مغتصبو الطالبة الهندية أرادوا دهسها بالحافلة بعد الاعتداء
حادثة الاغتصاب الجماعية للطالبة، أثارت سخطا كبيرا في الهند.
نقلت الصحف الهندية، اليوم، عن تقرير للشرطة، أن مغتصبي الطالبة في الحافلة في نيودلهي والتي توفيت السبت الماضي، حاولوا دهسها بالحافلة بعد الاعتداء عليها.
ونجح صديق الطالبة، الذي تعرض للضرب بقضبان حديدية وألقي من الحافلة بعد الاغتصاب الجماعي للطالبة، في سحبها بعيدا عن الحافلة التي كانت تستعد لدهسها بحسب تقرير للشرطة جاء في ألف صفحة سيرفع إلى القضاء غدا.
وأفادت صحف عدة وقنوات تلفزيونية، بأن الطالبة التي توفيت مساء السبت نتيجة الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له في 16 ديسمبر الماضي، عضت 3 من المعتدين للافلات منهم.
واعتقل 6 أشخاص في إطار هذه القضية. وسيمثل 5 رجال غدا أمام محكمة شكلت خصيصا لمتابعة هذا الملف، بتهمة الاغتصاب والقتل. كما سيمثل متهم سادس أمام في الـ 17 من عمره أمام محكمة أحداث.
وكتبت صحيفة “ذي إنديان إكسبرس”، أنه “تم تعرية الطالبة وصديقها وألقي بهما من الحافلة وسحبها صديقها عندما رأى أن سائق الحافلة حاول دهسها”.
وقالت الصحيفة إن أحد عناصر الاتهام الذي تنوي الشرطة تقديمه هو إتلاف سائق الحافلة الذي شارك في الاغتصاب لأدلة، حيث قام بغسل الحافلة وأحرق ملابس الضحية.
وحادثة الاغتصاب الجماعية هذه أثارت سخطا كبيرا في الهند على الاعتداءات وأعمال الاغتصاب التي يفلت مرتكبوها من العقاب.
16.2 مليون اشتراك في وسائل الاتصال في أكتوبر 2012
13 مليون اشتراك في «المحمول» في أكتوبر 2012.
بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الهواتف المحمولة في الدولة 13 مليوناً و347 ألفاً و985 اشتراكاً في نهاية أكتوبر 2012، فيما بلغ عدد اشتراكات الإنترنت 945 ألفاً و116 اشتراكاً، وعدد اشتراكات الهواتف الثابتة مليوناً و941 ألفاً و320 اشتراكاً، وفقاً لإحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات التي ذكرت أن اشتراكات وسائل الاتصالات في الدولة بلغت 16 مليوناً و234 ألفاً و421 اشتراكاً.
وتفصيلاً، بلغ عدد الاشتراكات في الهاتف المحمول في الدولة خلال أكتوبر (2012)، 13 مليوناً و347 ألفاً و985 اشتراكاً، مسجلاً زيادة بلغت مليوناً و408 آلاف و228 اشتراكاً خلال ثمانية أشهر منذ بداية عام 2012، إذ بلغ عدد الاشتراكات في يناير الماضي 11 مليوناً و939 ألفاً و757 اشتراكاً.
وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات في إحصاءات أصدرتها، أمس، أن عدد الاشتراكات في أكتوبر 2012 بلغ 163.3 اشتراكاً لكل 100 نسمة، مقابل 149 اشتراكاً لكل 100 نسمة في يناير 2012.
ولفتت إلى أنه يتم حساب اشتراكات «المحمول» على أساس أي مشترك أجرى أو تلقى مكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو خلال الـ90 يوماً الماضية، أو أرسل رسالة نصية قصيرة، أو رسالة متعددة الوسائط عبر الهاتف المحمول خلال الفترة ذاتها.
وذكرت أن عدد اشتراكات «الدفع المقدم» شكل النسبة الغالبة من الاشتراكات، إذ بلغ 11 مليوناً و669 ألفاً و196 اشتراكاً، بينما بلغت اشتراكات «الدفع بالفاتورة» مليوناً و678 ألفاً و789 اشتراكاً.
ووفقاً للهيئة، بلغت اشتراكات الإنترنت في أكتوبر الماضي 945 ألفاً و116 اشتراكاً، مقابل 888 ألفاً و932 اشتراكاً في يناير 2012، بزيادة بلغت 56 ألف اشتراك، فيما بلغ عدد الاشتراكات 11.5 اشتراكاً لكل 100 نسمة.
