وزارة الاقتصاد تتوقع تراجع أسعار الأضاحي بنسبة 20٪.
حظرت وزارة الاقتصاد بيع المواشي خارج الأسواق الرسمية المرخصة والمخصصة لذلك، مؤكدة أن عقوبة مخالفة قرارها تراوح بين 5000 و100 ألف درهم.
وألزمت الوزارة تجار المواشي إصدار فواتير مؤرخة للمستهلكين عند شراء المواشي، تتضمن اسم المزود، وعنوانه، وسعر وحدة البيع، والتعريف بمواصفات السلعة، وكمية الوحدات المباعة، والسعر بالعملة المحلية.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة قررت منع بيع المواشي خارج الأسواق المرخصة والمخصصة لذلك في الدولة»، لافتاً إلى أن عمليات البيع ينبغي أن تقتصر على الشركات المرخصة والأفراد الذين يحملون ترخيصاً رسمياً ببيع وتجارة المواشي.
وأوضح أن «غرامة المخالفين للقرار ستراوح بين 5000 و100 ألف درهم وفقاً لنوع المخالفة وتكرارها»، مضيفاً أن «التجار ملزمون بإصدار فواتير مؤرخة للمستهلكين عند شراء الأضاحي، تتضمن بيانات تشتمل على اسم المزود، وعنوانه، والتعريف بمواصفات السلعة، والكمية، ووحدة البيع، وسعر السلعة بالعملة المحلية».
وشدد النعيمي على أهمية حصول المستهلك على الفاتورة، باعتبارها ضامناً لحقه في استعادة أمواله مرة أخرى، أو الاستبدال، في حال اكتشف أن الماشية مصابة بمرض عند بيعها.
وكشف عن تشكيل لجان لمراقبة أسواق المواشي، خصوصاً قبل عيد الأضحى، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، لمراقبة أسعار المواشي والأضاحي، مشيراً إلى وجود توجيه بمراقبة الأسواق يومياً، والاستماع إلى شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم ومقترحاتهم، بشأن أسعار الأضاحي ونوعياتها.
وقال إن «كبار تجار الأضاحي أكدوا للوزارة أن الأسعار ستتراجع بنسبة 20٪ خلال العام الجاري، مقارنة بعام ،2011 نتيجة لتوافر المعروض، فضلاً عن انخفاض قيمة العُملة الإيرانية، ما يدعم جهود عدم رفع الأسعار». وذكر أنه «سيتم تنظيم جولة ميدانية في أسواق المواشي في دبي اليوم، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، والبلديات، للتحقق من توافر كميات كبيرة من الأضاحي، واستقرار السوق، والتزام التجار بالقوانين والتوجيهات الصادرة في هذا الشأن».
ودعا النعيمي المستهلكين إلى التواصل مع الوزارة في حال حدوث أي تجاوزات وارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مطالباً المستهلكين بعدم التهافت على شراء الأضاحي بكميات كبيرة قبل عيد الأضحى مباشرة، بل قبل العيد بفترة كافية، حتى يتسنى لهم اختيار الأفضل، وبالأسعار المناسبة.
وكانت وزارة الاقتصاد ألزمت تجار المواشي والأغنام للمرة الأولى بوضع قوائم سعرية للأضاحي، اعتباراً من الأسبوع المقبل، قبل عيد الأضحى، تتضمن تحديد وزن الأُضحية ونوعها، مع الاحتفاظ بفواتير الشراء لإظهارها عند الطلب، فضلاً عن مصادرة أضاحي التجار الذين يتخلّفون عن وضع تلك القوائم السعرية.
وبينما توقع تجار ارتفاع أسعار الأضاحي بنسبة 20٪ على الأقل قبل عيد الأضحى، نتيجة ارتفاع كُلفة النقل خصوصاً الشحن الجوي، توقعت «الاقتصاد» انخفاض الأسعار بنسب تراوح بين 10 و20٪، نظراً إلى وفرة المعروض وانخفاض قيمة العُملة الإيرانية، إذ تعد إيران من الدول الرئيسة المصدرة للأغنام إلى السوق الإماراتية، فضلاً عن أستراليا والهند والصومال.
«دو» تسعى إلى تغطية 90٪ من الدولة بـ «الجيل الرابع»
1.4 مليار درهم مخصصات تطوير الشبكة العام الجاري.
قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، فريد فريدوني، إن «الشركة تسعى إلى الوصول بتغطية شبكة الجيل الرابع (إل تي إي) إلى ما نسبته 90٪ من المناطق المأهولة في الدولة، خلال الـ18 شهراً المقبلة».
وأضاف، على هامش مشاركة الشركة في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2012»، أن «مخصصات تطوير الشبكة لدى الشركة العام الجاري بلغت 1.4 مليار درهم».
وذكر أن «الشركة تركز في جناحها بالمعرض على مجموعة من الخدمات المدارة، التي من شأنها تبسيط طريقة إدارة الأعمال التجارية، وتشمل عرض الجيل التالي من الحوسبة السحابية والحلول التقنية التي من شأنها أن تجعل الوصول إلى قواعد البيانات متاحاً في كل مكان وزمان، بمستويات عالية من الموثوقية، تناسب إدارة بيانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف فريدوني أن «الشركة ستركز ضمن مشاركتها أيضاً على استعراض أنظمة الاتصال الذكية، وما يتضمنه تأثير تقنيات الغد في الأعمال التجارية في الدولة، ويتضمن هذا القسم الجيل التالي من حلول الاتصالات والمؤسسات الافتراضية، إضافة إلى تقنياتأالحوسبة الخضراء (الصديقة للبيئة)، والذي سيتضمن بدوره حلولاً من شأنها أن تساعد على ضمان مستقبل مستدام، وذلك بما يتماشى مع جهود الشركة لتعزيز الوعي للممارسات الصديقة للبيئة، وسيتضمن هذا القسم تطبيقات (دو) لعقد المؤتمرات المرئية المسموعة؛ والجيل التالي من مراكز البيانات، ومرافق الطاقة الذكية».
