شرطة دبي رصدتهما من خلال قاعدة بيانات بأسماء مهربين ومروّجين

آسيويان يُخفيان «هيرويناً» خلف شاشتي كمبيوترين محمولين

ضبطت شرطة دبي متهمين من جنسية دولة آسيوية، حاولا ترويج هيروين داخل الدولة، بعد أن أخفياه بطريقة مبتكرة داخل جهاز كمبيوتر محمول، وفق مصدر أمني في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الذي أفاد بأن الأجهزة المعنية رصدت المتهمين من خلال قاعدة بياناتها التي تحوي قائمة بالمهربين والمروّجين، وتم ضبطهما بعد إعداد كمين محكم.

وقال إن القضية بدأت حين تلقت الإدارة معلومات تفيد بوجود تاجر مخدرات يروّج لكمية من الهيروين، يريد بيعها ويبحث لها عن مشترٍ، مشيراً الى أنه تم على الفور تكليف فريق عمل لضبط المروّج، وتمكن فريق العمل من التواصل معه وإقناعه بأن هناك مشترياً للبضاعة، وتم بالفعل ترتيب موعد بينهما حضر فيه التاجر بصحبة زميل له لديه كمية أخرى من الهيروين.

وأضاف أن المتهمين أبلغا رجل الشرطة المتخفي بأن المخدرات موجودة في مقر سكنهما بمنطقة بر دبي، وانطلقا فعلياً إلى هناك تحت مراقبة دورية شرطة مدنية حتى حددت مكان السكن، وتم الترتيب لدهم الشقة والقبض عليهما، بعد استصدار إذن النيابة.

وأشار إلى أنه بتاريخ 20 سبتمبر الماضي، دهم فريق العمل الشقة الموجودة بالقرب من أحد المرافق العامة، بعد وضعها تحت المراقبة الدقيقة فترة من الوقت، وألقت القبض على المتهمين، الأول يدعى (ع.ح.ب ـ 39 سنة)، والآخر يدعى (م.أ.خ ـ 36 سنة)، ويعملان مندوبي مبيعات، وقدما إلى الدولة بتأشيرة زيارة ومن ثم خالفا قوانين الإقامة.

وتابع المصدر أنه تم تفتيش الشقة جيداً، ولم يتم العثور على المخدرات، لكن بمحاصرة المتهمين خلال استجوابهما أقرّ المتهم الثاني بأنهما يخفيان المخدرات بطريقة مبتكرة بعيداً عن المنزل والسيارة التي يستقلانها، حيث وضعا الكمية داخل جهازي كمبيوتر محمولين بحوزتهما، مؤكدين أن الطريقة يصعب اكتشافها وجرباها أكثر من مرة في دول أخرى.

وبمواجهة المتهم الأول باعترافات شريكه، أقرّ بأنه فعلاً لديه 546 غراماً من الهيروين، يخفيها خلف شاشة الكمبيوتر المحمول الذي لديه، أما الآخر فعثر خلف شاشة جهازه على 530 غراماً من مخدر الهيروين.

واعترف المتهمان بأنهما حصلا على المخدرات من تاجر يقيم في باكستان، وسددا له جزءاً من ثمنها مقدماً، والبقية بعد بيع الكمية داخل الدولة .

وأفاد المروجان بأنهما دخلا إلى الدولة من قبل مرات عدة، ولم يكن معهما أي مواد مخدرة، على الرغم من قيامهما بتهريبها سابقاً إلى العديد من الدول عدا الإمارات، مشيرين إلى أن هذه المرة الأولى التي يدخلان فيها المخدرات إلى الإمارات ولم يمكثا طويلاً قبل القبض عليهما.

وأوضح المصدر أنه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم،ا بعد أن أسندت إليهما تهمة جلب وحيازة المواد المخدرة بقصد ترويجها.

إعادة محاكمة طبيب تسبّب في وفاة طفلة بعد إلقاء القبض عليه

تنظر محكمة جنايات أبوظبي، بعد غدٍ، في قضية تعود إلى 19 سبتمبر ،2003 يحاكم فيها المتخصص في طب الأطفال البروفيسور الجنوب إفريقي، سيريل كارابوس، بتهمة التزوير في محرر رسمي عبارة عن تذكرة علاج صادرة عن مستشفى الشيخ خليفة الطبي، أثبت فيها على غير الحقيقة، إعطاءه صفائح دموية لطفلة مريضة بسرطان الدم، إضافة إلى تهمة القتل الخطأ، بإخلاله بما تفرضه أصول مهنته، وذلك بعدم إعطاء الطفلة المجني عليها صفائح دموية في الوقت المناسب، ما عجّل بوفاتها.

وكان كارابوس حوكم غيابياً بعد هربه ومغادرته الدولة في وقت لاحق لتدهور حالة الطفلة المجني عليها، وسابق لوفاتها، وقبل انتهاء تعاقد المتهم مع المستشفى بنحو أسبوعين.

وصدر الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات عن تهمة التزوير، والحبس سنة مع دفع 100 ألف درهم دية لورثة الطفلة المجني عليها، فيما تعيد المحكمة نظر القضية مرة ثانية، وفق قانون الدولة الذي يوجب إعادة المحاكمة التي تتم غيابياً بمجرد القبض على المتهمين، للسماح لهم بممارسة حقهم في تقديم دفاعهم مقابل التهم الموجهة إليهم.

