بحد أقصى مليونا درهم للمشروع وسداد القسط الأول بعد سنة

«الشارقة الإسلامي» يموّل مشروعات «رواد»

أبرم مصرف الشارقة الإسلامي، اتفاق تعاون مشترك مع «مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية» (رواد)، وذلك بهدف تمويل مشروعات «رواد»، وبحد أقصى لا يتجاوز مليوني درهم.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن «رواد» ستدرس جميع المشروعات المقدمة لها من قبل المستثمرين المواطنين من الجنسين، بناء على دراسات جدوى وتحديد المجدي منها، ويتبع ذلك تقديم الدعم الفني والإداري، ومختلف التسهيلات اللازمة، والإعفاءات الحكومية، ومن ثم تقديم طلب التمويل لمصرف الشارقة الإسلامي.

وأكد البيان أن مصرف الشارقة الإسلامي، خصص مليار درهم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كافة، على أن يخدم ذلك المبلغ المشروعات المحلية في الدولة التي تعمل ضمن نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل ما يخص مشروعات «رواد».

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبدالله، إن «الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الطاقات الوطنية الناشئة، وتطوير قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم تحت مظلة من التسهيلات الائتمانية التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من استخدام التسهيلات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالكفاءة التي تحقق أهدافها»، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنسجم مع منهجية المصرف بدعم الشباب الإماراتي، وتحقيق طموحاته، وتمكينه من أداء مسؤوليته تجاه تطوير مجتمعه». بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، أحمد محمد المدفع، إن «المؤسسة تهتم بالمشروعات الريادية للشباب المواطن، وتعمل على الأخذ بيديه لتحقيق تطلعاته المنسجمة مع أهداف بناء الدولة على أسس حضارية تعكس مكانتها الحديثة».

وأضاف أن «الاتفاق مع (الشارقة الإسلامي) سيعزز تحقيق هذه الأهداف، ونتوقع نجاحه ليدفع باتجاه مزيد من التعاون المستقبلي في ضوء اتحاد وجهات النظر بيننا، خدمة للمصالح الوطنية المشتركة».

وذكر أن «الاتفاق نصّ على أن يقوم مصرف الشارقة الإسلامي بتقديم التمويل المطلوب، وبحد أقصى لا يتجاوز مليوني درهم لكل مشروع، مع البدء بسداد الدفعة الأولى من الأقساط بعد مضي سنة من منح القرض، وعلى فترات تصل إلى ثلاث سنوات، يمكن تمديدها حسب اتفاق المصرف و(رواد)، فيما سيتم الإقراض والسداد حسب تحديدات لجان الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالمصرف، وبشكل يتفق مع سياسة المصرف الائتمانية، وتحديد الربح اللازم بالتشاور مع مؤسسة (رواد)».

«إنفورما»: ‬12 مؤسسة مالية ومصرفية تؤكد مشاركتها في «توظيف»

أكدت شركة «إنفورما» للمعارض، المنظمة لمعرض «توظيف» على مستوى الدولة، مشاركة ‬12 مؤسسة مالية ومصرفية في الدورة المقبلة منه، التي ستقام في الفترة بين ‬29 و‬31 يناير ‬2013 في أبوظبي.

وأفادت في بيان صدر أمس، بأن المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي، تهدف من خلال مشاركتها في المعرض إلى التواصل بشكل مباشر مع الإماراتيين الباحثين عن الوظائف، وذلك في سعي منها لرفع نسبة الإماراتيين العاملين في القطاع لتصل إلى ‬45٪.

وأوضحت أن من بين المصارف والمؤسسات المالية المشاركة في المعرض: «أبوظبي الوطني»، و«الخليج الأول»، و«ستاندرد تشارترد»، والشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، و«التجاري العالمي»، و«أبوظبي التجاري»، و«الاتحاد الوطني»، في وقت لايزال باب المشاركة مفتوحاً.

وبحسب التقارير الصادرة عن برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، فإن القطاع المصرفي يتطلع لتعزيز نسب الإماراتيين فيه بنحو ‬4٪ سنوياً، حتى تصل النسبة الإجمالية للإماراتيين العاملين في القطاع المصرفي والبنوك إلى ‬45٪.

من جهتها، قالت مديرة معرض «توظيف»، حياة جماعي، إن «المعرض المخصص للإماراتيين يوفر منصة مثالية للبنوك وغيرها من الشركات العاملة في القطاع الخاص والساعية لاستقطاب الشباب الإماراتي وتوظيفه».

