http://www.youtube.com/watch?v=ENqsfLB_kRI
أغلى فنجان قهوة في التاريخ .. فقط بـ180 ألف دولار
أغلى فنجان قهوة في التاريخ .. فقط بـ180 ألف دولار
بغرض جمع أموال لمنظمة مدافعة عن حقوق الإنسان، عُرض للبيع في مزاد عبر الإنترنت إمكانية احتساء فنجان قهوة مع رئيس ”آبل” التنفيذي تيم كوك في مقر الشركة بكاليفورنيا. وبحسب الموقع المنظم للمزاد ”تشاريتي باز” فإن أعلى عرض بلغ 180 ألف دولار حتى مساء الخميس 25 أبريل، وسيستمر المزاد حتى 14 من الشهر المقبل.
وكان الموقع المنظم للمزاد يتوقع وصول المزاد إلى 50 ألف دولار فقط.
وهي المرة الأولى التي يكرس فيها تيم كوك الساعي إلى أن تكون له صورة خاصة به منذ خلف ستيف جوبز في هذا المنصب، وقتاً لهذا الحدث السنوي لجمع الأموال لحساب جمعية ”روبرت كينيدي سنتر” الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان.
وحصل تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة ”أبل” على أسهم تصل قيمتها لنحو 400 مليون دولار في مكافأة تمنح لمرة واحدة هي الأكبر التي تقدمها الشركة منذ عقد.
ومنح مجلس الإدارة كوك مليون وحدة أسهم مقيدة تعبيرا عن ثقتها فيه بعدما انتقلت إليه قيادة الشركة من ستيف جوبز في أغسطس 2011.
لماذا لا يجب أن تحتفظ بأكثر من 354 صديقًا على الفيسبوك
لماذا لا يجب أن تحتفظ بأكثر من 354 صديقًا على الفيسبوك
كان فيسبوك في يوم من الأيام مصدرًا للاستمتاع والسعادة – وإلا فلماذا يدخله 483 مليون شخص يوميًا؟ ولكن إذا كنت تجد أن صفحة الفيسبوك الرئيسية الخاصة بك تزيد من اكتئابك يومًا بعد يوم، فلست أنت الوحيد الذي يعاني من الأمر ذاته.
في دراسة قدمت أثناء الاجتماع الأخير لجمعية الشخصية وعلم النفس الاجتماعي، طلب الباحثون من مجموعة تمثل عينة من مستخدمي الفيسبوك تتراوح أعمارهم ما بين 18 و65 أن يقرأوا تحديث الحالة الذي يكتبه أصدقاؤهم على الفيسبوك. لاحقًا، قيم أفراد هذه المجموعة من مستخدمي الفيسبوك حياتهم بمعدل أقل فيما يتعلق برضاهم عنها، وذلك بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم ينظروا إلى صفحتهم الرئيسية أولًا.
فيما بين المجموعة التي قرأت تحديثات الحالة، كشفت الدراسة أن الوصول إلى 354 صديقًا بالتحديد يبدو وكأنه نقطة التحول التي تبدأ عندها حالة عدم الرضا عن حياتهم في الازدياد.
السبب: يعتمد حكمنا على مدى نجاحنا في الحياة بصورة كبيرة على مقارنة أنفسنا بأقراننا. يقول د. ديلني جونكالفيس القائم على الدراسة وأستاذ التسويق في جامعة مدريد: ‘المشكلة هي أن فيسبوك يتيح لنا الفرصة لإلقاء النظر على مساحة محدودة من حياة أصدقائنا، وهذه المساحة عادة ما تبدو إيجابية بشكل غير واقعي.’ كلما زاد عدد أصدقائك، يضيف د. جونكالفيس، زادت احتمالية قضائك اليوم في القراءة المخلوطة بالحسدحول إجازة الأحلام التي قضاها أحدهم أو صديقته الجديدة أو ترقيته في العمل.
يقترح د. جونكالفيس إلغاء اشتراكك لتلقي التحديثات من أكثر المتفاخرين كتابة على الفيسبوك (unsubscribe)، وتنقية صفحتك الرئيسية. يمكنك اختيار قراءة جميع التحديثات الخاصة بصديق ما، كما يمكنك تقليل ذلك لترى جزءًا أقل من تحديثاته، وأخيرًا يمكنك أن تختار الإطلاع على ما يقرر عرّاف الفيسبوك أنه ‘الأهم’ من ضمن التحديثات.
