تحويل ‬1500 مبنى قديم إلى «أخضر» في ‬2012

«المباني الخضراء» توفر ‬70٪ من الطاقة في الإمارات

أشار خبراء إلى أن تبنّي دبي مبادئ «الاقتصاد الأخضر» أعطى دفعاً للكثير من المبادرات والمشروعات التي باتت تتبنى المعايير البيئية، الأمر الذي من شأنه أن يوفر نحو ‬70٪ من الطاقة المستهلكة في الإمارات خلال السنوات المقبلة، لافتين إلى أن مصادر الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني بشكل عملي توفر احتياجات دبي من الطاقة بنسبة ‬20٪، أو ما يعادل ‬2500 ميغاواط بحلول عام ‬2030.

وأوضحوا خلال مشاركتهم في منتدى «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، أمس، أن «البنايات التي حصلت على رخصة المباني الخضراء لم يتجاوز عددها ‬100 بناية، غير أن المباني الجديدة التي بنيت منذ ‬2008 تراعي معظم تلك المعايير».

وتفصيلاً، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، سعيد الطاير، إن «الهيئة وضعت استراتيجية لاستغلال الطاقة، وزيادة معدلات ترشيدها بشقيها الكهرباء والمياه، واستغلال المتجددة منها، لتحقيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاستدامة».

وأضاف أن «من الممكن أن تسهم مصادر الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني بشكل عملي في احتياجات دبي من الطاقة بنسبة ‬20٪ أو ما يعادل ‬2500 ميغاواط بحلول عام ‬2030، ويجري حالياً العمل على وضع الأُطر الفنية والتجارية والقانونية لتسهيل عملية دمج وإدخال الطاقة الشمسية».

وبين أن «الطاقة الشمسية هي المصدر الاستراتيجي والمتجدد الأهم في الدولة، ومن هذا المنطلق تواصل الإمارة وضع الخطط لبناء (مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية) بقدرة ‬1000 ميغاواط، بحلول عام ‬2030، والذي سيصبح عند الانتهاء منه، واحداً من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في المنطقة، وربما خارجها، إذ سيُسهم بشكل كبير في توفير احتياجات دبي من الطاقة، وسيتم تشغيل المرحلة الأولى منه بقدرة ‬13 ميغاواط في نهاية عام ‬2013».

إلى ذلك، أفاد المدير العام لبلدية دبي، حسين ناصر لوتاه، بأن «البلدية ستبدأ تطبيق نظام البناء الأخضر الإلزامي بحلول عام ‬2014، الذي يتضمن قواعد واشتراطات ملزمة لجميع المباني الجديدة التي يتم تطويرها في الإمارة»، لافتاً إلى أن «التشريع الكامل للمباني الخضراء سيكتمل خلال ثلاث سنوات». وبين لوتاه أن «توجه دبي لاستخدام الطاقة الشمسية ساعد بشكل كبير على توفير الطاقة، إذ بدأت البلدية في بعض المشروعات، التي ستستمر في تنفيذها»، مشيراً إلى أن «استخدام الطاقة الشمسية استطاع أن يوفر ‬70٪ من الطاقة في تسخين المياه، و‬30٪ من طاقة الإضاءة في سد (حتا)».

ولفت إلى أنه «سيتم استخدام الطاقة الشمسية في الحمامات العامة في دبي، البالغ عددها ‬180 حماماً، والتي ستستغني عن الطاقة الكهربائية بشكل كامل، فضلاً عن استخدام تلك الطاقة في إنارة الحدائق والشواطئ، لأكثر من ‬1000 عمود إنارة، توفر ‬2.4 ميغاواط في أربع سنوات».

وقال إن «إجمالي المساحات الخضراء في دبي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ ‬5590 هكتاراً، ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى نحو ‬12.2 ألف هكتار بحلول ‬2020، وهو ما يعادل ضعف المساحة الخضراء الحالية». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، عدنان شرفي، إن «هناك قلة في عدد البنايات الحاصلة على ترخيص المباني الصديقة للبيئة، إذ لم يتجاوز عددها حتى الآن ‬100 بناية».

ولفت إلى أن «المباني التي تم بناؤها منذ عام ‬2008 تراعي المعايير البيئية أو أنها مؤهلة لذلك، إلا أن تحويل المباني القديمة، هو التحدي الكبير أمام المجلس»، مشيراً إلى أن «المجلس استطاع أن يشارك في تحويل نحو ‬1500 بناية قديمة إلى بنايات تراعي المعايير البيئية خلال العام الجاري».