وأشارت إلى أن عدد اشتراكات الانترنت في الدولة شهد تناقصاً كبيراً خلال عام 2012 إجمالاً، مقابل عام 2011، إذ بلغ عددهم في ديسمبر من عام 2011 مليوناً و324 ألفاً و59 اشتراكاً.
وشكل مشتركو الانترنت عبر «النطاق العريض» الغالبية العظمى من المشتركين، إذ بلغ عددهم 941 ألفاً و527 مشتركاً، بينما استمر مشتركو الإنترنت عبر الخط الهاتفي في تناقص كبير، ليبلغ عددهم 3589 مشتركاً مقابل 7000 مشترك خلال يناير 2012.
ويعرف مشتركو الانترنت عبر الخط الهاتفي بأنهم المشتركون الذين أجروا اتصالاً بالإنترنت عن طريق الهاتف الثابت خلال 90 يوماً.
واستمر عدد هؤلاء المشتركين في التناقص نتيجة بطء الخدمة والعروض التي قدمها مشغلا الاتصالات، وهما مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، والخاصة بالإنترنت السريع، وشبكة الألياف الضوئية. وبلغ عدد اشتراكات الهواتف الثابتة في الدولة في أكتوبر الماضي مليوناً و941 ألفاً و320 اشتراكاً، مقابل مليون و836 ألفاً و644 اشتراكاً في يناير 2012، بزيادة بلغت 105 آلاف اشتراك خلال ثمانية أشهر، فيما بلغ عدد الخطوط الثابتة 23.8 اشتراكاً لكل 100 نسمة، مقابل 22.9 اشتراكاً لكل 100 نسمة في يناير.
اعتبروا التراجع ظاهرة مصرفية صحية تصب في مصلحة أسواق الأسهم
مصرفيون: فائض السيولة خفّض سعر الفائـــدة على الودائع
أسعار الفائدة على قروض السيارات انخفضت من 4٪ تقريباً إلـــى 2.49٪.
عزا مصرفيون تراجع أسعار الفائدة على الودائع إلى عدد من العوامل، أهمها وجود فائض من السيولة لدى المصارف بعد تفضيل نسبة كبيرة من الأفراد الاستثمار (الآمن) عبر ودائع مصرفية، إضافة إلى تدفق سيولة من دول عربية تعاني اضطرابات سياسية إلى المصارف الإماراتية.
وقالوا إن تراجع أسعار الفائدة على الودائع خلال عام 2012 بواقع 100 نقطة أساس، لتراوح أسعار الفائدة لـ«أجل عام» بين 1.75 و2.5٪، مقارنة بنسبة تراوح بين 2.5 و3.5٪ في عام 2011، يعود إلى أسباب أخرى مثل تغير سعر الفائدة بين البنوك «أيبور»، وارتباط الدرهم بالدولار، الذي يؤدي إلى تغير أسعار الفائدة على الدرهم تباعاً سواء صعوداً أو هبوطاً.
وأكدوا أن «انخفاض سعر الفائدة على الودائع ظاهرة صحية، إذ يؤشر إلى توافر السيولة، ويصب في مصلحة أسواق الأسهم، مشيرين إلى أن البنوك تتعامل مع السيولة الكبيرة عبر إقراضها بأسعار فائدة أقل، أو اتباع سياسات طاردة للودائع بخفض سعر الفائدة عليها.
وأوضحوا أن انخفاض سعر الفائدة على الودائع لا يشترط أن يتزامن معه انخفاض لحظي في سعر الفائدة على القروض أو انخفاض بالنسبة ذاتها، لافتين إلى أن أسعار الفائدة على الإقراض أصبحت أكثر تنافسية.
الودائع والإقراض
وتفصيلاً، نفى رئيس الفروع والخدمات المالية الشخصية لدى بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» في الإمارات، مصطفى رمزي، أن يكون انخفاض الفائدة على الودائع المصرفية لم يواكبه انخفاض في أسعار الفائدة على الإقراض.
وأكد أنه «على الرغم من وجود ارتباط بين الطرفين، فإن انخفاض سعر الفائدة على الودائع لا يشترط أن يتزامن معه انخفاض لحظي في سعر الفائدة على القروض أو انخفاض بالنسبة ذاتها».
