مقاتلو المعارضة يهاجمون مطاري منغ والنيرب العسكريين في حلب.. ومعارك وقصف بريف دمــشق

‬52 دولة تطلب من مجلس الأمن إحــالة سورية إلى «الجنائية الدولية»

أعلنت سويسرا، أمس، أنها سترسل غداً، الى مجلس الأمن الدولي عريضة وقعها ‬52 بلداً تطالب بإحالة شكوى الى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم المرتكبة في سوريـة.

فيما هاجم مقاتلو المعارضة السورية، أمس، مطاري منغ والنيرب العسكريين بمحافظة حلب شمال البلاد، واشتبكوا مع القوات النظامية في مسعى من المعارضة للسيطرة على المطارين، غداة سيطرتهم على مطار تفتناز العسكري في محافظة إدلب. بينما قصفت القوات النظامية مناطق في ريف العاصمة دمشق بالتزامن مع اندلاع معارك عنيفة مع الجيش السوري الحر.

وأكدت وزيرة الخارجية السويسرية ديدييه بورخالتر في مقابلة مع شبكة التلفزيون الرسمية «تي.اس.آر»، ان سويسرا سترسل غداً الى مجلس الامن عريضة وقعها ‬52 بلداً تطالب بإحالة شكوى الى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم المرتكبة في سورية.

وقالت إن «جرائم حرب خطرة ترتكب في سورية، ويجب القيام بما من شأنه أن يحول دون مرورها بغير عقاب».

وأضافت «اننا نقدم اقتراحاً، وعلى مجلس الامن ان يقرر الآن»، مشيرة الى أنه يمكنه ان يوقفها أو يتابعها.

ولأن سورية لم تشارك في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فلابد من تدخل مجلس الأمن لإحالة الشكوى الى المحكمة. ويحتج بعض البلدان بالقول إن قراراً من هذا النوع يعطي الرئيس بشار الأسد سببا اضافيا حتى لا يتنحى عن السلطة.

ودعت أربعة بلدان اعضاء في الاتحاد الاوروبي، هي النمسا والدنمارك وايرلندا وسلوفينيا، الى رفع المسألة الى المحكمة الجنائية في رسالة نشرتها، أول من أمس، وزارة الخارجية النمساوية.

وكتب وزراء خارجية النمسا والدنمارك وايرلندا وسلوفينيا في هذه الرسالة، أن «جرائم رهيبة قد ارتكبت حتى الآن خلال النزاع في سورية، لكن لم يحاسب مرتكبوها»، حتى هذه اللحظة. ودعت الرسالة مجلس الامن الدولي إلى «رفع مسألة الوضع في سورية بصورة عاجلة الى المحكمة الجنائية الدولية».

ومنذ اندلاع النزاع في سورية في مارس ‬2011، قتل أكثر من ‬60 ألف شخص ولجأ نحو ‬600 ألف سوري الى البلدان المجاورة، بحسب الأمم المتحدة.

وفي القاهرة، أجرى وزير الخارجية المصري محمد عمرو، أمس، اتصالاً هاتفياً بوزيري خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل والأردن ناصر جودة.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار نزيه النجاري، إن مباحثات عمرو مع نظيريه السعودي والأردني تناولت الموقف من الأزمة السورية، وسبل التقدم نحو إيجاد الحلول لها، وتطورات الوضع على الساحة الفلسطينية بمختلف أبعادها.

وأضاف أن المباحثات جاءت في إطار الإعداد لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، الذي يعقد اليوم في القاهرة.

على الصعيد الميداني، قال نشطاء إن قوات المعارضة السورية تسعى للسيطرة على مطاري منغ والنيرب العسكريين في محافظة حلب شمال البلاد.

وقال القيادي في الجيش السوري الحر أبوعمر الحلبي، أمس «هناك قتال شديد يدور الآن بين قوات المعارضة وقوات حكومية تحرس مطار منغ العسكري في ريف حلب، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات الحكومية».

وأضاف أن الجيش السوري الحر استهدف، أمس، مطار النيرب العسكري في حلب.

