«المؤسسة» أكّدت حقها في بيع الأرقام غير المسجلة ضمن «رقمي هويتي» إلى متعاملين آخرين

«اتصالات»: مليون مشترك مهـدّدون بإلغاء اشتراكاتهم بحلول 16 أكتوبر

قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، إنها ستقطع الخدمة عن مليون مشترك من مشتركيها إذا لم يسجلوا بياناتهم في إطار حملة «رقمي هويتي»، التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات أخيراً، بحلول 16 أكتوبر المقبل.

ولفتت المؤسسة إلى أن نحو نصف مليون مشترك فقط سجلوا بياناتهم وحدثوها منذ بداية المرحلة الأولى من الحملة في يوليو المنصرم، وذلك من إجمالي 1.5 مليون مشترك تتضمنهم المرحلة الأولى، مضيفة أنها ستقطع الخدمة مؤقتاً مدة ثلاثة أشهر عمن تخلفوا عن التسجيل بحلول 16 أكتوبر، بحيث يتم السماح للمستخدم باستقبال المكالمات فقط من دون القدرة على إجرائها، على أن يعقب ذلك قطع الخدمة نهائياً إذا لم يبادروا بتحديث بياناتهم.

وأكدت «اتصالات» أن القانون الصادر من الهيئة بشأن عمليات التسجيل يستهدف وقف إساءة استخدام الهواتف، وتقليل استخدامها في عمليات النصب والاحتيال داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن تحقق شركات الاتصالات من وجود متعامليها، وأن الأرقام يتم استخدامها فعلاً.

قطع الخدمة

وتفصيلاً، أكدت «اتصالات»، أنها ستقطع الخدمة عن مليون مشترك من مشتركيها إذا لم يسجلوا بياناتهم في إطار حملة «رقمي هويتي» بحلول يوم 16 من أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذاً للقانون الحكومي الصادر من هيئة تنظيم الاتصالات في سبتمبر الماضي، والذي ينص على تسجيل وتحديث بيانات جميع متعاملي شركتي الاتصالات على مجموعات خلال فترة أقصاها 18 شهراً، اعتباراً من يوليو .2012

ولفتت «اتصالات» إلى أن نحو نصف مليون مشترك فقط من إجمالي مشتركيها المشمولين بالمرحلة الأولى من التسجيل، الذين يبلغ عددهم 1.5 مليون مشترك سجلوا بياناتهم منذ بداية المرحلة الأولى من الحملة في يوليو المنصرم.

وقال مدير تنفيذي إدارة منافذ المبيعات في «اتصالات»، حسن العبدولي، في لقاء مع صحافيين أمس، في أبوظبي إن «(اتصالات) ستقطع الخدمة مؤقتاً مدة ثلاثة أشهر عن المتخلفين عن تسجيل بياناتهم بحلول 16 أكتوبر المقبل، بحيث يتم السماح للمستخدم باستقبال المكالمات فقط من دون القدرة على إجرائها، على أن يتم قطع الخدمة بشكل نهائي لا رجعة فيه بعد ذلك إذا لم يبادروا بتحديث بياناتهم».

وأوضح أن «نحو 1.5 مليون مشترك تشملهم المرحلة الأولى من الحملة تلقوا رسائل نصية على هواتفهم المتحركة تدعوهم إلى مراجعة مراكز أعمال وخدمات (اتصالات) ومنافذ بيعها المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة لتحديث بياناتهم قبل 16 أكتوبر المقبل»، لافتاً إلى أن «كل متعامل من هؤلاء تلقى ثلاث رسائل نصية قصيرة خلال الفترة الماضية، وسيتم إرسال الرسالة التحذيرية الرابعة والأخيرة الأسبوع المقبل إلى المتعاملين المتخلفين عن التسجيل لإعطاء المتعاملين فرصة التسجيل قبل انتهاء المهلة».

وذكر العبدولي أنه «وفقاً لما تنص عليه سياسة العمل في (اتصالات)، فإنه يحق لـ(اتصالات) بيع الرقم غير المسجل إلى متعامل آخر بعد مضي فترة من تاريخ إلغاء الخدمة تختلف بين خدمة وأخرى».

وأوضح أن «المرحلة الأولى تركز على الأفراد بشكل خاص، كما أنها تشمل مواطنين ومقيمين من مختلف الجنسيات الموجودة في الدولة من دون تمييز».

وأكد أهمية تنفيذ القانون الصادر من الهيئة بشأن عمليات التسجيل، وذلك لتحقيق مصلحة المشتركين، وبهدف وقف عمليات إساءة استخدام الهواتف، وتقليل استخدامها في عمليات نصب واحتيال داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن تحقق شركات الاتصالات من وجود متعامليها وأن الأرقام تستخدم فعلاً.

