شرطة الشارقة قبضت على المتهم متنكراً في حديقة نسائية
قبضت شرطة الشارقة على (ر.ش.ر ـ هندي) بتهمة الإخلال بالآداب العامة، بعد ضبطه متشبها بالنساء، بارتدائه ملابس نسائية، خلال وجوده أخيراً في إحدى الحدائق النسائية العامة في الإمارة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات في شرطة الشارقة بلاغاً يفيد بوجود رجل في إحدى الحدائق العامة المخصصة للنساء يرتدي ملابس نسائية، فتوجه رجال أجهزة التحريات والمباحث الجنائية إلى الحديقة للتأكد من صحة البلاغ وكشف ملابساته، مراعاة لقواعد الآداب العامة والتقاليد المجتمعية والعادات العربية الإسلامية.
وقبض رجال التحريات على المتهم أثناء تنزهه داخل أسوار الحديقة النسائية، متنكراً بالملابس النسائية.
وبالتدقيق عليه تبين أنه مخالف لقوانين الاقامة، وأنه موجود في الدولة بصورة غير مشروعة، وعليه تم توقيفه وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوما بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد تضمن المرسوم بقانون تعديلات لما ورد في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي ألغي بموجب المرسوم بقانون الذي نشر بالجريدة الرسمية.
وتضمن المرسوم العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وأرقام تتعلق بالبطاقات الائتمانية وأرقام وبيانات الحسابات المصرفية او أية وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني وكذلك كل استخدام لأي من وسائل تقنية المعلومات في تزوير أو تقليد أو نسخ للبطاقات الائتمانية أو البطاقات المدنية.
كما يعاقب بموجب المرسوم بقانون كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
وتضمن تجريم كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، كما يعاقب كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك وكل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات.
وتضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من استخدم شبكة معلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الاحوال المصرح بها قانونا سواء تم هذا الاعتداء عن طريق استراق السمع او اعتراض او تسجيل او بث او افشاء محادثات او اتصالات او مواد صوتية او مرئية، او التقاط صور للغير او اعداد صور الكترونية او نقلها او كشفها او نسخها او الاحتفاظ بها او نشر اخبار او صور الكترونية او صور فوتوغرافية او مشاهد او تعليقات او بيانات او معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقة.
وكذلك تضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في البشر او الاعضاء البشرية او التعامل فيها بصورة غير مشروعة وهو ما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الشان. بالإضافة الى معاقبة كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج او التحبيذ لأي برامج او افكار من شانها اثارة الفتنة او الكراهية او العنصرية او الطائفية او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلم الاجتماعي او الاخلال بالنظام العام او الآداب العامة.
وكذلك كل من أنشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار او الترويج للأسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الاحوال المصرح بها قانونا. وكذلك كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات وذلك لجماعة ارهابية او أي مجموعة او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها او اعضائها او لاستقطاب عضوية لها او ترويج او تحبيذ افكارها او تمويل انشطتها او توفير المساعدة الفعلية لها او بقصد نشر اساليب تصنيع الاجهزة الحارقة او المتفجرات او أي ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية. وذلك كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة او الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.
وتضمن كذلك نصا يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية او الاضرار بسمعة او هيبة او مكانة الدولة او أي من مؤسساتها او رئيسها او نائبه او حكام الامارات او اولياء عهودهم او نواب الحكام او علم الدولة او السلام الوطني او شعارها او نشيدها الوطني او رموزها.
وكذلك يعاقب كل من حرض على افعال او نشر او بث معلومات او اخبار او رسوم كرتونية او أي صور اخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر او المساس بالنظام العام.
– يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب او تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة, ويعاقب بذات العقوبة كل من دعا او روج أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير.
– يعاقب بالسجن كل من دعا أو حرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة،
– يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في للتخطيط او التنظيم او الترويج او الدعوة لمظاهرات او مسيرات او ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة.
– يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار بالاثار او التحف الفنية في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
– يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات كل من انتفع او سهل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات او قنوات البث المسموعة او المرئية.
