«إعمار» تؤكد أن مبانيها الجديدة تصمم حسب معايير المباني الخضراء.
وقع مركز دبي المتميز لضبط الكربون، وشركة «إعمار» العقارية، على هامش «منتدى الطاقة العالمي 2012»، أمس، اتفاقية تضع شركة إعمار العقارية بموجبها خططاً استراتيجية لتعزيز المعايير الخضراء في مجمعات ومباني الشركة، والتدقيق على كفاءتها البيئية.
وقال رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، وليد سلمان، إن «المركز يعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة، وكل الجهات المعنية في دبي، لحصر الانبعاثات الكربونية الموجودة، من خلال إعداد دراسة يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري»، لافتاً إلى أن الرؤية ستتضح وسيتم على أساسها وضع أهداف ونسب لخفض نسب انبعاثات الكربون سنوياً في دبي».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» خلال توقيع الاتفاقية، أن «استدامة الموارد والاقتصاد الأخضر باتت توجهاً عالمياً»، مشيراً إلى أن المباني الحديثة التي تم تشييدها، خصوصاً في دبي، بنيت وفق مواصفات عالمية.
وذكر سلمان أن «المركز يتعاون مع كل الجهات في دبي الخاصة والحكومية لوضع الاستراتيجيات والخطط لخفض الكربون، وله دور في تقديم الاستشارات والتدريب، ورفع توصيات للمجلس الأعلى للطاقة»، لافتاً إلى أن «هناك مواصفات أخرى من ناحية تعزيز المعايير الخضراء، تتمثل في الأجهزة التي يتم تركيبها في المباني، فضلاً عن مدى اعتمادها على الطاقة الشمسية».
من جانبه، قال العضو المنتدب في شركة «إعمار» العقارية، أحمد المطروشي، إن «(إعمار) تولي اهتماماً كثيراً بالموضوعات البيئية التي تساعد على خفض نسب انبعاثات الكربون، وتسعى لأن تكون جزءاً من هذه المبادرات».
وأكد أن «(إعمار) تتجه نحو المباني الخضراء، سواء في مجمعاتها أو مبانيها، لخفض استهلاك الطاقة والمياه وكفاءة الأجهزة، فضلاً عن موضوع العزل الحراري، واستخدام مواد صديقة للبيئة».
وأضاف أن «كل المباني الجديدة تصمم حسب معايير المباني الخضراء ومتطلباتها، أما المباني القائمة فإن الشركة تسعى إلى تحويل الإنارة فيها من تقليدية إلى استخدام ألواح ضوئية في عملية الإنارة وتسخين المياه، كما أنها تدرس استخدام الألواح الضوئية في جزء من المباني القائمة، لاسيما الخاصة بالشركة، ومواقف المركبات، ونظم الإنارة في المناطق العامة».
«ديوا»: دراسة خاصة بمشروع محطات إنتاج للطاقة باستخدام وقود الفحم النظيف.
انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) من دراسة مشروع تخزين احتياطات من وقود الغاز الطبيعي، على أن تكون جاهزة نهاية العام الجاري، في حين استطاعت أن توفر نحو 3000 ميغاواط من استهلاك الكهرباء خلال العام الجاري، يتم إعادة توزيعها على المناطق السكنية الجديدة.
وتفصيلاً، قال العضو المنتدب والرئيس للهيئة، سعيد الطاير، إن «الهيئة استطاعت أن توفر نحو 3000 ميغاواط خلال العام الجاري، خصوصاً بعد دخول المحطات الجديدة»، مبيناً أن «القدرة الإنتاجية الكاملة لمحطات الكهرباء تصل إلى نحو 10 آلاف ميغاوات، في حين يبلغ الاستهلاك الحالي نحو 7000 ميغاوات».
