«إعمار»: لسنا جزءاً من لجنة إعادة هيكلة «أملاك»

نفت شركة «إعمار العقارية» أن تكون جزءاً من اللجنـة التنسيقيـة المشكّلة من بنوك عدة وممولين، لإعادة هيكلة شركـة «أملاك للتمويل».

وأكد المدير التنفيذي للشؤون القانونية في شركة «إعمار العقارية»، أيمن حمدي، أنه «على الرغم من أن (إعمار) هي أحد المساهمين في (أملاك)، فضلاً عن كونها أحد مموليها، إلا أنه في ما يختص بشق التمويل، فإن الشركة على علم بوجود لجنة تنسيقية مشكّلة من بنوك عدة وممولين آخرين، تم تعيين أعضائها من قبل (أملاك) لمناقشة عملية إعادة هيكلة الإيداعات ومبالغ التمويل التي قدمت إلى الشركة». وأشار، في خطاب رسمي وجهه إلى نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حسن عبدالرحمن السركال، إلى أن «(إعمار) ليست جزءاً من هذه اللجنة، إذ تجري المناقشات حالياً بين إدارة (أملاك) ولجنة التنسيق المذكورة»، لافتاً إلى أن «(أملاك) ستقوم بالإفصاحات الملائمة في ما يتعلق بتلك المناقشات والقرارات التي قد تنجم عنها».

وكانت أنباء ترددت عن أن المباحثات التي تجريها حالياً «أملاك للتمويل» مع الممولين لإعادة هيكلة تمويلات بنحو ‬7.34 مليارات درهم (مليارا دولار) تسير نحو تسوية بخصم نسبة من المستحقات يتم الاتفاق عليها حالياً لتحويل (أملاك) إلى شركة منتجة في غضون من أربع إلى خمس أشهر.

وخاطب قطاع العمليات في سوق دبي المالي شركة «إعمار» بصفتها من أكبر المساهمين في شركة «أملاك» للإفصاح عن تلك المباحثات، فجاء رد الشركة كما سلف.

يشار إلى أن قراراً لمجلس الوزراء أوقف التداول على أسهم شركتي «أملاك» و«تمويل» في ‬22 نوفمبر ‬2008، تمهيداً لتصحيح أوضاع الشركتين.

وكان المجلس الوطني الاتحادي وجه في جلسته الخامسة التي عقدت في بداية العام الجاري سؤالاً للحكومة حول إعادة تداول أسهم شركة «أملاك للتمويل».

وقالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر للأوراق المالية»، مها كنز، إن «عدم قدرة المساهمين في (أملاك) على بيع ما يمتلكونه من أسهم يعد أمراً غير طبيعي، ويؤثر سلباً في السوق، ويسبب ضرراً كبيراً للمستثمرين».

وأوضحت أن «مشكلة الشركة الرئيسة تتمثل في توفير السيولة لسداد الالتزامات المترتبة عليها، خصوصاً بعد استحواذها على أصول عقارية انخفضت قيمتها بعد الأزمة المالية العالمية».

البدء في تعليق خدمات الإرسال عن خطوط متأخري المرحلتين الأولى والثانية

«تنظيم الاتصالات»: لا تمديد لمهلة التسجيل في «رقمي هويتي»

بدأت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للخدمات المتكاملة (دو)، إجراءات قطع الخدمة تدريجياً عن المشتركين المتخلفين عن تسجيل بياناتهم، وتحديثها ضمن حملة «رقمي هويتي» في مرحلتيها الأولى والثانية، والذين تلقوا إشعارات من المشغلين ورسائل نصية قصيرة، تفيد بضرورة تحديث بياناتهم.

وأكدت «اتصالات» و«دو»، لـ«الإمارات اليوم»، أنه لن يتم قطع الخط بالكامل بالنسبة للمشتركين المتخلفين عن التسجيل، لكن سيتم قطع خدمات إرسال المكالمات الهاتفية والرسائل النصية واستخدام خدمات البيانات، على أن يسمح لهؤلاء المشتركين باستقبال المكالمات والرسائل النصية فقط.

وأوضحوا أن مسارعة المشتركين إلى تسجيل بياناتهم، خلال ‬90 يوماً، من تعليق الخدمة، سيؤدي إلى استرجاع الخدمة بشكل كامل مباشرة.