– كما تضمن المرسوم معاقبة كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاساءة الى احد المقدسات او الشعائر الاسلامية او الذات الالهية او لذات الرسل والأنبياء وكذلك الاساءة الى احد المقدسات او الشعائر المقررة في الاديان الاخرى او سب احد الاديان السماوية المعترف بها او حسن المعاصي او حض عليها او روج لها.
– يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار او الترويج للمخدرات او المؤثرات العقلية وما في حكمها او كيفية تعاطيها او تسهيل التعامل فيها في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
– يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تحويل الاموال غير المشرعة او نقلها او ايداعها بقصد اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع، وكذلك اخفاء او تمويه حقيقة الاموال غير المشروعة او مصدرها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها. وايضا اكتساب او حيازة او استخدام الاموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.
– يعاقب بالسجن كل من قدم الى أي من منظمات او مؤسسات او هيئات او أي كيانات اخرى معلومات غير صحيحه او غير دقيقة او مضللة وكان من شانها الاضرار بمصالح الدولة او الاساءة الى سمعتها او هيبتها او مكانتها وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
– يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين أي مالك او مشغل لموقع الكتروني او شبكة معلوماتية خزن او اتاح متعمدا أي محتوى غير قانوني مع علمه بذلك او لم يبادر الى بازالة او منع الدخول الى هذا المحتوى غير القانوني خلال المهلة المحددة بالإشعار الخطي الموجه له من الجهات المختصة والذي يفيد بعدم قانونية المحتوى وانه متاح على الموقع الالكتروني او شبكة المعلومات.
– كما تضمن المرسوم بقانون سلطة المحكمة في مصادرة الاجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من هذه الجرائم وكذلك اغلاق المحل او الموقع الذي ترتكب فيه اغلاقا كليا او لمدة محددة، بالإضافة الى ابعاد الاجنبي الذي يحكم عليه بأي من هذه الجرائم وذلك بعد تنفيذ العقوبة. كما ويجوز للمحكمة ان تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الاشراف او المراقبة او حرمانه من استخدام شبكة المعلومات او نظام المعلومات الالكتروني او وضعه في مأوى علاجي او مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.
– وبناء على طلب من النائب العام للمحكمة ان تقضي بتخفيف العقوبة او الاعفاء منها عمن ادلى من الجناة الى السلطات القضائية او الادارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بامن الدولة وفقا لأحكام المرسوم متى ادى ذلك الى الكشف عن الجريمة ومرتكبها او اثباتها عليهم او القبض على احدهم.
محمد بن زايد يصدر قراراً بشأن مد عقود الإيجار حتى نوفمبر 2013
محمد بن زايد يصدر قراراً بشأن مد عقود الإيجار حتى نوفمبر 2013
أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن مد عقود إيجار الأماكن.
ونص القرار على مد المهلة المحددة في قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتصبح بتاريخ 9 نوفمبر 2013.
كما نص القرار على عدم جواز زيادة النسبة السنوية في الأجرة المحددة في العقد على 5%، أي أن الزيادة السنوية لعقود الإيجار- إن وجدت – تكون ما بين صفر و 5% كحد أقصى.
ويأتي قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي، تعزيزاً لروح الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين في إمارة أبوظبي، بشكل يضمن بقاءهم في أماكن سكنهم حتى 9 نوفمبر 2013، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مختلف الأصعدة الاجتماعية منها والمعيشية.
وسيمكن قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي، أصحاب العقارات والمستأجرين من معرفة مقدار الزيادة مسبقاً، الأمر الذي يشكل عامل استقرار للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، كما يشكل عامل أمان في حال التغير المفاجئ للأسعار خاصة فيما يتعلق بالمستأجرين.
