29 مليار درهم استثمارات الطاقة المتجدّدة في «قرية المشاريع»
630 شركة من 40 دولة تشارك في قمتي الطاقة والمياه.
قدّر مدير المعرض المصاحب لفعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، ناجي الحداد، قيمة المشروعات الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة التي ستعرض في «قرية المشاريع»، ضمن فعاليات القمة في دورتها السادسة، التي تعقد في أبوظبي 17 يناير الجاري وتستمر ثلاثة أيام، بنحو ثمانية مليارات دولار (29.3 مليار درهم) ، مقارنة مع مشروعات بقيمة خمسة مليارات دولار تم عرضها في القمة الماضية.
وأضاف الحداد، في مؤتمر صحافي عقد أمس، أن «نحو 630 شركة من 40 دولة تشارك في قمتي الطاقة والمياه المنعقدتين على هامش القمة الرئيسة ، منها 97 شركة من الإمارات، كما يتوقع أن يستقطب معرض الوظائف الخضراء، المخصص لعرض الوظائف المتاحة والمتوافرة في قطاع الطاقة البديلة، عدداً كبيراً من الزوار والمهتمين من داخل الدولة وخارجها».
من جانبه، قال مدير القمة العالمية للمياه، التي تعقد لأول مرة حدثاً دورياً مصاحباً لقمة طاقة المستقبل، بيتر ماكونيل، إن «نحو 5000 شخص يتوقع حضورهم القمة الافتتاحية، التي تسعى إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه قطاع المياه، في ظل الشح الذي تعانيه أغلبية المناطق في العالم»، مضيفاً أن «نحو 27 شركة محلية من الإمارات تشارك ضمن فعاليات المعرض المصاحب للقمة، إذ تطرح الشركات العارضة نحو 70 منتجاً جديداً في مجالات عدة للمياه، بما في ذلك عمليات التحلية». إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، الدكتور سلطان الجابر، في بيان صحافي، إن «أسبوع أبوظبي للاستدامة والمؤتمرات، الذي تقام القمة تحت مظلته، يعكس التزام الإمارات بالعمل وفق منهجية شاملة ومتكاملة لبناء مستقبل قائم على أسس التنمية المستدامة، وبما يتيح التصدي لمختلف التحديات بما فيها التنمية الاقتصادية وضمان أمن الطاقة والمياه».
«الاقتصاد» أكدت أن موافقتها على رفع أسعار الدواجن مؤقتة
لا زيادة على أسعار السلع الغـــذائية الأساسية في 2013
برنامج مراقبة السلع أظهر استقرار الأسواق.
أكدت وزارة الاقتصاد أنه لا زيادات في أسعار السلع الغذائية الرئيسة حتى نهاية عام 2013.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «أسعار السلع الغذائية بصفة عامة ستظل ثابتة ومستقرة حتى نهاية العام».
وأوضح أن «الوزارة تدرس حالياً طلبات مقدمة من موردين لزيادة أسعار سلع غذائية واستهلاكية من جميع الجوانب، تمهيداً لتقديمها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، وقد أظهرت نتائج دراسة هذه الطلبات حتى الآن، أن الأسعار التي تباع بها هذه السلع مناسبة وتوفر هامش ربح معقولاً مقارنة بكلفتي الإنتاج والاستيراد».
وأكد النعيمي أن «الموافقات السابقة من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك بزيادة أسعار سلع محددة، منها نوعان من الدواجن المجمدة، هما: (ساديا) و(الإسلامي)، إضافة إلى دواجن (رأس الخيمة) الطازجة، تعد زيادات مؤقتة ارتبطت بارتفاع أسعار كلف الإنتاج داخلياً للدجاج الطازج، وارتفاع أسعار التوريد من البرازيل للدجاج المجمد»، مشيراً إلى أن «الوزارة تتابع السوق العالمية بشكل دائم، وفي حال زوال أسباب الزيادة ستتم دراسة الأسعار مجدداً، وطرح السعر المناسب بناء على ظروف السوق الجديدة، وذلك حماية للمستهلكين».
وقال إن «الوزارة خاطبت منذ بداية العام الجاري مجدداً منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في الدولة، وطالبتها بعدم بيع أي سلع ترتفع أسعارها من جانب الموردين والتجار إلا بموافقة رسمية من الوزارة، وفي حال عدم التزام هذه المنافذ بتوجيهات الوزارة، فسيتم سحب السلع التي تم طرحها للبيع للمستهلكين بأسعار مرتفعة، وتغريم منافذ البيع التي تعرضها بغرامات تراوح بين 10 و100 ألف درهم للسلعة الواحدة».
تثبيت وخفض
وأوضح النعيمي أن «الوزارة تسعى إلى تفعيل الشراكة المجتمعية لمراكز البيع والموردين، من خلال إطلاق مبادرات تثبيت الأسعار وخفضها، كما أنها تعمل من منطلق الشراكة مع منافذ البيع والجهات المحلية المختصة»، لافتاً إلى أن «الوزارة أبلغت منافذ البيع خلال اجتماعات عدة العام الماضي بالإجراءات القانونية التي ستنفذها لمواجهة الممارسات الخاطئة والضارة بالمستهلكين».
