أعلنت «العربية للطيران»، أمس، عن توسيع نطاق خدماتها إلى مدينة بيشاور في باكستان من خلال زيادة عدد رحلاتها الجوية من الشارقة، لتصبح رحلة يومية بدلاً من ثلاث رحلات أسبوعية، ما يجعل السفر إلى هذه المدينة أكثر ملاءمة وأكثر يسراً للمسافرين.
وستقلع الرحلات الجديدة الإضافية بين الشارقة وبيشاور أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد من الشارقة عند الساعة 35:21، لتصل مطار بيشاور الدولي عند الساعة 20:01 من اليوم التالي، فيما تقلع رحلة الإياب من بيشاور في اليوم نفسه عند الساعة 00:02 لتصل مطار الشارقة الدولي عند تمام الساعة 25:04.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل علي: «تعد باكستان من الأسواق المهمة لنا، وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على خدماتنا».
وكانت «العربية للطيران» أعلنت سابقاً زيادة عدد رحلاتها إلى كراتشي لتصبح يومية، كما بدأت الشركة تسيير رحلاتها الجوية إلى باكستان في عام 2007 مع إطلاق رحلات مباشرة إلى كراتشي، وتسير ما مجموعه 14 رحلة أسبوعية بين البلدين.
خبيران: البيئة الآمنة للاستثمارات والاستقرار يرفعان مستوى المعيشة في الدولة
«ميرسر»: دبي تتصدّر مؤشر جـــودة المعيشة «أوسطياً»
دبي تتمتع ببنية تحتية قوية وشبكة مواصلات دعمها بدء عمل «مترو دبي».
حلت دبي في المرتبة الأولى، أوسطياً، في «مؤشر جودة المعيشة»، وفي المرتبة الـ73 عالمياً، متقدمة مركزاً واحداً عن عام 2011 عندما حلّت في المرتبة الـ74 عالمياً، تلتها أبوظبي، محتفظة بترتيبها العالمي في المرتبة الـ78، بحسب شركة «ميرسر» للاستطلاعات وخدمات المعلومات في الشرق الأوسط
وتذيلت بغداد قائمة المؤشر للمدن «الأقل جودة للعيش»، لتحل في المرتبة 221 عالمياً، فيما حلت العاصمة السودانية، الخرطوم في المرتبة 217 عالمياً.
وحدد استبيان عام 2012 للشركة، بشكلٍ منفصل، المدن التي تتمتع بأعلى تصنيف في ما يتعلق بالسلامة الشخصية، استناداً إلى مستويات الاستقرار الداخلي، ومعدلات الجريمة، وفاعلية إنفاذ القانون والعلاقات الدولية، وشمل 221 مدينة حول العالم.
وقال خبيران إن الجاذبية التي تتمتع بها دبي تدلل على أوضاع سياسية مستقرة، وبيئة آمنة للاستثمارات، ما يرفع مستوى جودة المعيشة في الدولة عموماً، لافتين إلى مركز دبي المالي العالمي، ودوره في تعزيز سمعة الإمارة، فضلاً عن وجود تشريعات مشجعة لجذب الاستثمارات.
بنية تحتية
نيويورك مدينة معيارية
تجري شركة «ميرسر» للاستطلاعات وخدمات المعلومات في الشرق الأوسط، الاستبيان العالمي، لمساعدة الحكومات والشركات متعددة الجنسية على تعويض الموظفين بإنصاف، عند تكليفهم مهام في الخارج.
ويُغطي «مؤشر ميرسر لجودة مستويات المعيشة» 221 مدينة، يتم تصنيفها جميعاً إزاء مدينة نيويورك الأميركية، باعتبارها المدينة المعيارية، وتستند التصنيفات إلى مؤشر لتسجيل النقاط.
