العاهل الأردني: لا بديل عن الحل السياسي
العاهل الأردني: لا بديل عن الحل السياسي
أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أنه «ليس هناك بديل عن الحل السياسي» في سورية، داعياً المجتمع الدولي الى تقديم المزيد من العون لبلاده التي تستضيف اكثر من 200 ألف لاجئ «للحيلولة دون وقوع مأساة إنسانية» مع اقتراب فصل الشتاء.
وقال الملك عبدالله في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مساء أول من أمس، إنه «لابد من الوقف الفوري للعنف هناك، والبدء في عملية انتقال سياسي» في سورية.
واوضح انه «ليس هناك بديل عن الحل السياسي الذي يوقف سفك الدماء ويعيد الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة أراضي سورية، وكرامة شعبها ووحدته»، مشيراً الى ان «للأمم المتحدة دورا مهما في المساعدة على الالتزام بالحل السياسي».
وشدد على ان الأردن سيبذل ما بوسعه لدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سورية، الأخضر الإبراهيمي. ودعا الملك المجتمع الدولي الى تقديم العون للمملكة لتمكينها من مساعدة اللاجئين السوريين.
واوضح انه «منذ أن اندلعت الأزمة الحالية لجأ الى الأردن أكثر من 200 الف سوري، ما أضاف ضغوطاً كبيرة على مواردنا المحدودة أصلاً وعلى اقتصادنا، ومع ذلك فقد فتحنا لهم أذرعنا كما فعلنا مرات عديدة في السابق مع غيرهم ممن كانوا في حاجتنا».
واضاف ان «الدعم الدولي ضروري وملحّ، لكن واقع الحال المؤسف يتطلب المزيد من العون مع تنامي حجم المخيمات التي تزدحم بالعائلات المستضعفة وقرب حلول شتاء الصحراء القارس».
وقال «إنني أدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن تتعاون للحيلولة دون وقوع مأساة إنسانية».
ومن جهة اخرى، دان الملك عبدالله الفيلم المسيء للرسول، الذي أنتج في الولايات المتحدة، وأدى الى موجة من العنف في العالم العربي. ومن جانب آخر، حذر الملك عبدالله من خطورة الاعتداء على المقدسات في مدينة القدس القديمة.
رومني يغازل التطرف الإسرائيلي.. ويجهل الشرق الأوسط
رومني يغازل التطرف الإسرائيلي.. ويجهل الشرق الأوسط
أثارت تصريحات للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، ميت رومني، حول الشرق الأوسط جدلا واسعا في الاوساط السياسية والاعلامية الاميركية والبريطانية والغربية، كما امتزج هذا الجدل بقدر كبير من الانتقاد لرومني لانحيازه الكبير لاسرائيل وتعنتها، وتحامله على الفلسطينيين، ولما أظهره من جهل كبير بحقائق الشرق الأوسط.
فرومني الذي زار اسرائيل والتقى رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، يلقي باللوم كله في الصراع العربي الاسرائيلي على الفلسطينيين، ويقول انهم لا يريدون السلام وانما هم ملتزمون بالعمل على تدمير اسرائيل، ويلمح إلى أنه لن يسعى إلى تأسيس دولة فلسطينية اذا أصبح رئيسا للولايات المتحدة لأن إيران ستستخدمها كقاعدة لمهاجمة إسرائيل. ويمضي رومني قائلاً في تصريحاته التي تم تسجيلها من دون علمه وتم تسريبها، إن الفلسطينيين «ملتزمون بتدمير إسرائيل والقضاء عليها، ولا يريدون السلام، وإن حصلوا على دولة خاصة بهم فإن الإيرانيين سيبدأون بشحن السلاح إلى الضفة الغربية كي يستخدم ضد إسرائيل، وإن على العالم أن يتعلم أن يتعايش مع ذلك ».
