عيادة لتطعيم الأطفال من مرضى السرطان

دشنت هيئة الصحة في دبي بمركز المزهر الصحي عيادة متخصصة لتطعيم الأطفال من مرضى السرطان ومرضى الثلاسيميا والخلايا المنجلية، ممن أجريت لهم عمليات لزراعة النخاع العظمي وزراعة الكبد، والأطفال الذين تم إعطاؤهم العلاج الكيميائي. وأكد نائب مدير عام الهيئة، خالد أحمد الشيخ مبارك، أن العيادة تستقبل مرضاها من مختلف إمارات الدولة، وتقدم خدمات التطعيم والتحصين اللازمة للأطفال المرضى دون 15 سنة وفق ضوابط وإجراءات خاصة بكل مريض. وقال ان الهيئة زودت العيادة بالتطعيم اللازم للمرضى والأجهزة والمعدات الطبية، إضافة إلى وجود طبيبة متخصصة لتقديم النصائح والإرشادات للمرضى وذويهم.

فرق الإسناد حجزت 1762 سيارة و1132 دراجة في دبي خلال 3 سنوات

دوريات خاصة لمواجهة مثيري الفوضى في الصحراء

استعدت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لمواجهة مثيري الفوضى في الصحراء بحزمة إجراءات ودوريات خاصة، حرصاً على سلامة وراحة هواة التخييم.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء مهندس محمد سيف الزفين، إن فرق الإسناد المعنية بملاحقة مثيري الفوضى حجزت منذ تشكيلها قبل ثلاث سنوات 1762 سيارة و1132 دراجة، تورط سائقوها في اعمال استعراضية متهورة، وهددوا سلامة الآخرين في مناطق مفتوحة وشوارع عامة.

وأضاف الزفين لـ«الإمارات اليوم»، أن كثيراً من الأسر والأفراد يقبلون على الخروج إلى الصحراء للتخييم ورحلات السفاري المختلفة، مستغلين تحسن الأحوال الجوية من شهر أكتوبر وحتى فبراير، إلا أنهم يواجهون بعض المخاطر التي يسببها هواة الاستعراض بالدراجات والسيارات داخل الصحراء.

وأشار إلى أن مرور دبي استعد لمواجهة هذه الفئة بحزمة من الإجراءات تتمثل في نشر دوريات الإسناد في المناطق التي تشهد عادة أعمالاً استعراضية تهدد سلامة مرتادي البر من العائلات، وضبط أي شخص يتورط في إثارة الفوضى بطريقة تشكل خطراً على الجمهور.

وأضاف الزفين أن هناك مساحة من المرونة في التعامل مع الأشخاص الذين يمارسون هواية ركوب الدراجات الترفيهية بطريقة آمنة، ملتزمين باشتراطات السلامة وفي حدود المناطق التي لا تقصدها الأسر والعائلات للتخييم، مشيراً إلى أن الدوريات المرورية تؤمّن لهم ممارسة هوايتهم، وتوفر لهم الحماية اللازمة.

وكشف أن هناك أشخاصاً مخالفين للقانون يثيرون كثيراً من الفوضى بالدراجات الترفيهية، ويتعمدون الاحتكاك بالشرطة، لافتاً إلى أنه ثبت بالتدقيق عليهم أن بعضهم مطلوب في قضايا جنائية مختلفة، وتم ضبطهم وإحالتهم إلى مراكز الشرطة المختصة. وأفاد الزفين بأن كثيراً من الآباء يراجعون الإدارة لاستعادة الدراجات الترفيهية التي صودرت من أبنائهم متعذرين بأنهم اشتروها حديثاً بمبالغ كبيرة، غير مبالين بالعواقب التي تحدث نتيجة تساهلهم، لافتاً إلى أن أكثر من 90٪ من الشباب الذين يقودون دراجات ترفيهية في الصحراء تعرضوا لحوادث تتفاوت من البسيطة إلى البليغة.

وأوضح أن معظم الشكاوى بحق الشباب مثيري المشكلات ترد في هذه الفترة من العام، من الساعة الرابعة عصرا حتى الثانية صباحا، لافتاً إلى أنهم يبالغون في تصرفاتهم حين يرون فتيات أو أسراً ويستعرضون بطريقة تسبب خطراً كبيراً على رواد الصحراء.