وقال إن «أسعار الفائدة على الإقراض أصبحت أكثر تنافسية، إذ انخفضت على القروض الشخصية لنسبة 6.99٪ مقابل نحو 9٪ سابقاً، وعلى القروض العقارية إلى 3.99٪ مقابل نحو 6٪، وعلى قروض السيارات من نسبة 4٪ تقريباً إلى 2.49٪»، مشيراً إلى أنها نسب منخفضة للغاية.
وأضاف أن «انخفاض الفائدة على الودائع يعد طبيعياً في ظل وجود فائض من السيولة لدى البنوك، بعد تفضيل نسبة كبيرة من الأفراد الاستثمار (الآمن) عبر الودائع المصرفية، إضافة إلى تدفق سيولة من دول عربية تعاني اضطرابات سياسية إلى البنوك الإماراتية».
وأوضح رمزي أن «العرض والطلب هو الذي يحدد أسعار الفائدة المصرفية، إذ تكون أسعار الفائدة في البنوك المختلفة متقاربة، وضمن هامش تحرك لا يتعدى 10٪ زيادة أو نقصاً».
وأشار إلى أن «اختيار المتعامل للبنك الذي يتعامل معه لا يعتمد فقط على أسعار الفائدة المنخفضة إقراضاً، أو المرتفعة على الودائع، إذ إن هناك عوامل أخرى تعوض الفارق مثل جودة خدمة متعاملين، والانتشار الجغرافي للبنك، فضلاً عن عدد ساعات عمل الفروع وغيرها»، لافتاً إلى أن «هناك طرقاً محاسبية معينة لحساب نسبة الفائدة على الإقراض والودائع، لكن الأمر يعتمد أيضاً على سياسة كل بنك ومدى توافر السيولة لديه».
سعر «أيبور»
من جهته، قال الخبير المصرفي، الدكتور سمير شاكر، إن «انخفاض سعر الفائدة بين البنوك (أيبور) هو الذي يحدد مدى انخفاض سعر الفائدة على القروض الشخصية والتمويلات، لكن في حال انخفاض الفائدة على الودائع فإنه لابد أن تنخفض الفائدة على القروض الأساسية المرتبطة بسعر (أيبور)، مثل قروض الشركات»، مؤكداً أن «انخفاض سعر الفائدة على الودائع ظاهرة صحية، إذ يؤشر إلى توافر السيولة في القطاع المصرفي، وقد يكون مرتبطاً بانخفاض الفائدة عالمياً بعد قرار البنك الفيدرالي الأميركي، بخفض الفائدة على الودائع لنسبة تقارب 0٪ لتحفيز النمو الاقتصادي».
وأضاف أن «انخفاض سعر الفائدة على الودائع ليس بمعزل عن الوضع الاقتصادي العام، إذ إن زيادة الودائع يعني توافر سيولة لابد أن يعاد ضخها في الاقتصاد عبر قروض للأفراد والشركات».
وأشار إلى أن «زيادة الودائع لدى البنوك انعكست على زيادة الطلب على القروض الاستهلاكية والسكنية، بعد ظهور مؤشرات إلى تحسن القطاع العقاري»، موضحاً أن «انخفاض سعر الفائدة على الودائع يصب في مصلحة أسواق الأسهم، إذ يصبح العائد الممكن تحقيقه من الاستثمار في الأسهم أفضل من الاستثمار عبر الودائع المصرفية، لاسيما في ظل توزيعات الأرباح المغرية للشركات المحلية».
وبين شاكر أن «التراجع الملموس في أسعار الفائدة على الودائع البنكية قد يأتي نتيجة لزيادة كلفة الودائع على البنوك، في ظل عدم قدرتها على الاستفادة منها في منح تسهيلات طويلة لاسيما الودائع قصيرة الأجل»، لافتاً إلى أن «الانخفاض في أسعار الفائدة قد يمتد إلى عام 2013، طالما لا توجد قنوات استثمارية لإعادة توظيف هذه السيولة داخل الدولة».
سياسة طاردة
بدوره، أكد المحاضر الرئيس في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، شرين محمد فريد، أن «أي تغير في أسعار الفائدة على الودائع لابد أن يعقبه تغير في أسعار الفائدة على الإقراض في الاتجاه نفسه سواء كان صعوداً أو هبوطاً»، موضحاً أن «تحديد أسعار الفائدة في البنوك يعتمد على عنصرين أساسيين، هما النشاط الاقتصادي في الدولة، ومستويات السيولة المتوافرة لدى البنوك».