وها هو المنافس الجمهوري لأوباما يرفض حل الدولتين في الشرق الأوسط، الذي عمل من اجله الكثير الرئيس الأميركي الديمقراطي السابق، بيل كلينتون، وايده الرئيس الجمهوري السابق، جورج دبليو بوش، وينكر الحقائق الجغرافية في المنطقة ويكشف عن «معرفته الباعثة على القلق». بجغرافية الشرق الأوسط، ويبدو أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يبديان قبولاً متزايداً بالرأي القائل إن حل الدولتين اصبح ميتاً من الناحية الفعلية وانه لابد من ايجاد سيناريوهات بديلة.
ويبدو لكثير من الناس أن تصور رومني للشرق الأوسط وتحليله للأمور فيه خطأ بشكل كبير، إذ إن منظمة التحرير الفلسطينية التي تعد الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تعترف بحق إسرائيل في الوجود في أمن وسلام، وتلتزم قيادتها بحل تفاوضي للقضية الفلسطينية. صحيح أن المفاوضات معلقة منذ عامين لكن كثيرا من الدبلوماسيين والمراقبين يقولون إن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسيعها هو العقبة الرئيسة لاستئنافها. ويقول محللون إنه حتى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة، والتي تطالب بتحرير فلسطين التاريخية من البحر المتوسط الى نهر الأردن فإن قادتها قد ألمحوا إلى أنهم سيقبلون بدولة فلسطينية في اطار حدود عام 1967 تكون القدس الشرقية عاصمة لها. ويرى رومني حدود الدولة الفلسطينية ستكون مع الأردن وسورية التي يمكن للإيرانيين أن يرسلوا السلاح عبرهما إلى الفلسطينيين، وهذا خطأ آخر يرتكبه، فالدولة الفلسطينية لن تكون لها حدود مع سورية، بل مع إسرائيل والأردن في حالة الضفة الغربية، وإسرائيل ومصر في حالة غزة، ويضيف رومني «علينا أن نعترف بأن هذه المشكلة ستبقى من دون حل وعلينا أن نتعايش معها»، وهو ما يتناقض مع السياسة الرسمية الحالية للولايات المتحدة التي ترى أن حل الدولتين ممكن ومرغوب فيه.
ويطرح البعض، في الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، تصوراً بديلاً لحل الدولتين، وهو حل الدولة الواحدة، حيث يقول بعض الفلسطينيين انهم يقبلون به ويرون أن الدولة الديمقراطية الواحدة ستقود إلى دولة بأكثرية سكانية فلسطينية، وهذا يعني هيمنة فلسطينية عليها، بينما يؤمن البعض في الجانب الاسرائيلي بدولة واحدة ولكن يحرم فيها الفلسطينيون حقوقهم الديمقراطية الكاملة، بما يضمن الهيمنة الاسرائيلية على الضفة الغربية والقدس التي تسميها اسرائيل «يهودا والسامرة»، وهو ما يصفه النقاد والمراقبون بأنه نوع جديد من نظام التمييز العنصري.
وطبقاً للمفاوض الإسرائيلي السابق، دانيال ليفي، فإن هناك ثلاثة اتجاهات متنافسة في اوساط الحكومة الاسرائيلية يدعو احدها الى ضم الضفة الغربية لإسرائيل، والثاني يدعو الى استمرار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني من أجل قيام دولة فلسطينية والاستمرار في توسيع المستوطنات القائمة، والثالث يقول ان يتم فرض قبول 50٪ من الضفة الغربية بعض ضم النصف الآخر، بحيث تتحول مناطقهم المتبقية الى كانتونات وجيوب منعزلة عن بعضها البعض وغير مترابطة، الى ان يتم الاتفاق على اقامة دولة فلسطينية عليها.
ويقول خبراء في حملة اوباما ان رومني بتصريحاته هذه انما يخرج عن معالم نهج اميركي عام بشأن الشرق الأوسط دأب رؤساء أميركيون سواء كانوا ديمقراطيين او جمهوريين على اتباعه.