وأضاف أن «نسب الفائض ستوجه إلى المشروعات التجارية والصناعية الجديدة في الإمارة في المقام الاول، فيما سيتم خدمة المناطق السكنية الجديدة في المشروعات العقارية التي تم معاودة العمل فيها، بعد توقفها عقب تأثر السوق المحلية بتبعات الأزمة المالية العالمية».
وذكر الطاير أن «دراسة مشروع تخزين احتياطات من وقود الغاز الطبيعي في دبي أشرفت على الانتهاء، ويتوقع أن تكون جاهزة نهاية العام الجاري، ليتم تحديد جدول زمني لتنفيذها»، موضحاً أن «المشروع يهدف إلى إيجاد احتياطي عال من هذا الوقود في الإمارة، والذي تشتريه دبي من السوق العالمية بالأسعار المحددة به».
وأفاد بأن «(ديوا) ستنتهي من إعداد دراسة خاصة بمشروع محطات إنتاج للطاقة باستخدام وقود الفحم النظيف نهاية العام الجاري، بالتعاون مع شركة استشارات عالمية متخصصة في مجال توليد الطاقة»، مؤكداً أن «المشروع يخضع حالياً لوضع الملامح النهائية التي تحدد المعايير والمواصفات المطلوبة لآلية تشغيل المحطات، وعمليات استيراد وقود الفحم النظيف من الخارج، وأهم الموردين الذين يمكن التعاقد معهم، واختيار أماكن إنشاء المحطات، والتي ستكون في منطقة جبل علي غالباً».
وبين الطاير أن «الهيئة ستعلن فور الانتهاء من الدراسة الكاملة عن طرح مناقصة عامة لاختيار شركات التنفيذ عالمياً»، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع ستقتصر على إنشاء محطة واحدة بقدرة إنتاجية إجمالية تراوح بين 1800 و3000 ميغاواط، على أن يبقى بدء تشغيل المحطة رهناً باحتياجات الهيئة من الطاقة الكهربائية ومعدلات تحلية المياه، وخطة دبي الاستراتيجية لتنويع مصادر توليد الطاقة، وتقليل الاعتماد على الغاز الذي يصل نسبة التشغيل به حالياً إلى 99٪، وخفضها إلى 70٪».
وأشار الطاير إلى أن «دبي تخوض نقاشات مع شركة (يوتيكو) للاستفادة من خبراتها في مجال توليد الطاقة، عبر استخدام هذا النوع من الوقود»، لافتاً إلى أن «استراتيجية دبي لتنويع مصادر الطاقة تضع نسبة الاعتماد على وقود الفحم النظيف في توليد الطاقة بـ12٪ مستقبلاً». ووقعت شركة «يوتيكو» لخدمات وحلول المرافق الخدمية، عقداً بالتعاون مع شركة «شنغهاي إليكتريك»، لإنشاء أول محطة لتوليد الطاقة باستخدام الفحم النظيف في منطقة الشرق الأوسط في رأس الخيمة، بكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، وبقدرة إنتاجية تبلغ 270 ميغاواط.
استطاعتها 13 ميغاواط.. وتمثل المرحلة الأولى من «مجمع محمد بن راشد»
«فيرست سولار» تبني محطة للطاقة الشمسية لـ «ديوا»
المحطة كفيلة بتزويد 500 منزل باحتياجاتها السنوية من الطاقة.
أعلنت شركة «فيرست سولار»، أمس، عن اختيارها من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) لبناء محطة للطاقة الكهرضوئية باستطاعة 13 ميغاواط في سيح الدحل، على بعد 50 كيلومتراً جنوب دبي.
