شرطة دبي رصدتهما من خلال قاعدة بيانات بأسماء مهربين ومروّجين

آسيويان يُخفيان «هيرويناً» خلف شاشتي كمبيوترين محمولين

ضبطت شرطة دبي متهمين من جنسية دولة آسيوية، حاولا ترويج هيروين داخل الدولة، بعد أن أخفياه بطريقة مبتكرة داخل جهاز كمبيوتر محمول، وفق مصدر أمني في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الذي أفاد بأن الأجهزة المعنية رصدت المتهمين من خلال قاعدة بياناتها التي تحوي قائمة بالمهربين والمروّجين، وتم ضبطهما بعد إعداد كمين محكم.

وقال إن القضية بدأت حين تلقت الإدارة معلومات تفيد بوجود تاجر مخدرات يروّج لكمية من الهيروين، يريد بيعها ويبحث لها عن مشترٍ، مشيراً الى أنه تم على الفور تكليف فريق عمل لضبط المروّج، وتمكن فريق العمل من التواصل معه وإقناعه بأن هناك مشترياً للبضاعة، وتم بالفعل ترتيب موعد بينهما حضر فيه التاجر بصحبة زميل له لديه كمية أخرى من الهيروين.

وأضاف أن المتهمين أبلغا رجل الشرطة المتخفي بأن المخدرات موجودة في مقر سكنهما بمنطقة بر دبي، وانطلقا فعلياً إلى هناك تحت مراقبة دورية شرطة مدنية حتى حددت مكان السكن، وتم الترتيب لدهم الشقة والقبض عليهما، بعد استصدار إذن النيابة.

وأشار إلى أنه بتاريخ 20 سبتمبر الماضي، دهم فريق العمل الشقة الموجودة بالقرب من أحد المرافق العامة، بعد وضعها تحت المراقبة الدقيقة فترة من الوقت، وألقت القبض على المتهمين، الأول يدعى (ع.ح.ب ـ 39 سنة)، والآخر يدعى (م.أ.خ ـ 36 سنة)، ويعملان مندوبي مبيعات، وقدما إلى الدولة بتأشيرة زيارة ومن ثم خالفا قوانين الإقامة.

وتابع المصدر أنه تم تفتيش الشقة جيداً، ولم يتم العثور على المخدرات، لكن بمحاصرة المتهمين خلال استجوابهما أقرّ المتهم الثاني بأنهما يخفيان المخدرات بطريقة مبتكرة بعيداً عن المنزل والسيارة التي يستقلانها، حيث وضعا الكمية داخل جهازي كمبيوتر محمولين بحوزتهما، مؤكدين أن الطريقة يصعب اكتشافها وجرباها أكثر من مرة في دول أخرى.

وبمواجهة المتهم الأول باعترافات شريكه، أقرّ بأنه فعلاً لديه 546 غراماً من الهيروين، يخفيها خلف شاشة الكمبيوتر المحمول الذي لديه، أما الآخر فعثر خلف شاشة جهازه على 530 غراماً من مخدر الهيروين.

واعترف المتهمان بأنهما حصلا على المخدرات من تاجر يقيم في باكستان، وسددا له جزءاً من ثمنها مقدماً، والبقية بعد بيع الكمية داخل الدولة .

وأفاد المروجان بأنهما دخلا إلى الدولة من قبل مرات عدة، ولم يكن معهما أي مواد مخدرة، على الرغم من قيامهما بتهريبها سابقاً إلى العديد من الدول عدا الإمارات، مشيرين إلى أن هذه المرة الأولى التي يدخلان فيها المخدرات إلى الإمارات ولم يمكثا طويلاً قبل القبض عليهما.

وأوضح المصدر أنه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم،ا بعد أن أسندت إليهما تهمة جلب وحيازة المواد المخدرة بقصد ترويجها.