قال مديرون وعاملون في شركات متخصصة في الحماية الأمنية للمعلومات ضد الهجمات والجرائم الإلكترونية، إن وسائل التواصل الاجتماعي باتت أكثر جاذبية للمخترقين على اعتبار أنها تتضمن معلومات شخصية ودقيقة عن الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على معلومات عنهم، لافتين إلى أن هناك تزايداً واضحاً في الهجمات على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل كثافة ودقة المعلومات المتوافرة عليها.
وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مؤتمر «أسبوع جيتكس للتقنية 2012» المنعقد حالياً في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، أن الأهداف التي تقف وراء عمليات الاختراق هي الكسب المالي في المقام الأول، وذلك عبر سرقة معلومات تخص الوضع المالي للشخص، فضلاً عن الاستغلال المعنوي، لافتين إلى أنه على الرغم من التطور الكبير في أنظمة الحماية التي تحاول قدر الإمكان مواكبة سيل تدفق المعلومات، فإن المخترقين يجدون دائماً ثغرات يستطيعون من خلالها ارتكاب جرائم إلكترونية.
تزايد الهجمات
جرائم الإنترنت محلياً
قدرت شركة «نورتون»، التابعة لـ«سيمانتك»، في تقريرها السنوي لجرائم الإنترنت، الذي أصدرته الأسبوع الماضي، وقوع ما يزيد على 1.5 مليون شخص في الإمارات ضحايا لجرائم الإنترنت خلال الأشهر الـ12 الماضية، ما أدى إلى تكبد خسائر مالية مباشرة بلغت 283 مليون دولار (نحو مليار درهم).
وفي الإمارات وقع ما نسبته 46٪ من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الدولة ضحايا لجرائم الإنترنت على منصات شبكات التواصل الاجتماعي، ومن بين مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وقع 31٪ من البالغين ضحايا لجرائم الإنترنت على الشبكات الاجتماعية وأجهزة الهاتف النقال في الأشهر الـ12 الماضية في الإمارات مقارنة بنسبة 21٪ على المستوى العالمي.
ويظهر التقرير زيادة في عدد «الأشكال الجديدة» لجرائم الإنترنت مقارنة بالعام الماضي، كتلك الموجودة على شبكات التواصل الاجتماعي أو الأجهزة النقالة، وهي إشارة إلى بدء مجرمي الإنترنت تكثيف جهودهم على هذه المنصات ذات الشهرة المتزايدة، بحسب التقرير.
مكاسب كبيرة
قال مدير تطوير قنوات التوزيع لدى شركة «مكافي» لأنظمة الحماية، عمر بركات، إن «عدداً كبيراً من الأفراد والشركات في منطقة الشرق الأوسط كان ينظر إلى موضوع الحماية الأمنية للمعلومات على اعتباره أمراً ثانوياً، لكن النظرة اختلفت بدرجة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية». وذكر أن «الخسائر الفادحة التي تكبدتها البنوك في منطقة الخليج العربي، دفعت بمعدلات الإنفاق على أنظمة الحماية إلى مستويات كبيرة». وبين أن «المخترقين حصلوا على مكاسب كبيرة جراء الوصول إلى المعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والحسابات البنكية، وشكلت لهم أرباحاً فاقت الأرباح المتأتية من تجارة الممنوعات».
وأوضح أن «الارتفاع الكبير في الهجمات على مواقع التواصل الاجتماعي سببه أن المخترق يستطيع بكل بساطة أن ينتحل شخصية ما ويصل إلى معلومات معينة، وبالتالي الترتيب لعمل هجمات مركزة تستهدف أفراداً أو شركات من خلال قدرة المخترق على فبركة عملية احتياله في ظل المعلومات التي يمتلكها المخترق عن الضحية».
وتفصيلاً، قال مدير المبيعات في شركة «سيمانتك»، عامر شبارو، إن «هناك تزايداً مطرداً في عدد الهجمات الإلكترونية، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، كما أن مستويات الضرر في ارتفاع متواصل، في ظل الهجمات التي باتت أقوى وأشمل وأوسع نطاقاً».
وذكر أن «مستويات الوعي في الإمارات بخصوص الأمن الإلكتروني لا تقل عن مثيلاتها من البلدان المتطورة تكنولوجياً، ولا توجد فروق كبيرة فيها»، لافتاً إلى أن «منطقة الشرق الأوسط من أكثر الأقاليم المعرضة للهجمات، وهي على الدوام في المستوى الأحمر في ظل كمية الهجمات الإلكترونية».
وأوضح أنه «مع انتشار الهواتف الذكية باتت وسائل التواصل الاجتماعي أكثر جاذبية للمخترقين، على اعتبار أن هذه الوسائل تتضمن معلومات شخصية ودقيقة عن الأشخاص الذين يرغبون في متابعتها، ومن الممكن أن تكون الضحية شخصاً أو مؤسسة أو شركة أو حتى جهة رسمية»، مضيفاً أنه «تكثر في وسائل التواصل الاجتماعي حظوظ الاختراق أو رصد نشاطات جهة أو شخصية معينة».
أهداف الاختراق
وبين شبارو أن «الأهداف التي تقف وراء عمليات الاختراق هي الكسب المالي في الدرجة الأولى من خلال سرقة معلومات تخص الوضع المادي للشخص، فضلاً عن الاستغلال المعنوي من خلال التحكم بأجهزة الكومبيوتر أو الهاتف الذكي، ومن ثم الهجوم بخطط محكمة في ما بعد لأهداف غير مالية».