وبموجب الاتفاقية، تقدم «فيرست سولار» الخدمات الهندسية وخدمات المشتريات والبناء، إضافة إلى أنظمة الألواح الكهرضوئية المطلية بطبقة رقيقة من أنصاف النواقل. وتمثل المحطة المرحلة الأولى من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي تقدر قيمته الإجمالية بـ12 مليار درهم، ويمتد المشروع على مساحة 48 كيلومتراً مربعاً، وتبلغ استطاعته الإجمالية عند إنجازه 1000 ميغاواط من الطاقة النظيفة، التي ترفد موارد الشبكة الوطنية باستخدام التقنيات الكهرضوئية والشمسية الحرارية. وقال عضو مجلس الإدارة المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «يعدّ تنفيذ أعمال محطة الطاقة الكهرضوئية خطوة رئيسة في مسيرة استراتيجية تنويع موارد الطاقة المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للطاقة بدبي، والتي يتم بموجبها إدخال الطاقة الشمسية ضمن محفظة موارد الطاقة التي تستفيد منها الإمارة، وتقوم هذه الاستراتيجية على مواكبة النمو الكبير في متطلبات الطاقة في دبي، بهدف تلبيتها بصورة فعالة بالتزامن مع المحافظة على موارد الطاقة المحلية». وستولد محطة الطاقة الكهرضوئية أكثر من 22 مليون كيلوواط ساعي من الكهرباء سنوياً بشكل وسطي، وهو ما يكفي لتلبية الاحتياجات السنوية الوسطية لـ500 منزل في الإمارة. وستسهم الطاقة الكهربائية التي تولدها المحطة في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً بأكثر من 14 طناً مترياً، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 1600 سيارة في العام. ويتولى المجلس الأعلى للطاقة بدبي الإشراف على تنفيذ مجمع الطاقة الشمسية، فيما تتكفل هيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسسة الطاقة المملوكة لحكومة الإمارة، بإدارته في إطار استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة .2030 وكانت «فيرست سولار» افتتحت مكتباً لها في دبي في وقت سابق، كما أنها قطعت شوطاً في الإعداد لافتتاح مكتبها الجديد في السعودية.
اختيرت مجموعة «بي إم دبليو»، لتكون الراعي الرسمي للسيارات خلال منتدى الطاقة العالمي ،2012 الذي تنطلق فعالياته اليوم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، ومن المنتظر أن تجمع هذه الفعالية العالمية آلاف الأشخاص من الروّاد، وصانعي القرار، وأصحاب الرؤية من حول العالم لمناقشة حلول الطاقة المستدامة بالنظر إلى التطوّر الاقتصادي والاجتماعي العالمي للنفط على الأمد الطويل. وتشارك «بي إم دبليو» في الحدث بتوفير 100 سيارة من الفئة السابعة الجديدة، طراز القمّة الذي أُطلق حديثاً، تضعها في خدمة الشخصيات رفيعة المستوى المشاركة في المنتدى خلال إقامتهم في دبي، وتمتاز الفئة السابعة بأدنى مستويات استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبأعلى مستويات الأداء ضمن فئتها، بحسب بيان للشركة صدر أمس.
وقال المدير العام لمجموعة البطحاء للسيارات، الشركة الأمّ لمركز الخليج العربي الميكانيكي (إيه جي إم سي)، الوكيل الحصري والموزّع المعتمد لمجموعة «بي إم دبليو» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، ستاثيس ستاثيس، «يشكّل المنتدى نقطة التقاء أساسية للتقدّم عالمياً في أمور أساسية ذات صلة بالنمو المستدام، وتمثل رعايتنا للمنتدى ترجمة جديدة لالتزام المجموعة بإيجاد حلول الطاقة المستدامة».
«الغرفة» ستعرض في جناحها بالمنتدى المعايير الخضراء التي تتبناها
تشارك غرفة تجارة وصناعة دبي في منتدى الطاقة العالمي، الذي تبدأ فعالياته في دبي اليوم، وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، والذي يعقد لأول مرة خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك من خلال جناح خاص في المنتدى تستعرض فيه مبادراتها وجهودها في مجال الترويج والدعم للممارسات المستدامة والصديقة للبيئة.