يشار إلى أن قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين رقم (20) لسنة 2006، نص على عدم جواز طلب المؤجر من المستأجر إخلاء العين المؤجرة، وذلك استناداً لمضي المدة، قبل تاريخ 9 نوفمبر 2010، وأجاز القانون لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذا التاريخ وفقاً لما يراه مناسباً، وتنفيذاً لأحكام القانون صدر قرار سموه بمد المهلة حتى 9 نوفمبر 2013.
التوقيع مع البنوك إضافة مهمة لعلاقة الشراكة بين «الصندوق» والقطاع المصرفي
وقّع «صندوق معالجة قروض المواطنين»، أمس، اتفاقات مع أربعة بنوك دائنة جديدة بشأن آلية تسوية القروض الشخصية المتعثّرة للمواطنين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ، أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم، تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثّرين، فيما انتهى الصندوق من تسوية 1000 معاملة، أغلق 500 منها بقيمة 300 مليون درهم.
وقّع الاتفاقات نيابة عن الصندوق وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات نائب رئيس اللجنة العُليا للصندوق، محمد عبدالله الرميثي، بحضور مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد الحامز، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري البنوك ومسؤولين في القطاعين العام والخاص.
ويأتي توقيع الصندوق مع أربعة بنوك جديدة وهي «مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك نور الإسلامي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك«اتش .اس.بي.سي» بهدف تسوية المزيد من الديون المتعثرة لمواطنين خلال المرحلة المقبلة، فيما كرم الصندوق بنك ستاندر تشارترد لشطبه 31 قضية دين على مواطنين متعثرين بقيمة إجمالية بلغت خمسة ملايين و600 ألف درهم، كما كرم بنك الخليج الأول لإسراعه في تسوية 158 معاملة لمواطنين متعثرين.
تسلم طلبات المواطنين
تنص الاتفاقات التي وقعها الصندوق مع البنوك الدائنة على أنها ستنوب عن الصندوق، في تسلم طلبات المواطنين المتعثرين في سداد مديونياتهم، بعد استيفاء المتطلبات التي حددها الصندوق لإتمام عملية معالجة القروض المتعثرة، وتعبئة نماذج الطلبات الخاصة بتسوية المديونيات، التي تتضمن تحديد مصادر الدخل التي يمكن من خلالها استقطاع الأقساط التي سيتم تسديدها للصندوق بعد تسوية الدين، والتي لا يزيد حجمها على 25% من الراتب أو الدخل الشهري لمقدم الطلب.
كما تتضمن التسوية التي تتم من خلال الصندوق توقيع المدين على تعهد بعدم الاقتراض من البنوك وشركات التمويل خلال فترة الالتزام بتسديد الالتزامات تجاه صندوق معالجة ديون المواطنين.
وحسب الآلية المحددة في الاتفاقات لتسوية القروض عبر الصندوق تتولى البنوك الموقعة على هذه الاتفاقات إدارة القروض المقدمة من الصندوق للمواطنين، بما في ذلك تحويل الأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها سدادا للقروض المقدمة من الصندوق، وتلتزم البنوك وفق الاتفاقات بعدم منح قروض جديدة للمستفيدين من قرض الصندوق خلال فترة تسديد التزامات هؤلاء المستفيدين تجاه الصندوق.
تسوية نهائية
وكشف مؤتمر صحافي عقد على هامش توقيع الاتفاقات أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها لجنة تسوية الديون المتعثرة للمواطنين بلغ حتى الآن 1247 طلباً تم تسوية 1000 معاملة منها بين البنوك والمتعثرين المواطنين، أرسلت منها 500 معاملة إلى المصرف المركزي كتسوية نهائية بين أطراف العلاقة بلغت قيمة مديونتها 300 مليون درهم.
وقال نائب رئيس اللجنة العُليا لصندوق معالجة قروض المواطنين، محمد الرميثي، إن «إجمالي عدد البنوك التي وقع معها الصندوق حتى الآن بلغ 17 بنكا يمثلون 90% من عدد البنوك التي أقرضت مواطنين متعثرين»، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المواطنين المتعثرين حتى الآن للشريحة الأولى المدينة بأقل من مليون درهم والشريحة الثانية بأقل من خمسة ملايين درهم بلغ 6500 متعثر.
