«دو» تطرح 10 مراكز جديدة للمبيعات بنظام «الامتياز التجاري»
«دو» تخطط لزيادة وجودها في الإمارات الشمالية.
أفادت شركة الاتصالات المتكاملة «دو»، بأنها ستطرح إنشاء 10 مراكز خدمة جديدة للمبيعات، خلال العام المقبل، للعمل بنظام «الفرانشيز»، أو ما يطلق عليه حق الامتياز التجاري، وبكُلفة 10 ملايين درهم، بهدف توسيع نطاق وجودها الجغرافي في مختلف أنحاء الدولة.
وأشارت إلى أنها تهدف إلى رفع عدد منافذ المبيعات التي تحمل علاماتها التجارية، لتصل إلى 67 منفذاً خلال العام المقبل، بدلاً من 57 منفذاً حالياً، لافتة إلى أن الشركة تعتزم تحويل 15 منفذاً من المنافذ التابعة لها حالياً للعمل بنظام «الفرانشيز» خلال العام المقبل، والتركيز على تنفيذ خطط توسع المراكز الجديدة في مناطق تتركز معظمها في الإمارات الشمالية.
وقال نائب الرئيس لمراكز الأعمال التجارية، في الشركة، ماهر مراد، إن «عدد مراكز خدمات المبيعات التي تحمل العلامة التجارية للشركة، وتعمل بنظام حق الامتياز التجاري، بلغ خلال العام الجاري 18 مركزاً من إجمالي 57 منفذاً في مختلف أنحاء الدولة، إضافة إلى 20 ألف محل ومنفذ لا تحمل العلامة التجارية للشركة، ولكنها تتيح بيع منتجاتها».
وأوضح أن «خطة الشركة تهدف إلى توسيع نطاق وجودها الجغرافي، خصوصاً في المناطق التي توجد فيها منافذ محدودة للبيع، ومعظمها مناطق تتركز في الإمارات الشمالية مثل الفجيرة، وخورفكان، وكلباء، إضافة إلى منطقة الذيد».
وأشار لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مؤتمر صحافي عقدته الشركة نهاية الأسبوع الماضي، بمناسبة توزيع جوائز حق الامتياز التجاري لمراكز المبيعات، إلى أن الشركة رصدت خلال العام الجاري تحقيق منفذ البيع في «مول الإمارات» المركز الأول لمستويات المبيعات في السوق المحلية، فيما جاءت منافذ البيع في صالات مطار دبي في المركز الثاني لمعدلات المبيعات المرتفعة، نتيجة ارتفاع معدلات المسافرين وانتعاش أنشطة الأفواج السياحية أخيراً. وأضاف أن «الشركة تجري حالياً مع إدارة مطار رأس الخيمة حول افتتاح منفذ بيع لها في صالة المطار، يتوقع أن يتم إنشاؤه خلال العام المقبل، في حال التوصل لاتفاقيات مشتركة»، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف تعزيز وجودها الجغرافي في قطاع مراكز خدمات المبيعات خلال العام المقبل، ليصل إجمالي عدد المراكز التي تحمل علاماتها إلى 67 مركزاً.
وذكر أن الشركة تعتزم التوسع في حصص عمل المراكز التي تعمل بنظام «حق الامتياز التجاري» ضمن مراكزها، عبر العمل على تحويل 15 منفذاً تعمل حالياً للعمل بذلك النظام خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن الشركة تضع معايير وشروطاً لتشغيل مراكز خدمات مبيعاتها بنظام «الفرانشيز»، تتضمن وجود خبرة للمتقدمين في قطاع المبيعات، مع توافر سمات شخصية حول إمكانية إدارة المركز بالشكل المناسب، والتوافق على اختيار موقع المركز، سواء عبر اقتراح الشركة للمناطق، أو تقديم الأشخاص المقترحات الخاصة بهم ودراستها.