وقالت الغرفة في بيان صدر عنها أمس، إنها بوصفها راعياً رئيساً للمنتدى، فإنها تضع موضوع الاستدامة على رأس أولوياتها، نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الاستدامة في نمو وتطور الأمم، ومن هذا المنطلق، وباعتبارها ممثل القطاع الخاص في دبي، فإن الغرفة لا تشجع فقط الشركات والمؤسسات على تطبيق ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة، بل يتعدى الأمر ذلك إلى تشجيع وتحفيز الاستثمارات في دبي في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، وإدارة النفايات والمياه.
وأضافت: «يعد منتدى الطاقة العالمي منصة مثالية لتأسيس شراكات استراتيجية مع رواد الممارسات والتطبيقات الصديقة للبيئة، إذ يندرج هذا التوجه ضمن الاستراتيجية الخضراء للغرفة لتحفيز تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة والتكنولوجيا الخضراء في دبي، آخرها التعاون مع غرفة تجارة هامبورغ في هذا المجال ضمن فعاليات ملتقى دبي هامبورغ الثالث للأعمال، الذي عقد في دبي أواخر العام الماضي».
ويشارك النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، هشام عبدالله الشيراوي، في حلقة نقاش ستقام في اليوم الأخير للمنتدى، وسيكون محورها الاقتصاد الأخضر وكيفية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الممارسات المسؤولة والمستدامة.
وتستعرض الغرفة في جناحها، جهودها في مجال مبادرات خفض الغرفة استهلاك الطاقة وإدارة النفايات، ونجحت الغرفة في أن تبرهن على أن تحويل المباني القائمة إلى مبان خضراء صديقة للبيئة لا يحتاج إلى ميزانية استثنائية، بل يمكن تحقيق ذلك من خلال الصيانة المستمرة والمصاريف العادية.
وذكرت الغرفة أنها نجحت من خلال مبادرات بسيطة، مثل إطفاء الأنوار وأجهزة التكييف بعد ساعات العمل، وتخفيف حمولة المصاعد، وزيادة وعي موظفيها، في خفض استهلاكها للمياه والطاقة بنسبتي 77٪ و47٪ على التوالي خلال الفترة من 1998 ـ ،2008 ما أدى إلى توفير الغرفة ما مجموعه 7.1 ملايين درهم.
وانطلاقاً من هذا النجاح، أقدمت الغرفة على تحديث مبناها الرئيس ليضم أعلى معايير الأمان والسلامة والصحة والتكنولوجيا من خلال تطبيق معايير خضراء وصارمة تغطي كل المجالات بدءاً من نوع الدهان المستخدم، إلى أجهزة استشعار الضوء والحركة، وممارسات الشراء الخضراء، وأثمرت هذه الجهود في تحويل بيئة العمل في غرفة دبي إلى إحدى أكثر بيئات العمل أماناً وإنتاجية وصداقة للبيئة في المنطقة.
٪226 نمو التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمغرب
المغرب تمتاز بموقع جغرافي استراتيجي وانخفاض كلفة الأيدي العاملة
كشفت دراسة صادرة عن وزارة التجارة الخارجية، أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأكبر مستثمر في المغرب، باستثمارات تخطت قيمتها 70 مليار درهم، مشيرة إلى أن منظومة العلاقات التجارية بين الإمارات والمغرب شهدت تطوراً ملموساً مع نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2011 بمعدل ناهز 226٪، مقارنة بعام ،2010 لتستأثر واردات الإمارات من المغرب على الحيز الأكبر على صعيد مؤشرات التبادل بين الجانبين، بنموها بنحو 390٪، مقارنة بنسبة نمو لصادرات الإمارات غير النفطية إلى المغرب بلغت أكثر من 30٪، فيما شهدت إعادة صادرات الإمارات إلى المغرب نمواً بنسبة 16.1٪.
