«دبي التجارية» تطوّر خدمة إلكترونية لــ «جداول إبحار السفن»
الخدمة الجديدة تتيح اختيار أسرع خطوط الشحن البحري.
طوّرت «دبي التجارية»، بوابة الدفع الإلكتروني العاملة تحت مظلة «دبي العالمية»، خدمة إلكترونية مبتكرة من شأنها تزويد مجتمع المصدّرين بمعلومات محدّثة حول إبحار الناقلات التجارية والسفن من ميناء جبل علي في دبي، إلى أهم الموانئ حول العالم.
وأفاد بيان صدر، أمس، بأن الخدمة التي أطلقت أمسب على الموقع الإلكتروني لـ«دبي التجارية» تحت مسمى «جداول إبحار السفن»، توفر معلومات قيمة حول إبحار السفن عن طريق مرجعية موحدة، موضحاً أن «دبي التجارية» طوّرت الخدمة وفقاً لاحتياجات واقتراحات المصدرين، ومخلصي البضائع، وشركات خطوط الشحن العالمية، وتوفر حالياً مواعيد المغادرة لأكبر الخطوط العالمية من جبل علي إلى أكثر من 700 وجهة حول العالم.
وبحسب البيان، فإن أكثر ما يميز هذه الخدمة، هي أنها تجعل عملية البحث عن السفينة المناسبة سهلة للغاية، كما هي عملية البحث عن مواعيد رحلات الطيران، وكل ما يحتاجه مستخدمو الخدمة للبحث عن السفينة المطلوبة هو إدخال اسم ميناء الوجهة وتاريخ الإبحار، ما يساعدهم على التخطيط الأمثل لعملياتهم، واختيار أنسب المواعيد والمسارات والسفن لشحن بضائعهم، إضافـةً إلى ميزة الحجز المبكر.
وأكد البيان أنه يتم تحديث جداول المواعيد يومياً من قبل خطوط الشحن أو وكلائهم المحليين، كما ترتبط هذه الخدمة إلكترونياً بنظام شركة «موانئ دبي العالمية» الذي يعرض رقم التناوب، ونوع العمليات المتعلقة بالسفن التي تم تأكيد حجوزات إرساء لها في ميناء جبل علي.
وقال رئيس مجلس إدارة «دبي التجارية»، جمال ماجد بن ثنية، إن «خدمة (جداول إبحار السفن) هي مثال واضح عما يمكن أن ينتج عنه مسعى دبي نحو الابتكار من حلول عملية ترفع من فعالية العمليات التي يقوم بها المجتمع التجاري في دبي، ما يعزز من مكانة الإمارة في التجارة العالمية خصوصاً، واقتصاد الدولة عموما».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«دبي التجارية»، المهندس محمود البستكي، إن «التجار ومخلصي البضائـع يطلبون مواعيد مغادرة السفن من كل شركة لخطوط الشحن أو وكيلها على حدة، أما الآن، وبفضل هذه الخدمة، فإن هذه الجداول ومعلومات مهمة أخرى مثل مواصفات الناقلة وعدد أيام العبور، وإعادة الشحن، تتوافر في مرجعية واحدة محدثة للمتعاملين على بوابتنا الإلكترونية، ما يمكنهم الآن من مقارنـة الجداول الخاصـة بخطوط الشحن المختلفـة ليختاروا أسرع الخيارات، أو أكثرها ملائمة لأغراضهم أو للمتعاملين معهم، ما يؤدي إلى اختصار الوقت والجهد، إضافة إلى رفع فاعلية عملياتهم».
البورصة تفقد2.3 مليار جنيه بمنتصف التعاملات ..واستمرار تراجع المؤشرات
البورصة تفقد2.3 مليار جنيه بمنتصف التعاملات ..واستمرار تراجع المؤشرات
واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها بنحو جماعى بمنتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء، وفقد رأسمالها السوقى نحو2.3 مليار جنيه، مسجلًا 400 مليار، مقابل 402.3 مليار جنيه بنهاية تداولات الأمس.
وهبط مؤشرegx30، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق بنسبة 1.3%، ليصل إلى 5819 نقطة، بينما هبط مؤشر egx20، محدد الأوزان، بنسبة 0.95%، ليبلغ مستوى 6826 نقطة.
وبينما هبط مؤشر egx70، للأسهم المتوسطة والصغيرة، بنسبة0.40 % ليصل إلى 544 نقطة، تراجع مؤشر egx100، الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا، بنسبة 0.64% ليصل إلى 894 نقطة.
اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، بمنتصف اليوم، مسجلين مشتريات بقيمة 194.4 مليون و181 مليون جنيه لكل منهم علي الترتيب، فيما اتجه الأجانب نحو البيع بقيمة 28 مليون جنيه.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات، أمس الإثنين، على ارتفاع ليربح رأسمالها السوقي نحو 4.4 مليار جنيه، مدفوعة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب على معظم الأسهم، خصوصًا القيادية منها.
