حذّر خبراء في مجال حماية أمن المعلومات، من تزايد الاحتيال المالي الإلكتروني في الدولة، خلال هذه الفترة من كل عام، التي تشهد ارتفاع نسبـة التسوق الإلكتروني لشراء مستلزمات الأعياد، وإتمام المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، وزيادة التحويلات المالية.
وقالوا إن الخداع الإلكتروني تتضمن 12 مجالا لخداع الضحايا والاستيلاء على أموالهم، منها الشراء عبر الإنترنت، والحالات المستعجلة والطارئة، والعلاقات العاطفية ووعود الزواج، وجوائز السحوبات المزعومة، والإيجارات العقارية، وعروض العمل، وعروض الشركات الأجنبية، و«القريب» المزعوم، و«المسؤولين السابقين».
وأوضحوا أن «الهجمات الافتراضية» التي تتعرض لها بنوك ومؤسسات مالية، من الطرق الحديثة التي تستهدف سرقة البيانات المالية، لافتين إلى أن حماية التحويلات المالية عبر الإنترنت أصبحت المشكلة الأولى التي تواجه مستخدمين ومؤسسات مالية من بنوك وغيرها.
وذكر الخبراء إحصاءات تدعم وجهة نظرهم، أهمها تقرير «نورتون» للجرائم الإلكترونية الذي أفاد بأن 1.5 مليون مستخدم وقعوا ضحية للجرائم الإلكترونية في الإمارات خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، ما كبّد مؤسسات وشركات عاملة في الإمارات خسائر مالية بلغت 1.5 مليار درهم.
وأشاروا إلى أن العام الماضي شهد وقوع 46٪ من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الإمارات، ضحايا للجرائم الإلكترونية، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالنسبة العالمية التي بلغت 39٪.
احتيال مالي
| التحويلات المالية
ذكر الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة «كاسبرسكي لاب»، يوجين كاسبيرسكي، أن «حماية التحويلات المالية عبر الإنترنت أصبحت المشكلة الأولى التي تواجه معظم المستخدمين والمؤسسات المالية»، مؤكداً أن «هناك ثلاث مشكلات رئيسة تقف في طريق الحماية من الاحتيال الإلكتروني وهي: انعدام التعريف الآمن للمواقع، وانعدام الاتصال الموثوق عبر الإنترنت بين الخدمات الإلكترونية والمتعاملين، وانعدام الضمانات بأن البرنامج المثبت على الكمبيوتر لا يحوي ثغرات تستغلها البرمجيات الخبيثة».
وأشار إلى أن «(كاسبرسكي لاب) طرحت حلاً لهذه المشكلات تحت مسمى (سيف موني) سيكون مدمجاً في النسخة الجديدة من برنامج حماية أمن المعلومات عبر شبكة الإنترنت، لحماية المعلومات المالية وغيرها من البيانات السرية، خلال التحويلات المالية عبر الإنترنت».
وقال إن «الحل يتضمن ثلاثة مكونات رئيسة، أولها عبارة عن قاعدة بيانات من العناوين الموثوقة للبنوك وخدمات الدفع الإلكتروني لأكثر من 1500 بنك في 84 اسم نطاق، والثاني خدمة التحقق من الشهادة التي تبين إن كان الموقع أصلياً أم لا، وأخيراً خاصية المتصفح الآمن للتقنية، حيث يتم مسح الحاسب للعثور على الثغرات». |
وتفصيلاً، قالت نائبة الرئيس الإقليمي لشركة «ويسترن يونيون» في منطقة الخليج وباكستان وأفغانستان، صوبيا رحمان، إن «تفادي الوقوع، كضحية لعمليات النصب المالي الإلكتروني، يستوجب على من يرغبون في تنفيذ عمليات التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت، اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر»، مشيرة إلى أن تلك العمليات تكثر في وقت تشهد فيه عمليات التسوق الإلكتروني نشاطاً كبيراً، خصوصاً مع نهاية كل عام واقتراب عطلة الشتاء وفترة الأعياد واحتفالات العام الجديد.