التبادلات التجارية
وتفصيلاً، كشفت الدراسة، التي أعدها الباحث يوسف ذياب، وأشرف عليها مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية في الوزارة، الدكتور مطر آل علي، أن تلك المؤشرات الإيجابية لزيادة التبادل التجاري بين الإمارات والمغرب العام الماضي أسهمت في إفراز متغيرات على صعيد إعادة ترتيب العلاقات التجارية بين البلدين ارتباطاً بخارطة الإمارات التجارية مع العالم، لتتقدم المغرب إلى المرتبة 35 على صعيد تجارة الإمارات مع دول العالم، مقارنة بالمرتبة 54 عام .2010
ونوهت الدراسة بمتانة واستقرار الاقتصاد المغربي مع جاذبية البيئة الاستثمارية وتبني الحكومة طوال الأعوام الماضية حزمة من الإصلاحات الهيكلية بهدف تحقيق النمو القوي والمستدام.
وبحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، حقق الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بالأسعار الجارية نمواً خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نسبته 32٪، من 75.2 مليار دولار عام ،2007 إلى 99.3 مليار دولار عام .2011
وأوضحت الدراسة أن إجمالي قيمة المبادلات التجارية الثنائية غير النفطية بين البلدين نما بشكل ملحوظ خلال عام 2011 مقارنة بعام ،2010 إذ قفز من 399.6 مليون دولار عام 2010 إلى 1.3 مليار دولار، وبنسبة نمو وصلت إلى 226٪.
صادرات وواردات
وأشارت الدراسة إلى نمو قيمة الصادرات الإماراتية إلى المغرب بنسبة 30.2٪ خلال عام 2011 مقارنة بعام ،2010 لترتفع قيمتها من 123.7 مليون دولار إلى 161 مليون دولار خلال فترة المقارنة.
وتركزت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى المغرب بنسبة 83.3٪ في 10 سلع رئيسة، كان أبرزها اللدائن ومصنوعاتها، التي استأثرت وحدها بما نسبته 41.2٪ من إجمالي الصادرات، لتحقق بذلك نسبة نمو مقدارها 86.5٪ خلال عام ،2011 وليرتفع إجمالي قيمة صادراتها من 35.6 مليون دولار إلى 66.4 مليون دولار، فيما حلت الشحوم والزيوت الحيوانية والنباتية في المرتبة الثانية مستحوذة على نحو 10.6٪ من إجمالي الصادرات بنسبة نمو وصلت إلى 153.7٪، إذ ارتفعت قيمتها من 6.7 ملايين دولار عام 2010 إلى 17 مليون دولار عام ،2011 كما نمت قيمة الصادرات من مصنوعات الحديد أو الصلب بنسبة 100٪.
كما أظهرت الدراسة نمو واردات الإمارات من المغرب بشكل ملحوظ وبنسبة 389٪، إذ ارتفعت قيمتها من 220 مليون دولار في عام ،2010 لتصل إلى 1.07 مليار دولار في عام ،2011 بزيادة مقدارها 856 مليون دولار، وانعكس ذلك بشكل إيجابي بالنسبة للمغرب، إذ تقدمت من الترتيب 61 من بين دول العالم المصدرة للإمارات عام 2010 لتحل في المرتبة 31 خلال عام .2011
وأشارت الدراسة إلى تركز واردات الإمارات من المغرب في عام 2011 وبنسبة 99٪ في 10 سلع، استحوذ الذهب والفضة بمختلف أشكالهما على معظمها (خام أو نصف مشغول أو مسحوق) بشكل منفرد على ما نسبته 92.7٪ من إجمالي هذه الواردات خلال عام ،2011 لتنمو قيمة استيراد هذه السلعة مقارنة بعام 2010 بنسبة 509٪.
وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى المغرب من 55.9 مليون دولار عام 2010 لتصل إلى 64.9 مليون دولار، وبنسبة نمو ملموسة بلغت 16٪، لتحقق بذلك بعض أهم السلع المعاد تصديرها نسبة نمو إيجابية خلال فترة المقارنة نفسها، منها الأثاث بنسبة 338٪، والأجهزة الكهربائية بنسبة 84٪، ومنتجات الصيدلة بنسبة 10٪.
