«الهلال الأحمر» توفر مخزوناً استراتيجياً من المواد الإغاثية

اعتمدت هيئة الهلال الأحمر خمسة ملايين درهم، كمرحلة أولى، لتوفير مخزون استراتيجي من المواد الإغاثية المتنوعة بالدولة، يمكّنها من التدخل السريع خلال الأزمات والطوارئ. وتأتي الخطوة تعزيزاً لقدرات الهيئة في المجال الإنساني والإغاثي، واستكمالاً لخططها التشغيلية في مجال التأهب والاستعداد المبكر للكوارث والأزمات.

وشرعت الهيئة في توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والصحية والإيوائية من الأسواق المحلية، وفقاً للمواصفات العالمية والمعايير القياسية للاحتياجات الإنسانية، وعملت على زيادة الطاقة التخزينية بمستودعاتها في الدولة، بمساحة تصل إلى 15 ألف متر مربع.

وأكد أمين عام الهيئة، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، حرص الهيئة على تبني أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في مجال التدخل السريع خلال الكوارث الإنسانية وتخفيف آثارها وأضرارها على البشرية، مشيراً إلى أنه سيتم تعزيز القدرات اللوجستية، ووضع الحلول المناسبة والخطط الجاهزة والبديلة التي تراعي الاحتياطيات والسيناريوهات المحتملة كافة في حالات الكوارث والطوارئ.

وقال إن الهيئة تمتلك حالياً مقومات عمليات المواجهة والتصدي السريع للآثار الناتجة عن الكوارث، والتي تقوم على محاور عدة، منها الكادر البشري المؤهل والمدرب على عمليات الطوارئ والعمل الميداني والإنقاذ والإسعاف، منوهاً بأن الهيئة تعقد باستمرار دورات تدريبية وورش عمل لفريقها المعد خصيصاً للتدخل في حالات الطوارئ، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية التي تعمل في هذا المجال.

وأكد الفلاحي أنه من أهم عناصر المواجهة وسرعة الاستجابة لمواجهة الكوارث هي قدرات الهيئة واحتياطاتها من المواد الإغاثية والمعونات الإنسانية، وهو ما تسعى إليه الهيئة حالياً من خلال توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية المتنوعة والخيام والبطانيات والمواد الصحية والمعدات المنزلية، مشيراً إلى ان المواد ستكون مختارة بعناية، وفقاً للمعايير التي وضعتها منظمات الأمم المتحدة الإنسانية المتخصصة في هذا الشأن.

وقال إنه لابد من تعزيز القدرات اللوجستية في النقل والتموين وتحريك شحنات المساعدات بالسرعة المطلوبة إلى الساحات المتضررة، مشدداً أن الهيئة عملت على إقامة شراكات قوية في هذا الجانب مع عدد من شركات الطيران الإنساني، وإبرام اتفاقات ومذكرات تفاهم معها، ما ساعد الهيئة كثيراً على امتلاك زمام المبادرة في التـدخل الـسريع لاحتواء تداعـيات الأزمـات على المـتأثرين.

«المعرفة» تسعى إلى مواءمتها بالتنسيق مع جهات الاعتماد في اميركا

٪70 من مدارس المنهاج الأميركي لا تطبق معايير الولايات المتحدة

أفادت رئيس جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، جميلة سالم المهيري، بأن الهيئة تتواصل مع جهات الاعتماد في الولايات المتحدة الأميركية لضمان جودة التعليم في المنهاج التعليمي بالمدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الأميركي في دبي، مشيرة إلى أن 70٪ من تلك المدارس في دبي مناهجها غير معتمدة في بلدها، الأمر الذي يحول دون اعتماد شهاداتها في أميركا.

وأوضحت أن الهيئة اكتشفت أن مدارس خاصة تطبق المنهاج الأميركي باعتماد معايير محلية في تدريسها، مؤكدة تأثر طلاب تلك المدارس سلباً لوجود فروق كبيرة بين مستواهم الدراسي مع زملائهم في دول أخرى، لافتة إلى أن الهيئة طالبت من خلال توصيات جهاز الرقابة المدرسية أخيراً تلك المدارس بضرورة تعديل سياستها التعليمية حفاظاً على مستوى الطلاب .

ولفتت إلى أن المشكلة ذاتها كانت تعانيها مدارس خاصة تطبق المنهاج البريطاني، إلا أن الهيئة البريطانية للتعليم أدرجت الهيئة شريكاً معتمداً في إجراء عمليات ضمان جودة التعليم في المنهاج التعليمي بالمدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني بدبي، بما يحقق مصلحة الطلبة الدارسين لهذا المنهاج، ومن ثم اعتماد كل شهادات طلبة المنهاج البريطاني في دبي.

وبحسب نتائج الدورة الرابعة من الرقابة المدرسية في دبي، فإنه من بين 30 مدرسة خاصة تطبق منهاجاً تعليمياً أميركياً، 30٪ منها تستخدم معايير مُعتمدة في الولايات المتحدة، وان معظم المدارس التي تطبق منهاجاً تعليمياً أميركياً لا يتقدم طلبتها لاختبارات خارجية معتمدة دولياً، لذلك لا يتوافر لدى قيادات هذه المدارس والمعلمين فكرة واضحة عن مستويات الطلبة قياساً بالمستويات الدولية.

وأوضحت أن عدداً قليلاً من المدارس التي تطبق المنهاج التعليمي البريطاني، لا تستند كما ينبغي إلى برامج الدراسة المعتمدة في المنهاج التعليمي الإنجليزي لإعداد مخططات المنهاج التعليمي في كل مادة من المواد الدراسية، وبعض هذه المدارس لا تستخدم هيكلية تحديد المستويات المعتمدة لتحقيق أهداف تقييم تقدم الطلبة الدراسي، كما هو مطلوب في المنهاج التعليمي الإنجليزي الوطني.

ويوجد في دبي 148 مدرسة خاصة تقدم 13 منهاجاً تعليمياً متنوعاً، من بينها 54 مدرسة تطبق المنهاج التعليمي البريطاني، إذ نجحت تسع مدارس منها في تطوير مستوى جودة أدائها العام في الدورة الأخيرة من الرقابة المدرسية، والانتقال من فئة إلى أخرى أعلى.