«الاقتصاد» ستفرض غرامات تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل إلى 100 ألف درهم على رفع الأسعار.
رفعت منافذ بيع في أبوظبي ودبي والشارقة، أسعار أصناف من الدجاج المجمد بنسبة راوحت بين 8.3 و12.5٪، مقارنة بأسعار سابقة حددتها اللجنة العليا لحماية المستهلك. وتركز رفع الأسعار في منافذ بيع متوسطة وصغيرة، بينما التزمت منافذ بيع كبرى بالأسعار المثبتة التي تبلغ 12 درهماً للكيلوغرام.
وقال مسؤولو منافذ تجارية وجمعيات تعاونية، إن شركات توريد دواجن مجمدة فرضت زيادات سعرية، بعد نقص إنتاج البرازيل التي تعد مصدراً رئيساً لإمدادات الدواجن في العالم، وتوقف تصدير الدواجن خارج أسواق السعودية، لمواكبة تزايد الطلب خلال موسم الحج.
بدورها، ذكرت وزارة الاقتصاد أن اللجنة العليا لحماية المستهلك رفضت طلبات لشركات توريد دواجن وبيض المائدة، برفع الأسعار بنسب مختلفة، لافتة إلى قلة حصص الدواجن السعودية في السوق المحلية.
وتعد الدواجن المجمدة من السلع الرئيسة التي ثبتت اللجنة العليا لحماية المستهلك أسعارها، فضلاً عن سلعتي البيض، والخبز، ومنعت أي زيادات في أسعارهما إلا بموافقة مسبقة ومكتوبة منها.
ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية لها على منافذ بيع في أبوظبي ودبي والشارقة، ارتفاعات في أسعار الدواجن، إذ راوح سعر الكيلوغرام من أصناف دواجن مجمدة بين 13 و13.5 درهماً، مقارنة بأسعار مثبتة تبلغ 12 درهماً للكيلوغرام.
الدجاج السعودي
تفصيلاً، قال نائب مدير جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، إبراهيم عبدالله البحر، إن «إدارة الجمعية رصدت أخيراً محاولات لشركات توريد دواجن مجمدة لفرض زيادات سعرية، في إطار محاولة استغلال توقف شركات دواجن سعودية عن التوريد لأسواق الدولة، لدعم ارتفاع الطلب في السوق السعودية خلال موسم الحج»، لافتاً إلى أن «إدارة الجمعية توقفت عن بيع كميات كبيرة للدواجن المجمدة، ووفرت مخزوناً مناسباً في منافذ البيع».
وأفاد بأنه «لا توجد أي مبررات مقنعة لزيادة أسعار الدواجن المجمدة في السوق المحلية، لأن الدجاج السعودي يمثل نسبة قليلة من مبيعات الدواجن محلياً»، مبيناً أن «الجمعية لا تتسلم أي طلبات لزيادة سعرية من موردين دون موافقات وزارة الاقتصاد».
سوق البرازيل
بدوره، قال مدير مبيعات التجزئة في شركة «الأهلي» لتجارة التجزئة، صلاح الدين جمال، إن «الشركة رفضت طلبات لموردي دواجن مجمدة لرفع الأسعار، وطالبتهم بتقديم أوراق تفيد بموافقة وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أي زيادات».
من جانبه، قال مدير مبيعات التجزئة في جمعية الظفرة التعاونية في أبوظبي، علي عبدالفتاح، إن «هناك نقصاً في الدجاج المستورد خلال الفترة الماضية، نتيجة الانخفاض الكبير في الكميات الواردة من البرازيل، التي تعد المورد الرئيس عالمياً، نتيجة اكتشاف فيروس في الدجاج هناك، ما أثر في سعرها النهائي بعد إضافة العلاج إلى العلف». وأضاف أن «بعض الموردين استغلوا الموقف، فرفعوا سعر التوريد من سبعة دراهم للكيلوغرام إلى 10 دراهم، ما أدى إلى انخفاض هامش الربح وارتفاع الأسعار».
وفي السياق نفسه، أكد المدير العام لجمعية تعاونية في أبوظبي، فضل عدم ذكر اسمه، أن «هناك أنواعاً من الدجاج، خصوصاً السعودي، الذي ارتفعت أسعاره في معظم منافذ البيع في الدولة»، مشيراً إلى أن حصة الدجاج السعودي صغيرة، ولا تتعدى 15٪ من إجمالي سوق الدجاج المحلي والمستورد في الدولة.
وأضاف أن «من الصعب على أي منفذ بيع أن يرفض رفع سعر الدجاج، بينما يباع بأسعار مرتفعة في السوق كله، فيما يستفسر المستهلكون عن صنف الدجاج، ويشترون من منافذ بيع أخرى، على الرغم من ارتفاع سعر البيع فيها»، لافتاً إلى أن منفذ البيع يتعرض لضغوط من جانب الموردين لزيادة السعر.