الحركة تحسّن نمط حياة المسنّين
الحركة تحسّن نمط حياة المسنّين
سواء كان ذلك عن طريق السيارة، أو الحافلة، أو عن طريق قيادة دراجة هوائية للذهاب إلى المتجر للتسوق، فإن الحركة والتنقل من الأمور المهمة بالنسبة لنمط الحياة. ويصبح المسنون مدركين لمدى أهمية ذلك عندما يفقدون القدرة المعتادة على الحركة أو التحمل، أو أن تصبح استجاباتهم أو ردود أفعالهم بطيئة، وهذا بدوره يحد من قدرتهم على تجنب ذلك، ويحد ذلك بدوره من قدرتهم على الحركة والتجول، لذا ينبغي تقوية قدرة الفرد الخاصة بالحركة في وقت مبكر قدر الإمكان لاستعادتها في وقت لاحق.
وبالنسبة لكثير من المسنين، تلعب السيارة دوراً كبيراً في حياتهم لمدة طويلة. وقالت كلوديا كايسر، وهي مستشارة في لجنة العمل الفيدرالية الألمانية لمنظمات المسنين «عندما يدرك الكبار أنهم أصبحوا أكثر تشككاً في قدرتهم على التكيف مع حركة المرور، فإنهم غالباً ما يطورون آليات تعويض جيدة للغاية. وعلى سبيل المثال لا يقودون السيارة ليلا، وتجنب أوقات الازدحام المروري، أو قصر القيادة على المناطق التي يعرفونها».
وفي الوقت الذي تصبح فيه السيارة أقل أهمية بالنسبة لهم، فإن وسائل النقل الأخرى تزيد أهميتها، وتكون وسائل النقل العامة هي البديل الحقيقي في مناطق المدينة. وقالت اخصائية أمراض الشيخوخة كايسر إن «التحول إلى الحافلة أو عربة الترام هي في الواقع أمر صعب غالباً بالنسبة للمسنين، إذا لم يكونوا معتادين الجداول الزمنية أو الأسعار».
أما الذين لديهم قدرة محدودة بدنياً فيمكنهم التحول من وسائل النقل إلى الدراجة، ولا يسمح ذلك بالاستقلالية فحسب، لكنه يساعد أيضاً في الحفاظ على صحة الفرد. فكثير من الأمراض يمكن تجنبها من خلال قيادة الدراجة على نحو منتظم، وفقاً لسابين جروندكه من الرابطة الألمانية لطب الممارسة العامة والعائلة، ومن بين تلك الأمراض ارتفاع ضغط الدم ووهن المفاصل والاكتئاب والسكري.
لكن هناك اثنين من الاستعدادات المطلوبة قبل أن تصبح الدراجة رفيقا يوميا. وتوصي جروندكه الأفراد بأن يستشيروا أولا طبيب العائلة، فبعد الفحص الطبي يأتي فحص الدراجة، والخطوة الأولى هي فحص السلامة التقليدي، وفي بعض الأحيان تكون الدراجة الجديدة ضرورية.
وقالت بيتينا سيبولسكي، من اتحاد الدراجات الألماني، إن «شركات تصنيع الدراجات حالياً تفعل الكثير للوفاء باحتياجات المسنين». فمن الأهمية بشكل خاص وجود مسافة كبيرة بين المقعد ويدي المقود، ما يسمح بسهولة وراحة في الهبوط والصعود.
والذين يستعينون بالدراجة وسيلة رئيسة للنقل يجب أن يستخدموها كثيرا. وتقول جروندكه «من 10 إلى 20 دقيقة يومياً تعد فائدة حقيقية، والأفضل من 20 إلى 30 دقيقة على الأقل ثلاث مرات أسبوعياً». والقيادة يجب أن تكون مسترخية بما يكفي لإجراء حوار خلال القيادة، وقصر النفس واللهث هما من العلامات التحذيرية التي يجب عدم تجاهلها.
