اليابان: مستعدون لتقديم خبرات «اقتصاد المعرفة» إلى الإمارات
160 ألف ياباني عبروا مطارات الدولة في 2011.
أبدت اليابان استعدادها لتقديم خبراتها في المجال التكنولوجي والمعرفي إلى الإمارات، في إطار تحولها نحو اقتصاد المعرفة، في وقت شددت فيه الإمارات على تقديم التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين.
وأكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حرص الإمارات على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة، وفي طليعتها اليابان، خصوصاً على صعيد التكنولوجيا والصناعات الدقيقة، في ظل تحول الدولة نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى التجربة الناجحة للإمارات في العديد من المجالات، ومنها الطاقة المتجددة التي تعتبر الدولة من روادها إقليمياً وعالمياً.
وشدد المنصوري، خلال استقباله أول من أمس، سفير اليابان لدى الدولة، يوشيهيكو كامو، على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز العلاقات التجارية، وتعزيز التبادل التجاري، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر اليابان شريكاً استراتيجياً لها، باعتبارها من أكبر شركائها في مجال النفط الخام، وهي ثاني أكبر مستورد للنفط الخام من الإمارات، إذ شكلت صادرات الدولة إلى اليابان نحو 23٪ من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في عام 2012، كما حقق حجم التبادل التجاري بين الجانبين نمواً نسبته 50٪ خلال السنوات الخمس الماضية، ليبلغ التبادل التجاري بين البلدين 52.9 مليار دولار.
وأكد كذلك الحرص على تقديم التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين، منوهاً بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها الدولة والبنية التحتية الحديثة والمتطورة والمنظومة التشريعية المتكاملة.
ولفت المنصوري إلى تنظيم الوزارة «ملتقى الاستثمار الثاني 2013»، الذي سيعقد في دبي بعد غد الثلاثاء، بحضور 42 وزيراً و5000 مشارك، و3000 عارض من 84 دولة، مبيناً أن الملتقى يشكل منصة مهمة وحيوية للمسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء، فضلاً عن التعريف بالفرص الاستثمارية في الدولة.
من جانبه، قال السفير الياباني، يوشيهيكو كامو، إن «الإمارات تمتلك رؤية استثمارية طموحة، ومشروعات ورؤى استراتيجية من شأنها أن تحدث نقلة غير مسبوقة في النمو والتطور في مختلف المجالات».
وأكد أن «اليابان على استعداد لتقديم خبراتها وتجاربها الناجحة، خصوصاً في المجال التكنولوجي والمعرفي إلى الإمارات، ومساعدتها في الخطوات الكبيرة والجادة التي اتخذتها في إطار التحول نحو اقتصاد المعرفة».
يشار إلى أن اللقاء استعرض «ملتقى الأعمال الإماراتي الياباني»، الذي سيعقد في أبوظبي الخميس المقبل.
يذكر أن الإمارات تصدر لليابان نحو 23٪ من احتياجاتها النفطية، كما أن 60٪ من صادرات الإمارات من النفط الخام يتم شحنها إلى اليابان، وتحتل الإمارات المرتبة الثامنة في شراكتها مع اليابان، وسابع أكبر سوق لمعدات النقل اليابانية.
وتسير الناقلات الوطنية في الدولة نحو 25 رحلة أسبوعياً إلى عدد من المدن اليابانية، فيما زار الإمارات أكثر من 50 ألف سائح ياباني في عام 2011، وعبر مطاراتها أكثر من 160 ألف مسافر ياباني في العام نفسه.
«اقتصادية أبوظبي»: حزمة إجراءات لدعمها.. تشمل ودائع حكومية وسجل رهن صناعي و«تأجـــيراً تمويلياً»
البنوك ترفض 70٪ من طلبات تمويـل المشروعات الصغيرة
دراسة: التمويل تصدر العوامل المحددة والمقيدة لأداء الأعمال بنسبة 22.8٪.
كشفت دراسة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن البنوك والمؤسسات المالية ترفض 70٪ من طلبات القروض المقدمة من مشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة، في حين توافق على 30٪ من تلك الطلبات.
وأكدت الدائرة أن متوسط حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القروض المصرفية في الدولة بلغت 4٪ من إجمالي القروض المصرفية، لافتة إلى ارتفاع نسب ومعدلات الفائدة على القروض لتراوح بين 13 و25٪، ما يحدّ من إقبال أصحاب الأعمال عليها.