وشدد على أن «منافذ البيع الكبرى يتوافر لديها مخزون من السلع الغذائية لفترة مستقبلية تراوح بين ثلاثة وستة أشهر على الأقل، وذلك بصورة دائمة وفقاً للتعاقدات المبرمة بين مراكز البيع والموردين».
يشار إلى أن الوزارة طالبت منافذ البيع بتفعيل مبادرة تثبيت أسعار 2000 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى إمداد الوزارة بقوائم السلع المخفضة بنسبة تراوح بين 10 و20٪ لتنفيذها على نطاق واسع خلال الشهر الجاري.
وتتضمن المبادرة أصنافاً عدة من الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام والسمن والدواجن والخبز والجبن والألبان ومنتجاتها والمياه المعدنية ومعجون الطماطم وغيرها من السلع الاستراتيجية.
مراقبة السلع
وأكد النعيمي أن «برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، الذي تم إطلاقه رسمياً أواخر العام الماضي، أظهر استقرار الأسواق ومختلف السلع فيها، سواء من حيث الأسعار أو الكميات المتوافرة»، مشيراً إلى أن «البرنامج يعمل خلال المرحلة الأولى على مراقبة 200 سلعة عبر 40 منفذ بيع رئيساً وفروعها المنتشرة في الدولة، عبر عملية ربط إلكتروني مع جهات معنية في الدولة».
وأوضح أن «البرنامج يهدف إلى تشديد الرقابة على الأسعار في السوق، وتوجيه المستهلك إلى المنافذ الأقل سعراً في الدولة»، لافتاً إلى أن «هذه المنافذ تشكل مع فروعها أكثر من 80٪ من حجم سوق التجزئة في الدولة».
ويرتبط البرنامج إلكترونياً بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، وذلك بهدف التعرف إلى أسعار السلع عالمياً، كما يوجد ربط مع الهيئة الاتحادية للجمارك في الدولة، للاطلاع على أسعار السلع بالجملة محلياً، وربط آخر مع منافذ البيع، ما يحقق معرفة أسعار السلع نفسها عند بيعها بالتجزئة والاطلاع على الأسعار المحلية ومقارنتها بالسوق العالمية، ومعرفة أي ارتفاع محتمل لأسعار السلع، وما إذا كان السبب في ذلك محلياً أو عالمياً، والتدخل إذا دعت الحاجة في حال وجود ارتفاع محلي كبير غير مبرر في الأسعار.
دعا مواطنان المصرف المركزي إلى إعادة النظر في قراره المتعلق بنسب «الدفعة المقدمة» التي يجب على الراغب في بناء أو شراء بيت سدادها، وطالبا بدراسة حالة كل متعامل على حدة، لتراعى ظروفه وقدرته على السداد، ما يساعد على ضبط السوق، ويحقق التوازن.
وطالب مصرفيون وخبراء في قطاع التمويل، يجعل الوضع المالي للمقترض، معياراً رئيساً لتحديد الدفعة المقدمة، مقترحين حلولاً مثل خفض الأقساط الشهرية للتمويل في السنوات الأولى للقرض، وزيادة قيمتها تدريجياً، وإلزام البنوك بتوزيع الأرباح على جميع أقساط القرض، بدلاً من سدادها دفعة واحدة.
كما اقترحوا تطبيق نظام يشبه نظام (المشاركة الإسلامي)، للحد من المضاربات، يعتمد مبدأ تقليل «الدفعة المقدمة»، ومنح البنك حق التصرف في العقار تأجيراً، مع خصم الإيجار من أقساط القرض.
وفي وقت رأوا أن زيادة نسبة الدفعة المقدمة تستوجب خفض البنوك للفائدة على التمويل العقاري في ظل انخفاض المخاطرة، لفتت خبيرة مصرفية إلى مخاطر عدة تعرضت لها البنوك، جرّاء حصول وافدين على تمويلات عقارية، مشيرة إلى حق «المركزي» في التشدد، لكن بنسب معقولة.
إعادة نظر
وتفصيلاً، اعتبر المواطن محمد خميس، القرار في غير مصلحة المواطن، قائلاً إن «البنوك لن تتضرر، لأنها ستجد بديلاً ممثلاً في القرض الشخصي».
وأكد خميس أن «البنك الذي يتعامل معه عرض عليه ذلك فعلاً، بفائدة مضاعفة»، مطالباً «المركزي» بالعدول عن القرار، ودراسة كل حالة بشكل منفرد، ومراعاة ظروف المواطن من حيث قدرته على السداد، وعمره، وهل لديه بيت أم لا، إذا كانت هناك رغبة في ضبط السوق.
وأضاف أن «متوسط بناء البيت يكلف بين مليونين وثلاثة ملايين درهم، في وقت لا يوجد شاب لديه دفعة مقدمة بقيمة 900 ألف درهم»، مشيراً إلى أنه عدل عن البناء حالياً إلى حين صدور قرارات جديدة.
