أهمها عدم إلزامية الاشتراك و«ملاحظات قانونية» وانخفاض نسب تعثر المواطنيـــن لديها

6 أسباب تعيق اتفاق بنوك مع «صـــندوق المتعثرين»

نفت بنوك لم توقع على اتفاقية تسوية قروض المواطنين مع «صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين»، أن يكون سبب رفضها التوقيع على الاتفاقية عدم رغبتها في مساعدة المواطنين المتعثرين، أو غياب المسؤولية الاجتماعية عن أهدافها وبرامجها.

وبحسب مسؤولين في هذه البنوك، فإنه توجد ستة أسباب رئيسة حالت دون التوقيع على الاتفاقية، تتمثل في أن الاشتراك في المبادرة كان اختيارياً وليس الزامياً، إضافة إلى وجود ملاحظات قانونية حول الاتفاقية، وخدمة المجتمع الإماراتي عبر وسائل مختلفة مثل إنشاء مؤسسات إنسانية، ودعم مبادرات مثل «صندوق الفرج»، وأن نسب التعثر المصرفي للمواطنين لدى البنوك غير الموقعة، تكاد لا تذكر، فضلاً عن اتباعهم إجراءات مختلفة لمساعدة المتعثرين مالياً قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، مثل التواصل المباشر معهم، وإنشاء إدارة متخصصة في قسم التحصيل تساعد المتعامل المتعثر لأسباب خارجه عن إرادته، عبر توفير حلول مالية له، مثل تأجيل بعض الأقساط.

اشتراك اختياري

تفصيلاً، نفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، الشيخ ناصر المعلا، أن يكون البنك رفض التوقيع على اتفاقية تسوية قروض المواطنين مع «صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين»، موضحاً أن لدى البنك ملاحظات قانونية حول الاتفاقية، وخاطب نائب رئيس الصندوق، محمد عبدالله الرميثي، عبر البريد الإلكتروني في 26 من فبراير الماضي، لكن البنك لم يتلقَ إجابة حتى الآن.

وقال المعلا لـ«الإمارات اليوم»، إن «بنك أم القيوين الوطني استفسر من الجهات الرسمية عند طرح مبادرة الصندوق، عن إلزامية الاشتراك فيها، وتوقيع اتفاقية التسوية، فكانت الإجابة أن الاشتراك في المبادرة اختيارياً بحسب ظروف كل بنك، وليست إلزامية، لذلك، لم يشترك البنك في المبادرة فور طرحها»، مشيراً إلى أن «البنك لم يكن الوحيد الذي لم يوقع على الاتفاقية، إذ وقع 13 بنكاً من بين البنوك العاملة في الدولة، ما يعني أن هناك 37 بنكاً لم توقع على الاتفاقية».

وأوضح أن «بعض البنوك التي سارعت إلى توقيع اتفاقية تسوية ديون المتعثرين، كانت مضطرة للتوقيع عليها، لأنها خالفت تعليمات المصرف المركزي بشأن عدم منح قروض شخصية للمواطنين دون اشتراط تحويل الراتب، ومن ثم كانت نسبة التعثر لديها كبيرة»، مؤكداً أن «(بنك أم القيوين الوطني) لا يقرض أي مواطن من دون تحويل راتبه إلى البنك، فضلاً عن أنه كان يدرس قدرات المقترض على السداد جيداً، وبالتالي كانت نسبة التعثر المصرفي لديه لا تذكر».

وذكر أن «البنك حرص على اتخاذ إجراءات مباشرة ونافذة، لتسوية ديون المواطنين المتعثرين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ولذلك، فإنه لم يزج بمواطنين في السجون كما فعلت بنوك أخرى».

وفي ما يتعلق بغياب دور البنوك عن مساهمات مجتمعية لخدمة الوطن والمواطنين، أجاب المعلا أن «(أم القيوين الوطني) يعد من أكثر البنوك الوطنية إسهاماً في المبادرات المجتمعية، إذ تعد نسبة التوطين لديه من أعلى نسب التوطين في القطاع المصرفي، بدليل أن أكثر من 50٪ من العاملين في البنك وفي الوظائف القيادية من المواطنين، فضلاً عن وجود مواطن يشغل أعلى المناصب التنفيذية في البنك».

وأفاد بأن «البنك فاز بجوائز عدة في مجال التوطين، كان آخرها الجائزة الأولى في التوطين من قبل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي التابعة لمعهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية في عام ،2011 بعد أن وصلت نسبة التوطين فيه إلى 53.24٪»، لافتاً إلى أن «البنك يحرص على المشاركة في أي مبادرات لخدمة المجتمع المحلي خدمة للوطن الذي قدم الكثير للبنك».