وأكدت الدائرة أنها تعدّ حزمة إجراءات تحفيزية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل بحث إمكانية وضع ودائع مالية حكومية لدى البنوك المملوكة لحكومة أبوظبي، وتخصيصها لتمويل تلك المشروعات، ودراسة فتح سجل للرهن الصناعي في «المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة» لتسهيل عمليات الاقراض، ومقترح خاص بإنشاء نافذة تمويلية للقطاع الصناعي في «صندوق خليفة لتطوير المشاريع».
وذكرت أنها تتعاون مع الدائرة الاقتصادية، في مشروع لإنشاء شركة اتحادية للتصنيف الائتماني، لتسهيل إقراض المشروعات الصغيرة، كما انتهت من إعداد مسودة قانون خاص بـ«التأجير التمويلي».
ولفتت الدائرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توظف ما يزيد على 80٪ من الأيدي العاملة في الدولة بأكملها، بينما تشكل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة 95.3٪ من إجمالي المنشآت المسجلة في أبوظبي، وتمثل مساهمة المرأة الإماراتية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة 30٪ بحسب «مجلس أعمال سيدات الإمارات».
إجراءات تحفيزية
توصيات الدراسة
أوصت دراسة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بإعداد نموذج عمل لمشروع ضمان القروض، ودراسة جدوى تأسيس مصرف لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بالبنية المؤسسة لدعم هذه المشروعات، وشفافية المعلومات الخاصة بها.
كما أوصت بإعطاء أفضلية سعرية للشركات المحلية في المناقصات الحكومية، بنسبة 10٪ عن الشركات الأجنبية، و5٪ للشركات الخليجية، مذكرة أن نظام الأفضلية مطبق بدول عدة في مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة، والهند.
وطالبت بتخصيص نسبة من عقود المشتريات الحكومية تراوح بين 10 و20٪ للمنتجات الوطنية، وتحديث أنظمة المشتريات الحكومية، لتراعي معايير الحوكمة الرشيدة التي تضمن لشركات القطاع الخاص سهولة الاطلاع والاشتراك في المناقصات الحكومية.
وأوصت الدراسة كذلك، بالإسراع في إصدار حزمة القوانين التي أعدتها وزارة الاقتصاد، لتهيئة البيئة الاستثمارية، خصوصاً قوانين المنافسة، والتستر التجاري، والإفلاس، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تتضمن حوافز وضمانات لهذه المشروعات، مع الإسراع في تعديل بعض القوانين، مثل قانون الصناعة، ودراسة فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لتملك النسبة الحاكمة من الأسهم في المشروعات المحلية، بشرط نقل التكنولوجيا.
وطالبت بخطة وطنية لبرنامج حاضنات الأعمال وحاضنات التكنولوجيا، لدعم المشروعات الصغيرة، وربطها مع الجامعات، ومراكز البحث العلمي لتبني الأفكار الإبداعية للمشروعات الصغيرة.
757 مليون درهم تمويلات «صندوق خليفة»
كشفت الدراسة أن صندوق خليفة تعامل مع 8536 طلباً حتى نهاية عام 2012، وتمت الموافقة على 460 مشروعاً حتى ذلك التاريخ، بحجم تمويلات بلغ 757 مليون درهم، موزعة على القطاعات الصناعية، والزراعية، والتجارية، والخدمية، لافتة إلى ضعف وعدم واقعية دراسات الجدوى المقدمة للصندوق للحصول على التمويل.
وطالبت الدراسة الصندوق بالقيام بدور فعال في التمويل، من خلال رصد جزء من المحفظة الإقراضية، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المناطق في طور النمو، والتجمعات الحديثة، وتبني أساليب إقراض حديثة للتمويل، على غرار تجارب ناجحة في بعض الدول. وأوصت بزيادة رأسمال الصندوق من مليار إلى 1.5 مليار درهم، ليتوسع في إقراض المشروعات، فضلاً عن دراسة التوسع في اختيار مشروعات ريادية قائمة على التكنولوجيا، يتم الاستثمار فيها بطريقة تشاركية بين مواطنين ومستثمرين أجانب، وفق آلية تمويل تشاركية، بشرط أن تكون للمشروع قيمة مضافة، وأن يكون صناعياً، ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وأن يكون للمستثمر الأجنبي مشروع قائم وناجح خارج الدولة، ومشابه للمشروع المزمع تنفيذه.