بدوره، قال المواطن عوض المزروعي، إن نسب «الدفعة المقدمة» التي حددها «المركزي» عالية جداً بالنسبة للمواطنين، ويجب خفضها حتى يمكنهم البناء والاستقرار دون أن يؤثر ذلك في أوضاعهم الاجتماعية».
القرار للبنوك
من جهته، يرى الرئيس التنفيذي لشركة «موارد للتمويل»، محمد مصبح النعيمي، أن «البنوك هي أكثر الجهات قدرة على تحديد الدفعة المقدمة، التي يجب أن تختلف وفقاً للوضع المالي لكل راغب في الحصول على تمويل»، لافتاً إلى أن «البنوك فعّلت أقسام المخاطر فيها، لتصبح أكثر قدرة على تقييم القروض بطرق أكثر واقعية».
وأضاف أن «البنوك هي أكثر الجهات حرصاً على حماية أموالها، إلا أنه يمكن للمصرف المركزي أن يحدد نسبة معينة (منخفضة نسبياً) لا تقل عنها الدفعة المقدمة لتمويل العقار، مع ترك هامش تحرك للبنوك»، مؤكداً أهمية أن تمنح البنوك الحق في زيادة هذه النسبة بحسب رؤيتها وعوامل عدة، مثل الثمن الإجمالي للعقار، وموقعه في أي إمارة، فضلاً عن دراسة العائد المتوقع من العقار، مع مراعاة الوضع المالي للمقترض، معياراً رئيساً لتحديد الدفعة المقدمة.
فترة انتقالية
بدوره، اقترح المحاضر الرئيس في معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، شرين محمد فريد، أن يتم العمل بالضوابط الجديدة التي أقرها المصرف المركزي بشأن الدفعة المقدمة لفترة، إلى أن يتم التحكم في السوق العقارية وضمان استقرارها، ثم تخفف تلك الضوابط الصارمة تدريجياً لتحفيز السوق في ما بعد».
وأرجع ذلك إلى أن «المصرف المركزي يهدف إلى ضبط إيقاع السوق، والحد من المضاربات التي أضرت بالقطاع العقاري في ظل الأزمة المالية العالمية، ومن ثم يكون طبيعياً أن توضع ضوابط صارمة مبدئياً خلال الفترة الانتقالية».
وأوضح فريد أن «ضوابط التمويل العقاري تختلف من دولة إلى أخرى بحسب ثقافة الملكية العقارية، فهناك دول مثل الولايات المتحدة وإنجلترا تؤمن بالملكية العقارية، لذلك فإنها تضع اشتراطات ميسرة للتمويل العقاري، في حين أن هناك دولاً أخرى تؤمن بالتأجير، لذا تكون الضوابط فيها أكثر تشدداً».
تقليل الأقساط
أما المستثمر العقاري والخبير المصرفي، سيف المنصوري، فوضع عدداً من التصورات للحفاظ على أطراف العلاقة وهم البنوك الممولة، والمطورون العقاريون، والمستثمرون الراغبون في الشراء، منبهاً إلى أن «ضوابط التمويل العقاري مشكلة حساسة للغاية، إذ إنه لو تم التنازل بهدف التيسير على طرف، سيكون الأثر سلبياً في الطرف الأخر، بمعنى أن تقليل الدفعة المقدمة مثلاً ييسر عملية التمويل العقاري للمستثمرين، لكنه يزيد من احتمالات التعثر المصرفي الذي يضر البنوك».
وقال إن «أول هذه الحلول، إلزام الراغبين في الشراء بسداد الدفعة المقدمة وفقاً لتعميم المصرف المركزي الصادر أخيراً، مع تقليل الأقساط الشهرية للتمويل في السنوات الأولى للقرض، ثم زيادة قيمتها تدريجياً خلال السنوات المقبلة».
وأضاف أن «المشكلة التي نتجت عن قرار (المركزي)، والخاصة بمطالبة البنوك للمشترين بسداد (الأرباح أثناء البناء)، ما يضطر العديد منهم للحصول على قروض شخصية للسداد، يمكن حلها بسهولة عن طريق إلزام البنوك بتوزيع هذه الأرباح على جميع أقساط القرض، بدلاً من سدادها دفعة واحدة لاستلام الوحدة العقارية فور انتهاء البناء».
وأفاد بأن «خفض البنوك للفائدة على التمويل العقاري في ظل انخفاض المخاطرة بعد زيادة نسبة الدفعة المقدمة، يعد ضرورة لاسيما أنها ستؤدي إلى انخفاض القيمة الإجمالية للتمويل العقاري، ما يقلل من قيمة الدفعة المقدمة، ويساعد القطاع العقاري على الحفاظ على نموه».
وفي ما يتعلق بتبرير المصرف المركزي زيادة الدفعة المقدمة للحد من المضاربات التي أضرت بالسوق العقارية في الماضي، رفض المنصوري هذا التبرير، قائلاً إن «هذه الضوابط كانت مقبولة قبل سنوات حين كانت ظاهرة الطوابير العقارية تمتد ساعات، ويتم بيع الإيصال بنسبة تزيد بما يراوح بين 10 و15٪».
