئة لازمة لتشجيع الاستثمارات، ونمو القطاع الخاص من جهة أخرى». ودعا جودي إلى إعادة النظر في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، وتوجيهها نحو تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية يساعد على توفير فرص عمل»، مؤكداً أن «الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات متعددة الأوجه على المدى المتوسط والمدى الطويل، تركز على زيادة الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، والعمل على تنمية المناطق الفقيرة، وتطوير أسواق العمل، وبناء المؤسسات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية وفرص الوصول إليها، إلى جانب تحسين وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية».
تطور الإمارات
بدوره، أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عبداللطيف يوسف الحمد، أن ما حققته الإمارات من تطور ملموس على المستويين العالمي والعربي يعد بلا شك مصدر فخر واعتزاز للعرب جميعاً.
وقال إن «الإمارات استطاعت بقوة الإرادة والعزيمة والعمل الدؤوب، أن تصل إلى مستوى متميز من النمو الاقتصادي والاجتماعي، وأن تتمكن من الثبات أمام التحديات العالمية التي اجتاحت المنطقة والعالم بأكمله»، مضيفاً أن «الإمارات تقدم الدعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية في المنطقة العربية، وفي العديد من الدول النامية خارج المنطقة العربية».
