مبيعات «تويوتا» في الصين تتراجع ‬25٪ خلال نوفمبر

مازالت شركة «تويوتا موتور» تسعى جاهدة إلى إنعاش مبيعاتها في الصين بعد انخفاضها، وسط تراجع أوسع تعانيه شركات السيارات اليابانية نتيجة خلاف دبلوماسي بين البلدين.

وقال مسؤول تنفيذي كبير بالشركة إن «إجمالي مبيعات (تويوتا) في الصين بلغ نحو ‬60 ألف مركبة الشهر الماضي، مقارنة بـ‬81.8 ألف سيارة باعتها وشريكاتها الصينية في نوفمبر ‬2011، بتراجع بلغت نسبته ‬25٪.

وأضاف المسؤول التنفيذي، الذي رفض نشر اسمه لعدم الإعلان عن المعلومات رسمياً بعد، أن «وتيرة انخفاض المبيعات الشهر الماضي كانت أقل من الشهرين السابقين، لكنها مازالت بعيدة عن المعدلات الطبيعية والمستهدفة». وتنبئ أرقام «تويوتا» بأن مبيعات شركات السيارات اليابانية الأخرى في الصين من المرجح أن تتراجع أيضاً، وبالنسبة إلى معظم هذه الشركات، مازالت المبيعات تتراجع بمعدلات تتجاوز ‬10٪ عن مستويات ‬2011، لكن وتيرة التراجع خفت حدتها في الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تعلن «تويوتا» عن مبيعاتها في الصين رسمياً اليوم، طبقاً لمتحدث باسم الشركة مقيم في بكين، الذي لم يرد على اتصالات تطلب التعليق على مبيعات نوفمبر الماضي.

وقال المسؤول «من المحتمل ألا تعود المبيعات إلى معدلاتها التي كانت عليها قبل سبتمبر الماضي، إلا في مارس أو أبريل المقبلين».

وهذا هو نفسه الذي عبّر عنه مسؤولون من شركات يابانية أخرى.

وتراجع الطلب على إنتاج الشركات اليابانية الرئيسة في الصين إلى النصف تقريباً في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وخفض هذا الحصة الكلية للشركات اليابانية في سوق سيارات الركوب في الصين، التي تستثني الشاحنات والحافلات، إلى نحو ‬17٪ من ‬19٪ في نهاية أغسطس وفقاً للرابطة الصينية لصناعة السيارات.

وجاء انخفاض مبيعات «تويوتا» في نوفمبر في أعقاب تراجع نسبته ‬44٪ في أكتوبر، ونحو ‬50٪ في سبتمبر المنصرم.

واندلعت احتجاجات عنيفة وخرجت دعوات لمقاطعة المنتجات اليابانية في أنحاء الصين في منتصف سبتمبر الماضي بعد شراء اليابان جزيرتين في بحر الصين الشرقي من مالكين يابانيين.

«كاديلاك إيه تي إس» تصل إلى المنطقة الشهر الجاري

يستعد الصانع الأميركي الشهير لصناعة السيارات «كاديلاك» في التاسع من ديسمبر الجاري لإطلاق الفرد الأحدث ضمن عائلته من طرز السيدان الفاخرة «إيه تي إس» في أسواق الشرق الأوسط، وذلك حين تستضيف حلبة مرسى ياس الحفل الإعلاني لوصول السيارة الجديدة المنطقة قبيل إطلاقها في مراكز البيع أواخر ديسمبر الجاري.

وتعول «كاديلاك» على «إيه تي إس» الجديدة كلياً، التي تم ابتكار هويتها من خلال تطوير المنصة الهندسية لسيارات الدفع الخلفي الخفيفة الوزن ذات ديناميكيات القيادة وفعالية توزيع الوزن المثالي، للدخول بقوة قطاع السيارات السيدان المتوسطة الفاخرة، عبر تزويد السيارة بثلاثة خيارات من المحركات العاملة على وقود البنزين تجمع قوة الاداء والكفاءة العالية على صعيد استهلاك الوقود. ويأتي محرك الطراز الأساسي مكوناً من أربع أسطوانات سعة ‬2.5 لتر بقوة ‬202 حصان، وبصورة اختيارية يمكن للمتعاملين الحصول على محرك الأسطوانات الأربع سعة لترين مع شاحن توربيني تنتج عنه قوة ‬272 حصاناً، وصولاً لمحرك الفئة الأعلى المكون من ست أسطوانات سعة ‬3.6 لترات، ينتج قوة ‬321 حصاناً.

عمليات البيع استحوذت على ‬80٪ بقيمة ‬4.8 مليارات درهم

‬6.4 مليارات درهم قيمة التصرّفات العقارية في دبي خلال نوفمبر

بلغ إجمالي التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال نوفمبر ‬2012 نحو ‬6.4 مليارات درهم، من خلال ‬2404 إجراءات، بإجمالي مساحة بلغت ‬781 ألف متر مربع، فيما استحوذت عمليات البيع فيها على ‬80٪ من إجمالي التصرفات بقيمة ‬4.8 مليارات درهم، وبلغت قيمة الرهون نحو ‬1.19 مليار درهم.