من جهتها، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أنه لن يتم تمديد مهلة التسجيل التي انتهت أمس.

فصل جزئي

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»، فريد فريدوني، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «لن يتم إلغاء الخط الخاص بمشتركي (دو)، الذين تخلفوا عن تسجيل بياناتهم أو تحديثها ضمن حملة (رقمي هويتي)، ولن يتم إغلاق الحساب الخاص بهم بشكل كامل، لكن سيتم قطع خدمات المكالمات الصادرة والرسائل الصادرة وخدمة البيانات الصادرة، بحيث لا يستطيع من تخلف عن التسجيل إجراء المكالمات الهاتفية أو إرسال رسائل نصية قصيرة أو استخدام خدمات البيانات، على أن يتم السماح لهم باستقبال المكالمات والرسائل النصية، واستقبال خدمات البيانات، لفترة محددة».

وأوضح أنه «سيتم إرجاع الخدمة كاملة ومباشرة للمتخلفين عن التسجيل، فور مراجعتهم مراكز الخدمة، مصطحبين المستندات المطلوبة لتحديث بياناتهم، وفقاً للمتطلبات التي أعلنت عنها الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات للتسجيل في (رقمي هويتي)».

ولفت إلى أنه «وفقاً للقواعد، التي أعلنت عنها الهيئة، فإنه سيتم إعطاء فترة تصل إلى ‬90 يوماً للمتخلفين عن التسجيل، لإجراء عملية التسجيل قبل قطع الخدمة كلياً عن خطوطهم».

وذكر فريدوني أن «أكثر من ‬75٪ من متعاملي (دو) في الدولة، الذين تشملهم المرحلتان الأولى والثانية من الحملة أتموا عملية التسجيل فعلا»، مشيراً إلى أن «التسجيل يقتصر على المتعاملين الذين تسلموا إشعارات من الشركة بقطع الخدمة فقط، وليس كل متعاملي الشركة في الدولة، إذ إن التسجيل ينقسم إلى مراحل عدة تنتهي في يوليو المقبل».

زيادة في التسجيل

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمبيعات في مؤسسة الإمارات للاتصالات، أيمن الدسوقي، إن «عدداً كبيراً من متعاملي (اتصالات) حدثوا بالفعل بياناتهم، إذ شهدت الأيام الماضية زيادة كبيرة في عدد المسجلين، ويوجد إقبال كبير على التسجيل وتجاوب مع مبادرة الهيئة بهذا الصدد».

وأضاف أن «هناك أكثر من ‬100 نقطة تابعة لـ(اتصالات)، يتم التسجيل من خلالها، وتم مد مواعيد التسجيل بها إلى الساعة ‬12 مساء، خلال الأيام الماضية، لكن سيتم اعتباراً من اليوم العودة إلى مواعيد العمل السابقة لهذه المراكز، التي تختلف وفقاً لمكان وجودها».

وأشار إلى أن «نجاح هذه الحملة في مصلحة المشتركين أنفسهم، بدلاً من استغلال شرائح الاتصالات في القيام بأعمال غير قانونية، وتوريط المشتركين المسجلة الشرائح بأسمائهم فيها».

لا تمديد

من جانبه، أكد المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، محمد ناصر الغانم، أنه «لن يكون هناك تمديد للمهلة الممنوحة للمشتركين، التي انتهت أمس».

وقال الغانم إنه لن يتم قطع الخدمة نهائياً عن المشتركين المتخلفين عن التسجيل، إلا بعد ثلاثة أشهر من تعليق الخدمة عنهم.

ولفت إلى أن «التعليق يقصد به الفصل الجزئي لخدمات الهاتف المتحرك الخاصة بالمشترك، بحيث لا يستطيع المشترك إجراء مكالمات صادرة أو إرسال رسائل نصية، لكن سيتمكن مشترك الهاتف المتحرك، الذي تم تعليق خدمات هاتفه المتحرك من تسلم المكالمات والرسائل النصية».

وأكد أنه «ينبغي على المتخلفين عن التسجيل، بعد قطع الخدمة، المبادرة والإسراع بتحديث البيانات، من أجل استعادتها مرة أخرى، والتواصل مع مقدمي الخدمة سواء (اتصالات) أو (دو)، من أجل اتباع الإجراءات اللازمة».