وأشار إلى أن لجوء منافذ بيع لطرح بطاقات الاتصال الخاصة بالشركة ضمن عروض ترويجية بتخفيضات سعرية كبيرة عن سعر بيعها البالغ 55 درهماً، يعد تجاوزاً من المنافذ، ولكنه في الوقت نفسه لم يؤثر سلباً في معدلات المبيعات في مراكز خدمة المبيعات التابعة للشركة، لافتاً إلى أنه تم رصد ملاحظات إقبال مسافرين على شراء بطاقات الاتصال العادية، بدلاً من شراء خطوط الزائرين أو «فيتزور لاين» مع تقارب الأسعار لكل منهما.
الأولى خليجياً في حجم الإنتاج والاستثمارات والعاملين
5.5 مليارات درهم صادرات الإمارات من الألمنيوم في النصف الأول
صادرات الإمارات من الألمنيوم تصل إلى 124 دولة.
أكدت دراسة تحليلية أصدرتها وزارة التجارة الخارجية، أمس، أن الصادرات الإماراتية الإجمالية من الألمنيوم ومصنوعاته استطاعت تحقيق معدل للنمو تخطى حاجز 100٪، بنسبة 102٪، وبقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم) خلال النصف الأول من عام 2012، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011. وأكدت الدراسة أن ذلك يعد استمرارا لمنحنى النمو التصاعدي لصادرات الدولة من الألمنيوم، التي حققت معدلاً للنمو بلغ 56٪ في عام 2011 ومعدلاً للنمو 42٪ في عام 2010.
مصنعان
يوجد في الإمارات مصنعان لإنتاج الألمنيوم، الأول مؤسسة دبي للألمنيوم (دوبال)، الذي يعد أحد أهم مصانع الصهر في منطقة الخليج، وتم إنشاؤه عام 1979 بطاقة تصميمية مقدارها 135 ألف طن، وتطورت تدريجياً بعد تنفيذ العديد من مراحل التوسع والتطور لتصل طاقته الإنتاجية الى مليون طن متري سنوياً، ويتم تصدير نحو 92٪ من إنتاج الشركة السنوي إلى الأسواق العالمية.
والثاني مصهر «إيمال»، الذي تم تأسيسه في فبراير 2007، وسيكون عند استكماله، أضخم مجمع مصهر فردي لإنتاج الألمنيوم الأولي في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.325 مليون طن سنوياً، حيث يتم بناء المشروع على مرحلتين، وتم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية إجمالية تصل الى 750 ألف طن متري سنوياً، في الفترة ما بين الاول من ديسمبر 2009 و31 ديسمبر 2010، بينما المرحلة الثانية للتوسعة من المقرر أن تنتهي بشكل كامل في ديسمبر 2013، على أن تدخل عمليات التشغيل والإنتاج الفعلي الكامل في أوائل عام 2014.
وأوضحت أن صادرات الألمنيوم الإماراتية استطاعت أن تصل إلى 124 دولة من دول العالم، خصوصاً في الأسواق الآسيوية والأوروبية لما تتمتع به من عالمية المستوى، وتصنيعها وفق متطلبات العملاء، واستخدامها على نطاق واسع ومكثف من جانب قطاع صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي، بما يضم أشهر شركات تصنيع السيارات والعجلات المعدنية ومكونات المحركات، وقطاع صناعة الطائرات في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الدراسة التي أعدها المستشار الاقتصادي بالوزارة الدكتور عبدالحميد رضوان، أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى خليجيا من حيث إنتاج الألمنيوم وحجم الاستثمارات المتراكمة في القطاع وعدد العاملين، فقد بلغت نسبة المساهمة في الإنتاج 47.6٪ في عام 2011، ونسبة المساهمة في حجم الاستثمارات المتراكمة 47.1٪ ونسبة المساهمة في عدد العاملين في القطاع 42.9٪، بما يؤكد ريادة الإمارات وقيادتها في صناعة الألمنيوم خليجياً.