وكان الأسبوع الثاني من نوفمبر الأفضل من حيث القيمة، إذ حققت التصرفات العقارية ‬2.3 مليار درهم، مقارنة بـ‬1.6 مليار درهم للأسبوع الأخير، و‬1.3 مليار درهم للأسبوع الثالث، و‬1.2 مليار درهم للأسبوع الأول.

تصرّفات الأراضي

وأظهرت إحصاءات قسم البيانات والبحوث والدراسات في إدارة تنمية القطاع العقاري بالدائرة، أن «إجمالي تصرفات الأراضي خلال نوفمبر الماضي بلغ ‬472 إجراء، بقيمة ‬3.33 مليارات درهم، وبمساحة إجمالية تقدر بـ‬371 ألف متر مربع، استحوذت تصرفات الأراضي المباعة منها على ‬320 إجراء، بلغت قيمتها الإجمالية ‬2.53 مليار درهم، وبمساحة إجمالية بلغت ‬535 ألف متر مربع.

وأظهرت الإحصاءات أن «إجمالي عمليات الرهون للأراضي في دبي خلال الفترة نفسها، بلغت ‬152 إجراء، بقيمة ‬802 مليون درهم، ومساحة إجمالية تجاوزت حاجز ‬187 ألف متر مربع.

الوحدات السكنية

وأفادت بيانات الدائرة أن إجمالي تصرفات الوحدات السكنية خلال الشهر نفسه، بلغت نحو ‬1796 إجراءً، قيمتها الإجمالية ‬2.35 مليار درهم، وبمساحة إجمالية بلغت ‬210 آلاف متر مربع. وبلغ إجمالي تصرفات البيع للوحدات السكنية ‬1598 إجراءً، بقيمة إجمالية بلغت ‬2.08 مليار درهم، ومساحة كلية تجاوزت ‬184 ألف متر مربع، فيما تم رهن ‬198 وحدة سكنية خلال الفترة ذاتها بقيمة ‬271 مليون درهم، بلغت مساحتها الإجمالية ‬26 ألف متر مربع.

تصرّفات المباني

وبحسب البيانات، فإن إجمالي تصرفات المباني العقارية في دبي خلال الشهر الماضي بلغ ‬136 إجراء، بقيمة إجمالية بلغت ‬284 مليون درهم، ومساحة بلغت نحو ‬36 ألف متر مربع. وسجلت تصرفات البيع للمباني خلال الفترة نفسها نحو ‬81 إجراء بلغت قيمتها ‬185 مليون درهم، وبمساحة إجمالية بلغت ‬22 ألف متر مربع، فيما تم رهن ‬55 مبنى، قيمتها الإجمالية ‬99 مليون درهم، وبمساحة كلية بلغت ‬14 ألف متر مربع.

الأسبوع الأخير

وحققت التصرفات العقارية في «أراضي وأملاك دبي» خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، أكثر من ‬1.6 مليار درهم، إذ بلغت قيمة المبايعات ‬1.2 مليار درهم، منها مبايعات أراضٍ بقيمة ‬524.8 مليون درهم، ومبايعات شقق وفلل بقيمة ‬680.2 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات ‬399.9 مليون درهم، منها رهونات أراضٍ بقيمة ‬197.4 مليون درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة ‬202.5 مليون درهم.

وسجلت الدائرة خلال الأسبوع الأخير أهم مبايعاتها بقيمة ‬67 مليون درهم في منطقة «الصفوح الثانية»، ومبايعة أخرى بقيمة ‬45 مليون درهم في منطقة «منخول»، كما تصدرت منطقة «الثنية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة ‬15 مبايعة، بقيمة ‬99.7 مليون درهم، تلتها منطقة «الثنية الرابعة» بـ‬12 مبايعة بقيمة ‬56.6 مليون درهم.

الأسبوع الثالث

وسجلت التصرفات العقارية خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الماضي، أكثر من ‬1.3 مليار درهم، بقيمة مبايعات بلغت ‬969.4 مليون درهم، منها مبايعات أراضٍ بقيمة ‬443.1 مليون درهم، ومبايعات شقق وفلل بـ‬526.3 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات ‬334 مليون درهم، منها رهونات أراضٍ بقيمة ‬91.2 مليون درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة ‬242.8 مليون درهم.

وكان أهم المبايعات، بقيمة ‬104.8 ملايين درهم في منطقة «الثنية الأولى»، وأخرى بقيمة ‬53.5 مليون درهم في منطقة «أم سقيم الأولى»، فيما تصدرت «الثنية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة ‬10 مبايعات بقيمة ‬32.8 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا ‬5» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة ‬13 مليون درهم.