خيار آخر: إقطع ما يربطك بالمعارف غير اللازمة، حتى لا يظهر على صفحتك الرئيسية سوى أصدقائك المقربين، والمعارف غير اللازمة تتضمن أشخاص مثل طبيب أسنانك وزميلك الذي لم تقابله منذ سنة أولى كلية وصديقتك السابقة المزعجة. وعند وصولك لعدد مريح من الأصدقاء الذين تود الاحتفاظ بهم، ‘فإن الإطلاع على نجاح أقرب أصدقائك يمكنه أن يزيد من سعادتك بالفعل.’ يقول د. جونكالفيس.
آبل لن تكشف عن أي شيء جديد خلال هذا العام
آبل لن تكشف عن أي شيء جديد خلال هذا العام
مثل كل يوم، آبل تتصدر أخبار اليوم، وكذلك، في المقام الأول لأنه على الرغم من أن أسهمها وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2011، فقد لا نرى أي محاولة من الشركة خلال هذا العام لإصلاح أوضاعها المتداعية، فبعدما نشرنا خبر جاء فيه بأن تقارير ظهرت مؤخرا تشير إلى أن عدد شحنات الـ iPad Mini ستعرف إنخفاضا بنسبة 30% في الربع الثاني من هذا العام. الآن المحلل Haydn Shaughnessy من مجلة Forbes قدم تقرير جديد يشير فيه إلى أن شركة آبل لن تقوم بالكشف عن أي شيء ثوري جديد هذا العام مثلما فعلت مع الـ Macbook Air والـ iPhone والمنتجات الأخرى في الماضي، ووفقا لـ Haydn فإن المنتجات الثورية التي قد تكون آبل تعمل عليها مثل iTV والساعة الذكية iWatch لن يتم الكشف عنهما هذا العام، والدليل على ذلك حسب Haydn Shaughnessy هو ظهور المزيد من الإشاعات حول الـ iPhone 5S هذه الأيام بوثيرة سريعة على عكس الإشاعات التي تخص الأجهزة الأخرى التي قد تكون جديدة على خط إنتاج شركة آبل.
المحلل Haydn Shaughnessy أشار بأن المنتجات الثورية التي تعتزم آبل الكشف عنها تتطلب تكنولوجيات عالية لم يتم تطويرها بالشكل الكافي حتى الآن، كما أن ساعة iWatch التي قد تكون آبل تعمل عليها حاليا تحتاج إلى شاشات الـ OLED، والتي بدونها سيكون هذا الجهاز غير عملي، ولكن سامسونج هي المورد الوحيد الذي يمكن تتطابق فيه جميع مطالب آبل. وإعتماد آبل على سامسونج يبدوا بعيد المنال لكون شركة آبل تتخلى تدريجيا عن إعتمادها على شركة سامسونج، لذلك فليس هناك أمل بأن تقوم آبل بتجديد علاقاتها التجارية مع منافستها الكورية.
ليس هناك شك بأن شركة آبل تريد دخول جميع القطاعات التي لها علاقة بالمجال التكنولوجي، لذلك فليس من الغريب أن نرى الشركة الأمريكية تعتزم دخول قطاع أجهزة التلفاز، وبخصوص هذا الموضوع يرى Haydn Shaughnessy بآن آبل لن ترضى إلا بقطاع شاشات الـ 4K لكونها هي التكنولوجيا التي تجسد المستقبل، وإذا كانت آبل تريد القيام بذلك فإنها سوف تعتمد على LG لتزويدها بهذه الشاشات الفائقة الوضوح التي تعتمد على تقنية الـ OLED، ومع ذلك فإن قبول LG لعرض شركة آبل يبدوا مستحيلا لكون الشركة الكورية لم تحقق بعد الإكتفاء الذاتي من هذا النوع من الشاشات، إضافة إلى أن شركة LG وسامسونج في معركة حامية حول تقنية الـ OLED والتي نتج عنها مؤخرا قيام الشرطة الكورية بمداهمة مكتب شركة سامسونج، وهذا ما يعني أن إمكانية إطلاق آبل لشاشة iTV خلال هذا العام يبدوا بعيد المنال إن لم نقل مستحيلا.