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد علي الزعابي، إنه «يتم حالياً بحث إمكانية قيام الحكومة، بوضع ودائع مالية لدى البنوك المملوكة لحكومة أبوظبي بسعر فائدة متدنٍ، وتخصيص هذه الودائع لتمويل مشروعات القطاع الخاص، والمشرعات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية، خصوصاً الصناعية منها، وفق معايير محددة لاختيار المشروعات».
وأضاف أنه «تجري حالياً كذلك دراسة فتح سجل للرهن الصناعي في (المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة)، لتسهيل عمليات الاقراض، كما تم إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للرهن الصناعي، وتجري مناقشة المسودة مع الجهات ذات العلاقة في أبوظبي».
وكشف الزعابي أنه «تم إعداد مقترح خاص بإنشاء نافذة تمويلية للقطاع الصناعي في (صندوق خليفة لتطوير المشاريع)، يستفيد منه المواطنون في الدولة»، لافتاً إلى أنه تم عرض المقترح على اللجنة الاقتصادية، في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ثم اللجنة التنفيذية لإمارة أبوظبي، لتوفير تمويل لإنشاء عدد من المصانع.
وتابع أن «إدارة التخطيط الاقتصادي أنهت تقييم البنية التحتية لـ(صندوق خليفة)، بينما لايزال العمل جارياً مع الصندوق، للتفاوض مع البنوك، للإسهام في تمويل المشروعات الصناعية».
وأوضح أن «إدارة تشريعات إدارة الأعمال انتهت من إعداد مسودة (قانون التأجير التمويلي)، وتجري حالياً دراسة ومراجعة المسودة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فيما تتعاون الإدارة مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والدوائر ذات العلاقة في الدولة، للحصول على دعمها، لمشروع إنشاء شركة اتحادية للتصنيف الائتماني، تعمل على جمع وتحليل وحفظ بيانات المتعاملين مع المصارف من الشركات، ما يسهم في تحسين قدرة الشركات على الحصول على قروض، من خلال شمول الشركات العاملة في أبوظبي في هذه الخدمة، التي تسهم في الحد من المخاطر الائتمانية، وتساعد البنوك في توفير البيانات اللازمة عن الشركات الراغبة في الاقتراض.
تقييم الضمانات
ولفت الزعابي إلى وجود ضعف لدى بعض المصارف في عمليات تقييم الضمانات والاعتمادات، وتخمين المخاطر، مؤكداً أن بعض البنوك تطلب من المقترضين أصحاب المشروعات الصغيرة، توفير ضمانات بنسب 100٪.
وقال إن «هناك ارتفاعاً في نسب ومعدلات الفائدة المفروضة على القروض، والتي تراوح بين 13 و25٪، فيما يراوح معدل أو متوسط الفائدة بين 12 و14٪، ما يؤثر في عمليات التمويل، ويحدّ من إقبال أصحاب الأعمال عليها.
وأضاف أن «هناك نقصاً وضعفاً في إجراءات المحاسبة الملائمة من قبل أصحاب المشروعات»، مطالباً أصحاب ومالكي المشروعات اعتماد المبادئ الأساسية لتنظيم أعمالهم، والتي تتوافر لدى العديد من الجهات، ومنها المراكز التدريبية، و«صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، ومكاتب التدقيق المحاسبي، و«مركز أبوظبي للحوكمة». وأشار إلى عدم قدرة المقترضين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إعداد خطط عمل سليمة، أو تنظيم قوائم مالية، وفقاً لمبادئ المحاسبة المتفق عليها، وتقديمها للمصارف، ما قد ينعكس على صدقيتهم».
دراسة المشروعات
إلى ذلك، أفادت الدائرة في دراسة أجرتها حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعوقات نموها، بأن نسبة رفض البنوك والمؤسسات المالية لطلبات القروض المقدمة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تبلغ 70٪، بينما تتم الموافقة على 30٪ على الأكثر من تلك الطلبات.