وأوضح أن «الحد من المضاربات يمكن أن يتم بطريقة مختلفة وهي تقليل الدفعة المقدمة مع تطبيق نظام يشبه نظام (المشاركة الإسلامي)، بحيث يمول البنك الوحدة العقارية ويكون له الحق في التصرف فيها بالتأجير مع خصم الإيجار من أقساط القرض».
ولفت إلى أن «استمرار النظام الحالي بشأن زيادة الدفعة المقدمة يضر بالسوق العقارية كثيراً (على الرغم من أنه يحد من احتمالات التعثر المصرفي مستقبلاً)، إذ إن المستثمر الذي كان يشتري أكثر من وحدة عقارية في الماضي، ويقوم بتأجيرها وسداد الأقساط من الإيجار، لن يتمكن إلا من شراء عدد أقل من الوحدات لسداد الدفعة المقدمة بعد الزيادة».
نسب متشددة
إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، حسن فهمي، إن «السوق العقارية بدأت تتحرك، خصوصاً في دبي، ما زاد الطلب على العقار في الأشهر القليلة الماضية، ولذلك كان من المفترض أن يتم تشجيع هذا النشاط، بمنح البنوك فرصة جيدة للتمويل، لكنه ذهب باتجاه دفع المستثمرين لضخ ما لديهم من سيولة، عن طريق رفع الدفعة المقدمة للبناء، ومن ناحية أخرى، خفض نسبة التمويلات العقارية في إجمالي محفظة القروض الخاصة بالبنوك».
وأضاف أنه «إذا كانت هناك حاجة لضبط السوق، ومنع المضاربات، وتقليص المخاطرة التي تتحملها البنوك، فإنه يجب التركيز على المتعامل نفسه، بمعنى رفع نسب التمويل العقاري من ناحية، مع دراسة وضع المقترض مادياً، وقدرته على السداد من ناحية أخرى».
وأكد أن «هناك حاجة لتنظيم يماثل نظام القروض الشخصية، للتأكد من الملاءة المالية للمتعامل، وتالياً لا يتم إقراض مبالغ كبيرة دون وجود ضمانات حقيقية».
وأوضح أن «هناك حلولاً كثيرة يمكن تطبيقها لضبط السوق، كأن تكون هناك نسب محددة للإنشاءات تمت على أرض الواقع، قبل التمويل بالنسبة للتملك الحر، وذلك لمنع (البيع على الخريطة)».
وأشار إلى أن «النسب الأخيرة من قبل (المركزي) متشددة، وستحرم شريحة كبيرة من المتعاملين راغبي التمويل لبناء أو شراء مسكن، ولن يستفيد سوى عدد محدود ممن لديهم ملاء مالية عالية».
وأكد أن «من شأن ذلك أن يخفض الطلب على العقارات، ما يزيد المعروض، ويمنع دخول وحدات جديدة، وتالياً يحدث تباطؤ في الاقتصاد عموماً، نظراً لارتباط العقار بالقطاعات الحيوية بالدولة كافة».
وشدد فهمي على أهمية الاستفادة من حركة السوق لتوفير مزيد من الطلب، موضحاً أن أوروبا على سبيل المثال، وعلى الرغم من أزمتها الاقتصادية، تضع حداً أقصى لمشاركة المتعامل بدفعة مقدمة لا تتجاوز 20٪، معتبراً نسبة تحمل 30٪ للوافد، و20٪ للمواطن، حداً أقصى، مقبولة جداً وتضمن توازن السوق.
مضاربات التملك الحر
في السياق نفسه، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة السويدي، إن «نسبة 30٪، حداً أقصى لـ «الدفعة الأولى» بالنسبة للبيت الثاني، مقبولة للمواطن، وأقل من ذلك بالنسبة للبيت الأول، وذلك تيسيراً على المقترضين».
وأضافت أن «هناك مخاطر عدة تعرضت لها البنوك، جرّاء حصول وافدين على تمويلات عقارية، ثم تركوها عائدين إلى بلدانهم، لذلك من حق (المركزي) تشديد نسبة الدفعة الأولى، لكن ليس إلى 60٪»، معتبرة نسبة 40٪ حداً أقصى للبيت الثاني مقبولة.
أما الخبير المصرفي، مهند عوني، فأفاد بأن هناك إجراءات يمكن تعميمها على البنوك من قبل «المركزي» للحد من مضاربات التملك الحر، مشيراً إلى أن بعض البنوك تطبقها فعلاً، مثل عدم تمويل شراء وحدات الشركات غير جيدة السمعة، أو التي يثبت تورط موظفيها في عمليات مضاربة، ووضع قوائم لها، إضافة إلى التأكد من تسجيل العقارات في دائرة الأراضي قبل تمويلها، وكذلك توقيع اتفاقات مع الشركات الملتزمة بعدم الإضرار بالسوق.