وأفاد بأنه «على الرغم من التطور الكبير في أنظمة الحماية التي تحاول قدر الإمكان مواكبة سيل تدفق المعلومات والنمو المستمر في أعداد المستخدمين، فإن المخترقين يجدون دائماً ثغرات يستطيعون من خلالها ارتكاب الجرائم الإلكترونية».
وأشار إلى أن «أكثر من ما يهم الأشخاص الذين يقفون وراء الجرائم الإلكترونية هي المعلومات المالية التي تخص بطاقات الائتمان وحسابات البنوك وغيرهما، وذلك من أجل الكسب المالي»، لافتاً إلى أنه «على صعيد الشركات نجد أن السوق الإماراتية من أكثر الأسواق أمناً من حيث حماية المعلومات».
وأكد أن «الوعي بسبل الحماية والتحديث الدائم للبرامج الإلكترونية يخفض من معدلات الاختراق بنسبة كبيرة»، موضحاً أن «الكومبيوتر يتعرض لأول هجمة في الدقائق السبع الأولى عند تشغيله في المتوسط».
وبين أن «الكلفة الاقتصادية لبرامج الحماية ليست عالية مقارنة بالمنافع التي تجنيها كل من الشركات والمؤسسات جراء استخدامها لبرامج الحماية، فهي أشبه بوثيقة تأمين، ويجب أن تأخذ كل شركة بعين الاعتبار احتساب تكاليف الحماية جزءاً من التكاليف التشغيلية أثناء عملية التأسيس».
حماية المعلومات
من جانبه، قال نائب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط في شركة «جمالتو»، هشام السرخي، إنه «لا شك أن هناك توجهاً كبيراً من قبل الأشخاص والشركات والمؤسسات، أياً كانوا، نحو الحوسبة الرقمية والتحول من التعاملات الورقية إلى الإلكترونية، وبالتالي فإن هناك سعياً واضحاً لحماية هذه المعلومات بأي طريقة ممكنة».
وبين أنه «نحن شركة متخصصة بالأمن الإلكتروني وتصنيع وإصدار البطاقات الذكية والإلكترونية للقطاع البنكي، وندرك حجم التحديات القائمة بالنسبة للقطاع البنكي وحمايته»، لافتاً إلى أن «المؤسسات المالية من أكثر القطاعات التي تتعرض للهجمات الإلكترونية بغرض الحصول على معلومات عن المتعاملين وحساباتهم».
وأفاد السرخي بأن «هناك تزايداً واضحاً في الهجمات على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل كثافة ودقة المعلومات المتوافرة عليها»، مشيراً إلى أن «الحماية الأمنية للمعلومات في السوق الإماراتية تتوافق مع أكثر المعايير العالمية جودة، ومستوى الهجمات في المعدل المتوسط وضمن المستوى الطبيعي».
الموقع الجغرافي
بدوره، قال مدير التسويق في شركة «كومبيوتر لينك»، جون أندرسون، إن «الموقع الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط قد يكون من الأسباب التي تعرضها إلى كم كبير من الهجمات الإلكترونية، إلا أن معدلات الوعي لدى الأفراد والشركات في الإمارات في نمو مستمر».
وشدد على أهمية التطور المستمر لوسائل الردع من الهجمات الإلكترونية التي تهدد مختلف القطاعات اليوم وتسبب خسائر كبيرة على مستوى الأفراد والشركات»، لافتاً إلى أن «هذه التحديات ستبقى قائمة في السوق».
أساليب غير تقليدية
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «باراكودا نتورك»، شريف عبدالجواد، إن «الأساليب التقليدية في عمليات الاختراق، التي كانت تعتمد على الروابط، تراجعت بنسبة 80٪ خلال السنوات الماضية»، لافتاً إلى أنه «بإمكان المخترقين تتبع نشاط أي شخص بسهولة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي واتباع أساليب خداع عدة لجمع أكبر عدد من المعلومات».
وأضاف: «صعّد الأشخاص الذين يقفون وراء عمليات الاختراق من هجماتهم غير التقليدية على وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها مراكز ومواقع تتضمن حسابات وكميات كبيرة من المعلومات الصحيحة، إلى حد ما، عن الأفراد والشركات، فاليوم لست بحاجة إلى جمع المعلومات التي ترغب فيها وبذل المزيد من الجهود، مادام أن هذه المعلومات جاهزة وموجودة في شبكات التواصل».
وأضاف «مراقبة أشخاص معينين يمكن من خلالهم الوصول إلى أشخاص آخرين يعملون في مؤسسات مهمة؛ مسألة تهم مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وهذا ما يفعلونه تماماً لدى اختراقهم شبكات التواصل، هذا إلى جانب وسائل تقمص الشخصيات».
وأكد عبدالجواد أنه «لا توجد معلومات غير مهمة بالنسبة للمخترقين، وهم يطورون وسائل الاختراق كلما تطورت نظم الحماية الأمنية للمعلومات»، موضحاً أن «أمن المعلومات قضية حساسة ومهمة ينبغي أن تأخذ حيزاً أكبر من الاهتمام من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية».
نمو كبير
من جهته، قال المدير الإقليمي لتطوير الأسواق في دول الخليج العربي والشرق الأوسط في شركة «إنتل»، خلدون أبوالسعود، إن «هناك نمواً كبيراً في كمية المعلومات على الشبكة الإلكترونية، فضلاً عن الارتفاع المستمر في أعداد المستخدمين وأجهزة الكومبيوتر المستخدمة، وبالتالي ارتفعت وتيرة التحديات على المستوى الــفردي وحــتى على مستوى مركز إدارة المعلومات».