وأضافت أن «(ويسترن يونيون) المتخصصة في تحويل الأموال وإجراء عمليات السداد على مستوى العالم، خصصت جزءاً مهماً من عائداتها لمكافحة عمليات الخداع الإلكتروني ومساعدة المتعاملين على حماية أنفسهم ضد الاحتيال»، مشددة على ضرورة تجنب تحويل مستخدمي التسوق الإلكتروني للأموال، لإنجاز عمليات الشراء على المواقع الإلكترونية الخاصة بمزادات، أو تسوق، أو إعلانات مبوبة.
وأوضحت أن «المحتالين ينشطون في 12 مجالا لخداع ضحاياهم والاستيلاء على أموالهم تتمثل في: الشراء عبر الإنترنت، والحالات المستعجلة والطارئة، والعلاقات العاطفية ووعود الزواج، وجوائز السحوبات المزعومة، والإيجارات العقارية، وعروض العمل، والدفع المقدم والدفع المسبق، وعروض الشركات الأجنبية، ومجال «القريب» المزعوم، و«المسؤولين السابقين»، والفواتير المزوّرة، ومجال الأعمال الخيرية».
وأشارت إلى أن «الوقاية من الاحتيال المالي الإلكتروني، يتطلب الحذر من تحويل الأموال لأشخاص لم يسبق الالتقاء بهم بشكل مباشر، وعدم الانبهار بالعروض المغرية التي غالباً ما تكون فخاً محكماً لجذب الضحايا، فضلاً عن عدم تحويل الأموال لدفع ضرائب أو رسوم على استلام جوائز أو سحوبات مزعومة، والحذر من العروض التي تطلب من المستخدم دفع مبالغ مالية مقدما»، لافتة إلى أهمية عدم استخدام سؤال التحقق، وسيلة بديلة لحماية التحويلات المالية الإلكترونية، وضرورة وقف أي عملية تحويل بشكل فوري إذا ما استشعر الشخص محاولة الطرف الآخر الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها شركة تحويل الأموال، فقد يكون ذلك مؤشراً لعملية احتيال.
واختتمت رحمان بالتأكيد على أن «ويسترن يونيون» تشدد على المتسوقين إلكترونياً بضرورة عدم الكشف عن أي معلومات أو تفاصيل عن الحسابات البنكية الشخصية لأفراد أو شركات مجهولين، وضرورة التحقق من صدقية الشركة عبر الرجوع للمصادر الموثوقة، وعدم التسرع في تحويل الأموال في الحالات الطارئـة قبل التأكد من صدقية تلك الحالات، فضـلاً عن عدم دفع عمليات الشراء الإلكترونية باستخدام التحويلات الماليـة، وضرورة شراء السلع والخدمات من مصادر موثوقة ومعروفة.
الأكثر استهدافاً
من جهته، قال مدير الإجراءات الأمنية والسحابية لدى شركة «سيمانتك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جستن دو، إنه «ووفقاً لدراسات الشركة، فإن الإمارات ستكون هدفاً للجرائم الإلكترونية التي تستهدف المستخدمين في الشركات أو المستخدمين العاديين»، لافتاً إلى أنه إضافة إلى الجرائم الإلكترونية التقليدية، ستشهد الإمارات هجمات معقّدة تعود إلى النسبة المرتفعة من الأجهزة المحمولة التي يملكها كل شخص.
وأضاف أن «الإمارات صنفت في عام 2011، إحدى أكثر الدول تعرضاً للرسائل الإلكترونية المزعجة (سبام) على مستوى العالم، إذ بلغت نسبة تلك الرسائل 73٪ من إجمالي الرسائل».
وذكر أن «نسبة الرسائل المزعجة الواردة إلى الإمارات خلال الأشهر الستة الأخيرة، فاقت المتوسط الشهري لها، ما يعكس تركيز المتخصصين في الجرائم الإلكترونية على الإمارات، نظراً للانتشار السريع والمتزايد للإنترنت، واستخدام البرامج المقرصنة أو غير المرخصة فيها، ما يجعل عمليات الاختراق أكثر جدوى في حال نجاحها».