وأضافت أن «الشباب الإماراتي لا يميل بشكل كبير للعمل في وظائف القطاع الخاص، وهدفنا هنا هو تغيير المفهوم حول شركات القطاع الخاص والاستفادة من الفرص الفريدة التي تتاح لهم في المعرض».

يشار إلى أن دورة العام الماضي من المعرض شهدت مشاركة ‬95 شركة، عرضت أكثر من ‬2000 وظيفة خاصة بالإماراتيين.

«إحصاء أبوظبي»: ‬12 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية في أغسطس

أصدر مركز الإحصاء ــ أبوظبي، تقريره الشهري الجديد حول حركة التجارة السلعية غير النفطية عبر منافذ الإمارة خلال أغسطس ‬2012.

وأفاد المركز في بيان صدر أمس، بأن التقرير يدعم صناع القرار وقطاع الأعمال، عن طريق توفير إحصاءات دقيقة وحديثة حول مؤشرات التجارة السلعية غير النفطية للبضائع التي دخلت أو خرجت عبر منافذ إمارة أبوظبي، الجوية والبحرية والبرية، خلال الفترة المذكورة، لافتاً إلى أن تلك السلع لا تمثل كل التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي، إذ إن هناك نسبة كبيرة من تجارة أبوظبي مع العالم الخارجي تتم عبر منافذ إمارات أخرى.

وأكد المركز أن قيمة السلع والمنتجات غير النفطية التي عبرت حدود الإمارة في أغسطس ‬2012 بلغت ‬12 ملياراً و‬35 مليون درهم، إذ بلغت قيمة الواردات ثمانية مليارات و‬764 مليون درهم (تشكل ‬72.8٪ من الإجمالي)، بينما بلغت الصادرات غير النفطية مليارين و‬189 مليون درهم (تشكل ‬18.2٪ من الإجمالي)، والمعاد تصديره ملياراً و‬82 مليون درهم (‬9٪ من الإجمالي).

وأضاف أن قيمة إجمالي التجارة خلال أغسطس ‬2012 ارتفعت بنحو ‬294 مليون درهم، وبنسبة ‬2.5٪، مقارنة بيوليو ‬2012، مرجعاً ذلك إلى محصّلة الارتفاع في قيمة كل من الصادرات غير النفطية بمبلغ مليار و‬130 مليون درهم، بينما تراجعت كل من الواردات بمبلغ ‬656 مليون درهم، والمعاد تصديره بمبلغ ‬180 مليون درهم.

وأوضح المركز أن قيمة الواردات خلال أغسطس مقارنة بيوليو ‬2012،، انخفضت بنسبة ‬7٪، راداً ذلك إلى انخفاض كلّ من قيمة مجموعة «سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب المادة» بمقدار ‬288 مليون درهـم، ومجموعـة «الماكينات ومعدات النقل» بمقدار ‬249 مليون درهم.

كما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية خلال أغسطس ‬2012 مقارنة بيوليو ‬2012 السابق عليه، بنسبة زادت على ‬100٪، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة مجموعة «الماكينات ومعدات النقل» بمقدار ‬642 مليون درهم، وقيمة مجموعة «مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها» بمقدار ‬266 مليون درهم، ومجموعـة «مصنوعات متنوعة» بمقدار ‬192 مليون درهم.

وانخفضت قيمة المعاد تصديره خلال الفترة المذكورة بنسبة ‬14.2٪، بسبب انخفاض قيمة مجموعة «الماكينات ومعدات النقل» بمقدار ‬165 مليون درهم.

وأشار المركز إلى بيانات التجارة السلعية غير النفطية خلال أغسطس ‬2012 مقارنة بأغسطس ‬2011، مؤكداً وجود ارتفاع في القيمة الإجمالية للتجارة السلعية بلغت مليارين و‬11 مليون درهم، نتجت من محصّلة الارتفاع في قيمة كلّ من الصادرات غير النفطية بقيمة مليار و‬781 مليون درهم، مع حدوث انخفاض في قيمة الواردات خلال هذه الفترة بنحو ‬125 مليون درهم، وبنسبة ‬1.4٪، بسبب الانخفاض في قيمة كلّ من مجموعة «أخرى» بمقدار ‬283 مليون درهم، ومجموعة «الماكينات ومعدات النقل» بمقدار ‬96 مليون درهم، قابله ارتفاع جزئي في مجموعة «مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها» بمقدار ‬155 مليون درهم، ومجموعة «سلع مصنوعة مصنّفة أساساً حسب المادة» بمقدار ‬72 مليون درهم.