تفصيلاً، أظهر استبيان شركة «ميرسر» الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن دبي حلّت في المرتبة الأولى أوسطياً، والـ34 عالمياً في «مؤشر جودة البنية التحتية»، الذي يعتمد على إمدادات الكهرباء، وتوافر المياه والهاتف وخدمات البريد، والنقل العام، وازدحام حركة المرور، والرحلات الدولية من المطارات المحلية، وذلك بفارق كبير على مدن المنطقة التي تراجع معظمها عن المدن الـ100 الفضلى، باستثناء العاصمة أبوظبي التي جاءت في المرتبة الـ72 عالمياً، والثانية أوسطياً.
وجاءت العاصمة العُمانية، مسقط في المرتبة الـ94 عالمياً، والعاصمة المصرية، القاهرة في المرتبة الـ95 عالمياً، والرابعة أوسطياً، فيما حلًت العاصمة القطرية، الدوحة في المرتبة الـ102 عالمياً، وتونس في المرتبة الـ103 عالمياً، والعاصمة البحرينية، المنامة في المرتبة الـ110 عالمياً، فيما جاءت العاصمتان العراقية، بغداد، واليمنية، صنعاء، في المرتبتين الأخيرتين وحلتا في المركزين الـ220، والـ219 على التوالي من حيث «جودة البنية التحتية».
مدن عالمية
على الصعيد العالمي، تصدرت مدينة فيينا النمساوية مؤشر «ميرسر»، تلتها مدينتا زيوريخ السويسرية، وأوكلاند النيوزيلاندية، في المركزين الثاني والثالث على التوالي، ثم ميونيخ الألمانية في المركز الرابع، فيما حلّت فانكوفر الكندية في المركز الخامس، وتراجعت مدينة دوسلدورف الألمانية مركزاً لتحل في المركز السادس، تلتها مدينة فرانكفورت الألمانية في المركز السابع، وجنيف السويسرية ثامنة، فيما جاءت مدينة كوبنهاغن الدنماركية في المركز التاسع، وتقاسمت كل من برن السويسرية، وسيدني الأسترالية المركز الـ10.
وأظهر الاستبيان أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها دول عدة في المنطقة، أدت إلى زيادة المخاطر الأمنية لتلك الدول، خصوصاً أنها لاتزال تعاني العنف من خلال تظاهرات تحولت في بعض الأحيان إلى انتفاضات واسعة النطاق، وأدت إلى عدم الاستقرار في المنطقة.
وبين أن هذه الأحداث تركت آثارها في تراجع العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمراكز أقل في جودة المعيشة، مثل سورية التي تراجعت بشكل كبير خلال العام الجاري مقارنة بأعوام سابقة.
جاذبية استثمارية
ولفت المؤشر إلى الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها أسواق الإمارات، وما وصلت إليه من خلال بيئة استثمارية جيدة مدعومة بأطر تشريعية قوية تحمي الاستثمارات الأجنبية، حتى باتت واحداً من مراكز المال العالمية المؤثرة في خارطة الاستثمار، فضلاً عن التنوع الذي وفرته في المنتجات والفرص الاستثمارية.
وأفاد بأن الإمارات جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً في النظر إلى الحكومة، وتحديد أولويات القطاع، فيما حلت في المرتبة الأولى عالمياً في تنفيذ حملات التسويق والدعاية الخاصة بالدولة والسياحة.
ملاذ آمن
بدوره، قال مدير الاستثمار في شركة «فرانكلين تمبلتون» الشرق الأوسط، محيي الدين قرنفل، إن «دبي أصبحت ملاذاً آمناً للاستثمارات الأجنبية، إذ تتمتع الإمارة بسوق مالية متنوعة، وقاعدة استثمارية ضخمة وعالمية، فضلاً عن قطاع سياحي مزدهر».
وأضاف أن «القطاع العقاري في دبي يوفر عائدات قوية»، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار العقارات، وغيرها من الأصول العقارية، يعني أن الفرصة مواتية لاغتنامها في هذا القطاع مدفوعة بأسس سوقية صلبة.