التزام إنساني

بدوره، رفض بنك دبي الإسلامي التعليق على استفسارات «الإمارات اليوم» في ما يتعلق بعدم التوقيع على الاتفاقية، لكنه أرسل رداً مكتوباً ينفي التقاعس عن المساهمات البناءة في حياة مواطني الدولة، ويؤكد التزامه بهذه القضايا الإنسانية، ومواصلة هذا النهج الذي سار عليه منذ تأسيسه.

وقال متحدث رسمي باسم البنك، لم يذكر اسمه، إن «(دبي الإسلامي) أبدى منذ تأسيسه منذ أربعة عقود مضت، التزاماً فريداً بالدولة والمقيمين على أرضها، خصوصاً المواطنين»، لافتاً إلى أن «مؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية»، وهي مؤسسة إنسانية اجتماعية غير ربحية تعنى بالقضايا الخيرية، تمثل إحدى الطرق التي يتمثل فيها دعم البنك للمجتمع الإماراتي.

وأكد أن «المؤسسة تعمل بشكل متواصل على دعم الأسر المواطنة المحتاجة والمتعففة، إذ وزعت 630 مليون درهم خلال السنوات الأربع الماضية، منها 135 مليون درهم، تم تخصيصها للقضايا المحلية في عام 2011 وحده، وزعت لمصلحة 15 جهة خيرية مرخصة في الدولة».

وأشار إلى أن «البنك دعم (صندوق الفرج) التابع لوزارة الداخلية، بالتعاون مع صحيفة (الإمارات اليوم)، وذلك بالتبرع بمبلغ 10 ملايين درهم لسداد مديونيات نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية المعسرين، بعد أن أكملوا فترة محكومياتهم، ما ساعد على لم شمل 30 أسرة مواطنة».

وأوضح أن «البنك تبرع بمبلغ ثلاثة ملايين درهم لمصلحة (مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية) لدعم برنامج التعليم المحلي، إذ يتم توفير الأمور الأساسية لأكثر من 30 ألف طالب وطالبة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود في مدارس الدولة كافة»، لافتاً إلى أنه خلال الأشهر التسعة الماضية، تبرعت المؤسسة بمبلغ 5.6 ملايين درهم لمساعدة 249 أسرة على دفع أقساط المدارس لأبنائهم، ونفقات العلاج الطبي، وسداد الإيجارات السكنية، فيما تعتبر مؤسسة دبي الإنسانية من الرعاة الرئيسين لـ«جمعية دار البر»، إذ تقدم لهم 15 مليون درهم سنوياً.

مساعدة المتعثرين

من جانبه، أكد رئيس الفروع والخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات لدى بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، مصطفى رمزي، أن «البنك لم يوقع الاتفاقية، لأن نسب التعثر المصرفي للمواطنين لديه تكاد لا تذكر».

وقال إن «البنك حرص على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالإقراض، كما درس الأوضاع المالية للراغبين في الاقتراض، وقدرتهم على السداد قبل منح القروض للمواطنين، ومن ثم كانت حالات التعثر المصرفي محدودة للغاية». وأوضح أن «البنك أنشأ إدارة متخصصة في قسم التحصيل للتواصل مع المتعامل الذي تعثر لأسباب خارجه عن إرادته في بداية تعثره، كما تدرس قدرته المالية جيداً، وتوفر له عدداً من التيسيرات والحلول المالية مثل تأجيل بعض الأقساط، ليتمكن من سداد التزاماته، وتالياً يقل عدد الحالات التي تتخذ الإجراءات القانونية فيها ضد المتعثر بشكل كبير».

«اقتصادية دبي» وزعت مفتشين للرقابة على المراكز التجارية

خطة لحماية المستهلك 24 ساعة

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خطة لتوزيع مفتشين من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع للدائرة، لتغطية المراكز التجارية التي تعمل 24 ساعة رقابياً، مؤكدة أن فريق عمل المفتشين يعمل على مدار الساعة خلال أيام عمل المراكز التجارية، لتلقي شكاوى المستهلكين، وممارسة الدور الرقابي المنوط بالقطاع في إطار مبادرة «دبي 24 ساعة».

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب لـ«الإمارات اليوم»، إن «القطاع أعد خطة قبل عيد الأضحى لتوزيع المفتشين في مجموعات على المراكز التجارية المصرح لها العمل على مدار 24 ساعة»، مشيراً إلى أن «الخطة تضمنت ثلاث مناوبات، تبدأ الأولى من الساعة 30:8 صباحاً حتى 30:3 بعد الظهر، فيما تبدأ المناوبة الثانية بعد الأولى مباشرة حتى الساعة 30:10 مساء، وتنتهي المناوبة الثالثة في الساعة الـ30: 5 صباحا».

وأضاف أن «المناوبات الثلاث ستتكون من مشرفين ومفتشين لتغطية المراكز التجارية كافة، المرخص لها العمل 24 ساعة خلال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع»، لافتاً إلى أن المفتشين سيتلقون شكاوى المستهلكين، ورصد أي ظاهرة سلبية تحدث خلال فترة العمل.

