“العتيبي” تفوز بالمركز الأول في مسابقة المحاسبة والتدقيق المالي

كرمت شركة “إرنست ويونغ العالمية” الطالبة في كلية إدارة الأعمال في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا عائشة العتيبي، الفائزة بالمركز الأول في المسابقة، التي تنظمها الشركة كل عام على مستوى جامعات الدولة في مجال “المحاسبة والتدقيق المالي”.

تم التكريم خلال الحفل الذي نظمته الجامعة في مقرها في مدينة العين وبحضور ممثلين عن شركة “إرنست ويونغ العالمية”.

وأكد عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة العين الدكتور صبحي الخطيب، أهمية التعليم والاستثمار في المواهب الشابة والبارعة في الدولة، موضحا أن الطلبة الخمسة الفائزين على مستوى جامعات الدولة خضعوا لعملية تقييم دقيقة بناءا على أدائهم الأكاديمي ومهارات التحليل والخبرة التي يمتلكونها في مجال التخصص وسمات القيادة ومهارات التواصل وتقديم العروض.

من جانبها أعربت الطالبة عائشة العتيبي عن فخرها بهذا التكريم موجهة الشكر لكل من ساعدها في الوصول إلى هذا المستوى من أهلها وأساتذتها في الجامعة الذين قدموا لها النصح والمعلومات التي نمت قدراتها لتكون في هذا المستوى.

من جهته أعرب ممثل شركة إرنست ويونغ العالمية عن سعادته بهذا الحدث وانتهاز الفرصة لدعم التعليم والمواهب الصاعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى تطلع الشركة لجعل جائزة الطالب المتميز مناسبة سنوية في إرنست ويونغ بحيث تتوسع لتشمل عددا أكبر من التخصصات مثل إدارة الأعمال وتقنية المعلومات مما يعزز إلتزام الشركة المستمر تجاه استثمارها في جيل دولة الإمارات القادم من المبدعين ورواد الأعمال.

من جانب آخر زار وفد من الطلاب، برئاسة عضو هيئة التدريس في كلية إدارة الأعمال الدكتورة رهام مقطش، شركة إرنست ويونغ العالمية في أبوظبي للإطلاع على آلية عملية التدقيق على الشركات المختلفة وتحري الصعوبات التي يواجهها مدققي الحسابات في مهنتهم.

وتعتبر شركة إرنست ويونغ من أكبر الشركات العالمية في مجال المحاسبة والاستشارات الضريبية والعمليات التجارية والخدمات الاستشارية ويبلغ عدد موظفيها حول العالم (152) ألفا.

بلدية دبي تؤكد مراقبتها يومياً للتأكد من خلوّها من المنتجات منتهية الصلاحية

سكان في «المزهر» يطالبون بتشديد الرقابة على المحال الغذائية

شكا سكان في منطقتي المزهر الأولى والثانية في دبي، شراءهم مواد غذائية اكتشفوا أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، مطالبين بلدية دبي بتشديد الرقابة على محال البقالة والمؤسسات الغذائية، للتأكد من صلاحية المنتجات التي يتم عرضها للبيع.

في المقابل، أكد رئيس قسم التفتيش الغذائي في الرقابة الغذائية في بلدية دبي، سلطان الطاهر، أن البلدية تلقت ‬1099 بلاغاً عن وجود منتجات منتهية الصلاحية في محال ومؤسسات غذائية خلال الربع الثالث من العام الماضي، حققت فيها جميعا، وتبين أن ‬55٪ منها غير صحيحة، لافتاً إلى أن «البلدية تراقب جميع محال البقالة والمؤسسات الغذائية في مختلف مناطق دبي لسلامة الجمهور، وتعمد إلى تكليف مفتشين بمراقبتها يومياً، للتأكد من خلوها من منتجات منتهية الصلاحية».

ولفت إلى أنه في حال صحة البلاغ يتم تغريم الجهة المخالفة بـ‬1000 درهم حداً أدنى، وتصل العقوبة إلى الاغلاق لمدة اسبوع أو أسبوعين في حال حدوث تسمم، وتجبر البلدية المحال على تصويب أوضاعها.

