«الدائرة الاقتصادية» تحذر من التعامل مع الشركات غير المرخصة من «المركزي»

ضبط شركة وساطة تجارية تحوّل العملات في دبي

ضبطت إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع المصرف المركزي ، شركة تعمل وسيطاً في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مخالفة بذلك القانون، إذ إن النشاط التجاري المصرح للشركة هو الوساطة التجارية، وليس محل صرافة.

وخلال عملية ضبط الشركة، تبين أنها تتعامل مع نحو ‬81 ملفاً خاصاً بمتعاملين في السوق، إذ أفاد المصرف المركزي بأن التعامل مع هذا العدد من المتعاملين يحتاج إلى دقة في العمل وخبرة كبيرة، وذلك لضمان حقوق المتعاملين، مشيراً إلى أن الأنشطة المالية يجب أن تخضع لرقابة المصرف، ويتضمن ذلك نشاط تحويل العملات.

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية في الدائرة، وليد عبدالملك، لـ«الإمارات اليوم» إن «المتعاملين يجب أن يتخذوا جميع إجراءات الحيطة والحذر عند التعامل مع هذه المنشآت التجارية»، مشيراً إلى أن «أي متعامل يمكنه التأكد من صدقية وأحقية ممارسة الشركات لهذه الأنشطة، عن طريق التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أو التواصل مع المصرف المركزي». وأكد أن «سوق صرف العملات المحلية نمت بشكل ملحوظ خلال عام ‬2012، إذ شهدت محال الصرافة إقبالاً ملحوظاً على صرف وتحويل العملات، بسبب التدفق الكبير للسياح الذي عرفته الإمارات العام الماضي، خصوصاً من دول الخليج وأوروبا، إضافة إلى بلدان شرق آسيا»، لافتاً إلى رواج الطلب على تحويل العملات خلال موسم الصيف وأيام المهرجانات والأعياد أيضاً.

وأضاف أن «مكانة الإمارات السياحيـة والاقتصادية جعلت منها مركزاً إقليمياً مهماً لسوق صرف العملات، خصوصاً في ظل استخدام النقد وسيلة رئيسـة للدفع، ونمو قطاع بيع التجزئة العام الماضي»، مشيراً إلى أن «الشركة التي تم ضبطها استغلت رواج السوق في العمل من دون ترخيص في نشاط تحويل العملات».

وذكر عبدالملك أن «هناك اختلافاً كبيراً بين الوساطة التجارية وعمل محال الصرافة، ويتطلب كل منهما ترخيصاً من الدائرة مختلفاً عن الآخر، إلا أن محال الصرافة تتطلب أيضاً الحصول على موافقات من المصرف المركزي، الذي يخضع نشاط هذه الشركات لرقابته المباشرة، للتأكد من قانونية المعاملات المالية التي يتم إجراؤها».

كهرباء «شمس ‬1» توازي استبعاد ‬15 ألف سيارة من شوارع أبوظبي

«شمس»: ‬10٪ نمواً سنوياً في الاستثمار في الطاقة المتجددة

قال المدير العام لشركة «شمس»، التابعة لشركة «مصدر»، يوسف آل علي، إن «كلفة الاستثمار في الطاقة المتجددة تراجعت كثيراً مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، في ظل تنامي الاستثمارات العالمية في هذا المجال»، مؤكداً أن «المشروعات التي تعلن سنوياً في مجال الطاقة المتجددة تشير إلى نمو الاستثمارات بنسبـة لا تقل عن ‬10٪ سنوياً، نتيجة الجدوى الاقتصادية والتجارية المتنامية لإنتاج الطاقة النظيفة، وإقبال كثير من الشركات العالمية عليه».

وأضاف آل علي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «إجمالي الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بلغ نهاية عام ‬2011 ما قيمته ‬250 مليار دولار على مستوى العالم، لتتفوق بذلك على كثير من القطاعات الاستثمارية الأخرى»، لافتاً إلى أن «هناك سوقاً عالمية ضخمة تتنافس فيها الشركات لإنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة وتسويقها، إلى جانب زيادة مراكز البحث والتطوير التي تركز على توظيف التقنيات الحديثة في هذا المجال».

وتابع أن «قطاع إنتاج الكهرباء حكومي بالدرجة الأولى، وإن تم تخصيصه جزئياً في بعض البلدان، إلا أن هناك شركات عالمية كبيرة بدأت تنافس فيه بسبب اقتراب كلفة إنتاج الطاقة النظيفة من كلفة إنتاج الطاقة من الديزل، على سبيل المثال»، لافتاً إلى أن «سعر الوقود الأحفوري يتزايد بما يجعل الجدوى الاقتصادية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة أفضل».

وأوضح آل علي أن «تحديات كبيرة واجهت (مصدر) في بداية عملها، مثل محدودية الخبرة الفنية والإلمام الكافي بجوانب الاستثمار، إضافة إلى عدم وجود مشروعات منفذة أو أفكار تم تحويلها إلى واقع ملموس».

واستطرد: «الآن هناك استثمارات داخلية وخارجية كبيرة لدى (مصدر)، إلى جانب وجود مراكز للبحث والتعلم، من خلال (معهد مصدر)، كما أضحى لدى الشركة خبرة تضعها إلى جانب كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وتؤهلها لتكون لاعباً دولياً في الطاقة المتجددة».

وأفاد آل علي بأن «المشروعات الاستثمارية التي بدأتها (مصدر)، خلال السنوات الماضية، ستبدأ الإنتاج الفعلي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومنها مشروع في إسبانيا بكلفة ‬1.4 مليار دولار، وآخر في بريطانيا بكلفة ‬2.2 مليار جنيه إسترليني، وأخيراً، مشروع (شمس ‬1) في مدينة زايد بالمنطقة الغربية، بكلفة ‬600 مليون دولار»، مضيفاً أن «الطاقة الإنتاجية لـ(شمس ‬1) تصل إلى ‬100 ميغاواط، ما يعني تقليل نحو ‬175 ألف طن من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، تعادل زراعة ‬1.5 مليون شجرة، أو إبعاد ‬15 ألف سيارة من شوارع أبوظبي».