وبسط مقاتلو المعارضة سيطرتهم، أول من أمس، على مطار تفتناز العسكري في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، الذي كانت تستخدمه القوات النظامية لقصف معاقل المعارضة في المحافظة.

إلى ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ان عمليات قصف ومعارك عنيفة بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية سجلت في وقت مبكر، من صباح أمس، في ريف دمشق.

وقبيل فجر أمس، قتل طفلان ورجل في قصف للملحية جنوب غرب دمشق، كما قتل اثنان من مقاتلي المعارضة، بحسب المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لـ«فرانس برس»، إن «الطيران شن غارات غداة هجوم للكتائب الثائرة المقاتلة على مبنى أمني في المنطقة».

وأوضح ان هذه الغارات استهدفت مواقع تقع بين الملحية وجرمانا، الضاحية التي تقطنها أكثرية درزية ومسيحية، وهما أقليتان ينتمي إليهما قسم من مؤيدي النظام.

لكن ناشطة عرفت نفسها باسم «ماري» قالت، إن «أشخاصا من جرمانا اصيبوا في هذه الغارات الجوية، واليوم حتى أولئك الذين كانوا دوماً من مؤيدي النظام باتوا يقولون كفى».

من جهة أخرى، قال المرصد ان مدينة داريا وبلدة جديدة عرطوز بريف دمشق تتعرضان، منذ صباح أمس، للقصف من قبل القوات النظامية.

وتحدث عن اشتباكات بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة والقوات النظامية على أطراف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.

وقال ناشطون إن مؤرخاً ومدير دار نشر قتل أمس، في مخيم اليرموك بعد تعرضه للإصابة نتيجة استهدافه من قبل قناص تابع لقوات النظام السوري.

وأضافوا أن المؤرخ ومدير دار «الشجرة» للنشر غسان الشهابي، قتل إثر تعرضه لإصابات مباشرة نتيجة استهداف سيارته برصاص قناص في مخيم اليرموك.

وفي وسط البلاد، قتل أحد مقاتلي المعارضة في معارك في محافظة حمص، حيث أسفرت غارات جوية على مدينة الرستن عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب المرصد. وفي دير الزور (شرق)، قتل رجل في قصف بالمدفعية، بحسب المرصد الذي أشار الى تحليق للطيران في سمــاء المدينة.

وقوع أي هجوم إرهابي سيهدد العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

سيناء.. الاختبار الأكبر أمام أوباما في مصر

لاشك في أن الصعوبات السياسية والاقتصادية المتزايدة التي تواجهها مصر ستشكل العديد من مصادر الصداع السياسي لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال السنوات الأربع المقبلة، بيد أنه سيتعين على الإدارة الأميركية مواجهة خطر أكثر إلحاحاً على المدى القصير، يتمثل في الخوف من أن اندلاع هجوم إرهابي كبير في سيناء، سيُعجّل من حدوث أزمة أمنية بين إسرائيل ومصر، قد تستغلها جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة ذريعة لتخفيض العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية، وربما إلغاء معاهدة «كامب ديفيد» للسلام بين مصر وإسرائيل. ولمنع هذه المحصلة ينبغي على واشنطن أن تمارس ضغوطاً فورية على الرئيس المصري محمد مرسي، لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، لضمان إدارة أي أزمة من هذا القبيل بشكل مسؤول.