وأضافت الدائرة في دراستها أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القروض المصرفية في الدولة، بلغت 4٪من إجمالي هذه القروض المصرفية، مؤكدة أنها حصة متدنية للغاية، وتعد أقل من حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط التي تصل إلى 9.3٪ من إجمالي القروض المصرفية.
وحذرت الدراسة من أن هذا الوضع حدّ من نمو المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى استطلاع أجري في أبوظبي، أظهر أن التمويل تصدر العوامل المحددة والمقيدة لأداء الأعمال، حسب الأهمية النسبية، بنسبة 22.8٪، يليه تشريعات ولوائح العمال المقيدة بنسبة 13.4٪، ثم نقص القوى العاملة المؤهلة بنسبة 12.8٪، ونظم العملات الأجنبية بنسبة 9.4٪.
وذكرت الدراسة أن الأغلبية العظمى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنضوي تحت قطاع الخدمات، مقابل محدودية هذه المشروعات في قطاع الصناعة، باعتبار أن الدخول في هذا القطاع يتطلب مجموعة متنوعة من الدعم.
ولفتت إلى أنه على الرغم من طرح مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن القانون لم يتضمن تعريفاً محدداً للمشروعات الصغيرة ضمن مشروع القانون، ما يؤكد ضرورة اعتماد تعريف محدد لهذه المشروعات، أو معيار واحد لتصنيف المنشآت، يطبق على كل القطاعات الاقتصادية
وطالبت الدراسة بالإسراع في وضع قانون، وأنظمة، وتعليمات لإيجاد وإنشاء مؤسسات «تأجير تمويلي» مستقلة، تسهم في توفير احتياجات السوق التأجير التمويلي، باعتباره أداة فعالة في تمويل المعدات والآلات الصناعية، ووصفته بمشكلة رئيسة للمقترضين الذين لا يملكون ضمانات كافية من الموجودات، خصوصاً في قطاعات الإنشاءات، والمقاولات، والسياحة، والخدمات الطبية.
معوقات أساسية
وقالت الدراسة إن هناك معوقات أساسية أخرى أمام إنشاء ونمو هذه المشروعات، يتمثل في ارتفاع رسوم وكلفة وخدمات البنية التحتية، وارتفاع أسعار بيع وتأجير الأراضي والعقارات، وعدم توافر أراضٍ أو مواقع أو تجمعات لإقامة مشروعات صناعية صغيرة مجهزة بالبنية التحتية، لاسيما المشروعات الحرفية، والمهنية، والصناعية.
وأشارت إلى أن هناك نقصاً وضعفاً في إجراءات المحاسبة من جانب أصحاب المشروعات، خوفاً من تطبيق سياسات ضريبية مستقبلية.
صرح نجم الجيل تامر حسني بأنه اشتاق لمصر كثيراً وسيعود إلى القاهرة الشهر المقبل للاحتفال مع جمهوره بألبومه الجديد ‘بحبك انت’، وذلك بعد 3 شهور قضاها في أمريكا برفقة زوجته المغربية بسمة بوسيل لتسجيل ألبومه الغنائي العالمي.
كما سيشارك في مهرجان موازين في المغرب المقرر إقامته في الفترة من 24 مايو وحتى 1 يونيو، وسيعود مرة أخرى إلى أمريكا لوضع اللمسات النهائية على ألبومه. ويذكر أن بسمة بوسيل حامل بالشهر التاسع وستضع طفلها الأول من زوجها تامر حسني في الأيام القليلة المقبلة، فهل ستعود بسمة وطفلهما معه الى مصر أما سينتطرانه في أمريكا؟
44 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال الربع الأول
3.5 مليارات درهم قيمة مبيعات الشقق في «مرسى دبي»
كشفت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن تحقيق نمو بنسبة 63٪ في القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، لتصل إلى 44 مليار درهم، في وقت وصل عدد الإجراءات التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة إلى 14 ألفاً و260 اجراء.
وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بن مجرن، إن «سوق الاستثمارات العقارية تشهد رواجاً كبيراً في الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة عدد المعاملات في قطاع العقارات السكنية، فضلاً عن الاهتمام المتزايد بالقطاع التجاري».