وأكد أن البنوك الوطنية التي لم توقع مع الصندوق حتى الآن بها 650 حساباً متعثراً والبنوك الأجنبية 130 حساباً متعثراً، لافتاً إلى إمكانية امتلاك المواطن المتعثر لأكثر من حساب في أكثر من بنك، مشيراً إلى أن 780 حساباً في البنوك الوطنية والأجنبية الرافضة للتوقيع لم يتم تسويتها حتى الآن.
وذكر أنه تم الإفراج عن 127 مواطناً مسجوناً تعثروا في سداد شيكات وصدرت ضدهم أحكام لتخلفهم عن سداد 122 مليون درهم، لافتاً إلى أن عدد الدائنين لهؤلاء الأشخاص بلغ 522 دائناً ما بين أشخاص وشركات.
بنوك رافضة
وتطرق الرميثي للحديث حول البنوك الرافضة للتوقيع مع الصندوق حتى الآن، قائلاً إن «عملية التوقيع على مبادرة الديون المتعثرة للمواطنين اختيارية للبنوك لأنها تنبع من مسؤولية مجتمعية وتواصل بين جميع مفردات المجتمع للنهوض به»، لافتاً إلى عدم إمكانية إجبار بنوك على التوقيع بحكم ثوابت وضوابط اقتصاد الإمارات الحر، نافياً إمكانية فرض عقوبات على تلك البنوك.
وطالب البنك المركزي بلعب دور رئيس في هذا الجانب للقضاء نهائياً على مشكلة الديون المتعثرة للمواطنين، كاشفاً عن إجراء الصندوق وبالتعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة دراسات للتعرف إلى أسباب تلك الظاهرة. وأكد الرميثي، أن التوقيع يعد إضافة مهمة لعلاقة الشراكة بين لجنة الصندوق والقطاع المصرفي، وذلك من أجل تحقيق أهداف مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، الخاصة بمعالجة ديون المواطنين المتعثرين، وتمكينهم من تجاوز التأثيرات السلبية التي سببتها تلك الديون على حياتهم الأسرية واستقرارهم المعيشي.
ونوه الرميثي بالتعاون الذي أبداه العديد من البنوك، والذي أسهم في تسوية العديد من الحالات المتعثرة، آملاً أن يستمر هذا التعاون وأن تتوسع قاعدة المشاركين فيه، وذلك إيماناً بأن للقطاع المصرفي مسؤولية مجتمعية لابد أن ينهض بها، والتي تشكل بحد ذاتها قاعدة استقرار للعمل المصرفي، وعنصراً من عناصر الاستدامة فيه. وقال الرميثي إن تجربة الصندوق في الفترة الماضية قطعت خطوات مهمة بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إذ أسهمت تلك التوجيهات في تطوير بعض آليات العمل وإعطاء الصندوق قوة دفع كبيرة، لمواجهة ما أظهره العمل الميداني من صعوبات وتحديات، أبرزها صدور التوجيهات السامية القاضية بحسر الحماية الجنائية المقررة في قانون العقوبات عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين، الأمر الذي أسهم بالتسريع في خطوات تسوية الكثير من الحالات المتعثرة.
وكانت اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرين قد سوت أخيراً الأوضاع المالية لنسبة كبيرة من المقترضين المتعثرين من أصل 6500 متعثر للشريحتين الأولى والثانية، إذ تم شطب 50% من قيمة القرض على أن يسدد المواطن ال50% المتبقية للبنوك دون فوائد تخصم بواقع 25% من قيمة راتبه شهرياً ولفترة سداد ميسرة.
الاقتراض العشوائي
وأكد الرميثي أهمية تجنب الاقتراض غير النافع وترشيد الاستهلاك وتفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الدولة، لافتاً إلى «أهمية القضاء على ظاهرة الاقتراض العشوائي».