وفي تفاصيل القضية، وفق ما أسفرت عنه التحقيقات، أن الطبيب المتهم تعاقد للعمل في مستشفى الشيخ خليفة الطبي طبيباً زائراً في الفترة من 21 سبتمبر إلى 30 أكتوبر ،2002 وأسند إليه الإشراف على حالة الطفلة المجني عليها (سارة)، البالغ عمرها ثلاث سنوات ونصف السنة، منذ بداية عمله في المستشفى بسبب غياب طبيبها المشرف في إجازته السنوية، وبتاريخ 15 أكتوبر حدث للطفلة نزيف دماغي، بسبب عدم نقل صفائح دموية لها في الوقت المناسب، فأدخلت بشكل طارئ إلى غرفة الفحص بالأشعة، وتقرر إجراء جراحة عاجلة لوقف نزيف الدماغ، وكان الطبيب المتهم قام بالجراحة المذكورة، ثم أخبر والدي الطفلة بأنها قد لا تنجو، وإن كتبت لها الحياة فستعيش بعاهة مستديمة، نظراً لتلف جزء من خلايا الدماغ، بسبب النزيف، وتم وضع الطفلة في قسم العناية المشددة، حيث واصلت حالة التدهور إلى أن توفيت يوم 19 أكتوبر.

وكان المتهم عند وفاتها غادر الدولة، على الرغم من عدم انتهاء مدة عقده، وهي شهر ونصف الشهر، تنتهي يوم 30 من شهر الواقعة نفسه.

وأوضحت محكمة جنايات أبوظبي في حيثيات حكمها الأول على المتهم الصادر بتاريخ 24 أبريل ،2004 أن إدانة المتهم بما أسند إليه بنيت على ثلاثة معطيات، أولها التقرير الصادر عن استشاري أول الطب الشرعي، الذي أكد أن المتهم لم يبذل العناية الطبية اللازمة المتعارف عليها، وأن عدم نقل الصفائح الدموية في الوقت المناسب ساهم وعجّل بحدوث نزيف الدماغ، ومن ثم تدهور حالة الطفلة إلى حين وفاتها.

أما المعطى الثاني، الذي استندت إليه المحكمة في قرارها، فكان تقرير المختبر الجنائي، وهو يوضح أن المتهم عدل نتائج فحص الصفائح الدموية الذي أجري للمريضة قبل نحو أسبوعين من تدهور حالتها، بحيث أضاف الرقم واحد يسار عدد الصفائح، ليصبح 18 ألفاً بدل من ،8000 كما أضاف عبارة على تذكرة علاج المجني عليها تبين على غير الحقيقة أنه أعطاها صفائح دموية بتاريخ 14 أكتوبر، أي قبل يوم واحد من حدوث نزيف الدماغ، وتبين للمختبر الجنائي أن العبارة مكتوبة بخط الشخص نفسه، ونوع القلم ذاته، لكن تمت إضافتها في وقت لاحق على ما كتب في التذكرة سابقاً.

النسبة الأكبر تتعلق بأطباء وممرضين.. و83٪ انتهت برضا المشتكين

مستشفى راشد يحقق في 151 شكوى من مرضى في 2011

تلقت إدارة مستشفى راشد في دبي 151 شكوى من مرضى ومتعاملين، ضد أطباء وممرضين وفنيين خلال العام الماضي، استدعى بعضها توقيع عقوبات بحقهم.

وقال تقرير أعده المستشفى، وحصلت «الإمارات اليوم» على صورة منه، إن 107 شكاوى تم بحثها والوصول إلى حلول فيها، فيما كانت بقية الشكاوى «غير فعلية»، موضحاً أن «نصف الشكاوى تقريباً يتعلق بالاطباء، تلتها الشكاوى التي تتعلق بالتمريض، وبعدها شكاوى ضد إدارات المستشفى، والنسبة الأقل تتعلق بالخدمات الطبية المساندة»، وكانت 53٪ من الشكاوى تتعلق بأداء وكفاءة الموظفين، تلتها شكاوى حول السلوكيات.

وأفاد مسؤول في المستشفى، فضّل عدم ذكر اسمه، بأن 83٪ من الشكاوى تم حلها، ونالت رضا المشتكين، موضحاً أن 88٪ من تلك الشكاوى بحثت وحلت في فترة زمنية لا تتعدى سبعة أيام عمل.

وأشار إلى أن المستشفى استفاد من هذه الشكاوى في تحديد أوجه القصور، ووضع في أولوياته تحسين أداء وكفاءة الموظفين وسلوكياتهم، باعتبارهما العنصرين اللذين نالا النصيب الاكبر من الشكاوى.

وفي التفاصيل، انتهى مستشفى راشد التابع لهيئة الصحة في دبي، أخيراً، من إعداد تقرير حول شكاوى المتعاملين خلال العام الماضي، وفقاً لنظام الشكاوى الإلكتروني الموحد في حكومة دبي.

وذكر التقرير أن «المستشفى استقبل 223 ألف مريض ومراجع خلال العام الماضي في الاقسام الداخلية والعيادات الخارجية وقسم الطوارئ، وتلقى 151 شكوى من مرضى، منها 107 شكاوى فعلية».