ولفت إلى أن «نظم الحماية شاملة لا تتجزأ، إذ طورت (إنتل) بالتعاون مع (مكافي) العام الماضي العديد من البرامج وأنظمة الحماية على جميع الصّعد»، مشيراً إلى أن «واحدة من هذه النظم تحمي الجهاز في مرحلة التشغيل المبدئي في أول دقيقتين من بدء التشغيل، إذ ترتفع حينها احتمالية تعرض الجهاز لهجمة بنسبة 100٪».
وبين أن «السوق الإماراتية متطورة تكنولوجياً ومغرية للمخترقين في الوقت نفسه، إلا أن هناك نمواً ملحوظاً لموضوع أمن المعلومات»، لافتاً إلى أن «الاستثمار في أنظمة الحماية بات الشغل الشاغل للشركات والمؤسسات في الدولة».
مطار دبي: «البوابات الذكية» تدخل الخـدمـة العام المقبل
المطار سيركب 40 بوابة ذكية.
أفاد مدير قسم تقنية المعلومات في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بالإنابة، خالد الفلاسي، بأن الإدارة بصدد تطبيق نظام عبور جديد لبوابات المطار يمكّن المسافرين من إنهاء إجراءات سفرهم في 14 ثانية فقط، يطلق عليه اسم «البوابات الذكية»، ومن المقرر أن يدخل الخدمة بداية العام المقبل.
وقال إن «مشروع البوابات الذكية يهدف إلى تقليص خطوات إنهاء إجراءات السفر إلى خطوة واحدة، وتقليل الوقت المستغرق في العملية».
وأشار إلى أن «(البوابة الذكية) تتميز بسرعتها الفائقة في المسح الآلي لجوازات السفر المقروءة»، لافتاً إلى أنه «ليس هناك حاجة إلى التسجيل المسبق لدى استخدام البوابات الذكية كما الحال في بطاقات بوابة الإمارات الإلكترونية». وبين أن «الإدارة ستركب وتشغل 40 ماكينة في مطار دبي في الصالات (1 و2 و3)، إذ بدأت الإدارة التطبيق التجريبي خلال الفترة الماضية، لتلافي الأخطاء المتوقع حدوثها أثناء التطبيق الفعلي للخدمة».
وأضاف أن «البوابة عبارة عن أجهزة تقنية متطورة تقرأ الجوزات آلياً، فضلاً عن التقاط صورة لبصمة العين والوجه عن بعد من خلال كاميرا عالية الدقة، والمقارنة الفورية بين صورة المستخدم وصورته على جواز السفر، ومن ثم تخزين جميع المعلومات المتعلقة بالمستخدم». وبين أن عملية التدقيق تتم بشكل دقيق لأسماء المسافرين في القائمة السوداء التي تضم أسماء الأشخاص المطلوبين، إضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى».
وبين أن «الهدف من مشروع البوابات الذكية، تقليل عدد كاونترات تدقيق الجوزات وتسهيل حركة دخول وخروج المسافرين بشكل سريع، الأمر الذي يسرع من وقت إنهاء المعاملات، والإجراءات للمسافرين عبر مطار دبي».
محمد بن راشد اطلع على الخدمات الإلكترونية الجديدة.. وزار معرض الاتحاد الدولــي للاتصـالات
3500 شركة من 52 دولــة فــي «جيتكس 2012»
محمد بن راشد خلال جولته في المعرض. المكتب الإعلامي
انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، فعاليات الدورة الـ32 من «أسبوع جيتكس للتقنية 2012»، بمشاركة 3500 شركة تمثل 52 دولة.
بدء أعمال «معرض الاتصالات العالمي» في دبي
انطلقت، أمس، فعاليات «معرض الاتصالات العالمي 2012»، الذي يعقده الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، والذي تستضيفه الإمارات كأول دولة في المنطقة، وذلك على هامش فعاليات معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2012». ويتيح المؤتمر، الذي افتتحه سمو الشيخ مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، على مدار أيامه الخمسة، تبادل المعارف وبناء التوافق في الآراء بين صناع القرار والخبراء بشأن التحول العميق الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حالياً، والآثار المترتبة عليه بالنسبة إلى الصناعة والقطاعات الرأسية الأخرى. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، محمد بن أحمد القمزي، في كلمة افتتح بها أعمال المعرض، إن «الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً داعماً للتقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنيات المعلومات، ونقطة وصل واتصال والتقاء لجميع شعوب وحضارات العالم»، مؤكداً أهمية هذا الحدث والدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تطوير حياة الفرد والمجتمع، وتحسين اقتصادات الدول ومساعدتها على تحقيق تطلعاتها. وتشارك الإمارات في الحدث العالمي ممثلةَ بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركتي «اتصالات» و«دو» في جناح خاص تعرض فيه أحدث التطورات التي يشهدها قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدولة.
وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معرض «أسبوع جيتكس للتقنية»، و«معرض الاتحاد الدولي للاتصالات» في دورته الـ،12 والذي تستضيفه الإمارات للمرة الأولى في المنطقة العربية.
وقام سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بجولة في مختلف أجنحة المعرض، ومنصات شركات وهيئات مشاركة، إذ اطلع سموه في جناح الحكومة الاتحادية الإلكترونية على برنامج بوابة الشكاوى والاستفسارات الإلكترونية بالسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي. كما اطلع في أجنحة حكومة دبي الإلكترونية، على الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها دوائر دبي الحكومية المختلفة، ونظم تخطيط إدارة الموارد البشرية.
واطلع سموه في جناح هيئة الطرق والمواصلات بدبي، على خدمة دفع تعرفة استخدام وسائل النقل الجماعي بالهواتف الذكية، التي أعلنت الهيئة أمس عن البدء في تطبيقها مطلع عام ،2013 كما تعرف سموه إلى الخدمات التي تقدمها بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية .
إلى ذلك أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال افتتاحه المعرض، الالتزام الشخصي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، مشدداً سموه على أن النجاح في إنجاز المعاملات بين الدوائر إلكترونياً لا يكفي، إذ يجب توسيع التعامل الإلكتروني بين الدوائر والمتعاملين.
وشهد «جيتكس» تدشين أول مسكن منحة، إلكترونياً، في إجراء يعتبر الأول من نوعه على نطاق الوطن العربي تقوم به مؤسسة حكومية، فضلاً عن إطلاق الموسوعة الإلكترونية للدولة، التي تتضمن كل ما كتب عنها، والنسخة الجديدة من برنامج «لغة الجسد»، وبرنامج «المداهمة» الذي يهدف الى توفير بيئة تدريب لفرقة المداهمة والتدخل السريع، وبرنامج «عوافي» التوعوي المخصص للأطفال في مجال المرور.
التعامل الإلكتروني
وتفصيلاً، اعتبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «مقياس التطور لأي دائرة من دوائرنا، يرتبط بشكل أساسي بمدى قدرة المتعاملين معها، سواء من الجمهور أو شركات القطاع الخاص، على استخدام الإنترنت، والتعامل معها إلكترونياً».
وأعرب سموه خلال افتتاحه «جيتكس 2012» بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، عن اعتزازه بشباب وبنات الوطن الذين أخذوا على عاتقهم تحويل الحكومة إلى حكومة إلكترونية، نستطيع من خلالها الولوج إلى عصر العولمة بكل ثقة واقتدار ومنافسة.
وأكد سموه أن «النجاح في إنجاز المعاملات بين الدوائر الكترونياً لا يكفي، ولابد من توسيع التعامل الإلكتروني بين الدوائر وجمهور المتعاملين معها ومراجعيها».
وقال إن «الوصول إلى غاياتنا يحتاج منا إلى مواصلة العمل بالإخلاص والحماس والتصميم والروح نفسها، التي عملنا بها خلال الفترة الماضية»، مؤكداً الالتزام الشخصي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، وتحويل الأحلام إلى حقيقة راسخة، على الرغم من تشكيك الكثيرين في إمكانية نجاح هذا المشروع.
تدشين إلكتروني
وكان سموه، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دشن أول مسكن منحة، إلكترونياً، خلال تفقده جناح «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان»، إذ كان لصاحب الرقم «43971» من فئة المنح، ويعتبر هذا التدشين الأول من نوعه على نطاق الوطن العربي الذي تقوم به مؤسسة حكومية، بتوفير خدمة حجز المساكن إلكترونياً، تسهيلاً للإجراءات .
وتفقد سمو ولي عهد دبي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أجنحة المعرض، واستمع سموهما إلى شرح حول أحدث التطورات التكنولوجية والرقمية من العارضين المشاركين، وفي مقدمتهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).
كما تفقد سموهما جناح حكومة دبي الإلكترونية التي تضم الدوائر المحلية في دبي، والحكومة الاتحادية الإلكترونية، وتوقفا أمام جناح الحكومة الاتحادية الإلكترونية «إمارات دوت إيه إي»، إذ أطلق سمو الشيخ حمدان الموسوعة الإلكترونية للدولة، التي تتضمن كل ما كتب عن الدولة.
وفي جناح هيئة تنمية المجتمع، أطلق سموه برنامج «لعبة عوافي»، وهي لعبة توعوية مخصصة للأطفال في مجال المرور، كما أطلق سموه النسخة الجديدة من برنامج لغة الجسد، وبرنامج المداهمة الذي يهدف إلى توفير بيئة تدريب لفرقة المداهمة والتدخل السريع.
مشاركة فاعلة
وتشهد الدورة الحالية من «أسبوع جيتكس» حضوراً قياسياً من شركات عالمية تستحوذ على نحو 60٪ من المساحة المخصصة للعارضين، فيما ينصبّ جانب من الاهتمام في دورة العام الجاري على القارة الإفريقية، لما تتسم به من آفاق أعمال غير مستكشَفة، في خضمّ تطوّر البنية التحتية التقنية ببلدانها.
وأكّد مركز دبي التجاري العالمي أن أكثر من 80٪ من أهمّ شركات تقنية المعلومات والاتصالات العملاقة عالمياً وإقليمياً تشارك في «أسبوع جيتكس» الذي اجتذب عدداً من كبار المديرين التنفيذيين ممن يديرون ميزانيات خاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات بشركاتهم تُقدّر قيمُها الإجمالية بنحو 50 مليار دولار، متوقعاً أن يجاوز عدد المنتجات الجديدة التي ستطلق خلال المعرض أكثر من 1000 منتج جديد.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، إن «(جيتكس) أضحى يستقطب المستثمرين العالميين والإقليميين المتطلعين إلى اقتناص الفرص المجزية في الأسواق الناشئة، وفي طليعتها منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى نمو مساحة المعرض خلال العام الجاري، مقارنة بالدورة السابقة بنسبة 20٪، لتصل إلى نحو 76 ألف متر، فضلاً عن زيادة عدد العارضين بنسبة تراوح بين 5 و10٪.
وأضاف أن «المؤسسات والدوائر التابعة لحكومة دبي تستحوذ على نحو 4٪ من مساحة المعرض، بنحو 3000 متر مربع، فيما تستحوذ الجهات التابعة للحكومة الاتحادية على نحو 2٪ من المساحة الإجمالية بواقع 1500 متر مربع».
وأكد المري أن «(أسبوع جيتكس للتقنية) أصبح المظلة الأهم التي تجتمع تحتها الشركات العالمية والإقليمية الراغبة في تعزيز مكانتها وحضورها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق أخرى من العالم».