وذكر أن «الإمارات تستطيع توفير نحو ‬25٪ من الطاقة من خلال تبني معايير بسيطة للغاية وغير مكلفة، في حين تصل هذه النسبة إلى ‬70٪ في حال ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، والتي ستكون مربحة على المدى البعيد».

الهاشمي: التنافسية سبيل تعزيز الازدهار على المدى الطويل

الإمارات تدعم «المجالس العالمية للــتنافسية»

تعهدت الإمارات بدعم اتحاد المجالس العالمية للتنافسية، والتعاون مع الدول أعضاء الاتحاد في القيام بالدراسات والأبحاث المحلية والإقليمية والعالمية التي من شأنها خدمة الاتحاد، مؤكدة أنها تسعى إلى المساهمة الجادة والفاعلة عبر مشاركة تجربتها في مجال التنافسية بمختلف محاورها.

وقالت وزيرة الدولة، رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية، ريم الهاشمي، إنه «من الضروري تحديد مبادئ التنافسية، واقتراح مقاييس جديدة لقياس القدرة التنافسية الوطنية، واستكشاف سبل وطرق نتمكن خلالها من قياس الابتكار لدولنا ومجتمعاتنا»، مؤكدة أنها تتطلع إلى الإعلان عن بعض البرامج والمبادرات ضمن فعاليات الملتقى.

ولفتت إلى أن «الإمارات كعضو مؤسس للاتحاد العالمي لمجالس التنافسية، تحرص على تسخير جميع مؤسساتها، التي تعمل كفريق عمل واحد وبحرفية وكفاءة متناهية، لضمان نجاح أهم الأحداث والاجتماعات الدولية».

وأشارت، في كلمتها خلال افتتاح أعمال الملتقى العالمي للتنافسية، الذي انطلقت أعماله في دبي أمس، تحت عنوان «الازدهار من خلال الابتكار»، إلى أن «مجلس الإمارات للتنافسية أنشئ في عام ‬2009 كمؤسسة حكومية تقوم بدور قناة الوصل بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز القدرة التنافسية للدولة، مع رؤية مستقبلية تطمح للارتقاء بمكانة الدولة ضمن مصاف الدول العالمية المتقدمة».

وذكرت أنه «من خلال التنمية المستدامة سنضمن جودة حياة عالية للمواطنين والمقيمين».

ويتولى «مجلس الإمارات للتنافسية»، بالتعاون مع اتحاد المجالس العالمية للتنافسية، مسؤولية تنظيم الملتقى، الذي يوفر، على مدى ثلاثة أيام، منصة مفتوحة لمناقشة سبل تطوير الابتكار والتنافسية لدول العالم، عبر تعاون أكبر في مجال تبادل المعلومات والخبرات.

وقالت الهاشمي إن «مجلس الإمارات للتنافسية ملتزم بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الأكاديمي والمجموعات الدولية والشركاء من القطاع الخاص بهدف تعزيز مكانته بيتاً للخبرة في مجال التنافسية، ومركزاً لريادة الأعمال والشراكات العالمية»، مؤكدة التزامه بدعم إنشاء مراكز ومكاتب التنافسية على مستوى إمارات الدولة. وقالت إن «المجلس يعمل منذ إنشائه مع مؤسسات الدولة المختلفة على تبادل المعرفة من أجل رسم السياسات المحفزة، وتحديد الإجراءات وتحديث التشريعات التي تهدف إلى تحسين مستوى تنافسية الإمارات وريادتها».

وأشارت إلى أن «جهود المجلس اليوم تتمحور حول تعزيز القدرة التنافسية القائمة على الابتكار في القطاعات الحيوية»، مؤكدة أن «أهم أولويات الدولة تنويع الاقتصاد غير النفطي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة، وتشجيع الشركات عالية التقنية، سواء كانت شركات وطنية أو دولية، وزيادة الاستثمار في مجال التطوير والأبحاث».