ونبه فريد إلى أنه «نظراً لوجود ارتباط بين الدرهم والدولار، فقد يؤدي تغير أسعار الفائدة على الدولار إلى تغير أسعار الفائدة على الدرهم تباعاً سواء كان صعوداً أو هبوطاً».
وقال إن «البنوك عندما تتوافر لديها سيولة كبيرة عبر الودائع فإنها تتعامل معها بطريقتين مختلفتين، أولهما أن تسعى إلى توظيفها عبر الإقراض بأسعار فائدة أقل، أو اتباع سياسات طاردة للودائع مثل خفض سعر الفائدة عليها لأدنى درجة ممكنة».
وبين أنه «في حال اتباع سياسات طاردة للودائع فإن البنوك قد تواجه مخاطر خسارة الودائع لديها، وعدم عودة المودعين للتعامل معها مستقبلاً، ولذلك فإنها تفضل الاحتفاظ بالمتعاملين، وتخفض سعر الفائدة على القروض لتوظيف السيولة الزائدة»، لافتاً إلى أن «حدوث نشاط اقتصادي في ما بعد، وزيادة الطلبات للاقتراض من قبل الشركات قد يحفزان البنوك على رفع سعر الفائدة على الإقراض في ما بعد».
٪5 مساهمة الصناعات التحويلية من ناتج أبوظبي خلال 2011
«ستراتا» من المشروعات العملاقة في أبوظبي.
بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 5٪ من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي في عام 2011، فيما شهدت القيمة المضافة لهذه الصناعة خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعاً واضحاً، إذ بلغت نحو 32.9 مليار درهم عام 2006، وواصلت ارتفاعها لتصل إلى نحو 40.5 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4.2٪ في المتوسط خلال الفترة من 2006 – 2011. وبلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو 22٪ عام 2011.
وأكد الفصل الرابع عن الأنشطة الانتاجية من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي لعام 2011، الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن نشاط الصناعة التحويلية يعد أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في الإمارة، والتي ركزت عليها «رؤية أبوظبي 2030» بهدف تنويع الهيكل الاقتصادي للإمارة، من خلال الاستثمار في الصناعات التي تمتلك فيها أبوظبي مزايا تنافسية، مع تطوير صناعات تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لتكون داعماً للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وبحسب التقرير، شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعاً من 9.6 مليارات درهم عام 2006 إلى 34.4 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 29٪ في المتوسط خلال هذه الفترة، ما يوضح حجم الطفرة الاستثمارية التي شهدها النشاط خلال هذه الفترة، إذ تم إنشاء العديد من الصناعات العملاقة، من أهما مصنع «إيمال» لإنتاج الألمنيوم، وشركة «ستراتا» لإنتاج مكونات هياكل الطائرات.
وفي ما يتعلق بالصناعات الاستخراجية، أكد التقرير أنها تمثل العمود الفقري لاقتصاد أبوظبي، وأحد أهم مكونات الدخل القومي للإمارة، إذ يجرى استخدام الإيرادات النفطية في إنشاء مشروعات البنية التحتية، وكذلك العديد من الصناعات الوطنية العملاقة.
وبلغت مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 58.5٪ عام 2011، نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتفاع إنتاج الإمارة من النفط، إذ ارتفع متوسط سعر النفط من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» من 77.45 دولار للبرميل عام 2010 إلى 107.46 دولارات للبرميل في عام 2011.
وحققت القيمة المضافة لنشاط الصناعة الاستخراجية ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نحو 291.5 مليار درهم عام 2006، لتبلغ 471.8 مليار درهم عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 10.1٪ في المتوسط خلال الفترة من 2006 إلى 2011، فيما بلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو 53٪ عام 2011، عازياً الارتفاع الكبير بصورة رئيسة إلى زيادة ارتفاع أسعار النفط، وزيادة كميات الإنتاج.
وأشار التقرير إلى مساهمة قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنحو 0.6٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011.
وذكر أن القيمة المضافة لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك حققت ارتفاعاً طفيفاً خلال الفترة بين 2006 و2011، إذ ارتفعت من 4.4 مليارات درهم إلى 4.8 مليارات درهم، بمعدل نمو بلغ نحو 1.9٪ في المتوسط خلال الفترة.
«داماك» تقدّم سيارة «أودي» لمشتري عقاراتها خلال «دبي للتسوّق»
«داماك» أنجزت حتى الآن بناء 37 مبنى.