إنجاز معاملة الحجز
بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي قرقاش، إن «المؤسسة تعلق آمالاً كبيرة على إنجازها المتمثل في تدشين أول مسكن منحة إلكترونياً، الذي من شأنه أن يسهم في زيادة انتشار ثقافة المعلومات، وتوسيع قاعدة مستخدمي الكمبيوتر والإنترنت، وصولاً إلى هدف بناء المجتمع»، مؤكداً أنها البداية والخطوة الأولى على طريق طويل وشاق، إذ تكون دبي بهذا التدشين قد نجحت في التحول إلى مركز رائد متميز في مجال الإسكان على مستوى العالم
وأفاد مدير إدارة علاقات المتعاملين في المؤسسة، جاسم محمد حسين، بأن «خدمة حجز المساكن إلكترونياً سيتم تنفيذها في مشروعات المؤسسة الإسكانية المقبلة، كونها من الخدمات التي تم اقتراحها ودراستها تسهيلاً للإجراءات، وتوفيراً لراحة المواطنين لتمكنهم من الدخول إلى الموقع في حال وجودهم خارج الدولة لمعرفة أهم التفاصيل الخاصة بحجز المسكن».
وفي ما يتعلق بالخطوات الواجب اتباعها لإنجاز معاملة الحجز، أشار إلى أن المرحلة الأولى تبدأ بإنشاء اسم مستخدم للمواطن للدخول إلى البرنامج، ثم قراءة الشروط اللازمة للحجز، وبعد ذلك تتم عملية تحديد الأسماء المرشحة بناء على المعايير والأولويات للاستفادة من مساكن المنح المتوافرة في هذا المشروع، لتحديد الموعد المناسب للحجز، مضيفاً أنه عند حصول المستفيد على الموافقة، فإنه يمكنه التسجيل في المشروع الذي يرغب فيه مباشرة، وعند الانتهاء من هذه العملية، فإنه يتوجب عليه التسجيل في خدمة حجز المسكن إلكترونياً، ليتمكن من التعرف إلى موعد الحجز المتاح له، ومن ثم حضوره إلى المؤسسة لتأكيد الحجز، وإحضار المستندات والأوراق اللازمة للانتهاء من الإجراءات كافة.
معرض وندوات
تنعقد على هامش «أسبوع جيتكس» ندوات «أمن الإنترنت»، وندوات عالم المحتوى، والتطبيقات المتحركة التي ستشهد نقاشاً موسّعاً حول أحدث التطورات والتهديدات ذات الصلة، مثل الهجمات الإلكترونية التي طالت حديثاً قطاع الطاقة في المنطقة، وأمن التقنية اللاسلكية، وتهديدات وتوجهات الحلول التنقلية بمشاركة خبراء عالميين.
وتستحوذ قضايا عدّة على جدول أعمال ندوات عالم المحتوى والتطبيقات المتحركة، إذ سيتعرف المشاركون إلى التوجهات التقنية الوشيكة، مثل المحفظة الإلكترونية، والتلفاز الذكي، والهواتف المتوافقة مع تقنية الجيل الرابع، وأحدث الحواسيب اللوحية.
وانطلقت أمس، أعمال الجلسات النقاشية الحصرية المتخصصة المنصبة على صناعة النفط والغاز التي تنعقد للمرة الأولى وتجمع كبار الخبراء الذين يشاركون في حوارات تنصبّ على تأثير تطورات تقنية المعلومات والاتصالات في أهم قطاعات الأعمال، مثل النفط والغاز والمؤسسات المصرفية والمالية والتعليم والرعاية الصحية والقطاعات الحكومية.
وأطلقت الدورة الـ32 من «أسبوع جيتكس للتقنية» رسمياً منصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل بوابة عبور شركات تقنيات المعلومات والاتصالات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، للالتقاء بكبار المستثمرين العالميين والإقليميين المؤثرين.
استضاف نادي ضباط شرطة دبي، أول من أمس، وعلى مدار ست ساعات من التحدي والاثارة والقوة والإبداع منافسات نهائي بطولة «دبي للياقة البدنية» للمواطنين، التي اختتمت بعد منتصف الليل بمشاركة 50 شاباً من أبناء الامارات، تأهلوا بجدارة للأدوار النهائية من أصل 350 شاباً شاركوا في الأدوار التمهيدية التي أقيمت على مدار أكثر من شهرين. وحظيت المنافسات برعاية وحضور سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون.
وتنافس المشاركون في النهائي ضمن المجموعة الواحدة والمؤلفة من 10 شباب، وأدوا التمارين المخصصة على ثماني محطات، بالإضافة إلى الجري لمسافة 400 متر على ثلاث مراحل متباعدة، وجميعها يجب ألا تتجاوز 45 دقيقة ليدخل المشارك ضمن الفائزين في نهائي البطولة. وقام سمو الشيخ ماجد بن محمد يرافقه خالد آل حسين وأحمد الحاج بتتويج جميع اللاعبين الـ50 بشهادات التقدير والدروع والمكافآت المالية لكل مركز، حيث توج بلقب أقوى رجل في البطولة راشد أحمد الملا بزمن 31.10.71 دقيقة، ويحسب له أنه الأول في الترتيب على مجموعته الثالثة، والأول على الترتيب العام.
وحل بالمركز الثاني عبدالرحمن أحمد غباش بزمن 32.24.63 دقيقة الثاني بمجموعته الثانية، وعلى الترتيب العام كذلك، وحل بالمركز الثالث مروان غانم سالم المري بزمن 33.14.65 دقيقة وهو الأول بمجموعته الثانية، وفي المركز الرابع محمود خليل شعلان بزمن 33.16.83 دقيقة وهو الأول بمجموعته الأولى، وحل خامساً محمـد مسـري عبدالله المنصوري بزمن 33.52.71 دقيقة.
