تزوّج امرأة مخالفة لقوانين الإقامة.. وشرطة دبي تتدخل لمساعدة الأطفال الثلاثة
أب يترك أبناءه دون إثبات هوية 9 سنوات
تدخّلت شرطة دبي لإنقاذ ثلاثة أطفال مواطنين «أهمل والدهم في رعايتهم، ورفض استخراج وثائق تثبت هويتهم، ما تسبب في عدم التحاق اثنين منهم بالدراسة، الأول عمره تسع سنوات، والثاني خمس سنوات، فيما عمر الثالث 10 شهور».
وأفاد مدير إدارة حماية المرأة والطفل في إدارة حقوق الإنسان، الرائد إسحاق أحمد، بأن الوالد «أهمل أطفاله الذين أنجبهم من زوجة أجنبية تقيم معه بشكل مخالف لقوانين الإقامة منذ أكثر من تسع سنوات»، مشيراً إلى أنه «معسر مالياً، لكن ذلك ليس مبرراً لتصرفه».
وأوضح أن معلومات وردت إلى الإدارة تفيد بأن هناك خلافات متصاعدة بين رجل مواطن وزوجته، وأن أطفالهما يعانيان تبعات هذا الخلاف.
وأضاف أن فريقاً من المختصين تحرّى عن المعلومات، واتصل بالأب لتحديد ملابسات المشكلة والمساعدة على حلها قبل أن تتصاعد وتصل إلى طلاق الزوجين.
وأشار إلى أن فريق العمل اكتشف أن المشكلة أكبر من مجرد خلاف أسري بين زوجين، إذ تبين أن الأطفال الثلاثة ليس لديهم وثائق ثبوتية، ويعانون كثيراً في ظل حياة صعبة فوّتت على اثنين منهم فرصة التعليم.
وأوضح أنه بسؤال الأب عن أسباب إهماله الأطفال، ذكر أن وضعه المالي ليس جيداً، ولا يسمح له بإلحاق أطفاله بالدراسة، ورأى أن الأولى توفير الغذاء والمسكن، مشيراً إلى أنه كان يلجأ إلى العيادات الخاصة التي لا تطلب أوراقاً ثبوتية في حال مرض أحدهم.
وتابع الرائد إسحاق أحمد أن الإشكالية الأخرى التي يواجهها الأب تتعلق بإقامة زوجته الروسية معه بشكل مخالف لقوانين الإقامة، ما أدى إلى تراكم الغرامات عليه طوال تسع سنوات حتى أصبحت مبلغاً كبيراً.
وأوضح أن إدارة حماية المرأة والطفل، تدخلت مباشرة لدى الجهات المعنية، وساعدت على استخراج وثائق ثبوتية للأطفال الثلاثة، كما بدأت في التواصل مع وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية، باعتبارها الجهة المشرفة على المدارس الحكومية وهيئة المعرفة لحل مشكلة التعليم بالنسبة للطفلين المتسربين.
وأكد أحمد أن الأب «أخطأ منذ البداية وتراكمت أخطاؤه حتى باتت أغلالاً في عنقه»، لافتاً إلى أن حالته المعسرة ليست مبرراً لتصرفه، «إذ إن كثيراً من أبواب المساعدة مفتوحة أمام المواطنين المعسرين، بدليل تدخّل شرطة دبي لمساعدته الآن في حل المشكلة».
وأشار إلى أن تواصل الإدارة مع الجهات التعليمية المختصة لم يسفر عن نتيجة حتى الآن، لكن هناك أملاً كبيراً في ظل قانون إلزامية التعليم الذي أقرّ مشروعه مجلس الوزراء أخيراً.
وقال الرائد إسحاق أحمد إن الطفل المتسرّب من التعليم يواجه مشكلات عدة في المجتمع، وينظر إلى أقرانه بطريقة تحمل قدراً كبيراً من الغيرة وربما الكراهية، لأنه لم يحظَ بالفرصة نفسها التي حظوا بها في التعليم. وأوضح أن الإدارة واجهت مشكلة «تتعلق بانتهاء فترة التسجيل في المدارس للعام الدراسي الجاري، وفي المقابل فإن معاناة الطفلين ستتضاعف إذا فوّتا هذا العام أيضاً»، مؤكداً أن المشكلة معقدة نسبياً، لكن تبذل الإدارة العامة لحقوق الإنسان قصارى جهدها للتوصل إلى حل.
وأضاف أن فريقاً من الإدارة يتابع حال الأطفال مع الأب، وتسعى شرطة دبي إلى التخاطب مع جهة تساعد الوالد على تحمّل كلفة تربية أطفاله بطريقة لائقة، فضلاً عن مخاطبة الجهات المعنية للتوصل إلى حل بالنسبة للأم المخالفة لقوانين الإقامة.