وعلى المستوى العالمي لصادرات الألمنيوم جاءت الإمارات في المرتبة 34 عالمياً، ويعد ذلك تقدماً بسبع مراتب عالمياً مقارنة بعام 2010، وتجدر الإشارة الى أن ترتيب الدولة العالمي في سوق التصدير لا يعكس مكانتها الدولية في إنتاج الألمنيوم بكونها تقع ضمن أهم 10 دول منتجة للألمنيوم على المستوى العالمي، وتقوم بتصدير 92٪ تقريباً من حجم الإنتاج المحلي. وأضافت الدراسة أن الهند تأتي في المرتبة الأولى كأهم الوجهات للصادرات الإماراتية من الألمنيوم، وبقيمة 145 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية جاءت إيران بقيمة 115 مليون دولار.
ولفتت الدراسة إلى أن قيمة الواردات الإماراتية من الألمنيوم بلغت 1.2 مليار دولار في عام 2011، بمعدل نمو 3.4٪ مقارنة بعام 2010.
كما أكدت الدراسة تحقيق وفر استيرادي من الألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 371 مليون دولار، نتيجة الزيادة في الصادرات بنسبة 56٪، بينما الواردات حققت نمواً بنسبة 3٪ فقط. مما نتج عنه أن قيمة العجز في الميزان التجاري انخفضت إلى 54 مليون دولار في عام 2011 بنسبة انخفاض بلغت 87٪ عن عام 2010.
وأشارت الدراسة إلى أنه على المستوى العالمي تعد السوق الذي تعمل من خلاله صناعة الألمنيوم في العالم، سوق منافسة قليلة، إذ يتركز الإنتاج العالمي في عدد محدود من الشركات العالمية.
وقد بلغ حجم الإنتاج العالمي من الألمنيوم الخام 43.99 مليون طن متري في عام 2011، ويتركز إنتاجه بنسبة 40٪ في الصين كأكبر منتج للألمنيوم في العالم.
شركات إماراتية تعرض منتجاتها في معارض متخصصة بهونغ كونغ
وزارة التجارة الخارجية تستقطب الشركات للمشاركة في فعاليات دولية.
عقدت وزارة التجارة الخارجية اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة استعدادات الشركات والمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في بعثة الإمارات التجارية لهونغ كونغ، والمشاركة في أربعة معارض عالمية متخصصة.
وقال مدير إدارة الترويج التجاري في الوزارة ، محمد ناصر حمدان الزعابي، هناك، إن الاجتماع يأتي لتعزيز وعي الشركات والمؤسسات المشاركة بأفضل السبل لضمان الارتقاء بمشاركتهم، وضمان عرض المنتجات الوطنية وتذليل كل العقبات التي تجابههم، إذ تهدف الوزارة الى استقطاب الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة الوطنية للمشاركة في الفعاليات التجارية الدولية، مسايرة مع استراتيجية حكومة الإمارات، الداعمة لتطوير قدرات تلك النوعية من المشروعات لدورها المؤثر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين، مؤكداً توافر فرص هائلة أمام الشركات المتوسطة والصغيرة، لتصدير منتجاتها للخارج عبر المشاركة في المعارض التي تنظمها الوزارة.
وأشار إلى أن المعارض تقام خلال الفترة من 7 – 10 يناير المقبل، وهي كل من معرض هونغ كونغ للألعاب والدمى، معرض منتجات الأطفال، معرض هونغ كونغ الدولي للتراخيص، ومعرض هونغ كونغ الدولي للقرطاسية، التي ينظمها مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في «مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض»، حيث تعد من اكبر المعارض المتخصصة في العالم، وذلك بحضور ممثلي الشركات الوطنية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه إلى إن قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ شهدت طفرة كبيرة، إذ بلغت نسبة النمو ما يقارب 75٪ عام 2012 مقارنة بعام 2011، فيما بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.99 مليار دولار (7.3 مليارات درهم).