وأكد أن «دبي أصبحت مركزاً للخدمات المالية في المنطقة، يربط بين الغرب والشرق، نظراً للعديد من العوامل منها الجاهزية التقنية، والدعم الكبير من مركز دبي المالي العالمي، الذي عزز بدوره من سمعة الإمارة».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «غلفمينا» للاستثمارات، هيثم عرابي، إن «معظم الشركات العالمية اتخذت من دبي مقراً لعملياتها بالمنطقة في ظل قوانين جاذبة للاستثمارات، وسهولة الوصول إليها لإنجاز المعاملات في وقت قياسي»، مشيراً إلى أن «التشريعات في دبي مشجعة جداً لجذب الاستثمارات».
وأوضح أن «هذه الجاذبية تدلل على أوضاع سياسية مستقرة، وبيئة آمنة للاستثمارات، ما يرفع مستوى جودة المعيشة في الدولة عموماً، ويجعلها ملاذاً آمناً للأفراد وللاستثمارات». وأفاد بأن «دبي تتمتع ببنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التعداد المستقبلي، بجودة عالية، فضلاً عن شبكة مواصلات تنوعت بشكل كبير، ودعمها بدء عمل (مترو دبي)»، لافتاً إلى أن دبي وضعت نصب عينيها التخطيط المستقبلي للمدينة.
أبدى استعداداً للمشاركة في تمويل «مدينة محمد بن راشد».. وباع أعماله المصرفية فــي باكستان
«إتش إس بي سي» يتوقف عن توفير منتجات إسلامية في الإمارات
«إتش إس بي سي» أطلق أداة للتخطيط المالي للمتعاملين.
اعتبر بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، الإمارات من أهم الأسواق التي تستهدفها مجموعة «إتش إس بي سي» العالمية لتحقيق النمو، خصوصاً بعد أن حلت الدولة في المرتبة الثانية بعد هونغ كونغ، من حيث الأهمية التجارية للمجموعة عالمياً، مبدياً استعداده للمشاركة في تمويل جميع مراحل مشروع «مدينة محمد بن راشد»، في حال اتضاح الرؤية حول استراتيجية التنفيذ والتمويل.
وأفاد خلال مؤتمر صحافي أمس، بأن مجموعة «إتش إس بي سي» ستتوقف اعتباراً من يناير المقبل، عن توفير المنتجات والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في الإمارات، وخمس دول أخرى، باستثناء حلول ومنتجات التمويل الإسلامي (الصكوك) للمتعاملين من الشركات والمؤسسات التي سيستمر تقديمها من خلال بنك «إتش إس بي إس السعودية المحدود».
تفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» في الإمارات، عبدالفتاح شرف، إن «البنك حصل أخيراً على موافقة مصرف الإمارات المركزي على تحويل الأصول والخصوم الداخلية لأعمال الخدمات المصرفية لبنك (لويدز تي إس بي) إلى بنك (إتش إس بي سي الشرق الأوسط)»، مبيناً أن «عملية الاستحواذ على (لويدز) أول عملية استحواذ يقوم بها البنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ سنوات عدة، وهي الأولى من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ما يسهم في زيادة قاعدة المتعاملين من الأفراد، ومعظمهم من فئة أصحاب الثروات العالية».
تطوير مهارات الموظفين
قال الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» في الإمارات، عبدالفتاح شرف، رداً على سؤال حول شكوى المتعاملين مع البنوك، من مستوى الخدمات المقدمة لهم، إن «البنك واصل الاستثمار في تطوير مهارات موظفيه، إذ خضع أكثر من 200 موظف لبرامج تدريبية محدثة على معايير السلوكيات الوظيفية وإدارة الشكاوى».
وأضاف أن «البنك أطلق الموقع الإلكتروني باللغة العربية، حتى يتواصل المتعاملون مع البنك باللغة التي يفهمونها»، مشيراً إلى إطلاق «أداة للتخطيط المالي»، والتي تعتبر وسيلةً سهلةً لتقييم ظروف المتعاملين الخاصة، وأصولهم المالية الحالية، ومدى تحملهم للمخاطر، لإعطاء التوصيات بخطة مالية مناسبة لإدارة الثروات.