وحصل الفائز بالمركز الأول على 300 ألف درهم، والثاني على 100 ألف درهم، و50 ألف درهم للمركز الثالث، فيما سيحصل الفائز بالمركز الرابع على 30 ألف درهم.
وشهد الختام والتتويج إلى جانب سمو الشيخ ماجد بن محمد، مروان بن بيات مدير مكتب سموه، ومدير إدارة الرياضة في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة خالد علي آل حسين، ومدير إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي المقدم عبدالله حسن، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف خليفة بن دراي، والعديد من المسؤولين عن هذه الرياضة بالأندية وصالاتها الرياضية، وممثلي الدوائر والهيئات الراعية للحدث وجماهير غفيرة من العديد من الجنسيات، خصوصاً أولياء أمور المشاركين من الامهات والآباء، الذين تفاعلوا بحرارة خلال المنافسات ومع مسك الختام.
وأكد سمو الشيخ ماجد بن محمد أن بطولة «دبي للياقة البدنية للمواطنين» وبطولة «دبي للياقة البدنية» المفتوحة للجميع ستقامان سنوياً، وستشهدان الجديد والكثير للأفضل، لاستقطاب المزيد من الشباب من الراغبين في المشاركة. ووجه سموه التهنئة للفائزين، متمنياً حظاً أوفر للذين لم يحالفهم التوفيق في تحقيق ما كانوا يصبون اليه، لكنه اعتبر الجميع فائزا في هذه التظاهرة الرياضة من خلال وصولهم للنهائيات، وتجاوزهم بنجاح الأدوار التمهيدية.
وثمن سموه الجهود الكبيرة التي قدمتها اللجنة، وأكد سموه أن هذه البطولة تمثل النواة الأولى لكشف قدرات وامكانات الشباب البدنية والجسدية والنفسية على التحدي. وحذر من تناول بعض المواد المنشطة، والتي يعتقد بعض شبابنا أنها الوسيلة التي تحقق لهم الطموحات من خلال حصد الانجازات والبطولات الآنية.
وحرص سموه على تثمين وتقدير الدور الكبير لرعاة البطولة من الدوائر والمؤسسات والشركات والأندية والصالات.
وأهدى البطل الإماراتي صاحب لقب أقوى رجل في البطولة هذا الانجاز واللقب إلى أصحاب السمو الشيوخ وإلى راعي البطولة سمو الشيخ ماجد بن محمد، لتوفير متطلبات النجاح للرياضة وممارسيها ولاحتضانهم شباب الامارات بمثل هذه المبادرات الهادفة والخلاقة.
30 ٪ نسبة اكتمال تحويل مناولة الحاويات من «ميناء زايد»
ميناء خليفة يستقبل أول صادرات «بروج»
شحنة «بروج» تضمنت 700 حاوية بولي إيثلين.
أعلنت شركة مرافئ أبوظبي عن وصول أول شحنة من مادة البولي إيثلين التي تنتجها شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية (بروج) إلى ميناء خليفة، التي سيتم تصديرها إلى خارج الإمارات عبر الميناء لاحقاً.
واستقبل الميناء أكثر من 700 حاوية من مادة البولي إيثلين التي تم نقلها من مصنع بروج للبتروكيماويات في منطقة الرويس، التي تبعد نحو 250 كلم عن مدينة أبوظبي على متن السفينة «بازم 2».
ويأتي الإعلان في وقت بدأت مرافئ أبوظبي تحويل الأعمال الخاصة بمناولة الحاويات من ميناء زايد الذي كانت تستخدمه شركة «بروج» لتصدير شحناتها من مادة البولي إيثلين إلى متعامليها حول العالم؛ إلى ميناء خليفة، الذي يعد أول ميناء شبه آلي في المنطقة.
وبلغت نسبة الإنجاز في عملية التحويل نحو 30٪ وفقاً لبيانات مرافئ أبوظبي الأسبوع الماضي، أي قبل الموعد المحدد بشهرين.
وحملت «مرافئ أبوظبي» بعد وصول شحنة البولي إيثلين إلى ميناء خليفة الحاويات وخزنتها في منطقة الحاويات داخل الميناء، باستخدام الرافعات النصف آلية، ليصار إلى تصديرها في وقت لاحق إلى متعاملي «بروج» في الأسواق العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بروج للتسويق والمبيعات»، ويم رولز، الذي كان في استقبال سفينة الحاويات في ميناء خليفة، إن «ميناء خليفة يوفر لـ(بروج) مركزاً مثالياً وعملياً ومنخفض الكلفة لتوزيع وتصدير مجموعتها الواسعة من الحلول البلاستيكية التي يتم إنتاجها في مصنع الرويس»، مضيفاً أن «إرسال منتجاتنا من البولي إيثلين والبولي بروبيلين عبر ميناء خليفة يمكننا من خدمة متعاملينا في آسيا وبقية الدول بشكل أفضل، ونتطلع قدماً لمساهمة ميناء خليفة في تعزيز وتنمية الأعمال الخاصة بـ(بروج) سعياً لتطوير صناعة البلاستيك العالمية».
وتنتج (بروج) حالياً نحو مليوني طن سنوياً من البولي أوليفينات في مصنعها الكائن في منطقة الرويس، وتعتزم الشركة توسعة وزيادة إنتاجها ليصل إلى 4.5 ملايين طن سنوياً مع حلول منتصف عام 2014».