إلى ذلك، رفض مسؤول في شركة توريد دواجن، برازيلية المنشأ، التعليق على عمليات رفع أسعار الدواجن في الأسواق أخيراً.
حماية المستهلك
من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة ستفرض غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم على منافذ البيع التي يثبت رفعها لأسعار الدواجن المجمدة لأكثر من 12 درهماً لوزن كيلوغرام».
وأضاف أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك رفضت في اجتماعها الأخير الذي عقد نهاية سبتمبر الماضي طلبات لشركات توريد دواجن وبيض مائدة برفع الأسعار».
وأكد أن «الوزارة ستتصدى للشركات التي تحاول استغلال أزمة الدجاج السعودي، موضحاً أن «من المفترض ألا يكون هناك أي تأثيرات للدجاج السعودي في السوق المحلية، نظراً لضعف حصص مبيعاتها، مقارنة بالشركات الموردة للسوق المحلية حالياً».
أهمها عدم إلزامية الاشتراك و«ملاحظات قانونية» وانخفاض نسب تعثر المواطنيـــن لديها
6 أسباب تعيق اتفاق بنوك مع «صـــندوق المتعثرين»
«دبي الإسلامي» أكد دعمه للمجتمع الإماراتي من خلال «مؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية».
نفت بنوك لم توقع على اتفاقية تسوية قروض المواطنين مع «صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين»، أن يكون سبب رفضها التوقيع على الاتفاقية عدم رغبتها في مساعدة المواطنين المتعثرين، أو غياب المسؤولية الاجتماعية عن أهدافها وبرامجها.
وبحسب مسؤولين في هذه البنوك، فإنه توجد ستة أسباب رئيسة حالت دون التوقيع على الاتفاقية، تتمثل في أن الاشتراك في المبادرة كان اختيارياً وليس الزامياً، إضافة إلى وجود ملاحظات قانونية حول الاتفاقية، وخدمة المجتمع الإماراتي عبر وسائل مختلفة مثل إنشاء مؤسسات إنسانية، ودعم مبادرات مثل «صندوق الفرج»، وأن نسب التعثر المصرفي للمواطنين لدى البنوك غير الموقعة، تكاد لا تذكر، فضلاً عن اتباعهم إجراءات مختلفة لمساعدة المتعثرين مالياً قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، مثل التواصل المباشر معهم، وإنشاء إدارة متخصصة في قسم التحصيل تساعد المتعامل المتعثر لأسباب خارجه عن إرادته، عبر توفير حلول مالية له، مثل تأجيل بعض الأقساط.
اشتراك اختياري
تفصيلاً، نفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، الشيخ ناصر المعلا، أن يكون البنك رفض التوقيع على اتفاقية تسوية قروض المواطنين مع «صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين»، موضحاً أن لدى البنك ملاحظات قانونية حول الاتفاقية، وخاطب نائب رئيس الصندوق، محمد عبدالله الرميثي، عبر البريد الإلكتروني في 26 من فبراير الماضي، لكن البنك لم يتلقَ إجابة حتى الآن.
وقال المعلا لـ«الإمارات اليوم»، إن «بنك أم القيوين الوطني استفسر من الجهات الرسمية عند طرح مبادرة الصندوق، عن إلزامية الاشتراك فيها، وتوقيع اتفاقية التسوية، فكانت الإجابة أن الاشتراك في المبادرة اختيارياً بحسب ظروف كل بنك، وليست إلزامية، لذلك، لم يشترك البنك في المبادرة فور طرحها»، مشيراً إلى أن «البنك لم يكن الوحيد الذي لم يوقع على الاتفاقية، إذ وقع 13 بنكاً من بين البنوك العاملة في الدولة، ما يعني أن هناك 37 بنكاً لم توقع على الاتفاقية».
وأوضح أن «بعض البنوك التي سارعت إلى توقيع اتفاقية تسوية ديون المتعثرين، كانت مضطرة للتوقيع عليها، لأنها خالفت تعليمات المصرف المركزي بشأن عدم منح قروض شخصية للمواطنين دون اشتراط تحويل الراتب، ومن ثم كانت نسبة التعثر لديها كبيرة»، مؤكداً أن «(بنك أم القيوين الوطني) لا يقرض أي مواطن من دون تحويل راتبه إلى البنك، فضلاً عن أنه كان يدرس قدرات المقترض على السداد جيداً، وبالتالي كانت نسبة التعثر المصرفي لديه لا تذكر».
وذكر أن «البنك حرص على اتخاذ إجراءات مباشرة ونافذة، لتسوية ديون المواطنين المتعثرين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ولذلك، فإنه لم يزج بمواطنين في السجون كما فعلت بنوك أخرى».
