رئيس لجنة «الديون المتعثرة»: البنوك تنظر إلى المواطن على أنه مصدر للمال
الزعابي: الإفراج عن 332 مواطناً في قضايا شيكات ضمان
أعلن نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة تسوية الديون المتعثرة للمواطنين، أحمد جمعة الزعابي، أن 332 مواطناً أُفرج عنهم في قضايا شيكات ضمان على مستوى الدولة، حتى الخميس الماضي، ويجري حالياً الإفراج عن أعداد أخرى منهم.
| أنهينا إجراءات تجنيس 2000 من أبناء المواطنات.. ونبحث عن المواطن الصالح.
أسباب مشكلة القروض: ثقافة الاستهلاك، والعروض المغرية، وغياب رقابة المصرف المركزي. 250 ألف مواطن مقترض من البنوك المحلية، بينهم متعثرون. البنوك تتحمّل مسؤولية إصدار دفاتر شيكات دون ملاءة مالية مناسبة لعملائها. «نيابة أبوظبي» تحفظ 290 قضية شيك ضمان اتّخذت النيابة العامة في أبوظبي – فور صدور أمر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والخاص بقضايا شيكات الضمان المرفوعة من قبل البنوك وشركات التمويل ضد مواطنين – الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، إذ بلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من القرار منذ تاريخ صدوره في 25 أكتوبر الماضي وحتى الآن 290 مواطناً على مستوى إمارة أبوظبي. وتضمّنت الإجراءات التنفيذية لقرار حسر الحماية الجنائية عن هذه الشيكات الإفراج عن كل من كان مسجوناً على ذمة هذه القضايا، وحفظ القضايا المتعلقة بالأشخاص المحكومين غيابياً، إضافة إلى وقف الإجراءات السابقة وإعطاء المستفيدين من القرار «كف بحث»، حتى لا يتعرضوا لأية إجراءات مستقبلية بالنسبة للقضايا التي حُفظت بموجب القرار. وطالبت النيابة العامة في أبوظبي المواطنين الذين لديهم قضايا، أو رُفعت ضدهم بلاغات من قبل بنوك أو شركات تمويل بسبب شيكات الضمان، بأن يراجعوا مكاتب النيابة المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة، لكي تتم تسوية أوضاعهم وإعطاؤهم «كف بحث». أبوظبي ـ وام
|
وأشاد الزعابي بأوامر صاحب السموّ رئيس الدولة المتعلقة بشيك الضمان، موضحاً أن هذا الشيك بالمبلغ الإجمالي للقرض كان سيفاً تسلّطه البنوك على رقاب المقترضين وتستغله لسجن المتعثرين، حتى وإن سددوا جزءاً كبيراً من مبلغ القرض، حيث يقوم البنك بالمطالبة بالمبلغ الإجمالي، مشيراً إلى أن بعض المقترضين كتبوا «شيكات على بياض» لبنوك استخدمتها في ما بعد لابتزازهم.
وأوضح أن المشكلة الرئيسة تكمن في نظرة البنوك إلى المواطن على أنه مصدر للمال، مستغرباً فكرة إعطاء دفتر الشيكات للجميع، حتى من يقل دخله الشهري عن 10 آلاف درهم ليقوم بكتابة شيكات تفوق دخله بأضعاف مضاعفة، من دون وجود ملاءة مالية، وهذا خطأ كبير موجود في الدولة لا نجده في كثير من دول العالم، التي تقيد عملية إصدار دفاتر الشيكات وفق ضوابط ترتكز على الوضع المالي للعميل.
«المركزي» يحقق
إلى ذلك، كشف الزعابي أن اللجنة طلبت من المصرف المركزي بدء التحقيق في مخالفات عدة لبنوك تنتهك قوانين الإقراض، موضحاً أن ذلك «يتمثل في تجاوز نسبة الاستقطاع الشهري المحددة من دخل المواطنين المقترضين، وتجاوز حدود مبلغ القرض الذي حدده المصرف وفقاً للراتب أو الدخل الشهري للمقترض».