ودعا عوني إلى التخفيف من النسب المطروحة من قبل «المركزي» إلى حدود مقبولة، مشيراً إلى أن وجود نسب من الانشاءات على أرض الواقع، هو أحد الضوابط المهمة للحد من بيع العقارات على الخريطة.
«المركزي»: ملاءة البنوك تمكّنها من زيادة القروض في الربع الثالث من 2012
«المركزي»: أصول البنوك ارتفعت في الربع الثالث إلى 1.77 تريليون درهم.
أفاد المصرف المركزي بأن ملاءة البنوك العاملة في الدولة، إضافة إلى القاعدة الصلبة لودائع المتعاملين المقيمين، مكنت البنوك من المحافظة على قدرتها على منح القروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة)، إذ زادت بنسبة 1.2٪، خلال الربع الثالث من عام 2012، لتصل إلى تريليون و103 مليارات درهم.
وأشار «المركزي» في تقرير حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في الإمارات، خلال الربع الثالث من عام 2012، إلى أن هذه الزيادة تعد معقولة بالأخذ في الاعتبار ضعف الطلب على القروض المصرفية من طرف الشركات، إضافة إلى اتخاذ البنوك سياسة الحيطة والحذر عند منح القروض.
وبحسب التقرير، بقي رأس المال واحتياطات البنوك العاملة في الدولة مستقرة، خلال الربع الثالث من عام 2012، إذ بلغ 278.2 مليار درهم، ما مكن البنوك من تحقيق نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال بلغت 21.2٪، بنهاية سبتمبر 2012، موضحاً أن هذه النسبة المرتفعة لملاءة رأس المال تساعد البنوك على تحمل أي زيادة محتملة لبناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف. وأضاف أن القروض الشخصية المقدمة من البنوك ارتفعت بنسبة 1٪، خلال الربع الثالث من عام 2012، وبلغت 261.7 مليار درهم، تمثل 24٪ من إجمالي القروض المصرفية والسلف، بينما انخفضت خلال الفترة نفسها القروض الممنوحة للشركات بنسبة (-0.2٪) وبلغت 396.3 مليار درهم، والقروض العقارية بنسبة 4.4٪، وبلغت 251.2 مليار درهم، كما ارتفعت القروض الممنوحة للحكومة بنسبة 5.3٪، وبلغت 120.3 مليار درهم، مشيراً إلى أنه نتيجة هذه التطورات ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة في الدولة (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) بنسبة 1.8٪، خلال الربع الثالث من عام 2012، إذ بلغت 1.77 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2012.
وذكر التقرير أنه في ما يتعلق باتفاقية «بازل 3»، التي تمت صياغتها لتلافي أوجه الضعف التي تمت ملاحظتها، خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز الشق الأول من رأسمال البنوك بما لا يقل عن 7٪، فإن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بنسبة ملاءة رأسمال من الشق الأول بلغت 17.2٪، نهاية الربع الثالث من 2012.
تترتب عليها كلفة إضافية في عدد أفراد الطاقم والإقامة في الفنادق
«الطيران المدني»: تشريعات ملـزمة لمخاطر إرهاق الطيارين نوفمبر المـــــــقبل
شركات الطيران الوطنية طبّقت معايير السلامة للرحلات الطويلة مبكراً.
تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني، إصدار تشريعات ملزمة تتعلق بإرهاق الطيارين وأطقم الخدمة العاملين في شركات الطيران الوطنية، بحلول نوفمبر المقبل.
وأكدت أن التشريعات الجديدة تتعلق بإدارة وتقييم مخاطر الإرهاق وكيفية التخلص منها، كما تشتمل تعليمات عن الأمكنة المخصصة للراحة على الطائرة، ومساحتها، ونوعية الاضاءة، ودرجة الحرارة فيها، وفترات الاستراحة، مشيرة إلى وجود كلفة لمعايير السلامة، تتعلق بزيادة عدد أفراد الطاقم، وكلفة الإقامة في الفنادق.
وكشفت أن الإمارات من أكثر أسواق طيران العالم التي تسيّر رحلات طويلة تزيد مدتها على 14 ساعة.
تشريعات ملزمة
وتفصيلاً، قال مفتش أول سلامة الطائرات في الهيئة العامة للطيران المدني، محمد عباس، إن «الهيئة ستصدر بحلول نوفمبر المقبل، تشريعات ملزمة تتعلق بإرهاق الطيارين وأطقم الخدمة العاملين في شركات الطيران الوطنية»، لافتاً إلى أن «الهيئة عقدت أخيراً، اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن جميع شركات الطيران الوطنية، للتباحث معها بشأن مشروع القانون».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «هذه الإجراءات تأتي بعد إصدار منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في عام 2011، تشريعات الإرهاق في قطاع الطيران المدني، والتي تنص على التحكم الكامل بمخاطر الإرهاق، وهي عبارة عن لائحتين: الأولى لسلطات الطيران المدني، والأخرى لشركات الطيران».