إعادة محاكمة طبيب تسبّب في وفاة طفلة بعد إلقاء القبض عليه

تنظر محكمة جنايات أبوظبي، بعد غدٍ، في قضية تعود إلى 19 سبتمبر ،2003 يحاكم فيها المتخصص في طب الأطفال البروفيسور الجنوب إفريقي، سيريل كارابوس، بتهمة التزوير في محرر رسمي عبارة عن تذكرة علاج صادرة عن مستشفى الشيخ خليفة الطبي، أثبت فيها على غير الحقيقة، إعطاءه صفائح دموية لطفلة مريضة بسرطان الدم، إضافة إلى تهمة القتل الخطأ، بإخلاله بما تفرضه أصول مهنته، وذلك بعدم إعطاء الطفلة المجني عليها صفائح دموية في الوقت المناسب، ما عجّل بوفاتها.

وكان كارابوس حوكم غيابياً بعد هربه ومغادرته الدولة في وقت لاحق لتدهور حالة الطفلة المجني عليها، وسابق لوفاتها، وقبل انتهاء تعاقد المتهم مع المستشفى بنحو أسبوعين.

وصدر الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات عن تهمة التزوير، والحبس سنة مع دفع 100 ألف درهم دية لورثة الطفلة المجني عليها، فيما تعيد المحكمة نظر القضية مرة ثانية، وفق قانون الدولة الذي يوجب إعادة المحاكمة التي تتم غيابياً بمجرد القبض على المتهمين، للسماح لهم بممارسة حقهم في تقديم دفاعهم مقابل التهم الموجهة إليهم.

وفي تفاصيل القضية، وفق ما أسفرت عنه التحقيقات، أن الطبيب المتهم تعاقد للعمل في مستشفى الشيخ خليفة الطبي طبيباً زائراً في الفترة من 21 سبتمبر إلى 30 أكتوبر ،2002 وأسند إليه الإشراف على حالة الطفلة المجني عليها (سارة)، البالغ عمرها ثلاث سنوات ونصف السنة، منذ بداية عمله في المستشفى بسبب غياب طبيبها المشرف في إجازته السنوية، وبتاريخ 15 أكتوبر حدث للطفلة نزيف دماغي، بسبب عدم نقل صفائح دموية لها في الوقت المناسب، فأدخلت بشكل طارئ إلى غرفة الفحص بالأشعة، وتقرر إجراء جراحة عاجلة لوقف نزيف الدماغ، وكان الطبيب المتهم قام بالجراحة المذكورة، ثم أخبر والدي الطفلة بأنها قد لا تنجو، وإن كتبت لها الحياة فستعيش بعاهة مستديمة، نظراً لتلف جزء من خلايا الدماغ، بسبب النزيف، وتم وضع الطفلة في قسم العناية المشددة، حيث واصلت حالة التدهور إلى أن توفيت يوم 19 أكتوبر.

وكان المتهم عند وفاتها غادر الدولة، على الرغم من عدم انتهاء مدة عقده، وهي شهر ونصف الشهر، تنتهي يوم 30 من شهر الواقعة نفسه.

وأوضحت محكمة جنايات أبوظبي في حيثيات حكمها الأول على المتهم الصادر بتاريخ 24 أبريل ،2004 أن إدانة المتهم بما أسند إليه بنيت على ثلاثة معطيات، أولها التقرير الصادر عن استشاري أول الطب الشرعي، الذي أكد أن المتهم لم يبذل العناية الطبية اللازمة المتعارف عليها، وأن عدم نقل الصفائح الدموية في الوقت المناسب ساهم وعجّل بحدوث نزيف الدماغ، ومن ثم تدهور حالة الطفلة إلى حين وفاتها.

أما المعطى الثاني، الذي استندت إليه المحكمة في قرارها، فكان تقرير المختبر الجنائي، وهو يوضح أن المتهم عدل نتائج فحص الصفائح الدموية الذي أجري للمريضة قبل نحو أسبوعين من تدهور حالتها، بحيث أضاف الرقم واحد يسار عدد الصفائح، ليصبح 18 ألفاً بدل من ،8000 كما أضاف عبارة على تذكرة علاج المجني عليها تبين على غير الحقيقة أنه أعطاها صفائح دموية بتاريخ 14 أكتوبر، أي قبل يوم واحد من حدوث نزيف الدماغ، وتبين للمختبر الجنائي أن العبارة مكتوبة بخط الشخص نفسه، ونوع القلم ذاته، لكن تمت إضافتها في وقت لاحق على ما كتب في التذكرة سابقاً.