وتفصيلاً، أكد المواطن محمد أحمد، من سكان منطقة المزهر الأولى، أنه اشترى منتجاً غذائياً واكتشف أنه منتهي الصلاحية قبل تناوله، مشيراً إلى «أنه اضطر بعدها لعدم الشراء من البقالات في المنطقة، إذ يتوجه إلى الجمعيات التعاونية للحصول على احتياجاته»، مطالباً بلدية دبي بتشديد الرقابة على البقالات ومحال بيع المنتجات الغذائية، لضمان سلامة سكان المنطقة.

وذكر المواطن راشد اسماعيل (من سكان منطقة مزهر الثانية)، أنه تعرض لتسمم غذائي بعد شرائه منتجاً غذائياً من أحد محال البقالة الموجودة في المنطقة، وبحسب تقرير طبي، تبين أنه تسمم بسبب منتج غذائي منتهي الصلاحية، لافتاً إلى أنه انتقل للشراء من بقالات مجاورة والتأكد الدائم من تاريخ الانتهاء عند شراء مختلف المنتجات الغذائية.

وتساءل: «أين مفتشو البلدية على محال بيع المنتجات الغذائية؟ ولماذا لا يشددون الرقابة عليها»، مشيراً إلى أنه وعائلته بدأوا يتخوفون من شراء منتجات غذائية من محال البقالة.

وأفاد المواطن محمد يوسف، من سكان منطقة المزهر الثانية، بأنه قدم بلاغاً للبلدية، لانه تسمم بعد تناول منتج غذائي منتهي الصلاحية، مشيراً إلى أنه كان قد اشترى في وقت سابق منتج حليب، واكتشف أن تاريخ الانتهاء مضى عليه ثلاثة أيام، ما تسبب في شعوره بالألم في بطنه، مطالباً بلدية دبي بمراقبة البقالات يومياً، وتشديد الرقابة على المنتجات التي تنتهي صلاحيتها خلال أسبوع او أسبوعين.

وتوقع المواطن أحمد خالد، الذي يسكن في منطقة المزهر الاولى، ازدياد البقالات المخالفة، لأنه لا توجد رقابة عليها من قبل البلدية، إذ إنه اشترى منتجات عدة من مختلف البقالات والمحال الغذائية وتبين أنها منتهية الصلاحية بعد النظر إلى تاريخها، خصوصاً المنتجات سريعة انتهاء الصلاحية، والتي تحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل صاحب المحل.

وتابع انه يحرص على فحص تاريخ الانتهاء قبل شراء المنتج لضمان سلامته وأسرته، لافتاً إلى أنه لا يستطيع الشعور بالثقة في البقالات التي لا تهمها سلامة الجمهور، وفق وصفه.

وأوضح رئيس قسم التفتيش الغذائي في الرقابة الغذائية في بلدية دبي، سلطان الطاهر، ان البلدية تتلقى أحياناً بلاغات كيدية أو غير صحيحة بخصوص بيع بقالات منتجات منتهية الصلاحية، وتعمل البلدية على إرسال مفتشين لتلك البقالات، حسب الشكوى، للتحري من صحة البلاغ، وبعد التحري يتم اكتشاف كيدية البلاغ، مطالباً سكان منطقتي المزهر الاولى والثانية ابلاغ البلدية على الرقم ‬800900 في حال شراء منتج منتهي الصلاحية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق صاحب المحل.

خاضت مواجهة دموية مع «عملاق» سرق محل صرافة.. ومسجل «خطر» قاومها بجيش من الكلاب الشرسة

«كوماندوز دبي» فرقة دهم بقدرات استثنائيــة

كشف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل إبراهيم المنصوري، عن إنشاء فرقة متخصصة في الدهم، يتمتع أفرادها بقدرات غير اعتيادية في مجال مواجهة المخاطر، والتعامل مع الظروف الاستثنائية، وضبط المتهمين العنيفين.

وروى نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، العقيد سالم الرميثي، حوادث تعرض لها أثناء عمليات الدهم، منها اشتباكه مع لص إفريقي ذو بنية جسمانية قوية، وآخر قاوم الشرطة بجيش من الكلاب الشرسة.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة، التي تتبعها فرقة الدهم، العقيد جمال الجلاف، لـ«الإمارات اليوم»، إن أفراد هذه الفرقة أقرب ما يكونون إلى فرقة الكوماندوز.

وتفصيلاً، أكد المنصوري أن رجال التحريات المكلفين الدهم يواجهون مواقف صعبة جداً، تصل في بعض الحالات إلى تهديد حياتهم من جانب المجرمين الذين يرفضون الاستسلام، لكنهم يتعاملون بشكل احترافي مع هذه المواقف، ويتمكنون من ضبط الجناة والمتهمين.