وقال اعتمد الصندوق الذي يبلغ رأسماله 10 مليارات درهم القوائم الخاصة بالشريحتين الأولى والثانية وحصلت اللجنة على أرقام المقترضين المواطنين من سجلات البنك المركزي، مضيفاً تمت دراسة المديونيات المتعثرة للمواطنين وفق ضوابط ومعايير فنية مدروسة تحقق أهداف مبادرة إنشاء الصندوق.
وأوضح أن الشريحة الأولى شملت الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثرة، وكذلك من صدرت بحقهم أحكام قضائية، أو الذين تنظر المحاكم قضايا مرفوعة عليهم من قبل بنوك دائنة ويبلغ إجمالي المبالغ المشمولة بهذه الشريحة ملياري درهم. وقال توصلت اللجنة مع ثمانية بنوك دائنة محورية كمرحلة أولى على تصحيح أوضاع المواطنين المتعثرين عن السداد من الشريحة الأولى، التي يصل عددهم إلى ما يزيد على 4000 مواطن بشرط أن يلتزم كل مستفيد بعدم الاقتراض من بنوك أخرى أثناء فترة السداد. ولفت إلى استمرار تفاوض اللجنة مع بنوك أخرى إلى ان وصل عدد البنوك إلى 17 بنكاً، مضيفاً درست اللجنة شرائح أخرى متعثرة من المواطنين مديونيتها أقل من خمسة ملايين درهم درهم، وتعمل اللجنة حالياً على تصحيح أوضاع كل شريحة من المتعثرين حسب طبيعة كل فئة.
يخاف عدد كبير من الأطفال من الماء أثناء الاستحمام، لعدة أسباب من أبرزها:
ذكرى سيئة: رشة ماء ساخنة أثناء الاستحمام أو خوف الطفل أثناء تعليمه السباحة، فعندما يلمس الطفل الماء من جديد، تعود إليه هذه الذكرى ويبدأ بالصراخ.
منام أو حلم مزعج: كوابيس الغرق في الماء تُعتبر من الأسباب التي تجعل الطفل يخشى الماء.
خوف أحد الأصدقاء من الماء: يتأثر الطفل كثيراً بالأشخاص الموجودين حوله، خصوصاً الأصدقاء. إذا رأى الطفل أحد أصدقائه الصغار خائفاً من المياه ويبكي، فيمكن أن تنتقل إليه هذه العدوى.
ومن أهم النصائح التي تساعد طفلك على تخطي حاجز الخوف:
ينبغي على الأم ألا تتحدث أمام طفلها كثيراً عن هذا الخوف الذي يعانيه.
وأن تسجّل الأم طفلها في دورات تعليم سباحة مع أطفال من عمره.
وأن تحاول الأم أن تدفع طفلها إلى لمس الماء وأن يغسل يديه بنفسه.
-اشتري له أفلام الكرتون حيث يقوم أبطالها باللعب بالماء.
وأن ضعي ألعابه المفضلة في حوض الاستحمام.
وألا تنتقد الأم سلوك طفلها نهائياً أثناء وجوده في الماء.
وأن تشتري له الألعاب التي تحتاج إلى الماء وتشاركه اللعب.
أظهرت دراسة علمية حديثة أجرها الطبيب النفسي ‘جوزف كارديلو’ مؤخراً أن الموسيقى ذات فوائد أكثر مما نظن، حيث لوحظ أنها تزيد من مادة الدوبامين في الدماغ ما يجعلها تزيل القلق وتحسن الذاكرة، إضافة إلى أنها تخفف الآلام والإكتئاب.
وأشار ‘كارديلو’ إلى أن الموسيقى تؤثر على كهرباء الدماغ وكيمياء الدم، وتوفر رفقة طيبة إذا انتظم السماع.. لافتاً إلى أن التكرار يجعل دماغك يركز فيما توحيه الموسيقى ما يوفر تلقائياً منظومة ذهنية تلائم ما تود ترسيخه من مفاهيم.