وبدائل الدراجة هي كل أشكال السير على الأقدام، من التجول إلى السير المنتظم، وحتى الحصول على عطلة للمشي مسافات طويلة، وجميعها تمثل فرصاً جيدة للحفاظ على القدرة على الحركة، إلا أن المسنين يحتاجون إلى عدم القيام بذلك من تلقاء أنفسهم، ويمكن أن يرافقهم أيضاً أفراد العائلة والأصدقاء والجيران أو المتطوعون بتقديم المساعدة.
سمنة الأطفال تزيد خطر الإصابة بالجلطات
سمنة الأطفال تزيد خطر الإصابة بالجلطات
ذكرت دراسة بريطانية أن سمنة الأطفال تزيد خطر إصابتهم بنسبة 40٪ بالجلطة الدماغية والأزمة القلبية في وقت لاحق من حياتهم.
ونفلت صحيفة «بريتيش ميديكيل جورنال» البريطانية عن الباحث المشارك في الدراسة كارل هينيغين، من جامعة أكسفورد البريطانية، قوله إن «سمنة الأطفال تزيد خطر إصابتهم بالأزمة القلبية في المستقبل». وأضاف هينيغين أن «العلاقة بين سمنة الأطفال وازدياد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم كانت أعظم مما توقعنا».
وقام الباحثون البريطانيون من جامعة أكسفورد، ومعهد طب الأطفال في لندن، بتحليل نتائج 63 دراسة تشمل 49 ألفاً و220 طفلاً سليماً تراوح أعمارهم بين خمس سنوات و15 سنة. ولفتوا إلى أن الدراسات السابقة كانت تقيس الوزن، والعوامل التي تزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية، مثل ارتفاع ضغط الدم، والكوليستيرول، ومعدلات السكر في الدم. واستنتج الباحثون أن الأطفال الذين يعانون السمنة أو الوزن الزائد يعانون بالأساس ارتفاع ضغط الدم، والكوليستيرول، وغيرها من العوامل التي تزيد خطر إصابتهم بالجلطة الدماغية بنسبة 40٪.
البريطانيون يتخلون عن ساعات اليد ويعتمدون على الهواتف النقالة لمعرفة الوقت
البريطانيون يتخلون عن ساعات اليد ويعتمدون على الهواتف النقالة لمعرفة الوقت
لم يعد البريطانيون يعتمدون على ساعات اليد لمعرفة الوقت، وصاروا يستخدمون هواتفهم النقالة لأنهم يفضلونها أكثر لمعرفة الوقت.
ووجدت دراسة جديدة نشرتها صحيفة “ديلي اكسبريس”، اليوم، أن 4 من كل 10 بريطانيين يعتمدون على هواتفهم النقّالة لمعرفة الوقت، وأن عدد هؤلاء ارتفع بنسبة 10% منذ العام 2010.
وقالت إن عدد البريطانيين الذين يتخلون عن ساعات اليد لمعرفة الوقت مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة مع تزايد امتلاكهم للهواتف المحمولة.
وأضافت الدراسة أن 93% من البريطانيين امتلكوا هواتف نقالة في العام الماضي، وبزيادة مقدارها 4% عن العام 2007، مما جعلهم يتخلون عن ساعات اليد ويستخدمون هذه الأجهزة لمعرفة الوقت.
وأشارت إلى أن ساعات اليد بدأت تخرج تدريجياً عن نمط الحياة السائد في بريطانيا، بعد أن صار 25% من سكانها يفضلون استخدام الهاتف المحمول لمعرفة الوقت، بالمقارنة مع 18% في العام الماضي.
وقالت الدراسة إن نسبة الذي يعتمدون على هواتفهم النقالة لمعرفة الوقت ارتفعت بصورة أكبر بين أوساط البريطانيين فوق 35 عاماً، ووصلت إلى 4 من كل 10 منهم.
هزاع بن زايد: الصناعة من أهم محرّكات النمـو الاقتصادي المستقبلي لأبوظبي
دشن رسمياً المرحلة الثانية من مشروع توسعة «حديد الإمارات»
هزاع بن زايد: الصناعة من أهم محرّكات النمـو الاقتصادي المستقبلي لأبوظبي
أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي المستقبلي لإمارة أبو ظبي، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة، وضرورة تطوير الصناعات المحلية.