البيئة الاستثمارية
وأشادت دراسة وزارة التجارة الخارجية بالبيئة الاستثمارية في المغرب، معتبرة إياها من أفضل الدول على مستوى القارة الإفريقية في احتضان الأعمال وجذب الاستثمارات، بالنظر إلى مقومات يأتي على صدارتها الموقع الجغرافي مع قرب المغرب من أوروبا (نحو 14 كلم فقط من السواحل الأوروبية في أقرب نقطة) ووقوعها على واجهتين بحريتين: البحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية والمحيط الأطلسي من الجهة الغربية، ما يتيح لها أن تكون ملتقى لأكبر طرق المبادلات الدولية التي تربط بين أميركا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وبذلك يكون موقعها تنافسياً للتصدير.
ونوهت الدراسة بتمتع المغرب بكلفة استثمارية تنافسية، من خلال امتلاكها أيد عاملة كفؤة ومؤهلة ومنخفضة الأجر مقارنة بأوروبا، إذ لا يتعدى متوسط أجر العامل 327 دولاراً، أي أقل 10 مرات من نظيره في إسبانيا، كما أن تكاليف التصدير تنافسية وتصل إلى 700 دولار للحاوية، إضافة إلى انخفاض الاقتطاعات الضريبية مع وجود بنية تحتية بمعايير دولية.
فرص الاستثمار
وأشارت الدراسة إلى تعدد فرص الاستثمار في المغرب لتشمل قطاعات كالصناعة، السياحة، الزراعة، الصيد، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التجارة والتوزيع، الخدمات اللوجستية، طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأوضحت الدراسة أن الإمارات تصنف كأكبر مستثمر خليجي يمتلك استثمارات داخل المغرب، إذ احتلت الدولة المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المغرب، إذ ناهزت استثمارات الشركات الإماراتية نحو 70 مليار درهم، وذلك خلال الفترة من 2006 حتى مطلع عام 2010 كاستثمارات وجهت إلى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، التي منها الصناعة، الزراعة والصيد، الصحة، السياحة، النفط والغاز الطبيعي، المقاولات والعقارات، توليد الطاقة، إضافة إلى الاستثمار في مجال صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية.
أعلنت شركة «دانة غاز»، أكبر شركة إقليمية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط العاملة في مجال الغاز الطبيعي، أن مشروعها المشترك مع الشركة «المصرية البحرينية لمشتقات الغاز» بدأ في أكتوبر الجاري تصدير أول شحنة من البروبان من حقل «رأس شقير» في مصر، من مصنعها الجديد لاستخراج الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة خليج السويس.
وأنجزت الشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز عملية تصدير أول شحنة من غاز البروبان في الأول من أكتوبر ،2012 لتمثل بذلك انطلاق عمليات الإنتاج التجارية وفق الجدول الزمني المقرر. ويتم إمداد المصنع بالغاز المعالج من وحدة «104»، التابعة لمصنع الهيئة المصرية العامة للبترول، بمعدل 55 مليون قدم مكعبة يومياً، ومن المتوقع ارتفاع الكمية تدريجياً إلى 80 مليون قدم مكعبة يومياً.
وسينتج المصنع 12 ألف طن من البروبان والبيوتان سنوياً عند بلوغ المصنع ذروة الإنتاج، وذلك حين بدء استلام الغاز من الحقول التابعة لمنطقة «رأس شقير»، وتلك المجاورة لها، والذي سيبلغ 150 مليون قدم مكعبة يومياً.
وقال المدير التنفيذي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»، راشد الجروان: «يعد مصنع (رأس شقير) الثالث لاستخلاص الغاز المسال الذي ننشئه في مصر، ونتوقع تحصيل إيراداته الأولى قبل نهاية العام الجاري».