وشرح أن أفراد هذه الفرقة، الذين يعتبرون النخبة في هذا المجال، يجيدون جميع أنواع الفنون القتالية، والتعامل مع الأسلحة، ولم يسجلوا دهماً واحدآً فاشلاً منذ تكليفهم هذه المهمات، على الرغم من مشاركتهم في مئات من الكمائن والمهام.

وأضاف أن الفرق الميدانية في الإدارات الفرعية في التحريات كانت هي التي تتولى تنفيذ الدهم وإعداد الكمائن طوال السنوات الماضية، حتى قرر القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، تخصيص فرقة لتدريب أفرادها على أداء هذه المهام.

إلى ذلك، قال الرميثي، إن هناك مواقف لا تنسى، تعرض لها أثناء عمليات الدهم، منها اشتباكه مع لص إفريقي عملاق يتمتع بقوة ثلاثة رجال على الأقل.

وروى لـ«الإمارات اليوم»، أن الواقعة بدأت حين سطت عصابة على متجر صرافة، وسرقت ‬12 مليون درهم، لافتاً إلى أن فريق العمل استطاع التوصل إلى هوية المتهمين وحدد موقعهم.

وأضاف الرميثي: «توجهت بصحبة مدير الإدارة العامة للتحريات، وفريق من المباحث، إلى الموقع، ودهمنا المكان، ولاحظت وجود حقيبة يد تبرز منها قصاصات الصرافة، فتأكدت من وجود عناصر من العصابة فيه، ثم برز شخص عملاق يضاعفني في الطول والحجم، فدفعته إلى الداخل وصرخت فيه، فأرشد إلى مكان المال».

وتابع: «في هذه الأثناء، لاحظت أن سكيناً كبيرة موجودة على طاولة في الغرفة، وفوجئت به يتحول إلى كائن شرس جداً، وهو يحاول الوصول إلى السكين لطعني، فأمسكت به محاولاً منعه، لكنه رفعني إلى أعلى حتى اصطدمت بمروحة السقف، ودارت مواجهة شرسة بيننا، وتحول لون ثيابي إلى الأحمر من كثرة الدماء التي سالت من جسدي، فيما العميد خليل المنصوري يحاول السيطرة عليه من الأسفل».

وأكد الرميثي أن «الموقف كان صعباً جداً، لأن اللص كان طويلاً، وكلما اصطدم جسمي بالمروحة تضاعفت رغبتي في القبض عليه»، لافتاً إلى أن «النقود من جميع العملات كانت تتطاير من ملابس الرجل في كل اتجاه، حتى استطعنا السيطرة عليه أخيراً واستعادة الأموال».

وتابع أنه على الرغم من المواقف الصعبة التي واجهت رجال المباحث في شرطة دبي أثناء الدهم، إلا أنهم واجهوها باحترافية عالية، مشيراً إلى أنه توجه ذات مرة لضبط شخص خطر مطلوب في قضية اعتداء بالسيوف، وحين دخل إلى المنزل فوجئ بجيش من الكلاب الشرسة تهاجمه من كل اتجاه، قبل أن يخرج المتهم ممسكاً بسيف «لكنه استسلم في النهاية، حين أدرك أننا لن نغادر من دونه».

وأوضح الرميثي أن الخبرات المتراكمة لدى رجال الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خصوصاً في ظل التعامل مع جنسيات متنوعة، تؤهلهم للتعامل مع كل شخص على حدة، إذ تتسم بعض الجنسيات بالعنف الشديد مقارنة بغيرها، ما يستلزم مواجهة الجناة منهم بطريقة حاسمة وأسلوب خاطف.

وأفاد بأن الدهم الناجح بشكل عام يجب أن يتوافر فيه عنصر المفاجأة، لافتاً إلى أن فرق التحريات تعرضت لمواقف صعبة تستلزم تعاملاً عاقلاً، خصوصاً عند وجود نساء يتصرفن بعنف، مثل امرأة هاجمت فريق الدهم بسكين، وتسببت في إصابة شرطي أثناء محاولة ضبط أبنائها، وقبض عليها على الرغم من أنها لم تكن المطلوبة، وهي تقضي عقوبة طويلة في السجن حالياً.