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل احتفالات يوم الجلوس الخاصة بسموه مناسبة للإحتفاء بفئات موظفي الخدمات الأساسية العامة كالمزارعين وعمال النظافة والبناء وسائقي المواصلات العامة وخدم المنازل وغيرهم.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” .. ” إنه كعادتنا السنوية وجهنا الجهات المعنية بعدم تخصيص أية مظاهر أو فعاليات احتفالية ليوم الجلوس في الرابع من يناير.وهناك فئات مهمة في المجتمع تحتاج منا كل التقدير والاهتمام والشكر وأيضا الاحتفال بهم . في هذا العام سنحتفي بفئة جديدة هم موظفو الخدمات الأساسية العامة في مجتمعنا من عمال النظافة والزراعة والبناء وسائقي المواصلات العامة وجميع العاملين في المهن المشابهة “.
وأوضح سموه من خلال حسابه على ” تويتر” ” هذه الفئات لها دور حيوي في مجتمعنا و بعضهم أكمل سنوات طويلة يؤدي دوره بكل إخلاص ويستحقون منا الشكر والثناء على جهودهم .نريد أن نشكرهم و نحتفي بهم كما نريدهم أن يعرفوا أن خدماتهم التي يقدمونها هي محل كل شكر وتقدير وأنهم يساهمون بجعل الحياة في مجتمع الإمارات أسهل وأفضل وأيضا أجمل “.
وأضاف سموه أن العطف على هذه الفئات والإحسان لهم وشكرهم لا يعبر فقط عن المجتمع المتراحم الذي نعيش فيه ولكن يعبر أيضا عن قيم إسلامية أصيلة ومبادئ حضارية تدعونا دائما للإحسان للجميع وشكر من يقدم لنا خدماته أيا كانت والتعاطف معهم ” .
ودعا سموه في ختام حديثه عبر ” تويتر ” الجميع إلى شكر هذه الفئات وتقديم هدايا رمزية لها ومشاركة صورهم مع المجتمع عبر صفحة سموه في ” تويتر ” أو عبر صفحاتهم الشخصية أو من خلال وسائل الإعلام لأن الهدف هو نشر مظاهر الخير والرحمة والتعاطف في مجتمعنا. وقال سموه إن ” كل واحد منا يمكن أن يشكر العامل الذي ينظف أمام بيته بهدية بسيطة أوالذي يزرع الشارع القريب منه أو يعطي هدية صغيرة لمن يعملون في منزله سنقول لهم جميعا ” شكرا لكم” و سأكون أولكم و أطلب منكم مشاركتي أفكاركم المبدعة وصوركم في تكريم هذه الفئات “.
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء كلية الدفاع الوطني
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء كلية الدفاع الوطني
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، مرسوما بقانون اتحادي رقم “1” لسنة 2012، بإنشاء كلية تسمى “كلية الدفاع الوطني” تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة ويكون مقرها في مدينة أبوظبي وتختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية.
ونصت المادة “2” على تشكيل المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني من كل من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيساً ووزير الداخلية عضواً ووزير الخارجية عضواً ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً ووزير شؤون مجلس الوزراء عضواً ومستشار الأمن الوطني عضواً ورئيس أركان القوات المسلحة عضواً والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني عضواً ومدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية عضواً وقائد كلية الدفاع الوطني عضواً ونائب قائد كلية الدفاع الوطني مقرراً للمجلس.
ونصت المادة “3” على اختصاصات المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني وهي إقرار الخطط الإستراتيجية لإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية وإقرار الأنظمة والمناهج والبرامج التعليمية والتدريبية وخطط تطويرها وفقاً للسياسة التعليمية للكلية ورسم السياسة العامة للكلية فيما يتعلق بالقبول والتسجيل فيها وتحديد الأولويات الإستراتيجية والقضايا الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية والمطلوب التركيز عليها وتضمينها في منهاج والتصديق على النتائج النهائية للدارسين واعتماد شهادات تخرجهم ومراجعة وإقرار الميزانية السنوية للكلية والموافقة على توجيه الدعوات وقبول الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة وتحديد شواغر الدارسين بناء على احتياجات القوات المسلحة والقطاعات المدنية ودراسة المقترحات والتوصيات المرفوعة من مجلس الكلية وإصدار التوجيهات بشأنها ومراجعة واعتماد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود التي أعدها مجلس الكلية مع المؤسسات التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية للكلية ومراجعة وإقرار التقارير السنوية العلمية والتدريبية والمالية المرفوعة من مجلس الكلية.