إلى جانب كل ذلك، أشار المحلل Haydn Shaughnessy بأنه سيكون هناك بالطبع نماذج جديدة من أجهزة الـ iPad، وربما هواتف iPhone متعددة، كما أنه من المتوقع أن يتم تحديث خط الـ Macbook بالكامل مع إمكانية الكشف عن نسخة جديدة من الحاسب المكتبي Mac Pro. غير هذا فهو يبدوا مستبعدا إلى حد كبير، على الأقل خلال هذا العام، وبعبارة أخرى لا شيء ثوري جديد من شركة آبل خلال هذا العام.
اليابان: مستعدون لتقديم خبرات «اقتصاد المعرفة» إلى الإمارات
«ملتقى الأعمال الإماراتي الياباني» الخميس المقبل
اليابان: مستعدون لتقديم خبرات «اقتصاد المعرفة» إلى الإمارات
أبدت اليابان استعدادها لتقديم خبراتها في المجال التكنولوجي والمعرفي إلى الإمارات، في إطار تحولها نحو اقتصاد المعرفة، في وقت شددت فيه الإمارات على تقديم التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين.
وأكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حرص الإمارات على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة، وفي طليعتها اليابان، خصوصاً على صعيد التكنولوجيا والصناعات الدقيقة، في ظل تحول الدولة نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى التجربة الناجحة للإمارات في العديد من المجالات، ومنها الطاقة المتجددة التي تعتبر الدولة من روادها إقليمياً وعالمياً.
وشدد المنصوري، خلال استقباله أول من أمس، سفير اليابان لدى الدولة، يوشيهيكو كامو، على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز العلاقات التجارية، وتعزيز التبادل التجاري، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر اليابان شريكاً استراتيجياً لها، باعتبارها من أكبر شركائها في مجال النفط الخام، وهي ثاني أكبر مستورد للنفط الخام من الإمارات، إذ شكلت صادرات الدولة إلى اليابان نحو 23٪ من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في عام 2012، كما حقق حجم التبادل التجاري بين الجانبين نمواً نسبته 50٪ خلال السنوات الخمس الماضية، ليبلغ التبادل التجاري بين البلدين 52.9 مليار دولار.
وأكد كذلك الحرص على تقديم التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين، منوهاً بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها الدولة والبنية التحتية الحديثة والمتطورة والمنظومة التشريعية المتكاملة.
ولفت المنصوري إلى تنظيم الوزارة «ملتقى الاستثمار الثاني 2013»، الذي سيعقد في دبي بعد غد الثلاثاء، بحضور 42 وزيراً و5000 مشارك، و3000 عارض من 84 دولة، مبيناً أن الملتقى يشكل منصة مهمة وحيوية للمسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء، فضلاً عن التعريف بالفرص الاستثمارية في الدولة.
من جانبه، قال السفير الياباني، يوشيهيكو كامو، إن «الإمارات تمتلك رؤية استثمارية طموحة، ومشروعات ورؤى استراتيجية من شأنها أن تحدث نقلة غير مسبوقة في النمو والتطور في مختلف المجالات».
وأكد أن «اليابان على استعداد لتقديم خبراتها وتجاربها الناجحة، خصوصاً في المجال التكنولوجي والمعرفي إلى الإمارات، ومساعدتها في الخطوات الكبيرة والجادة التي اتخذتها في إطار التحول نحو اقتصاد المعرفة».
يشار إلى أن اللقاء استعرض «ملتقى الأعمال الإماراتي الياباني»، الذي سيعقد في أبوظبي الخميس المقبل.
يذكر أن الإمارات تصدر لليابان نحو 23٪ من احتياجاتها النفطية، كما أن 60٪ من صادرات الإمارات من النفط الخام يتم شحنها إلى اليابان، وتحتل الإمارات المرتبة الثامنة في شراكتها مع اليابان، وسابع أكبر سوق لمعدات النقل اليابانية.
وتسير الناقلات الوطنية في الدولة نحو 25 رحلة أسبوعياً إلى عدد من المدن اليابانية، فيما زار الإمارات أكثر من 50 ألف سائح ياباني في عام 2011، وعبر مطاراتها أكثر من 160 ألف مسافر ياباني في العام نفسه.
“مايكروسوفت” تكشف عن نسخة جديدة من “إكس بوكس” الشهر المقبل
“مايكروسوفت” تكشف عن نسخة جديدة من “إكس بوكس” الشهر المقبل
تعتزم شركة مايكروسوفت إزاحة الستار عن نسخة جديدة لنظام ألعاب الفيديو “إكس بوكس” في 21 مايو المقبل.