وقال رئيس قسم علاقات العملاء في المستشفى عادل محمد حرقوص، إن الشكاوى الفعلية التي تم التحقيق فيها تتعلق بمستوى الخدمات الطبية، واعتبار المريض انه تعرض لخطأ طبي، وشكاوى ضد مستوى التمريض، وشكاوى تتعلق بالجوانب الإدارية مثل تأخر المواعيد ومستوى الأمن والنظافة.

وتابع «تعلقت بعض الشكاوى بالخدمات الطبية المساندة مثل العلاج الطبيعي والأشعة، بينما تعلقت الشكاوى غير الفعلية بضيق بعض غرف المستشفى، أو ارتفاع الرسوم».

وبحسب التقرير، كانت النسبة الأكبر من الشكاوى ضد الأطباء، إذ بلغت 47٪، تلتها شكاوى ضد مقدمي خدمة التمريض بنسبة 32٪، وبعدها 14٪ للخدمات الادارية، و7٪ للخدمات الطبية المساندة.

وقال حرقوص إن المستشفى يبحث أسباب ارتفاع الشكاوى ضد الأطباء، لاتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافيها مستقبلاً، مشيراً الى أن «الشكاوى التي تتعلق بالاخطاء الطبية تتم إحالتها الى ادارة التنظيم الصحي في الهيئة، للتحقيق فيها من قبل أطباء استشاريين».

وأكمل «كانت النسبة الاكبر من الشكاوى ضد الأطباء تتعلق بأسلوب التعامل»، موضحاً أن الطبيب الذي تثبت صحة الشكوى ضده توقع عليه عقوبات تبدأ بالانذار.

وذكر التقرير أن 53٪ من الشكاوى كانت بسبب أداء وكفاءة الموظفين، و21٪ نتيجة السلوك، و17٪ تتعلق بفاعلية وسرعة الإنجاز، وبعدها الخدمات والإجراءات بنسبة 5٪، والمرافق والمباني بنسبة 3٪.

وعلق حرقوص على هذه النسب، قائلاً إن «المستشفى وضع مجموعة من الاولويات التي يجب تنفيذها لتحسين الاداء في المستشفى، بعد تحليل الشكاوى»، موضحاً أن الاولوية الرئيسة تتعلق بتحسين أداء وكفاءة الموظفين وسلوكياتهم، يليها تحسين عنصر سرعة الانجاز، والخدمات والإجراءات.

وقالت رئيس قسم دراسات رضا المتعاملين في المستشفى آمنة ربيع، ان 92٪ من الشكاوى تمت الاستجابة لها خلال فترة لم تزد على سبعة أيام عمل.

وتابعت «تم حل 89٪ تقريباً من الشكاوى خلال سبعة أيام عمل، وهي نسبة تزيد على النسبة المحددة في نظام الشكاوى في حكومة دبي، المقدرة بـ85٪»، مضيفة أن نسبة رضا المشتيكن عن الحلول التي اتخذت بحق شكاواهم بلغت 83٪، في حين أن النسبة في نظام الشكاوى الإلكتروني الموحد تقدر بـ80٪.

أكدت أن 15 ألفاً منهم قادرون على العمل

«الشؤون»: متلقو مساعدات يرفضون وظائف رواتبها 15 ألف درهم

كشفت المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة الشؤون الاجتماعية، منى عجيف الزعابي، عن تجاهل ورفض مستحقي مساعدات اجتماعية فرص عمل وفّرتها لهم الوزارة برواتب شهرية تصل إلى 15 ألف درهم، مشيرة إلى أن «متلقي مساعدات، اعتادوا تسلم مبالغ مالية من دون بذل أي جهد، لذا يرفضون فرص عمل مناسبة برواتب ضعفي المبلغ الذي يتلقونه من مساعدات الوزارة، و15 ألفاً منهم قادرون على العمل». وأشارت إلى أن متلقي مساعدات اجتماعية رفضوا فكرة العمل نهائياً حتى بدوام جزئي، على الرغم من أن أعمارهم صغيرة، وبعضهم يحملون شهادات ثانوية وما فوق».

وأوضحت الزعابي أن الوزارة ماضية في خطتها في تدريب وتشغيل مستحقي المساعدات الاجتماعية القادرين على العمل، الذين يبلغ عددهم نحو 15 ألف مستحق، لافتة إلى أن «الوزارة على قناعة بأن تغيير نظرة متلقي المساعدات الاجتماعية عن مفهوم الانتفاع الحكومي وتلقي المساعدات في منازلهم في حاجة إلى وقت وحملات توعية ومشاركة مجتمعية من مختلف الجهات الحكومية والخاصة».

وأكدت أن الوزارة أرسلت قوائم بأسماء 350 شخصاً للعمل في جهات حكومية وخاصة، وذلك خلال النصف الاول من العام الجاري في انتظار انتهاء المقابلات في تلك المؤسسات.

وأشارت إلى أن الأسماء التي حددتها الوزارة هي من المستحقين الذين التزموا ببرامج التدريب في الوزارة، وأظهروا رغبتهم في العمل وقدرتهم على الالتزام.