وبلغت الكلفة الإجمالية للمشروع 460 مليون درهم، تم تمويلها جزئياً بواسطة تسهيلات ائتمانية قدرها 318 مليون درهم، إضافة إلى 105 ملايين درهم رأسمال، فيما تم تمويل المبلغ المتبقي من خلال عوائد داخلية، علماً بأن شركة (دانة غاز) أسهمت بـ28 مليون درهم حصتها في رأس المال.
وينشط المصنع بشكل رئيس في معالجة وتسويق غاز البروبان السائل وغاز البيوتان، ومن المتوقع أن يعالج المصنع 100٪ من البيوتان و97٪ من البروبان، وسيتم تصدير البروبان للأسواق العالمية، في حين سيتم بيع البيوتان في مصر وضخ بقية مبيعات الغاز الطبيعي في شبكة الغاز الوطنية.
واستغرقت عملية بناء المشروع عامين، وتملك «دانة غاز» حصة تبلغ 26.4٪ من الشركة «المصرية البحرينية لمشتقات الغاز»، وتأتي هذه الحصة نتيجة ملكية شركة «دانة غاز» لحصة 66٪ من شركة «دانة غاز البحرين»، وتضم قائمة المساهمين في المشروع، الشركة «المصرية القابضة للغاز الطبيعي» بحصة 40٪، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) بحصة 20٪.
٪20 زيادة متوقعة في التحويلات المالية مع اقتراب «الأضحى»
انتهاء موسم الإجازات وبدء المدارس أثرا في حجم التحويلات في سبتمبر الماضي.
قال مسؤولون في شركات صرافة، إن الربع الثالث من 2012 شهد نمواً في حركة الحوالات المالية بنحو 10٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحين أن التحويلات زادت خلال أغسطس الماضي بنسبة وصلت إلى 20٪ مع حلول عيد الفطر، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ في سبتمبر الماضي مع بدء العام الدراسي وانتهاء موسم الإجازات. وتوقعوا عودة النشاط مجدداً بشكل أقوى خلال الشهر الجاري، لتصل نسبة النمو مع اقتراب عيد الأضحى إلى نحو 20٪.
عوامل مؤثرة
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة البدر للصرافة، عادل خوري، إن «تتابع مواسم رمضان والعيد والمدارس أثر إلى حد ما في حركة تحويل الأموال، إذ وجه معظم المقيمين دخلهم إلى تغطية الالتزامات المصاحبة لهذه المناسبات نهاية أغسطس وخلال سبتمبر الماضيين»، مضيفاً أن «أي فوائض مالية لدى الأفراد من مواطني الدول التي تشهد قلاقل واضطرابات سياسية في المنطقة العربية أصبح يتم الاحتفاظ بها داخل الدولة»، لافتاً إلى أن «الربع الثاني كان أفضل إلى حد ما بالنسبة لشركات الصرافة، إذ شهد نمواً قدره 20٪ تقريباً»، متوقعاً أن تنشط حركة التحويلات مرة أخرى مع اقتراب عيد الأضحى بنسب تراوح بين 15 و20٪.
زيادة ملحوظة
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، إن «تحويلات المقيمين إلى ذويهم تزداد بشكل ملحوظ في هذه الفترة من كل عام، التي تعقب انتهاء موسم الإجازات وبدء موسم الأعياد، إذ تصل نسبة النمو عادة إلى 20٪»، موضحاً أن «الربع الثالث بشكل عام شهد نمواً بنحو 10٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي»، مشيراً إلى أن «حركة الصرافة نمت بشكل جيد خلال أغسطس المنصرم بفضل موسم الإجازات وحلول عيد الفطر، إذ راوحت نسبة النمو فيها بين 15 و20٪، إلا أنها شهدت تراجعاً بحدود 15٪ خلال سبتمبر المنصرم بسبب بدء العام الدراسي وانتهاء موسم الإجازات».
