أكدت خلو الأسواق من «معكرونة» ملوّثة بلحوم خيول

«الاقتصاد» تستدعي ‬604 سيارات «جيب» لأغراض الصيانة

ا

بدأت وزارة الاقتصاد خطوات تنفيذ حملة لاستدعاء ‬604 سيارات «جيب شيروكي»، و«غراند شيروكي» من أسواق الدولة، لأغراض الصيانة المتعلقة بأنظمة تثبيت الركاب، وإنارة مصابيح الوسائد الهوائية في السيارات، فيما تأكدت من خلو السوق من طرز لسيارات «فورد» تواجه عيوباً في تصنيع قفل حماية الأطفال في الباب الخلفي.

وأضافت أنها تحققت، أخيراً، من خلو أسواق الدولة من صنف «معكرونة» تابع لشركة عالمية، يتم سحبه عالمياً، للاشتباه في احتوائه على الحمض النووي الخاص بالخيول.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تنسق حالياً مع مجموعة (كرايسلر) الشرق الأوسط، لتنفيذ حملة استدعاء لعدد ‬604 سيارات من نوعيات (جيب شيروكي)، و(جيب غراند شيروكي) لأغراض الصيانة»، لافتاً إلى أن الحملة ستشمل موديلات مصنعة بتواريخ ‬2002 و‬2003 و‬2004.

وأوضح أن «أسباب الاستدعاء ترجع إلى أن المتحكم في أنظمة تثبيت الركاب المعروفة باسم (أو آر سي) في الطرز المستهدفة، قد تتأثر بسبب الكهرباء، في إلحاق الضرر بإحدى رقائق الكمبيوتر الإلكتروني للمتحكم بأنظمة تثبيت الركاب، خصوصاً أن تلف هذه الرقائق يمكن أن يؤدي إلى إنارة مصابيح الوسائد الهوائية الأمامية، التي بدورها قد تؤدي إلى تشغيل غير مقصود للوسائد الهوائيـة الأماميـة أو الستائر الجانبية».

وأشار إلى أن «الوزارة اتفقت مع المجموعة ومسؤولي منافذ الوكالة المحلية للسيارات المشمولة بالاستدعاء، على الإعلان عن تنفيذ عملية الاستدعاء والتواصل مع المستهلكين خلال مارس الجاري، والعمل على توفير قطع الغيار المطلوبة لإجراء الفحص والصيانة اللازمين»، لافتاً إلى أن «حملة الاستدعاء تصنف تحت معايير حملات الخدمة، التي تتم بالتعاون مع الوكالات المحلية، في إطار دعم حقوق المستهلك في الحصول على خدمات الصيانة والفحص التي تجنبه التعرض لأي مشكلات في السيارة».

إلى ذلك، قال النعيمي إن «الوزارة تبادلت مخاطبات مع شركة (الطاير للسيارات) للتحقق من وجود سيارات من نوعية (فورد) من موديلات (اسكيب)، و(ماكس)، و(فوكس)، يتم استدعاؤها عالمياً بسبب مشكلات خاصة بسوء تصنيع لقفل حماية الأطفال في الباب اليساري الخلفي، إذ تم التحقق من خلو السوق المحلية من السيارات المستهدفة بالحملة العالمية، وتوافر السيارات الموجودة في الدولة بمواصفات السلامة الخاصة بقفل حماية الأطفال».

في سياق السلع الغذائية، قال النعيمي إنه «تم مخاطبة شركة (نستلة) للصناعات الغذائية، للتحقق من حملة استدعاء عالمية تتم على منتجات (وجبات معكرونة)، بعد الاشتباه في وجود آثار لحوم الخيول في تلك المنتجات، على الرغم من عدم تأثر الشركة بفضيحة بيع لحوم الخيول في أوروبا أخيراً».

وأضاف أن «الوزارة تلقت تأكيدات من الشركة من خلو منافذ البيع في أسواق الدولة من تلك المنتجات التي وردت بشأنها تفاصيل الاستدعاء العالمية».