وطالب الزعابي بنوك الدولة بالتعاون بشكل أكبر مع الحكومة ولجنة تسوية الديون، التي تعمل وفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي يولي هذه القضية اهتماماً كبيراً، ويدعم جميع وسائل إيجاد الحلول المناسبة لها، مشيراً إلى أن «حجم المشكلة كبير جداً، وعلى البنوك العاملة في الدولة أن تسعى اليوم لرد جزء من جميل هذا البلد، وأن تتفاعل بشكل أكثر إيجابية مع قضايا المجتمع، وذلك جزء من المسؤولية المجتمعية الغائبة فعلياً عن كثير من بنوك الدولة».
ولفت إلى أن إجمالي القروض الشخصية غير التجارية على المواطنين تبلغ ما يقارب 70 مليار درهم، ما يعكس ضخامة المشكلة وتشعّبها، ويؤكد غياب الوعي بمخاطر الديون ووجود ثقافة استهلاكية، موضحاً أن ذلك يعكس أيضاً تساهل البنوك في تقديم عروض مغرية للمواطنين للحصول على قروض بأشكال عدة، مع ضعف في الرقابة عليها من المصرف المركزي.
وتؤكد أرقام رسمية وجود 250 ألف مواطن مقترض من البنوك المحلية، بينهم متعثرون، بعضهم اقترض للإنفاق على كماليات، مستفيداً من تساهل البنوك، فيما هناك آخرون اقترضوا لمشروعات تجارية، أو قروض شخصية، وهم ملتزمون بالسداد، فضلاً عن وجود مقترضين لتمويل مساكن واحتياجات أساسية.
وأكد الزعابي أن «الدولة تقدّر وضع البنوك على أنها مؤسسات تجارية مهمة تعمل وفقاً لمبادئ التجارة وتحقيق الربح، وتدرك أن الإقراض جزء رئيس من عملها، وأنها مملوكة لمساهمين، وهي أداة من أدوات الاقتصاد الوطني». مضيفاً أن «الدولة تنظر في المقابل إلى المواطنين على أنهم أبناؤها، وهي مسؤولة عن حياتهم ورخائهم، ولا يمكن أن ترضى بسجنهم».
وشدّد على «وجوب أن تدرك البنوك أن الدولة، قدمت لها خدمات عديدة، فهي لا تفرض عليها ضرائب، ومنحتها أراضي وتسهيلات كبيرة وضخت عشرات المليارات فيها، أثناء الأزمة المالية العالمية بشكل حافظ على وجودها، وذلك يحتم على هذه البنوك العمل حالياً يداً بيد مع اللجنة الحكومية لرد الجميل للوطن، والتعاون بشكل كامل لتسوية ديون المواطنين المتعثرين، وعدم النظر إلى موضوع التسويات من زاوية الربح والخسارة فقط».
إسقاط 50% من القرض
وأبدى رئيس لجنة تسوية الديون المتعثرة للمواطنين استغرابه اعتراض عدد من البنوك على شرط اللجنة إسقاط 50% من قيمة القرض، موضحاً أن هذه المبالغ التي يتم إسقاطها هي عبارة عن فوائد بنكية متراكمة على المقترض، وهي ليست مبالغ حقيقية مدفوعة من قبل البنوك، فهي استردت كامل رأس المال مضافاً إليه 50%، ولفت إلى أن البنوك تعتبر هذه القروض المتعثرة ديوناً معدومة في الأساس، كما سبق أن أسقطت مبالغ عن شركات تجارية وبنسبة وصلت إلى 100% في حالة الإفلاس، وتالياً بات التحجّج بصعوبة إسقاط 50% من قيمة القرض المستحق على المواطن أمراً غير مقبول، فالبنوك مستفيدة بشكل مباشر من طريقة التسويات التي تقوم بها اللجنة التي لا تسعى أبداً للإضرار بالبنوك، ولا ترضى بإلحاق الضرر بالمواطنين أيضاً.
وشرح الزعابي طريقة عمل لجنة تسوية الديون بأنها تعمل بمسارين، المسار الأول خُصص للشريحة الأكثر تضرراً من القروض، وهم الموقوفون أو الذين تتعقّبهم بلاغات جنائية تهدد بدخولهم السجن، والبالغ عددهم 6400، كونهم أحوج من غيرهم إلى المساعدة، مؤكداً أن اللجنة أنهت تسويات جميع المساجين في هذه الشريحة ممن لا تتجاوز المبالغ المستحقة عليهم خمسة ملايين درهم، وتم الإفراج عنهم، وتعمل حالياً على تسوية ديون المتبقين منهم خارج السجون.