طرحت شركة «داماك» العقارية عرضاً خلال فترة «مهرجان دبي للتسوق»، الذي تبدأ فعالياته غداً، يتضمن تقديم سيارات من طراز «أودي» الألمانية مع العقارات التي يتم شراؤها
وأفادت في بيان صدر عنها، أمس، بأن سيارة «أودي آر 8» طراز 2014، ستكون من نصيب المتعاملين الذين يشترون شقة «بنتهاوس» ضمن مشروع «برج سايد بوليفارد»، أو من ضمن مجموعة شقق مشروع «أوشن هايتس».
وأضافت أن «برج سايد بوليفارد» يرتفع بعلو 50 طابقاً في منطقة البرج بدبي، ومن المقرر اكتمال إنجازه لاحقاً العام الجاري؛ فيما يعد «أوشن هايتس» أحد أبرز المشروعات في منطقة «دبي مارينا» مع إطلالة على جزيرة «نخلة جميرا».
وأوضحت الشركة أن مشتري بعض العقارات الأخرى ضمن محفظة مشروعات «داماك العقارية»، سيحصلون أيضاً على إحدى سيارات «أودي» الجديدة، إذ ستكون سيارة «أودي إيه 8» من نصيب مشتري أي شقة سكنية مؤلفة من ثلاث غرف نوم، يتم بيعها خلال فترة المهرجان، في حين سيحصل مشتري الشقة المؤلفة من غرفتي نوم على سيارة «أودي إيه 6»، وسيحصل المتعاملون الذين يشترون شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة على سيارة «أودي إيه 4».
وقال النائب الأول لرئيس شركة «داماك العقارية»، نيال ماكلوغلين، إن «سيارة (أودي آر 8) تعد واحدةً من أفخم السيارات الفاخرة التي قدمناها حتى الآن، إذ يصل سعر مبيعها إلى نحو نصف مليون درهم».
وأكد أن «العرض مميز وبسيط للغاية، إذ ما على المتعامل سوى شراء شقة (بنتهاوس) في برج (سايد بوليفارد) أو شقة مميزة في (أوشن هايتس)، وسنقدم له على الفور أحدث سيارات (أودي) من دون أن يشوب هذه العملية أي مشكلات، أو صعوبات أو قوانين معقدة».
وأكد أن «مهرجان دبي للتسوق من المبادرات الرئيسة التي أطلقتها حكومة دبي، لدفع عجلة القطاعين التجاري والسياحي، وبوصفنا شركة عقارية متميزة في الإمارة، فإنه يسرنا دوماً أن نرفد المهرجان بعرضٍ مميزٍ يستقطب الراغبين في الاستثمار والإقامة في دبي».
وبحسب الشركة، فإن «داماك» كانت جزءاً محورياً من «مهرجان دبي للتسوق» على مر السنين، إذ اشتهرت بعروضها الجذابة خلال فترة المهرجان، وقدمت سيارات ويخوتاً فاخرة، وحتى طائرة خاصة خلال عروض سابقة في «مهرجان دبي للتسوق».
وستوفر «داماك العقارية» عروضها هذه خلال «مهرجان دبي للتسوق» عبر منصات خاصة في كل من «مول الإمارات»، ومركز «ديرة سيتي سنتر»، وعلى طول «ممشى جميرا بيتش ريزيدنس».
وذكرت الشركة أن محفظة العقارات المتاحة ضمن عرض «مهرجان دبي للتسوق» تتضمن مجموعة شقق فندقية متكاملة الخدمات في منطقة البرج بدبي، وتوفر للمالكين والسكان خدمات المساعدة الشخصية من فئة خمس نجوم.
وأكدت أنه بحلول نهاية العام الجاري، سيصبح لدى «داماك العقارية» 4000 شقة سكنية متكاملة الخدمات تحت إدارتها، ما يوفر فرصاً استثمارية جيدة وخدمات منقطعة النظير.
يشار إلى أن «داماك العقارية» أنجزت حتى الآن بناء 37 مبنى تضم 7817 وحدة عقارية تمتد على مساحة تقدر بنحو 13 مليوناً و945 ألف قدم مربعة، وتطور الشركة أيضاً 65 مشروعاً إضافياً ضمن مراحل مختلفة من العمليات الإنشائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضم هذه المشروعات 11 ألفاً و998 وحدة عقارية.
أكدت شركة «المراكب» المتخصصة في تصنيع القوارب في الإمارات، أن عام 2012 كان الأفضل في سجل الشركة، إذ حققت مبيعات مضاعفة مقارنةً مع عام 2011، فيما سجل فرعها في الشارقة نمواً في قدرته الإنتاجية بنحو 70٪.