الأسبوع الأول

وبلغت قيمة تصرفات الأسبوع الأول من نوفمبر نحو ‬1.2 مليار درهم، وتصدرت منطقة «الثنية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة تسع مبايعات بقيمة ‬29.1 مليون درهم، تلتها منطقة «البرشاء جنوب الخامسة» بسبع مبايعات بقيمة ‬10.8 ملايين درهم.

يتضمّن مساحات تجارية ووحدات سكنية وفندقية ترتبط مباشرة بالمركز التجاري

«إعمار» تكشف عن مشروع لتوسعة «دبي مول»

كشفت «إعمار العقارية»، أمس، عن تفاصيل مشروع توسعة «دبي مول»، أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، مع إطلاق مجموعة من الخيارات التجارية العالمية والوحدات السكنية والفندقية الفاخرة.

وسيسهم المشروع الجديد في ترسيخ مكانة دبي عنواناً مفضّلاً لأنماط الحياة العصرية الراقية في المنطقة، ووجهة أولى للتسوّق في متاجر تحاكي بأجوائها وتصاميمها أفخم جادات «البوليفارد» في العالم، مع منافذ هي الأولى من نوعها لنخبة من أشهر العلامات التجارية العالمية وخيارات الترفيه. وستباشر «إعمار» في المستقبل القريب بيع المنازل والشقق الفندقية الفاخرة ضمن المشروع الجديد، وذلك تلبية للطلب المتزايد على العقارات في دبي، خصوصاً في المجمّعات الكائنة في «وسط مدينة دبي».

وقال العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، أحمد المطروشي: «نتطلع إلى إرساء معايير عالية من حيث مستويات الفخامة التي يشتهر بها (دبي مول) عبر مشروع التوسعة، الذي سيثري أساليب الحياة العصرية التي تميز (وسط مدينة دبي)».

وأضاف: «سيتضمن مشروع توسعة (دبي مول) فندقاً فخماً جديداً، ووحدات سكنية فاخرة، وشققاً فندقية تم تصميمها جميعاً وفق أفضل معايير الجودة العالمية وسيتم ربطها مباشرة بـ(دبي مول) عبر ممشى مكيف، ما يوضح دور المشروع في دعم أهم القطاعات التنموية الرئيسة في دبي، بما في ذلك السياحة وتجارة التجزئة والضيافة ومرافق الأعمال».

ومن أبرز مقومات مشروع توسعة «دبي مول» إنشاء منطقة جديدة للتسوّق، تم تصميمها على طراز جادات «البوليفارد» الفاخرة، وتضم متاجر لأشهر العلامات التجارية العالمية التي تراعي في تصميمها الأجواء المحيطة بها لتتكامل مع تصاميم المشروع الجديد، ويمكن للمتسوّقين التجوّل في أرجاء هذه المنطقة التي سيتم تزيّنها بالأشجار والمعروضات المائية.

وتتميز جميع المرافق التجارية والسكنية والمكتبية والفندقية المشمولة في مشروع التوسعة الجديد بإطلالاتها على «دبي فاونتن»، أطول النوافير الاستعراضية في العالم، و«برج خليفة»، وستتاح للسكان والزوار إمكانية الوصول بسهولة إلى باقة من أفضل خيارات التسوّق والترفيه ضمن «إعمار بوليفارد»، التي تتوزع على أطرافها نخبة من المطاعم والمتاجر الفاخرة.

وسيرتبط مشروع التوسعة مع منطقة الترفيه والسينما في المول، المجاورة لفندق «العنوان وسط مدينة دبي».

ومع الانتهاء من وضع المخطط الرئيس للمشروع الجديد، سيتم البدء بتنفيذ الأعمال الإنشائية في المستقبل القريب، ليتم استكمالها على مراحل عدة. ويعد «دبي مول» أكثر وجهات التسوّق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم، إذ استقبل ما يزيد على ‬54 مليون شخص خلال عام ‬2011، وأكثر من ‬44.5 مليون زائر من يناير إلى سبتمبر ‬2012، بزيادة تقدر بنحو ‬15٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويحتضن «دبي مول» ‬1200 متجر و‬160 مطعماً ومقهى، إضافة إلى مجموعة من أبرز الوجهات الترفيهية في المدينة.

أبرزها يتعلق بإدارة المخلّفات الإلكترونية وطرق معالجتها

«تقييس الاتصالات» تعتمد ‬75 قراراً و‬25 توصية في ختام أعمالها في دبي

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات بأن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات أقرّت في ختام أعمالها، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي ‬75 قراراً و‬25 توصية، تتعلق جميعها بتقنيات وآليات عمل ترتبط بأنظمة الاتصالات في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن الجمعية، التي تنظم أعمالها كل أربعة أعوام بإشراف الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، توصلت خلال جلساتها التي بدأت يوم ‬20 من الشهر الجاري في دبي إلى نتائج تتعلق بتعديل بعض القرارات وإصدار أخرى جديدة، كان أبرزها قرارات تخص إدارة المخلفات الإلكترونية وطرق معالجتها والتحكم فيها بشكل آمن على البيئة، إلى جانب قرارات تتعلق بنفاذ الإنترنت، وأخرى تتضمن توصيات بدعم استخدام التقنيات الحديثة في قطاعات الطاقة والصحة والنقل بتعزيز، ونشر ما يعرف بـ«الشبكات الذكية».