وأضاف ان «عدد المعاملات التي سجلتها الدائرة في الربع الأول بلغت 14 ألفاً و260 معاملة، بمعدل 223 معاملة يومياً، و32 معاملة في الساعة»، معتبراً ذلك مؤشراً مهماً إلى تنامي وتزايد معدلات أداء السوق العقارية التي تحظى بتسهيلات وإسناد حكومي نوعي أثمرت ترسيخ وزيادة ثقة المستثمرين المواطنين والعرب والاجانب بجدوى الاستثمار العقاري في الإمارة.
وأكد بن مجرن أن السوق العقارية في دبي، أظهرت مرونة عالية في التعامل مع متطلبات وتوجهات المستثمرين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لاسيما شريحة المستثمرين الجدد الذين يدخلون السوق للمرة الأولى لاقتناص الفرص الاستثمارية التي برزت عشية التصحيح السعري، الذي شهدته السوق خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن مؤشر الأسعار اتخذ منحى تصاعدياً خلال الأشهر القليلة الماضية، بفعل الإقبال على شراء الأراضي والفلل والشقق السكنية في المشروعات النوعية بدبي.
وتوقع بن مجرن أن تشهد السوق استمرار الانتعاش خلال الفترة المقبلة، ما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بدبي.
بيوع ورهونات
وحسب البيانات الصادرة من إدارة تنمية القطاع العقاري، فإن مجموع عمليات البيع وصل إلى 10 آلاف و913 عملية، بقيمة إجمالية بلغت 24 مليار درهم، فيما بلغت حصة الرهونات 17.8 مليار درهم من خلال 2616 إجراء في مجال الرهن، إضافة إلى 731 عملية أخرى بقيمة 2.2 مليار درهم.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي تصرفات الأراضي في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 28 مليار درهم، بمجموع إجراءات وصل إلى 3068 إجراء. وحققت الأراضي التجارية المبني عليها، أعلى قيم من حيث نوع العقار الفرعي للأراضي بنسبة 37٪ من الإجمالي، فيما بلغت القيمة الإجمالية للرهونات أعلى النسب مقارنة بالإجراءات بنسبة 54٪ من خلال 986 إجراء بقيمة 15 مليار درهم.
وبلغت قيمة المبايعات الإجمالية 11.6 مليار درهم من خلال 1874 عملية بيع بنسبة 61٪ من إجمالي عدد العمليات.
الوحدات السكنية
وبلغت القيمة الإجمالية لتصرفات الوحدات السكنية 13.9 مليار درهم بمجموع إجراءات وصل إلى 10 آلاف و471 اجراء، إذ شملت هذه العمليات 8629 عملية بيع تشكل 82.4٪ من إجمالي عدد تصرفات الوحدات بقيمة 11.4 مليار درهم، أي ما نسبته 82.2٪ من القيمة الإجمالية لتصرفات الوحدات، مقابل 1437 عملية رهن تشكل 13.7٪ من عدد العمليات بقيمة ملياري درهم، أي بنسبة 14.9٪ من القيمة الإجمالية لتصرفات الوحدات.
وبلغت القيمة الإجمالية لتصرفات المباني ملياري درهم، من خلال 721 عملية اشتملت على 410 عمليات بيع تشكل 56.8٪ من إجمالي عدد العمليات بقيمة مليار درهم، أي ما نسبته 54.4٪ من القيمة الإجمالية لتصرفات المباني، مقابل 193 عملية رهن نسبتها 26.8٪ من إجمالي عدد تصرفات المباني بقيمة 551 مليون درهم تعادل 27٪ من القيمة الإجمالية لتصرفات المباني. وحققت «الفلل» أعلى قيم من حيث نوع العقار الفرعي للأراضي بنسبة 80٪ من الإجمالي.
وتصدرت «الثنية الخامسة» المناطق من حيث عدد تصرفات الأراضي وقيمتها، سواء من حيث البيع أو الرهن، إذ بلغت قيمة مبيعات الأراضي فيها مليار درهم من خلال 273 عملية بيع، فيما بلغت قيمة الرهونات الإجمالية في هذه المنطقة 342 مليون درهم من خلال 107 عمليات رهن.
أما منطقة «مرسى دبي»، فقد تصدرت المناطق من حيث عدد عمليات البيع وقيمتها بالنسبة للشقق، إذ بلغت قيمة مبيعات الشقق فيها 3.5 مليارات درهم من خلال 2079 عملية بيع.
