عصابة تسرق 9 تجـّار خردة بعصـير مخدّر

استدرجت ضحاياها بإعلانات صحافية.. وعرّضت تاجراً وطفله للموت

عصابة تسرق 9 تجـّار خردة بعصـير مخدّر

جانب من النقود والعقاقير المخدرة المضبوطة بحوزة الجنا.
جانب من النقود والعقاقير المخدرة المضبوطة بحوزة الجنا.

ألقت شرطة دبي القبض على عصابة تتكون من خمسة أشخاص باكستانيين، بتهمة ارتكاب تسع جرائم سرقة تجار خردة في دبي وإمارات أخرى خلال ثلاثة أشهر، مستخدمين مخدراً قوياً في تخدير ضحاياهم وإلقائهم في الطريق العام.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن المخدر الذي استخدمته العصابة كاد يتسبب في مقتل تاجر وطفل الصغير (ست سنوات) في إحدى الإمارات، إذ ارتكب الرجل حادثاً مرورياً نتيجة فقدانه التركيز بسبب المخدر، وأصيب بإصابات بليغة، فيما أصيب ابنه بإصابات متوسطة، ونقلا إلى المستشفى، ولم يدرك أحد أن هناك جريمة جنائية وراء الحادث.

وتفصيلاً، أفاد المنصوري بأن القضية بدأت يوم 10 يونيو الماضي، حين ورد أول بلاغ يفيد بالعثور على شخص فاقد الوعي في الطريق العام، في منطقة الراشدية، فانتقلت فرق البحث الجنائي والدوريات الأمنية مع سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل الرجل إلى المستشفى، وخضع للفحص الذي كشف أنه واقع تحت تأثير مخدر قوي.

وأضاف أن الرجل أفاد خلال استجوابه بأنه لا يتعاطى أي نوع من المخدرات أو العقاقير التي لها التأثير نفسه، مشيراً إلى أنه كان يلتقي مجموعة من الأشخاص لشراء كمية من الحديد والنحاس، وقدموا له عصير برتقال، وفور الانتهاء منه فقد الوعي وكان بحوزته 30 ألف درهم سرقت منه.

وأوضح المنصوري أن المجني عليه لم يذكر تفاصيل أخرى أو يدلي بمعلومات تفيد في ملاحقة المتهمين، إذ لم يحدد أوصافهم بشكل دقيق، مكتفياً بالتأكيد أن ملامحهم ترجح انتماءهم إلى إحدى الدول الآسيوية.

وأشار المنصوري إلى أن فرق البحث الجنائي واصلت عملها بسرعة لضبط الجناة قبل أن يكرروا جريمتهم، لأن دقة تنفيذ الجريمة الأولى تشجع مرتكبها على تكرارها، لافتاً إلى أنه تم تحويل المعلومات إلى قسم تحليل أساليب الجريمة لرسم شكل تقريبي للجناة، وربطه بالمجرمين المسجلين لدى الإدارة.

وتابع أنه بعد 10 أيام من البلاغ الأول عثر على شخص آخر ملقى بالطريقة نفسها في شارع بمنطقة رأس الخور، وبعد نقله إلى المستشفى وفحصه تبين أنه خضع للمخدر نفسه الذي تعاطاه المجني عليه الأول، وباستجوابه تبين أنه كان يحوز 21 ألف درهم لشراء كمية من الحديد والنحاس من أحد الأشخاص الذي نشر إعلاناً في إحدى الصحف، لكن سرقت منه بعد غيابه عن الوعي نتيجة شرب عصير قدمه إليه الأشخاص أنفسهم.

وأكد المنصوري أن قناعة رجال المباحث ترسخت في أن تشكيلاً عصابياً يرتكب هذه الجرائم، لافتاً إلى أن جهود فرق العمل تواصلت، وفي الوقت ذاته أوقفت العصابة نشاطها فترة من الوقت حتى عاودت تنفيذ جريمتها الثالثة في دبي يوم الثالث من سبتمبر الجاريو وسرقت 9000 درهم من تاجر بالطريقة نفسها، إذ خدرته ثم ألقته في الطريق العام.

وأفاد بأن رجال المباحث دخلوا في سباق مع الزمن، خصوصاً بعد التأكد من أن نسبة المخدر التي تستخدمها العصابة في تخدير ضحاياها كبيرة للغاية، ويمكن أن تتسبب في قتل أي شخص يعاني مرضاً عادياً، لأنها تؤدي إلى وقف الدورة الدموية.