وثائق التسجيل

وأفاد العبدولي بأن «الهيئة حددت وثائق في الوقت الراهن لإتمام عمليات التسجيل وهي الهوية الشخصية أو جواز السفر لمواطني الدولة وجواز السفر أو بطاقة الهوية الصادرة من دول الخليج لمواطني دول المجلس وجواز السفر مع إقامة سارية المفعول أو بطاقة الهوية الصادرة من الإمارات لجميع الجنسيات الأخرى».

أما بالنسبة للمتعاملين من الشركات والهيئات الحكومية، فإن الوثائق المطلوبة هي بطاقة منشأة سارية المفعول.

وكشف العبدولى أنه «تم الاتفاق بين الهيئة ووزارة الداخلية على أن تكون بطاقة الهوية هي المستند الوحيد المستخدم في عمليات التسجيل، على أن يتم ذلك في مراحل تسجيل لاحقة، وفي موعد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين»، لافتاً إلى أن «لدى (اتصالات) أكثر من ثلاثة ملايين متعامل مسجل بجواز السفر، وتجري حالياً اتصالات بين وزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات للتحقق من صحة البيانات المسجلة».

وأكد أنه «لتسهيل عملية تحديث البيانات، أتاحت (اتصالات) فرصة أن يحدث شخص بيانات أي متعامل آخر شريطة أن يوجد معه بطاقة هوية أصلية للمتعامل، إلى جانب وكالة أو تفويض رسمي صادر من المتــعامل يخول فيه من ينوب عنه بالتسـجيل بدلاً منه». وأشار إلى أن «من حق أي مشترك أن يسجل جميع الخطوط التي تحمل اسمه، ولا يشترط في ذلك وجود باقي الأشخاص المستخدمين لهذه الشرائح بشكل شخصي»، موضحاً أن «بعض متعاملي المرحلة الأولى لم يكونوا على علم بأن هناك أرقاماً أخرى مسجلة بأسمائهم، وتم إبلاغهم لإتمام عمليات التسجيل».

بدائل لاحقة

وأكد العبدولي أن «الطريقة الوحيدة التي يتم بها التسجيل في المرحلة الأولى هي الذهاب إلى مراكز الاتصالات المنتشرة في الدولة، والتي تصل إلى أكثر من 100 مركز»، موضحاً أنه «تم تدريب أكثر من 600 موظف في (اتصالات) على تنفيذ عمليات التسجيل سريعاً خلال مدة تسعة أشهر، بينما يتم تدريب 3400 شخص من شركاء (اتصالات) العاملين في منافذ الجملة والتجزئة للقيام بعمليات التسجيل في مراحل أخرى».

وكشف أن «(اتصالات) وضعت بدائل عدة في باقي مراحل التسجيل، باستثناء المرحلة الأولى، وجارٍ التفاوض مع هيئة تنظيم الاتصالات بشأنها، من ضمنها التسجيل الإلكتروني عبر موقع (اتصالات) عن طريق تعبئة استمارة عبر الموقع من المنزل أو من مقر العمل تتضمن البيانات الرئيسة للمتعامل مثل الاسم، الجنسية، تاريخ الميلاد، تاريخ انتهاء الأوراق الثبوتية، والحصول على رقم مرجعي من (اتصالات) على أن يذهب المتعامل بعد ذلك لـ(اتصالات) حاملاً الأوراق الثبوتية للتحقق منها».

وأشار العبدولي إلى أنه «من ضمن البدائل التي يجري بحثها حالياً ذهاب موظفين من (اتصالات) إلى الشركات الكبرى ومقار العمال للقيام بالتسجيل الجماعي، وكذلك عمليات الربط مع وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية في مراحل لاحقة».

وذكر أنه «تتعين إعادة تحديث بيانات المشتركين لدى (اتصالات) بشكل دوري عند انتهاء صلاحية الوثائق المقدمة، سواء جواز السفر أو بطاقة الهوية».

يشار إلى أن لدى «اتصالات» 8.6 ملايين مشترك، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات، كل مجموعة تضم نحو 1.5 مليون مشترك، وتم منح كل مجموعة ثلاثة أشهر للتسجيل في «رقمي هويتي».