وأفادت الشركة في بيان صدر أمس، بأن مبيعات الشركة المحلية حققت ارتفاعاً بنسبة 60٪، فيما شهدت شبكة وكلائها الإقليميين والدوليين توسعاً ملحوظاً، ما ساعد على تعزيز مبيعات التصدير بنسبة 40٪ من إجمالي المبيعات. وأضافت انها تهدف إلى زيادة الصادرات في عام 2014 من خلال توقيع مزيد من الشراكات مع وكلاء دوليين في كل من إفريقيا وأوروبا.
وقالت رئيسة قسم التصميم والإنتاج في شركة «المراكب»، نور السيد، إن «صناعة القوارب المقدّرة بمليارات الدراهم في الإمارات، شهدت زيادة مطردة في الطلب عام 2012، ما يُعد مؤشراً إلى نضج السوق، ويتيح إمكانات كبيرة للنمو نأمل الاستفادة منها».
وأضافت أن «أحد مقترحات البيع الفريدة لدى الشركة، هو أن كل طراز يخرج من ورشة العمل مختلف ومميز، فيما يكمن جزء من مهمة علامتنا التجارية في أن يشعر المتعامل بأنه يمتلك منتجاً فريداً وفاخراً بسعر تنافسي للغاية».
وأكدت أن «الطلب على قوارب الشركة في ازدياد مستمر»، معربة عن ثقتها بأن «المراكب» ستلبي بنجاح متطلبات السوق، وقد تتمكن يوماً من إنتاج وبيع 300 قارب سنوياً حول العالم.
وبحسب الشركة، تعتزم «المراكب» إضافة طرازين جديدين إلى أسطول قواربها، ليصل المجموع إلى خمسة نماذج مختلفة، في حين تشهد القائمة الأكثر مبيعاً منها، العديد من التحسينات المستقبلية، ما يسهم في تعزيز رضا المتعاملين، وقيمة العروض».
وسيتم في المرحلة الأولية، إطلاق «حبار 25» في يناير 2013، بكلفة تبلغ 28 ألف درهم، وبتصميم عملي وبسيط، خصوصاً بالنسبة لمحبي الصيد.
وذكرت أن طراز «Scylla 35» الراقي سيكون في صدارة التصاميم التي تعتزم «المراكب» إطلاقها، في يونيو 2013، لافتة إلى أن قيمة هذا القارب الذي يبلغ طوله 35 قدماً، تبلغ 145 ألف درهم.
وأكدت الشركة أنها زادت قوتها العاملة بنسبة 50٪، في سعيها إلى مواكبة الارتفاع الكبير في المبيعات والإنتاج.
وفي موازاة خطط التوسع وزيادة خط الإنتاج، ستشهد خطط التسويق في الشركة حركة عالية على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، بما في ذلك طرح مسابقات صيد سنوية خلال مارس 2013، وتنظيم حفل خيري في سبتمبر. كما تعتزم «المراكب» المشاركة مجدداً في «معرض دبي للقوارب المستعملة» في نوفمبر 2013.
دشنت طيران الإمارات اليوم المبنى الجديد في مطار دبي الدولي المخصص لطائراتها الإيرباص ايه 380 حيث أقلعت أول رحلة من مبنى “الكونكورس ايه” متوجهة إلى مطار لندن هيثرو بعد ظهر اليوم .
ويعتبر الكونكورس ايه وهو أول مبنى في العالم مخصص لطائرات الإيرباص ايه 380 جزءاً من المبنى 3 وسوف يصبح مقراً ومنطلقاً لطائرات الإمارات من هذا الطراز العملاق حيث سيخدم المسافرين إلى أكثر من 20 وجهة عالمية ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات بما في ذلك رحلات “الإيرباص ايه 380 ” إلى أوروبا التي ستسيرها كوانتاس الأسترالية بموجب اتفاقية الشراكة المبرمة مع طيران الإمارات والتي تحتاج إلى الموافقة النهائية من اللجنة الأسترالية لحماية المنافسة والمستهلك.
وشكل انطلاق الرحلة “ئي كيه 3” الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم بداية لتشغيل مبنى الكونكورس الجديد حيث ستعمل 4 بوابات أولاً في اطار استمرار التشغيل التجريبي واختبار مختلف المرافق والتسهيلات لضمان كفاءتها التامة قبل الافتتاح الرسمي وانتقال رحلات “الإيرباص ايه 380 ” بالكامل الى “الكونكورس ايه”خلال الربع الأول من هذا العام.
وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن ثقته من أن الكونكورس الجديد سوف يحظى بإعجاب المستخدمين الذين سيجدونه مطابقاً لفخامة الطائرة ايه 380 .
وقال سموه هذه لحظة تاريخية وريادة أخرى لطيران الإمارات حيث يعد الكونكورس الجديد مثالاً آخر على حيازتنا قصب السبق في أحدث المبتكرات وأرقى الخدمات التي توفر لعملائنا تجربة سفر فريدة وغير مسبوقة”.
وتبلغ المساحة الإجمالية للكونكورس الجديد 528 الف متر مربع موزعة على 11 دوراً وهو قادر على التعامل مع 15 مليون مسافر سنوياً حيث يوفر لهم تجربة غير مسبوقة من الراحة وتنوع المرافق الخدمية مثل صعود ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال من صالات الانتظار الخاصة بهم مباشرة إلى الطائرات ومحلات السوق الحرة والمطاعم والمقاهي المتنوعة والسبا.
وتعد صالات الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في الكونكورس الجديد الأكبر من نوعها على مستوى العالم. كما يحتوي مبنى الكونكورس على فندقين ضمن طابق كامل أحدهما من فئة خمس نجوم والثاني أربع نجوم. وينتقل الركاب من المبنى 3 إلى “الكونكورس ايه” بواسطة قطار تحت الأرض وحافلات ليلتحقوا برحلاتهم التي تقلع من 20 بوابة عندما يكتمل تشغيل المبنى.
وبلغت تكلفة مبنى طيران الإمارات المخصص لطائرات الإيرباص ايه 380 “الكونكورس ايه ” 11 مليار درهم وتم الانتهاء من تنفيذه فى ديسمبر الماضى .
ينتظر ثلاثة مرضى بمستشفى دبي من يساعدهم على سدد تكاليف العلاج، البالغة 149 ألفاً و578 درهماً، إذ يعاني أحدهم فشلاً كلوياً ووجود ماء في رئته، وأجريت له عملية جراحية، وعملية غسيل عن طريق الدم، وبلغت الكلفة 55 ألف درهم، ولايزال يرقد في المستشفى، ويعاني الآخر تعرضه لالتهاب شديد في البنكرياس تسبب في وجود صديد، وبلغت كلفة علاجه 42 ألفاً و578 درهماً، ويعاني المريض الثالث مرضاً في الدم (الميلوما المتعددة)، ودخل المستشفى عن طريق قسم الطوارئ، وبلغت كلفة الإقامة والعلاج 52 ألف درهم، وظروفهم المالية متواضعة ولا تسمح بسداد فواتير العلاج، وبحاجة إلى من يساعدهم على سداد المبالغ العلاجية في المستشفى.
وتفصيلاً، يروي محمد قدوره (37 عاماً)، قصته قائلاً «أقيم في الشارقة، وأعاني فشلاً كلوياً منذ فترة، وكنت أعيش على غسيل كلوي في مستشفى القاسمي، لكن بعد فترة دخلت مستشفى دبي عن طريق قسم الطوارئ، بسبب إصابتي بضيق في التنفس نتيجة وجود ماء في الرئة، إذ كنت أعمل غسيلاً عن طريق البطن في المنزل، لمدة 10 ساعات، وأصبت بالتهاب عن طريق الأنبوب المتصل بالبطن، وأجريت لي عملية جراحية، وتحولت إلى الغسيل عن طريق الدم لمدة أربع ساعات، ومازلت أرقد في المستشفى، وبلغت فاتورة العلاج 55 ألف درهم».
وأضاف «ظروفي المعيشية وإمكاناتي المالـية المتواضـعة لا تسمح لي بتدبير هذا المبلغ، إذ لديَّ أسـرة مـكونة من ثـلاثة أشقاء، بينهم اثنان يعملان في القطاع البنكي ورواتبهما بالكاد تغطي متطلبات الحياة ومصروفاتها، في ظل المستلزمات المترتبة عليهما من إيجار مسكن ورسوم أبنائهما الدراسية، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على تكاليف العلاج المترتبة عليَّ بالمستشفى».