وأضافت أن الوزارة دربت نحو 150 مستحقاً للمساعدة الاجتماعية خلال النصف الاول من العام الجاري، بانتظار تأمين فرص عمل لهم، تناسب درجاتهم التعليمية وأعمارهم، وقدراتهم، متابعة أن «الوظائف المطروحة متنوعة، وتشمل مختلف الاختصاصات، وبعضها في دوائر حكومية وأخرى في القطاع الخاص، فضلاً عن إجراء التدريب الملائم من قبل الوزارة لأصحاب الشهادات الدنيا، ليكونوا قادرين على الايفاء بمتطلبات وظيفتهم».

وأكدت الزعابي دعم الجهات الحكومية والخاصة للوزارة، وتأمين شواغر وظيفية لمتلقي المساعدات الاجتماعية، تكفي الملتزمين والراغبين في العمل خلال الفترة الحالية، معربة عن أملها في نجاح حملات التوعية في دفع متلقي المساعدات الاجتماعية إلى التوجه إلى سوق العمل، وأن يتحولوا إلى مواطنين منتجين في الدولة ويبتعدوا عن الاتكالية، وذلك وفقاً لخطة الوزارة الهادفة إلى الانتقال من استراتيجية الرعاية الى استراتيجية التنمية.

وأضافت أن هؤلاء يصنفون ضمن فئات المطلقات والأرامل وغير العاملين، الذين يعانون عوزاً مالياً نتيجة حالة المعيل المعسرة، معتبرة أنهم «استكانوا للوضع الراهن، ولم يحاولوا إيجاد حلول أخرى لدعم مستقبلهم».أ أوبينت أن الوزارة عملت على ضم هؤلاء إلى إطار المنتجين في الدولة من خلال العمل على تأهيلهم لسوق العمل، ومحاولة إيجاد وظائف مناسبة لهذه الشريحة، مؤكدة تدريبهم على الوظائف المطلوبة في السوق.

تقيم معرضاً يضم 5000 كتاب لبيعها والاستفادة من ريعها في أعمال خيرية

«الأشغـال» تدعو إلى المشاركة في المبادرات المجتمعية

دعت وزارة الأشغال العامة، أفراد المجتمع إلى المشاركة في المبادرات المجتمعية، مشيرة إلى استمرارها في استقبال الراغبين في التبرع بالكتب المستعملة من الافراد والجهات الحكومية والخاصة، تمهيداً لإقامة معرض يشمل نحو 5000 عنوان لكتب يتم بيعها بمبالغ تراوح بين درهمين و50 درهماً حداً أقصى، والاستفادة من ريعها في أعمال خيرية.

وقالت مديرة إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، عزا سليمان، إن «الوزارة ستقدم الكتب المتبقية الى الجهات الحكومية وفقاً لاختصاصها»، مبينة أن المبادرة تهدف الى تشجيع القراءة وتبادل الكتب واطلاع المهتمين على الكتب المهمة في مجالات أعمالهم وخبراتهم، مثل الكتب الهندسية وتمكينهم من اقتنائها بمبالغ بسيطة.أ وأشارت سليمان إلى أهمية مشاركة المجتمع في المبادرة حتى لو بكتب قديمة جداً، إذ سيتم إعادة تدوير الكتب التالفة، مبينة أن «أي شخص مهم في العمل المجتمعي، إذ إنها تمكنت من جمع نحو 130 كيلوغراماً من الورق التالف في منزلها بمجرد وضع صندوق لجمعها، وتعليم الاطفال رمي أوراقهم داخله، وهو الحجم الذي لم تكن تتوقعه على الاطلاق، لذلك على الجميع المبادرة والتفاعل وعدم التقليل من أهمية مشاركته».

وقالت إنه انطلاقاً من دعوة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، وفي إطار برنامج الوزارة للمسؤولية الاجتماعية، أطلقت ادارة الاتصال الحكومي المبادرة المجتمعية السابعة لهذا العام، وهي «جمع الكتب المستعملة 2012»، وذلك في شهر يوليو الماضي، والتي تأتي متابعة للنجاح الذي حققه برنامج دعم التعليم الالكتروني وبرنامج تدوير الاوراق، وتأكيدا لحرص الوزارة على الاسهام في الفعاليات المجتمعية المختلفة، وتحديداً الثقافية والبيئية.

وتهدف المبادرة، وفقاً لسليمان، إلى تشجيع القراءة وتبادل الكتب وإهدائها وتعميم ثقافة المعرفة، وجمع عدد من الكتب بعناوين مختلفة قد تكون مهملة عند البعض، في حين يمكن أن تكون نافعة جدا لفئات أخرى، ليستفيد منها من ليس له القدرة على اقتناء هذه الكتب، خصوصا الكتب الهندسية المتخصصة، وإتاحة الكتب بأسعار رمزية لكل راغب في المعرفة، ولتعزيز ثقافة القراءة والتعليم.

وتابعت أنها تهدف أيضاً إلى مد جسور التواصل الفعال مع الشركاء الاستراتيجيين ومختلف شرائح المجتمع، إذ ترغب الوزارة في تفعيل دورها بشكل اكبر في المشاركة المجتمعية، إضافة الى ايجاد مورد مادي يخصص ريعه للمساهمات الخيرية وترسيخ ثقافة العناية بالبيئة والمحافظة عليها، من خلال تدوير الكتب التالفة بالتعاون مع مجموعة عمل الامارات للبيئة.

