حمدان بن راشد افتتح أعمال «وزراء المالية العرب».. وقال إن سد الفجوة الغذائية يتطلب استثمــارات زراعية بـ ‬294 مليار درهم

محمد بن راشد يؤكد أهميـة الاستثـمــارات العربية لإنشاء السوق المشتركة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية الاستثمارات العربية المشتركة لتنفيذ مقررات جامعة الدول العربية، خصوصاً ذات الصلة بإنشاء السوق العربية المشتركة.

وكان سموه استقبل في «قصر زعبيل»، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية والمراكز والصناديق المالية العربية المشاركين في «أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية»، وأعمال الدورة الرابعة لـ«مجلس وزراء المالية العرب».

إلى ذلك، توقع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، اتساع الفجوة الغذائية في الدول العربية التي بلغت في عام ‬2010 نحو ‬41 مليار دولار (‬150.6 مليار درهم)، إلى نحو ‬89 مليار دولار (‬327 مليار درهم) في عام ‬2020، مؤكداً سموه أن سد الفجوة يتطلب استثمارات زراعية تراوح بين ‬65 و‬80 مليار دولار (‬239 و‬294 مليار درهم).

استثمارات مشتركة

وتفصيلاً، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية الاستثمارات العربية المشتركة في شتى القطاعات، للمضي قدماً لتنفيذ مقررات جامعة الدول العربية، خصوصاً ذات الصلة بإنشاء السوق العربية المشتركة، وإزالة الحواجز والمعوقات بين اقتصادات الدول العربية.

وتبادل سموه خلال استقباله في «قصر زعبيل»، وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية والمراكز والصناديق المالية العربية، الحديث حول الأوضاع الاقتصادية والمالية في الوطن العربي، وسبل دفع عجلة التنمية بمكوناتها كافة، لإعادة بناء اقتصاد عربي سليم قائم على استراتيجية عربية مشتركة تنعكس نتائجها على مصلحة الشعوب العربية.

وتمنى سموه لوزراء المالية العرب والمشاركين في الاجتماعات، النجاح والوصول إلى نتائج مرضية، تعود بالخير على الشعوب العربية، خصوصاً فئة الشباب منهم.

مبادرة الإمارات

وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، افتتح صباح أمس، أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وأعمال الدورة الرابعة لـ«مجلس وزراء المالية العرب» التي انعقدت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن «المحاور الخمسة التي تتضمنها مبادرة الإمارات بشأن دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية، تشكل خطوة مهمة في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك والتي دعت إلى إصلاحات اقتصادية ومالية، تخدم وتدعم الاستقرار الاقتصادي، وتطوير القطاع المالي، فضلاً عن استقرار أسعار المواد الغذائية، وتنمية الصادرات، وتمويل التجارة الخارجية».

وأكد أن «الدول ستجني ثمار هذه المبادرة في حال تفعيل محاورها، وسيظهر ذلك جلياً في القطاعين الاقتصادي والتجاري العام والخاص، لاسيما أن المبادرة تمثل بعداً اجتماعياً وبشرياً للمنطقة».

تحديات مشتركة

وشدد سموه على أهمية التعاون الإقليمي والعمل العربي المشترك، والسعي نحو توفير مناخ استثماري يواكب كل التطلعات المستقبلية، لإقامة العديد من المشروعات الإقليمية المشتركة، لمواجهة مختلف التحديات التي ستؤدي إلى اتساع أسواق العمل، ودعم حركة الاستثمارات، وزيادة التبادل التجاري».

وقال سموه إن «المجتمعات العربية تواجه العديد من التحديات في ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية في العالم، التي تفرض علينا ضرورة التكامل الاقتصادي والاجتماعي»، مشيراً إلى انخفاض معدلات النمو الحقيقي في المنطقة العربية من ‬4.6٪ في عام ‬2010 إلى ‬2.4٪ خلال عام ‬2011، وارتفاع معدلات الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية بين ‬22 و‬86٪، في حين انخفضت التدفقات المالية الخارجية من ‬20 مليار دولار إلى ‬16 ملياراً.

وأوضح سموه أن «أسواق العمل تواجه مشكلات جوهرية بسبب ارتفاع معدلات البطالة، إذ يقدر حجم العاطلين عن العمل في الدول العربية بنحو ‬17 مليوناً، وتصل بطالة الشباب التي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه بعض الدول في المنطقة العربية إلى مستويات مرتفعة تراوح بين ‬18 و‬30٪»، لافتاً إلى أن «جذور مشكلة البطالة تختلف من بلد إلى آخر، وإن كانت هناك عوامل مشتركة بينها».

الأمن الغذائي

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن «الأمن الغذائي يأتي على رأس قائمة التحديات الرئيسة التي تواجه الدول العربية، إذ إن مشروعات الزراعة العربية لم تحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاجية، لمواجهة الطلب المتزايد على الأغذية»، عازياً ذلك إلى أسباب عدة، منها ضعف البنية التحتية والبيئة الاستثمارية والموارد المالية، والبحث العلمي والخدمات الزراعية، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة الغذائية التي بلغت عام ‬2010 نحو ‬41 مليار دولار، ويتوقع أن تصل إلى نحو ‬89 مليار دولار في عام ‬2020»، مشيراً إلى أن سد الفجوة يتطلب استثمارات زراعية تراوح بين ‬65 مليار دولار و‬80 ملياراً.

ودعا سموه، الهيئات إلى ضرورة إيجاد استراتيجيات شاملة تستوعب المستجدات الإقليمية والدولية ومضاعفة عملياتها، لتلبية تطلعات شعوب المنطقة، واستحداث مفهوم جديد للنمو، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مسار العمل العربي المشترك، معرباً عن ثقته بأن الاجتماعات ستكون مثمرة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية، سعياً إلى رفاهية شعوبنا.

