«اتصالات» تطرح ‬3 باقات تجوال دولي للبيانات

أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أمس، عن تقديمها ثلاث باقات تجوال جديدة للبيانات تتيح لمشتركي الهاتف المحمول، ما يصل إلى خمسة أضعاف حجم البيانات المتاحة في العروض السابقة، مقابل نصف السعر السابق، وذلك عند التجوال مع شركاء «اتصالات» المفضلين للتجوال الدولي.

وأفادت المؤسسة في بيان لها، أمس، بأنها تقدم ثلاث فئات من باقات تجوال البيانات، منها باقتان يوميتان تمنح الأولى ‬25 ميغابايت من البيانات بـ‬25 درهماً، وتقدم الثانية للمستخدم ‬100 ميغابايت من البيانات مقابل ‬35 درهماً، بينما توفر الباقة الثالثة (‬1) غيغابايت من البيانات متاحة لمدة أسبوع بكلفة ‬200 درهم.

وأضافت أنه يمكن للمشتركين استخدام هذه الباقات لأي نوع من البيانات أثناء التجوال الدولي مع أي هاتف أو جهاز لوحي، بما في ذلك هواتف «بلاك بيري»، ويبدأ احتساب البيانات المستخدمة بدءاً من أول استخدام للإنترنت خارج الإمارات.

إلى ذلك، أشارت «اتصالات» إلى أنها تمكنت من زيادة عدد شركاء التجوال الدولي الذين يمكن الاستفادة من هذه العروض معهم، إلى ‬143 مشغّلاً في أكثر من ‬70 بلداً، مغطيةً بذلك معظم وجهات السفر الدولية الرئيسة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تقدم عدداً من الخدمات الإضافية مثل وضع سقف على استخدام البيانات خارج حدود الباقة، وإرسال تنبيهات عبر الرسائل النصية، وذلك بهدف مساعدة المتعاملين معها على التحكم بتكاليف تجوال البيانات.

وأفاد الرئيس التنفيذي للتسويق في «اتصالات»، خالد الخولي، بأن «المؤسسة توصلت إلى اتفاقات تقدم أسعاراً مخفضة مع شركائها من المشغلين الدوليين، ما يلبي الطلب المتزايد باضطراد على استخدام البيانات».

وقال إن «(اتصالات) تعمل دوماً على تقديم باقاتٍ تتناسب واحتياجات المتعاملين، ونحن على ثقة أن باقات تجوال البيانات الجديدة ستمكّن المتعاملين من السفر، وهم واثقون بأنهم لن يضطروا إلى دفع فواتير كبيرة مقابل استخدام البيانات أثناء التجوال».

أطلقت دليلاً للرعاية الصحية باللغة العربية

‬671.7 ألف سائح للعلاج الطبي في ماليزيا العام الماضي

أظهرت إحصاءات المجلس الماليزي للسياحة العلاجية أن ماليزيا استقبلت في العام الماضي نحو ‬671.7 ألف سائح للعلاج الطبي، بزيادة ‬16٪ على العام السابق، مشيرة إلى أن عام ‬2012 شهد زيادة ‬1.4٪ في المرضى القادمين من الإمارات إلى ماليزيا من أجل السياحة العلاجية مقارنة بعام ‬2011.

وأكدت الرئيـسة التنفيذية للمجلس الماليزي للسياحة العلاجية، الدكتورة ماري ونج لاي لين، أن هناك طلباً متزايداً على السياحة الطبية في ماليزيا، نظراً للجودة مقابل القيمة الماليـة، والرعاية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية»، مشيرة إلى أن «تقريراً صدر أخيراً من قبل شركة (كريسنت راتينج)، هي شركة استشارية متخصصة في رحلات المسلمين ومقرها سنغافورة، صنف ماليزيا كأول وأفضل وجهة ملائمة للمسلمين لقضاء عطلاتهم».