وأضاف أن البلاغ الأخير ورد من سائق شاحنة شاهد شخصاً فاقد الوعي فتصرف بشجاعة، وانتظر حتى حضرت الإسعاف والشرطة. وأوضح أن فرق العمل في القضية ربطت بين الجرائم الثلاث، وتواصلت مع مديريات الشرطة في الإمارات الأخرى، وتبين أن العصابة نفذت ست جرائم أخرى في إمارات مختلفة.

وأشار إلى أن قسم تحليل الجريمة لم يكتفِ بالربط داخلياً بين الجرائم، لكنه فحص هذا الأسلوب دولياً حتى اكتشف أن هناك منطقة محددة في باكستان تتكرر فيها هذه الجرائم، لافتاً إلى أن هذه المعلومة المهمة ساعدت على تضييق دائرة البحث نسبياً.

وقال المنصوري إن فريق البحث الجنائي استند إلى هذه المعلومة في تجنيد عدد كبير من المصادر للتوصل إلى أشخاص باكستانيين يشتبه في تورطهم في هذه الجرائم، حتى تم التوصل إلى معلومات تفيد بقدوم خمسة أشخاص إلى الدولة، من المنطقة التي تقع فيها هذه الجرائم في باكستان نفسها، وتبين أنهم دخلوا الدولة منذ ثلاثة أشهر، ويقيمون في إحدى الإمارات.

وتابع أنه تم تحديد عنوان سكنهم والتنسيق مع مديرية الشرطة في تلك الإمارة، ودهم المنزل بعد إخضاعه لمراقبة دقيقة، والتأكد من أن المتهمين يحملون أوصافاً مشابهة للمشتبه فيهم.

وأضاف المنصوري، أنه بتفتيش مسكنهم عثر على مبالغ مالية مختلفة، ونوعين من الحبوب المخدرة بواقع 35 قرصاً من أحدهما، و76 قرصاً من النوع الآخر، وتبين أنها ذات تأثير قوي للغاية، وجلبها المتهمون معهم من دولتهم وأقروا بأنهم كانوا يضعون كمية كبيرة تصل إلى 12 حبة في عصير الضحية لضمان غيابه سريعاً عن الوعي. وأضاف أنهم اعترفوا بتنفيذ تسع جرائم من بينها محاولة سرقة التاجر الذي تعرض للحادث المروري نتيجة وقوعه تحت تأثير المخدر، وفلت من السرقة بسبب اتصال زوجته به ومغادرة المكان قبل سرقته، لكنه لم ينجُ من شرور العصابة إذ أصيب هو وابنه في الحادث.

وأوضح المنصوري أن العقاقير التي كان يستخدمها المتهمون مدرجة في جداول المخدرات، لافتاً إلى أن المتهمين كانوا يصطادون ضحاياهم من خلال إعلانات الصحف، ودليل الهواتف، حيث كانوا يقومون بالاتصال بالضحية وتحديد الموعد لمقابلته، مدعين امتلاكهم كميات من الحديد، والنحاس، والألمنيوم، مؤكداً أنه تم عرض المتهمين على الضحايا وتعرفوا إليهم.

وأفاد المنصوري بأنه يجري حالياً التنسيق مع أجهزة الشرطة في الإمارات الأخرى بعد التأكد من ارتكاب ست جرائم فيها، مطالباً التجار بضرورة التأكد من هوية الأشخاص الذين يتعاملون معهم قبل لقائهم، وعدم الاطمئنان إلى تناول أي مشروبات أو مأكولات يقدمها إليهم غرباء، لافتاً إلى أن مثل هذه الجرائم قد تكون أكثر خطراً وتؤدي إلى وفاة شخص، وليس مجرد سرقته.

سارة تحوّلت إلى يوسف ففقدت عملها وأسرتها

وُلد مصاباً بمرض اضطراب الهوية الجنسية ويدافع عن حقه في الرجولة

سارة تحوّلت إلى يوسف ففقدت عملها وأسرتها

«يوسف» قبل وبعد تحوّله.
«يوسف» قبل وبعد تحوّله.