وأرسلت الشركة دعوات، أمس الأول، إلى الصحافيين المتخصصين في أخبار التكنولوجيا بالولايات المتحدة، للتوجه إلى مقر الشركة لتغطية مراسم إزاحة الستار عن النظام.
وبحسب مايكروسوفت، فإن النظام الجديد “سيكون بداية لجيل جديد من الألعاب والتلفزيون والترفيه”.
وكانت مايكروسوفت أصدرت النسخة الحالية من ذلك النظام “إكس بوكس 360” قبل سبعة أعوام، لتتفوق على جهاز “بلاي ستيشن 3” من إنتاج سوني وجهاز نينتدنو وي، ليصبح جهازها الأفضل مبيعاً في العالم.
المحامي الحميدي السبيعي: بعد التنسيق معي سلم موكلي عياد الحربي نفسه لمباحث أمن الدولة
بعد التنسيق معي قام قبل قليل موكلي عياد الحربي بتسليم نفسه لمباحث أمن الدولة بمنفذ النويصيب وذلك إستعداداً للمثول أمام المحكمة هذا الأسبوع ,
وبعد تسليم نفسه قبل قليل يفترض ترحيل موكلي عياد الحربي Continue reading
البنوك ترفض 70٪ من طلبات تمويـل المشروعات الصغيرة
«اقتصادية أبوظبي»: حزمة إجراءات لدعمها.. تشمل ودائع حكومية وسجل رهن صناعي و«تأجـــيراً تمويلياً»
البنوك ترفض 70٪ من طلبات تمويـل المشروعات الصغيرة
كشفت دراسة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن البنوك والمؤسسات المالية ترفض 70٪ من طلبات القروض المقدمة من مشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة، في حين توافق على 30٪ من تلك الطلبات.
وأكدت الدائرة أن متوسط حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القروض المصرفية في الدولة بلغت 4٪ من إجمالي القروض المصرفية، لافتة إلى ارتفاع نسب ومعدلات الفائدة على القروض لتراوح بين 13 و25٪، ما يحدّ من إقبال أصحاب الأعمال عليها.
وأكدت الدائرة أنها تعدّ حزمة إجراءات تحفيزية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل بحث إمكانية وضع ودائع مالية حكومية لدى البنوك المملوكة لحكومة أبوظبي، وتخصيصها لتمويل تلك المشروعات، ودراسة فتح سجل للرهن الصناعي في «المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة» لتسهيل عمليات الاقراض، ومقترح خاص بإنشاء نافذة تمويلية للقطاع الصناعي في «صندوق خليفة لتطوير المشاريع».
وذكرت أنها تتعاون مع الدائرة الاقتصادية، في مشروع لإنشاء شركة اتحادية للتصنيف الائتماني، لتسهيل إقراض المشروعات الصغيرة، كما انتهت من إعداد مسودة قانون خاص بـ«التأجير التمويلي».
ولفتت الدائرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توظف ما يزيد على 80٪ من الأيدي العاملة في الدولة بأكملها، بينما تشكل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة 95.3٪ من إجمالي المنشآت المسجلة في أبوظبي، وتمثل مساهمة المرأة الإماراتية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة 30٪ بحسب «مجلس أعمال سيدات الإمارات».
