‬29.6 مليار درهم كلفة مشروعات جديدة

«سيتي سكيب أبوظبي» يفتتح أعماله بـــ ‬25 مليار درهم لـ «إسكان المواطنين»

شهدت الدورة الجديدة من «معرض سيتي سكيب أبوظبي» التي بدأت فعالياتها في أبوظبي، أمس، تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإعلان عن مشروعات عقارية كبرى عدة، خصص الجزء الأكبر منها لإسكان المواطنين، فيما اعتبر مؤشراً جيداً إلى بدء تعافي القطاع العقاري منذ الأزمة المالية العالمية.

وقدرت قيمة المشروعات المطروحة في هذه الدورة، التي افتتحها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بـ‬29.6 مليار درهم، منها ‬25 مليار درهم مشروعات خاصة بإسكان المواطنين.

مشروعات «صروح»

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة «صروح» العقارية، فهد سعيد الكتبي، إن «أول مشروعات الشركة بعد الاندماج مع (الدار) العقارية، سيكون (مشروع مساكن الشامخة للمواطنين) بكلفة تبلغ ‬14 مليار درهم»، مؤكداً أن القطاع العقاري في أبوظبي سيشهد انتعاشاً خلال الفترة المقبلة بعد تنفيذ الاندماج بين الشركتين.

وأضاف في تصريحات صحافية، أمس، على هامش المعرض، أن «المشروع يتضمن ‬6000 فيلا سكنية، ستخصص للمواطنين»، متوقعاً بدء العمل في المشروع خلال الربع الأول من عام ‬2014، وسينفذ على مراحل عدة، تستغرق خمس سنوات.

وأوضح أن «من المشروعات الجديدة التي ستطرح بعد الاندماج كذلك، مشروع بناء ‬1000 وحدة سكنية في (جزيرة ياس) للمواطنين بكلفة ستة مليارات درهم».

مشروع «وطني»

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الدار صروح» العقارية، أبوبكر صديق الخوري إن «(صروح) انتهت من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع (وطني) لإسكان المواطنين، ويضم ‬700 وحدة سكنية من ضمن ‬1400 وحدة، كما تنجز قبل نهاية العام الجاري ‬1886 وحدة سكنية في مشروعات إسكان مواطنين، منها ‬700 فيلا في أبوظبي، و‬600 وحدة في العين، و‬450 وحدة في السلع».

وأكد أن «الشركة عازمة على الانتهاء من المشروعات التي تنفذها حالياً في محفظتها العقارية خلال ‬18 شهراً على الأكثر، كما تعتزم طرح مشروعات جديدة في المرافق بعد الاندماج، خصوصاً الترفيه والإسكان المتوسط والمحدود الدخل».

وذكر أن «السوق العقارية شهدت على مدى الـ‬18 شهراً الماضية، تزايداً في أسعار المناطق الجديدة، وتحديداً للتملك والإيجار»، لافتاً إلى أن أسعار الوحدات السكنية والفلل والإيجارات في أبوظبي شهدت زيادة ملحوظة أخيراً».

وقال إن «أسعار القدم المربعة في مشروعي (صن تاور) و(سكاي تاور) اللذين تطورهما (صروح)، ارتفعت من ‬950 درهماً منذ عام ونصف العام، الى ‬1300 درهم حالياً».

مشروعات «منازل»

بدورها، كشفت شركة «منازل» العقارية، عن إطلاق مشروع في «مدينة محمد بن زايد» يضم ‬17 برجاً، تضم ‬4000 وحدة سكنية وبكلفة اجمالية تبلغ ‬3.4 مليارات درهم.

وستبدأ الشركة قبل نهاية العام الجاري تنفيذ البرج الأول الذي يتكون من ‬230 وحدة سكنية بكلفة ‬200 مليون درهم، لتطرحه للبيع بعد ذلك، على أن تنتهي من المشروع كاملاً خلال فترة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وقال رئيس مجلس إدارة «منازل» العقارية، محمد مهنا القبيسي، إن «الشركة أطلقت، أمس، كذلك مشروع (الريف ‬2) الذي يضم ‬1200 فيلا بكلفة ‬800 مليون درهم، وستبدأ الشركة تنفيذ مرحلته الأولى خلال أربعة أشهر».