بنسبة زيادة 39٪.. والشركة تصدر 60٪ من إنتاجها إلى 40 بلداً

«دبي للصادرات»: 4.9 مليارات درهم مبيعات «دوكاب» في 2011

أفاد تقرير لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن شركة دبي للكابلات (دوكاب)، قادت قطاع تصدير الكابلات الكهربائية عالية الجودة من الإمارات إلى منطقة الشرق الأوسط كاملة خلال عام ،2011 لافتاً إلى أن مبيعات الشركة سجلت خلال العام الماضي نحو 4.9 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 39٪ عن مبيعاتها في عام .2010

وكشف التقرير أن مبيعات قطاع المرافق العامة في الشركة ارتفع بنسبة 25٪، فيما سجلت مبيعات قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات ارتفاعاً قياسياً بلغ 250٪، مؤكداً أن أرقام المبيعات تلك تظهر الدور الريادي الذي تلعبه «دوكاب» في مجال تصنيع الكابلات الكهربائية عالية الجودة في المنطقة.

وتأسست شركة دبي للكابلات عام 1979 من قبل حكومة دبي، مشروعاً مشتركاً مع شركة «بي آي سي سي» للكابلات في بريطانيا، لكنها مملوكة حالياً لـ«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، والشركة القابضة العامة.

وذكر التقرير أن «دوكاب» تورد مجموعة واسعة من كابلات الطاقة عالية الجودة والمنتجات، والاكسسوارات النحاسية إلى المتعاملين معها في أكثر من 40 بلداً في منطقة الشرق الاوسط وأوروبا وإفريقيا والشرق الأقصى، مبيناً أن نحو 60٪ من إجمالي مبيعاتها يتم تصديره، فيما يتم توجيه النسبة المتبقية إلى السوق المحلية، كما استحوذت دول أوروبا وإفريقيا وجنوب آسيا على الحصة الكبرى من الصادرات النحاسية لـ(دوكاب) عام .2011

وأوضح أن «دوكاب» وردت الكابلات لمشروعات بارزة في الإمارات، مثل «برج خليفة»، و«مترو دبي»، و«جزيرة النخلة»، كما تتولى الشركة مشروعات عدة لتوليد الكهرباء، وإقامة محطات في الإمارات الشمالية ضمن استراتيجية الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، لإيصال الكهرباء إلى جميع أنحاء الدولة، مضيفاً أنها تعتزم إنشاء محطات لتوليد الطاقة في عدد من الدول العربية.

وتمتلك «دوكاب» ثلاثة مصانع للكابلات، ومصنعاً لقضبان النحاس، إضافة إلى مرفق لإنتاج مادة «البولي فينيل كلوريد» في أبوظبي ودبي، ما يمد الشركة بالقدرة على تصنيع ما يزيد على 110 آلاف طن سنوياً من الكابلات، عالية ومتوسطة ومنخفضة الجهد، فضلاً عن الأسلاك الكهربائية، كما تمتلك أحدث معدات التصنيع في المنطقة، والتي تحتل مساحة 590 ألف متر مربع في منطقة جبل علي، ونحو 330 ألف متر مربع في منطقة مصفح بأبوظبي.

وأكد تقرير الربع الثاني لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أنه بفضل تلك المصانع، تمتلك «دوكاب» القدرة على انتاج ما يعادل نحو 105 آلاف طن من كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي، ما يجعلها خياراً أول للمتعاملين في منطقة الشرق الأوسط، كما توفر كابلات ضغط عالي وكابلات متوسطة الجهد، ومعدات مراقبة ودعم، وأسلاكاً كهربائية وقضبان نحاس».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دشن خلال عام 2011 مصنع «دوكاب إتش في» لإنتاج كابلات الجهد العالي، الذي وصلت قيمته إلى 500 مليون درهم، وهو مشروع مشترك بين هيئتي كهرباء ومياه دبي وأبوظبي.

وبيّن التقرير أن «دوكاب إتش في» يمثل فائدة كبيرة لاقتصاد الإمارات، إذ يوفر بدائل عالية الجودة لبعض الواردات، كما تغطي منتجات المصنع أعلى فولتية مستخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أنه يهدف إلى ضمان استفادة شركة «دوكاب» والمتعاملين الآخرين من مصادر البنية الأساسية للطاقة والكابلات عبر مورد محلي.

وأضاف أن «دوكاب إتش في» يقدم كابلات ومنتجات جهد عال ذات نوعية استثنائية للأسواق المحلية والإقليمية، كما أنه يقدم بديلاً عملياً للواردات.