وتضمنت المادة “4” اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته بحيث يجتمع المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني مرة واحدة في نهاية كل عام دراسي بدعوة من رئيسه أو نائبه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون اجتماعه قانونياً إلا بحضور ستة من الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو نائبه في حالة عدم وجود رئيس المجلس.
ويخول المجلس الأعلى للكلية في استدعاء من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء للاستعانة بخبراتهم الفنية والعلمية للمعاونة دون أن يكون لهم حق التصويت.
ونصت المادة “5” على ان تنظم الكلية وتدار شؤونها من خلال مجلس وقائد الكلية ويحدد النظام الأساسي مهام وأهداف الكلية بالإضافة إلى تشكيل مجلس الكلية وبيان اختصاصاته.
ونصت المادة “6” على أن تمنح كلية الدفاع الوطني درجة الماجستير أو الدكتوراه في الدراسات الاستراتيجية والأمنية أو أية شهادة أو درجة علمية أخرى يتقرر استحداثها ومنحها في المستقبل ويجوز منح الدارسين الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول بالجامعة المتعاقد معها درجة الدبلوم في الإدارة الإستراتيجية لموارد الدولة.
ونصت المادة “7” يكون لكلية الدفاع الوطني ميزانية سنوية مستقلة مدرجة ضمن ميزانية القوات المسلحة حسب ما يحدده نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة على أن يتم الصرف منها وفقاً لأوجه الصرف والآلية التي يتم اعتمادها من قبل رئيس أركان القوات المسلحة.
ونصت المادة “8” على أن يصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة النظام الأساسي للكلية والقرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صرف أية علاوة أو مكافأة للعاملين أو المحاضرين في كلية الدفاع الوطني.
ونصت المادة “9” على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون كل ضمن اختصاصه.
من موازنة 2013.. وتتضمن إنشاء 6 أسواق تخصصية وحديقة حيوان و«برواز»
بلدية دبي تخصص 1.2 مليار درهـــم لمشروعات خدمية
لوتاه: بلدية دبي حريصة على تعزيز مكانة الإمارة في مجال التجارة المحلية والخارجية.
أكد مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين لوتاه، أن البلدية خصصت 1.2 مليار درهم من موازنتها للعام المقبل، لإنجاز واستكمال مشروعات من إجمالي حجم الموازنة البالغة قيمتها التقديرية ثلاثة مليارات درهم، وتتضمن إنشاء ست أسواق تخصصية، لبيع الأسماك، وتجارة الطيور والحيوانات الأليفة، والسيارات الثقيلة والمعدات المستعملة، والقوارب المستخدمة، والأثاث المستعمل، وسوق شعبية لبيع المقتنيات الشعبية من سجاجيد وسبحات وعطور وتحف محلية، فضلاً عن إنشاء حديقة حيوان، و«برواز دبي».
حديقة حيوان
أفاد مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين لوتاه، بوضع حجر الأساس، خلال الشهر المقبل، لمشروع إنشاء حديقة حيوان في دبي، على أن يتم إنجازها منتصف عام 2014، ولم تحدد كلفة المشروع بعد، إذ سيتم ذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأكد أن فكرة إنشاء الحديقة متميزة وفريدة، وبعيدة كل البعد عن النمطية في تصميم حدائق الحيوان، موضحاً أن التصميم الداخلي للحديقة يعتمد النموذج المفتوح، الخالي من الأسوار والأقفاص، لينقل الزائر الى تجربة وخبرة حقيقية في عالم الحيوان.