يسعى فريق ريال مدريد الإسباني لتمديد تعاقد لاعب الوسط الدولي تشابي ألونسو، بما يضمن بقاءه في الكتيبة الملكية حتى اعتزاله اللعب. وذكرت صحيفة «آس» الرياضية الإسبانية، أمس، أن إدارة الريال ستتقدم بعرض لتمديد عقد ألونسو لعامين إضافيين، بحيث ينتهي في يونيو 2016، وحينها سيكون في ال34 من عمره.
ويرتبط ألونسو بعلاقة طيبة مع المسؤولين في ريال مدريد، ما دفعهم إلى رفع راتبه دون طلب منه ليتقاضى 4.5 ملايين يورو في الموسم الواحد بدلاً من 3.5 ملايين، كما كانت تنص الصيغة الأولية لعقده الحالي. وانضم ألونسو إلى الريال عام 2009 قادما من ليفربول الإنجليزي، ومنذ حينها وهو عنصر أساسي في خط الوسط. يذكر أن ألونسو يحظى بخبرة دولية كبيرة، حيث لعب 106 مباريات للمنتخب الإسباني، الذي فاز معه بكأس أوروبا مرتين، وكأس العالم مرة واحدة.
حضروا جولة أبوظبي.. وأكدوا صعوبة المهمة واحتياجها إلى مبالغ ضخمة
خبراء: حان وقت ولادة سائق عربي في الـ «فورمولا 1»
سباق أبوظبي محطة مهمة في مشوار بطولة العالم للراليات.
أكد خبراء وسائقون حضروا سباق الجولة ال18 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا1 «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى»، التي اقيمت، الأسبوع الماضي، على حلبة مرسى ياس، وأحرز لقبها الفنلندي كيمي رايكونن، أن الزمن قد حان للشروع في صناعة بطل عربي غاب عن هذه الرياضة طويلاً، ويواكب التطور الكبير الذي تشهده دول المنطقة بعد الدعم الحكومي الضخم، ما أسهم في بناء حلبات واستضافة سباقات تعد الأرقى على مستوى العالم، وبمشاركة نجوم هذه الرياضة وجمهورها الواسع وأغلبه من الطبقات «المخملية» من مشاهير الفن والرياضة والسياسة. واشار الخبراء في حديثهم ل«الإمارات اليوم»إلى أن امتلاك الحلبات واستضافة جولات بطولة العالم يجب أن يترافق مع بدء مشروع صناعة سائق عربي يحظى بدعم وخطة طويلة الأمد قد تصل إلى 15 عاماً من العمل الجاد، حتى يتمكن من دخول دائرة المنافسة للفوز بأحد مقاعد فرق هذه الرياضية التي تحتاج الى مبالغ مالية ودعم كبيرين.
سلطان: السائق يكلف 18 مليون درهم حدد السائق الإماراتي هيثم سلطان، الذي ينافس ضمن سلسلة سباقات «فورمولا غولف 1000» الذي يعد أولى خطوات طريق عالم ال«فورمولا1»، الكلفة المالية لتحقيق حلم السائق العربي ببلوغ عالم هذه السباقات، ب18 مليون درهم، وقال سلطان «ليصل أي سائق عربي نحو عالم ال(فورمولا1) يتوجب عليه التسلسل ضمن سلسلة سباقات عدة تبدأ مع السلسلة التي أتسابق بها، التي بحاجة إلى دعم يصل إلى 500 الف درهم، ومن ثم الانتقال إلى سلسلة (فورمولا1 رينو) التي بحاجة إلى دعم يصل إلى قرابة مليون درهم لتحقيق الفوز فيها، قبل الانتقال إلى (سلسلة جي بي 3) التي بدورها بحاجة إلى دعم يبلغ خمسة ملايين درهم، لتأتي العقبة الأكبر عبر الدرجة الأخيرة قبيل الانتقال إلى عالم ال(فورمولا1) ألا وهي سلسلة سباقات (جي بي 2) التي تحتاج إلى دعم يصل إلى قرابة 13 مليون درهم»
وبدأ الاهتمام العربي في سباقات ال«فورمولا1» منذ فترة السبعينات، حين دعم عدد من الشركات السعودية فرقاً مثل ماكلارين وويليامز، الذي حصد بعدها سائقوه بطولتي العالم الأولى مع الأسترالي آلان جونز عام 1980، ثم الفنلندي كيكي روزبرغ عام 1982. وفي منتصف ثمانينات القرن الماضي، نجح الرجل القوي في ماكلارين رون دينيس في ماكلارين في اقناع السعودي منصور عجة بفض ارتباطه مع وليامز، والاستثمار من خلال شركته «تاج» في فريق ماكلارين، لتستمر هذه العلاقة حتى يومنا هذا، ويحصد الفريق البريطاني العديد من ألقاب بطولة العالم على صعيدي السائقين والصانعين.