تعافٍ
من ناحيته، قال العضو المنتدب في شركة «لاري للصرافة»، فؤاد عباس لاري، إن «حركة الصرافة عموماً في الربع الثالث أفضل إلى حد كبير مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011»، عازياً ذلك إلى تعافي كثير من القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات التوظيف.
وأوضح أن «حركة الصرافة المحلية شهدت نمواً يراوح بين 10 و15٪ حتى نهاية سبتمبر الماضي»، متوقعاً استمرار النمو عند نسبة 15٪ الشهر الجاري بسبب حلول عيد الأضحى، وما يترتب على ذلك من زيادة في عدد الحوالات المالية من المغتربين إلى أهاليهم.
وأفاد بأن «معظم شركات الصرافة تعمل حالياً على تطوير قنوات جديدة للتحويلات، منها نظام الحوالة الهاتفية»، مؤكداً أن «اكتمال البنية التحتية لهذا النوع من التحويلات من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في نظم تحويل الأموال بالدولة».
نشاط
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة مجموعة الفردان، أسامة آل رحمة، إن «أغسطس الماضي شهد نشاطاً كبيراً في حركة التحويلات بفضل حركة السياحة والسفر ومواسم الإجازات، إلا أن الحركة هدأت كثيراً خلال سبتمبر الماضي، لتعاود نشاطها مجدداً خلال أكتوبر الجاري»، لافتاً إلى أن «معدل النمو الربعي بلغ 10٪ تقريباً، وهي نسبة جيدة إذا ما قورنت بالعام الماضي».
وتوقع آل رحمة نمواً يصل إلى 20٪ بنهاية أكتوبر الجاري، بفضل زيادة تحويلات المقيمين تزامناً مع موسم الأعياد.
«القرية العالمية» تضم هذا العام 37 جناحاً لـ65 دولة
تفتح القرية العالمية في دبي أبوابها أمام الجمهور، اليوم، لتستمر ستة أشهر، مسجلة بذلك أطول فترة فعاليات منذ افتتاحها على مدار 161 يوماً، واحتفالاً بالموسم الجديد، تقرر أن يكون الدخول مجاناً لكل الزوار خلال اليوم.
وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتمديد فترة احتفالات عيد الأضحى، لتبدأ من 18 أكتوبر الجاري حتى الثاني من نوفمبر المقبل، بادرت القرية العالمية بالإعلان عن زيادة ساعات العمل أثناء عطل نهاية الأسبوع، وفتح أبوابها أمام الزوار من الرابعة عصراً، حتى الثانية صباحاً خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.
كما قررت القرية العالمية أيضاً أن تفتح أبوابها يوم الاثنين، وهو اليوم الذي تخصصه للعائلات، لتستقبل فيه العامة من الجمهور، خلال فترة احتفالات عيد الأضحى، على أن يبدأ مرة أخرى ليستقبل العائلات فقط بعد الثاني من نوفمبر المقبل مع انتهاء فترة الاحتفالات. وتضم القرية العالمية هذا العام 37 جناحاً تمثل أكثر من 65 دولة، كما تتميز الأجنحة هذا العام بتصاميمها التي تعكس البعد الفني والثقافي للدول المختلفة، وتشمل الدول المشاركة لأول مرة: هونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة، وأوروبا الشرقية، واليونان، والبرازيل، وجنوب افريقيا، والنمسا.
كما تجري القرية العالمية أيضاً جوائز السحوبات لهذا العام على 12 سيارة شيفروليه كامارو بعد احتفالات عيد الأضحى حتى نهاية موسم الفعاليات في مارس المقبل.
ويجرى السحب على مدى 12 أسبوعاً خلال عطل نهاية الأسبوع، ويمكن الاشتراك في السحب من خلال شراء تذكرة الدخول. وتضم القرية العالمية هذا العام أكثر من 25 مطعماً من مختلف أنحاء العالم، والعديد من المطاعم الأخرى الموجودة داخل الأجنحة المشاركة، والتي تتكون من مزيج متفرد من المأكولات الشعبية وغيرها.