وقال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، محمد ناصر الغانم، إن «عقد مؤتمري التقييس والمعايير في دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، أسهم في تعزيز ورفع مكانة الدولة في قطاع الاتصالات على المستوى العالمي»، لافتاً إلى أن «مثل هذه المؤتمرات تسهم في تطور هذا القطاع في شتى أرجاء العالم، خصوصاً الدول الناميـة، والاستفادة من إمكانات هذا القطاع في المساعدة على حل العديد من المشكلات ذات الصلة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لإدارة السياسات والبرامج في قطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية في هيئة تنظيم الاتصالات، رئيس الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، محمد غياث، إن «ممثلي الدولة أسهموا بشكل كبير خلال جلسات الجمعية التي عقدت على مدار الأيام الـ‬10 الماضية في اعتماد ‬20 قراراً، وأسهموا مع ممثلي الدول العربية في إقرار عدد كبير من التوصيات»، مشيراً إلى أن «القرارات يتعلق معظمها بمعايير عمل فنية في قطاع الاتصالات في الدول المختلفة، فيما يتمثل أبرزها باستخدام الشبكات الذكية في قطاعات الطاقة، وهذا المعيار يهم الدولة».

وأضاف أن «الجمعية شارك فيها أكثر من ‬1000 مشارك من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات والهيئات الأكاديمية شاركوا في المناقشات حول الوثائق المعروضة على الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وتم اعتماد عدد من القرارات، من بينها القرار الجديد المتعلق بتطبيقات ومقاييس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تحسين النفاذ إلى خدمات الصحة الإلكترونية، وقرار جديد حـول دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة المخلفات الإلكترونية الناتجة عن أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحكم فيها وطرائق معالجتها، كما تم خلال الجمعية تعديل بعض قرارات الجمعيـة السابقة لتواكب التطـور المتسارع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

سوق دبي الحرة إحدى أفضل المؤسسات في مجال الابتكار عالمياً

محمد بن راشد: سياسة الإمارات التنافسية قائمة على الابتكار والإبداع

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن سياسة الإمارات التنافسية قائمة على الابتكار والإبداع وهي تشكل الركيزة والمحور لـ«رؤية الإمارات ‬2021»، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كإحدى أفضل دول العالم بحلول عام ‬2021.

وأشاد سموه، خلال لقائه صباح أمس رئيس مجلس الاتحاد العالمي للتنافسية، تشارلز هوليداي، وأعضاء المجلس الذين يشاركون في «الملتقى العالمي للتنافسية»، الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ويستمر على مدى ثلاثة أيام في كل من دبي وأبوظبي، بجهود الاتحاد العالمي للمجالس التنافسية في سبيل ترسيخ الوعي بأهمية تطوير القدرة التنافسية للدول، مطالباً سموه الدول بضرورة تعزيز التعاون المشترك والتنسيق وتبادل الخبرات في ما بينها، وصولاً إلى تحقيق الأهداف في تطوير القدرة التنافسية ودعم الابتكار وتحقيق الازدهار لشعوب العالم.

إلى ذلك، اختار التقرير الدولي لـ«أفضل الممارسات في القدرة على الابتكار وأفضل الممارسات في الاستراتيجية التنافسية»، الصادر من اتحاد المجالس التنافسية، سوق دبي الحرة كأحد أفضل النماذج التي تمارس الأعمال المبتكرة في العالم، مشيراً إلى أن ممارساتها أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات كدولة ذات اقتصاد قائم على الابتكار.

«دبي الحرة»

وتفصيلاً، عرض التقرير الذي أطلق أمس ضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقى العالمي للتنافسية في دبي نماذج لمشاركات الدول الأعضاء في الاتحاد العالمي للمجالس التنافسية، موضحاً بالتفصيل استراتيجيات الابتكار التي يتبعها كل عضو، سواء على مستوى الشركات أو على مستوى الدول، ومدى مساهمة تلك الاستراتيجيات في ارتفاع معدل النمو لكل دولة.

وجاءت سوق دبي الحرة، أكبر مؤسسة في العالم لتجارة التجزئة في المطارات، ضمن تقرير أفضل الممارسات للدول الأعضاء في اتحاد المجالس العالمية، إذ شهدت السوق منذ تأسيسها في ديسمبر ‬1983، نمواً وتطوراً ملحوظين، شكلا منها قوة اقتصادية قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي، لتحقق حجم مبيعات صنف كأحد أعلى مبيعات التجزئة في مطارات العالم.