وقال سموه، خلال تدشينه رسمياً المرحلة الثانية من مشروع توسعة «حديد الإمارات»، أمس، إن حكومة أبوظبي ماضية في تطوير مصادر النمو الاقتصادي وبناء ركيزة صناعية متينة تمكن من مواصلة النمو المستدام والنهضة الشاملة.
وأعرب سموه، خلال تفقده المشروع، يرافقه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، عن ارتياحه لما شاهده من منظومة عمل متكاملة تمتاز بالجودة في الإنتاج.
| طاقة إنتاجية
كشفت شركة «حديد الإمارات»، أن الانتهاء من التوسعة سيرفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى نحو 3.5 ملايين طن سنوياً، اعتباراً من مطلع العام المقبل، في الوقت الذي تستهدف الشركة زيادة طاقتها الإنتاجية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 5.5 ملايين طن سنوياً. |
وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي المستقبلي لإمارة أبوظبي، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة على خارطة اقتصاد العالم.
وأشار، خلال تدشينه رسمياً المرحلة الثانية من مشروع توسعة «حديد الإمارات» إلى أن حكومة أبوظبي ماضية في تطوير مصادر النمو الاقتصادي وبناء ركيزة صناعية متينة تمكن من مواصلة النمو المستدام والنهضة الشاملة، تحقيقاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبما يعكس حرص الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على استمرار المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة، ويجسد تطلعات القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات.
وأعرب سموه، خلال تفقده المشروع، يرافقه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، عن ارتياحه لما شاهده من منظومة عمل متكاملة تمتاز بالجودة في الإنتاج وفي أدائها التشغيلي، معتمدة التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدماتها بكفاءة عالية.
وأثنى سموه على الكفاءة العالية للكوادر المواطنة المؤهلة التي أسهمت في إنجاح هذا المشروع، الذي يشكل أحد الروافد الحيوية لقطاع الصناعة الوطنية، لما له من أهمية كبيرة في تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يعزز التنوع الاقتصادي.
ونوه سموه بأهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصناعي وغيره من القطاعات، بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة، وضرورة تطوير الصناعات المحلية والتشجيع على استمرارها، والترويج للمنتجات الصناعية الوطنية في الأسواق العالمية.
ودعا سموه إلى مواصلة الاستثمار في الطاقات الإماراتية الشابة، وتطوير قدراتها ودعمها ورعايتها.
وكانت «حديد الإمارات» التابعة للشركة القابضة العامة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، قد عقدت أمس مؤتمراً صحافياً للإعلان عن إنجاز المشروع الذي أسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للشركة إلى 3.5 ملايين طن متري سنوياً.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة، حسين جاسم النويس، خلال المؤتمر الصحافي، إن «المصنع الجديد الذي افتتح ضمن المرحلة الثانية من التوسعة مخصص للمقاطع الإنشائية»، مشيراً إلى أن «كلفة المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية بلغت نحو 10 مليارات درهم، إذ بلغت كلفة المرحلة الأولى التي انتهت عام 2009 نحو ثلاثة مليارات درهم».
وأكد أن «(حديد الإمارات)، التابعة للشركة القابضة العامة، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، تملك سيولة مالية قوية تجعلها قادرة على سداد التزاماتها المالية قبل مواعيد استحقاقها، كما تمكنت الشركة من تحقيق أرباح بلغت ستة مليارات درهم خلال عام ،2011 لتكون بذلك من أكبر الشركات ربحية في الدولة».
ولفت النويس إلى أنه «في ما يخص التمويل، لا توجد أي جهة تدعم الشركة بأي شكل من الأشكال، كما أن لدينا اكتفاء ذاتياً من السيولة يجعلنا قادرين على تمويل التوسعات، ولا نعتزم طلب تمويل لأي مشروع للتوسعة في الوقت الراهن».