«الاقتصاد» أكدت أن الأسواق المحلية تخلو مـن «فورد» و«هيونداي» المعيبة

العيب التصنيعي يُلزم الوكـلاء اسـتبدال السيارة أو التصليح مجاناً

أكدت وزارة الاقتصاد، خلو أسواق الدولة من سيارات معيبة من نوعية «فورد إيدج» الأميركية موديل عام ،2012 سعة (2) لتر، وسيارات «هيونداي سوناتا» التي تعمل بمحركات الديزل، وتعرضت لحملة استدعاء عالمية من قبل الشركتين المصنعتين لهما خلال اليومين الماضيين.

وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أنها تلقت ردين من وكالتي السيارات المحليتين الموزعتين لتلك الطرز، يؤكدان عدم شمول الأسواق المحلية بحملات السحب، نظرا لخلوها من تلك الطرز.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال إثبات التقارير الفنية من جهات متخصصة، أن مشكلة توقف مثبت السرعة ناجمة عن عيوب تصنيعية، فإنه يتم الزام وكيل السيارات المحلي باستبدال السيارة، أو تصليح العيب مجاناً، وإعطاء المتعامل سيارة بديلة إلى حين الانتهاء من عمليات التصليح.

وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، وضعت أكثر من 100 مواصفة قياسية خليجية مطبقة بالمركبات وأجزائها، تلتزم بها الوكالات المستوردة أو المصنعة للمركبات، بهدف ضمان السلامة والأمان للأفراد.

وتضم نوعين من المواصفات: الأول إلزامي، ويمثل أجزاء المركبات كافة، والآخر اختياري يتمثل في الأجزاء الكمالية التي يتم تركيبها في المركبة بحسب رغبة المتعامل، من بينها «مثبت السرعة».

يذكر أن وزارة الاقتصاد نفذت 33 عملية استدعاء لسيارات من طرز مختلفة خلال العام الجاري، شملت 42 طرازاً لسيارات: «فورد» و«مازاراتي»، و«تويوتا فينزا»، و«أودي»، و«مازدا»، و«فولكس واغن»، و«هوندا»، و«كرايسلر»، و«لاند روفر»، و«دودج».

مثبت السرعة

تفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد عبدالعزيز الشحي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «الوزارة تتابع مشكلة مثبت السرعة في طرازين من السيارات، وتنتظر التقارير الفنية من الجهات المختصة بشأن الفصل في حوادث (مثبت السرعة)، وعما إذا كان سببها عيوباً تصنيعية أو خطأ في الاستخدام من جانب المستهلك».

وأضاف أن «(الاقتصاد) ستسحب الطراز الذي يتأكد فيه وجود عيب تصنيعي في مثبت السرعة بالتعاون مع وكلاء السيارات».

وأوضح أن «الوزارة طالبت الوكيل المحلي للسيارات التي تعرضت لتعطل مثبت السرعة، بإعداد تقرير فني عن أسباب العطل، ومتابعة السيارات الأخرى من الطراز نفسه، وسنة التصنيع، عبر الأنظمة الخاصة بها، ورصد أي ملاحظات من مستخدمي تلك السيارات».

وأشار إلى أن «الوزارة تستهدف الحفاظ على أرواح المستهلكين، وتأمين حصولهم على حقوقهم، وفقاً للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، وفي مقدمتها قانون حماية المستهلك»، مؤكداً أن «الاقتصاد» تتابع بدقة عمليات الاسترداد في الأسواق الخارجية، وتوافر تلك السلع والمنتجات في السوق المحلية، لسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية، عقب إعلان الشركات المصنعة عن وجود مخاطر في تلك المنتجات، أو ظهور أي تقارير دولية تؤكد ضرر السلعة، أو ورود شكاوى من مستهلكين وجهات متخصصة.

وأكد الشحي أن «عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة، ولها أولوية في جهود الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المحلية والمتخصصة، باعتبار أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات، وعمليات الإنتاج، والخدمات، التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم».

«فورد» و«هيونداي»

إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تلقت أمس رداً من الوكالة المحلية المسؤولة عن توزيع سيارات (هيونداي)، أكدت فيه خلو أسواق الدولة من طرز (هيونداي سوناتا) التي تعمل بمحركات الديزل».

وأضاف أن «الوزارة تلقت كذلك خطاباً رسمياً من شركة (الطاير للسيارات) وكيل سيارات (فورد) الأميركية في الدولة، رداً على استفسارات الوزارة بشأن حملة الشركة الرئيسة استدعاء سيارات (فورد ايدج 2012)، أكدت فيه أن السيارات المستهدفة بالحملة العالمية لا تباع في أسواق الدولة».

وذكر أن «الوزارة تتابع حملات الاستدعاء العالمية، لمتابعتها بشكل سريع مع الوكالات المحلية، بما ينسجم مع معايير حماية حقوق المستهلكين في قطاع السيارات، وتفادي أي مشكلات قد يتعرضون لها».