وتابع أن زوار الحديقة سيكون بإمكانهم استخدام سيارات للتنقل بين أرجاء الحديقة، والعبور في ممراتها، في جولات تشبه رحلات السفاري.
وأشار إلى مواصلة بلدية دبي تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال التشجير، وزيادة الرقعة الخضراء، كاشفا عن إنجاز البلدية أكبر بحيرة صحراوية في الامارة، هي بحيرة القدرة. وتابع أن البلدية مدت البحيرة بكميات هائلة من مياه الصرف الصحي المعالجة، التي ستستخدمها في زراعة وري 100 ألف شجرة، تحول منطقة القدرة إلى مساحات خضراء تماما.
«برواز دبي»
ذكر مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين لوتاه، أن من ضمن المشروعات البارزة التي سيتم تنفيذها «برواز دبي»، البالغة كلفته 120 مليون درهم، موضحا أن «اختيار تصميم المشروع، الذي ينجز مع نهاية العام المقبل، تم من خلال الاشتراك في مسابقة عالمية، كان فيها فريق متخصص في مجال الحكم والمقرر.
وشرح أن تصميم المشروع الذي سيكون موقعه في حديقة زعبيل، يمثل بناء على شكل برواز أو إطار صورة تنقل من جهة صور مباني ومعالم شارع الشيخ زايد، لترمز إلى مدينة دبي الحديثة، فيما تضم الجهة الثانية من البرواز معالم لمناطق ديرة وأم هرير والكرامة التي ترمز إلى دبي القديمة. وأضاف أن الضلع الأرضي للبرواز سيضم متحفاً يحكي قصة تطور المدينة ومعلومات عن ماضيها وحاضرها، ويبلغ ارتفاع البرواز 150 مترا، فيما يقدر عرضه بـ105 أمتار، وسيتم التنقل بين مرافقه وأجزائه وطوابقه المتعددة بالمصاعد الكهربائية.
وذكر لوتاه، خلال لقاء مع «الإمارات اليوم»، أن قيمة الموازنة البالغة ثلاثة مليارات درهم ستتوزع بشكل رئيس على بند المشروعات التي سيتم إنجازها أو استكمالها خلال العام المقبل، فيما يخصص ما تبقى من الموازنة بين بند المصروفات الإدارية والعمومية، وكذلك النفقات الرأسمالية، إضافة إلى بند الرواتب والأجور.
وكانت تنبؤات الإدارة المالية في بلدية دبي قد أشارت ـ سابقا ـ إلى زيادة متوقعة في قيمة الموازنة خلال العام الجاري، تتجاوز أربعة مليارات درهم ، على أن تنخفض مجدداً خلال العام المقبل، إلى ثلاثة مليارات درهم.
وأوضح لوتاه أن بلدية دبي مؤسسة خدماتية، الأمر الذي يحملها دوما على تنفيذ المشروعات التخصصية، التي تخدم المدينة في جميع القطاعات، وتوفر الخدمات لكل القاطنين في الإمارة، لافتا إلى ان «البلدية تتوجه حالياً إلى إنشاء أسواق تخصصية، بعد نجاح عدد من تلك الأسواق التي أنشأتها سابقا، مثل سوق نايف، وسوق الخضار والفواكه بمنطقة العوير وسوق السيارات».
وتابع أن الإمارة مركز تجاري اقتصادي، يتطلب إنشاء عدد من الأسواق التخصصية، ليس لخدمة المدينة والإمارات فحسب، بل لخدمة المنطقة ومتطلبات التصدير الخارجي، ما يدفع البلدية إلى العمل دائما على تعزيز مكانة الإمارة، في مجال التجارة المحلية والخارجية.
