«إعمار»: لسنا جزءاً من لجنة إعادة هيكلة «أملاك»
نفت شركة «إعمار العقارية» أن تكون جزءاً من اللجنـة التنسيقيـة المشكّلة من بنوك عدة وممولين، لإعادة هيكلة شركـة «أملاك للتمويل».
وأكد المدير التنفيذي للشؤون القانونية في شركة «إعمار العقارية»، أيمن حمدي، أنه «على الرغم من أن (إعمار) هي أحد المساهمين في (أملاك)، فضلاً عن كونها أحد مموليها، إلا أنه في ما يختص بشق التمويل، فإن الشركة على علم بوجود لجنة تنسيقية مشكّلة من بنوك عدة وممولين آخرين، تم تعيين أعضائها من قبل (أملاك) لمناقشة عملية إعادة هيكلة الإيداعات ومبالغ التمويل التي قدمت إلى الشركة». وأشار، في خطاب رسمي وجهه إلى نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حسن عبدالرحمن السركال، إلى أن «(إعمار) ليست جزءاً من هذه اللجنة، إذ تجري المناقشات حالياً بين إدارة (أملاك) ولجنة التنسيق المذكورة»، لافتاً إلى أن «(أملاك) ستقوم بالإفصاحات الملائمة في ما يتعلق بتلك المناقشات والقرارات التي قد تنجم عنها».
وكانت أنباء ترددت عن أن المباحثات التي تجريها حالياً «أملاك للتمويل» مع الممولين لإعادة هيكلة تمويلات بنحو 7.34 مليارات درهم (مليارا دولار) تسير نحو تسوية بخصم نسبة من المستحقات يتم الاتفاق عليها حالياً لتحويل (أملاك) إلى شركة منتجة في غضون من أربع إلى خمس أشهر.
وخاطب قطاع العمليات في سوق دبي المالي شركة «إعمار» بصفتها من أكبر المساهمين في شركة «أملاك» للإفصاح عن تلك المباحثات، فجاء رد الشركة كما سلف.
يشار إلى أن قراراً لمجلس الوزراء أوقف التداول على أسهم شركتي «أملاك» و«تمويل» في 22 نوفمبر 2008، تمهيداً لتصحيح أوضاع الشركتين.
وكان المجلس الوطني الاتحادي وجه في جلسته الخامسة التي عقدت في بداية العام الجاري سؤالاً للحكومة حول إعادة تداول أسهم شركة «أملاك للتمويل».
وقالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر للأوراق المالية»، مها كنز، إن «عدم قدرة المساهمين في (أملاك) على بيع ما يمتلكونه من أسهم يعد أمراً غير طبيعي، ويؤثر سلباً في السوق، ويسبب ضرراً كبيراً للمستثمرين».
وأوضحت أن «مشكلة الشركة الرئيسة تتمثل في توفير السيولة لسداد الالتزامات المترتبة عليها، خصوصاً بعد استحواذها على أصول عقارية انخفضت قيمتها بعد الأزمة المالية العالمية».