ويعد ميناء خليفة أحدث موانئ أبوظبي اللوجستية، حيث جرى تخصيصه ليستوعب حركة مناولة الحاويات في ميناء زايد، وكذلك لاستقبال الشحنات الخاصة بمدينة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد)، وبحلول عام ،2030 سيكون ميناء خليفة أحد أكبر الموانئ العالمية، إذ ستصل طاقته الاستيعابية السنوية في ذلك الوقت إلى 15 مليون حاوية نمطية، و35 مليون طن من الشحنات المتنوعة.
وعبر تحويل حركة مناولة الحاويات إلى ميناء خليفة الكائن في منتصف المسافة ما بين أبوظبي ودبي، ستعزز شركة مرافئ أبوظبي من الأعمال الخاصة بالسياحة البحرية والشحنات العامة في أبوظبي من خلال الارتقاء بقدرات الموانئ والمرافق التابعة لها.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مرافئ أبوظبي»، مارتن فان دي ليندي، إن «هذا الإعلان يؤكد على الدور الحيوي الذي بدأ ميناء خليفة بتقديمه، والمتمثل في خط تجاري للسفن البحرية يربط أبوظبي بشكل مباشر بالعديد من الأسواق والمناطق العالمية، وذلك بعد وقت قصير من تحويل الأعمال الخاصة بمناولة الحاويات من ميناء زايد إلى محطة الحاويات في ميناء خليفة، ليقدم بالتالي قيمة إضافية مهمة للاقتصاد المحلي.
وصلت السفينة «كوستا نيو رومانتيكا»، الأسبوع الماضي إلى دبي، مدشنة بداية موسم السياحة البحرية في الإمارة، الذي تنظمه دائرة السياحة والتسويق التجاري ويستمر حتى 10 يونيو ،2013 إذ من المتوقع أن يستقبل مرسى السفن السياحية التابع للدائرة بميناء راشد خلاله 115 سفينة تحمل أكثر من 400 ألف مسافر بحري.
ووصلت السفينة قادمة من ميناء أبوظبي الثلاثاء الماضي، وخلال إقامتها في دبي تم مناولة أكثر من 1000 راكب، واتجهت بعدها إلى ميناء خصب في 11 أكتوبر الجاري.
وكانت شركتا «عايدا» و«كوستا كروز» العالميتان بدأتا اتخاذ دبي منطلقاً لعملياتهما السياحية البحرية عام ،2006 وانضمت إليهما شركة «رويال كاريبيان» في سنة ،2010 وابتداء من الموسم الجاري، وتحديداً في الثالث من نوفمبر المقبل، ستنضم للشركات الثلاث شركة «تي يو آي» بسفينتها «ماين شيف 2» لتكون بذلك الشركة الرابعة التي تتخذ من دبي مركزاً لنشاطاتها السياحية البحرية.
وسيصل عدد رحلات «ماين شيف 2» إلى دبي خلال الموسم الجاري إلى 20 رحلة تحمل خلالها أكثر من 75 ألف مسافر بحري، أما شركة «كوستا كروسيير» الإيطالية، إحدى أهم شركاء السياحة البحرية في دبي، فسيكون لها سفينتان تنظم كل منهما رحلات تستغرق أربع وخمس وسبع ليال انطلاقاً من دبي إلى موانئ في المنطقة.
وإلى جانب تلك الشركات السياحية الأربع، فإن الموسم الجديد سيشهد سفناً سياحية من 15 شركة من مختلف أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يؤكد المكانة التي باتت دبي تتمتع بها وجهة سياحية متميزة في قطاع السياحة البحرية.
شيفروليه تطلق الجيل الثاني من «تريل بليزر» أوسطياً
«تريل بليزر» تتوافر بخياري الدفع الثنائي أو الرباعي
أطلق صانع السيارات الأميركي العملاق «شيفروليه»، أخيراً، الجيل الثاني من سيارته الرياضية المتعددة الاستعمالات ومتوسطة الحجم «تريل بليزر» في أسواق الشرق الأوسط، والتي كشف عنها تجريبياً للمرة الأولى في أسواق المنطقة خلال فعاليات معرض دبي الدولي للسيارات، الذي أقيم أواخر العام الماضي.
وارتكز الصانع الأميركي على هندسة «جنرال موتورز» العالمية الجديدة للمركبات متوسطة الحجم ورباعية الدفع «الهيكل فوق الإطار»، لتجمع طرز «تريل بليزر» الجديدة قدرات الحمل والقطر التي تتمتّع بها المركبات الرياضية متعددة الاستعمالات المبنية وفق هذه الهندسة، مع القيادة السلسة والفاعلية التي تميز سيارات «كروس أوفر».
وفي الداخل، جاءت سيارة الجيل الثاني بمستوى من الرحابة يعد الأفضل ضمن فئة السيارات التي تتسع مقصورتها الداخلية لسبعة ركاب بالغين، من حيث المرونة المتمثلة في ثلاثة صفوف من المقاعد المنفصلة القابلة للطي أو التسطيح في الوقت ذاته.
وتتوافر «تريل بليزر» بفئتي الدفع الثنائي والرباعي، بمحرك مكون من ست أسطوانات سعة 3.6 لترات مع توقيت متغير لعمل الصمامات يتناغم مع ناقل حركة أتوماتيكي من ست سرعات في إيجاد توازن مثالي بين القوة والأداء والفاعلية في استهلاك الوقود مع معدلات تصل إلى 12.2 لتر/100 كلم، وتنتج عن المحرك الجديد استطاعة ميكانيكية تصل إلى 236 حصاناً، وعزم يبلغ 329 نيوتن/متر.
وعلى صعيد التقنيات الحديثة، زود «تريل بليزر» الجديد بنظام التحكم على المنحدرات «إتش دي سي»، الذي يؤمن نزولاً سلساً ومضبوطاً على المنحدرات القاسية، بحيث لا يحتاج السائق للضغط على دواسة الفرامل.