وفي ما يتعلق بغياب دور البنوك عن مساهمات مجتمعية لخدمة الوطن والمواطنين، أجاب المعلا أن «(أم القيوين الوطني) يعد من أكثر البنوك الوطنية إسهاماً في المبادرات المجتمعية، إذ تعد نسبة التوطين لديه من أعلى نسب التوطين في القطاع المصرفي، بدليل أن أكثر من 50٪ من العاملين في البنك وفي الوظائف القيادية من المواطنين، فضلاً عن وجود مواطن يشغل أعلى المناصب التنفيذية في البنك».
وأفاد بأن «البنك فاز بجوائز عدة في مجال التوطين، كان آخرها الجائزة الأولى في التوطين من قبل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي التابعة لمعهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية في عام ،2011 بعد أن وصلت نسبة التوطين فيه إلى 53.24٪»، لافتاً إلى أن «البنك يحرص على المشاركة في أي مبادرات لخدمة المجتمع المحلي خدمة للوطن الذي قدم الكثير للبنك».
التزام إنساني
بدوره، رفض بنك دبي الإسلامي التعليق على استفسارات «الإمارات اليوم» في ما يتعلق بعدم التوقيع على الاتفاقية، لكنه أرسل رداً مكتوباً ينفي التقاعس عن المساهمات البناءة في حياة مواطني الدولة، ويؤكد التزامه بهذه القضايا الإنسانية، ومواصلة هذا النهج الذي سار عليه منذ تأسيسه.
وقال متحدث رسمي باسم البنك، لم يذكر اسمه، إن «(دبي الإسلامي) أبدى منذ تأسيسه منذ أربعة عقود مضت، التزاماً فريداً بالدولة والمقيمين على أرضها، خصوصاً المواطنين»، لافتاً إلى أن «مؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية»، وهي مؤسسة إنسانية اجتماعية غير ربحية تعنى بالقضايا الخيرية، تمثل إحدى الطرق التي يتمثل فيها دعم البنك للمجتمع الإماراتي.
وأكد أن «المؤسسة تعمل بشكل متواصل على دعم الأسر المواطنة المحتاجة والمتعففة، إذ وزعت 630 مليون درهم خلال السنوات الأربع الماضية، منها 135 مليون درهم، تم تخصيصها للقضايا المحلية في عام 2011 وحده، وزعت لمصلحة 15 جهة خيرية مرخصة في الدولة».
وأشار إلى أن «البنك دعم (صندوق الفرج) التابع لوزارة الداخلية، بالتعاون مع صحيفة (الإمارات اليوم)، وذلك بالتبرع بمبلغ 10 ملايين درهم لسداد مديونيات نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية المعسرين، بعد أن أكملوا فترة محكومياتهم، ما ساعد على لم شمل 30 أسرة مواطنة».
وأوضح أن «البنك تبرع بمبلغ ثلاثة ملايين درهم لمصلحة (مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية) لدعم برنامج التعليم المحلي، إذ يتم توفير الأمور الأساسية لأكثر من 30 ألف طالب وطالبة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود في مدارس الدولة كافة»، لافتاً إلى أنه خلال الأشهر التسعة الماضية، تبرعت المؤسسة بمبلغ 5.6 ملايين درهم لمساعدة 249 أسرة على دفع أقساط المدارس لأبنائهم، ونفقات العلاج الطبي، وسداد الإيجارات السكنية، فيما تعتبر مؤسسة دبي الإنسانية من الرعاة الرئيسين لـ«جمعية دار البر»، إذ تقدم لهم 15 مليون درهم سنوياً.
مساعدة المتعثرين
من جانبه، أكد رئيس الفروع والخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات لدى بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، مصطفى رمزي، أن «البنك لم يوقع الاتفاقية، لأن نسب التعثر المصرفي للمواطنين لديه تكاد لا تذكر».
وقال إن «البنك حرص على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالإقراض، كما درس الأوضاع المالية للراغبين في الاقتراض، وقدرتهم على السداد قبل منح القروض للمواطنين، ومن ثم كانت حالات التعثر المصرفي محدودة للغاية». وأوضح أن «البنك أنشأ إدارة متخصصة في قسم التحصيل للتواصل مع المتعامل الذي تعثر لأسباب خارجه عن إرادته في بداية تعثره، كما تدرس قدرته المالية جيداً، وتوفر له عدداً من التيسيرات والحلول المالية مثل تأجيل بعض الأقساط، ليتمكن من سداد التزاماته، وتالياً يقل عدد الحالات التي تتخذ الإجراءات القانونية فيها ضد المتعثر بشكل كبير».
٪15 ارتفاعاً في عدد نزلاء فنادق أبوظبي خلال 9 أشهر
«جائزة الفورمولا1» تتصدر فعاليات أبوظبي قريباً.