وحدث ارتفاع في قيمة الصادرات غير النفطية التي ازدادت ‬100٪، بسبب الارتفاع في قيمة كلّ من مجموعة «الماكينات ومعدات النقل» بمقدار ‬731 مليون درهم، ومجموعة «مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها» بمقدار ‬553 مليون درهم، ومجموعة «سلع مصنوعة مصنّفة أساساً حسب المادة» بمقدار ‬227 مليون درهم، ومجموعة «مصنوعات متنوعة» بمقدار ‬199 مليون درهم.

فيما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بقيمة ‬355 مليون درهم، نظراً إلى الزيادة في قيمة كلّ من مجموعة «الماكينات ومعدات النقل» بمقدار ‬254 مليون درهم، ومجموعة «مصنوعات متنوعة» بمقدار ‬58 مليون درهم.

وبحسب الدول، أشار مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أعلى خمسة بلدان لكل من الواردات والصادرات غير النفطية والمعاد تصديره خلال أغسطس ‬2012 من حيث قيمة السلع والمنتجات غير النفطية التي عبرت حدود إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن قيمة الواردات بلغت لكل من كوريا الجنوبية ملياراً و‬170 مليون درهم، والولايات المتحدة ‬990 مليون درهم، والسعودية ‬865 مليون درهم، لافتاً إلى أن الدول الثلاث مجتمعة أسهمت بنسبة ‬34.5٪ من إجمالي الواردات.

في حين حلّت السعودية في المرتبة الأولى في الصادرات غير النفطية بقيمة ‬542 مليون درهم، تلتها كل من البحرين بقيمة ‬295 مليون درهم، وقطر بقيمة ‬243 مليون درهم، فيما أسهمت الدول الثلاث مجتمعة بنسبة ‬49.3٪ من إجمالي الصادرات غير النفطية.

وبحسب البيانات، تصدّرت البحرين في السلع المعاد تصديرها من حيث القيمة، محققة ‬273 مليون درهم، تلتها كلّ من قطر بقيمة ‬192 مليون درهم، والسعودية بقيمة ‬178 مليون درهم، فيما أسهمت الدول الثلاث مجتمعة بنسبة ‬59.5٪ من إجمالي المعاد تصديره.

وفي ما يتعلق بالسلسلة الزمنية الشهرية للواردات والصادرات غير النفطية والمعاد تصديره خلال الفترة من يناير ‬2010 إلى أغسطس ‬2012، تم تسجيل أعلى قيمة للواردات في أكتوبر ‬2011 بقيمة ‬12 ملياراً و‬777 مليون درهم، فيما سجلت أعلى قيمة للصادرات غير النفطية خلال أغسطس ‬2010 بقيمة ثلاثة مليارات و‬261 مليون درهم، وسُجّلت أعلى قيمة للمعاد تصديره خلال مايو ‬2012 بقيمة مليار و‬360 مليون درهم.

«غلوبال فريت» تمنح «الإمارات للشحن الجوي» لقب ناقلة العام

«طيران الإمارات» تعزز خط «غلاسكو» بـ «بوينغ ‬777» إضافية

أعلنت شركة «طيران الإمارات» أنها ستطور خدمتها الثانية إلى وجهة «غلاسكو» الاسكتلندية، باستخدام طائرة أخرى من طراز «بوينغ ‬777 ــ ‬300 إي آر» ابتداءً من أول يناير ‬2013، لتخدم الناقلة «غلاسكو» برحلتين يومياً بطائرات «بوينغ ‬777»، في وقت حصلت فيه ذراعها للشحن الجوي على جائزة ناقلة العام.

وتفصيلاً، أفادت شركة «طيران الإمارات» في بيان صحافي أصدرته أمس، بأنها ستستبدل طائرة «إيرباص إيه ‬340 ــ‬300» التي تخدم الرحلة اليومية الثانية من دبي إلى غلاسكو بطائرة «بوينغ ‬777 ــ ‬300 إي آر»، ما يسهم في توفير ‬650 مقعداً إضافياً أسبوعياً على هذا الخط، إضافة إلى ‬70 طناً أسبوعياً من طاقة الشحن في كل اتجاه. وأضافت أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب كشفها النقاب عن رعايتها دورة ألعاب الكومنولث (غلاسكو ‬2014)، وبصفتها «الشريك الرسمي لشعلة الملكة لسباق التتابع»، فضلاً عن تسمية الاستاد الرئيس في «غلاسكو» الذي ستجري عليه بعض منافسات الدورة باسم «أرينا طيران الإمارات».