وأوضح أن «الوزارة وضعت تصنيفاً لحملات استدعاء السيارات في الدولة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول يشمل الاسترداد الآمن الذي يتضمن أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات، أو عجلة التوجيه، أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء. فيما يتضمن القسم الثاني حملات الصيانة التي تتم من خلال التزام الوكيل بإجراء الصيانة على نوع السيارة التي توجد بها أعطال، مثل حملات الصيانة لأعطال بسيطة، أو الصيانة التي تحدث لأسباب تتعلق بعدم توافق ظروف المناخ. بينما يتضمن التصنيف الثالث للاستدعاء حملات الاسترداد العادي التي تتضمن استدعاء السيارات لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة».

القحطاني: احتمالية حصول حادث في المفاعل تبلغ مرة كل نصف مليون عام

«النووي الإماراتي» يوفر 25٪ مـن احتياجات الكهرباء

قال مدير إدارة الشؤون الخارجية والاتصال في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فهد محمد القحطاني، إن «المحطات النووية الأربع التي تعتزم الإمارات إنشاءها حتى عام ،2020 ستوفر نحو 25٪ من احتياجات الدولة من الكهرباء، مشيراً إلى أن الطلب على الكهرباء يرتفع سنوياً بنسبة تراوح بين تسعة و10٪ منذ عام .2006

وتوقع وصول الطلب على الكهرباء في الإمارات إلى 40 ألف ميغاوات بحلول عام ،2020 فيما تنتج الدولة حالياً ما يراوح بين 17 و18 ألف ميغاوات، 99٪ منها من محطات تعمل على الغاز الطبيعي.

وذكر، في محاضرة عن المشروع الإماراتي النووي السلمي، عقدت في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، مساء أول من أمس، أن سياسة الدولة بشأن تطوير برنامج نووي سلمي لإنتاج الكهرباء، تلتزم بالشفافية التشغيلية التامة، وأعلى معايير حظر الانتشار النووي، فضلاً عن جانب معايير الأمن والسلامة التي قللت احتمالية حصول حادث في المفاعل إلى مرة كل نصف مليون عام.

وأوضح أن نحو 440 مفاعلاً نووياً تعمل حالياً حول العالم منذ ستينات القرن الماضي، توفر نحو 14٪ من احتياجات العالم من الكهرباء.

نمو الطلب

وتفصيلاً، قال القحطاني، إن «الحديث عن الطاقة النووية يعني الحديث عن الاقتصاد والكهرباء، وهو مرتبط بالدرجة الأولى بالنمو الاقتصادي والاجتماعي»، مشيراً إلى أن «الإمارات تعد واحدة من أكثر الدول نمواً، والطلب على الكهرباء فيها يرتفع سنوياً بنسبة تراوح بين تسعة و10٪ منذ عام ،2006 في حين أن معدل الطلب العالمي ينمو بنحو 2.4٪، لذلك نجد أن الطلب في الدولة ينمو بنحو أربع مرات أسرع من المعدل العالمي».

وبين أن «الدراسات تشير إلى أنه خلال عام 2030 سيتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو ثلاثة أضعاف إلى 1.5 تريليون درهم تقريباً، وعدد سكان الدولة سينمو 40٪ بحلول هذه الفترة، في حين سيصل الطلب على الكهرباء إلى 40 ألف ميغاوات بحلول عام ،2020 فيما تنتج الدولة حالياً ما يراوح بين 17 إلى 18 ألف ميغاوات».

وأوضح أن «الإمارات تعتمد بنسبة 99٪ على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، لذلك نظرت الدولة إلى مصادر عدة من الطاقة على أن تكون اقتصادية وصديقة للبيئة ولا تنتج انبعاثات كربونية، فضلاً عن توفيرها حلولاً طويلة المدى وإمدادات آمنة للطاقة»، مشيراً إلى أن الدولة اعتمدت مصادر أخرى للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية التي تتولى شركة «مصدر» تطوير عدد من المبادرات فيها.

وأفاد القحطاني بأنه «تم الاستغناء عن فكرة اختيار الفحم في توليد الطاقة، كونه مضراً بالبيئة وتنتج عنه انبعاثات كربونية وغازات سامة، والنفايات التي تنتج من محطة الفحم من ناحية الحجم تعد أكثر بألف مرة من المحطة النووية»، لافـتاً إلى أن «النفط الخام أيضاً لا يصلح مصدراً لتوليد الطاقة، باعتباره مكلفاً جداً من الناحية الاقتصادية، إذ إن سعر برميل النفط في السوق العالمي يتعدى الـ100 دولار».