إلى ذلك، قال الجلاف إن أفراد هذه الفرقة أقرب إلى الكوماندوز، إذ يخضعون لدورات تدريبية مستمرة، ويتولون مهمة مساندة الفرق الميدانية.

وأضاف أنهم جميعاً مواطنون ويعملون على مدار ‬24 ساعة، حسب الحاجة إليهم، مؤكدا أنهم يختارون وفق اشتراطات جسمانية ونفسية محددة، مشيراً إلى أنهم أبدوا كفاءة كبيرة في عملية الدهم لدرجة أن أحدهم كسر بكتفه في إحدى المداهمات باباً حديدياً لم تستطع آلة حديدية مخصصة لذلك كسره.

وأكد الجلاف أن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم يهتم كثيراً بهذه الفرقة، وأمر بتشـكيلها بعد أن لمـس الحاجة إليها، ويتابـع أحـوالها وتطورات أدائـها، بـعد تلقيها تدريبات مسـتمرة جعلتها تضاهي الفرق المماثلة في أجهزة الأمن العالمية.

الشرطة عثرت على جثة شقيقة إحداهن متحللة.. وإلى جوارها وليد حيّ

القبض على ‬5 خادمات تورطنَ في «عملية ولادة» نجمت عنها حالة وفاة

قبضت شرطة الشارقة على خمس خادمات إندونيسيات هاربات من كفلائهن، على صلة بمقتل امرأة من جنسيتهن، عثر على جثتها متحللة في إحدى الشقق السكنية، في منطقة الناصرية في الشارقة، في أعقاب ورود بلاغ إلى الشرطة من جيران المتوفاة، يفيد بوجود رائحة كريهة تنبعث من الشقة التي لاحظوا أنها مغلقة منذ أيام عدة.

وبعد الانتقال إلى الشقة، عثر فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية وخبراء الأدلة الجنائية في المختبر الجنائي لشرطة الشارقة، على طفل حديث الولادة على قيد الحياة، وإلى جواره جثة امرأة يشتبه في أنها والدته، وقد فارقت الحياة أثناء عملية الوضع.

وأمر وكيل نيابة الشارقة بنقل الطفل على الفور إلى المستشفى، أما الجثة فتبين أنها تعود لامرأة في العقد الثاني من عمرها، توحي ملامحها بأنها من جنسية دولة آسيوية.

وبالبحث والتحري، توصل فريق من رجال التحقيق الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية الى معلومات تفيد بأن عدداً من الفتيات كن يترددن على الشقة، ويشتبه في أنهن على صلة بالمتوفاة، وبواقعة وفاتها.

وتمكن الفريق من تحديد هوية إحدى الفتيات، وقبض عليها أثناء وجودها قرب أحد المراكز التجارية في المنطقة الصناعية. وبسؤالها عن الواقعة، قالت إنها وأربع فتيات أخريات من جنسيتها كن على صلة بالمتوفاة، من بينهن شقيقتها. وشرحت أن شقيقتها كانت موجودة معها في الشقة عندما فوجئت بها على وشك الولادة نتيجة حملها سفاحاً من علاقة غير مشروعة، فاتصلت بالفتيات الأخريات، وطلبت من إحداهن إحضار دواء يساعد على عملية الوضع.

وقد حضرت الفتاة إلى الشقة وبصحبتها الأدوية المطلوبة، ومن بينها بعض الأقراص، وبعد وصول الفتيات الأخريات، تمت الاستعانة بفتاة أخرى للمساعدة على عملية التوليد، وبلغ عدد الفتيات الموجودات في الشقة خمساً، كن يحاولن مساعدة الضحية في عملية الولادة بإعطائها الأقراص التي أحضرتها، إلا أنها لقيت حتفها أثناء عملية التوليد التي نفذت بطريقة خاطئة لعدم معرفتهن بالطريقة الصحيحة، بينما استطعن إخراج الطفل وهو على قيد الحياة، وقد قررن تركه إلى جوار جثة والدته، وغادرن الشقة.

وبعد القبض على الفتيات المتورطات في هذه القضية، تبين أنهن جميعاً مخالفات قوانين الدخول والإقامة، وهاربات من كفلائهن.

محمد بن راشد من أكثر القادة شعبية على “تويتر”

إحتل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موقعا متميزا ضمن أكثر 10 زعماء في العالم حضورا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك وفق دراسة أعدها مجلس السياسة الرقمية الأميركي.