وأوضح أن «تشريعات (إيكاو) في العموم خطوط عريضة، وسنسعى من خلال اللوائح الجديدة وضع متطلبات أكثر، وإيضاح التفاصيل، فضلاً عن ممارسة الدور الرقابي».
وأفاد بأن «دور الهيئة العامة للطيران المدني، سيتمثل في تقييم أداء شركات الطيران عبر هذه اللوائح من خلال ثلاثة معايير موحدة لجميع شركات الطيران، لكل من الرحلات الطويلة، والمتوسطة، والقصيرة، فضلاً عن رحلات طيران رجال الأعمال».
رقابة الرحلات
وذكر عباس أنه «بشأن الرحلات القصيرة والمتوسطة، فإن الرقابة ستتمحور حول عدد الرحلات التي يقوم بها الطيارون، وفترات الاستراحة قبل تلك الرحلات»، مضيفاً أن «من الممكن أن ترتفع معدلات الإرهاق أكثر لدى طواقم الرحلات القصيرة والمتوسطة».
وأضاف أن «لدى الهيئة حالياً، لوائح محلية مؤقتة لشركات الطيران تتعلق بتنسيق عمليات تسيير رحلات طويلة تصل مدتها إلى 14 ساعة، وفترات الراحة المطلوبة، وعدد أفراد الطاقم على الرحلة»، كاشفاً عن أن «الإمارات من أكثر أسواق العالم التي تسير رحلات طويلة تزيد مدتها على 14 ساعة».
ولفت إلى أن «التشريعات الجديدة تتضمن متطلبات أكثر، حول إدارة وتقييم المخاطر المتعلقة بالإرهاق، وكيفية التخلص منها، كما تشتمل الأمكنة المخصصة للراحة على الطائرة، ومساحتها، ونوعية الاضاءة، ودرجة الحرارة فيها، فضلاً عن فترة الاستراحة».
وأوضح أن «هناك مقاييس علمية باستخدام برامج، لمراقبة مسائل الإرهاق بناءً على دراسات ومعاهد علمية متخصصة»، مشيراً إلى أن «الهيئة أعدت دراسة، وقارنتها بمعايير وتجارب دول أخرى، مثل سنغافورة ونيوزيلاندا، بخصوص تشريعاتها الجديدة، وهي توازي متطلبات المنظمة الأوربية لسلامة الطيران المدني».
كلفة إضافية
وحول تحفظات شركات الطيران على اللوائح التي ستصدرها الهيئة، قال عباس إن «هناك كلفة لمعايير السلامة في ما يتعلق بالرحلات الطويلة عموماً، ولكي يرتاح الطاقم بشكل أكبر، فهذا يعني وقت استراحة أطول، وبالتالي طاقماً أكبر للوجود على الطائرة، فضلاً عن تكاليف إضافية ستدفعها الشركات للفنادق»، مؤكداً أن «شركات الطيران الوطنية بدأت في تطبيق هذه الإجراءات مبكراً، منذ تسييرها لرحلات طويلة».
ولفت إلى أن «هناك العديد من الوقائع والحوادث التي ظهرت خلال السنوات الماضية، جراء مخاطر الإرهاق حول العالم، ما دفع منظمة الطيران المدني الدولي إلى تعزيز إجراءات السلامة بهذا الخصوص».
وأكد أن «موضوع الإرهاق غير مهمل في الشركات الوطنية، ومعايير السلامة لديها مرتفعة جداً»، مشيراً إلى أن شركتي «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران» كانتا من ضمن اللجنة التشريعية لقانون الإرهاق الذي أصدرته «إيكاو» في عام 2011.
وأفاد بأن «موضوع الارهاق يتقاطع مع (طب الطيران)، ولذلك، أخذت الهيئة هذه المتطلبات بعين الاعتبار»، مشدداً على الدور الرقابي الكبير للهيئة، وحرص شركات الطيران على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معها، ما يعزز من معايير الأمن والسلامة في النقل الجوي.
يشار إلى أن الإمارات تضم ثلاثة من أكثر مطارات المنطقة والعالم نمواً في أعداد المسافرين، تعمل من خلالها أربع ناقلات دولية، هي: «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«العربية للطيران»، و«فلاي دبي».
وبلغ عدد المسافرين عبر مطارات دبي، وأبوظبي، والشارقة، نحو 70 مليون مسافر خلال عام 2011، مقارنة بـ64.5 مليوناً خلال عام 2010، بنسبة نمو بلغت 8.4٪.
121 موظفاً في «أبوظبي التجاري» يحصلون على شهادة «معهد الأوراق المالية»
«أبوظبي التجاري» حقق نسبة نجاح وصلت إلى 90٪.
أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، عن حصول 121 من موظفيه المتخصصين في مجال إدارة الثروات والاستثمار على «شهادة المقدمة الدولية للأوراق المالية والاستثمار»، من قبل معهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني.
ويعد المعهد مؤسسة ذات شهرة واسعة تحظى باحترام وتقدير كبيرين في أوساط قطاع الأوراق المالية والاستثمار في المملكة المتحدة، وعدد من مراكز المال الرئيسة حول العالم.