وأوضح أن «الدائرة رصدت إقبالاً كبيراً من المتسوقين على المراكز التجارية، مستفيدين من مناخ حماية المستهلك على مدار الساعة»، داعياً المستهلكين إلى التواصل مع الدائرة عبر خدمة «أهلا دبي»، في حال تعرضهم لأي نوع من انتهاك حقوقهم في أي وقت من اليوم خلال فترة عمل المراكز التجارية.

وأكد بوشهاب أن «مبادرة العمل 24 ساعة، ترتقي بتجربة التسوق في دبي، وترفع نسبة المبيعات، كما تثبت قدرة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عبر ذراعها الرقابي على توفير سبل الحماية الممكنة للمستهلكين في أسواق الإمارة»، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة واحد من أهم روافد الاقتصاد المحلي، وتالياً، فإن توفير الحماية وتعزيز عمليات الرقابة يزيد من جاذبية دبي وجهة سياحية في منطقة الشرق الأوسط والعالم».

يذكر أن دبي شهدت في 18 أكتوبر الجاري، إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة، إذ تفتح مراكز التسوق أبوابها 24 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وجاءت الخطوة بالتزامن مع انطلاق فعاليات عيد الأضحى: «العيد في دبي».

«باركليز» يطلق أداة لمراقبة أسعار العملات

أطلق بنك «باركليز» النسخة المطورة من أداة (iAlert) الخاصة بالمتابعة الحية لأسعار صرف العملات، التي تم تطويرها للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي.

وأفاد في بيان صدر، أمس، بأن هذه الأداة المجانية تقدم وظائف أكثر تطوراً وعالية التخصص، فضلاً عن إتاحة فرصة الوصول الى أحدث الأبحاث التي يصدرها «باركليز» حول العملات.

وأكد أن الأداة الجديدة تسهم في تسهيل عمل المتعاملين الدوليين لدى إدارة الثروات والاستثمار في «باركليز»، خصوصاً خلال تنقلهم في مناطق لا توجد فيها خدمة الإنترنت للكمبيوتر الخاص.

وقال المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية الدولية لقسم إدارة الثروات والاستثمار في «باركليز»، شون فيليبس، إن «هذه الخــــطوة إنجازاً مهم لأعمال البنك، كونها تمكننا من تلبية احتياجات المتعاملين المتطورة بفــــعالية، فضلاً عن أنها تساعد على تقديم قيمة مضافة للمتعاملين وبوقت حقيقي».

وبحسب البيان، تتيح الأداة الجديدةأ للمتعاملين، متابعة ما يصل إلى 75 زوجاً من العملات، إضافة إلى تزويد المشتركين بإشعارات عبر البريد الإلكتروني، لإعلامهم عما إذا كانت أسعار زوج العملات التي اختاروها مسبقاً وصلت إلى مستوياتها العليا أو الدنيا، التي تم تحديدها سلفاً.

كما توفر الخدمة فرصة النفاذ إلى أحدث البيانات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية، بما فيها أسعار العملات الحالية والسابقة، وأبحاث «باركليز» الشاملة، والمواد التعليمية التي تغطي أساسات تداول العملات، إضافة إلى المتابعات السوقية والتعليقات من خبراء الخزينة لدى «باركليز».

«العربي المتحد» يطلق برنامج إيداع بنسبة ربح تصل إلى 5.25٪

أطلق البنك العربي المتحد برنامج «فليكسي ديبوست»، وهو برنامج إيداع مرن، اعتبره البنك إحدى أفضل الخدمات التي يوفرها للمتعاملين معه. وأفاد في بيان صدر عنه، أمس، أن البرنامج متاح لتجار التجزئة كافة، الذين يقومون بعمليات إيداع جديدة لدى البنك بمبلغ لا يقل عن 50 ألف درهم في الفترة بين 29 أكتوبر الجاري ولغاية 19 ديسمبر ،2012 لافتاً إلى أن المودعين للمبلغ المذكور سيحصلون على نسبة ربح تصل إلى 5.25٪، التي تعتبر الأعلى في السوق.

وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد، توم سميث، إن «البرنامج يتميز بنسبة الربح المقدمة التي تصل إلى 5.25٪، وهي الأعلى في السوق، وذلك لأي وديعة يحتفظ بها مدة 18 شهراً»، مؤكداً أنه لا توجد أي غرامات مالية في حال قرر المتعامل سحب وديعته، كما لا توجد أي رسوم خفية أو مخاطر. وأضاف أن «هذا البرنامج صمم ليكون منتجاً آخر، إضافة إلى (حساب التوفير الفائق) الذي أطلقه البنك منذ فترة، ويمنح المتعامل أفضل نسبة أرباح في الدولة، كما يسمح له بالدخول على مختلف حساباته وفي الأوقات كافة»، مشيراً إلى أنه يمكن للمتعاملين من الأفراد الاستفادة من هذا العرض مع الاحتفاظ بحساباتهم العادية.