سجلّت أبوظبي نمواً بلغ 15٪ في عدد نزلاء منشآتها الفندقية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام .2011 وذكر بيان صدر عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أمس، أن 131 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في الإمارة استقبلت مليوناً، و741 ألفاً و330 نزيلاً أمضوا نحو خمسة ملايين ليلة فندقية، بنسبة نمو 10٪ مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام .2011
ووصف المدير العام للهيئة، مبارك حمد المهيري، هذا الأداء بالإيجابي والمشجع، خصوصاً أنه يتزامن مع زيادة مطردة في رصيد الوجهة السياحية من الفنادق والمنتجعات.
وقال إن «الهيئة تمضي بثبات نحو تحقيق أهداف قطاع السياحة بالإمارة للعام الجاري، والرامية إلى استقطاب 2.3 مليون نزيل فندقي»، مشيراً إلى قائمة من الفعاليات المهمة في الربع الأخير من العام الجاري، منها «سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1»، و«معرض فن أبوظبي»، و«بطولة مبادلة العالمية للتنس»، إضافة إلى افتتاح مزيد من المرافق والمعالم الترفيهية الجديدة تتقدمها مدينة الألعاب المائية «ياس ووترورلد أبوظبي». وأوضح أن «أبرز مؤشرات الأداء الإيجابية هو اتساع متوسط فترات الإقامة الفندقية بنسبة 2٪ في سبتمبر الماضي إلى 2.99 ليلة».
وبحسب البيان، ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال سبتمبر ،2012 بنسبة 14٪ إلى 189 ألفاً و442 نزيلاً، أمضوا 566 ألفاً و404 ليال فندقية بنسبة نمو 16٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام .2011
وتراجع متوسط فترات الإقامة الفندقية في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2012 بنسبة 4٪، بينما انخفضت مستويات الإشغال بنسبة 7٪ إلى 63٪.
وفي المقابل، ارتفعت العائدات الإجمالية بنسبة 3٪ إلى 3.15 مليارات درهم، مدعومة بإيرادات أنشطة الأطعمة والمشروبات التي بلغت 1.245 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام ،2012 بنسبة نمو 11٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام .2011 وأكد البيان أن السياحة الداخلية استمرت في دفع عجلة الزيادة في نزلاء المنشآت الفندقية موفرة 669 ألفاً و890 نزيلاً بزيادة تبلغ 11٪ عن الأشهر التسعة الأولى من عام ،2011 في حين تصدرت المملكة المتحدة قائمة الأسواق الخارجية بـ99 ألفاً و189 نزيلاً، بنسبة نمو 1٪. واستقبلت الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية في الإمارة 98 ألفاً و246 نزيلاً هندياً، أكثر بنسبة 31٪ عن الفترة نفسها من عام .2011 وارتفع عدد الألمان الزوار بنسبة 46٪ إلى 66 ألفاً و755 نزيلاً، فيما استقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي 54 ألفاً و25 نزيلاً سعودياً، بنسبة نمو 17٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام .2011
«اقتصادية دبي» وزعت مفتشين للرقابة على المراكز التجارية
خطة لحماية المستهلك 24 ساعة
«اقتصادية دبي» تحمي المستهلكين خلال التسوق.
نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خطة لتوزيع مفتشين من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع للدائرة، لتغطية المراكز التجارية التي تعمل 24 ساعة رقابياً، مؤكدة أن فريق عمل المفتشين يعمل على مدار الساعة خلال أيام عمل المراكز التجارية، لتلقي شكاوى المستهلكين، وممارسة الدور الرقابي المنوط بالقطاع في إطار مبادرة «دبي 24 ساعة».
وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب لـ«الإمارات اليوم»، إن «القطاع أعد خطة قبل عيد الأضحى لتوزيع المفتشين في مجموعات على المراكز التجارية المصرح لها العمل على مدار 24 ساعة»، مشيراً إلى أن «الخطة تضمنت ثلاث مناوبات، تبدأ الأولى من الساعة 30:8 صباحاً حتى 30:3 بعد الظهر، فيما تبدأ المناوبة الثانية بعد الأولى مباشرة حتى الساعة 30:10 مساء، وتنتهي المناوبة الثالثة في الساعة الـ30: 5 صباحا».
وأضاف أن «المناوبات الثلاث ستتكون من مشرفين ومفتشين لتغطية المراكز التجارية كافة، المرخص لها العمل 24 ساعة خلال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع»، لافتاً إلى أن المفتشين سيتلقون شكاوى المستهلكين، ورصد أي ظاهرة سلبية تحدث خلال فترة العمل.
وأوضح أن «الدائرة رصدت إقبالاً كبيراً من المتسوقين على المراكز التجارية، مستفيدين من مناخ حماية المستهلك على مدار الساعة»، داعياً المستهلكين إلى التواصل مع الدائرة عبر خدمة «أهلا دبي»، في حال تعرضهم لأي نوع من انتهاك حقوقهم في أي وقت من اليوم خلال فترة عمل المراكز التجارية.