خطة متكاملة
وتابع لوتاه أن البلدية لديها خطة متكاملة في مجال تنفيذ المشروعات التخصصية، تنبع من نوع العمل الذي تقوم به كونها مؤسسة خدماتية، تلبي حاجات الجمهور، مشيرا إلى أن «البلدية تبحث وتدرس متطلبات السوق، وبعدها تقوم بعملية مسح لعدد التجار ونقاط تركزهم حسب المناطق، وبناء على ما تجمعه من معلومات تصل في نهاية الأمر إلى تصور تبني على أساسه فكرة إنشاء المشروع».
وأكد أن البلدية مهتمة بتنفيذ مشروعات تعكس نمو وتطور وتميز الإمارة، وتظهر أهميتها كمدينة متميزة متفردة في مشروعاتها، ما يجعلها نقطة التقاء وجذب للمستثمرين والزوار من أنحاء العالم كافة. وأوضح لوتاه أن مشروع إنشاء سوق بيع الأسماك، سيتم عبر نقل السوق من موقعها الحالي بمنطقة كورنيش ديرة إلى منطقة قريبة من ميناء الحمرية بكلفة 250 مليون درهم، مشيراً إلى أن تصميم وتنفيذ المشروع سيتسمان بدرجة عالية من الجودة، ليكون المشروع معلماً سياحياً وموقع جذب ترفيهياً، بقدر أهميته كموقع تجاري، موضحا أنه سيتم وضع حجر الأساس في إنشاء المشروع خلال الشهر المقبل.
وذكر أن البلدية وجدت أن سوق السمك في إمارة دبي من أنجح الأسواق التخصصية في المنطقة، وأنها تلقى إقبالاً كبيراً من مختلف الشرائح، لذلك قررت إنشاء سوق متميزة تضم كل عناصر الجذب السياحي بالنسبة للمتسوقين والزائرين، وستضم مرافق ومساحات مصممة بشكل متميز تخصص للمزايدات، وأخرى لعرض الأسماك، إضافة إلى مواقع التخزين.
سوق طيور
وذكر لوتاه أن البلدية بدأت في تنفيذ عدد من مشروعات الأسواق التخصصية الأخرى، تتضمن سوقاً للطيور والحيوانات الأليفة، وتبلغ كلفتها 60 مليون درهم، وستنجز قبل نهاية العام المقبل.
وأشار إلى أن السوق ستضم محال لبيع الطيور والحيوانات الأليفة، وتتضمن عيادة بيطرية متخصصة، ومبنى لإيواء الحيوانات، وموقعا للمزادات على أسعار الطيور والحيوانات، مضيفاً أن «البلدية لاحظت أن هناك إقبالاً كبيراً من الجمهور على اقتناء الحيوانات والطيور، وأن هناك حاجة إلى إنشاء هذه السوق، بعد إجرائها دراسة المتطلبات في الإمارة».
ولفت لوتاه إلى تنفيذ مشروع سوق للسيارات الثقيلة والمعدات المستعملة، بكلفة 70 مليون درهم، على أن تنجز نهاية العام المقبل، إضافة إلى البدء في دراسة مشروع إنشاء سوق قوارب مستخدمة، بعد أن لاحظت البلدية إقبالاً شديداً على القوارب ومتطلبات البحر.
وأضاف أنه تم اختيار موقع متميز لإنشاء السوق، لتكون مقابل إحدى بحيرات تجميع مياه الأمطار بمنطقة البرشاء جنوب، فيما سيتم استخدام البحيرة في وضع القوارب وتشييد مرافقها في المنطقة المقابلة، إذ ستشمل السوق محال لبيع القوارب والدراجات المائية الجديدة والمستعملة، وكذلك المستلزمات المتعلقة بالبحر.
وحسب لوتاه، فإن بلدية دبي ستنفذ أيضا مشروع إنشاء سوق للأثاث المستعمل والأواني والتحف، ستكون مخصصة لكل احتياجات المنطقة من تلك المنتجات، وستكون في الوقت نفسه معلماً سياحياً متميزاً، يقع بجانب سوق الخضار والفواكه بمنطقة العوير.