 

فقدت سارة عائلتها وعملها، وكل ما تملكه ثمناً لتحولها إلى ذكر في العقد الثالث من عمره، بعدما اكتشف الأطباء أنها تعاني مرض «الإنترسكس»، وهو اضطراب في الهوية الجنسية، تظهر معه أعضاء تناسلية ذكرية في جسم الفتاة، ما أدى إلى رفضها من مجتمعها، الذي يرفض فكرة التحول والنظرة السلبية من جميع الأطراف، وفقاً لقول «يوسف»، وهو الاسم الذي اختاره لنفسه، بعدما صار ذكراً.

ويبدو يوسف في هيئة شاب مكتمل الرجولة، وله شارب ولحية، لكنه يحتاج إلى مزيد من العمليات الجراحية، ليكتمل تحوله إلى ذكر.

وقال يوسف لـ«الإمارات اليوم»، إنه بات معزولاً تماماً اجتماعياً، بعدما رفضه كل من يعرفه، وقطع علاقته به، كما أنه يخضع لعلاج نفسي في مستشفى الشيخ خليفة في أبوظبي، لتجاوز تبعات التحول في الجنس.

وأوضح أن معاناته حين كان أنثى باسم «سارة»، بدأت حين دخل الدولة بهيئة شاب بعد إجراء عملية التحويل، فتوجه إلى ضابط الجوازات، وأبرز جوازَيْ سفر أحدهما لأنثى تدعى سارة ومثبتة عليه إقامة الدولة، وآخر لذكر يدعى «يوسف»، غير أن الضابط أمر بتوقيفه حتى تبيان حقيقة الواقعة لشكه في قضية تزوير، وأمر بتحويله إلى النيابة العامة.

ووفقاً لمحضر النيابة العامة دخلت سارة الدولة برفقة والدها عام ،1999 وعملت بوظائف عدة بالاسم نفسه، ثم غادرتها إلى مصر عام ،2008 لتعود بالاسم الجديد، بعدما خضعت لعلاج يزيل «التشوه في أعضائها التناسلية، بعدما نصحها الأطباء بالتحول إلى ذكر، فأجري لها عدد من الجراحات، واستخرجت الوثائق المطلوبة من السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية، ودخلت أخيراً مستشفى الشيخ خليفة الطبية، بسبب أعراض الاكتئاب الشديد ونزعة الانتحار.

وقالت النيابة إن أوراق الدعوى خلت من أي جريمة يمكن إسنادها إلى «المشكو في حقها، كون العملية تمت وفق الأصول العلمية، لهذا تم استبعاد شبهة جريمة انتحال صفة الغير، ودخول البلاد بصورة غير مشروعة، كون سارة هي ذاتها يوسف».

وأضافت سارة أنها واجهت أحداثاً طريفة أثناء توقيفها بسبب تحولها، إذ رفض القائمون على السجن استقبالها في بداية الأمر، ووقفوا حائرين أمام هويتها، وفيما إذا كانت ستودع بسجن النساء أم الرجال، لكن الأمر انتهى إلى وضعه في سجن انفرادي.

وروى يوسف تفاصيل معاناته مع زوجة أبيه التي رفضت تحول سارة خصوصاً في الأوراق الثبوتية، خوفاً من التحاق ابنها البالغ 19 عاما بالخدمة الإلزامية في القوات المسلحة المصرية، إذ يعفي القانون الابن الوحيد من الخدمة، وعليه فإن ظهور شقيق ذكر لابنها يعني إخضاعه للخدمة العسكرية، ما دفعها إلى التضييق عليه، طالبة إسقاط جواز سفره من المحاضر الرسمية، والإبقاء على جوازه الأنثوي، لكن السلطات المصرية رفضت ذلك. وقال يوسف إن اجراءه العملية فتح باب النقمة عليه، إذ سافر والده برفقة زوجته إلى دولة قطر، وقطع عنه المال، وهو لا يكلمه على الإطلاق، على الرغم من حاجته إلى استكمال علاجه في كندا.

وناشد يوسف أهل الخير مساعدته على إكمال علاجه، وتسديد مبلغ 40 ألف درهم متأخرات لبنوك، بسبب توقفه عن العمل، علماً بأنه عمل في العديد من المجالات والشركات الكبيرة في الدولة باسم سارة، كما عمل في تجارة الحيوانات بعد عودته باسم يوسف، لكن وضعه النفسي وعلاجه الطويل في المستشفى أديا إلى تراكم المديونية عليه.