إجراءات تحفيزية
| توصيات الدراسة
أوصت دراسة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بإعداد نموذج عمل لمشروع ضمان القروض، ودراسة جدوى تأسيس مصرف لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بالبنية المؤسسة لدعم هذه المشروعات، وشفافية المعلومات الخاصة بها. كما أوصت بإعطاء أفضلية سعرية للشركات المحلية في المناقصات الحكومية، بنسبة 10٪ عن الشركات الأجنبية، و5٪ للشركات الخليجية، مذكرة أن نظام الأفضلية مطبق بدول عدة في مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة، والهند. وطالبت بتخصيص نسبة من عقود المشتريات الحكومية تراوح بين 10 و20٪ للمنتجات الوطنية، وتحديث أنظمة المشتريات الحكومية، لتراعي معايير الحوكمة الرشيدة التي تضمن لشركات القطاع الخاص سهولة الاطلاع والاشتراك في المناقصات الحكومية. وأوصت الدراسة كذلك، بالإسراع في إصدار حزمة القوانين التي أعدتها وزارة الاقتصاد، لتهيئة البيئة الاستثمارية، خصوصاً قوانين المنافسة، والتستر التجاري، والإفلاس، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تتضمن حوافز وضمانات لهذه المشروعات، مع الإسراع في تعديل بعض القوانين، مثل قانون الصناعة، ودراسة فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لتملك النسبة الحاكمة من الأسهم في المشروعات المحلية، بشرط نقل التكنولوجيا. وطالبت بخطة وطنية لبرنامج حاضنات الأعمال وحاضنات التكنولوجيا، لدعم المشروعات الصغيرة، وربطها مع الجامعات، ومراكز البحث العلمي لتبني الأفكار الإبداعية للمشروعات الصغيرة. 757 مليون درهم تمويلات «صندوق خليفة» كشفت الدراسة أن صندوق خليفة تعامل مع 8536 طلباً حتى نهاية عام 2012، وتمت الموافقة على 460 مشروعاً حتى ذلك التاريخ، بحجم تمويلات بلغ 757 مليون درهم، موزعة على القطاعات الصناعية، والزراعية، والتجارية، والخدمية، لافتة إلى ضعف وعدم واقعية دراسات الجدوى المقدمة للصندوق للحصول على التمويل. وطالبت الدراسة الصندوق بالقيام بدور فعال في التمويل، من خلال رصد جزء من المحفظة الإقراضية، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المناطق في طور النمو، والتجمعات الحديثة، وتبني أساليب إقراض حديثة للتمويل، على غرار تجارب ناجحة في بعض الدول. وأوصت بزيادة رأسمال الصندوق من مليار إلى 1.5 مليار درهم، ليتوسع في إقراض المشروعات، فضلاً عن دراسة التوسع في اختيار مشروعات ريادية قائمة على التكنولوجيا، يتم الاستثمار فيها بطريقة تشاركية بين مواطنين ومستثمرين أجانب، وفق آلية تمويل تشاركية، بشرط أن تكون للمشروع قيمة مضافة، وأن يكون صناعياً، ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وأن يكون للمستثمر الأجنبي مشروع قائم وناجح خارج الدولة، ومشابه للمشروع المزمع تنفيذه.
|
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد علي الزعابي، إنه «يتم حالياً بحث إمكانية قيام الحكومة، بوضع ودائع مالية لدى البنوك المملوكة لحكومة أبوظبي بسعر فائدة متدنٍ، وتخصيص هذه الودائع لتمويل مشروعات القطاع الخاص، والمشرعات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية، خصوصاً الصناعية منها، وفق معايير محددة لاختيار المشروعات».
وأضاف أنه «تجري حالياً كذلك دراسة فتح سجل للرهن الصناعي في (المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة)، لتسهيل عمليات الاقراض، كما تم إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للرهن الصناعي، وتجري مناقشة المسودة مع الجهات ذات العلاقة في أبوظبي».
وكشف الزعابي أنه «تم إعداد مقترح خاص بإنشاء نافذة تمويلية للقطاع الصناعي في (صندوق خليفة لتطوير المشاريع)، يستفيد منه المواطنون في الدولة»، لافتاً إلى أنه تم عرض المقترح على اللجنة الاقتصادية، في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ثم اللجنة التنفيذية لإمارة أبوظبي، لتوفير تمويل لإنشاء عدد من المصانع.
وتابع أن «إدارة التخطيط الاقتصادي أنهت تقييم البنية التحتية لـ(صندوق خليفة)، بينما لايزال العمل جارياً مع الصندوق، للتفاوض مع البنوك، للإسهام في تمويل المشروعات الصناعية».
وأوضح أن «إدارة تشريعات إدارة الأعمال انتهت من إعداد مسودة (قانون التأجير التمويلي)، وتجري حالياً دراسة ومراجعة المسودة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فيما تتعاون الإدارة مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والدوائر ذات العلاقة في الدولة، للحصول على دعمها، لمشروع إنشاء شركة اتحادية للتصنيف الائتماني، تعمل على جمع وتحليل وحفظ بيانات المتعاملين مع المصارف من الشركات، ما يسهم في تحسين قدرة الشركات على الحصول على قروض، من خلال شمول الشركات العاملة في أبوظبي في هذه الخدمة، التي تسهم في الحد من المخاطر الائتمانية، وتساعد البنوك في توفير البيانات اللازمة عن الشركات الراغبة في الاقتراض.