وأكد بوشهاب أن «مبادرة العمل 24 ساعة، ترتقي بتجربة التسوق في دبي، وترفع نسبة المبيعات، كما تثبت قدرة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عبر ذراعها الرقابي على توفير سبل الحماية الممكنة للمستهلكين في أسواق الإمارة»، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة واحد من أهم روافد الاقتصاد المحلي، وتالياً، فإن توفير الحماية وتعزيز عمليات الرقابة يزيد من جاذبية دبي وجهة سياحية في منطقة الشرق الأوسط والعالم».
يذكر أن دبي شهدت في 18 أكتوبر الجاري، إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة، إذ تفتح مراكز التسوق أبوابها 24 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وجاءت الخطوة بالتزامن مع انطلاق فعاليات عيد الأضحى: «العيد في دبي».
الأداة الجديدة من «باركليز»أ تتيح متابعة 75 زوجاً من العملات
أطلق بنك «باركليز» النسخة المطورة من أداة (iAlert) الخاصة بالمتابعة الحية لأسعار صرف العملات، التي تم تطويرها للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي.
وأفاد في بيان صدر، أمس، بأن هذه الأداة المجانية تقدم وظائف أكثر تطوراً وعالية التخصص، فضلاً عن إتاحة فرصة الوصول الى أحدث الأبحاث التي يصدرها «باركليز» حول العملات.
وأكد أن الأداة الجديدة تسهم في تسهيل عمل المتعاملين الدوليين لدى إدارة الثروات والاستثمار في «باركليز»، خصوصاً خلال تنقلهم في مناطق لا توجد فيها خدمة الإنترنت للكمبيوتر الخاص.
وقال المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية الدولية لقسم إدارة الثروات والاستثمار في «باركليز»، شون فيليبس، إن «هذه الخــــطوة إنجازاً مهم لأعمال البنك، كونها تمكننا من تلبية احتياجات المتعاملين المتطورة بفــــعالية، فضلاً عن أنها تساعد على تقديم قيمة مضافة للمتعاملين وبوقت حقيقي».
وبحسب البيان، تتيح الأداة الجديدةأ للمتعاملين، متابعة ما يصل إلى 75 زوجاً من العملات، إضافة إلى تزويد المشتركين بإشعارات عبر البريد الإلكتروني، لإعلامهم عما إذا كانت أسعار زوج العملات التي اختاروها مسبقاً وصلت إلى مستوياتها العليا أو الدنيا، التي تم تحديدها سلفاً.
كما توفر الخدمة فرصة النفاذ إلى أحدث البيانات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية، بما فيها أسعار العملات الحالية والسابقة، وأبحاث «باركليز» الشاملة، والمواد التعليمية التي تغطي أساسات تداول العملات، إضافة إلى المتابعات السوقية والتعليقات من خبراء الخزينة لدى «باركليز».
«العربي المتحد» يطلق برنامج إيداع بنسبة ربح تصل إلى 5.25٪
برنامج الإيداع متاح لتجار التجزئة.
أطلق البنك العربي المتحد برنامج «فليكسي ديبوست»، وهو برنامج إيداع مرن، اعتبره البنك إحدى أفضل الخدمات التي يوفرها للمتعاملين معه. وأفاد في بيان صدر عنه، أمس، أن البرنامج متاح لتجار التجزئة كافة، الذين يقومون بعمليات إيداع جديدة لدى البنك بمبلغ لا يقل عن 50 ألف درهم في الفترة بين 29 أكتوبر الجاري ولغاية 19 ديسمبر ،2012 لافتاً إلى أن المودعين للمبلغ المذكور سيحصلون على نسبة ربح تصل إلى 5.25٪، التي تعتبر الأعلى في السوق.
وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد، توم سميث، إن «البرنامج يتميز بنسبة الربح المقدمة التي تصل إلى 5.25٪، وهي الأعلى في السوق، وذلك لأي وديعة يحتفظ بها مدة 18 شهراً»، مؤكداً أنه لا توجد أي غرامات مالية في حال قرر المتعامل سحب وديعته، كما لا توجد أي رسوم خفية أو مخاطر. وأضاف أن «هذا البرنامج صمم ليكون منتجاً آخر، إضافة إلى (حساب التوفير الفائق) الذي أطلقه البنك منذ فترة، ويمنح المتعامل أفضل نسبة أرباح في الدولة، كما يسمح له بالدخول على مختلف حساباته وفي الأوقات كافة»، مشيراً إلى أنه يمكن للمتعاملين من الأفراد الاستفادة من هذا العرض مع الاحتفاظ بحساباتهم العادية.
الإمارات: الطلب المحلي يزيد الحاجة إلى رفع إنتاج الدولة
إدامة عصر النفـط وخفـض البصمـة الكـربونيــة تحدّيان أمام الدول
الإمارات قدمت مبادرات عدة في مجال الطاقة مثل مدينة «مصدر».