وحقق «أبوظبي التجاري» نسبة نجاح وصلت إلى 90٪، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 61٪ من مجموع المتقدمين لنيل هذه الشهادة الرفيعة، وإضافة إلى ذلك، حصل 19 من بين الموظفين الـ121 على تقدير امتياز.
وذكر البنك، في بيان له، أمس، أن 50 موظفاً آخرين تقدموا للحصول على الشهادة بنهاية عام 2012، كونها أصبحت أحد المؤهلات التي يجب على جميع مديري العلاقات المصرفية في مجال الاستثمار الحصول عليها.
وقال رئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري، علي درويش، إن «تحقيق فريق إدارة الثروات هـذا الإنجاز، يدل علـى مدى التزامهم بأصول الصناعة المصرفيـة، ونحن نتطلع إلى الحفاظ على هـذا المعدل العالي من النجاح».
من جهته، قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، آروب موكوبادهاي: «تنطوي هـذه المبادرة علـى تغيير وتحديث قـواعد العمل، من خلال رفع مستوى المهنية والاحترافية في مجال الصناعـة المصرفيـة، ويأتي إنجازنا دليلاً على أن خدماتنا تقدم، من خلال فريق من المهنيين المتخصصين الذين يتمتعون بأقصى درجات الكفاءة، وأعلى المؤهلات العلمية والعملية».
يشار إلى أن شهادة الأوراق المالية والاستثمار تعد مؤهلاً عالمياً مستقلاً يركز على الأسواق الدولية، ويقدم نظرة عامة على جميع نواحي ومجالات الصناعة المالية، وهي مصممة خصيصاً للعاملين في قطاع الاستثمار.
ونظم هذا البرنامج «أكاديمية الطموح» من بنك أبوظبي التجاري، التي تمثل ذراع التدريب في مجموعة الموارد البشرية لدى البنك، وذلك بالشراكة مع معهد الأوراق المالية والاستثمار في المملكة المتحدة، الجهة المانحة للشهادة وبالتعاون مع معهد «سيفين سيتي ليرنينينغ»، إذ حصل المتدربون على ما مجموعه 60 ساعة من الدراسة عبر الإنترنت، والفصول الدراسية الفعلية مدة ستة أشهر.
أعلنت فنادق ومنتجعات «فيرمونت» عن افتتاح منتجع «فيرمونت النخلة» على جزيرة نخلة جميرا، ليكون الإضافة الأحدث إلى مجموعتها الكبيرة من الفنادق والمنتجعات في منطقة الشرق الأوسط.
وتعود ملكية المنتجع الجديد لشركة «إيفا للفنادق والمنتجعات»، الشركة المتخصصة في تطوير العقارات السكنية والمنتجعات.
وسيضم «فيرمونت النخلة» 381 غرفة وجناحاً، وجناحين رئاسيين، وقاعات للاجتماعات بمساحة 3000 متر مربع، ومرافق ترفيهية تشمل أربعة أحواض سباحة، ونادياً شاطئياً، ومركزاً لأنشطة الأطفال، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم التي تطل على البحر أو الحدائق أو أحواض السباحة.
وسيحتضن المنتجع أيضاً أحدث العروض الخاصة بنادي «فيرمونت السكني» (فيرمونت هيريتيج بالاس، النخلة، دبي)، الذي يضم 10 منازل تتألف من غرفة نوم واحدة أو اثنتين.
أما منتجع «ويلو ستريم» الصحي، فيغطي مساحة تتجاوز 1600 متر مربع، ويضم 13 غرفة للعلاج، توفر تجربة شاملة عبر مجموعة واسعة من العلاجات الصحية، وعلاوة على ذلك، فإن عروض الاسترخاء والاستجمام تشمل أيضاً جلسات صحية ولياقة بدنية باستخدام أربعة أحواض سباحة موجودة في الهواء الطلق وشاطئ خاص، ونادي عام للأطفال يقدم البرامج المناسبة لهم وفقاً لفئاتهم العمرية.
وتزامناً مع إطلاقه، طرح المنتجع عرضين للإقامة، هما: عرض «الزوجين»، الذي يشمل الإقامة في خدمة «فيرمونت الذهبية»، والإفطار والمقبلات المسائية في غرفة استراحة خاصة، إضافة إلى توافر خدمة الساقي، والسباحة يومياً في الشاطئ الخاص «كابانا»، وعرض «الأسرة» الذي يشمل غرفة ضيوف واسعة، مع السماح بإقامة الأطفال ما دون 18 عاماً مجاناً، وخدمة تقديم الفطور يومياً لأربعة أشخاص، والخضوع لجلسات تدليك لاثنين، والدخول إلى مركز أنشطة الأطفال.
«قمة طاقة المستقبل» تنظم معرضاً لـ «الوظائف الخضراء»
«المعرض» يوفر فرص عمل في قطاع الطاقة المتجددة.