وذكرت أن «الإمارات تركز على تطوير قدراتها على المدى الطويل، من خلال تشجيع التعليم القائم على أحدث التقنيات والتكنولوجيا، وتحفيز الشراكات مع الجهات الأكاديمية»، موضحة أهمية العمل مع المعنيين على زيادة نسبة المهندسين والعلماء في القوى العاملة، وتحسين نظم الملكية الفكرية، وتوفير التمويل للمشروعات المبتكرة، إذ إن هذه الأولويات مجتمعة ستحدد مدى تنافسية الإمارات على المديين المتوسط والبعيد، بحسب الهاشمي.

وبصفتها الدولة المضيفة، ستعرض الإمارات تجربتها الناجحة في مجال الابتكار، التي عززت دورها القيادي بالتعاون مع شركائها على الساحة الدولية.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبدالله لوتاه، إن «الإمارات تحقق منذ تأسست عام ‬1971 الإنجاز تلو الآخر في مجالات تمكين الأعمال وتوفير الأرضية المثالية لها لإطلاق عملياتها في الدولة؛ الأمر الذي أرسى بيئة حاضنة لنمو مقومات التنافسية كافة»، مشيراً إلى أن «الإمارات مركز إقليمي ووجهة مفضلة للعديد من الشركات والمجموعات الدولية».

وأكّد لوتاه أن «الإمارات ماضية قدماً في الالتزام الكامل بمسار الابتكار وتطوير التنافسية، لتعزيز دورها القيادي فيه».

من جانبه، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، إن «اقتصاد أبوظبي يسير باتجاه تحقيق مزيد من النمو، مع ارتفاع مساهمة القطاعات المنتجة وجذب الاستثمارات الأجنبية»، لافتاً إلى أن «حكومة أبوظبي عملت على تحسين بيئة الأعمال، إذ تأتي في المركز الثاني عالمياً في كلفة استخراج تراخيص البناء، والمركز الثاني في الوقت المستغرق في إنفاذ العقود التجارية، والسابع عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية العقارية، والمركز السادس في كفاءة الأداء الحكومي، والمركز الـ‬14 في الأداء الاقتصادي».

وأشار إلى أن «أبوظبي تشهد نتائج إيجابية في هذا الصدد، إذ تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، بعد أن أسهمت بنسبة ‬41.5٪ من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في عام ‬2011، ومن المتوقع لها أن تصل إلى ‬50٪ خلال فترة السنوات المقبلة»، مشيراً إلى أن «مكتب أبوظبي للتنافسية، سيتولى التنسيق مع أصحاب المصلحة لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، وتحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط مصدراً رئيساً للنشاط الاقتصادي».

‬24.8 مليار درهم أرباح البنوك حتى نهاية أكتوبر الماضي

«المركزي»: قانون لحماية المستهلك في المعاملات المالية

قال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، إن «قانون الإطار العام للمعاملات المالية، الذي أعده المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، والذي أوشك على الصدور، يتضمن قسماً لحماية المستهلك في المعاملات المالية في كل من البنوك وشركات التأمين والأوراق المالية والسلع»، مشيراً إلى أن «وحدة حماية المستهلك الموجودة حالياً بالمصرف المركزي تحتاج إلى غطاء قانوني يؤمنه صدور القانون الإطاري المرتقب».

وأوضح السويدي، في تصريحات له أمس، في أبوظبي على هامش الاجتماع الثامن لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول التطورات الأخيرة للسياسات لتعزيز مرونة ومتانة القطاع المالي، أن «المصرف أولى اهتماماً كبيراً لقضية حماية المستهلك ضمن الاستراتيجية الاتحادية ‬2014 ـ ‬2016».

وأضاف أن «القانون موجود حالياً في وزارة المالية ضمن القنوات المتعارف عليها لإصدار القوانين»، لافتاً إلى أنه «بصدور القانون تتضح الإجراءات والبنود التي يتضمنها لحماية المستهلك في أي من المعاملات المالية».

يشار إلى أن المصرف أنشأ، أخيراً، وحدة مستقلة لحماية المستهلك في المعاملات المصرفية تابعـة لإدارة الرقابة، مهمتها تلقي شكاوى المتعاملين والبت فيها، إلا أن وجود بنود قانونية مفصلة ضمن القانون الإطاري للمعاملات المالية المرتقب صدوره، من شأنه تأمين إجراءات قانونية وقضائية محددة تطبق في حال وقوع مخالفات.