وأوضح أن «الأعمال المصرفية التي تم الاستحواذ عليها من مجموعة (لويدز) المصرفية فيها ما يقارب الـ8800 متعامل شخصي وتجاري، وسجل قروض تصل قيمته إلى 573 مليون دولار تقريبا».
وكشف عن أن «(إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود) أبرم، أخيراً، اتفاقية لبيع أعماله المصرفية في باكستان إلى بنك (جي إس بنك ليمتد)»، متوقعاً أن تتم هذه الصفقة، التي تخضع للحصول على موافقة السلطات التنظيمية، وموافقة المساهمين المباشرين في البنكين، في الربع الأخير من عام 2012».
وأضاف أن «الإمارات من أهم الأسواق التي تستهدفها مجموعة (إتش إس بي سي) لتحقيق النمو، فضلاً عن أسواق أخرى ذات أولوية، مثل مصر، والسعودية، وعُمان، وقطر»، لافتاً إلى أن «الإمارات تعد الدولة الثانية بعد هونغ كونغ من حيث الأهمية التجارية للمجموعة عالمياً، نظراً لاستمرار اقتصادها في الازدهار والنمو، إذ تعد أحد أعلى 12 محوراً تجارياً على مستوى الشركات عالميا».
وأكد أن «البنك مستعد تماماً للمشاركة في تمويل جميع مراحل مشروع (مدينة محمد بن راشد)، في حال اتضاح الرؤية حول استراتيجية التنفيذ والتمويل».
وكشف شرف، عن قرار مجموعة «إتش إس بي سي» بإعادة هيكلة أعمالها المصرفية الإسلامية في عدد من بلدان المنطقة، منها الإمارات، موضحاً أن «هذه العملية تأتي ضمن مراجعة شاملة لقطاعات أعمال المجموعة المصرفية في العالم، ومن أجل ضمان استخدام المجموعة لرأسمالها بكل فاعلية».
وقال إن «المجموعة ستتوقف اعتباراً من أول يناير المقبل، عن توفير المنتجات والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في كل من الإمارات، والمملكة المتحدة، والبحرين، وبنغلاديش، وسنغافورة، وموريشيوس، باستثناء حلول ومنتجات التمويل الإسلامي (الصكوك)، للمتعاملين من الشركات والمؤسسات التي سيستمر تقديمها ضمن هذه النطاقات وعلى المستوى العالمي، من خلال بنك (إتش إس بي سي السعودية المحدود)».
وأكد أن «أعمال التمويل الإسلامي التي ستتوقف المجموعة عن تقديمها في تلك الدول، تشكل ما نسبته 17٪ فقط من أعمال المجموعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية»، لافتاً إلى أن «المجموعة ستستمر في توفير منتجات إسلامية في كل من ماليزيا والسعودية، وستحافظ على وجود محدود لها في إندونيسيا».
ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول سعي بنوك لزيادة نسبة التوطين لديها، عن طريق إضافة أسماء طلاب جامعات إلى قائمة العاملين دون ممارستهم العمل المصرفي فعلياً، أكد شرف أن «الجهات الرسمية تصدت لمثل هذا الأمر، وأصبح تسجيل عقد العمل في هيئة المعاشات ضرورياً كي يصبح المواطن موظفاً في أي بنك».
وأفاد بأن «عدد الإماراتيين في البنك ارتفع إلى 469 موظفاً وموظفة، 90 موظفاً منهم في مناصب إدارية عليا ومتوسطة، ومعظمهم بدأوا العمل في البنك عقب تخرجهم وتدرجوا وظيفيا».
وذكر أن «مديري الفروع الثمانية للبنك في الإمارات إماراتيون، اثنان منهم من الإناث، فيما يبلغ عدد الإماراتيات لدى البنك 315 موظفة من إجمالي الموظفين الإماراتيين».
وأضاف أنه «خلال سبتمبر 2012 انضمت مجموعة جديدة من تسعة إماراتيين للالتحاق ببرنامج تطوير وتدريب الخريجين، الذي يستمر عامين ويوفر كذلك فرصة العمل لمدة أربعة أو ستة أشهر ضمن فرق العمل في البنك، لمساعدة الخريجين على بناء مسيرتهم المهنية».