وقال إن «(حديد الإمارات) تغطي 60٪ من استهلاك السوق المحلية من حديد التسليح، و70٪ من أسلاك الحديد، فيما تخطط لتغطية نسبة تراوح بين 50 و60٪ من حجم السوق المحلية من المقاطع الإنشائية»، موضحاً أن «الشركة تصدر إنتاجها إلى دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا وهونغ كونغ». وأكد النويس أنه «لا توجد أي أفضلية للشركة في المناقصات الحكومية، خصوصاً في مشروعات البنية التحتية العملاقة»، موضحاً: «نحن ننافس منافسة شرسة في السوق المحلية والخليجية، ولا توجد أولوية لمنتجات الشركة في أي جهة كمنتج محلي، وتوجد حرب أسعار حقيقية في السوق المحلية والخارجية، خصوصاً من المنتجات المستوردة»، لافتاً إلى أن «السوق مفتوحة للجميع والأسعار تتحدد ارتفاعاً وهبوطاً وفقاً لأسعار المواد الخام الدولية، وتسعى الشركة إلى أن تكون الأسعار في السوق مستقرة حتى تكون في متناول المستهلكين».
وذكر النويس أن «(حديد الإمارات) مؤهلة لكي تصبح شركة مساهمة عامة، وطرحها للاكتتاب العام يعد مسألة وقت فقط، وستصبح الشركة مستعدة تماماً للتحول إلى مساهمة عامة خلال عامين على الأكثر، خصوصاً أنها تحقق ربحية، وقادرة على تحقيق المزيد من الأرباح خلال السنوات المقبلة».
وحول المرحلة الثالثة وسبل تمويلها، قال النويس، إن «الشركة تدرس حالياً موعد توسعات المرحلة الثالثة»، متوقعاً أن يكون تمويلها سهلاً من دون عقبات.
وأضاف «لدينا توسعات مقبلة ولدينا اكتفاء ذاتياً من التمويل، وسنمول أي مشروعات مستقبلية لنا، وسنعمل على رفع حصتنا في السوق المحلية إلى 70٪، وفي حال إقرار مرحلة جديدة من التوسعات فسنرصد لها ميزانية كبيرة».
وأشار النويس إلى أن «نسبة التوطين في الإدارة العليا للشركة بلغت 62٪، بينما تبلغ النسبة على مستوى الشركة ككل 25٪، وتوجد اتفاقات عدة مع مؤسسات ومعاهد تعليمية لتدريس برامج محددة لصناعة الحديد وتدريب الفنيين المواطنين وتأهيلهم للالتحاق بالشركة، كما تمكنت الشركة من استقطاب كفاءات وطنية عدة». وذكر أن «الشركة تسعى إلى تشييد مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب يلبي الطلب المتزايد على مختلف منتجات الحديد محلياً وإقليمياً».
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة حديد الإمارات، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة العامة، سهيل مبارك العامري، إن «إنتاج الشركة ساعد كثيراً في استقرار السوق المحلية من ناحية الأسعار والتوافر، فضلاً عن أن منتج الشركة يستخدم حالياً بشكل كبير في المشروعات الكبرى». وأوضح أن «الشركة تنتج أيضاً حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد، كما أنها قادرة على إنتاج الحديد المختزل المباشر وبيعه كمنتج شبه نهائي».
وقال العامري إن «قطاع صناعة الحديد يشهد نمواً كبيراً في ضوء تسارع وتيرة التنمية والبناء في أبوظبي، كما يشكل إنتاج الحديد محطة بارزة في مسيرة نمو وتقدم الإمارة، نظراً لما يلعبه هذا المنتج من دور مهم في عملية البناء والإعمار وفي تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يعزز التنوع الاقتصادي».