وقال التقرير إن سوق دبي الحرة نجحت في كسب رضا المتعاملين بمستويات قياسية، إذ تمكنت من تحقيق زيادة في حجم المبيعات لكل متر مربع من مساحات التجزئة بنسبة تجاوزت المعدل العالمي بمقدار الضعف.

وذكر أن تبني سوق دبي الحرة ثقافة الابتكار أسهم في نمو معدل مبيعاتها بشكل مستمر، لافتاً إلى أنه مع ارتفاع عدد المسافرين سنوياً عبر مطار دبي الدولي بنسبة ‬10.3٪ في الفترة (‬1984 ـ ‬2011)، بلغ متوسط نمو مبيعات السوق ‬17.2٪ سنوياً في الفترة نفسها.

وأشار إلى أن سوق دبي الحرة حققت أكبر عائدات مادية في عام ‬2011 بقيمة ‬1.46 مليار دولار، متفوقة على بقية مشغلي المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي، إذ تمكنت من خلال الاعتماد على نموذج الأعمال التجارية القائم على الابتكار من إدخال مفاهيم جديدة ومبتكرة إلى صناعة تجارة التجزئة في المطارات والمناطق الحرة في العالم.

مبيعات السوق

من جهته، كشف نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوغلين، في مؤتمر صحافي عقد أمس، أن «مبيعات السوق الحرة ستصل إلى ‬10 مليارات دولار عام ‬2017».

وقال للصحافيين إنه يتوقع أن تبلغ مبيعات سوق دبي الحرة نحو ‬5.9 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، وأن تصل إلى نحو ‬6.6 مليارات دولار في نهاية العام المقبل»، لافتاً إلى أن «سوق دبي الحرة ستحتاج إلى تمويل يراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار لتمويل توسعات المرحلة الرابعة، التي تنتهي عام ‬2017».

وأشار إلى أن «سوق دبي الحرة حرصت منذ تأسيسها على تخطى المناهج التقليدية والذهاب إلى ما هو أبعد من السياسات والقوالب السائدة في تجارة التجزئة بالمطارات»، موضحاً أنها اعتمدت نموذجاً خاصاً قائماً على الابتكار واتباع أفضل الممارسات.

وأكد ماكلوغين أن «هذا النجاح له عوامل عدة، لكن يأتي الدعم والتأييد اللذين دأبت حكومة دبي على توفيرهما كأهم العوامل التي مكنتنا من تعزيز مكانتنا على مستوى العالم»، مضيفاً أن «تركيز الشركة واهتماماتها تنصب على مواردها البشرية، إذ يتم تقديم العديد من البرامج والدورات التدريبة الهادفة لتحسين المهارات وتطوير الكفاءات».

وذكر أن «هناك ‬47 موظفاً من ضمن ‬100 موظف أسسوا السوق، وهم مستمرون في عملهم حتى الآن، مشيراً إلى أن «اتباع سياسات مبنية على المنافسة من خلال الابتكار يعد الركيزة الأساسية لـ(رؤية الإمارات ‬2021)، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها كدولة ذات اقتصاد قوى يوفر الرفاه الاجتماعي والازدهار».

أفضل الممارسات

بدوره، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبدالله لوتاه، إن «التقرير يوفر فرصة لتسليط الضوء على مناهج الابتكار التي تتبعها الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد العالمي للتنافسية»، لافتاً إلى أن «تبادل أفضل الممارسات يعتبر أمراً حيوياً في الدور الذي يلعبه مجلس الإمارات للتنافسية، إذ يعد محفزاً للتقدم في الإمارات ودافعاً نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة».

وأضاف أن «التعرف إلى أفضل ممارسات الدول في مجال الابتكار هو من الأسباب الرئيسة التي حرصت من أجلها الإمارات على الانضمام في اتحاد المجالس العالمية وكذلك استضافة هذا الملتقى».

وذكر لوتاه أن «التطور في الإنتاجية ونمو الأداء الاقتصادي وكفاءة العمل في الإمارات، أسهمت في ارتفاع مرتبتها في التصنيف العالمي، وهو ما أظهره العديد من التقارير المستقلة ومؤشرات الأداء الدولية»، مبيناً أن «الإمارات تمتلك بيئة أعمال مُرحبة بالابتكار وحاضنة لعدد متزايد من الشركات والمنظمات التي تضع الابتكار في قمة معايير قياس الأداء».

تقوية الروابط

من جانبها، قالت رئيس مجلس إدارة مجلس الاتحاد العالمي للتنافسية، ديبورا وينس سميث، خلال المؤتمر الصحافي، إن «الاتحاد يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الحوار بين مختلف الدول الأعضاء، وتقوية الروابط بينهما لتوسيع فرص التعاون»، مؤكدة أن «الإمارات كان لها دور مهم في إنشاء مجلس الاتحاد العالمي للتنافسية».