أعلن معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البحثية للدراسات العليا، التي تركز على تقنيات الطاقة المتقدمة والتنمية المستدامة، أمس، أن «القمة العالمية لطاقة المستقبل 2013» ستشهد إقامة أول معرض متخصص بـ«الوظائف الخضراء» في الإمارات. وسيتم تخصيص الدورة الأولى من معرض الوظائف الخضراء، التي تقام بالتعاون مع شركة «ريد للمعارض»، خلال «القمة العالمية لطاقـة المستقبل 2013»، حصرياً لقطاع الطاقة المتجددة والمستدامة، وستوفر للباحثين عن وظائف فرصة التواصل مع أصحاب العمل المحتملين المشاركين في القمة.
تجـدر الإشارة إلى أن الدورة السادسـة من «القمـة العالميـة لطاقـة المستقبل»، والدورة الأولى من «القمة العالميـة للمياه»، تقامان ضمن «أسبـوع أبوظبـي للاستدامـة 2013»، إذ ستقام هذه الفعاليات على مدى ثلاثة أيام من 15 وحتى 17 من يناير الجاري في مركز أبوظبـي الوطنـي للمعارض (أدنيك).
ويهدف معرض الوظائف الخضراء إلى استقطاب المرشحين القادرين على شغل الشواغر المتاحة محلياً وإقليمياً، من خلال فرص العمل التي تتيح لهم ارتقاء السلم الوظيفي بسرعة في القطاع، كما سيسهل المعرض على الطلاب المشاركين والمهنيين الشباب بناء جسور التعاون، والبحث عن الوظائف، وفرص التدريب الداخلي والالتحاق بالمناصب التي تناسبهم.
وإلى جانب العروض التقديمية للشركات، والندوات الخاصة بالتوظيف، وورش العمل التي تهدف إلى تطوير المهارات، سيتضمن المعرض برامج مصممة خصيصاً لإلهام وتعليم المشاركين، وتقديم النصح لهم حول كيفية بدء العمل في قطاع حلول الطاقة المتجددة والمتطورة الشديدة التنافسية.
وقالت مديرة إدارة الموارد البشرية في «مصدر»، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، مها المنصوري: «يعد قطاع الطاقة الخضراء أحد القطاعات الجديدة والسريعة النمو، التي تتطلب متخصصين مؤهلين ومدربين بشكل كاف، وإلى جانب التزامها بالإسهام في تنويع الاقتصاد، لدى (مصدر) قناعة راسخة بأن وجود المواهب وأصحاب الكفاءات يساعد على دفع عجلة التقدم الاجتماعي المستدام»، مضيفة: «سيوفر معرض الوظائف الخضراء، خلال (القمة العالمية لطاقة المستقبل 2013) منصة قيّمة تلتقي من خلالها العقول الديناميكية مع مؤسسات الطاقة النظيفة المتسارعة النمو، ونأمل أن يسهل التفاعل الذي يتيحه هذا المعرض عملية انتقاء المواهب المناسبة، ليحقق الازدهار المنشود في قطاع الطاقة النظيفة».
ويمثل معرض الوظائف الخضراء، إحدى الإضافات الجديدة إلى برنامج فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، مبادرة تجريبية تقام تحت رعاية مشتركة من قبل كل من «مبادلة» و«مصدر» و«برايس ووترهاوس كوبرز» وشركة «إتش آر سورس» لاستشارات الموارد البشرية، التي ستنظم مواعيد المقابلات بين المرشحين المحتملين والشركاء العارضين، فضلاً عن الجمع بين المرشحين المؤهلين والشركات الباحثة عن الكفاءات، وعقد ندوات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك نصائح متعلقة بالسيرة الذاتية، والإمكانات المتاحة في سوق العمل الحالي لقطاع الطاقة المتجددة وآفاق هذه السوق.
أعلنت «مرسيدس بنز» كشفها للمرة الأولى عن طرز عام 2014 لسياراتها «سي إل إيه»، خلال مشاركتها في فعاليات معرض ديترويت الدولي للسيارات، المزمع عقده في 14 من الشهر الجاري. وتعد «سي إل إيه» نموذجاً مصغراً من الطراز «سي إل إس»، إلا أن الصانع الألماني اعتمد على قاعدة الفئة «إيه» في بناء طرازه الجديد، كما اعتمد على محركات الأسطوانات الأربع مع وجود ثلاثة خيارات من المحركات العاملة بوقود البنزين، وأربعة خيارات من المحركات العاملة بالديزل.
وتبدأ المحركات العاملة بوقود البنزين من محرك سعة 1.6 لتر، مع خيار التزود بشاحن توربيني، ليغطي المحرك نطاق قوة تراوح بين 121 و154 حصاناً، فيما يأتي محرك الفئة الأعلى سعة (لتران) لينتج قوة 207 أحصنة، فيما تضمنت مجموعة محركات الديزل، محركاً سعة 1.8 لتر ينتج نطاق قوة يراوح بين 108 و134 حصاناً، فيما يأتي محرك النخبة، سعة 2.1 لتر، بقدرة على إنتاج نطاق قوة يراوح بين 168 و201 حصان.