إن وقوع هجوم إرهابي انطلاقاً من سيناء الذي من شأنه أن يهدد العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية ليس مجرد فرضية نظرية، لكنه أمر حتمي، نظراً لعدم الاستقرار الحاد في سيناء. فانهيار قوات الشرطة المصرية منذ الانتفاضة المناهضة للرئيس المصري السابق حسني مبارك، في يناير ‬2011، أوجد فراغاً أمنياً في الإقليم الصحراوي البالغة مساحته ‬23 ألف ميل مربع، والذي أسرعت المنظمات الإرهابية الجهادية إلى ملئه، تلك المنظمات التي يحتمل أن تشمل تنظيم «القاعدة». ولبعض هذه المنظمات خلايا في كل من سيناء وقطاع غزة، وأصبح شمال سيناء ملاذا آمناً شنت منه هذه المنظمات ‬15 هجوماً على خط أنابيب الغاز الواصل إلى إسرائيل والأردن خلال العامين الماضيين، منذ الإطاحـة بمبارك. وفي غضون ذلك، حاول الجهاديون مراراً وتكراراً استغلال سيناء كقاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل، هادفين من وراء ذلك إلى تحقيق هدفين هما قتل الإسرائيليين، وإثارة مواجهة دبلوماسية بين إسرائيل ومصر. وفي ‬18 أغسطس ‬2011 نجح الإرهابيون في إنجاز هذين الهدفين إلى حد ما. فقد قام ‬12 مسلحاً يرتدون زي جنود مصريين بشن هجوم عابر للحدود على حافلة بالقرب من مدينة إيلات الإسرائيلية، أدى إلى مقتل ثمانية إسرائيليين، وإصابة ‬30 آخرين بجراح، وأثناء هجوم مضاد قتلت القوات الإسرائيلية عن طريق الخطأ خمسة جنود مصريين. ولم يكترث الشارع المصري على ما يبدو لحقيقة أن الإرهابيين العاملين من بلادهم هم الذين تسببوا في وقوع هذا الحادث، فردوا بتظاهرات طالبت بإغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وإنهاء اتفاقات كامب ديفيد. وقد وصلت ذروة الهياج في التاسع من سبتمبر بالهجوم على السفارة الإسرائيلية، وصل فيه المهاجمون المصريون على بُعد غرفة واحدة مغلقة من مواجهة كان يُحتمل أن تكون قاتلة مع الدبلوماسيين الإسرائيليين. واستجاب المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر آنذاك على الفور بتخفيف حدة التوترات وبعث إشارات تؤكد التزام مصر بالعلاقات مع إسرائيل.

لكن التهديد الذي يمثله تكرار مثل هذا النوع من الهجوم لايزال مرتفعاً جداً، بحسب ما أسفر عنه هجوم في الخامس من أغسطس ‬2012، الذي قتل فيه الإرهابيون ‬16 جندياً مصرياً على طول الحدود بين سيناء وإسرائيل، لكن ظهور جماعة «الإخوان» باعتبارها الحزب الحاكم الجديد في مصر، سيجعل إدارة أزمة كهذه أمراً محفوفاً بمزيد من المخاطر، فعلى عكس المجلس العسكري السابق، ترفض «الجماعة» إقامة علاقات سياسية مع إسرائيل، وبعثت مراراً وتكراراً بمؤشرات حول نيتها تعديل معاهدة السلام من عام ‬1979، إن لم يكن إنهاؤها، بشكل أحادي.

ومن خلال التمعن في صميم الموضوع، نرى أن جماعة «الإخوان» قد استغلت هجمات سيناء مرتين كذريعة للمطالبة بإنهاء العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية. وشاركت في التظاهرات ضد الوجود الدبلوماسي الإسرائيلي داخل مصر، عقب حادث أغسطس ‬2011، وألقت باللائمة على «الموساد» الإسرائيلي في هجوم أغسطس ‬2012، حيث زعمت «الجماعة» أنه كان جزءاً من مخطط يهدف إلى تقويض حكومة مرسي. أضف إلى ذلك التصريحات الأخيرة «المعادية» من قبل «الإخوان»، ومن بينها دعوات المرشد الأعلى محمد بديع إلى «الجهاد» من أجل «استرداد القدس»، والإعلان الصادر عن المسؤول في «الجماعة» عصام العريان، الذي قال فيه إن إسرائيل ستُدمَّر خلال ‬10 سنوات، وأصبح يصعب على المرء تصور قيام «الإخوان» باحتواء الاهتياج عقب حادث إرهابي آخر في سيناء تشترك فيه إسرائيل بشكل مباشر.