وأكدت انه سيتم إهداء الكتب بعد انتهاء المعرض لجهات يمكنها الاستفادة منها، والتي تناسب هذه الجهة، كما سيتم تكريم الجهات المشاركة والافراد الذين تبرعوا بأكثر من 20 كتاباً، او المساهمة في عمليات الفرز والتصنيف والبيع خلال أيام المعرض، وترحب الوزارة بالجهات الحكومية والخاصة التي سيتم ذكر اسمها وشعارها على موقع الوزارة الالكتروني، وفي إعلانات المعرض والتغطيات الإعلامية. ويصاحب المعرض عدد من الفعاليات مثل تقديم جانب أساسي وجديد في صناعة الكتاب تتعلقأ بالنواحي الإلكترونية، وتقديم أحدث الممارسات في مجال النشر بالعالم.

وأكدت سليمان تفاعل جميع إدارات الوزارة ومتابعي موقع الوزارة الالكتروني ومتابعي الوزارة على «تويتر» و«فيس بوك»، وعدد من الوزارات والهيئات والشركات الخاصة مع المبادرة، متوقعة عرض أكثر من 5000 عنوان تشمل مختلف المجالات المعرفية، وتراوح أسعارها بين درهمين و 50 درهماً حداً أقصى.

القطامي: ثقافة التمسك بالكرسي سنوات طويلة ستنتهي

الحكومة الاتحادية تتبنى تدوير الوظائف القيادية خلال الفترة المقبلة

كشف وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية حميد محمد القطامي، أن «الحكومة ستتبنى سياسة تدوير الوظائف القيادية خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن الاستراتيجية الجديدة ستنهي ثقافة التمسك بالكرسي والمنصب سنوات طويلة، وتؤدي الى تزويد المناصب القيادية بالكفاءات الوطنية المؤهلة والشابة بشكل مستمر، داخل المؤسسة الاتحادية نفسها أو بين المؤسسات والجهات الاتحادية المختلفة.

وأضاف في تصريحات إعلامية على هامش مؤتمر إطلاق المنتدى الأول لبرنامج قيادات الإمارات، أول من أمس، أن هناك توجيهات حثيثة لتطوير قيادات مواطنة حكومية، قادرة على مواكبة الاتجاهات والمستجدات، وعلى معرفة ودراية بآليات العمل المطلوب.

ودعا القطامي القيادات الحكومية إلى ضرورة التحلي بالتفكير الإيجابي والإيمان به، وتعزيزه بين الموظفين، لأنه السلاح الذي يسهم في تطوير العمل والإنتاج، قائلاً «على القيادات أيضاً أن تتفاعل مع المتغيرات وأن تتحلى بروح الانفتاح على جميع المستجدات، لتحقيق التفاؤل والطموح اللذين يشكلان الأساس لتحقيق القيادات الفعالة والناجحة».

وأكد أن هناك برامج كثيرة لتطوير وتدريب الكوادر المواطنة، كما أن الإمارات تبذل كل ما في وسعها في سبيل تقديم الرعاية الكاملة، وهناك مؤشرات أداء وتشريعات للوصول إلى الهدف المطلوب، وأن تتمتع القيادات بالكفاءة اللازمة.

وتابع «نريد أن يكون لدينا فريق عمل حكومي قوي ومتجانس خلال الفترة المقبلة، لتجاوز التحديات التي تعوق العمل، يقع عليه مسؤولية مجتمعية كاملة في غرس القيم لهذا الجيل، ليتحلى بالمسؤولية والمبادرة، ويحترم التقاليد والعادات والآخرين».

وأكد أن الهيئة أسست منتدى برنامج قيادات حكومة الإمارات كمظلة تجمع منتسبي وخريجي البرنامج مع قادة الرأي وصناع القرار، والمختصين في المجالات التي تدعم البرنامج وتعزز خبراتهم تحت سقف واحد، وتبقي المنتسبين والخريجين على تواصل في ما بينهم من جهة، ومع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من جهة أخرى.

تعزيز التواصل

وقال إن «المنتدى يعد جزءاً رئيساً من سياسة تطوير برنامج قيادات حكومة الإمارات ككل، وإخراجه بإطار أكثر شمولية، بحيث يتجاوز التعليم التنفيذي المحصور بقاعات الدرس، ليشتمل على أنشطة تعزز عملية التواصل الفعال وبناء علاقات عمل، وتبادل المعرفة المبنية على تجارب من الحياة العملية، ما يعزز من دور القيادات الحكومية في مؤسساتها».

وذكر أن «منتدى برنامج قيادات حكومة الإمارات واحدة من مبادرات الهيئة التي تخدم سياسة تطوير الكفاءات المتميزة في الحكومة الاتحادية، ويعزز التواصل بين قيادات حكومة الإمارات من مختلف المستويات، وتساعد في التركيز على الأفكار والرؤى الجديدة المتعلقة بتطوير القيادات المؤسسية في القطاع الحكومي، والتعرف إلى أفضل الممارسات في هذا المضمار، وتفعيل الحوار حول دور القائد في إدارة وقيادة دفة التغيير والتأثير في المحيط، بما لذلك من بعد استراتيجي في إحداث عملية التغيير المنشود، الذي يصب بدوره في خدمة رؤية الإمارات ،2021 واستراتيجيتها 2011-2013».