وأشار إلى أن «البنك حقق نجاحات ملحوظة في تطوير وتدريب المواطنين الإماراتيين، حتى تولوا مناصب إدارية عليا»، لافتاً إلى أن «البنك أتاح خيارات العمل بدوام جزئي أو خيار العمل من المنزل، كما أعلن عن أدوار وظيفية بدوام جزئي في مجالات مختلفة يمكن أن تكون مغرية ومشجعة للطلاب الإماراتيين، أو الموظفات من الأمهات العاملات». وفي ما يتعلق بواقع القطاع المصرفي في الإمارات، نبه شرف إلى أن «البنك تمكن من تحقيق المستهدف (تارغت) الخاص بالإقراض العقاري في عام 2012، بعد مرور تسعة أشهر فقط من العام»، معتبراً أن «مثل هذا الأمر يعكس إقبال الأفراد والمستثمرين على التمويلات العقارية، لاسيما في القطاع الفندقي والتجاري، في ظل أسعار الفائدة التنافسية التي يوفرها البنك والتي بلغت 3.99٪».
«بولمان مول الإمارات» يُطلق تحت علامة أميركية نهاية يناير.
أعلنت كل من «أكور الشرق الأوسط»، إحدى الشركات المتخصصة إقليمياً في مجال إدارة الفنادق، و«ماجد الفطيم العقارية»، الشركة المتخصصة في مجال تطوير وملكية وإدارة مراكز التسوق والفنادق ومشروعات المدن المتكاملة، أمس، عزمهما تغيير علامة «فندق ديرة سيتي سنتر»، وإعادة إطلاقه تحت علامة «بولمان» التابعة لـ«أكور» خلال فبراير المقبل، ويأتي هذا الإعلان في أعقاب أعمال تجديد واسعة لغرف الفندق البالغ عددها 317 غرفة على مدى الأشهر الـ18 الماضية.
وبعد إتمام أعمال التجديد بالكامل، سيضم الفندق 11 غرفة اجتماعات حديثة، وأنشطة مبتكرة لقضاء فترة الاستراحة خلال الاجتماعات، فضلاً عن موظفين مخصصين لإدارة الفعاليات وتوفير الحلول التقنية اللازمة.
وأدخلت «أكور الشرق الأوسط» علامة «بولمان» للمرة الأولى إلى أسواق المنطقة في أكتوبر 2010، وذلك من خلال فندق «بولمان مول الإمارات»، الذي تمتلكه «ماجد الفطيم العقارية»، وتوصل الطرفان إلى قرار توافقي لإنهاء عقد الإدارة هذا، وستعيد «ماجد الفطيم» إطلاق الفندق تحت علامة أميركية لم يتم الإعلان عنها بعد في يناير2013.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«ماجد الفطيم العقارية»، بيتر واليكنوسكي: «تأتي عملية إعادة إطلاق الفندقين تحت علامتين وشركتي إدارة جديدتين في إطار خطتنا الاستراتيجية لإدارة الأصول، وقررنا الاحتفاظ بعلامة (بولمان) من خلال توظيفها لإدارة فندق (بولمان ديرة سيتي سنتر)، كما قررنا بهدف تنويع محفظتنا الفندقية التي تدار حالياً بالكامل من قبل شركات أوروبية، إدخال شركة أميركية لإدارة الفندق المعروق حالياً باسم (بولمان مول الإمارات)».
وتمتلك «ماجد الفطيم» حالياً تسعة فنادق في دبي، تشغّل شركة «أكور» ثمانية منها تحت علامات «بولمان»، و«نوفوتيل»، و«سويت نوفوتيل»، و«إيبيس»، أما الفندق الأخير فهو تحت إدارة علامة «كمبينسكي».
وأضاف واليكنوسكي: «نحن الآن في طور متقدم من المحادثات مع (أكور) بشأن إدارة فندقين جديدين لنا خارج الدولة».