وأشار إلى أن «الطلب على المقاطع الحديدية الثقيلة في دول الشرق الأوسط يشهد ارتفاعاً ملحوظاً ويصل حالياً إلى نحو 5.5 ملايين طن متري سنوياً، على أن يرتفع هذا الرقم بحلول عام 2020 ليصل إلى نحو 8.6 ملايين طن»، مشيراً إلى أن «المرحلة الثانية التي أنجزتها الشركة أسهمت في الارتقاء بمكانتها في هذه الصناعة وعززت قدرتها على توفير المنتجات المتطورة بكلفة أقل ونوعية أفضل». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، سعيد الرميثي، إن «الشركة أصبحت المنتج الوحيد للمقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة في الشرق الأوسط التي تسعى لفتح أسواق لها في مختلف دول العالم، الأمر الذي مكنها من الاقتراب خطوة أخرى من تحقيق طموحاتها باحتلال مرتبة عالية في قطاع الصناعة العالمي الذي تعمل فيه».
وأشار الرميثي إلى أن «أكثر من 30٪ من موظفي الشركة الذين عملوا في مشروع التوسعة بمرحلته الثانية كانوا مهندسين إماراتيين، كما أن مشروع التوسعة أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير أكثر من 2000 وظيفة في الدولة، منها وظائف فنية تم تخصيصها لمواطني الدولة»، لافتاً إلى أن «توسعة منشآت الشركة وزيادة طاقتها الإنتاجية جعلها تشهد نمواً مطرداً في القوة العاملة، التي نبذل جهوداً حثيثة في تعزيزها وتأهيلها».
«دبي للصادرات»: كازاخستان تزخر بالفرص التجارية للشركات المحلية
1.3 مليار درهم حجم التبادل التجاري للإمارات معها العام الماضي
«دبي للصادرات»: كازاخستان تزخر بالفرص التجارية للشركات المحلية
أكدت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن كازاخستان تزخر بالفرص التجارية للشركات الإماراتية، لافتة إلى وجود فرص عدة للشركات الإماراتية في قطاع البناء، بسبب التوسع العمراني الذي تشهده أكبر جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق بعد روسيا، وتاسع أكبر دولة في العالم.
وأضافت أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكازاخستان بلغ العام الماضي نحو 1.3 مليار درهم، استأثرت دبي بمجملها، مؤكدة أن صادرات دبي إلى كازاخستان بلغت خلال عام 2011 نحو 40 مليون درهم، فيما بلغت قيمة إعادة الصادرات نحو 660 مليون درهم، وبلغت قيمة واردات دبي من كازاخستان 418 مليون درهم.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، المهندس ساعد العوضي، إن «السوق الكازاخستانية على جدول أولويات المؤسسة»، مشيراً إلى أن «الشركات الإماراتية تستطيع تلبية متطلبات قطاع البناء والمقاولات والبنية الأساسية والصحة في كازاخستان بما تمتلكه من خبرة في ضمان أفضل المعاير الدولية وتحقيقها إنجازات كبيرة في تلك المجالات».
وأوضح أن «شركات المقاولات الإماراتية عكفت خلال الأعوام الماضية على الاستثمار في التقنيات المتقدمة والممارسات العملية».
وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «المؤسسة مهتمة بفتح المجال أمام الصادرات من دبي إلى السوق الكازاخستانية»، مشيراً إلى البعثة التجارية التي نظمتها المؤسسة الشهر الجاري، والتي ضمت شركات تجارية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة وتزامنت زيارتها مع انعقاد معرض (كازا بيلد)، ما وفر للشركات الفرصة للتواصل مع ممثلي الهيئات الحكومية ومجموعات الأعمال في كازاخستان.
وذكر أن «قيمة الصفقات المتوقعة للشركات الإماراتية التي شاركت في المعرض بلغت نحو 313 مليون درهم».أ
وبحسب تقرير للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن «كازاخستان تمتلك احتياطات نفطية هائلة، فضلاً عن المعادن الأخرى مثل النحاس والزنك واليورانيوم، كما أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الكازاخستاني بما يضمه من أنواع الماشية والحبوب».
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكازاخستاني سجل نمواً منذ عام 2008 حتى الآن بلغ متوسطه 7٪ سنوياً.