أكدت وزارة الطاقة الإماراتية، أن الطلب المتنامي على الطاقة محلياً يزيد من الحاجة إلى رفع الإنتاج النفطي للدولة خلال الفترة المقبلة، لتلبية الطلب على النفط والغاز.
وأشارت خلال مشاركتها في «منتدى الطاقة العالمي 2012»، الذي تختتم أعماله في دبي اليوم، إلى تحديات تتمثل في الرغبة في إدامة عصر النفط مع خفض البصمة الكربونية.
بدورهم، أكد وزراء نفط وطاقة في المنتدى، أن الوقود الأحفوري لايزال يلعب الدور الأبرز في مصادر الطاقة في العالم، خلال العقود القليلة المقبلة، لافتين إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع خلال الـ30 عاماً المقبلة بنحو 50 إلى 60٪.
وقالوا إن الأزمة الحقيقية التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في المقام الأول هي أزمة تمويل، لافتين إلى نمو عدد السكان والنشاط الاقتصادي ودورهما في زيادة الحاجة إلى مصادر للطاقة.
وقدروا إجمالي الاستثمارات التراكمية المتوقعة في قطاع النفط والغاز العالمي، بنحو 19 تريليون دولار خلال الـ25 عاماً المقبلة.
طلب داخلي
وتفصيلاً، قال وزير الطاقة، محمد بن ظاعن الهاملي، إن «ازدياد الطلب المحلي على الطاقة يجعل الإمارات أكثر حاجة إلى رفع إنتاجها من النفط، تلبية للطلب على النفط والغاز داخلياً»، لافتاً إلى أن «الدولة ركزت على تنظيم استهلاك الطاقة، وتنوع وسائل الطاقة المستخدمة، وضمان استخدام الخليط المناسب من الطاقة».
وأضاف خلال كلمته في «منتدى الطاقة العالمي 2012» حول الوقود الأحفوري، أن «الإمارات قطعت شوطاً في قطاع الطاقة، وقدمت مبادرات عدة مثل (مدينة مصدر)، و(مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية)، فضلاً عن استضافتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية (إرينا)»، داعياً معظم الدول التي لم تنضم للوكالة إلى سرعة الانضمام لتحفيز العمل على الطاقة البديلة.
وذكر الهاملي أن «على الدول أن تدرك احتياجات الأجيال المقبلة من الطاقة، ووجوب إطالة عمر النفط لأقصى حد ممكن»، مشيراً إلى أن تحقيق الاستدامة سيؤمن ثروة للأجيال المقبلة.
وتابع: «نريد أن نديم عصر النفط، ونخفض بصمة الكربون، وهي تحديات ندرك أنها تواجهنا».
استثمارات تراكمية
4 ملايين برميل إنتاج إيران من النفط
طالب وزير النفط الإيراني، رستم قاسمي، بضرورة وضع آلية جديدة لتسعير النفط العالمي، في أجواء عادلة، مطالباً بتنحية العوامل السياسية جانباً عند التحدث عن أسواق الطاقة.
وقال إن «إنتاج إيران من النفط يبلغ حاليا أربعة ملايين برميل يومياً، يستهلك معظمه محلياً»، لافتاً إلى أن «إيران تنتج حالياً بكامل طاقتها على الرغم من مساعي دول غربية لمنع طهران من بيع النفط، في محاولة لوقف برنامجها النووي».
وذكر قاسمي على هامش «منتدى الطاقة العالمي»، أن «إيران تواجه عقوبات أميركية منذ 30 عاماً، وفي الوقت نفسه تدير قطاع النفط بنجاح»، داعياً الدول إلى التفرقة بين الأوضاع السياسية وبين قطاع النفط والطاقة.
ولفت إلى أن «سوق النفط الحالية تفتقد للواقعية، وتحتاج إلى آلية جديدة لتسعير النفط، تكون أكثر واقعية»، مشدداً على ضرورة إبعاد الوسطاء في سوق الوقود والنفط، إذ تتحمل هذه الفئة الكثير من العقبات والمشكلات التي تواجه قطاع الطاقة حالياً. وأوضح أن «طهران لا تريد لسعر النفط أن يرتفع، فلابد أن يكون سعراً منطقياً».
من جانبه، أفاد وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد بن صالح السادة، بأن «إجمالي الاستثمارات التراكمية التي يحتاج إليها قطاع النفط والغاز خلال السنوات الـ25 المقبلة، تصل إلى نحو 19 تريليون دولار، بحسب تقرير الطاقة العالمي»، لافتاً إلى أن «60٪ من إجمالي الاستثمارات ستأتي من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي».
وأضاف أن «الغاز الطبيعي بات يسجل معدلات طلب مرتفعة على المستويين الإقليمي والعالمي، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنحو 60٪ حتى عام ،2040 ما يجعله الوقود الأكثر طلباً وأهمية، إذ سيزيح النفط من ترتيب الأهمية بمركزين».