«الاتحاد للطيران» تطلق خدمة الاتصال بالإنترنت والهواتف في الأجواء
«واي فلاي» ستتوافر بكلفة 51 درهماً في الساعة تقريباً.
أعلنت الاتحاد للطيران، في بيان لها، أمس، عن إطلاق خدمتها الجديدة «اتحاد واي فلاي» للاتصال بشبكة الإنترنت والهواتف المتحركة على متن الطائرة في الأجواء، بدعم من حلول الاتصالات العالمية التي توفرها شركة «باناسونيك لتقنيات الطيران».
وكانت أولى طائرات الشركة المزودة بتقنية الاتصالات العالمية من «باناسونيك»، وهي طائرة من طراز «إيرباص إيه 330 ـ 200»، أقلعت أمس، متجهة إلى بروكسل، لتوفر للمسافرين على متنها خدمة إنترنت النطاق العريض عالية السرعة، إلى جانب خدمات البيانات والهواتف المتحركة.
ومن المقرر أن تُستخدم الطائرة المجهزة بالخدمة من طراز «إيرباص إيه 330 ـ 200» في الرحلات بعيدة المدى عبر شبكة الوجهات العالمية للاتحاد للطيران، بما في ذلك الرحلات المتجهة إلى بروكسل، دبلن، مانشستر، ميونيخ، فرانكفورت، ميلانو.
وقال رئيس المجموعة، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، جيمس هوغن: «تمثل خدمة (اتحاد واي فلاي) نتاج الاتفاقية التي تبلغ قيمتها مليار دولار وتمتد على مدار 10 سنوات مع (باناسونيك لتقنيات الطيران)، التي وقعناها في نوفمبر 2011، ونحن عازمون على المضي قدماً في الاستثمار في منتجاتنا واستكشاف طرق مبتكرة نوفر بها لضيوفنا أكثر الخيارات جاذبية وحيوية للترفيه على متن الطائرات، وقد وفرنا خدمة إنترنت النطاق العريض عالية السرعة انسجاماً مع متطلبات متعاملينا».
وأضاف: «بحلول نهاية الربع الأول من عام 2013، سيكون لدى (الاتحاد للطيران) 10 طائرات مجهزة بخدمة (اتحاد واي فلاي)، وبنهاية عام 2014 ستكون جميع طائرات (الاتحاد) مزودة بخدمات الاتصال بالإنترنت والهواتف المتحركة على متن جميع رحلاتها». ومن المقرر أن تزود جميع طائرات الناقلة ذات الممر الواحد بخدمات البيانات واتصالات الهواتف المتحركة، في حين ستزود الطائرات عريضة البدن بخدمات الإنترنت عالي السرعة إضافةً إلى ذلك. ومن المقرر أن تتوافر خدمة «واي فلاي» لضيوف الاتحاد للطيران بكلفة 13.95 دولاراً (نحو 51 درهماً) في الساعة الواحدة، أو 24.95 دولاراً (نحو 92 درهماً) مدة 24 ساعة، في حين ستتوافر الخدمة مجاناً لضيوف الاتحاد للطيران المسافرين على متن الدرجة الماسية الأولى، وسيتم استيفاء رسوم استخدام الهواتف المتحركة على متن الطائرة بناء على تعرفة التجوال الدولي للشركات المشغلة لشبكة هاتف الضيف.
«استضافة إكسبو 2020» يدعم «أوميغا دبي ليدز للغولف»
إنشاء منطقة مخصصة لتعريف ضيوف البطولة بملف الاستضافة.
يدعم ملف استضافة الإمارات لمعرض «إكسبو الدولي 2020»، انطلاق فعاليات «بطولة أوميغا دبي ليدز ماسترز للغولف»، التي تستضيفها دبي في الفترة بين الثاني والثامن من ديسمبر الجاري، والتي تعد البطولة الأوروبية الأولى للاعبات الغولف المحترفات التي تقام بالكامل في منطقة الشرق الأوسط.