تقييم الضمانات
ولفت الزعابي إلى وجود ضعف لدى بعض المصارف في عمليات تقييم الضمانات والاعتمادات، وتخمين المخاطر، مؤكداً أن بعض البنوك تطلب من المقترضين أصحاب المشروعات الصغيرة، توفير ضمانات بنسب 100٪.
وقال إن «هناك ارتفاعاً في نسب ومعدلات الفائدة المفروضة على القروض، والتي تراوح بين 13 و25٪، فيما يراوح معدل أو متوسط الفائدة بين 12 و14٪، ما يؤثر في عمليات التمويل، ويحدّ من إقبال أصحاب الأعمال عليها.
وأضاف أن «هناك نقصاً وضعفاً في إجراءات المحاسبة الملائمة من قبل أصحاب المشروعات»، مطالباً أصحاب ومالكي المشروعات اعتماد المبادئ الأساسية لتنظيم أعمالهم، والتي تتوافر لدى العديد من الجهات، ومنها المراكز التدريبية، و«صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، ومكاتب التدقيق المحاسبي، و«مركز أبوظبي للحوكمة». وأشار إلى عدم قدرة المقترضين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إعداد خطط عمل سليمة، أو تنظيم قوائم مالية، وفقاً لمبادئ المحاسبة المتفق عليها، وتقديمها للمصارف، ما قد ينعكس على صدقيتهم».
دراسة المشروعات
إلى ذلك، أفادت الدائرة في دراسة أجرتها حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعوقات نموها، بأن نسبة رفض البنوك والمؤسسات المالية لطلبات القروض المقدمة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تبلغ 70٪، بينما تتم الموافقة على 30٪ على الأكثر من تلك الطلبات.
وأضافت الدائرة في دراستها أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القروض المصرفية في الدولة، بلغت 4٪من إجمالي هذه القروض المصرفية، مؤكدة أنها حصة متدنية للغاية، وتعد أقل من حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط التي تصل إلى 9.3٪ من إجمالي القروض المصرفية.
وحذرت الدراسة من أن هذا الوضع حدّ من نمو المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى استطلاع أجري في أبوظبي، أظهر أن التمويل تصدر العوامل المحددة والمقيدة لأداء الأعمال، حسب الأهمية النسبية، بنسبة 22.8٪، يليه تشريعات ولوائح العمال المقيدة بنسبة 13.4٪، ثم نقص القوى العاملة المؤهلة بنسبة 12.8٪، ونظم العملات الأجنبية بنسبة 9.4٪.
وذكرت الدراسة أن الأغلبية العظمى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنضوي تحت قطاع الخدمات، مقابل محدودية هذه المشروعات في قطاع الصناعة، باعتبار أن الدخول في هذا القطاع يتطلب مجموعة متنوعة من الدعم.
ولفتت إلى أنه على الرغم من طرح مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن القانون لم يتضمن تعريفاً محدداً للمشروعات الصغيرة ضمن مشروع القانون، ما يؤكد ضرورة اعتماد تعريف محدد لهذه المشروعات، أو معيار واحد لتصنيف المنشآت، يطبق على كل القطاعات الاقتصادية
وطالبت الدراسة بالإسراع في وضع قانون، وأنظمة، وتعليمات لإيجاد وإنشاء مؤسسات «تأجير تمويلي» مستقلة، تسهم في توفير احتياجات السوق التأجير التمويلي، باعتباره أداة فعالة في تمويل المعدات والآلات الصناعية، ووصفته بمشكلة رئيسة للمقترضين الذين لا يملكون ضمانات كافية من الموجودات، خصوصاً في قطاعات الإنشاءات، والمقاولات، والسياحة، والخدمات الطبية.
معوقات أساسية
وقالت الدراسة إن هناك معوقات أساسية أخرى أمام إنشاء ونمو هذه المشروعات، يتمثل في ارتفاع رسوم وكلفة وخدمات البنية التحتية، وارتفاع أسعار بيع وتأجير الأراضي والعقارات، وعدم توافر أراضٍ أو مواقع أو تجمعات لإقامة مشروعات صناعية صغيرة مجهزة بالبنية التحتية، لاسيما المشروعات الحرفية، والمهنية، والصناعية.
وأشارت إلى أن هناك نقصاً وضعفاً في إجراءات المحاسبة من جانب أصحاب المشروعات، خوفاً من تطبيق سياسات ضريبية مستقبلية.