واستطرد: «جاءت الطاقة النووية كخيار جيد من ناحية أنها آمنة، على اعتبار أن تقنياتها شهدت تطورات كبيرة وجذرية منذ أول مفاعل تجاري دخل العمل عام ،1956 ووصلت إلى مستوى عال في معايير السلامة والأمان، هذا إلى جانب أنها طاقة صديقة للبيئة ولا ينتج عنها انبعاثات كربونية».

وأوضح أن «المحطات النووية موثوقة اقتصادياً ومستدامة وفي حال تم تشغيلها مدة 18 شهراً من دون توقف فإنها تعمل بفعالية تقترب من 90٪، ما يوفر إمدادات مستمرة من الكهرباء».

6 مبادئ

وأشار القحطاني إلى أنه «في عام 2008 أفصحت الدولة عن سياستها بشأن تطوير برنامج نووي سلمي لإنتاج الكهرباء، اعتمد ستة مبادئ رئيسة، تم التعهد بالالتزام بها، وهي: الشفافية التشغيلية التامة، أعلى معايير حظر ومنع الانتشار النووي، الابتعاد عن الاستعمالات العسكرية، إلى جانب أعلى معايير السلامة والأمان، والعمل وفق توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يتمثل دورها في مراقبة الانتشار النووي، وتوفير الدعم التقني للدول الراغبة في تطوير برامج نووية سلمية».

وبين أنه «إلى جانب هذه المعايير، تعهدت الدولة بالعمل مع عدد من الدول والمنظمات المسؤولة لتطوير البرنامج، إذ وقعت الإمارات اتفاقات تعاون نووي مع سبع دول تسمح لها بالاستفادة من خبراتها، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، كندا».

وتابع: «واحدة من أهم المبادئ التي تعهدت بها الإمارات عندما بدأت دراسة وتقييم إمكانية البدء ببرنامج نووي سلمي، هي الشفافية التشغيلية التامة أمام المجتمع الدولي والمحلي، فالتواصل دائماً مع الجمهور والجهات المعنية وتوفير المعلومات والالتزام بالشفافية دائماً يأتي أولوية للمؤسسة».

وأكد القحطاني أن «كل محطات الكهرباء تعمل بالمبدأ القائم نفسه على تسخين المياه لإنتاج البخار الذي يحرك التوربينات، والتي بدورها تدفع مولدات الكهرباء لإنتاج الطاقة، لكن معظمها يعمل على الغاز والفحم حالياً».

وأضاف أن «المحطات النووية تعمل بالوقود النووي، وتنتج الحرارة عن طريق عملية الانشطار النووي، إلا أن طريقة الاندماج النووي تنتج كميات أكبر من الطاقة، لكنه لم يتم اعتمادها بعد للاستعمال التجاري حتى الآن».

ولفت إلى أن «الوقود النووي يصنع من اليورانيوم الذي يخصب بنسبة 5٪ تقريباً، وبعض المفاعلات التجارية الكبيرة تصل نسبة التخصيب فيها إلى 20٪، إذ إن الاستعمالات السليمة لا تستدعي استخدام أكثر من هذه النسبة من التخصيب في إنتاج الكهرباء».

بناء المفاعلات

وقال القحطاني إنه «بعد قرار الدولة البدء بالبرنامج، وجهت مؤسسة الإمارات دعوة لكل الشركات الرئيسة التي تعمل على مشروعات الطاقة النووية للتنافس على بناء محطة نووية للكهرباء في الدولة، وكنا طلبنا منها أعلى معايير السلامة، على أن يشرف المقاول الرئيس على العقد بالكامل، وأن يثبت القدرة على التسليم خلال الفترة الزمنية حسب الميزانية الموضوعة، إضافة إلى مساعدة الدولة على تطوير الموارد البشرية في هذا المجال».

وبين أن «الشركة الكورية للطاقة الكهربائية لبت كل المعايير التي طلبتها المؤسسة، وتمتاز بأن تقييم أدائها كان عالياً من قبل الاتحاد الدولي للمشغلين النوويين، من جانبنا قيمنا الشركة أيضاً من خلال لجنة تتألف من أكثر من 75 خبيراً واستشارياً حول العالم»، مشيراً إلى أن «الشركة الكورية هي التي ستشرف على عقود التصميم والبناء، فهي تطور وتبني محطات نووية منذ 30 سنة ولديها خبرة كبيرة».