وفتحت العاصمة ابوظبي ذراعيها لاحتضان أحداث بطولة العالم بإنشاء حلبة مرسى ياس التي باتت جزءاً مهماً في طريق السائقين الراغبين في المنافسة علي لقب العالم في كل عام، وقبلها في البحرين لتبدأ ال«فورمولا1» قصتها مع الساحة العربية، خصوصاً ان العديد من الشركات ايضا بدأ يتجه نحو هذه السباقات الشعبية مطلع الألفية الجديدة، عبر رعاية «الاتحاد للطيران» وشركة الدار العقارية لفريق سبايكر في عام 2007.
تبني المواهب وطالب نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة، محمد بن سليم، بتشكيل لجنة من خبراء وسائقي هذه الرياضية على الصعيد المحلي، تتولى مهمة وضع خطة طويلة الأمد لتبني أجيال واعدة نحو بناء سائق عربي يمكنه، عقب مسيرة طويلة من الدعم المتواصل، دخول عالم سباقات ال«فورمولا1». وقال بن سليم ل«الإمارات اليوم»: «أطالب الآن وأكثر من أي وقت مضى بلجنة خاصة من السائقين العرب المحترفين وخبراء هذه الرياضية، تتولى مهمة وضع خطة طويلة الأمد لبناء وتبني المواهب العربية سعياً للوصول بها إلى عالم سباقات ال«فورمولا1» الذي سيكون العنصر المكمل لامتلاك حلبات واستضافة جولات بطولة العالم على أعلى مستوى». واضاف بن سليم «نجاح ال(فورمولا1) يعود لكونها توازن بين شقين، الأول رياضة تنافسية، والثاني تجاري، فالشركات التي ترعى هذه الفرق، ومنها الشركات العربية، تتطلع إلى الترويج لعلاماتها التجارية بالدرجة الأولى، وهذه الشركات غير ملامة في عدم بحثها عن سائق عربي لا يمكنه بلوغ عالم هذه السباقات وسط عدم وجود خطط منتظمة طويلة الأمد لأندية واتحادات السيارات العربية»، موضحاً «لو نظرنا إلى عالمنا العربي لوجدنا الكثير من حلبات الكارتينغ التي تكشف نتائج سباقاتها في كل عام عن الكثير من المواهب الواعدة التي يتوجب احتضانها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات الرياضية بصورة تضمن لها تحقيق نتائج في بطولات عالمية تتشجع من خلالها الشركات الخاصة والوطنية في رعاية هؤلاء السائقين بصورة تضمن لهم التدرج في سلسلة السباقات التي تسبق عالم ال(فورمولا1) ».
مبالغ مالية ضخمة وأكد الإعلامي البحريني والمحلل الفني لسباقات ال«فورمولا1»، نزار حميد، أنه على الرغم من وجود سائقين عرب بارزين ضمن قطاعات شتى، إلا أن افتقارهم الدعم المالي سيقف دون تحويل حلمهم إلى حقيقة، وقال «هناك العديد من السائقين العرب الموهوبين، ومنهم البحريني حمد الفردان، الذي يتنافس ضمن سباقات (جي بي 2- آسيا)، إلا أن حاله مثل العديدين من السائقين العرب الموهوبين الذي يعانون غياب الدعم المالي الكبير الذي يمنعهم تطوير مستواهم نحو بلوغ عالم ال(فورمولا1)، خصوصاً أن هذه الرياضة تحتاج إلى مبالغ مالية طائلة». واشار الى أن «فرق ال(فورمولا1) تحتاج إلى معدل ميزانيات سنوية تصل إلى 300 مليون، وغالباً ما تلجأ هذه الفرق إلى الاستغناء عن سائق جيد مقابل الحصول على سائق موهوب يحظى بدعم مالي من شركات خاصة تتبناه، وهو الأمر ذاته الذي شهدناه الموسم الماضي حين قام فريق ويليامز بالتعاقد مع الفنزويلي باستور مالدونادو المدعوم من شركة النفط الفنزويلية الذي حل مكان السائق المخضرم البرازيلي روبنز باريكلو».