وأفادت بأن «التقرير العالمي لأفضل الممارسات يجسد انعكاساً ملموساً على التعاون القوي والمشترك لأعضاء مجلس الاتحاد العالمي للتنافسية نحو دفع وتعزيز القدرة التنافسية على الصعيد الدولي».

يشار إلى أن سوق دبي الحرة جاءت نموذجاً ممثلاً للإمارات في مجال أفضل الممارسات، وذلك بجانب مشاركات من دول أخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وغيرها.

ويعد التقرير إحدى وسائل نقل المعرفة وتبادل الخبرات التي سيعتمدها الملتقى العالمي للتنافسية، الذي يضم مجموعة من خبراء التنافسية والحكومات وصُناع السياسات والأوساط الأكاديمية وغيرها من قادة الفكر، بهدف بحث ومناقشة سبل تطوير القدرة التنافسية الإقليمية والوطنية.

«اقتصادية دبي» تحتفل باليوم الوطني الـ ‬41

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي فعاليات تراثية، احتفالاً باليوم الوطني الـ‬41، لقيام الاتحاد في الدولة بمبناها الرئيس في قرية الأعمال.

وشملت احتفالات الدائرة المتنوعة، والمنظمة من قبل فريق الهوية الوطنية، غرس شجرة روح الاتحاد، انسجاماً مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومشاركة عدد من المدارس الحكومية والخاصة في تقديم عروض تراثية، وعروض شعبية خاصة لمجموعة من ذوي الإعاقة، وعرض حي عن العرس الإماراتي، وفقرة عن الندبة الشحية واليولة، ومسابقة تراثية وقصائد شعرية، إضافة إلى مجموعة من الأكشاك الخاصة التي توفر المأكولات الشعبية، إلى جانب ذلك مشاركة طلبة جامعة الشارقة في إنشاء «دكان شعبي»، لبيع المنتجات التراثية ذات الصلة بتاريخ دولة الإمارات.

في السياق ذاته، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، سامي القمزي: «يعكس يوم الثاني من ديسمبر المكانة البارزة ومحبة الشعب لدولة الإمارات، وهو رمز لتضافر جهود قيام الاتحاد، وتنامي عطائه الكبير الذي انطلق بالوطن عالياً في فضاء العـزة والشموخ، لأن غايته مواصلة عملية التنمية حاضراً ومستقبلا، بما يعود بالخير على إنسان هذا الوطن، وتعكس احـتفالاتنا روح التضامن والتلاحم والأهداف التي تجمع أبناء الدولة والولاء لقيادتنا الرشيدة، وسعيها إلى ترسيخ وجودنا كدولة حصينة عزيزة ومتميزة وذات مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي».

من جانبها، قالت مدير إدارة التسويق والاتصال، رئيس فريق الهوية الوطنية، نسرين الهرمودي: «يحرص فريق عمل الهوية الوطنية بالدائرة ـ بشكل متواصل ـ على ابتكار الفعاليات والمبادرات، التي من شأنها ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية في شتى المناسبات والفعاليات الاجتماعية والوطنية على مستوى الدولة، ويعكس تنظيم ما لا يقل عن ‬12 فعالية احتفالية باليوم الوطني الـ‬41 لدولة الإمارات، استمرارية جهودنا المتواصلة في تعميق وتعزيز الهوية الوطنية لدى أبناء الإمارات والمقيمين فيها على حد سواء».

وأضافت: «نحرص ـ من خلال الاحتفالات ـ على تعزيز الوعي بمرتكزات الهوية الوطنية، ومنها تقوية العلاقات بين الموظفين والمتعاملين».

وأشارت إلى أن «العروض التراثية مخصصة لموظفي الدائرة ومؤسساتها ومتعامليهم، إضافة إلى ذلك تم تقديم وشاح يحمل علم دولة الإمارات إلى متعاملي الدائرة، تعبيراً عن فرحتنا، وتعزيزاً لروح التواصل الاجتماعي مع المتعاملين من مختلف الفئات والجنسيات».

تسدّد الدفعة الثانية من فوائد الصكوك قبل منتصف ديسمبر المقبل

«نخيل»: الانتهاء من إعادة هيكلة المشروعات قصيرة المدى قبل نهاية ‬2013

قال رئيس مجلس إدارة «نخيل»، علي راشد لوتاه، إن «انتهاء خطة إعادة هيكلة الشركة للمشروعات قصيرة الأجل، وتسليمها بالكامل ستأتي قبل نهاية عام ‬2013، كجزء من إعادة هيكلة ديون الشركة».