وأضاف أن «هذه المشروعات هي الأولى من نوعها التي تطلقها (منازل) منذ خمس سنوات، ما يؤكد تعافي القطاع العقاري في الدولة».

وشدّد على أنه يجري التنسيق مع عدد من البنوك في الدولة لتمويل المشترين بنسبة ‬70٪، على أن يتحمل المشتري النسبة المتبقية.

«واحة الزاوية»

أما شركة «واحة الزاوية»، فأطلقت مشروعاً بكلفة خمسة مليارات درهم مخصصاً للمواطنين، ويمتد على مساحة تبلغ ‬22.7 مليون متر مربع، وذلك في منطقة «الفقع» القريبة من مدينة العين.

وقال المدير العام للشركة، خلدون محمد صالح، إن «المشروع يشتمل على أراضٍ لإنشاء منازل مناسبة وتجهيز مشروعات تطويرية»، مؤكداً أن الشركة ستكون مسؤولة عن تجهيز البنية التحتية للمشروع والمرافق التي تضم مراكز تسوق ومستشفيات ومدارس ومعاهد تعليمية.

وأوضح أن «من المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من العام الجاري، ويستمر عامين»، مشيراً إلى أن الشركة فتحت «حساب ضمان» لها في «مصرف أبوظبي الإسلامي» طمأنة للمستثمرين، ولتكون بذلك أول شركة في أبوظبي تقوم بهذه الخطوة.

«التطوير السياحي»

وأطلقت شركة التطوير والاستثمار السياحي المرحلة الثالثة من «فلل شاطئ السعديات» الذى يضم ‬77 فيلا فاخرة، بكلفة إجمالية تبلغ ‬400 مليون درهم، وبأسعار تراوح بين ستة و‬8.5 ملايين درهم للفيلا.

وقال المدير التنفيذي للتسويق والاتصالات والمبيعات والتأجير في الشركة، أحمد عبد الكريم الفهيم، إن «خيار التمويل بالنسبة ‬100٪ من بنك أبوظبي التجاري مطروح، ويمكن للمشترين استخدامه».

وأضاف أن «العام الجاري يشهد إنهاء انجاز جميع المشروعات السكنية قيد الإنشاء التي تطورها الشركة منذ عام ‬2008».

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بُنية»، طارق حاتم سليمان، إن «قيمة مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها حتى الآن في (جزيرة الريم) تصل إلى سبعة مليارات درهم، تمثل نسبة ‬60٪ من إجمالي البنية التحتية للجزيرة، وسيتم الانتهاء منها كاملاً قبل عام ‬2020».

وأضاف أن «أكثر من ‬12 ألف شخص يسكنون حالياً في الجزيرة، وسيصل عددهم إلى ‬215 الف شخص بحلول عام ‬2040».

وأكد أن «شركة (صروح) انتهت من مشروعات (صن تاور) و(سكاي تاور) و(البوابة) على الجزيرة، فيما بدأ المشروع الذى تطوره شركة (داماك) في الجزيرة باستقبال السكان».

«الدار» العقارية

أما شركة «الدار» العقارية فستفتتح مطلع العام المقبل مشروع «ياس مول» الذي تم تأجير نحو ‬60٪ منه، وذلك بحسب رئيس قسم التطوير وإدارة الأصول في «الدار»، طلال شفيق الذيابي، الذي قال إن «الشركة انتهت من انجاز مشروعات شاطئ الراحة العقارية الأربعة: (المنيرة)، و(زينة)، و(البندر) و برج (إتش كيو) الدائري».