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية لمنطقة أوروبا وروسيا الاتحادية، ريتشارد جوسبيري، إن «استخدام طائرة بوينغ (‬777) أخرى على خط غلاسكو، يجسد الطلب القوي من الركاب للسفر مع (طيران الإمارات) وتجربة منتجاتها المتفوقة، كما يوفر مزيداً من المقاعد للمسافرين ويزيد من مساهمة (طيران الإمارات) في الاقتصاد الاسكتلندي». وأضاف أن «استخدام طائرة ذات سعة مقعدية أكبر يؤكد عزمنا على مواصلة دعم هذه المنطقة، والاستثمار فيها منذ انطلاق خدماتنا إليها في عام ‬2004».

إلى ذلك، حازت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لشركة «طيران الإمارات» لقب «ناقلة العام للشحن الجوي»، للمرة السادسة، ضمن جوائز مجلة «غلوبال فريت» لعام ‬2012 التي أقيمت في لندن أخيراً.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن هذه الجوائز السنوية للمجلة التي كان اسمها سابقا «إنترناشونال فريتينج ويكلي»، تكرم الجودة والتميز في صناعة الشحن الجوي والإمداد، لافتاً إلى أن «الإمارات للشحن الجوي» تفوقت على خمس ناقلات منافسة على هذا اللقب، وهي: (بريتش إيرويز)، و(ورلد كارغو)، و(كارغو لوكس)، و(لوفتهانزا كارغو)، و(إير فرانس/كيه إل إم كارغو)، و(فيرجن أتلانتك كارغو)».

وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، رام منن، إن «التقدير الذي حصلت عليه الشركة للمرة السادسة، يؤكد التزامها بتقديم أفضل مستويات الخدمة وإرساء معايير جديدة لصناعة الشحن حول العالم». وبحسب البيان، فإن «الإمارات للشحن الجوي» تعتمد أرقى المعايير من حيث جودة المنتجات التي تدعم التجارة العالمية ونقل الشحنات، ونيل رضاء المتعاملين من خلال الابتكار والمرونة والتطوير الدائم للخدمات. وخلال السنة المالية ‬2011/‬2012، حققت «الإمارات للشحن الجوي»، على عكس ما تشهده الصناعة عالمياً، نمواً في عائداتها بنسبة ‬8.4٪ عن السنة السابقة لتبلغ ‬9.5 مليارات درهم (‬2.6 مليار دولار)، نتيجة زيادة الكميات التي نقلتها، ونمو حصيلة الشحن بنسبة ‬5.4٪.

أكدت القدرة على إنشاء شبكة متطورة عالمياً في زمن قياسي

«اتصالات» ترغب في إرساء البنية التحتية لـ «مدينة محمد بن راشد»

أبدت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» رغبتها في المشاركة بإرساء البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مدينة «محمد بن راشد» الجديدة.

وأكدت في رسالة رسمية وجهتها الى حكومة دبي أمس، استعدادها لتسخير إمكاناتها وطاقاتها البشرية في سبيل بناء واحدة من أحدث شبكات الاتصال عالمياً.

تفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، المهندس صالح عبدالله العبدولي، استعداد ورغبة (اتصالات) في المشاركة بإرساء وبناء البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في مدينة «محمد بن راشد» الجديدة.

وقال العبدولي إن «(اتصالات) مستعدة لتسخير إمكاناتها التشغيلية وطاقاتها البشرية، لإنشاء واحدة من أحدث شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى العالمي، لما تتمتع به من خبرات كافية وتجارب سابقة تسهم في إنجاز هذا الصرح الكبير المراد انشاؤه بالشكل الذي يحلم به الجميع».

وأضاف في الرسالة، أهمية وجود بنية اتصالات متطورة في هذه المدينة الجديدة، لافتاً إلى أن من شأن إقامة مثل هذه البنية، دعم بقية القطاعات الأخرى، خصوصاً أن معظم القطاعات تعتمد على الاتصالات وتقنية المعلومات في تقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية.