توفيق الأوضاع

وحول مطالبة البنوك بمد مهلة توفيق الأوضاع المتعلقة بنسب الإقراض للحكومات المحلية والشركات الحكومية وشبه الحكومية، والمنتهية في سبتمبر الماضي، قال السويدي إن «هناك مقترحاً بشأن التركزات الائتمانيـة ونسب الإقراض المسموح بها للشركات الحكومية وشبه الحكومية تجـري مناقشتـه في مجلس إدارة المصرف، لكن لم يتم التوصل بشأنه إلى قرار بعد»، نافياً أن تكون هناك استثناءات صدرت لبنوك بعينها في هذا الصدد، مفضلاً عدم الإشارة لماهية المقترح في الوقت الحالي إلى حين إقراره من مجلس الإدارة.

يشار إلى أنه بموجب القواعد الجديدة التي أصدرها البنك المركزي في وقت سابق، ينبغي ألا تزيد نسبـة إقراض أي بنك لحكومات الإمارات السبع والكيانات ذات الصلة على ‬100٪ من قاعدته الرأسمالية، ووجب تحقيق ذلك في نهاية ‬30 سبتمبر الماضي.

وتابع السويدي أن «تطبيق متطلبات (بازل ‬3) مستمر في البنوك، إذ تمتد مهلة تطبيقها حتى ‬2019»، منوهاً بأن «سيولة البنوك الإماراتية مرتفعة، لكن هناك حاجة إلى سوق محلية نشطة لأدوات الدَين، وأولها أدوات الدين الحكومية، أي السندات»، لكنه أكد أن الأمر يتوقف على صدور القوانين المنظمة لهذه السوق وكيفية عملها.

أرباح

وقال السويدي، في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع، الذي نظمه صندوق النقد العربي، ومعهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وتختتم أعماله اليوم، إن «الأرباح الصافية للقطاع المصرفي بالدولة بلغت ‬24.8 مليار درهم حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، في حين بلغ حجم الإقراض تريليون و‬90 مليار درهم».

وأشار إلى أن «إجمالي الودائع في الفترة نفسها بلغت تريليوناً و‬200 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي الأصول تريليوناً و‬750 مليار درهم».

دخلت ‬4 أسواق جديدة في ‬2012.. وتتطلع إلى حصة مجزية من سوق الكابلات العالمية

«دوكاب» تستهدف نمو المبيعات ‬10٪ العام المقبل

قال المدير العام للمبيعات والتسويق في شركة «دوكاب»، المصنعة للكابلات الكهربائية والأسلاك في منطقة الشرق الأوسط، كولين مكاي، إن «الشركة دخلت أربع أسواق جديدة خلال العام الجاري هي: غانا، أفغانستان، كينيا، إضافة إلى السوق العراقية التي كانت توقفت أعمال الشركة فيها»، مشيراً إلى أن «الشركة تتوقع نمواً بنسبة ‬10٪ خلال العام المقبل في حجم المبيعات مع دخول مشروعات كانت مؤجلة إلى السوق».

وكانت قيمة مبيعات «دوكاب» خلال ‬2011 بلغت ‬4.9 مليارات درهم، بنسبة زيادة بلغت ‬39٪ مقارنة بعام ‬2010، وأسهم قطاع المرافق بنمو المبيعات بنسبة ‬25٪، كما سجل قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات مبيعات قياسية بنسبة ‬250٪.

وأكدت الشركة، أمس، في بيان لها أنها تتطلع للحصول على حصة مجزية من سوق الكابلات العالمية، وتخطط لزيادة إنتاجها وتطوير نوعيته وإنتاج الكابلات البحرية في المستقبل القريب.

وأوضح مكاي، على هامش تنظيم الشركة لقاء وجولة لممثلي وسائل الإعلام في مصانعها في منطقة جبل علي في دبي، أمس، بمناسبة الذكرى الـ‬33 لتأسيسها، أن «الطاقة الاستيعابية لـ(دوكاب)، في مصنعي دبي وأبوظبي بلغت نحو ‬100 ألف طن من النحاس الناقل»، مبيناً أن «الطلب تباطأ العام الجاري في ظل تأخر دخول مشروعات جديدة كانت من المفترض أن يباشر العمل بها».

ولفت إلى أن «(دوكاب) حققت نمواً في مبيعاتها العام الجاري، على الرغم من التباطؤ الذي طال الطلب على القطاع»، موضحاً أن «الطلب على الكابلات المقاومة للحرائق، فضلاً عن الكابلات المرنة، شهد نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة».