معايير عالمية

وأفاد مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرحمن العور، بأن برنامج قيادات حكومة الإمارات جاء وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ انطلق في عام ،2008 بهدف بناء وتطوير قيادات متميزة وواعدة في الحكومة الاتحادية، ضمن أفضل المعايير العالمية، وبالتعاون مع أفضل المعاهد الدولية، وذلك لضمان تواصل وتدفق مستمرين للقيادات الحكومية بمختلف مستوياتها الوظيفية، ما يدعم استمرار وتطور الزخم التنموي في الدولة.

وبين أن البرنامج جاء ضمن أربعة مستويات قيادية مختلفة، ليكون شاملاً ومتكاملاً لإتاحة الفرصة لجميع موظفي الحكومة الاتحادية للمشاركة فيه، وذلك بهدف بناء القيادات الحكومية الفاعلة والملهمة والمؤثرة استراتيجياً وميدانياً في العمل الحكومي في الدولة، والمستويات الأربعة هي «القيادات الاستراتيجية، القيادات التنفيذية، قيادات المستقبل، القيادات الشابة».

وذكر أن البرنامج سيوفر برؤيته التطويرية الجديدة مساراً وظيفياً سريعاً للكفاءات المتميزة ذات الأداء العالي، وخبرات إضافية متنوعة للمنتسبين، ويقوم على اختيار نخبة من القيادات الشابة من الخريجين الجدد والعاملين في الجهات الاتحادية، ليتم تدريبهم بأفضل وسائل التعليم والتدريب، وتعريفهم بالممارسات الخاصة في المناصب القيادية والإدارية، حتى يتمكنوا من اكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة.

لجنة مبادرات رئيس الدولة تمنح 207 مواطنين مساكن في مختلف إمارات الدولة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتأمين أرقى مستويات العيش الكريم للمواطنين وتأهيل وإنشاء البنية التحتية بالدولة بما يواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مختلف القطاعات بالإمارات وبمتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت لجنة مبادرات رئيس الدولة منح 207 مواطنين مساكن في مختلف إمارات الدولة ممن استوفوا شروط الحصول على مساكن.

كما أعلنت اللجنة قائمة أولية بأسماء 544 مواطناً تقدموا للحصول على مساكن تمت الموافقة المبدئية على طلباتهم ويتوجب عليهم مراجعة وزارة الأشغال العامة لاستكمال الأوراق المطلوبة تمهيداً لاعتمادها بشكل نهائي بعد التأكد من استيفاء كافة شروط واجراءات الحصول على مسكن حكومي حسب اللوائح والنظم المعمول بها في الدولة.

وأقرت اللجنة في اجتماعها الأخير برئاسة أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ترسية عدد خمسة مشاريع تنموية مختلفة في إمارات الدولة بنحو مئة مليون درهم شملت ترسية اعمال إنشاء مساكن وتصميم والإشراف على إنجاز طرق وأعمال توسعة في بحيرات السدود وتصميم والإشراف على إنشاء شبكات ومحطات للصرف الصحي وتوريد وتركيب معدات طبية في مختلف إمارات الدولة.

وكانت اللجنة اطلعت في اجتماعها الذي عقدته بديوان الرئاسة بأبوظبي على نتائج الدراسة الخاصة بقوائم طلبات المواطنين الواردة من ديوان سمو ولي عهد ابوظبي للحصول على مساكن والمقدمة من زارة الأشغال العامة.

واستمعت اللجنة إلى شرح من الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وكيل وزارة الأشغال حول النتائج التي أفرزتها الجولات الميدانية وإجراءات التاكد من استيفاء المواطنين بالقائمة لشروط الحصول على مسكن حكومي وعليه فقد انتهت الوزارة من انجاز معاملة 207 مواطنين اثبتت الدراسات والمقابلات والجولات الميدانية لفرق البحث بالوزارة استيفاءهم لكافة الشروط التي تؤهلهم للحصول على مسكن وقد اقرت اللجنة القائمة واعلنت عن قائمة اولية لـ 544 مواطنا يتوجب عليهم مراجعة وزارة الأشغال لإستيفاء المستندات والاوراق الثبوتية اللازمة للتاكد من استيفائهم لكافة الشروط واعتماد مساكن لهم.

ويتوجب على المستفيد استيفاء الأوراق الثبوتية المطلوبة وان تنطبق عليه شروط الحصول على مسكن حكومي حسب اللوائح والنظم المعمول بها ومنها ان يكون المتقدم لطلب الحصول على مسكن متزوجاً ولا يملك اي مسكن حكومي ولم تصرف له اي منحة حكومية وان يكون غير مستفيدا من اي برنامج حكومي للإسكان.

واقرت اللجنة ترسية أعمال مشروع إنشاء وإنجاز عدد 100 مسكن للمواطنين بالجزيرة الحمراء في امارة رأس الخيمة على شركة الحمرا للإنشاءات بمبلغ إجمالي مقطوع وقدره 000ر800ر83 درهم (ثلاثة وثمانون مليوناً وثمانمئة ألف درهم) وبمدة تنفيذ قدرها 480 يوماً ومدة تحضير قدرها 30 يوماً.. وترسية أعمال مشروع إنشاء وإنجاز عدد 12 مسكنا للمواطنين بمسافي في امارة الفجيرة على مقاولات الهولي للبناء بمبلغ إجمالي مقطوع وقدره 304ر944ر8 دراهم (ثمانية ملايين وتسعمئة وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثمئة وأربعة دراهم) وبمدة تنفيذ قدرها 400 يوم ومدة تحضير قدرها 30 يوماً.