وشدد العبدولي في تصريحات صحافية، على أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، علمنا كيف تصبح الأحلام حقيقة جلية وفي أزمنة قياسية، مؤكداً عزم المؤسسة الجاد والحقيقي في سباق الزمن، وانجاز البنى التحتية لقطاع الاتصالات في المدينة الجديدة.

وأكد جاهزية مؤسسة «اتصالات» للبدء في ربط شبكة الألياف الضوئية العاملة حالياً، التي تغطي نحو ‬80٪ من مسـاحة الدولة بشبكة ممـاثلة في المدينة الجـديدة.

وأفاد بأن «مدينة بهذا الحجم، وهذه الضخامة، التي أعلن عنها في مطلع الاسبوع الجاري، ينبغي لها توفير علامات وعوامل الحداثة والتقدم كافة من حيث البنى التحتية، في قطاعات العمل الرئيسة والخدمية كافة»، مؤكداً أن لدى مؤسسة «اتصالات» القدرة والجاهزية لإنشاء واحدة من الشبكات الأحدث والأكثر تطوراً على مستوى العالم وفي زمن قياسي.

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق السبت الماضي مشروع إنشاء مدينة جديدة داخل دبي، تحمل اسم «مدينة محمد بن راشد»، وتتكون من أربعة قطاعات رئيسة، يركز القطاع الأول على السياحة العائلية، ويضم حديقة مجهزة لاستقبال ‬35 مليون زائر، وأكبر مركز ترفيهي عائلي في الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية، بالتعاون مع «استوديوهات يونيفرسال»، ومئات المنشآت الفندقية التي تلبي احتياجات الزوار من المنطقة، فيما يركز القطاع الثاني على التسوق، ويضم أكبر مركز تجاري في العالم.

أما القطاع الثالث فيشمل تطوير منطقة فريدة من نوعها، تركز بشكل أساسي على توفير بيئة جديدة ومتكاملة لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة. ويشمل القطاع الرابع بناء منطقة متكاملة للمعارض وصالات العرض، ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

استثماراتها في مطار دبي الدولي بلغت ‬5 مليارات درهم خلال ‬4 سنوات

‬10 مليارات درهم مبيعات متوقــعة لـ «سوق دبي الحرة» في ‬2018

توقع خبراء مشاركون في مؤتمر «جمعية الشرق الأوسط للأسواق الحرة» الذي عقد في دبي أمس، أن تصل مبيعات سوق دبي الحرة بحلول عام ‬2018 إلى نحو ‬10 مليارات درهم، لافتين إلى أن إجمالي مساحات التجزئة لدى «دبي الحرة» سيرتفع إلى ‬64 ألف متر مربع، بعد التوسعات التي يشهدها مطارا «دبي الدولي»، و«دبي ورلد سنترال».

وذكروا أن استثمارات سوق دبي الحرة في «مطار دبي الدولي» خلال السنوات الأربع الماضية بلغت خمسة مليارات درهم، في حين ستسهم السوق بنحو ‬60٪ من تكاليف بناء مبنى «الكونكورس ‬4» (D) في المطار، مؤكدين أن «دبي الدولي» شهد تحولات جوهرية خلال العقد الماضي، بعد أن أعادت دبي ابتكار مفهوم الخدمة في المطارات.

استثمارات

تفصيلاً، قال النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، إن «استثمارات سوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي خلال السنوات الأربع الماضية بلغت خمسة مليارات درهم»، مؤكداً أن السوق ستسهم بنحو ‬60٪ من تكاليف بناء مبنى «الكونكورس ‬4» (D) في المطار.

وأضاف أن «(دبي الحرة) تستهدف مبيعات بنحو ‬10 مليارات درهم خلال عام ‬2018، في حين سيصل إجمالي عدد العاملين في السوق بحلول هذه الفترة نحو ‬8000 عامل»، مشيراً إلى أن «إجمالي مبيعات السوق خلال الأعوام الأربعة الأخيرة بلغ ‬15 مليار درهم».

وأشار إلى أن «افتتاح منبى (الكونكورس ‬3) (A) في مطار دبي الدولي خلال يناير العام المقبل، سيزيد من مساحات التجزئة إلى نحو ‬25 ألف متر مربع ككل في مطار دبي الدولي»، مبيناً أن «إجمالي مساحات التجزئة لدى السوق سيصل إلى ‬64 ألف متر مربع مع افتتاح مبنى (الكونكورس ‬4) (D) الذي سيضيف مساحة تقدر بنحو ‬7000 متر مربع جديدة، فضلاً عن مساحات التجزئة المطلوبة لمطار (دبي ورلد سنترال) في مراحل لاحقة».