وأضاف أن المسار الثاني الذي تعمل به اللجنة يختص بالمدينين غير المتعثرين والذين تزيد نسبة الاستقطاع الشهري للراتب على 50%، حيث وجدت اللجنة مواطنين تقتطع البنوك 80% من دخلهم الشهري، هؤلاء يتم إجراء عمليات إعادة جدولة لهم بالاتفاق مع البنوك، ويتم بموجبها خفض نسبة الاستقطاع إلى 50%، لتتناسب مع قانون المصرف المركزي، كما يتم تمديد الفترة الزمنية لسداد القرض شريطة أن يقوم البنك أيضاً بخفض نسبة الفائدة، مؤكداً أن معظم البنوك وافقت على هذا الإجراء، وهناك بنوك أخرى ستوقع اتفاقات مشابهة مع اللجنة قريباً.
إعادة جدولة
وذكر الزعابي أن اللجنة تعمل في المسارين بشكل متواز، وإعادة الجدولة تشمل المتعثرين وغير المتعثرين، لكنه قال إن «هناك أولويات، وهناك وضع أسوأ من غيره، وكان لابد من إعطاء الأولوية لمن هم خلف القضبان»، كما شدد على ضرورة تعاون المواطنين المفرَج عنهم والتواصل مع اللجنة والبنوك، معرباً عن أسفه لعدم تواصل عدد منهم، وتأخرهم عن استكمال إجراءاتهم بعد الإفراج عنهم.
وأكد أن لجنة تسوية ديون المواطنين المتعثرين قطعت شوطاً كبيراً في عملها، لكن الطموح مازال أكبر من ذلك بكثير، فهي لا تهدف إلى معالجة مشكلة آنية لمجموعة من المتعثرين، إنما تعمل على منع تكرار هذه المشكلة مستقبلاً، ولأجل ذلك فلقد وضعت شرطاً يقضي بعدم أحقية المدين الحالي بالتقدم للحصول على قرض آخر طوال فترة التسوية التي أقرتها اللجنة، وذلك بهدف ترسيخ الفكر الادّخاري، ومكافحة النزعات الاستهلاكية غير المفيدة في المجتمع، وإيجاد ثقافة ترشيد الإنفاق وهذا هو الهدف الأسمى الذي تقوم به اللجنة، موضحاً أن اللجنة مستمرة في عملها، وستقدم خدماتها إلى جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، والراغبين طوعاً في إعادة جدولة ديونهم وفقاً للإجراءات المتبعة.
مشروعات جديدة
وفي ما يتعلق بعمل لجنة مبادرات رئيس الدولة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في الإمارات، قال أحمد الزعابي إن اللجنة ستعلن قريباً عن مشروعات حيوية ومهمة خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكداً أنها وسّعت نشاطها بشكل كبير، فهي لم تعد لجنة مشاريع بنية تحتية، بل هي لجنة لتنفيذ مشروعات عامة مختلفة، ولديها خطط لإنشاء مستشفيات وعيادات، ومراكز رياضية، وموانئ صيادين، ومشروعات لتدوير النفايات، إضافة إلى الطرق والجسور والتقاطعات والخطوط السريعة والسدود. ولفت إلى أن العمل يسير وفقاً لتوجيهات رئيس الدولة بشكل مستمر، حيث تم اعتماد المخصصات المالية للمشروعات التي سيتم تنفيذها هذا العام والعام المقبل.
أبناء المواطنات
وحول تطورات عمل اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ توجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة بشأن تجنيس أبناء المواطنات أفاد الزعابي بأن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن، حيث انتهت من إجراءات منح الجنسية ل2000 من أبناء المواطنات، الذين انطبقت عليهم الشروط وأتمّوا عامهم الثامن عشر، مشيراً إلى أن اللجنة تركز على إعطاء الجنسية للشخص الصالح حسن السيرة والسلوك، ويقيم في الدولة بوضع قانوني سليم.