وأوضح السادة أن «الوقود الأحفوري لايزال يلعب الدور الأبرز في مصادر الطاقة في العالم، خصوصاً خلال العقود القليلة المقبلة»، مشيراً إلى أن العالم لايزال يعتمد على النفط والغاز بشكل كبير، إذ إنه يمثل نحو 80٪ من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة، ويتوقع أن تشهد معدلات الطلب ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة».
وبين أن «الاستهلاك المتزايد للطاقة ناتج عن محفز أساسي هو النشاط الاقتصادي الذي سجلته الدول الناشئة خلال السنوات الماضية، والتي ستستمر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى النمو السكاني المتزايد الذي من شأنه أن يرفع القدرة الاستهلاكية للطاقة».
وذكر أن «الغاز الطبيعي سيلعب دوراً محورياً في تلبية أهداف الطاقة، إذ يمثل الوقود الأكثر طلباً، والأكثر نظافة، خصوصاً مع تنامي أهمية الجانب البيئي، إذ يمثل الفحم 50٪ من الطلب العالمي على الوقود.
نمو السكان والوقود
بدوره، أكد وزير النفط والغاز الهندي، جيبال ريدي، أن «الوقود الأحفوري لايزال يتمتع بحيز كبير في المزيج العالمي للطاقة»، لافتاً إلى أن هذه الأهمية ستستمر خلال العقود المقبلة، وعلى واضعي السياسات التعامل مع الأثر في البيئة الذي يخلفه استخدام هذا الوقود». وقال إن «زيادة تعداد سكان العالم المتوقعة على مدى السنوات المقبلة ستشكل عبئاً على الطلب العالمي للطاقة، والذي يتوقع أن ينمو سنوياً بنسبة 1.6٪ على المستوى العالمي، و3.2٪ على مستوى الهند بحلول عام 2030».
وأشار ريدي إلى أن «96٪ من الزيادة في الطلب على الطاقة ستكون من خارج الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فيما سيأتي معظم الطلب من الهند والصين»، مبيناً أن «العالم سيواصل اعتماده على الوقود الأحفوري حتى عام ،2025 خصوصاً أن 87٪ من رزمة الطاقة العالمية تتضمن الوقود الأحفوري، فيما سترتفع تلك النسبة إلى 92٪ على مستوى الهند».
أزمة تمويل
في السياق ذاته، قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، يوسف اليوسفي، إن «الزيادة السكانية التي يشهدها العالم باتت متسارعة، إذ يتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى تسعة مليارات نسمة بحلول عام ،2040 ما يزيد من استهلاك الفرد من الطاقة، ويرفع الطلب العالمي على الوقود».
وأضاف أن «الطلب العالمي على النفط سيرتفع خلال الـ30 عاماً المقبلة بنحو 50 إلى 60٪»، لافتاً إلى أن «استهلاك الكهرباء العالمي سيرتفع إلى نحو 4.5 مليارات طن حتى نهاية عام 2040».
وبين اليوسفي أن «استهلاك الفحم والغاز الطبيعي سيستحوذ على نحو 80٪ من الطلب على الوقود حتى عام ،2040 فيما يحتاج إنتاج الطاقة إلى 11 مليار طن بحلول العام نفسه».
وأضاف أن «مشكلة نقص التمويل باتت تمثل عائقاً كبيراً، وعدم المعالجة ستبقي مصادرنا للطاقة محدودة»، مشيراً إلى تراجع دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة، الأمر الذي بات يمثل عقبة كبرى أمام المشاركة الفعالة في توزيع وتنويع مصاد الطاقة».
وفي السياق نفسه، قال وزير الاقتصاد والبنية التحتية العاجي، باترك أشي، إن «السياسة المتبعة في قطاع الطاقة العالمي تهدد مستقبل الشعوب والدول النامية خلال العقود المقبلة»، متفقاً مع نظيره الجزائري في أن الأزمة الحقيقية التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في المقام الأول هي أزمة تمويل، إذ تشهد دول العالم الثالث والدول الفقيرة أزمة حقيقية في إيجاد وسائل طاقة متجددة خلال الحقبة الحالية». وذكر أن «الضغوط الداخلية المتصاعدة لتقليص التكاليف، مع عدم اليقين في القوانين المنظمة والمعاناة المالية الدولية، تجتمع جميعاً لتجعل من 2012 سنة صعبة لهذا القطاع، ومن المتوقع أن تتدخل المنظمات الدولية المتابعة للطاقة المتجددة، لتتحكم في تكاليف هذه الصناعة».
وقال إن «البحث عن الطاقة البديلة والمتجددة بات مطلب غالبية شعوب العالم، لأسباب عدة باتت تمثل ضغوطاً فعلية، مثل ارتفاع أسعار النفط، وصعوبة توفير وقود تقليدي، والأضرار البيئية، وغيرها من المشكلات».