وأوضح أن «مساهمة مبيعات سوق دبي الحرة تتجاوز ‬50٪ من إجمالي عائدات مطار دبي الدولي، في حين تصل حصة السوق من إجمالي مبيعات الأسواق الحرة في العالم إلى نحو ‬7٪»، مضيفاً أن «مؤسسة مطارات دبي تتوقع نحو ‬85 مليون مسافر بحلول عام ‬2016، تصل إلى ‬95 مليوناً بحلول عام ‬2020».

وظائف القطاع

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، إنه «تم اعتماد مشروع توسعات جديدة في مطار دبي الدولي خلال العام الماضي بكلفة تبلغ ‬28.8 مليار درهم ترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى ‬90 مليون مسافر بحلول عام ‬2018»، لافتاً إلى أنه «ووفقاً لمؤشرات النمو، سيدعم قطاع الطيران المدني في دبي بحلول عام ‬2020 نحو ‬373 ألف وظيفة، تشكل ‬22٪ من إجمالي فرص العمل في دبي».

وأكد أن «مطار دبي شهد تحولات جوهرية خلال العقد الماضي، كما سيخضع لتغييرات دراماتيكية خلال العقد المقبل، بعد أن أعادت الإمارة ابتكار مفهوم الخدمة في المطارات»، مشيراً إلى أن «التكنولوجيا الجديدة التي تسعى (مطارات دبي) إلى استخدامها، ستسهم في تقليل الوقت المطلوب لإنهاء إجراءات السفر، وبالتالي تمكين المسافر من قضاء أطـول وقـت ممـكن فـي السـوق الحـرة».

وأوضح أن «التغييرات الجارية في قطاع الطيران تتطلب البحث عن توجهات وتطلعات جديدة»، مبيناً أن «مبيعات سوق دبي الحرة نمت بنسبة ‬40٪ بعد إعادة تصميم مواقع تمركز العلامات التجارية، وسهولة وصول المسافرين إلى محال التجزئة، وتبسيط مفهوم التسوق، وإبراز الاعلانات».

وأفاد بأن «مطار (دبي ورلد سنترال) سيعزز من تكامل خدمات قطاع الطيران في دبي، كما أن قطاع التسوق لدى المسافرين سيحقق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة».

وذكر غريفيث أنه «منذ عام ‬2005 بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع توسعة المطارات في منطقة الشرق الأوسط نحو ‬110 مليارات دولار، في حين استثمرت شركات الطيران نحو ‬200 مليار دولار لشراء طائرات»، متوقعاً أن يضاعف نمو الطلب على السفر، عدد المسافرين في المنطقة بحلول عام ‬2031.

وأكد أن «معدل الحركة الجوية في المنطقة سنوياً ينمو بنسبة ‬6.4٪ وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يصل إلى ‬5٪»، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن عائدات شركات الطيران حول العالم تصل إلى معدلات كبيرة، فإن هوامش الربح لاتزال ضئيلة، ما يتطلب البحث عن آليات جديدة لتعزيز العائدات.

وقال إن «‬46.5٪ من عائدات المطارات تجارية، والبقية تأتي مـن رسوم عمـليات الطــيران في المـطار».

الكونكورس (A)

بدوره، قال رئيس سوق دبي الحرة، جورج هورن، إن «افتتاح منبى (الكونكورس ‬3) (A) في مطار دبي الدولي خلال يناير المقبل، سيسهم في توفير ‬1500 فرصة عمل جديدة، كما سيساعد على نمو مبيعات السوق الحرة ككل خلال العام الأول من الافتتاح بنسبة ‬10٪»، متوقعاً أن تصل مبيعات السوق في نهاية العام الجاري إلى ‬6.5 مليارات درهـم.

أما نائب رئيس خدمات السوق الحرة في «طيران الإمارات»، جون سايم، فقال إن «مبيعات الأسواق الحرة في منطقة الشرق الأوسط تصل إلى ‬12 مليار درهم سنوياً منها أكثر من خمسة مليارات في مطار دبي الدولي».

ولفت إلى أن «توسع المطارات واستقبال مزيد من المسافرين، ونمو أساطيل شركات الطيران في الشرق الأوسط، ستشكل عوامل رئيسة في ارتفاع مساهمة وحجم مبيعات الأسواق الحـرة فـيهـا خـلال السنـوات المقـبلـة».