ولفت إلى أن عدداً كبيراً منهم لا يكتفي بالاستعراض في الصحراء، ولكنهم يمارسون هواياتهم بطريقة خطرة في الطرق العامة، مرتكبين مخالفات مرورية، مؤكداً أن دوريات الإسناد ترصد هؤلاء، وسيتم مصادرة الدراجات فوراً، وإحالة المتجاوزين إلى الجهات المختصة. وأعرب الزفين عن أمله في أن يتعاون الآباء مع الشرطة على تفادي هذه الإشكالية، ومراقبة سلوكيات أبنائهم، موضحاً أن عدداً كبيراً من الأسر، خصوصاً من المواطنين يأنسون إلى الصحراء ويستمتعون بالخروج إلى البر، لذا لا مبرر لإفساد نزهتهم، والتصرف بطريقة تعرض حياتهم للخطر. وناشد الأسر التي تقصد الصحراء اختيار الأماكن المناسبة للتخييم، بحيث تكون بعيدة عن الوديان أو الدروب التي يقصدها مرتادو رحلات السفاري، لأن بعض سائقي هذه الدراجات أو السيارات لا يلحظون وجود أسر أو أفراد مخيّمين، ما يؤدي إلى وقوع حوادث.

وتابع أن «معظم سائقي هذه الدراجات شباب مواطنون، تراوح أعمارهم بين 14 و20 عاماً، ولا يدركون عواقب السلوك الخطر الذي يرتكبونه، لذا تتصرف الإدارة العامة للمرور معهم بحذر، فلا تتعرض لهم الدوريات العسكرية إطلاقاً، كما لا تتم مطاردتهم على الطرق، لكن تراقبهم الدوريات حتى يتوقفوا، ومن ثم تصادر دراجاتهم».

وأكد أن هناك تعليمات إلى جميع الدوريات بضبط النفس مع الشباب، وعدم الانسياق وراء استفزازاتهم، لأن المجتمع يتعاطف معهم في حال تعرض أحدهم لحادث أثناء ملاحقته.

وعزا الزفين السلوك العدواني لفئة من هؤلاء الشباب إلى عدم الاعتناء بهم جيداً من جانب آبائهم، مرجحاً أن عدداً منهم يعاني التفكك الأسري.

يقتل زوجته ويطلب من المحكمة مهلة للتصالح مع أسرتها

طلب متهم من محكمة جنايات في رأس الخيمة، أمس، منحه مهلة إضافية قبل النطق في الحكم النهائي ضده من أجل التصالح مع أسرة زوجته التي قتلها وهي حامل العام الماضي.

واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار يوسف رجب، إلى المحامي رمزي العجوز، الذي أكد أن المتهم (و.ع.م – 33 عاماً) لا يحمل أوراقاً ثبوتية، يطلب منحه مهلة إضافية من أجل الوصول إلى حل مناسب مع أسرة القتيلة للتنازل عن القصاص. وأجلت محكمة الجنايات خلال الجلسات السابقة ملف القضية مرات عدة بهدف الاستماع لمرافعة دفاع المتهم، ومحامي أسرة الزوجة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو من العام الماضي، عندما تلقت شرطة الإمارة بلاغاً بوقوع جريمة قتل في أحد المنازل بمنطقة المعمورة في رأس الخيمة، وتم توجيه فريق بحث وتحرٍ إلى مكان الجريمة، ونقل جثة المجني عليها إلى مستشفى صقر بمركبة والدي المتهم في محاولة لإسعافها، إلا أنها توفيت في المستشفى متأثرة بإصاباتها البليغة.

وسلّم المتهم نفسه إلى مركز شرطة المعمورة فور ارتكابه الجريمة، واعترف بقتل زوجته إثر مشادة كلامية بينهما، وأنه لم يتمالك نفسه من الغضب وجلب سكيناً من المطبخ ووجّه طعنات قاتلة لزوجته أدت إلى وفاتها مع جنينها.