كما أقرت اللجنة ترسية أعمال مشروع تقديم خدمات استشارية هندسية للإشراف على مشروع إنشاء وإنجاز المرحلة الأولى من الطريق الدائري الغربي في خورفكان على كور للاستشارات الهندسية بمبلغ إجمالي وقدره 400ر049ر1 درهم (مليون وتسعة وأربعون ألفاً وأربعمئة درهم) وبمدة تنفيذ قدرها 12 شهراً.

وأقرت اللجنة ترسية أعمال مشروع توسعة بحيرة سد ممدوح في رأس الخيمة على شركة هندسة الدرويش الإمارات بقيمة تقديرية وقدرها 500ر075ر3 درهم (ثلاثة ملايين وخمسة وسبعون ألفاً وخمسمئة درهم) وبمدة تنفيذ قدرها 150 يوماً شاملة الفترة التحضيرية.

وأقرات اللجنة أيضا ترسية أعمال مشروع تقديم خدمات استشارية هندسية (تصميم وإشراف) لمشروع بناء شبكة تجميع لمياه الصرف الصحي ومحطة معالجة لمياه الصرف الصحي للنباتات في كل من منطقة الجزيرة الحمراء بإمارة رأس الخيمة ومنطقة الحراي بمدينة خورفكان على المكتب الاستشاري / كي ان / وقدرت قيمة مشروع تصميم محطة المعالجة في الحراي والجزيرة الحمراء بمبلغ وقدره 423ر691 (ستمئة وواحد وتسعون ألفاً وأربعمئة وثلاثة وعشرون درهماً) وأعمال الإشراف على تنفيذ إنشاء محطات المعالجة بمبلغ وقدره 000ر360 (ثلاثمئة وستون ألف درهم) على أن يبقى بند الإشراف اختياريا ومرهوناً برغبة اللجنة في تكليف الاستشاري بهذه الأعمال في حين وأعمال تصميم شبكات الصرف الصحي في كلا المنطقتين بمبلغ وقدره 200ر266 درهم.

وأقرات اللجنة في اجتماعها ترسية أعمال توريد وتركيب أجهزة أشعة سرطان الثدي لرعاية الأمومة والطفولة على المحلات الكبرى، بقيمة وقدرها 800ر652ر2 درهم (مليونان وستمئة واثنان وخمسون ألفاً وثمانمائة درهم).

وحضر الاجتماع الذي ترأسه أحمد جمعة الزعابي، كلاً من الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي ومحمد عبدالله الرميثي وجبر السويدي وسعيد محمد المقبالي ومحمد محمد صالح وعبدالله سيف النعيمي والمهندس محمد حسن المعيني ومحمد عيسى محمد وعلي الدهماني.

واكد أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة حرص اللجنة على ان تكون مشاريعها منوعة وشاملة في كافة ارجاء الوطن لخدمة كافة القطاعات التنموية بالدولة لتسهم تلك المشاريع في تحقيق الرفاهية للمواطن ودعم حركة البناء والتقدم الشاملة التي تشهدها الدولة ولتكون هذه المشاريع اضافة نوعية في المقام الاول مؤكداً ان الهدف الأول والرئيس من كل المشاريع هو المواطن والوطن للنهوض به وبأبنائه الى اعلى المراتب وتامين الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبناء الوطن في مختلف ارجاء الإمارات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتامين أرقى الخدمات ومستوى العيش الكريم للمواطنين والعمل على تامين بنية تحتيتة اساسية للدولة تواكب سمعتها العالمية التي وصلت اليها اليوم.

واشار الزعابي إلى حرص اللجنة على التواصل مع كافة الجهات المعنية في الدولة للوقوف على الاحتياجات الأساسية من المشاريع، مؤكداً ان توجيهات رئيس الدولة بضرورة الوصول للمواطن وتقديم كل مقومات العيش الكريم له ولأسرته اينما كان في أرجاء الوطن واللجنة تعمل على تنفيذ هذه التوجيهات الكريمة وتعتبرها خارطة طريق لها، ونبراساً تستنير على هداه.

كما أكد أن تأمين المسكن الملائم لكل مواطن هو هدف رئيس للقيادة الرشيدة الحريصة كل الحرص والتي تولي هذه الجانب اهتماماً خاصاً فكانت زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمختلف المناطف بالدولة ترجمة لهذه الرؤية وهذه الإهتمام بالمواطن مؤكداً ان مشاربع الإسكان كان لها النصيب الأكبر من المشاريع التي اعتدتها اللجنة.

واشار الزعابي الى أن مشروع بناء شبكة تجميع لمياه الصرف الصحي ومحطة معالجة لمياه الصرف الصحي للنباتات في كل من منطقة الجزيرة الحمراء بإمارة رأس الخيمة ومنطقة الحراي بمدينة خورفكان هما اول مشروعين تطبق فيهما سياسة اللجنة بتأمين كافة المرافق والبنا التحتية التي تحتاجها المناطق السكنية التس تشيدها اللجنة والقائمة على انشاء مجمعات سكنية وفق ارقي المعايير الهندسية والمراعية لإحتياجات تلك المناطق ومتطلبات سكانها .. فاللجنة تشيد مئة مسكن في كل منطقة من المنطقتين وبالتالي باشرت في تنفيذ خطتها الجديدة بضروروة انشاء محطة وشبكة الصرف الصحي للاستفادة منها في ري المسطحات الخضراء التي ستقام في المنطقة وتامين المرافق الخدمية والبنا التحية الأساسية لمناطق التجمعات السكانية.