وستشهد البطولة، التي تبلغ قيمة جوائزها 2.45 مليون درهم، حضوراً لافتاً لملف الاستضافة الإماراتي، إذ سيتم إنشاء منطقة مخصصة لاستقبال الضيوف وتعريفهم بملف الاستضافة، إضافة إلى نصب اللافتات التي تحمل شعار المعرض، والتي تسلط الضوء على الحملة الوطنية الرامية إلى تنظيم معرض «إكسبو الدولي» لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، إذ سيكون شعار معرض «إكسبو الدولي 2020» مرئياً بوضوح لجميع اللاعبين والمشجعين في «نادي الإمارات للغولف»، وكذلك لمتابعي البطولة حول العالم.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الغولف في دبي»، التي تتولى تنظيم هذه البطولة الأوروبية والترويج لها، محمد جمعة بوعميم: «باتت (أوميغا دبي ليدز ماسترز للغولف) منذ انطلاقها عام 2006 من أبرز الأحداث الرياضية العالمية على أجندة فعاليات رياضة الغولف في دبي، التي تؤكد الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة وتؤهلها لاستضافة باقة واسعة من أبرز الأحداث والأنشطة الرياضية الدولية».
وأضاف أن «نجاح البطولة سيشكل دعماً إضافياً للجهود التي تبذلها الإمارات لاستضافة (إكسبو الدولي)».
يشار إلى أن إمارة دبي تتنافس مع أربع مدن مرشحة لاستضافة المعرض عام 2020، وسيتم الإعلان عن اسم المدينة الفائزة في نوفمبر 2013 في باريس.
قالت مجموعة «زين» الكويتية، أمس، إنها عينت سكوت جيجنهايمر رئيساً تنفيذياً لها، خلفاً لنبيل بن سلامة الذي أعلن في أكتوبر أنه سيترك منصبه مع نهاية عقده في فبراير 2013.
وقالت «زين»، في بيان نشر بموقع بورصة الكويت، إن جيجنهايمر سيباشر عمله من اليوم، وذلك بعد نحو ستة أشهر من تركه منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة الاتصالات المنافسة «وطنية».
وكان جيجنهايمر انضم لـ«وطنية»، وهي وحدة تابعة لشركة اتصالات قطر «كيوتل» في عام 2002، وأصبح رئيساً تنفيذياً للشركة في عام 2008، واستقال من منصبه في الشركة في يونيو المنصرم.
وتعد سوق الاتصالات في الكويت مربحة، ويقبل مواطنوها على استخدام خدمات البيانات من خلال الهاتف المحمول، لكن المنافسة الضارية، وتغير النظام الضريبي، وغياب جهة رقابية مستقلة قد تكون عوامل مؤثرة في مستقبل القطاع.
وتتصدر «زين» السوق الكويتية بحصة 41٪ من مشتركي الهاتف المحمول حتى نهاية 2011، وتأتي «وطنية» في المرتبة الثانية، بحصة 39٪. يشار إلى أن «زين» تعمل أيضاً في السعودية، السودان، جنوب السودان، العراق، البحرين، لبنان والأردن.
5 ملايين برميل إنتاج النفط الروسي يومياً في نوفمبر
إنتاج «غازبروم» ارتفع 11٪ نوفمبر الماضي.
أظهرت بيانات من وزارة التجارة الروسية، أمس، أن زيادة إنتاج الشركات الصغيرة والمشروعات التي يشارك فيها أجانب رفعت إنتاج النفط الروسي إلى مستوى قياسي جديد لما بعد الحقبة السوفييتية عند 10.5 ملايين برميل يومياً.
وارتفع إنتاج النفط الروسي الشهر الماضي 0.4٪ مقارنة بـ10.46 ملايين برميل يومياً في أكتوبر المنصرم.
وقالت الوزارة إن إنتاج الخام بلغ 42.98 مليون طن الشهر الماضي، وروسيا تعد أكبر بلد منتج للنفط في العالم. وتعتزم روسيا الحفاظ على إنتاجها من النفط عند مستوى لا يقل عن 10 ملايين برميل يومياً حتى 2020، ويسهم إنتاج النفط والغاز بنحو نصف إيرادات الميزانية الروسية.