إن الحد من احتمالية وقوع حادث كهذا يتطلب استراتيجية أمنية جديدة لمواجهة الجماعات الإرهابية في سيناء، فضلاً عن وضع استراتيجية اقتصادية لتنمية سيناء وتطويرها وتوفير فرص مشروعة لسكانها، لكن في ضوء المصاعب السياسية والمالية المتزايدة التي تواجهها مصر، فقد تستغرق صياغة هذه الاستراتيجية سنوات، ولذا فإن الأمر الضروري الآن هو إقامة قنوات اتصال يمكن من خلالها إدارة الأزمة التالية بين مصر وإسرائيل، والتي قد تقع في أي لحظة.

ينبغي على إدارة أوباما على وجه الخصوص أن تركز على ضمان قيام الرئيس مرسي بفتح قنوات اتصال مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، وينبغي عليها أن تبلغ مرسي بأن غياب هذه القنوات سيُعقِّد جهود احتواء الأزمات المستقبلية بين مصر وإسرائيل الناجمة عن سيناء، وهو ما سيهدد الاستقرار الإقليمي ويضر بشكل أكبر قدرة الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها بشدة. ينبغي على الإدارة الأميركية أيضاً أن تبلغ مرسي صراحة أن المساعدات الاقتصادية والعسكرية المصرية هي استثمارات في مصر التي تحافظ على العلاقات السلمية مع جيرانها، وأنه لا يمكن تجنب الوضع الراهن، الذي يؤدي فيه اندلاع أي شرارة في سيناء إلى المخاطرة بتمزيق العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل. وأخيراً، ينبغي على إدارة أوباما أن تقترح أن التعاون المصري ـ الإسرائيلي لوقف تدفق الأسلحة بين سيناء وغزة، قد يمثل نقطة انطلاق للاتصال المباشر بين مرسي وإسرائيل، وينبغي على واشنطن أن تخبر مرسي بأن مشاركته في هذا الجهد ستكون بمثابة اختبار مهم حول ما إذا كان سيضع المصالح الوطنية أو المساعي الأيديولوجية في سلم الأولويات.

ويقيناً فإن الإصرار على أن يفتح رئيس جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر قنوات اتصال مع الحكومة الإسرائيلية لا يرجح أن يترتب عليه الحد من أيديولوجيته المناهضة لإسرائيل، مثلما لم يُسفر «تعاطي» الولايات المتحدة مع «الإخوان المسلمين» عن تغيير رؤية «الجماعة» المناهضة للغرب بشكل جوهري، لكن من خلال التركيز على المخاطر المرتبطة بسياستها الحالية واستخدام سياسة العصا والجزرة الصحيحة، فقد تتمكن الإدارة الأميركية من تغيير سلوك الجماعة. والواقع أن القيام بذلك هو ضرورة لو كانت الإدارة الأميركية تأمل في حماية السلام الإقليمي في عهد ما بعد مبارك.

طلاب يهددون مُعلم بقتله برصاص رشاش إذا لم ينشر أسئلة الإمتحان بوادي الدواسر

في واقعة تعد الأولي من نوعها تلقى معلم مادة أحياء بمتوسطة وثانوية الأبناء بمحافظة وادي الدواسر رسالة غريبة من نوعها حيث تفاجأ بوجود ظرف وُضع على زجاج سيارته، وعندما قام بفتحه عُثر بداخله على طلقتين لسلاح رشاش، بالإضافة إلى ورقة مكتوب بها رسالة تهديد بالقتل إذا لم ينشر أسئلة إختبار المادة لهم، ووضعها في أي مكتبة، وإبلاغهم بها. هذا وقد كان نص رسالة التهديد، التي عثر عليها المعلّم مع الرصاصتين ينص على:هذه بين يديك، وبكرة بين عيونك، ولا في السيارة، نزل أسئلة الإختبار في أي مكتبة علمنا بها بكرة الأربعاء. وإختتموا تهديدهم بقولهم: قد أعذر من أنذر.
ومن جهته قال شقيق المعلم إن هذا التهديد زرع الخوف والرعب في قلب شقيقه الذي حاول قدر المستطاع كتم الموضوع، وعدم إثارته للإعلام خوفاً من المساءلة القانونية. مؤكداً أن الظرف تم تقديمه لمدير المدرسة، وإستلمه بيده يوم الأربعاء الماضي. لكن مدير المدرسة نفى إستلام الظرف والرسالة، وقال إنه لم يسمع عن الموضوع سوى من بعض الناس. وطالب شقيق المعلم الجهات المختصة والأمنية بالتدخل العاجل لحماية شقيقه من التعرض للإعتداء، والتحقيق في الموضوع لإيقاف مثل هذا التصرف والأسلوب الذي يتسبب في زرع الخوف والقلق للمعلمين الذين يأتون من خارج المحافظة.