طالب بتعديل قانونها.. وشدّد على أهمية اندماجها

«الاتحاد الاستهلاكي»: «التعاونيات» محــكومة بقانون يعرقل نشاطها في السوق

 

اعتبر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، القانون الذي يحكم عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية حالياً مقيداً لحركتها في السوق مقابل القطاع الخاص، ويصعّب من قدرتها على المنافسة، كما يعرقل زيادة حصتها في السوق، داعياً إلى تعديله.

ولفت إلى أن تلك الجمعيات استأثرت بحصة راوحت بين ‬20 و‬25٪ من إجمالي سوق التجزئة في الدولة خلال عام ‬2012، مطالباً باندماج «التعاونيات»، خصوصاً في إمارة أبوظبي التي تضم تسع «تعاونيات».

وطالب «الاتحاد التعاوني» بأن تعمل الجمعيات التعاونية تحت مظلة وزارة الاقتصاد بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبار أن عمل الجمعيات يعد اقتصادياً وتجارياً في المقام الأول وليس اجتماعياً.

قانون قديم

وتفصيلاً، دعا رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ماجد رحمة الشامسي، في تصريحات صحافية، عقب اجتماع الجمعية العمومية الـ‬28 للاتحاد، مساء أول أمس، في أبوظبي، إلى سرعة تعديل القانون الذي يحكم عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والذي مضى على إصداره أكثر من ‬30 عاماً»، لافتاً إلى أن «الاتحاد التعاوني» تقدم بمشروع لتعديل القانون تجري دراسته حالياً من جانب الجهات المعنية.

وأضاف أن «(التعاونيات) لاتزال محكومة بقانون لا يناسب الظروف الحالية، ما يصعب من قدرتها على المنافسة، ويعرقل زيادة حصتها في السوق»، مشدداً على أن تحديات الواقع الاقتصادي، أصبحت تتجاوز بشكل كبير قدرة «التعاونيات» على الصمود أمام جمود القانون الحالي، الذي يسمح للقطاع الخاص بالتحرك، وتنفيذ خططه ومشروعاته بسهولة في كل إمارات الدولة، في وقت لا يسمح لـ«التعاونيات» بذلك.

وأكد الشامسي أن «(التعاونيات) تعامل في الدوائر الحكومية كافة، معاملة القطاع الخاص سواء في العمل، والعمال، والبلديات، والجوازات والهجرة، والجمارك، والكهرباء، والمياه، والدوائر الاقتصادية، وغرف التجارة، كما تسدد كل الرسوم المطلوبة مثلها مثل القطاع الخاص، إلا أنها مقيدة من الحركة بالقانون المفروض عليها حالياً».

ودعا الشامسي إلى منح الحرية والصلاحيات الممنوحة للقطاعات الأخرى التي تعمل في السوق، الى «التعاونيات» حتى تكون المنافسة عادلة.

عرض وطلب

وأوضح الشامسي أن «زيادة أسعار السلع ترتبط بمنطق السوق القائم على العرض والطلب، إلا أن (التعاونيات) توفر ‬347 سلعة بديلة تحمل شعار (التعاونيات)، بأسعار مخفضة بنسبة تراوح بين ‬10 و‬30٪، منها ‬247 سلعة تنتج محلياً، بينما يتم استيراد نحو ‬100 سلعة أخرى»، مشيراً إلى أن أول سلعة تم إنتاجها هي «حليب التعاون» المجفف، الذي أصبحت مبيعاته حالياً تفوق أفضل أنواع الحليب في السوق بالتعاونيات الاستهلاكية.

وشدد الشامسي على أهمية اندماج «التعاونيات» في ظل العولمة والمنافسة الحادة التي تشهدها الأسواق، خصوصاً في إمارة أبوظبي التي تضم تسع «تعاونيات» استهلاكية، مبيناً أن «التعاونيات» من أهم القطاعات العاملة في سوق التجزئة الاستهلاكية في الدولة.

وذكر أن «(التعاونيات) أثبتت قدرتها على تحقيق التوازن والاستقرار في السوق الاستهلاكية»، مشيراً إلى أن القوة والفعالية لـ«التعاونيات» ستكونان أكثر تأثيراً لو أتيح لها أن تمتلك قدراً أعلى من الفعالية والاحتراف والحرية في هذه السوق التي تتمتع بمنافسة شرسة.