15 عاماً لبناء سائق اعتبر سائق فريق كاترهام لسباقات ال«فورمولا1»، الفنلندي هايكي كوفالينن، أن صناعة سائق «فورمولا1» تحتاج إلى 15 عاماً من العمل الجاد والدعم المالي الكبير، وقال «صناعة سائق يمكنه دخول عالم سباقات ال(فورمولا1) تحتاج إلى 15 عاماً من العمل الجاد والمضني، الذي يجب أن يترافق مع دعم مالي كبير لضمان حصوله على فرصة الجلوس خلف مقود فرق هذه الرياضية التي بدورها تتمايز من حيث قدرتها على المنافسة بناء على تميزها بقيمة الدعم الذي تحظى به». وعن وجود الحلبات ودورها في صناعة البطل قال كوفالينن «وجود الحلبات واستضافة جولات بطولة العالم عاملان مؤثران، إلا أن العكس ليس صحيحاً، إذ إن هناك العديد من البلدان التي لا تملك جولات أو حلبات سباقات ال(فورمولا1)، وتملك أًبطالا، فبلدي فنلندا الذي لا يستضيف سباقات ال(فورمولا1) أنجب أبطال عالم أمثال ميكا هاكينن بطل عالم 1998-1999، وكيمي رايكونن بطل 2007».
الموهبة وحدها لا تكفي كشف سائق فريق موريسيا لسباقات ال«فورمولا1»، الفرنسي تشارل بيك، أن الموهبة وحدها لا تكفي لدخول السائق عالم ال«فورمولا1»، وقال «الموهبة وحدها من دون الحصول على دعم مالي، تجعل مهمة دخول السائق عالم ال(فورمولا1) غاية في الصعوبة»، وأضاف «هذه الرياضة التي تغيرت كثيراً باتت تنظر إلى الدعم المادي إلى جانب الموهبة، إذ تتطلع الفرق لحصول على الدعم المادي الذي يضمن لها تطوير سياراتها بصورة تؤهلها لحصد نتائج جيدة تؤهلها بدورها للحصول على المزيد من الرعاية من الشركات التجارية»
اجتاز الحكمان الدوليان عمار الجنيبي وحمد الشيخ، اختبارات كوبر المقررة من لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تمهيداً لدخول قائمة الحكام النخبة في القارة، وذلك في مقر الاتحاد القاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأكد الحكم الدولي عمار الجنيبي ل«الإمارات اليوم» أنه وزميله حمد الشيخ تمكنا من اجتياز اختبارات اللياقة البدنية في دورة التقييم لدخول قائمة الحكام النخبة في اسيا. وكان الجنيبي والشيخ غادرا الى ماليزيا الأربعاء الماضي للمشاركة في الورشة التي اقامها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في هذا الخصوص، وقد خضع جميع الحكام المشاركين في هذه الورشة الى اختبارات في اللياقة البدنية وقانون التحكيم ومواد الفيديو. وكانت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق، محمد عمر، رشحت الحكمين الشيخ والجنيبي لدخول قائمة الحكام النخبة في القارة، في اعقاب ظهورهما معاً بمستوى تحكيمي مميز خلال الفترة الماضية.
يذكر أن قائمة الحكام النخبة في آسيا تضم كلاً من الحكام الدوليين علي حمد ومحمد عبد الكريم ومحمد عبدالله حسن