وأضاف، في مؤتمر صحافي عقد أمس، للإعلان عن افتتاح حديقة الاتحاد في منطقة نخلة جميرا، أن «الشركة ستسدد الدفعة الثانية من الفوائد المستحقة على صكوكها، بقيمة تبلغ ‬200 مليون درهم لمصلحة الدائنين التجاريين قبل منتصف ديسمبر من العام الجاري. ولفت لوتاه إلى أن «(نخيل) سلمت نحو ‬523 فيلا ضمن مشروع (الفرجان)، حتى نهاية الشهر الماضي، فضلاً عن أن الشركة دعت نحو ‬160 متعاملاً لتسلم وحداتهم التي باتت جاهزة»، مشيراً إلى أن «الشركة وضعت خطة تسليم وحداتها قصيرة المدى، وتلتزم بها بدقة».

وشدد على أن «الشركة حريصة على تسليم الوحدات في موعدها المحدد، كما أنها تدرس إمكانية إدخال مشروعات الشركة طويلة المدى حيز التنفيذ، بما يتناسب مع خطة الشركة».

وذكر أن «(نخيل) أخذت على عاتقها مسؤولية تحقيق أهدافها، من خلال تسليم مشروعات سكنية مستدامة في دبي»، لافتاً إلى أن «الشركة حرصت على تنفيذ المشروعات، التي تتوافق مع متطلبات السوق، وفق خطة قصيرة المدى».

وأوضح أن «حديقة الاتحاد تمتد على مساحة ‬1.1 مليون قدم مربعة، وتبلغ كلفتها نحو ‬24 مليون درهم»، مشيراً إلى أن «الحديقة تمثل واحةً خضراء مستدامة، تضم أكثر من ‬60 صنفاً من النباتات والشجيرات، التي تستوطن أراضي الإمارات».

وذكر لوتاه أن «إيجارات الوحدات التي تقع في محيط الحديقة سجلت ارتفاعاً راوح بين ‬15 و‬20٪، منذ الإعلان عن بناء الحديقة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة الإطلالة الجميلة التي أوجدتها الحديقة للمشروعات المجاورة».

وأضاف أن «حديقة الاتحاد تعد وجهة جديدة للمقيمين، لممارسة رياضات المشي والجري، أو للاسترخاء في بيئة طبيعية ومظللة، كما أنها وجهة سياحية لزوار الدولة للتعرف إلى الحياة النباتية فيها»، مبيناً أن «الحديقة تعد مساهمة خاصة من (نخيل) لدولة الإمارات».

وأشار إلى أن «(نخيل) تأمل أن تستخدم حديقة الاتحاد، كنموذج للعديد من الحدائق والمناطق الخدمية في جميع مشروعاتها في دبي، إذ تفتح الحديقة أبوابها ‬24 ساعة، وتوفر مواقف تتسع لـ‬700 سيارة».

يشار إلى أن محيط حديقة الاتحاد يوفر ممشى بطول ثلاثة كيلومترات، تم تصميمه بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.

استثماراتها في مطار دبي الدولي بلغت ‬5 مليارات درهم خلال ‬4 سنوات

‬10 مليارات درهم مبيعات متوقــعة لـ «سوق دبي الحرة» في ‬2018

توقع خبراء مشاركون في مؤتمر «جمعية الشرق الأوسط للأسواق الحرة» الذي عقد في دبي أمس، أن تصل مبيعات سوق دبي الحرة بحلول عام ‬2018 إلى نحو ‬10 مليارات درهم، لافتين إلى أن إجمالي مساحات التجزئة لدى «دبي الحرة» سيرتفع إلى ‬64 ألف متر مربع، بعد التوسعات التي يشهدها مطارا «دبي الدولي»، و«دبي ورلد سنترال».

وذكروا أن استثمارات سوق دبي الحرة في «مطار دبي الدولي» خلال السنوات الأربع الماضية بلغت خمسة مليارات درهم، في حين ستسهم السوق بنحو ‬60٪ من تكاليف بناء مبنى «الكونكورس ‬4» (D) في المطار، مؤكدين أن «دبي الدولي» شهد تحولات جوهرية خلال العقد الماضي، بعد أن أعادت دبي ابتكار مفهوم الخدمة في المطارات.

استثمارات

تفصيلاً، قال النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، إن «استثمارات سوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي خلال السنوات الأربع الماضية بلغت خمسة مليارات درهم»، مؤكداً أن السوق ستسهم بنحو ‬60٪ من تكاليف بناء مبنى «الكونكورس ‬4» (D) في المطار.

وأضاف أن «(دبي الحرة) تستهدف مبيعات بنحو ‬10 مليارات درهم خلال عام ‬2018، في حين سيصل إجمالي عدد العاملين في السوق بحلول هذه الفترة نحو ‬8000 عامل»، مشيراً إلى أن «إجمالي مبيعات السوق خلال الأعوام الأربعة الأخيرة بلغ ‬15 مليار درهم».