وأكد أن «الشركة متفائلة للفوز بعقد توريد الكابلات لمحطات البرنامج النووي التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى جانب مشروعات أخرى لاتزال الشركة في مرحلة التفاوض بشأنها»، مشيراً إلى أن «مشروعات حبشان، ميناء زايد، الرويس، باب الشمس وجامعة زايد، تعد من أهم المشروعات التي نفذت الشركة أعمالاً فيها العام الماضي».

يشار إلى أن منتجات «دوكاب» تغطي الكابلات ذات الضغط المرتفع الذي يصل إلى ‬400 كيلوفولت، وكابلات الضغط المتوسط التي تصل إلى ‬33 كيلوفولت، وكابلات الضغط المنخفض، وكابلات التحكم والمساعدة، والكابلات المغلفة بالرصاص، و«دوكاب سموك ماستر» الأقل دخاناً وغازاً، و«دوكاب إف آر» المقاومة للحريق، هذا إلى جانب مكونات الكابلات وملحقاتها، فضلاً عن قضبان النحاس التي تُصنع في مصنع قضبان نحاس «دوكاب» الخاص بها.

وتعود ملكية الشركة إلى كل من حكومة دبي وحكومة أبوظبي بواقع ‬50٪ لكل منهما، وتملك الشركة مصنعان أحدهما في منطقـة جبل علي بدبي، مقام على مساحة ‬590 ألف متر مربع، والآخر في منطقة مصفح في أبوظبي، ويشغل مساحـة ‬330 ألف متر مربع.

غياب معايير المحاسبة والبيانات المالية الموثّقة سببان لرفض ‬80٪ من طلبات تمويلها

«اقتصادية أبوظبي» تُحمّل الشـركات الصغيرة مسؤولية فشل الحصول على التـمويل

حمّلت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الشركات الصغيرة والمتوسطة، مسؤولية الفشل في الحصول على تمويل مصرفي لمشروعاتها، مشيرة إلى أن المصارف ترفض، لأسباب فنية، ‬80٪ من طلبات القروض أو التمويل التي تقدمها تلك الشركات.

وأرجعت الدائرة، على هامش ندوة «معايير التقارير المالية الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة»، التي نظمتها في أبوظبي، أمس، السبب الرئيس وراء هذا الرفض، إلى افتقاد الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة، وتقديم بيانات مالية موثقة يمكن اعتمادها من جانب المصارف.

بدوره، ذكر بنك أبوظبي الوطني أن من شأن اتباع المعايير المالية، خفض أسعار الفائدة المصرفية للشركات الصغيرة، وتقليل مخاطر الإقراض لها، فضلاً عن تأهيل الشركات الصغيرة للنمو والتوسعة، فيما أكد «المجمع العربي للمحاسبين القانونيين» أن ما لا يقل عن ‬80٪ من القوى العاملة في شركات القطاع الخاص تعمل في شركات صغيرة ومتوسطة.

تمويل مصرفي

وتفصيلاً، قال مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أديب العفيفي، إن «المصارف ترفض، لأسباب فنية، ‬80٪ من طلبات القروض أو التمويل التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف أن «السبب الرئيس وراء الرفض يرجع إلى افتقاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة، وتقديم بيانات مالية موثقة، يمكن اعتمادها من جانب البنوك العاملة في الدولة».

وأوضح في تصريحات صحافية على هامش الندوة، أنه «لا ينبغي إلقاء اللوم على المصارف، أو شركات المحاسبة في فشل الشركات في الحصول على التمويلات اللازمة للتوسع والتصدير، إذ إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المسؤول الأول عن ذلك، نتيجة عدم التزامها بالمعايير الدولية للمحاسبة».

وأكد أن «عدم تطبيق هذه المعايير، يعنى ارتفاع نسبة المخاطرة لدى المصارف في منح القروض»، مبيناً أن «تطبيق معايير المحاسبة يقلل نسب رفض التمويل بشكل كبير، ويخفض نسب الفائدة، ويقلل التكاليف، ما يؤدي إلى زيادة التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأفاد العفيفي بأنه «بعد التواصل مع الممثلين الماليين في ‬18 مصرفاً، تبين أن السبب الأبرز في صعوبة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض المالية، يكمن في عدم الإعداد الصحيح للمستندات المالية وتدقيقها، قبل تقديمها إلى المصارف لتقييمها، ما يعني أن هذه الشركات قد تخسر المبيعات، أو تنخفض عائداتها، أو تفقد أموالاً في مبيعات الصادرات».

