استثماراتها في مطار دبي الدولي بلغت ‬5 مليارات درهم خلال ‬4 سنوات

‬10 مليارات درهم مبيعات متوقــعة لـ «سوق دبي الحرة» في ‬2018

توقع خبراء مشاركون في مؤتمر «جمعية الشرق الأوسط للأسواق الحرة» الذي عقد في دبي أمس، أن تصل مبيعات سوق دبي الحرة بحلول عام ‬2018 إلى نحو ‬10 مليارات درهم، لافتين إلى أن إجمالي مساحات التجزئة لدى «دبي الحرة» سيرتفع إلى ‬64 ألف متر مربع، بعد التوسعات التي يشهدها مطارا «دبي الدولي»، و«دبي ورلد سنترال».

وذكروا أن استثمارات سوق دبي الحرة في «مطار دبي الدولي» خلال السنوات الأربع الماضية بلغت خمسة مليارات درهم، في حين ستسهم السوق بنحو ‬60٪ من تكاليف بناء مبنى «الكونكورس ‬4» (D) في المطار، مؤكدين أن «دبي الدولي» شهد تحولات جوهرية خلال العقد الماضي، بعد أن أعادت دبي ابتكار مفهوم الخدمة في المطارات.

استثمارات

تفصيلاً، قال النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، إن «استثمارات سوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي خلال السنوات الأربع الماضية بلغت خمسة مليارات درهم»، مؤكداً أن السوق ستسهم بنحو ‬60٪ من تكاليف بناء مبنى «الكونكورس ‬4» (D) في المطار.

وأضاف أن «(دبي الحرة) تستهدف مبيعات بنحو ‬10 مليارات درهم خلال عام ‬2018، في حين سيصل إجمالي عدد العاملين في السوق بحلول هذه الفترة نحو ‬8000 عامل»، مشيراً إلى أن «إجمالي مبيعات السوق خلال الأعوام الأربعة الأخيرة بلغ ‬15 مليار درهم».

وأشار إلى أن «افتتاح منبى (الكونكورس ‬3) (A) في مطار دبي الدولي خلال يناير العام المقبل، سيزيد من مساحات التجزئة إلى نحو ‬25 ألف متر مربع ككل في مطار دبي الدولي»، مبيناً أن «إجمالي مساحات التجزئة لدى السوق سيصل إلى ‬64 ألف متر مربع مع افتتاح مبنى (الكونكورس ‬4) (D) الذي سيضيف مساحة تقدر بنحو ‬7000 متر مربع جديدة، فضلاً عن مساحات التجزئة المطلوبة لمطار (دبي ورلد سنترال) في مراحل لاحقة».

وأوضح أن «مساهمة مبيعات سوق دبي الحرة تتجاوز ‬50٪ من إجمالي عائدات مطار دبي الدولي، في حين تصل حصة السوق من إجمالي مبيعات الأسواق الحرة في العالم إلى نحو ‬7٪»، مضيفاً أن «مؤسسة مطارات دبي تتوقع نحو ‬85 مليون مسافر بحلول عام ‬2016، تصل إلى ‬95 مليوناً بحلول عام ‬2020».

وظائف القطاع

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، إنه «تم اعتماد مشروع توسعات جديدة في مطار دبي الدولي خلال العام الماضي بكلفة تبلغ ‬28.8 مليار درهم ترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى ‬90 مليون مسافر بحلول عام ‬2018»، لافتاً إلى أنه «ووفقاً لمؤشرات النمو، سيدعم قطاع الطيران المدني في دبي بحلول عام ‬2020 نحو ‬373 ألف وظيفة، تشكل ‬22٪ من إجمالي فرص العمل في دبي».

وأكد أن «مطار دبي شهد تحولات جوهرية خلال العقد الماضي، كما سيخضع لتغييرات دراماتيكية خلال العقد المقبل، بعد أن أعادت الإمارة ابتكار مفهوم الخدمة في المطارات»، مشيراً إلى أن «التكنولوجيا الجديدة التي تسعى (مطارات دبي) إلى استخدامها، ستسهم في تقليل الوقت المطلوب لإنهاء إجراءات السفر، وبالتالي تمكين المسافر من قضاء أطـول وقـت ممـكن فـي السـوق الحـرة».

وأوضح أن «التغييرات الجارية في قطاع الطيران تتطلب البحث عن توجهات وتطلعات جديدة»، مبيناً أن «مبيعات سوق دبي الحرة نمت بنسبة ‬40٪ بعد إعادة تصميم مواقع تمركز العلامات التجارية، وسهولة وصول المسافرين إلى محال التجزئة، وتبسيط مفهوم التسوق، وإبراز الاعلانات».

وأفاد بأن «مطار (دبي ورلد سنترال) سيعزز من تكامل خدمات قطاع الطيران في دبي، كما أن قطاع التسوق لدى المسافرين سيحقق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة».

وذكر غريفيث أنه «منذ عام ‬2005 بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع توسعة المطارات في منطقة الشرق الأوسط نحو ‬110 مليارات دولار، في حين استثمرت شركات الطيران نحو ‬200 مليار دولار لشراء طائرات»، متوقعاً أن يضاعف نمو الطلب على السفر، عدد المسافرين في المنطقة بحلول عام ‬2031.

وأكد أن «معدل الحركة الجوية في المنطقة سنوياً ينمو بنسبة ‬6.4٪ وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يصل إلى ‬5٪»، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن عائدات شركات الطيران حول العالم تصل إلى معدلات كبيرة، فإن هوامش الربح لاتزال ضئيلة، ما يتطلب البحث عن آليات جديدة لتعزيز العائدات.