تطورات مهمة

من جهته، شدد وزير المالية الجزائري، رئيس الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، كريم جودي، على أهمية المؤسسات المالية العربية المشتركة، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات بالغة الأهمية، تزيد فيها احتياجات دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن «هذه المؤسسات تؤدي دوراً مهماً ومتكاملاً في توفير التمويل للمشروعات الإنمائية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص، وللإصلاحات القطاعية والهيكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، ولتمويل التجارة العربية البينية، وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات العربية البينية، ودعم القطاع الزراعي في دولنا العربية وتطويره، فضلاً عن دعم التعاون بين الدول العربية ودول القارة الإفريقية.

وأضاف أن «الآمال المعلقة على ما تشهده بعض دول المنطقة من تحولات سياسية لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية، لا تبدو سهلة المنال، إذ إن حالة عدم اليقين من الأوضاع والتطورات التي تشهدها هذه الدول، ألقت بظلالها لتزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في هذه الدول، ما أدى إلى تزايد معدلات البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، وكذا الاختلالات المالية».

وأوضح أن «هذه الدول تواجه تحديات كبيرة على المدى القصير، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التوازن الصعب بين الاستجابة للضغوط الاجتماعية، وتحقيق المطالب الملحة للمواطنين من جهة، وبين اتخاذ إصلاحات ضرورية لضبط الأوضاع المالية، وتأسيس بيئة لازمة لتشجيع الاستثمارات، ونمو القطاع الخاص من جهة أخرى». ودعا جودي إلى إعادة النظر في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، وتوجيهها نحو تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية يساعد على توفير فرص عمل»، مؤكداً أن «الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات متعددة الأوجه على المدى المتوسط والمدى الطويل، تركز على زيادة الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، والعمل على تنمية المناطق الفقيرة، وتطوير أسواق العمل، وبناء المؤسسات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية وفرص الوصول إليها، إلى جانب تحسين وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية».

تطور الإمارات

بدوره، أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عبداللطيف يوسف الحمد، أن ما حققته الإمارات من تطور ملموس على المستويين العالمي والعربي يعد بلا شك مصدر فخر واعتزاز للعرب جميعاً.

وقال إن «الإمارات استطاعت بقوة الإرادة والعزيمة والعمل الدؤوب، أن تصل إلى مستوى متميز من النمو الاقتصادي والاجتماعي، وأن تتمكن من الثبات أمام التحديات العالمية التي اجتاحت المنطقة والعالم بأكمله»، مضيفاً أن «الإمارات تقدم الدعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية في المنطقة العربية، وفي العديد من الدول النامية خارج المنطقة العربية».

«أدما العاملة» توقع عقدين بقيمة ‬8.8 مليارات درهم

وقعت شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، عقدين بقيمة كلية تبلغ نحو ‬2.4 مليار دولار (نحو ‬8.83 مليارات درهم) لإجراء الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات الخاصة بـ«حقل سطح الرزبوط البحري» في أبوظبي مع شركتي «هيونداي» للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، وشركة «بتروفاك انترناشونال» أبوظبي.

وأفاد بيان صدر أمس بأن العقدين يندرجان في إطار خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لرفع الطاقة الإنتاجية لـ«أدما العاملة» من النفط الخام، بإضافة ‬300 ألف برميل من الحقول الجديدة إلى الإنتاج الكلي لـ«أدما العاملة»، ليصل إلى نحو مليون برميل بحلول عام ‬2020، وذلك ضمن منظومة التنمية الشاملة التي تنتهجها أبوظبي.

وأشار البيان إلى أن تطوير «حقل سطح الرزبوط البحري»، الذي يقع على بعد ‬120 كيلومترا شمال غرب أبوظبي، يستند إلى بناء جزيرتين اصطناعيتين للحفر تبنيهما «أدنوك» حالياً.

ويشتمل مشروع تطوير الحقل على سبع حزم، منها حزمتا أعمال هندسية ومشتريات وإنشاءات رئيستان، أُسندت إحداها لشركة «هيونداي» بقيمة ‬1.89 مليار دولار، والأخرى إلى شركة «بتروفاك» بقيمة ‬515.4 مليون دولار. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحقل الجديد إلى ‬100 ألف برميل يومياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدما العاملة»، علي راشد الجروان، إن «توقيع العقد الجديد يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، وبدعم المجلس الأعلى للبترول، والشركاء المساهمين لخطط الشركة الرامية إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية في إطار التوجه العام لـ(أدنوك)، لزيادة الإنتاج النفطي لإمارة أبوظبي»، مشيراً إلى أن تطوير «حقل سطح الرزبوط» يشكل تاريخاً مهماً في المسيرة الناجحة لـ«أدما العاملة»، لاسيما أنه يتزامن مع تدشين الشركة لمرحلة جديدة من تطوير الإنتاج من حقولها الجديدة، مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، والتقيد الكامل بأدلة الممارسة التابعة لشركة «أدنوك» حول الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وأكد أنه «تماشياً مع سياسة التوطين التي تنتهجها (أدنوك) ومجموعة شركاتها، فإن (أدما العاملة) حرصت، في إطار مضمون ونطاق عقد تطوير المشروع مع (هيونداي) و(بتروفاك)، على ضم شباب من المواطنين الإماراتيين للعمل والتدريب ضمن أعمال تطوير الحقل».

بدوره، قال مدير إدارة الأنشطة البحرية في «أدنوك»، قاسم مسلم الكيومي، إن «(سطح الرزبوط) يندرج تحت نطاق حقول المسؤولية الفردية التي توليها (أدنوك) أهمية كبرى كي تلعب دوراً رئيساً في جهود رفع طاقتها الإنتاجية في الفترة المقبلة».