وأفاد بأن «مشروع (المنيرة) يوفر ‬1445 وحدة سكنية، وتم تأجير نحو ‬85٪ منه، فيما يوفر مشروع (زينة) ‬1221 وحدة سكنية»، لافتاً إلى تأجير ‬80٪ من المساحة التجارية لـ«إتش كيو» الذي يضم ‬50 ألف متر مربع، في وقت جرى فيه تسليم مشروع (حدائق البطين) الذي يضم ‬284 شقة، و‬75 فيلا، بعد بيع ‬99٪ من الوحدات السكنية في المشروع وزيادة نسبة الإيجارات بنسبة تراوح بين ‬6 و‬7٪.

وأعلنت «الدار» عن توصلها بتفويض من المالك، إلى اتفاق مع شركة «أرابتك» القابضة لإيجار البرج المكتبي في «المركز التجاري العالمي ـ أبوظبي».

وقال رئيس مجلس إدارة «الدار»، علي عيد المهيري، إن «مكاتب المركز التجاري العالمي أبوظبي تتمتع بموقع متميز في قلب منطقة الأعمال في أبوظبي، وصمم البرج المكتبي ليكون ملتقى جامعاً لمؤسسات الأعمال الدولية والإقليمية والمحلية.

إسبانيا تدعو في «منتدى الطاقة» إلى بناء نظام مترابط وموثوق ومنفتح

الطاقة النووية توفر ‬25٪ من احتياجات الكهرباء في الإمارات بحلول ‬2020

أفادت وزارة الطاقة بأن الطاقة النووية ستسهم في توفير ‬25٪ من احتياجات الإمارات من الكهرباء بحلول عام ‬2020، في وقت قدرت فيه وزارة البيئة والمياه حجم فرص العمل التي يمكن أن يوفرها قطاع الطاقة على الصعيد العالمي بنحو خمسة ملايين فرصة عمل.

وأكد مسؤولون مشاركون في فعاليات اليوم الثاني من «منتدى دبي العالمي للطاقة ‬2013»، أن قطاع الطاقة محرك رئيس للتنمية الاقتصادية، وله آثار مباشرة على البيئة، والعمالة، والصحة، فيما دعت إسبانيا إلى بناء نظام طاقة مترابط وموثوق ومنفتح.

الطاقة النووية

وتفصيلاً، قال وزير الطاقة، سهيل المزروعي، إن «الطاقة النووية ستسهم في توفير نسبة تصل إلى ‬25٪ من احتياجات الإمارات من الكهرباء بحلول عام ‬2020».

وأكد أنه «يجري العمل حالياً على تأمين ‬5.6 غيغاواط من الطاقة النووية السلمية في الإمارات»، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على تطوير هذا المصدر من الطاقة، جزءاً من التعاون على المستوى العالمي.

وشدد خلال فعاليات اليوم الثاني من «منتدى دبي العالمي للطاقة ‬2013»، على ضرورة التركيز على كفاءة استخدام الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الاستهلاك المحلي من النفط والغاز آخذ في الارتفاع بسرعة كبيرة، إذ تستورد الإمارات الغاز الطبيعي بكميات كبيرة».

وأضاف أن «ارتفاع معدل استهلاك الطاقة يلزمنا تنويع خيارات استيراد الغاز لدينا بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، ما يتطلب تطوير موارد الغاز المحلية، التي تشكل تحدياً حقيقياً».

وتابع: «نحن بحاجة لضمان أكبر كفاءة ممكنة في ما نستهلكه، لحماية مصادر الطاقة الأحفورية»، مؤكداً وجود خطوات مهمة في هذا الاتجاه، خصوصاً في دبي التي تهدف إلى خفض الطلب بنسبة ‬30٪ بحلول عام ‬2030.

وقال المزروعي إن «كثافة الطاقة ستكون واحدة من مجالات التركيز الأكثر أهمية لاقتصادنا»، مسترشداً ببيانات لـ«معهد الموارد العالمية»، التي تؤكد أن الإمارات تستخدم ‬481 طناً من النفط المكافئ لإنتاج مليون دولار من إجمالي الناتج المحلي، فيما لا يتطلب إنتاج القيمة نفسها سوى ‬172 طناً من النفط المكافئ في النرويج.