وتأتي الدراسة الجديدة لتتوج مبادرات وأنشطة سموه الحافلة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة في العام الماضي، ونجاحه في جذب اهتمام عدد كبير من المتابعين للمواضيع والقضايا التي يطرحها سموه على صفحته، والتي تلامس هموم جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وتحتفي بمناسباتهم الوطنية والاجتماعية، وتتطابق في الوقت نفسه مع ما يجري على أرض الواقع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

وأصبح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من خلال صفحته على موقع تويتر صانعا عالميا للأخبار، حيث يعد سموه من المغردين الذين لا يكتفون بإعادة التغريد وتبادل الأخبار، بل هو مصدر موثوق عالميا للأخبار، وهو ما يعرف بالمغرد في مصطلحات “تويتر”.

كما يعد سموه واحدا من أكثر الشخصيات تأثيرا على موقع “تويتر” على مقياس التأثير ” كلوت ” والذي يعد مقياسا عالميا يعتمد على عدد التغريدات وعدد المتابعين وعدد مرات إعادة إرسال التغريدات.

وشهد العام الماضي زيادة نوعية في عدد متابعي سموه على موقع تويتر تخطت المليون متابع، وبزيادة متتابعة بلغت معدل 60 ألف متابع جديد كل شهر، ليبلغ عدد متابعي سموه الحالي ما يقارب 3ر1 مليون متابع.

ويعد سموه واحدا من أكثر الشخصيات القيادية العربية تفاعلا مع متابعيه، حيث يحرص سموه على التواصل مع متابعيه بصورة دورية والأخذ بآرائهم وأفكارهم، وإشراك المواطنين في صنع القرار ووزيادة وعيهم بما يدور حولهم من تطور وتنمية.

وتعد صفحة سموه على موقع تويتر بمثابة منصة لتسليط الضوء على سمات شخصية سموه ومعالم فكره وفلسفته بالإضافة إلى جهود سموه المستمرة في بناء جسور جديدة للتواصل مع متابعيه من مختلف دول العالم.

كما يقوم سموه بتوظيف صفحته على موقع ” تويتر” في إخطار متابعيه شخصيا وبصورة دورية عن أهم مشاركاته المجتمعية المختلفة وأنشطته الرسمية وغير الرسمية، مركزا على انطباعاته ومخرجات هذه الأنشطة، وحريصا في الوقت نفسه على المشاركة الفعالة في المناسبات الوطنية والإجتماعية.

وشهد العام الماضي نشاطا منقطع النظير لسموه على موقع تويتر، حيث قام سموه في الفترة الماضية بطرح العديد من المبادرات الإنسانية والوطنية والإجتماعية، والتي كان آخرها مبادرة “شكرا لكم” التي وجه سموه من خلالها بجعل احتفالات يوم الجلوس الخاصة بسموه، مناسبة للاحتفاء بفئات موظفي الخدمات الأساسية العامة كالمزارعين وعمال النظافة والبناء وسائقي المواصلات العامة وخدم المنازل وغيرهم الأمر الذي نال استحسان وتفاعل متابعيه من الأفراد والمؤسسات الذين حرصوا على تكريم هذه الفئات والاقتداء بسموه.

كما قام سموه على صفحته بموقع تويتر بإطلاق مبادرة “شجرة الاتحاد”، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بيومها الوطني 41، والتي يهدف سموه من خلالها إلى ربط المشاعر الوطنية في اليوم بعمل رمزي يعكس حب الوطن والولاء له ويتمثل في زرع “شجرة الاتحاد” في المنازل ومختلف المرافق العامة سواء كانت مدارس أو مستشفيات أو مراكز تجارية أو جهات عمل أو غيرها بما يعزز الوعي بالحفاظ على بيئة الدولة ويرمز للخير والنماء الذي تعيشه دولة الإمارات.

«الاتحادية العليا» تؤيد دعوى معلم أحيل للتقاعد بسبب «المصلحة العامة»

أحالت المحكمة الاتحادية العليا قضية معلم تظلم من إنهاء خدمته بعد ‬23 عاماً من العمل إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، إذ أيدت المحكمة دفاعه بأن قرار عزله من وظيفته استند إلى مقتضيات المصلحة العامة، من دون أن يبين ماهية تلك المصلحة.

