أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 43 لسنة 2013، بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، حيث وصّف المرسوم نسب الزيادة القصوى الممكنة عند تجديد عقود الإيجار.
ونص المرسوم على أن لا يكون هناك أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10 بالمئة من متوسط أجر المثل، فيما حدّد الزيادة بنسبة خمسة بالمئة من القيمة الإيجارية إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 11 في المئة و20 في المئة من متوسط أجر المثل.
وحدد المرسوم زيادة قدرها 10 في المئة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21 في المئة وحتى 30 في المئة من متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15 في المئة إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 31 في المئة وحتى 40 في المئة من متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20 في المئة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40 في المئة من متوسط أجر المثل.
ويسري هذا المرسوم على المؤجرين من الجهات العامة والخاصة في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بينما نصّت مادته الثالثة على تحديد متوسط أجر المثل وفقاً لـ “مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي” المعتمد لدى “مؤسسة التنظيم العقاري” في دبي، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.