الاحتجاجات ضدّ المالكي تهدد النظام السياسي

إيران تفقد السيطرة على العراق

يبدو أن استغلال رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، «قانون الإرهاب» لتهميش وضرب خصومه أدى إلى رد فعل قوى من الطائفة السنّية، الأمر الذي وضع الطائفة الشيعية في موقف الدفاع، فقد اشتعلت انتفاضة في المناطق السنية استمرت أسابيع عدة، ومع اشتعال ثورة مسلحة في سورية المجاورة، فإن هذه القلاقل تهدد النظام السياسي في بغداد، وربما أفقدت إيران سيطرتها على العراق.

وبما أن الدولة العراقية الجديدة تم بناؤها تحت سمعه وبصره، فقد استطاع المالكي جمع قدر كبير من السلطة في يده خلال سنوات. وجرت في البلاد عمليتان انتخابيتان منذ التصديق على دستورها الجديد عام ‬2005، تمخض كلاهما عن أغلبية شيعية افضت إلى حكومات ائتلافية بقيادة المالكي. وفي جوهره، فإن النظام الجديد، منذ نشأته، لم يشهد عملية انتقال حقيقية للسلطة. وأفرزت هذه الحقيقة، جنباً إلى جنب مع التوازن الطائفي الحرج دولة عراقية تتميز بالهشاشة.

ومن وجهة نظر المالكي، فإن الهدف الأول لن يتحقق من دون انجاز الثاني. ونتيجة لذلك، فقد حاول ليّ ذراع المعارضين في البرلمان، وتجاوزت سلطته الحدود الدستورية، كسيطرته على الأمن وقطاعات الطاقة على سبيل المثال.

وأثار المالكي خلال محاولاته تعزيز سلطته حفيظة رفاقه الشيعة، لاسيما منافسه السياسي الاول، الحركة الصدرية، التي يقودها الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر.

وعلى الرغم من ذلك استطاع الشيعة لجم منافساتهم لبعض الوقت، لكيلا يفسحوا المجال امام السنّة لتقويض سلطاتهم الوليدة، وبعد أن تحرر المالكي من تحديات الفصائل الشيعية المنافسة له، جعل كل همه إضعاف قوة الطائفة السنّية.

في البداية، عمل المالكي على إضعاف الطائفة السنّية من خلال استغلال انقساماتهم، ومن خلال استقطاب مجموعات سنية مؤثرة داخل «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه. ومع ذلك، فقد كشفت الانتخابات الأخيرة في مارس ‬2010 أوجه القصور في تلك الاستراتيجية، فقد جاء الائتلاف في تلك الانتخابات في المرتبة الثانية، حيث تقدمت عليه «القائمة العراقية»، التي يترأسها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، بمقعدين، ذلك لان جزءاً كبيراً من السنّة دعم القائمة العراقية غير الطائفية. ولم يكن المالكي ليستطيع الحصول على ولاية ثانية لو لم يوافق على دمج دولة القانون مع «الائتلاف الوطني العراقي»، وهي مجموعة أخرى من الشيعة.