وأشار إلى أنه «وفقاً لتقرير (نورتون) للجرائم الإلكترونية، فإن 1.5 مليون مستخدم وقعوا ضحية للجرائم الإلكترونية في الإمارات خلال الـ12 شهراً الأخيرة، ما كبّد المؤسسات والشركات العاملة في الإمارات خسارات مالية بلغت 422 مليون دولار (1.5 مليار درهم).
وذكر أن «العام الماضي شهد وقوع 46٪ من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الإمارات، ضحايا للجرائم الإلكترونية التي تستهدف هذه الشبكات، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالنسبة العالمية التي بلغت 39٪»، متوقعاً أن تتسبب الهجمات الإلكترونية بمصاعب أكبر خلال العام المقبل، نظراً لزيادة الأشكال الجديدة لهذه الهجمات مقارنة بالعام الماضي، لاسيما الهجمات التي تستهدف الأجهزة الجوالة والشبكات الاجتماعية.
تخريب إلكتروني
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كوندو بروتيغو» المتخصصة في تقديم حلول بيانات التخزين، آندرو كالثورب، إن «زيادة الهجمات الافتراضية التي تتعرض لها بنوك ومؤسسات مالية، وارتفاع تكاليف الأعطال الناجمة عن التخريب الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط، ولدت طلباً، هو الأكبر حتى الآن، على ما يعرف بـ(حلول حماية البيانات)»، مضيفاً أن «متوسط الكلفة المترتبة على الأعطال والانقطاعات في الشبكة لدى الشركات المتوسطة والصغيرة نتيجة لعمليات التخريب الإلكتروني بلغت 12 ألفاً و500 دولار يومياً على المستوى العالمي».
وأكد أن «تعطل الأعمال نتيجة للتخريب الإلكتروني أصبح في ازدياد على مستوى العالم، إذ إن 70٪ من الشركات تصاب بأعطال سببها انقطاع التيار الكهربائي، في حين أن 63٪ منها تعاني أعطالاً بسبب هجمات افتراضية»، لافتاً إلى أن «79٪ من الشركات أكدت مواجهتها صعوبات في مراكز البيانات، إذ إن العالم مطالب بالتعامل مع 2.2 زيتابايت من بيانات الأعمال، ما يكلف نحو 1.1 تريليون دولار للتخزين ووضع الحماية الأمنية».
مصدر قلق
في السياق نفسه، قال المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، جمال الجسمي، إن «الجرائم الإلكترونية أصبحت تشكل مصدر قلق كبيراً للشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط عموماً والإمارات خصوصاً، لاسيما المصارف والمؤسسات المالية»، مرجعاً زيادة الخروقات الأمنية وغيرها من أشكال الهجمات الإلكترونيـة إلى نقص الوعي حول أهمية تركيب وتنفيذ حلـول أمـن تكنولوجيا المعلومات».
ونبّه إلى أن «توفير البنوك والمؤسسات المالية باقات من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، يضعها تحت ضغوط متزايدة لتوفير وتعزيـز حماية المتعاملين معها من البرمجيات الخبيثة والتهديدات الإلكترونية المتطورة، وغيرها من الأنشطة الاحتيالية».
وأشار الجسمي إلى أن «افتقار معظم المؤسسات المالية والشركات والأفراد في المنطقة إلى الوعي في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، وعدم جهوزية البنية التحتية لهذه المؤسسات والشركات لمواجهة الجرائم الإلكترونية، أدى إلى ارتفاع وتيرة الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت»، لافتاً إلى أن «الجرائم الإلكترونيـة تتخذ أشكالاً عدة، منها عمليات الاحتيال المصرفي عبر الإنترنت، والاحتيال عبر أجهزة الصرّاف الآلي، ونقاط البيع».