وأضافت خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش سوق السفر العربي (الملتقى ‬2013)، أن «ماليزيا قادرة على تقديم جودة عالية مقابل القيمة المالية للمرضى الأجانب، خصوصاً المسـلمين، إذ توفر لهم مرافـق الصلاة، والأطعمة الحلال وفهم ثقافة المسـلمين، فضلاً عن أن جميع الفرق الطبية بها أفراد يتقنون اللغة العربية لمساعدة المرضى العرب وتلبية متطلباتهم»، مضيفة أن «المجلس الماليزي للسياحة العلاجية أعد منذ أيام أول دليل للرعاية الصحية في ماليزيا باللغة العربية، متضمناً أفكاراً حول أفضل حلول السياحة الطبية والخبرة الطبية، والأطباء والجراحين من التخصصات الطبية المختلفة إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن نوعية العمليات الجراحية المتوافرة، مثل إصلاح الشريان التاجي، الجراحة بإبر المناظير، زرع الكلى غير المتوافقة، والجراحة الروبوتية».

وأشارت لين إلى أن «المجلس الماليزي للسياحة العلاجية أنشأ صالة وقاعة كمركز واحد داخل مطار كوالالمبور الدولي للرد على أي استفسارات طبية، ونشر الرعاية الصحية، وتقديم خدمات المعلومات حول وسائل النقل والمواصلات والإقامة والرحلات في ماليزيا».

وأوضحت، في إجابة عن سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول كلفة السياحة العلاجية في ماليزيا مقارنة بالدول الآسيوية الأخرى، أن «الأسعار تنافسية، وهي تقل عن دول عدة، مثل الولايات المتحدة، سنغافورة وتايلاند، لكنها أعلى من دول، مثل الهند».

وذكرت أن «أكبر عدد من السياح القادمين إلى ماليزيا يأتون من دول مسلمة، منذ أن بدأنا في عام ‬2012 الترويج في دول الخليج»، مبينة أنه «في عام ‬2011، استقبلت ماليزيا ‬583.2 ألف سائح قادم للعلاج، وارتفع هذا المعدل ليجاوز ‬671 ألفاً في العام المنصرم، ‬70٪ منهم قادمون من دول مسلمة، مثل إندونيسيا، السعودية، الإمارات، عمان، قطر، إيران، وليبيا».

«الاتحاد الوطني» يرصد ملياري درهم لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة في ‬2013

يعتزم بنك الاتحاد الوطني استثمار ملياري درهم في تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة خلال عام ‬2013.

وأفاد في تصريحات على هامش افتتاح سبعة فروع جديدة للبنك، أربعة منها في أبوظبي، وثلاثة في دبي، بأنه رصد ‬100 مليون درهم لتطوير بنيته التحتية الإلكترونية في عام ‬2013.

وتوزعت الفروع الجديدة في أبوظبي في مناطق «بين الجسرين»، و«حديقة خليفة»، و«مدينة محمد بن زايد»، و«عصب» في المنطقة الغربية، أما في دبي، فتوزعت الفروع في مناطق «دبي مارينا»، و«القرهود»، فضلاً عن «السوق الصيني» الذي يعد أول فرع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، محمد نصر عابدين، إن «البنك يعتزم استثمار نحو ملياري درهم في تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة خلال عام ‬2013، ويخطط لإضافة ‬24 فرعاً جديداً له في الدولة».

وأضاف أن «قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في الدولة، ودعمه يؤمن عائدات جيدة بالنسبة للبنوك، ويشكل إسهاماً فاعلاً وحقيقياً في دعم الاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى وجود منافسة بين البنوك في ذلك.

وأوضح عابدين أن «البنك يختار مواقع فروعه بعد دراسة كبيرة، ويفضلها في مناطق وأماكن تقربه من المتعاملين الحاليين، وتفتح له الباب أمام جذب متعاملين جدداً».

وذكر أن «الخدمات الإلكترونية تشكل نحو ‬20٪ من إجمالي خدمات البنك حالياً».

وشدد عابدين على أن «بنك الاتحاد يتبع سياسة توسعية قوية لتوفير منافذ أكثر للمتعاملين معه، فيما ينصب اهتمامه على تحقيق رضا المتعاملين وتلبية احتياجاتهم مع مواكبة التطور بالدولة، عبر شبكة فروع واسعة وقوية». وقال إن «افتتاح الفروع الجديدة يشكل خطوة أخرى تتماشى مع النمو الملحوظ لمدينتي أبوظبي ودبي»، لافتاً إلى أن »البنك يمتلك حالياً ‬63 فرعاً في الدولة، إضافة إلى ‬195 صرافاً آلياً، وباقة خدمات مصرفية على مدار الساعة عبر الهاتف ومراكز الاتصال والإنترنت».