بعد تسعة أشهر من المفاوضات لتشكيل حكومته الثانية، أدرك المالكي أن السنّة لايزالون اقوياء، لانهم في المقام الأول اصطفوا مع القائمة العراقية، المجموعة الوطنية غير الطائفية التي تجد قبولاً كبيراً في انحاء البلاد، الامر الذي يشكل تحدياً لأجندة المالكي الطائفية. وعلى الرغم من انه لم يفِ بوعوده المبذولة لـ«العراقية» مقابل انضمامها لحكومته، تجنب المالكي المواجهة معها إلى حد كبير، حتى بعد رحيل القوات الاميركية في نهاية عام ‬2011. وفي اليوم التالي لانسحاب الجيش الاميركي، اتهم المالكي نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، المنتمي الى الطائفة السنية، بتدبير هجمات واسعة النطاق في البلاد، وأمر باعتقال العديد من أعضاء الأمن التابعين للهاشمي، تحت قانون مكافحة الارهاب. ولجأ الهاشمي إلى إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي قبل ذهابه إلى منفاه الاختياري، حيث ظل يقضي معظم وقته في تركيا، لأن القضاء العراقي اصدر عليه حكماً غيابياً بالإعدام.

وبسبب الانقسامات داخل القائمة العراقية، وعدم تمتع الهاشمي بدعم واسع من الطائفة السنّية، فإن حادثة اتهام الهاشمي لم تثر رد فعل قوياً من القائمة العراقية أو المجتمع السني. ولعل حصول الهاشمي على ملاذ آمن في كردستان فاقم التوترات بين الشيعة والاكراد (ازداد السخط بين الشيعة والأكراد بشكل مطرد في الأشهر التي تلت، حيث يتنافس الجانبان الآن من أجل السيطرة الأمنية على منطقة كركوك المتنازع عليها والغنية بالنفط)، ونتيجة لذلك، اصبح المالكي الآن يقاتل السنة والأكراد في آن واحد، ما يجعل حلفاءه الشيعة العراقيين وأنصاره الإيرانيين لا يحسون بالارتياح لحكمه. في أوائل عام ‬2012، هددت الحركة الصدرية بالوقوف إلى جانب الأكراد والسنة الذين كانوا يناقشون التصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء.

وبطبيعة الحال، فإن دوافع مقتدى الصدر تتمثل في تطلعه للسيطرة على موقع المالكي كقيادي سياسي للشيعة، الا انه من منطلق مصلحة الطائفة الشيعية، لم يستمر في تهديده. وتدرك إيران وشيعة العراق أنه من الصعوبة استبدال المالكي دون الإخلال بالنظام السياسي الذي يسيطر عليه الشيعة.

وبالمثل، فإن الأكراد لديهم ايضاً قضايا مع المالكي، فمثلهم مثل الشيعة، لديهم نزاعات حدودية مع السنّة، إلا أن المالكي صار يدفع باتجاه دولة مركزية قوية تحد من رغبتهم في مزيد من الاستقلال الذاتي، ومع ذلك، فانهم يتفادون مواجهة المالكي بشدة حتى لا يعملوا بطريقة غير مباشرة على تعزيز موقع السنة.

ويدرك المالكي جيداً تحفظات الشيعة والأكراد في ما يتعلق بتحديهما له، لكنه بالغ في تقديراته عندما اختلف مع وزير ماليته، رافع العيساوي.

ففي ‬19 ديسمبر الماضي، بدأ المالكي في اعتقال أعضاء الأمن الخاص بالعيساوي بتهمة الإرهاب، وعلى العكس من الهاشمي، ينحدر العيساوي من قبيلة بارزة مقرها الفلوجة ـ مركز التمرد السني ‬2003 حتى ‬2007، ولهذا أثار استهداف المالكي للعيساوي احتجاجات واسعة النطاق من الطائفة السنية.

ثمة عامل آخر في رد فعل السنّة يتمثل في الانتفاضة السنية في سورية المجاورة. (وهناك بعض الادلة على وجود تنسيق على مستوى معين عبر الحدود بين السنة في البلدين)، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سياسات المالكي المثيرة للجدل.

الاحتجاجات الحالية في العراق هي عبارة عن انتفاضة للسنّة منذ خمس سنوات، التي افقدت المالكي توازنه.