وكان المدرس أقام دعوى يطلب إلغاء القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمته عزلا، وبإحالته إلى التقاعد، وما ترتب عليه من آثار، وبإعادته إلى عمله السابق، وصرف مستحقاته المالية كافة، وترقيته إلى الدرجة المستحقة له، أسوة بزملائه الذين تمت ترقيتهم خلال فترة عمله، وإلزام جهة عمله بصرف مستحقاته المالية المتأخرة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ عودته إلى العمل.

وقال إنه التحق بالخدمة في مارس عام ‬1987 للعمل مدرساً، وأنه تدرج في مراتب الوظيفة التربوية إلى أن أنهيت خدمته عزلا في يوليو ‬2010 «لمقتضيات المصلحة العامة»، كما ورد في قرار الإنهاء، مضيفاً أن قرار العزل غير مشروع لمخالفته الضوابط التي وضعها المشرع لإنهاء خدمة الموظف، وفاقد لسببه المشروع، وللغاية من إصداره. كما أنه صدر من جهة غير مختصة بإصداره وبالمخالفة للمادة (‬60) من الدستور التي تسند اختصاص قرار العزل إلى مجلس الوزراء وليس إلى المجلس الوزاري للخدمات.

وقضت محكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى، وقدم تقريره، وعقب عليه الخصوم «بإلغاء قرار المجلس الوزاري للخدمات، واعتباره كأن لم يكن، مع ما ترتب عليه من آثار، وبرفض الدعوى في ما عدا ذلك من طلبات».

وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، فطعن المعلم على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أنه من المدرسين الأكفاء، وأنه متطور، ولم يتدن مستوى تقييم الأداء لديه، وأنه من المتميزين والحاصلين على كثير من شهادات التقدير والجوائز، الأمر الذي ينفي عن قرار الإنهاء السبب المشروع أو غاية تحقيق المصلحة العامة.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن وأحالت القضية للاستئناف لنظرها مجدداً، مؤكدة أن التسبيب الكافي للأحكام القضائية هو أحد ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها دستور الدولة في باب الحريات والحقوق والواجبات العامة، وأن الحكمة منه بث الأمن والطمأنينة في نفوس المتقاضين، على أن نزاعاتهم وقضاياهم يتم نظرها عن فكر وروية وفهم متأن لوقائع الدعوى، وإحاطة كاملة بها عن بصر وبصيرة، وتقدير متزن لأدلتها وقرائنها، وردّ سائغ ومقبول على كل ما أثير فيها من أوجه دفاع ودفوع وطلبات، حتى لا يكون الحكم وليد فيض خاطر، أو وحي قلم عابر.

وأشارت إلى أن حكم رفض دعوى المدرس استند إلى صحة قرار إنهاء خدمته عزلاً، بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتحقيقاً لها، من دون أن يبين ماهية تلك المصلحة، أو يورد معياراً واضحاً يميز بين ما يعتبر من المصلحة العامة التي تبرر للإدارة إنهاء خدمة الموظف عزلاً، وما لا يعتبر من المصلحة العامة، الأمر الذي يُعجز المحكمة الاتحادية العليا عن بسط رقابتها القانونية على صحة تطبيق القانون، ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً للقصور المبطل، من دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.

محمد بن راشد: كل من يقدم خدمة لمجتمع الإمارات هو محل شكرنا وتقديرنا

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن سعادته وارتياحه لتفاعل مجتمع الإمارات مع مبادرة “شكرا لكم” والتي أطلقها سموه بمناسبة يوم الجلوس في الرابع من يناير، وخصصها لشكر وتقدير العاملين في القطاعات الخدمية الأساسية كعمال النظافة والزراعة والمواصلات العامة وغيرهم من الفئات المشابهة.

وقال سموه بهذه المناسبة “كل الشكر لجميع الأفراد والمؤسسات الذين تفاعلوا مع دعوتنا لشكر هذه الفئات التي تلعب دورا حيويا في مجتمعنا، وتسهم بجعل الحياة أسهل وأفضل في دولة الإمارات”.

وأضاف سموه “ما رأيناه خلال الأيام السابقة يعبر عن الروح الحقيقية لمجتمع الإمارات، روح المحبة والتعاطف والتراحم بين الجميع، نشكر كل من قدم أي خدمة لنا ولا ننسى أحدا، رأينا صورا كثيرة خلال الأيام السابقة أدخلت الراحة والسعادة والمشاعر الجميلة على قلوبنا، وليس هذا بالشيء الجديد على مجتمع الإمارات”.