وأضاف أن «الشركات لاتزال تعاني رفض التمويل التجاري أو الحصول على التمويل بأسعار أعلى»، لافتاً إلى «المصارف تحتاج إلى عمليات تتم وفق معايير صحيحة ومدروسة، وألا تكون هناك سجلات مالية، أو سجلات لا يمكن فهمها».

وكشف العفيفي عن تشكيل فريق يضم ممثلين عن «مكتب أبوظبي للصناعة» التابع للدائرة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وذلك لتيسير عمليات التمويل الخاصة بقطاع الصناعة، موضحاً أن «قاعدة بيانات الشركات المتوافرة لدى الدائرة، والتي تحصل على مساعدات لدعم التصدير تبلغ ‬2000 شركة، ‬90٪منها شركات صغيرة».

وبيّن أنه «سيتم تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطـة على استخـدام المعايير المالية الدولية في حساباتها، لتمكينها من الحصول بسهوله على القروض المالية، بأقل التكاليف، والدخول في شراكات مع شركات ومؤسسات عالمية، تركز على ملاحظة مدى التزام المصدر أو الشريك باستخدام هذه المعايير».

معايير دولية

من جانبه، أكد رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، طلال أبوغزالة، في تصريحات صحافية على هامش الندوة، أن «الإحصاءات تشير إلى أن ما لا يقل عن ‬80٪ من القوى العاملة في شركات القطاع الخاص، تعمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تسهم هذه الشركات بـ‬80٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات»، مشيرا إلى أن «أكثر من ‬99٪ من الكيانات التجارية المسجلة في الدولة هي شركات صغيرة ومتوسطة تشغل أقل من ‬100 موظف».

وقال إن «الاتحاد العربي للمحاسبين القانونيين ترجم معايير دولية للمحاسبة لتطبيقها على الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، وهي تختصر المعايير الدولية المطبقة على مختلف أنواع الشركات إلى العشر تقريباً دون إخلال، وذلك بهدف التيسير على هذه الشركات، وتشجيعها على الالتزام بهذه المعايير، إذ تم اختصار ‬3000 معيار كانت تطلب من جميع الشركات إلى ‬300 معيار، لتسهيل الفهم واستخدامها».

وأكد أبوغزالة أن «التزام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها، يمثل نسبة ضئيلة من استثمارات هذه الشركات»، مشيراً إلى أن «الالتزام بالمعايير يساعد على الحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات، وحفظ حقوق الدولة، والمصارف».

وأوضح أن «هناك أكثر من ‬75 مكتباً للمحاسبة والتدقيق المالي في أبوظبي معظمها مكاتب عربية، وجميعها تخضع لرقابة وزارة الاقتصاد، وهيئة سوق المال، والمصرف المركزي»، منبهاً إلى أن معايير المحاسبة للشركات الصغيرة لاتزال تمثل تجربـة حديثـة عالمياً، في الوقت الذي تهتم فيه الإمارات ببناء قدرات العاملين في مجال المحاسبة والتدقيق، وتطبيق أحدث المعايير الدولية».

إلى ذلك، اتفق رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني، هيثم الرفاعي، مع «اقتصادية أبوظبي» في أن معظم الشركات الصغيرة لا تستفيد من الخدمات المصرفية، نتيجة أسباب، أبرزها عدم تقديم بيانات مالية موثقة تحدد وضعها المالي الصحيح.

وأكد الرفاعي أن «من شأن اتباع المعايير المالية، خفض أسعار الفائدة المصرفية للشركات الصغيرة، وتقليل مخاطر الإقراض لهذه الشركات عموماً، فضلا عن تأهيلها للنمو والتوسع»، لافتاً إلى أن «قاعدة متعاملي البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى ‬25 ألف شركة».

وأشار إلى أن «القطاع الخاص يستحوذ على ‬46٪من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، فيما تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو ‬80٪ على الأقل من القطاع الخاص، ما يعني أن تمويلها سيعطي دفعة للاقتصاد القومي، وزيادة التصدير لهذه الشركات.