وفي المقابل عرض المالكي الافراج عن ‬700 امرأة معتقلة من الطائفة السنية قضين في السجن سنوات عدة، وشجع هذا التراجع الذي أبدته الحكومة، أهل السنة، الذين صاروا يدعون الآن إلى إجراء انتخابات مبكرة، وهو الخيار الذي يدرسه الشيعة كوسيلة للخروج من الأزمة. ومع ذلك، فمن غير المرجح ان ينزع إجراء الانتخابات فتيل الأزمة، لأن هدف المعارضين للشيعة وإيران يتمثل في إزالة النفوذ الإيراني من العراق. وبشكل عام، فإن الانتخابات العراقية دائما ما تخلق انقسامات عرقية وطائفية عميقة، لأنها تتمخض عن مجالس تشريعية متشظية للغاية، ونظراً لظهور نذر الحرب الطائفية في سورية، فإن مردود الانتخابات المقبلة سيكون أكثر استقطاباً.

قاطع السنّة أول انتخابات في البلاد عام ‬2005، وانقسموا على أنفسهم خلال تصويت عام ‬2010، لكن من المرجح أن يكونوا أكثر توحداً في المرة المقبلة، وهو ما يعني أن تشكيل حكومة ائتلافية سيكون أكثر صعوبة. وعلاوة على ذلك، فإن الأكراد يريدون استخدام هذا الانقسام الطائفي للمطالبة بمزيد من التنازلات بشأن القضايا المتصلة بوضعهم المستقل، وليس من المرجح ان تقبل الطائفة السنية حصتها الحالية من السلطة السياسية، ما يزيد من مخاطر العنف. وهناك تقاطع غريب في المصالح بين القوى السنية السورية، والجهاديين الدوليين، وبعض الدول العربية ، فكل واحد من هؤلاء لديه أسبابه الخاصة في إضعاف النفوذ الإيراني في العراق.

تدرك إيران جيداً حجم المخاطر التي تحيق بها في العراق، ففي الوقت الذي تحاول طهران الحفاظ على نفوذها في سورية بعد رحيل الأسد، فإنها ايضا تريد ألا تفقد الأرض التي كسبتها في العراق، ولهذا يرى الايرانيون انهم بحاجة لحماية النظام الذي يهيمن عليه الشيعة، والذي يهدده في الوقت الراهن المشكلات التي خلقها المالكي اكثر من الاحتجاجات التي يثيرها السنة.

وعليه، فإن استبدال المالكي يتطلب أيضا اتفاقاً جديداً لتقاسم السلطة بين الشيعة، الذي من شأنه ان يؤدي إلى اقتتال داخل الطائفة، واضعاف موقفها في البلاد، لذلك، فليس لدى ايران خيار سوى حشد مختلف الفصائل الشيعية وراء المالكي. وفي الوقت الراهن على الأقل، تشعر إيران بأنها مسؤولة عن حل الأزمة العراقية سياسياً، ومنع الوضع من الانزلاق نحو العنف. ويتطلب هذا الحل ان تكون الكتلة السياسية الشيعية متماسكة وموحدة، فضلا عن تقديم تنازلات للسنة لكيلا يقوضوا هيمنة الشيعة. وفي حين ان ذلك ليس مستحيلاً، فمن الصعب ان تستطيع ايران انجاز هاتين المهمتين، لان تقديم تنازلات كبيرة، مثل تغيير قوانين مكافحة الارهاب واعطاء السنة دوراً أكبر في صنع السياسات، سيضعف الشيعة، في حين أن التنازلات المحدودة تعمل على تقوية مركز مجتمع الأقليات، ولهذا، فإن فرص إيران في إدارة الوضع السياسي تكاد تكون معدومة. وهذا يعني أن العراق قد يواجه موجة جديدة من الصراع الطائفي، وبغض النظر عن كيفية تطور الوضع، فمن المرجح ان يضعف موقف إيران في العراق.

إستشهاد سعودي فجر نفسه بحزام ناسف أمام حاجز للجيش السوري ليقتل 20 عسكري بدرعا