الدولة صاحبة أكبر استثمارات من المنطقة في المملكة

٪226 نمو التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمغرب

كشفت دراسة صادرة عن وزارة التجارة الخارجية، أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأكبر مستثمر في المغرب، باستثمارات تخطت قيمتها 70 مليار درهم، مشيرة إلى أن منظومة العلاقات التجارية بين الإمارات والمغرب شهدت تطوراً ملموساً مع نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2011 بمعدل ناهز 226٪، مقارنة بعام ،2010 لتستأثر واردات الإمارات من المغرب على الحيز الأكبر على صعيد مؤشرات التبادل بين الجانبين، بنموها بنحو 390٪، مقارنة بنسبة نمو لصادرات الإمارات غير النفطية إلى المغرب بلغت أكثر من 30٪، فيما شهدت إعادة صادرات الإمارات إلى المغرب نمواً بنسبة 16.1٪.

التبادلات التجارية

وتفصيلاً، كشفت الدراسة، التي أعدها الباحث يوسف ذياب، وأشرف عليها مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية في الوزارة، الدكتور مطر آل علي، أن تلك المؤشرات الإيجابية لزيادة التبادل التجاري بين الإمارات والمغرب العام الماضي أسهمت في إفراز متغيرات على صعيد إعادة ترتيب العلاقات التجارية بين البلدين ارتباطاً بخارطة الإمارات التجارية مع العالم، لتتقدم المغرب إلى المرتبة 35 على صعيد تجارة الإمارات مع دول العالم، مقارنة بالمرتبة 54 عام .2010

ونوهت الدراسة بمتانة واستقرار الاقتصاد المغربي مع جاذبية البيئة الاستثمارية وتبني الحكومة طوال الأعوام الماضية حزمة من الإصلاحات الهيكلية بهدف تحقيق النمو القوي والمستدام.

وبحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، حقق الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بالأسعار الجارية نمواً خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نسبته 32٪، من 75.2 مليار دولار عام ،2007 إلى 99.3 مليار دولار عام .2011

وأوضحت الدراسة أن إجمالي قيمة المبادلات التجارية الثنائية غير النفطية بين البلدين نما بشكل ملحوظ خلال عام 2011 مقارنة بعام ،2010 إذ قفز من 399.6 مليون دولار عام 2010 إلى 1.3 مليار دولار، وبنسبة نمو وصلت إلى 226٪.

صادرات وواردات

وأشارت الدراسة إلى نمو قيمة الصادرات الإماراتية إلى المغرب بنسبة 30.2٪ خلال عام 2011 مقارنة بعام ،2010 لترتفع قيمتها من 123.7 مليون دولار إلى 161 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

وتركزت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى المغرب بنسبة 83.3٪ في 10 سلع رئيسة، كان أبرزها اللدائن ومصنوعاتها، التي استأثرت وحدها بما نسبته 41.2٪ من إجمالي الصادرات، لتحقق بذلك نسبة نمو مقدارها 86.5٪ خلال عام ،2011 وليرتفع إجمالي قيمة صادراتها من 35.6 مليون دولار إلى 66.4 مليون دولار، فيما حلت الشحوم والزيوت الحيوانية والنباتية في المرتبة الثانية مستحوذة على نحو 10.6٪ من إجمالي الصادرات بنسبة نمو وصلت إلى 153.7٪، إذ ارتفعت قيمتها من 6.7 ملايين دولار عام 2010 إلى 17 مليون دولار عام ،2011 كما نمت قيمة الصادرات من مصنوعات الحديد أو الصلب بنسبة 100٪.

كما أظهرت الدراسة نمو واردات الإمارات من المغرب بشكل ملحوظ وبنسبة 389٪، إذ ارتفعت قيمتها من 220 مليون دولار في عام ،2010 لتصل إلى 1.07 مليار دولار في عام ،2011 بزيادة مقدارها 856 مليون دولار، وانعكس ذلك بشكل إيجابي بالنسبة للمغرب، إذ تقدمت من الترتيب 61 من بين دول العالم المصدرة للإمارات عام 2010 لتحل في المرتبة 31 خلال عام .2011

وأشارت الدراسة إلى تركز واردات الإمارات من المغرب في عام 2011 وبنسبة 99٪ في 10 سلع، استحوذ الذهب والفضة بمختلف أشكالهما على معظمها (خام أو نصف مشغول أو مسحوق) بشكل منفرد على ما نسبته 92.7٪ من إجمالي هذه الواردات خلال عام ،2011 لتنمو قيمة استيراد هذه السلعة مقارنة بعام 2010 بنسبة 509٪.

وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى المغرب من 55.9 مليون دولار عام 2010 لتصل إلى 64.9 مليون دولار، وبنسبة نمو ملموسة بلغت 16٪، لتحقق بذلك بعض أهم السلع المعاد تصديرها نسبة نمو إيجابية خلال فترة المقارنة نفسها، منها الأثاث بنسبة 338٪، والأجهزة الكهربائية بنسبة 84٪، ومنتجات الصيدلة بنسبة 10٪.

البيئة الاستثمارية

وأشادت دراسة وزارة التجارة الخارجية بالبيئة الاستثمارية في المغرب، معتبرة إياها من أفضل الدول على مستوى القارة الإفريقية في احتضان الأعمال وجذب الاستثمارات، بالنظر إلى مقومات يأتي على صدارتها الموقع الجغرافي مع قرب المغرب من أوروبا (نحو 14 كلم فقط من السواحل الأوروبية في أقرب نقطة) ووقوعها على واجهتين بحريتين: البحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية والمحيط الأطلسي من الجهة الغربية، ما يتيح لها أن تكون ملتقى لأكبر طرق المبادلات الدولية التي تربط بين أميركا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وبذلك يكون موقعها تنافسياً للتصدير.

ونوهت الدراسة بتمتع المغرب بكلفة استثمارية تنافسية، من خلال امتلاكها أيد عاملة كفؤة ومؤهلة ومنخفضة الأجر مقارنة بأوروبا، إذ لا يتعدى متوسط أجر العامل 327 دولاراً، أي أقل 10 مرات من نظيره في إسبانيا، كما أن تكاليف التصدير تنافسية وتصل إلى 700 دولار للحاوية، إضافة إلى انخفاض الاقتطاعات الضريبية مع وجود بنية تحتية بمعايير دولية.

فرص الاستثمار

وأشارت الدراسة إلى تعدد فرص الاستثمار في المغرب لتشمل قطاعات كالصناعة، السياحة، الزراعة، الصيد، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التجارة والتوزيع، الخدمات اللوجستية، طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأوضحت الدراسة أن الإمارات تصنف كأكبر مستثمر خليجي يمتلك استثمارات داخل المغرب، إذ احتلت الدولة المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المغرب، إذ ناهزت استثمارات الشركات الإماراتية نحو 70 مليار درهم، وذلك خلال الفترة من 2006 حتى مطلع عام 2010 كاستثمارات وجهت إلى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، التي منها الصناعة، الزراعة والصيد، الصحة، السياحة، النفط والغاز الطبيعي، المقاولات والعقارات، توليد الطاقة، إضافة إلى الاستثمار في مجال صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية.

«دانة غاز» تصدر أولى شحنات «رأس شقير» في مصر

أعلنت شركة «دانة غاز»، أكبر شركة إقليمية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط العاملة في مجال الغاز الطبيعي، أن مشروعها المشترك مع الشركة «المصرية البحرينية لمشتقات الغاز» بدأ في أكتوبر الجاري تصدير أول شحنة من البروبان من حقل «رأس شقير» في مصر، من مصنعها الجديد لاستخراج الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة خليج السويس.

وأنجزت الشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز عملية تصدير أول شحنة من غاز البروبان في الأول من أكتوبر ،2012 لتمثل بذلك انطلاق عمليات الإنتاج التجارية وفق الجدول الزمني المقرر. ويتم إمداد المصنع بالغاز المعالج من وحدة «104»، التابعة لمصنع الهيئة المصرية العامة للبترول، بمعدل 55 مليون قدم مكعبة يومياً، ومن المتوقع ارتفاع الكمية تدريجياً إلى 80 مليون قدم مكعبة يومياً.

وسينتج المصنع 12 ألف طن من البروبان والبيوتان سنوياً عند بلوغ المصنع ذروة الإنتاج، وذلك حين بدء استلام الغاز من الحقول التابعة لمنطقة «رأس شقير»، وتلك المجاورة لها، والذي سيبلغ 150 مليون قدم مكعبة يومياً.

وقال المدير التنفيذي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»، راشد الجروان: «يعد مصنع (رأس شقير) الثالث لاستخلاص الغاز المسال الذي ننشئه في مصر، ونتوقع تحصيل إيراداته الأولى قبل نهاية العام الجاري».

وبلغت الكلفة الإجمالية للمشروع 460 مليون درهم، تم تمويلها جزئياً بواسطة تسهيلات ائتمانية قدرها 318 مليون درهم، إضافة إلى 105 ملايين درهم رأسمال، فيما تم تمويل المبلغ المتبقي من خلال عوائد داخلية، علماً بأن شركة (دانة غاز) أسهمت بـ28 مليون درهم حصتها في رأس المال.

وينشط المصنع بشكل رئيس في معالجة وتسويق غاز البروبان السائل وغاز البيوتان، ومن المتوقع أن يعالج المصنع 100٪ من البيوتان و97٪ من البروبان، وسيتم تصدير البروبان للأسواق العالمية، في حين سيتم بيع البيوتان في مصر وضخ بقية مبيعات الغاز الطبيعي في شبكة الغاز الوطنية.