كما ستشيد بلدية دبي سوقا شعبية، قال لوتاه إنها ستضم كل المقتنيات الشعبية من سـجاجيد وسـبح وعـطور وتحف محلية، وكذلك كل المنتجات المتعلقة بالمقتنيات الشعبية، فيما سيكون تصميمها على الطراز الشعبي.
واعتبر لوتاه أن إنشاء السوق الشعبية، التي ستكون بمنطقة نايف وتفتتح في يونيو المقبل، سينقل رسالة إلى الزائر بأن هناك حضارة وتراثاً وأصالة، تميز هذا البلد وتحكي تاريخه.
وكانت بلدية دبي قد بدأت حديثا في إنشاء سوق الفهيدي، وهي سوق تخصصية، تتميز بطابع عمراني محلي، وتقدم خدمات التسوق للبر الثاني، حيث إنها قريبة من قلعة ومتحف الفهيدي، ليتم استكمالها في أبريل المقبل.
صور: مطار “لايبزغ هال” بألمانيا أغرب مطارات العالم
صور: مطار “لايبزغ هال” بألمانيا أغرب مطارات العالم
يقع مطار (Leipzig Halle) في ولاية ساكسونيا الغربية بألمانيا. و يستقبل هذا المطار أكثر من مليوني راكب سنوياً، وهو يصنف ضمن أغرب المطارات في العالم وذلك بسبب التصميم الحديث لمهبط الطائرات الذي يمتد فوق طريق سريع وموازي لسكة حديدية مجاورة. وقد تم تحديث هذا المطار عند محاولة ألمانيا الحصول على موافقة لاستضافة الألعاب الأولمبية عام 2012 في لايبزيغ ولكنها خسرت العرض أمام لندن. ويعد مطار لايبزغ مركز تجاري هام في المنطقة وتمكن من إكتساب شهرة كبيرة بفضل تصميمه الرائع والفريد من نوعه، ويتوافد إليه الملايين بفضل المهرجانات السنوية والعروض الكلاسيكية والمسارح العالمية التي تستضيفها ساكسونيا.
البرلمان التركى يصدر قراراً بوقف عرض “حريم السلطان” نهائيا
البرلمان التركى يصدر قراراً بوقف عرض “حريم السلطان” نهائيا
قام البرلمان التركى بإصدار قرار مفاده وقف عرض مسلسل “حريم السلطان” بصفة نهائية، وهو المسلسل التركى الأشهر حاليا فى الوطن العربى وعدد من الدول الأجنبية، وبالتأكيد سوف ينتج عن هذا القرار ردود فعل واسعة وسلبية لدى الجمهور العربى بصفة عامة، والمصرى بصفة خاصة، نتيجة لنسبة المشاهدة العالية الذى يحظى بها المسلسل، والتى تصل للملايين.
تعود قصة وقف المسلسل إلى أحد نواب البرلمان التركى ويدعى أوكتاى سارال عن الحزب الحاكم وهو حزب العدالة والتنمية الذى يرأسه رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، عندما تقدم بعريضة تطالب بوقف مسلسل “القرن العظيم” أو كما يعرف فى الوطن العربى باسم “حريم السلطان” بسبب تشويه صورة السلطان سليمان القانونى أو المشرع الذى قام بإصدار العشرات من القوانين خلال فترة الدولة العثمانية، ولكن المسلسل يظهره فى شكل السلطان المغرم والمحاط بالنساء، حتى أن رئيس الوزراء التركى قام بنفسه بانتقاد المسلسل، وبهذا القرار سيتم وقف المسلسل بداية من عام 2013، وأن حلقات الجزء الثالث التى تم تصويرها ستكون مختصرة، ولن يكون هناك جزء رابع من المسلسل بعد صدور قرار بوقف عرضه.
يذكر أن وزارة الثقافة التركية كانت قد أعلنت من قبل أن مسلسل “حريم السلطان” يشاهده أكثر من 150 مليون شخص حول العالم فى نحو 76 دولة، ويحقق عائدات تبلغ ملايين الدولارات.