وأفاد بأن «المفاعل من تصميم شركة (وستنغهاوس) الأميركية، وتم ترخيصه للعمل في أميركا من قبل المفوضية النووية الأميركية، ومن ثم طور الكوريون تقنيات المفاعل خلال السنوات الـ20 الماضية، وهو مفاعل من الجيل الثالث المتطور جداً من ناحية السلامة والأمن والاعتمادية».

وبين أن «أول مفاعل من هذه التقنية سيبدأ العمل في كوريا الجنوبية بداية العام المقبل، إذ ستشغله كوريا مدة أربع سنوات إلى أن يعمل المفاعل الإماراتي، وبالتالي سنستفيد من الدروس والنتائج التي يظهرها استخدام المفاعل الكوري، وسيعطينا ذلك فرصة لكي نرسل شباب الإمارات للحصول على الخبرة العملية في المفاعل الكوري قبل أن نبدأ التشغيل في الإمارات».

وأوضح أن «احتمالية حدوث حادث في المفاعل الإماراتي تبلغ مرة كل نصف مليون عام، لأن المحطة هي عبارة عن نتاج 50 سنة من التحسينات التكنولوجية»، مشيراً إلى أن «المؤسسة نظرت إلى 10 مواقع مختلفة حول الإمارات، وكان لديها معايير تقنية بيئية وتجارية، منها التاريخ الزلزالي، وأظهرت الدراسات أن شبه الجزيرة العربية صفيحة تكتونية واحدة لا يوجد بها زلازل».

وأضاف أن «أقرب مركز زلازل هو سلسلة جبال زاغروس في إيران، وهي تبعد 700 كيلومتر عن موقع براكة بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، فإذا حدث زلزال في منطقة جبال زاغروس بقوة 8.5 ريختر، وهو أقوى زلزال حدث في تاريخ تلك المنطقة، فإن منطقة براكة ستشعر بأثر بسيط يقاس بـ0.14 ريختر، وهي تعادل قوة التسارع الأرضي».

واستطرد: «زلازل فوكوشيما كانت قوة التسارع الأرضي فيه ثلاث درجات، أما في موقع براكة فإن أكثر شيء ممكن أن نحس به هو 0.14 ريختر، والمحطات في الإمارات بنيت لتحمل قوة تسارع تصل إلى 0.3 ريختر، يعني ضعف أقوى هزة زلزالية».

الخيار السلمي

وأكد القحطاني «التوجه نحو البرنامج النووي السلمي كان الخيار الأفضل الدولة باعتبارها معتمدة تماماً على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، فضلاً عن أن هذا الغاز يحتاج إلى معالجة قبل استخدامه»، مشيراً إلى أن «الإمارات تستورد نحو 40٪ من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من قطر».

وبين أن «نحو 440 مفاعل تعمل حالياً حول العالم منذ ستينات القرن الماضي، توفر نحو 14٪ من احتياجات العالم من الكهرباء».

وأفاد بأن «الإمارات أوضحت أنها ستمنع تخصيب اليورانيوم على أراضيها، لإثبات أن لديها أعلى معايير حظر الانتشار النووي، كما أن تخصيب اليورانيوم مكلف جداً، فليس هناك حاجة للتخصيب، باعتبار أن عدد المحطات قليل»، مشيراً إلى أنه «تم التعاقد مع ست شركات مختلفة من ست دول لتلبية إمدادات الدولة من اليورانيوم المخصب».

وأضاف القحطاني أن «نحو 60 دولة تستخدم الطاقة النوية السليمة، وهناك جهود لتأسيس بنك وقود دولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة، بحيث لا تتأثر إمدادات الوقود الدولي بالظروف والعلاقات الدولية».

ولفت إلى أن «المؤسسة تنظر إلى خيارات التمويل، فمنذ أسبوعين حصلت على موافقة من بنك الصادرات والواردات الأميركي على توفير جزء من التمويل بقيمة ملياري دولار، والبنك يجري حالياً مراجعة شاملة للمشروع ككل من جميع النواحي، وسيتم توفير جزء من التمويل من قبل بنك الصادرات والواردات الكوري الجنوبي، إلى جانب حكومة أبوظبي، ويجري حالياً التفاوض مؤسسات مالية أخرى».

وبين أن «القيمة الاجمالية للمشروع تعتمد على عوامل مثل الهيكل النهائي لعملية التمويل، ومعدلات الفائدة، لكن قيمة العقد 20 مليار دولار»، مشيراً إلى أن «الإنتاج من المحطات سيكون للاستهلاك المحلي». وأوضح أن «المحطات النووية الأربع، التي سيتم افتتاح أولاها عام ،2017 وثانيها عام ،2018 وتتبعها المحطتان الثالثة والرابعة في عامي 2019 و2020 على التوالي، ستوفر جميعها نحو 25٪ من احتياجات الدولة من الكهرباء»، مشيراً إلى أن «كلفة الكهرباء تعتمد على الإنتاج والنقل والتوزيع، لكن في الولايات المتحدة تصل كلفة كيلووات/ساعة المولدة عن طريق الطاقة النووية إلى نحو خمس سنتات».