وقال سموه “أتمنى أن تصل رسالتنا لجميع العاملين في كافة قطاعاتنا الخدمية الأساسية، بأن عملهم هو محل تقديرنا، وبأن دورهم يسهم في مسيرتنا، وبأن خدماتهم هي محل ثناء وشكر من مجتمعنا، وستبقى دولة الإمارات واحة للاستقرار والرخاء لكل من يعيش على أرضها ويسهم في مسيرتها”.

وأضاف سموه “أشكر كل من تفاعل مع دعوتنا، وأنا أعرف أن ما رأيناه في وسائل الإعلام خلال الأيام السابقة من صور إنسانية جميلة لتكريم هذه الفئات هي عادات متأصلة في مجتمع الإمارات وفي نفوس أبناء هذا الوطن المتمسكين بتعاليم ديننا الحنيف الذي يحثنا على التراحم والتعاطف ونشر المحبة بين مختلف الأفراد والفئات”.

وقال سموه “رأيت عبر صفحات التواصل الإجتماعي صورا لأسر وأفراد ومؤسسات تفاعلوا جميعا بكل عفوية وتلقائية مع هذه الدعوة دون انتظار أي مقابل، وأكثر ما شدني صور أطفالنا الذين تفاعلوا أيضا، إن بذور الخير والمحبة منتشرة في مجتمعنا ولا بد أن نعززها دائما، ونغرسها في جميع أبنائنا”.

كان سموه قد وجه في وقت سابق كافة الجهات المعنية بعدم تخصيص أية مظاهر احتفالية بمناسبة الذكرى السابعة لتولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا من الجميع توجيه هذه الجهود لشكر الفئات المساندة من العاملين في قطاعات النظافة والزراعة والمواصلات العامة وحتى العاملين في المنازل، تقديرا لدورهم وخدماتهم التي يقدمونها لمجتمع الإمارات.

وكان سموه قد خصص المناسبة نفسها سابقا لشكر الأمهات والاهتمام بالأيتام.

«بيئة أبوظبي» وزعت ‬50 ألف كيس «صديق للبيئة».. وتوقف تراخيص المصانع المخالفة

مستهلكون: الأكياس البلاستيـكية تضرنا صحياً وتلوث البيئة

قال مستهلكون في أبوظبي إن الأكياس البلاستيكية المستخدمة في محال البقالة تضرهم صحياً وتلوث البيئة، شارحين أنها غير قابلة للتحلل، ولا تتم إعادة تصنيعها، ما يجعلها عبئاً على الأماكن التي تترك فيها، وتتسبب في تلوث التربة والهواء والماء حتى في حال حرقها، نتيجة تصنيعها من مواد رخيصة الثمن، وارتفاع أسعار الأكياس الصديقة للبيئة (المستدامة)، التي يبدأ سعر الواحد منها بدرهمين، وتصل إلى ثماني دراهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حلول لهذة المشكلة.

في المقابل، أكدت إدارة التراخيص والإنفاذ في هيئة البيئة في أبوظبي، أنها وزعت ‬50 ألف كيس صديق للبيئة على المحال في أبوظبي، فضلاً عن أنها تنفذ حملات تفتيش على مصانع الأكياس، وتحرص على وقف تراخيص المخالفة منها ومقاضاة أصحابها.

وأضافت أن قرار وزارة البيئة والمياه رقم (‬451) الصادر عام ‬2011، يلزم مصانع وموردي الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل بتسجيل منتجاتهم في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لمنع المخالفة لشروط الصحة والسلامة

وتفصيلاً، أكد مستهلكون أن بعض أنواع الأكياس البلاستيكية، خصوصاً في محال البقالة والخضراوات والفاكهة، تضرهم صحياً، لافتين إلى أن «بعض هذه الاكياس تترك آثاراً لألوانها على أيديهم، وبعضها يتغير لونه عند تعرضه للشمس أو حرارة المشتريات، ويتفاعل مع محتوياته، ما يشكل خطورة على مشترياتهم، وتالياً حالتهم الصحية». وقال أحمد صلاح (مهندس)، يسكن في مدينة محمد بن زايد، إن «معظم الأكياس البلاستيكية مضافة إليها أصباغ لإكسابها اللون، وهذه الألوان غير ثابتة، وتتسرب إلى السلع الغذائية أو تذوب في بعض مكوناتها، ما يسبب حدوث مشكلات صحية له وللمستهلكين كافة»، مشيراً إلى أن هذا الأمر تكرر معه أكثر من مرة أثناء شرائه الخبز الساخن، ووضعه في أكياس بلاستيكية، ما يؤكد وجود تفاعلات بين المواد المصنوعة منها الأكياس والخبز.