وأفاد بأنه على الرغم من أن الحكومة الكازاخستانية تنتهج خططاً اقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، لكن قطاع الصناعات الاستخراجية كالنفط والتعدين هو الذي يقود النمو الاقتصادي في البلاد.
وأضاف أن كازاخستان تعتمد على الدول المجاورة لها لتصدير منتجاتها بسبب موقعها البعيد عن السواحل البحرية، لافتاً إلى أن هذا الأمر يسهم في توجه المصدرين من كازاخستان للاستفادة من مقومات وإمكانات دبي مركزاً للتصدير، وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين لتعزيز التجارة المشتركة.
وقال العوضي: «الشركات الإماراتية قادرة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كازاخستان، ومنها قطاع النفط والغاز وقطاع الطرق والمواصلات، إضافة إلى صناعة الأغذية والتغليف»، مشيراً إلى أن «الشركات الإماراتية يمكنها استقبال السلع من دون ترخيص من خلال توقيع عقود مع الهيئات المختصة».
ويستحوذ قطاع الرعاية الصحية في كازاخستان على حصة 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما في عام ،2010 إذ تولي الحكومة هناك أولوية لقطاع الرعاية الصحية بما يشمل تطوير شبكات الرعاية الصحية الأولية وغيرها، إذ تم تخصيص 2.75 مليار دولار للقطاع الصحي خلال العام نفسه.
وقال تقرير للمؤسسة إن موافقة الحكومة في كازاخستان على مشروع تطوير الصناعة الصيدلانية ستزود السوق الكازاخستانية بما نسبته 5٪ من الأدوية المنتجة محلياً بحلول عام ،2014 لافتاً إلى أن الشركات الإماراتية يمكنها الدخول في علاقات عمل مع المستثمرين والمنتجين في كازاخستان للاستفادة من تلك التغييرات».
«المالية» تطلق «أتمتة إعداد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة»
«المالية» تطلق «أتمتة إعداد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة»
عقدت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي، أمس، اجتماعاً أعلنت خلاله عن إطلاق مشروع تنفيذ أتمتة إعداد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة، وذلك في إطار سعيها لضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها.
ويأتي تنفيذ مشروع الأتمتة تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (164/12خ/9) لسنة ،2010 الخاص بضم تلك الهيئات للنظام المالي الإلكتروني للحكومة الاتحادية.
ويكمن الهدف الأساسي وراء القرار في توحيد أسلوب إصدار التقارير المحاسبية والمالية المستخدمة لدى تلك الهيئات بما يتفق مع هيكل الحسابات الموحد والمعتمد من وزارة المالية، وتمكين الوزارة من بناء قاعدة بيانات مالية مركزية لتلك الجهات بما يسهم وبشكل فعال في تعزيز سرعة إنجاز العمل ويضمن أفضل دقة للتقارير المالية.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، سعيد راشد اليتيم، إن «إطلاق هذا المشروع يأتي نتاج جهد كبير لوزارة المالية على مدى الفترات الماضية، كان أبرزها التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية المستقلة في رسم الآليات الخاصة بتزويد وزارة المالية بميزانياتها مع ضمان عدم تدخل الوزارة في الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتلك الهيئات».
ووقعت الوزارة مجموعة من الاتفاقات مع المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة حددت جميع أشكال التعاون والتنسيق الذي سيتم بين الطرفين، ووضعت البنود والشروط للخدمات التي ستقدمها الوزارة أو ستتلقاها، إلى جانب توضيح جميع أشكال التعاون في مجال تدريب الوزارة لكوادر تلك المؤسسات والهيئات في ما يتعلق باستخدام النظام الجديد.
يشار إلى أن وزارة المالية، وانطلاقاً من هدفها الاستراتيجي المتمثل في تطوير عمليات تقديم الخدمة وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، انتهت من تطبيق النظام المالي الاتحادي في جميع وزارات الدولة في عام ،2009 وهي تسعى الآن إلى استكمال دمج المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة في هذا النظام.