وعلى صعيد تصرفات المباني، فقد تصدرت «الثنية الرابعة» المناطق من حيث عدد وقيمة التصرفات، سواء من حيث البيع أو الرهن، مستحوذة على 196 عملية بيع بقيمة 372 مليون درهم، مقابل 70 عملية رهن بقيمة 135 مليون درهم.
«طيران الإمارات» تسيّر رحلات مباشرة إلى ريودي جانيرو وساو باولو.
افتتحت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، مكتباً تمثيلياً في البرازيل، وذلك جزءاً من استراتيجيتها الرامية إلى استقطاب الزوار من سوق أميركا الجنوبية.
وقال المدير التنفيذي لقطاع سياحة الأعمال في الدائرة، حمد محمد بن مجرن، خلال مؤتمر صحافي أقيم على هامش «معرض سوق السفر العالمي لأميركا اللاتينية» الذي تستضيفه مدينة ساو باولو البرازيلية حالياً، إن «افتتاح أول مكتب للدائرة في أميركا الجنوبية يؤكد الأهمية التي توليها لزيادة العلاقات مع ممثلي القطاع السياحي في هذه السوق»، مؤكداً أن المكتب سيركز على ترويج دبي وجهة ترفيهية، ومثالية للاجتماعات وسياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض في سوق أميركا اللاتينية والجنوبية عموماً، وفي البرازيل والأرجنتين خصوصاً.
وأضاف أن «المبادرات التي ستقوم بها الدائرة من خلال هذا المكتب، ستسهم في زيادة أعداد الزوار من سوق نؤمن بمدى إمكاناتها الكبيرة».
ورأى بن مجرن أن «افتتاح المكتب سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أعمال سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من أميركا اللاتينية والجنوبية، كما أن هناك العديد من العوامل التي تُسهم في نجاح دبي في استضافة الفعاليات الكبرى، بما في ذلك شبكة (طيران الإمارات)، والمنشآت والمرافق العالمية التي تتضمن مركز دبي التجاري العالمي، والمجموعة المتنوعة من الفنادق والعروض السياحية التي تقدمها الامارة وعنصري الأمن والأمان اللذين تنعم بهما دبي».
بدوره، قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، إن «البرازيل شريك أعمال رئيس لدبي في أميركا اللاتينية، وبالتالي، فإنه عندما عقدنا العزم على تبني استراتيجية لزيادة أعداد الزوار من تلك المنطقة، فقد وقع اختيارنا على البرازيل، خياراً طبيعياً مفضلاً لنا لإقامة أول مكاتبنا التمثيلية في أميركا الجنوبية».
وعبر عن أمله في أن يسهم المكتب في مضاعفة عدد الزوار من البرازيل من 40 ألفاً خلال عام 2012، إلى 80 ألفاً في العام المقبل.
وأضاف المري أن «التبادل التجاري بين البرازيل والإمارات يشهد نمواً كبيراً، ومع سهولة الوصول إلى دبي والإقلاع منها إلى أي مكان في العالم عبر شبكة (طيران الإمارات) الواسعة، فإن إمكانية نمو هذه السوق تبدو كبيرة جداً، كما ستتيح لنا خبرة المكتب الإقليمي أن نكون أكثر دقة وتركيزاً في حملاتنا، وأكثر توجها للسوق المحلية»، مشيراً إلى أن المكتب سيستخدم السوق المحلية للدخول إلى أسواق أخرى في أميركا الجنوبية.
يشار إلى أن «طيران الإمارات» تسيّر رحلات مباشرة إلى وجهتي ريودي جانيرو، وساو باولو، فيما ازداد عدد السياح البرازيليين الواصلين إلى دبي على 40 ألف سائح في عام 2012، بزيادة بلغت نسبتها 28٪ مقارنة مع عام 2011، كما بلغ عدد المسافرين البرازيليين الذين استخدموا مطار دبي الدولي 300 ألف مسافر، بزيادة بلغت 61٪.
Some negative aspects of the Samsung Galaxy S4.
LIKE MY FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/TechRax/192119757502890
LIKE MY TWITTER: https://twitter.com/TechRax
How strong is Gorilla Glass 3? Watch to find out!
LIKE MY FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/TechRax/192119757502890
LIKE MY TWITTER: https://twitter.com/TechRax