وأوضح أن «عدد الجمعيات التعاونية بلغ حتى نهام عام ‬2012 نحو ‬18 جمعية تعاونية، يتبع لها ‬79 فرعاً، بمجموع يبلغ ‬97 سوقاً تعاونية في الدولة»، لافتاً إلى أن العام الجاري سيشهد تشييد ستة أفرع جديدة، ثلاثة أفرع لـ«جمعية العين التعاونية» في مدينة العين، وفرع لـ«جمعية أسواق عجمان» في منطقة «الجرف» بالإمارة، وفرع لـ«جمعية الظفرة التعاونية» في منطقة «بدع مطوع»، وفرع لـ«جمعية أبوظبي التعاونية» في منطقة «الشوامخ الثانية».

«غلوبال فاينانس» تصنــّف بنك أبوظبي الوطني ضمن الـ ‬50 الأكثر أماناً في العالم

للسنة الخامسة على التوالي، صُنف بنك أبوظبي الوطني، ضمن البنوك الـ‬50 الأكثر أماناً في العالم، كما حافظ على موقعه بوصفه «البنك الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط» وفقاً لقائمة مجلة «غلوبال فاينانس» لعام ‬2013.

وأفاد البنك في بيان صدر عنه أمس، بأنه منذ عام ‬2009 يصنف ضمن البنوك الـ‬50 الأكثر أماناً في العالم، مشيراً إلى أنه في التحديث نصف السنوي للتصنيف لعام ‬2013، حلَّ البنك في المرتبة الـ‬31 عالمياً، والأولى ضمن بنوك منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن قوائم «غلوبال فاينانس» للبنوك الأكثر أماناً، تعد معياراً معتمداً لقوة الوضع الائتماني في الأوساط المصرفية والمالية، إذ يتم اختيار أفضل ‬50 مصرفاً عالمياً في هذا المجال بعد مقارنة التصنيفات الائتمانية، وإجمالي أصول أكبر ‬500 بنك في العالم، حسب التصنيفات الائتمانية الطويلة الأمد من وكالات التصنيف العالمية: «فيتش»، و«ستاندرد آند بورز»، و«موديز».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، مايكل تومالين، إن «تصنيف البنك وتقدمه في هذه القوائم المهمة، تأكيد على أن البنك ملاذ آمن في عالم يشهد الكثير من الاضطرابات».

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، عبدالله محمد صالح عبدالرحيم، إن «البنك نجح في تعزيز موقعه ضمن البنوك الـ‬50 الأكثر أماناً في العالم، لحرصه على اتباع سياسات حكيمة في أداء أعماله المصرفية»، مشيراً إلى أن البنك خلال الأزمة المالية العالمية، التزم استخدام موارده لمساعدة المتعاملين معه.

وأكد أن «متانة الموارد المالية للبنك تتيح له تعزيز أعماله وتوسعاته».

يشار إلى أن إجمالي أصول بنك أبوظبي الوطني ارتفع بنسبة ‬17.6٪ إلى ‬300.6 مليار درهم في نهاية عام ‬2012. وهو حاصل على التصنيف الائتماني A+/A-1 للأمدين القصير والطويل من وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، وAa3/P1 من «موديز»، و+AA-/F1 من «فيتش».

«النابودة» تزوّد «ثريفتي الإمارات» بــ ‬300 سيارة «فولكس واغن»

.