وقال المريض الثاني (محمد)، «أدخلت قبل شهر إلى مستشفى دبي، بعد تعرضي لالتهاب شديد في البنكرياس، وتجمع صديد ومادة سائلة، الأمر الذي أدى إلى إصابتي بحمى شديدة، ودخلت العناية المركزة وبعد استقرار حالتي الصحية دخلت قسم الجراحة، وصرح لي الأطباء بالخروج من المستشفى، وبلغت كلفة العلاج 42 ألفا و578 درهماً، ولم أستطع مغادرة المستشفى، لعدم تمكني من سداد فاتورة العلاج».
وتابع «ظروفي المالية صعبة، إذ كنت أعمل في إحدى الجهات الخاصة، ثـم أغـلقت أخيراً بسبب خسارة تعرضت لها، ولم يعد لديَّ مصدر دخل، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على تكاليف المبلغ المترتب عليَّ في المستشفى».
وقال المريض الثالث أحمد سليمان (62 عاماً)، إنني «أعاني مرضاً في الدم يسمى (الميلوما المتعددة)، وعلى أثره دخلت مستشفى دبي عن طريق قسم الطوارئ، وخضعت للعلاج لمدة شهرين كاملين ومازلت موجوداً في المستشفى، وأثـقلت كاهلي فاتورة بلغت 52 ألف درهم، كلفة العلاج والإقامة في المستشفى».
وأضاف «المشكلة تكمن في ظروفي الصعبة، التي لا تسمح لي بسداد هذا المبلغ الكبير، إذ أعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 4000 درهم، يذهب منه 2000 درهم شهرياً لإيجار المسكن، والباقي يذهب لمصروفات الحياة ومتطلباتها، ولا أستطيع الاقتراض»، مناشداً أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد كلفة العلاج، حتى يستطيع الخروج من المستشفى واستكمال حياته من جديد.
محمد بن راشد يأمر بإطلاق اسم محمد بن زايد على شارع الإمارات
يناهز طول شارع «الشيخ محمد بن زايد» الـ 140 كيلومتراً يقع منها 73 في دبي.
أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطلاق اسم «الشيخ محمد بن زايد» على شارع الإمارات، في لفتة إعزاز وتقدير للفريق أول سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتثميناً لدور سموّه في دعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.
وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «محمد بن زايد يوحّد إمارات الدولة، ويدافع عنها».
ويناهز طول شارع «الشيخ محمد بن زايد» الـ140 كيلومتراً، يقع منها 73 كيلومتراً في إمارة دبي، ويبدأ الشارع من طريق الشاحنات في إمارة أبوظبي مروراً بدبي، ومن ثم إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، وصولاً إلى رأس الخيمة، ويسجل الشارع مع أهميته المتنامية في ضوء زخم النهضة الاقتصادية والعمرانية المتسارعة الوتيرة في الدولة، زيادة مطّردة في حركة التدفق المروري، مدعوماً في ذلك بسلسلة من المشروعات الكبرى الرامية إلى رفع كفاءة الطريق والارتقاء بقدرته الاستيعابية.
وكان للمشروع الضخم الذي تبنته حكومة دبي، ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات، عام 2006 عظيم الأثر في مضاعفة الطاقة الاستيعابية لشارع «الشيخ محمد بن زايد»، إذ جرت زيادة سعة الشارع بمقدار الضعف من ثلاثة إلى ستة مسارات، لتصل طاقته الكلية إلى 12 ألف مركبة في الساعة الواحدة.
ويعد شارع «الشيخ محمد بن زايد» من أهم الشرايين الحيوية في منظومة النقل البري بدولة الإمارات، وأحد المحاور المهمة لشبكة الطرق فيها، ويمثل حلقة وصل فعالة تسهم في تيسير الحركة المرورية وتربط دبي مع بقية إمارات الدولة، حيث كان لهذا الشارع أثره الواضح، منذ افتتاحه عام 2001 في تيسير حركة تنقل الجمهور من مستخدمي المركبات الخاصة، وكذلك تسريع وتيرة عمليات النقل التجاري البرية، وتحقيق مزيد من السلاسة في حركة الشاحنات، واختصار أوقات رحلاتها على الطرق، إذ ينسحب كل ذلك على تخفيف كثافة الضغط المروري على الطرق الرئيسة الداخلية لإمارة دبي والإمارات المجاورة.
ومن المنتظر أن تزيد أهمية هذا المحور الفعال في المرحلة المقبلة، في ظل الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها البلاد، والتوسع العمراني القوي على ضفتي الشارع، وما يواكب ذلك من زيادة مطردة في أعداد مستخدمي الطريق، من قاصدي إمارة أبوظبي من إمارة دبي وبقية الإمارات والعكس.