وأشار إلى أن «هذا الأمر يعني أن النرويج تنتج العديد من المنتجات المشابهة، وتحقق النمو نفسه بطاقة أقل بكثير، ولذلك، فإنه يجب ألا تركز جهودنا في إدارة الكفاءة على تقليل استهلاك الطاقة من حيث القيمة المطلقة فحسب، بل من خلال تنافسنا مع دول أخرى».

وأكد أن «الإمارات تحتاج إلى استخدام كميات أقل من الطاقة لتنمية اقتصادها».

مسارات التنمية

من جانبه، قال وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن «حكومة الإمارات انتهجت سياسة رشيدة لتلبية أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة»، مشيراً إلى أن «تلك السياسة توزعت على ثلاثة مسارات رئيسة متوازية، أولها تطوير قطاع صناعة النفط للتقليل من التأثيرات السلبية الناتجة عن هذه الصناعة، وثانيها التصدي لكل أشكال الاستخدام المفرط لموارد الطاقة، بهدف التقليل من التأثيرات السلبية للاستهلاك المفرط في جودة الهواء وتغير المناخ، فيما يتمثل الثالث في تنويع مصادر الطاقة لتخفيف الضغط على المخزون الاستراتيجي للنفط، لضمان بقاء هذه الثروة الوطنية غير المتجددة لأطول فترة ممكنة».

وأشار بن فهد إلى الزيادة المطردة في حجم الاستثمارات إلى الفرص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الواعدة التي ينطوي عليها قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك توفير مزيد من فرص العمل، مقدراً حجم فرص العمل التي يمكن أن يوفرها هذا القطاع على الصعيد العالمي بنحو خمسة ملايين فرصة عمل، إضافة إلى توفير طاقة حديثة إلى المناطق المحرومة، وخفض كلفة الطاقة على المدى البعيد.

نظام مترابط

في السياق نفسه، قال وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسباني، جوزيه مانويل سوريا، إن «قطاع الطاقة يعتبر المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية، وله آثار مباشرة في البيئة، والعمالة، والصحة، والقدرة التنافسية ورفاه المجتمعات»، داعياً الدول التي تسعى للتنافس في الساحة الدولية إلى بناء نظام طاقة مترابط وموثوق ومنفتح». وأكد أنه «يجب التعامل مع العرض في قطاع الطاقة والأهداف البيئية بالدرجة نفسها من الأهمية، من خلال الاهتمام بالاستدامة الاقتصادية والمالية لنظام الطاقة بالدرجة ذاتها على المدى المتوسط والطويل»، مستدركاً أنه لن يكون بالإمكان وضع خطط قطاع الطاقة، موضع التنفيذ، دون المخاطرة باستدامة النظام البيئي. ودعا دول العالم إلى المشاركة في الاستعداد لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، مع مراعاة أن يتم ذلك من خلال اتباع نهج واضح يضمن الاستدامة المالية ضمن إطار تنظيمي سليم وشفاف ومرن»، مؤكداً أن النظام المالي المتوازن شرط مسبق لضمان إطار تنظيمي مستقر، وعائد مناسب للاستثمارات على المدى الطويل.

إلى ذلك، قال الأمين العام لـ«المجلس الأعلى للطاقة» في دبي، أحمد بطي المحيربي، إن «الإمارات وضعت العديد من المبادرات التي تهدف الى تحسين كفاءة الطاقة، والحد من الطلب عليها، فضلاً عن بناء كفاءات للحفاظ على النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة».

وأفاد بأن «الحكومة وضعت الطاقة المتجددة في مقدمة جدول أعمالها، وذلك لدورها الفعال في تنويع مصادر الطاقة والمساهمة في الحد من الكربون»، مؤكداً أن «الاستدامة تتطلب دمج الطاقة، بصفتها عنصراً أساسياً، إلى تخطيط التنمية الاقتصادية، ما يعني دعم النمو الاقتصادي من خلال الطاقة مع مواصلة تلبية المتطلبات البيئية والمجتمعية».