وقال إن «‬46.5٪ من عائدات المطارات تجارية، والبقية تأتي مـن رسوم عمـليات الطــيران في المـطار».

الكونكورس (A)

بدوره، قال رئيس سوق دبي الحرة، جورج هورن، إن «افتتاح منبى (الكونكورس ‬3) (A) في مطار دبي الدولي خلال يناير المقبل، سيسهم في توفير ‬1500 فرصة عمل جديدة، كما سيساعد على نمو مبيعات السوق الحرة ككل خلال العام الأول من الافتتاح بنسبة ‬10٪»، متوقعاً أن تصل مبيعات السوق في نهاية العام الجاري إلى ‬6.5 مليارات درهـم.

أما نائب رئيس خدمات السوق الحرة في «طيران الإمارات»، جون سايم، فقال إن «مبيعات الأسواق الحرة في منطقة الشرق الأوسط تصل إلى ‬12 مليار درهم سنوياً منها أكثر من خمسة مليارات في مطار دبي الدولي».

ولفت إلى أن «توسع المطارات واستقبال مزيد من المسافرين، ونمو أساطيل شركات الطيران في الشرق الأوسط، ستشكل عوامل رئيسة في ارتفاع مساهمة وحجم مبيعات الأسواق الحـرة فـيهـا خـلال السنـوات المقـبلـة».

عبدالله بن زايد: الاستثمارات الإماراتية في الخارج داعمة لسياسة الدولة

أكّد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أن «الاستثمارات الإماراتية في الخارج أصبحت داعمة لسياسة الدولة الخارجية»، مؤكداً سموّه في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال نظمته وزارة الخارجية أمس، بعنوان «الدبلوماسية في دعم الاستثمارات الوطنية في الخارج»، إن «تلك الاستثمارات شكلت أساساً قوياً لعلاقاتنا مع بعض الدول، وفرضت واقعاً إيجابياً ملموساً في علاقاتنا الدولية».

وتفصيلاً، قال سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إن «الدبلوماسية الإماراتية شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تحولاً كبيراً، إذ نمت خلالها علاقات الإمارات مع مختلف دول العالم، وتم التركيز على مناطق جديدة، مثل أميركا الجنوبية والوسطى، وإفريقيا، وجمهوريات وسط آسيا والباسيفيك، وتم فتح عدد من السفارات والقنصليات بالخارج».

وأضاف سموّه أن «تعزيز الدور الاستثماري والتجاري للدولة في الخارج، هدف استراتيجي رئيس لوزارة الخارجية، التي تعمل مع بعثاتها بالتنسيق والتعاون مع القطاع الاقتصادي الوطني في الدولة، على حماية مصالح هذا القطاع، والسعي إلى دعم خططه وجهوده للاستثمار في الخارج، والمساهمة في دراسة الفرص المتاحة، والتواصل مع القطاع الاقتصادي الوطني حولها».

وأكد سموّه أن «هذه الاستراتيجية أثمرت من خلال تعزيز الوجود الاقتصادي الإماراتي في مناطق متنوعة من العالم، كما أسهمت في حماية الاستثمارات الوطنية، من خلال تبني وزارة الخارجية قضايا المستثمرين الإماراتيين، ودعمهم عبر القنوات الدبلوماسية في الدول المعنية».

وأضاف سموّه أنه «تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من أهمها معالجة قضايا الإغراق، والحصص، والرسوم الجمركية العالية التي فرضتها بعض الدول ضد منتجاتنا الوطنية، وحلّ موضوع الضرائب على بعض مؤسساتنا وشركاتنا في الأسواق الدولية، ومعالجة القيود المفروضة على تحويلات أرباح ورأسمال بعض شركاتنا في الخارج، وزيادة رحلات ناقلاتنا الوطنية إلى العديد من دول العالم»، لافتاً سموّه إلى أن شركتي «طيران الإمارات» و«الاتحاد الطيران» عكستا التميز والجودة التي وصلت إليهما الدولة.

وأشار سموّه إلى أن «قطاعات مهمة أخرى تمت خدمتها، مثل الطاقة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، وخدمات الموانئ، والخدمات اللوجستية، والصناعات الوطنية، والشركات الاستثمارية الكبرى، والقابضة»، مؤكداً أن «الموضوعات الاقتصادية فرضت نفسها، خصوصاً دعم استثماراتنا في الخارج، والدفاع عن مصالحها، وشكلت محوراً رئيساً في مباحثاتنا مع الدول والمجموعات الدولية الأخرى، وعلى المستويات كافة، وأصبحت المحرك الرئيس لعلاقاتنا الدولية».

وأفاد بأنه «تم التأكيد على السفراء في الخارج بدعم الشركات الوطنية، والتواصل مع مجتمع الأعمال في بلد المقر، لخدمة استثمار ومصالح الشركات الإماراتية في الخارج».

وقال سموّه إن «الاستثمارات الإماراتية في الخارج أصبحت داعمة لسياسة الدولة الخارجية، إذ شكلت هذه الاستثمارات أساساً قوياً لعلاقاتنا مع بعض الدول، وفرضت واقعاً إيجابياً ملموساً في علاقاتنا الدولية» .

وتابع سموّه: «ندعو شركاءنا الاقتصاديين للبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الصاعدة، خصوصاً في إفريقيا، وأميركا الجنوبية، وجزر الكاريبي، ودول شرق آسيا، والترحيب بأي تعاون أو شراكات بين الجانبين، والإثبات للجميع أن الإمارات قادرة على الاستثمار في المجالات كافة».

ووجّه سموّه الشكر لفريق عمل «إكسبو دبي ‬2020» للجهود التي يبذلها، لافتاً إلى أن «الإمارات علّمتنا التحدي، وهي قادرة على إثبات ذلك».