وأشار إلى أن «افتتاح منبى (الكونكورس ‬3) (A) في مطار دبي الدولي خلال يناير العام المقبل، سيزيد من مساحات التجزئة إلى نحو ‬25 ألف متر مربع ككل في مطار دبي الدولي»، مبيناً أن «إجمالي مساحات التجزئة لدى السوق سيصل إلى ‬64 ألف متر مربع مع افتتاح مبنى (الكونكورس ‬4) (D) الذي سيضيف مساحة تقدر بنحو ‬7000 متر مربع جديدة، فضلاً عن مساحات التجزئة المطلوبة لمطار (دبي ورلد سنترال) في مراحل لاحقة».

وأوضح أن «مساهمة مبيعات سوق دبي الحرة تتجاوز ‬50٪ من إجمالي عائدات مطار دبي الدولي، في حين تصل حصة السوق من إجمالي مبيعات الأسواق الحرة في العالم إلى نحو ‬7٪»، مضيفاً أن «مؤسسة مطارات دبي تتوقع نحو ‬85 مليون مسافر بحلول عام ‬2016، تصل إلى ‬95 مليوناً بحلول عام ‬2020».

وظائف القطاع

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، إنه «تم اعتماد مشروع توسعات جديدة في مطار دبي الدولي خلال العام الماضي بكلفة تبلغ ‬28.8 مليار درهم ترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى ‬90 مليون مسافر بحلول عام ‬2018»، لافتاً إلى أنه «ووفقاً لمؤشرات النمو، سيدعم قطاع الطيران المدني في دبي بحلول عام ‬2020 نحو ‬373 ألف وظيفة، تشكل ‬22٪ من إجمالي فرص العمل في دبي».

وأكد أن «مطار دبي شهد تحولات جوهرية خلال العقد الماضي، كما سيخضع لتغييرات دراماتيكية خلال العقد المقبل، بعد أن أعادت الإمارة ابتكار مفهوم الخدمة في المطارات»، مشيراً إلى أن «التكنولوجيا الجديدة التي تسعى (مطارات دبي) إلى استخدامها، ستسهم في تقليل الوقت المطلوب لإنهاء إجراءات السفر، وبالتالي تمكين المسافر من قضاء أطـول وقـت ممـكن فـي السـوق الحـرة».

وأوضح أن «التغييرات الجارية في قطاع الطيران تتطلب البحث عن توجهات وتطلعات جديدة»، مبيناً أن «مبيعات سوق دبي الحرة نمت بنسبة ‬40٪ بعد إعادة تصميم مواقع تمركز العلامات التجارية، وسهولة وصول المسافرين إلى محال التجزئة، وتبسيط مفهوم التسوق، وإبراز الاعلانات».

وأفاد بأن «مطار (دبي ورلد سنترال) سيعزز من تكامل خدمات قطاع الطيران في دبي، كما أن قطاع التسوق لدى المسافرين سيحقق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة».

وذكر غريفيث أنه «منذ عام ‬2005 بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع توسعة المطارات في منطقة الشرق الأوسط نحو ‬110 مليارات دولار، في حين استثمرت شركات الطيران نحو ‬200 مليار دولار لشراء طائرات»، متوقعاً أن يضاعف نمو الطلب على السفر، عدد المسافرين في المنطقة بحلول عام ‬2031.

وأكد أن «معدل الحركة الجوية في المنطقة سنوياً ينمو بنسبة ‬6.4٪ وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يصل إلى ‬5٪»، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن عائدات شركات الطيران حول العالم تصل إلى معدلات كبيرة، فإن هوامش الربح لاتزال ضئيلة، ما يتطلب البحث عن آليات جديدة لتعزيز العائدات.

وقال إن «‬46.5٪ من عائدات المطارات تجارية، والبقية تأتي مـن رسوم عمـليات الطــيران في المـطار».

الكونكورس (A)

بدوره، قال رئيس سوق دبي الحرة، جورج هورن، إن «افتتاح منبى (الكونكورس ‬3) (A) في مطار دبي الدولي خلال يناير المقبل، سيسهم في توفير ‬1500 فرصة عمل جديدة، كما سيساعد على نمو مبيعات السوق الحرة ككل خلال العام الأول من الافتتاح بنسبة ‬10٪»، متوقعاً أن تصل مبيعات السوق في نهاية العام الجاري إلى ‬6.5 مليارات درهـم.

أما نائب رئيس خدمات السوق الحرة في «طيران الإمارات»، جون سايم، فقال إن «مبيعات الأسواق الحرة في منطقة الشرق الأوسط تصل إلى ‬12 مليار درهم سنوياً منها أكثر من خمسة مليارات في مطار دبي الدولي».

ولفت إلى أن «توسع المطارات واستقبال مزيد من المسافرين، ونمو أساطيل شركات الطيران في الشرق الأوسط، ستشكل عوامل رئيسة في ارتفاع مساهمة وحجم مبيعات الأسواق الحـرة فـيهـا خـلال السنـوات المقـبلـة».