وأضاف صلاح «يتعين وجود حل وسط، فليس من المعقول أن أضيف إلى كل مشتريات لا تتعدى خمسة دراهم، درهمين لشراء كيس صديق للبيئة، إضافة إلى أن الاكياس الصديقة للبيئة ليست متوافرة إلا في المتاجر الكبيرة فقط». وذكر منصور البلوشي (محاسب) من سكان شارع المرور في أبوظبي أنه وكثيراً من الناس لا يستطيعون التفرقة بين الأكياس القابلة للتحلل وغيرها، وأنهم يتعاملون معها لأنهم مجبرون على ذلك، إذ إنها موجودة في جميع البقالات والمحال، مشيراً إلى أن «أسوأ انواع الاكياس والتي يظهر عليها سوء المواد الخام المصنوعة منها هي الاكياس صغيرة الحجم الموجودة في محال الخضراوات والبقالات». وأكد البلوشي أن المواد المستخدمة في صناعة هذه الأكياس تتسبب في أضرار بالغة الخطورة على صحة الإنسان، خصوصاً المستخدمة بشكل يومي والمتوافرة في المحال التجارية، لافتاً إلى أن «الأكياس والعبوات البلاستيكية التي تلامس المواد الغذائية، الساخنة أو المجمدة، تتفاعل معها، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة الإنسان». وأفاد خالد حميد (موظف)، يسكن في الخالدية، بأن أكثر أنواع الاكياس البلاستيكية رداءة موجودة في سوق الاسماك بالميناء، لافتاً إلى أن «أنواع الاكياس التي يوضع بها السمك، من الممكن أن تصيب بأمراض السرطان، خصوصاً أنها تتفاعل بشكل غريب مع الاسماك، ولا توجد رقابة أو تفتيش عليها من الجهات المختصة داخـل الســوق». وأكد أصحاب بقالات في مناطق عدة في أبوظبي، عدم معرفتهم بحملة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية»، مشيرين إلى استحالة الاستغناء عن الاكياس البلاستيكية، واستبدالها بأخرى صديقة للبيئة أو ورقية، لأن ذلك سيتسبب في زيادة التكلفة على المستهلكين». وقال فاروق صديق، صاحب محل بقالة، إن «المحل يتحمل قيمة الأكياس البلاستيكية لرخص ثمنها، لانها تباع بالكيلوغرام، على عكس الاكياس المستدامة والورقية التي تباع بالقطعة، وفي حال استبدال الرخيصة بأكياس صديقة للبيئة، سيتحمل المشتري الثمن»، لافتاً إلى أنه من غير المعقول أن يضاف ‬10٪ على الأقل على المشتريات ثمناً للكيس».

وأوضحت إدارة التراخيص والإنفاذ في هيئة البيئة في أبوظبي، أنها اشتركت في حملة الأكياس البلاستيكية بعد صدور القرار الوزاري رقم (‬451) لوزارة البيئة والمياه عام ‬2011، وأن الوزارة أصدرت قرارات إلزامية إلى مصانع وموردي الأكياس البلاستيكية لتسجيل منتجاتهم القابلة للتحلل في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لافتة إلى أن «الدور المنوط بإدارة التراخيص هو التأكد من تنفيذ القانون من خلال إصدار التصاريح، وإجراءات التفتيش على المنشآت الصناعية».

وأشارت اللجنة إلى أن الشروط البيئية والصحية المتعلقة بالأكياس البلاستيكية، التي وضعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، باعتبارها الجهة الحكومية المعنية بمراقبة المنتجات ومواصفتها، أكدت أنه حتى يتم تحويل الأكياس البلاستيكية إلى أكياس قابلة للتحلل، يحتاج المنتجون إلى إضافة أقل من ‬5٪ من بعض المواد المضافة من دون الحاجة إلى إجراء أي تعديل على الماكينات أو الآلات، لافتة إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية وهيئة البيئة، تتولى التفتيش على المنشآت الصناعية، كجزء من خطط التفتيش السنوية.