واستغرقت عملية بناء المشروع عامين، وتملك «دانة غاز» حصة تبلغ 26.4٪ من الشركة «المصرية البحرينية لمشتقات الغاز»، وتأتي هذه الحصة نتيجة ملكية شركة «دانة غاز» لحصة 66٪ من شركة «دانة غاز البحرين»، وتضم قائمة المساهمين في المشروع، الشركة «المصرية القابضة للغاز الطبيعي» بحصة 40٪، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) بحصة 20٪.

الربع الثالث شهد نمواً في حركتها 10٪

٪20 زيادة متوقعة في التحويلات المالية مع اقتراب «الأضحى»

قال مسؤولون في شركات صرافة، إن الربع الثالث من 2012 شهد نمواً في حركة الحوالات المالية بنحو 10٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحين أن التحويلات زادت خلال أغسطس الماضي بنسبة وصلت إلى 20٪ مع حلول عيد الفطر، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ في سبتمبر الماضي مع بدء العام الدراسي وانتهاء موسم الإجازات. وتوقعوا عودة النشاط مجدداً بشكل أقوى خلال الشهر الجاري، لتصل نسبة النمو مع اقتراب عيد الأضحى إلى نحو 20٪.

عوامل مؤثرة

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة البدر للصرافة، عادل خوري، إن «تتابع مواسم رمضان والعيد والمدارس أثر إلى حد ما في حركة تحويل الأموال، إذ وجه معظم المقيمين دخلهم إلى تغطية الالتزامات المصاحبة لهذه المناسبات نهاية أغسطس وخلال سبتمبر الماضيين»، مضيفاً أن «أي فوائض مالية لدى الأفراد من مواطني الدول التي تشهد قلاقل واضطرابات سياسية في المنطقة العربية أصبح يتم الاحتفاظ بها داخل الدولة»، لافتاً إلى أن «الربع الثاني كان أفضل إلى حد ما بالنسبة لشركات الصرافة، إذ شهد نمواً قدره 20٪ تقريباً»، متوقعاً أن تنشط حركة التحويلات مرة أخرى مع اقتراب عيد الأضحى بنسب تراوح بين 15 و20٪.

زيادة ملحوظة

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، إن «تحويلات المقيمين إلى ذويهم تزداد بشكل ملحوظ في هذه الفترة من كل عام، التي تعقب انتهاء موسم الإجازات وبدء موسم الأعياد، إذ تصل نسبة النمو عادة إلى 20٪»، موضحاً أن «الربع الثالث بشكل عام شهد نمواً بنحو 10٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي»، مشيراً إلى أن «حركة الصرافة نمت بشكل جيد خلال أغسطس المنصرم بفضل موسم الإجازات وحلول عيد الفطر، إذ راوحت نسبة النمو فيها بين 15 و20٪، إلا أنها شهدت تراجعاً بحدود 15٪ خلال سبتمبر المنصرم بسبب بدء العام الدراسي وانتهاء موسم الإجازات».

تعافٍ

من ناحيته، قال العضو المنتدب في شركة «لاري للصرافة»، فؤاد عباس لاري، إن «حركة الصرافة عموماً في الربع الثالث أفضل إلى حد كبير مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011»، عازياً ذلك إلى تعافي كثير من القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات التوظيف.

وأوضح أن «حركة الصرافة المحلية شهدت نمواً يراوح بين 10 و15٪ حتى نهاية سبتمبر الماضي»، متوقعاً استمرار النمو عند نسبة 15٪ الشهر الجاري بسبب حلول عيد الأضحى، وما يترتب على ذلك من زيادة في عدد الحوالات المالية من المغتربين إلى أهاليهم.

وأفاد بأن «معظم شركات الصرافة تعمل حالياً على تطوير قنوات جديدة للتحويلات، منها نظام الحوالة الهاتفية»، مؤكداً أن «اكتمال البنية التحتية لهذا النوع من التحويلات من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في نظم تحويل الأموال بالدولة».

نشاط

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة مجموعة الفردان، أسامة آل رحمة، إن «أغسطس الماضي شهد نشاطاً كبيراً في حركة التحويلات بفضل حركة السياحة والسفر ومواسم الإجازات، إلا أن الحركة هدأت كثيراً خلال سبتمبر الماضي، لتعاود نشاطها مجدداً خلال أكتوبر الجاري»، لافتاً إلى أن «معدل النمو الربعي بلغ 10٪ تقريباً، وهي نسبة جيدة إذا ما قورنت بالعام الماضي».

وتوقع آل رحمة نمواً يصل إلى 20٪ بنهاية أكتوبر الجاري، بفضل زيادة تحويلات المقيمين تزامناً مع موسم الأعياد.