محمد بن راشد يوجه بتمديد احتفالات “العيد في دبي” لأسبوعين

في مبادرة كريمة تهدف إلى تعزيز التجربة السياحية والثقافية الفريدة التي تقدمها إمارة دبي، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتمديد فترة إقامة فعاليات الترفيه والتسوق والاستجمام العائلية المميزة، التي تحييها الإمارة ضمن إطار حدث “العيد في دبي” في كل عام احتفالاً بحلول عيد الأضحى المبارك، لمدة أسبوعين.

وكان من المقرر أن تقام فعاليات حدث “العيد في دبي” عيد الأضحى 2012، الذي تنظمه “مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري”، على مدى أربعة أيام بين 26 و29 أكتوبر، إلا أن احتفالات العام الحالي، وبفضل المبادرة الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سيكون لها قيمة مضافة، وذلك عبر استمرارها على مدى أسبوعين بدءاً من 18 أكتوبر المقبل حيث ستفتح مراكز التسوق خلال هذه الفترة أبوابها على مدار الساعة لاستقبال الزوار.

وعلى هامش إطلاق هذه المبادرة، أكد سموه ترحيب إمارة دبي الكبير بكافة زوارها من منطقة الخليج ومختلف أنحاء العالم خصيصاً لاختبار تجربة الضيافة المميزة والبيئة الثقافية الأصيلة التي تقدمها الإمارة احتفالاً بالعيد المبارك.

وأضاف سموه “إن نسيج مجتمعنا الإماراتي محوره وأساسه العائلة، ونحن حريصون على إتاحة المجال أمام المزيد من العائلات للتمتع بأجواء العيد الاستثنائية ضيوفاً أعزاءَ في دولتنا الحبيبة”.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة تنظيم الفعاليات والمهرجانات في إمارة دبي، محمد العبار، “لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لما يمدنا به على الدوام من توجيهات حكيمة ورؤى سديدة تعكس مقاربته الخلاقة لحدث “العيد في دبي”، وغيره من الأنشطة القادمة، ونحن ملتزمون بأداء المهمة التي عهد بها إلينا سموه بتنظيم هذه الفعاليات بحلة جديدة استثنائية”.

وأضاف العبار “تعتبر قطاعات السياحة والتسوق والضيافة والفعاليات محركات رئيسية لاقتصاد إمارة دبي، وهي تسهم بشكل كبير فيما يسجله من نمو وازدهارٍ مضطردين، وتأتي مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتمديد احتفالات العيد في دبي وتعزيز الدعم الذي تحظى به من قطاعات السياحة والضيافة والفعاليات والتجزئة لتضمن حصول الزوار على أرقى مستويات الخدمة التي تشتهر بها دبي على مدار الساعة، كما أنها ترسخ مكانة الإمارة كأبرز الوجهات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وبهذا سيكون حدث “العيد في دبي” أحد أروع الفعاليات المدرجة على جدول فعاليات دبي، ونقطة مضيئة على سجلها كعاصمة للفعاليات والترفيه العائلي على المستوى الإقليمي”.

وترحيباً بالزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم، وحرصاً على تزويد سكان الإمارة وزوارها بتجربة لا تنسى، تحفل قائمة فعاليات “العيد في دبي” بمجموعة استثنائية من النشاطات الترفيهية التي يشارك في إحيائها ألمع الفنانين العالميين.

كما تتزين المدينة بحلة فريدة من الأنوار الرائعة خلال فعاليات “العيد في دبي”، لتستقبل زوارها استقبالاً خاصاً ما أن تطأ أقدامهم أرضها.

وتأكيداً على المكانة الرفيعة الرائدة التي تتمتع بها إمارة دبي، على المستويين الإقليمي والدولي، أعلن “الاتحاد الدولي للمهرجانات والفعاليات”، الهيئة الدولية المتخصصة في تطوير ودعم وتقييم الفعاليات والمهرجانات في كافة أنحاء العالم، مؤخراً عن فوز دبي بلقب “أفضل مدينة للمهرجانات والفعاليات العالمية لعام 2012″، عن فئة المدن التي يتجاوز تعداد سكانها المليون نسمة.

ويأتي هذا التكريم بعد فوز الإمارة في العام الفائت بجائزة “الاتحاد الدولي للمهرجانات والفعاليات”، عن الفئة عينها على مستوى الشرق الأوسط.

ومع حرصها الدائم على استضافة الفعاليات العالمية التي تسهم في تلاقي المجتمعات والثقافات من مختلف أنحاء العالم، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة ملفها لاستضافة فعاليات معرض “إكسبو الدولي 2020” في مدينة دبي.

ويعد معرض “إكسبو الدولي”، احتفالاً عالمياً بالإبداع والأفكار الجديدة، وتقام فعالياته مرة كل خمسة أعوام على مدى ستة أشهر، علماً أنه لم يسبق أن حظيت أية دولة من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بشرف استضافته من قبل.