وظل إنتاج النفط الروسي فوق 9.9 ملايين برميل يومياً، وهو حجم إنتاج السعودية الشهر الماضي، بفضل زيادة إمدادات مشروعات تقاسم الإنتاج.
وارتفع الإنتاج بموجب اتفاقات تقاسم الإنتاج، وهو نظام استحدث في التسعينات، بنسبة 7.6٪ على أساس شهري في نوفمبر إلى 1.23 مليون طن.
وتشمل اتفاقات تقاسم الإنتاج حقلي «سخالين 1» و«سخالين 2» ويشارك فيها «غازبروم» و«شل» و«ميتسوي» و«ميتسوبيشي» وكذلك حقل «خارياجا»، الذي تشارك فيه «توتال» و«شتات أويل».
ولم تقدم الوزارة تقييماً لإنتاج كل مشروع. وارتفع إنتاج الغاز في «غازبروم»، أكبر منتج للغاز في العالم بنسبة 11٪ إلى 1.4 مليار متر مكعب يومياً الشهر الماضي.
«السلع المثبتة» ترتفع إلى 2000 سلعة في 400 منفذ بيع
«الاقتصاد»: منافذ بيع تخفض أسعار 20 سلعة غذائية في 2013
اتفاق على خفض أسعار سلع غذائية رئيسة منها الزيوت في 2013.
أفادت وزارة الاقتصاد بأنها توصلت إلى اتفاقات مع منافذ البيع المحلية الرئيسة، أمس، تتضمن إقرار تمديد مبادرات تثبيت أسعار سلع غذائية رئيسة خلال عام 2013، مع رفع عدد السلع المثبتة إلى 2000 سلعة.
وأشارت الوزارة، في أعقاب اجتماع عقدته مع مسؤولي منافذ بيع رئيسة محلية نهاية الأسبوع الماضي في مقر الوزارة بدبي، إلى أنه تم إقرار زيادة عدد المنافذ التي تعرض السلع المثبتة أسعارها إلى 400 منفذ.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة نسقت مع مسؤولي منافذ البيع في الدولة لتنفيذ مبادرات جديدة تم الاتفاق عليها وإقرارها نهاية الأسبوع الماضي، كان أبرزها تطبيق مبادرة لخفض أسعار 20 سلعة غذائية أساسية رئيسة في مختلف منافذ البيع في الدولة بداية العام المقبل، بنسب تراوح بين 10 و20٪»، موضحاً أنه «تم الاتفاق مع المنافذ على أن تكون السلع المخفضة أسعارها متباينة بين منفذ وآخر، وأن يتم تغييرها شهرياً، من خلال التنسيق بين المنافذ والموردين لضمان تطبيق المبادرة بالشكل الأمثل».
وأشار إلى أن «مبادرات التخفيض وتثبيت الأسعار ستشمل سلعاً غذائية رئيسة تلبي الاحتياجات الأساسية للمستهلكين، مثل الأرز والسكر والحليب والطحين والزيوت»، مبيناً أنه «تم الاتفاق مع المنافذ على تمديد مبادرات تثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال عام 2013، وتم إقرار زيادة السلع المثبتة أسعارها بواقع 400 سلعة، ليصل إجمالي عددها إلى 2000 سلعة، بدلاً من 1600 سـلعة ثبتت أسعارها خلال العام الجاري».
وأضاف أن «الوزارة اتفقت أيضاً مع مسؤولي منافذ تجارة التجزئة المحلية على زيادة عدد منافذ البيع التي يتم تثبيت أسعار السلع فيها لتبلغ 400 منفذ بدلاً من 340 منفذاً حالياً، بدءاً من العام المقبل»، لافتاً إلى أن «المبادرات الجديدة تهدف إلى التخفيف من أعباء المستهلكين، ودعم استقرار أسعار السلع الرئيسة في الدولة، عبر تقديم عروض تخفيضية على السلع في أكبر عدد ممكن من منافذ البيع المختلفة، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين».