وبين أنه «سيتم إنتاج الكهرباء وتوزيعها على جميع إمارات الدولة»، لافتاً إلى أن «المؤسسة تأسست على أساس تجاري وستنتج الكهرباء وتبيعها لشركات التوزيع في مختلف الإمارات».

كيفية إنتاج الطاقة النووية

قال مدير إدارة الشؤون الخارجية والاتصال في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فهد محمد القحطاني، إن «الوقود النووي يدخل في حبيبة الوقود المصنوعة من السيراميك، وهي تقريباً بحجم رأس الأصبع، وحبيبة واحدة من الوقود النووي تنتج كمية الكهرباء نفسها التي ينتجها 474 لتراً من النفط، وكمية الكهرباء نفسها التي ينتجها طن من الفحم، كما أن الحبيبة الواحدة قادرة على إنارة بيت في الإمارات وتبريده مدة أربعة أشهر كاملة، بحسب دراسة أجرتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية». وأشار إلى أن «المؤسسة طلبت معايير سلامة مرتفعة جداً، فحبيبة الوقود النووي مصنوعة من سيراميك مقاوم للحرارة، وهي طبقة حماية قائمة بذاتها، تدخل بعدها في أعمدة الوقود النووي لتدخل بدورها في ما بعد حزمة الوقود النووي ومن ثم إلى المفاعل نفسه لتوليد الطاقة»، لافتاً إلى أن «جدار المفاعل سمكه 30 سنتميتراً من الحديد الصلب لتحمل درجات الحرارة والحوادث، كما أن قبة المبنى فوق المفاعل سمكها متر ونصف المتر من الخرسانة المسلحة لحماية العاملين والبيئة».

دعم محلي ودولي

أشار مدير إدارة الشؤون الخارجية والاتصال في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فهد محمد القحطاني، إلى أن «الدولة أنشأت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وفق أفضل الممارسات العالمية، فإلى جانب المشروع وتشييد المحطات، هناك هيئة مستقلة تراقب كل التفاصيل، وهي التي أعطت الترخيص الأول لتجهيز الموقع كبنية تحتية ولإصدار رخص الإنشاءات، وأخيراً حصلنا على الموافقة على بناء أول محطتين»، مضيفاً أن «هناك هيئة اتحادية رقابية مستقلة في الإمارات، وهي تراجع كل التصاميم، ومن الممكن أن تطلب تغييرات وتحسينات وهي التي توافق على التصاميم». وأكد أنه «لولا أن السياسة العامة للدولة منفتحة ومسالمة، ما كان برنامجها النووي ليحظى بكل هذا الدعم الدولي، على عكس برامج أخرى، والإمارات كانت واضحة وملتزمة بالشفافية من بداية التخطيط مروراً بالتنفيذ والتعاقد مع الشركات الدولية، فالبرنامج مفتوح أمام العالم ككل».

وبين أنه «بالتوازي مع الدعم الدولي هناك دعم محلي، ففي عامي 2009 و2011 أجرينا استفتاء عاماً في الدولة بالتعاون مع مؤسسات مستقلة، شملت العينة أكثر من 750 شخصاً تمثل مناطق الدولة ككل، وأجاب 85٪ منهم عن سؤال: (هل تعتقد أن الطاقة النووية ضرورة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة، وضرورية لدعم النمو الاقتصادي الاجتماعي؟) بنعم». وأضاف أن «60٪ من المشاركين في الاستطلاع أيدوا إنشاء محطات نووية في إماراتهم، في حين أن نسبة الـ40٪ المتبقية، قال نصفها إنهم لا يهتمون لذلك، فيما رفضت 20٪ الفكرة».

وقال القحطاني إن «برنامج (رواد الطاقة) ابتعث عدداً من الطلاب لدراسة الدبلوم العالي في الطاقة النووية والبكالوريوس في تخصصات عدة في الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا وفرنسا، وسيكون قربياً لدينا طلاب دكتوراه»، مشيراً إلى أنه «حالياً لدينا 172 طالباً وطالبة ربعهم من الإناث، ونتوقع أن يصل عدد الدفعة الجديدة إلى 140 طالباً». وأضاف أن «64٪ من موظفي المؤسسة هم مواطنون، يساندهم خبراء من 32 دولة في البرنامج».