وقّعت شركة «النابودة» للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة «فولكس واغن» في دبي والإمارات الشمالية، اتفاقية مع شركة «ثريفتي الإمارات» لتأجير المركبات، تنص على تزويد «فولكس فاغن»، شركة تأجير السيارات بمجموعة من مركباتها الألمانية الصنع، بهدف تطوير أسطول سياراتها المخصصة للتأجير. وبحسب الاتفاقية، سيتم تزويد «ثريفتي الإمارات» بـ‬300 سيارة «فولكس واغن»، التي ستتاح للاستئجار والبيع بالتقسيط على المديين القصير أو الطويل في الإمارات. ومن المتوقع إضافة مزيد من المركبات خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال المدير العام لـ«فولكس واغن» في شركة «النابودة» للسيارات، تيري سيس، إنه «أصبح بإمكان (فولكس واغن) حالياً دخول سوق أساطيل المركبات الذي يتطلب مركبات معتمدة وتتمتع بجودة عالية وأنيقة مناسبة لمختلف فئات السائقين»، لافتاً إلى أن «السياح والمقيمين يتطلعون للحصول على مركبات تتميز بأسعار معقولة، وتتمتع بمعايير سلامة وهندسة عالية».

وأضاف أن «هذه الاتفاقية مهمة بالنسبة لشركة (النابودة) للسيارات، إذ إنها ستلعب دوراً كبيراً في إتاحة أفضل مركبات الـ(سيدان) للسائقين في الإمارات». وأوضح أن «سوق تأجير المركبات في الإمارات من بين الأقوى من نوعه في العالم نظراً لطبيعة تنقل العديد من المقيمين».

بدوره، قال المدير العام لـ«ثريفتي»، راهول سينغ، إن «أسطول الشركة التي تعد الأكبر لتأجير السيارات في الإمارات، لا يشمل علامات عالمية مثل (فولكس واغن)»، مشيراً إلى أن «دراسات المتعاملين أظهرت أن هناك اهتماماً خاصاً في استئجار السيارات العالية الجودة والهندسة الأوروبية».

وبحسب البيان، فقد أسهم إطلاق فئتي الـ«سيدان» من سيارتي «باسات» و«بولو» عام ‬2012 في تعزيز قاعدة المتعاملين الخاصة بشركة «النابودة» للسيارات، كما رفع نجاح فئات الـ«سيدان» من حجم مبيعات «النابودة» بنسبة ‬36٪ في عام ‬2012 مقارنة بالفترة نفسها من عام ‬2011.

وتعد «النابودة» للسيارات الوكيل الحصري لعلامات «بورشه»، «أودي»، و«فولكس واغن» في دبي والإمارات الشمالية. وأطلقت الشركة مشروعاً ضخماً يقدر بنحو ‬900 مليون درهم، بهدف تحسين وتوسيع عملياتها للعلامات الثلاث والذي يضم قاعات عرض جديدة في كل من الشارقة والفجيرة.

عمومية بنك الشارقة توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة ‬10٪

وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك الشارقة خلال اجتماعها الـ‬39 الذي عقد أمس، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ‬10٪.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن «عام ‬2012 لم يختلف عما سبقه، مع استمرار الانكماش الاقتصادي العالمي، في ظل تباطؤ معدلات النمو، واعتماد سياسات تقشف قاسية، خصوصاً في أوروبا».

وأضاف أن «الأداء العام في الإمارات على مختلف الأصعدة، كان مميزاً على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بالدولة، إذ شهدت الدولة انتعاشاً اقتصادياً ملموساً، عززته أجواء التفاؤل مدفوعة بمصروفات حكومة أبوظبي، وازدياد فرص العمل، وأعداد السياح، والتحسن الانتقائي في أسعار العقارات والإعلان عن مشروعات تطويرية وتنموية جديدة».

وأكد أن «عام ‬2012 كان عاماً للنمو بالنسبة لبنك الشارقة، إذ بلغ إجمالي الأصول ‬22.8 مليار درهم بنمو بلغ ‬9٪، فيما بلغ إجمالي المطلوبات ‬18.7 مليار درهم بزيادة ‬11٪، وبلغت حقوق المساهمين ‬4.2 مليارات درهم، في حين ارتفعت قاعدة الودائع بنسبة ‬10٪ لتصل إلى ‬16.5 مليار درهم».

وحقق البنك أرباحاً بلغت ‬277 مليون درهم، مقابل ‬254 مليون درهم في عام ‬2011، بارتفاع بلغ ‬9٪، في حين بلغ مجموع الأرباح القابلة للتوزيع ‬546 مليون درهم.