«غارتنر»: الشركات ستتوقف عن تزويد موظفيها بالأجهزة فـي 2017
45 ٪ من الشركات تعتمد سياسة «أحضر جهازك الخـاص»
توقعت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة «غارتنر» للدراسات، أن نحو 45٪ من الشركات حول العالم ستطبق سياسة «أحضر جهازك الخاص» بحلول عام 2017، وستتوقف عن تزويد موظفيها بالأجهزة اللازمة لإتمام عملهم، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، واللوحية، والهواتف الذكية.
وأفادت الدراسة بأن اتباع هذه السياسة يزيد الإنتاجية، إضافة إلى أنها توفر على الشركات كلفة وسطية سنوية تبلغ 600 دولار لكل موظف.
وتتضمن هذه السياسة السماح للموظفين بجلب أجهزتهم الخاصة معهم إلى العمل، واستخدامها في مهام متعلقة بهم، إضافة إلى كونها أجهزة لاستخداماتهم الشخصية خارج العمل.
وبرز هذا المصطلح أخيراً بعد انتشار أجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف الذكية وانخفاض أسعارها، وبعد انتشار أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخفيفة (ألترا بوك)، إذ بات كثير من الموظفين يفضلون استخدام أجهزتهم الخاصة وجلبها إلى العمل عوضاً عن الأجهزة التي تزودهم بها شركاتهم.
وأكدت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة «غارتنر» للدراسات، أن اعتماد الموظف على أجهزته الشخصية في المنزل والعمل يزيد من الإنتاجية، مقارنةً بالعمل على أجهزة منفصلة، ما دعا بعض الشركات إلى السماح للموظفين باستخدام أجهزتهم الشخصية للوصول إلى تطبيقات الشركة وقواعد بياناتها.
وأشارت إلى أن سياسة «أحضر جهازك الخاص» أصبحت شائعة بشكل رئيس في الشركات التي تحقق ما يراوح بين 500 مليون وخمسة مليارات دولار من العائدات، لكن الأمر يختلف بشكل كبير بحسب المنطقة الجغرافية، فعلى سبيل المثال فإن تبنّي هذه السياسة في الولايات المتحدة هو ضعف معدل تبنيها في أوروبا، لكن النسبة الأعلى هي في الهند والصين والبرازيل.
وبحسب المحلل في «غارتنر»، دافيد ويليس، فإن 15٪ فقط من الشركات حول العالم لن تطبق سياسة «أحضر جهازك الخاص»، بينما ستتيح 40٪ من الشركات للموظف إمكانية الاختيار بين إحضار أجهزته الخاصة إلى العمل أو الاعتماد على الأجهزة التي تقدمها الشركة، أما بقية الشركات، أي 45٪، فستتجه إلى تطبيقها بشكل كامل بحلول عام 2017.
وقال ويليس، ضمن الدراسة، إن سياسة «أحضر جهازك الخاص» لا تجعل من الموظفين أكثر إنتاجية فحسب، بل توفر على الشركات كلفة وسطية تبلغ نحو 600 دولار لكل موظف في كل عام، للإنفاق على تكاليف تزويد الموظفين بالأجهزة اللازمة للعمل من هواتف وحواسب لوحية وأجهزة كمبيوتر، ما يعني أن هذه الطريقة ستزيح كذلك عبئاً مادياً عن كاهل الشركات، مضيفاً أن «كل هذا فضلاً عن نسبة الرضا العالية التي تتركها هذه السياسة في الموظف نفسه، أسهم بدفع وانتشار هذا الأسلوب بشكل كبير».
وأفادت الدراسة بأنه على الرغم من أن برامج «أحضر جهازك الخاص» تسمح للموظفين باستعمال جهازهم المفضل، فإن هذا لا يعني عدم وجود كلفة، موضحة أن الموظفين الذين يحتاجون فعلاً إلى استخدام أحد الأجهزة المحمولة في العمل، يجب أن يحصلوا على تعويضات من الشركة مقابل استخدامهم أجهزتهم الخاصة، وذلك بشكل مشابه للتعويضات التي يحصل عليها الموظفون لقاء الوقود، وتكاليف السفر المتعلقة بالعمل وغير ذلك. وأشارت إلى عدم وجود ممارسات قياسية لتطبيق التعويضات الخاصة بنظام «أحضر جهازك الخاص»، إذ يحصل نصف الموظفين الذين يطبقون هذه الطريقة على نوع من التعويض، وعادةً ما يكون متعلقاً بتكاليف الاتصال بالإنترنت، أو تكاليف الاتصال الهاتفي، وهي ما تعادل نحو 2٪ فقط من كامل الكلفة التي يتم توفيرها. وأوضحت أن تطبيق هذه السياسة قد يخفف التكاليف على الشركات من جهة، لكنه قد يضيف تكاليف جديدة من جهة أخرى، فاعتماد المستخدمين على أجهزتهم الخاصة يعني احتياجهم إلى الحصول على تطبيقات وأدوات جديدة للإدارة والحماية، ومزيد من تراخيص البرمجيات، وحل المشكلات المتوقعة بأجهزتهم.
ويمكن لمثل هذه التكاليف أن تتجاوز 100 دولار لكل موظف سنوياً، وقد يصل هذا الرقم إلى 300 دولار بحلول عام 2016، ومعظمها تكاليف تتعلق بتراخيص لتطبيقات الهاتف المحمول.
