‬410 ملايين درهم أرباح «العربي المتحد» في ‬2012

أعلن البنك العربي المتحد، في بيان له، أمس، تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت ‬410 ملايين درهم عن عام ‬2012، بزيادة قدرها ‬24٪ مقارنة مع عام ‬2011، وبهذا يكون البنك سجل أعلى معدل لصافي الأرباح السنوية حتى تاريخه.

وسجلت القروض والسلفيات ارتفاعاً نسبته ‬35٪، بعد أن بلغت ‬10.9 مليارات درهم، مقابل ‬8.1 مليارات درهم للفترة نفسها من عام ‬2011، أما ودائع المتعاملين، فارتفعت بنسبة ‬29٪ لتصل إلى ‬10.1 مليارات درهم، مقابل ‬7.8 مليارات درهم في نهاية عام ‬2011.

وارتفعت الأرباح التشغيلية في نهاية عام ‬2012 بنسبة ‬33٪ لتصل إلى ‬531 مليون درهم، مقارنة مع ‬401 مليون درهم تم تحقيقها في الفترة نفسها من عام ‬2011.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة ‬32٪، ليبلغ ‬765 مليون درهم، ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة ‬31٪، لتبلغ ‬567 مليون درهم، وإلى نمو الإيرادات من غير الفوائد بنسبة ‬32٪ لتصل إلى ‬198 مليون درهم، وأسهم في تحقيق هذا الارتفاع النمو في الأعمال المصرفية للشركات والأفراد معاً.

وبلغ إجمالي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات للعام الماضي ‬122 مليون درهم، مقارنة مع ‬71 مليون درهم في عام ‬2011، ويعكس ذلك الإجراءات الفعالة التي يعتمدها البنك لإدارة المخاطر وتنمية محفظة أصوله.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، بول تروبريدغ: «كان أداء البنك قوياً العام المنصرم، وتكلّل الأداء بتحقيق نتائج مالية مرتفعة، إذ بلغ النمو السنوي في صافي الأرباح ‬24٪، وسيواصل البنك الحرص على تطبيق سياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر».

الإمارات تستضيف «قمة مجالس الأجندة العالمية» حتى ‬2018

أبرمت الإمارات اتفاقية تعاون استراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش اجتماعات «دافوس» السنوية في سويسرا، تستضيف الدولة بموجبها قمة مجالس الأجندة العالمية، التابعة للمنتدى، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في كل من إمارتي أبوظبي ودبي.

وتأتي الاتفاقية في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة عالمياً لاعباً رئيساً في تشجيع الحوار الفكري حول أهم القضايا التي يواجهها العالم، وتعزيز دورها في استضافة هذا الحدث المهم، الذي يعد الأكبر من نوعه عالمياً من حيث تنوّع وأهمية الحضور والمواضيع المطروحة.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة لقمة مجالس الأجندة العالمية، محمد عبدالله القرقاوي، إن «تمديد فترة الاتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي خمس سنوات إضافية، جعلت الإمارات تحظى بحق استضافة قمة مجالس الأجندة العالمية على أرضها لـ‬10 دورات متتالية منذ إطلاقها عام ‬2008».

وأضاف، عقب توقيعه على الاتفاقية ممثلاً لحكومة الإمارات: «اختارت الإمارات من خلال استضافتها القمة أن تكون لاعباً رئيساً في التعامل بإيجابية مع الأحداث الراهنة من حولها، لاسيّما في ظل ما يمر به العالم من متغيرات متسارعة».

ونصّت الاتفاقية على بنود تضمن مشاركة أوسع للكفاءات الوطنية، من خلال رفع عدد مقاعد التمثيل الرسمي للإمارات في اجتماعات قمة دافوس السنوية، التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا لقادة الدول وصنّاع القرار حول العالم، كما تضمّنت الاتفاقية رفع عدد المرشحين من قبل حكومة الإمارات للمشاركة في اجتماعات شبكة مجالس الأجندة العالمية المقامة على أرض الدولة، التي يبلغ عدد مجالسها أكثر من ‬85 مجلساً تغطي مواضيع متنوعة، بمشاركة أكثر من ‬1000 شخصية بارزة من المفكرين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

من جهته، أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ناصر أحمد خليفة السويدي: «استعداد أبوظبي لاستضافة القمة مجدداً، بما يتناسب مع المكانة التي وصلت إليها الدولة في مجال استضافة أهم الأحداث العالمية، وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة للشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي»، مشيراً إلى أن «فعاليات الدورة السادسة للقمة ستقام في أبوظبي خلال الفترة من ‬18 حتى ‬20 نوفمبر المقبل».

من جهته، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، سامي القمزي: «يعكس استمرار استضافة قمة مجالس الأجندة العالمية في الإمارات مكانة الدولة كمركز عالمي لاستقطاب الأحداث الاقتصادية والفعاليات المهمة، التي نطمح إلى أن تعزز قدرة الدولة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، لاستضافة (إكسبو ‬2020)»، مشيراً إلى أن اتساع نطاق المشاركة الإماراتية في القمة وفعالياتها المصاحبة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الهدف المنشود في تعزيز مكانة الدولة على الخريطة الاقتصادية العالمية، والتأكيد على أهمية بناء الكفاءات والكوادر الوطنية.

في استطلاع أجرته «جونز لانغ لاسال» وشمل ‬12 استراتيجية

الموقع والنوعية والاستقرار السياسي أهم محددات الاستثمار العقاري في دبي

أفادت شركة «جونز لانغ لاسال» للأبحاث بأن الموقع ونوعية العقار والاستقرار السياسي، تصدرت أولويات المستثمرين في دبي، لافتة إلى أن مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية شهدت تغيراً في استراتيجيات الاستثمار العقاري في الدولة.

وأوضح عقاريون أن السوق العقارية في دبي شهدت، خلال العامين الماضيين، حالة من الاستقرار، وإقبالاً من المستثمرين على شراء العقارات، وقنص الفرص الاستثمارية، إذ دفع استمرار الانتعاش القوي، خلال الفترة الماضية، المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة، لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية.

الموقع والنوعية

وتفصيلاً، أظهر استطلاع أعدته شركة «جونز لانغ لاسال» للأبحاث، أن معيار «الموقع»، تصدر المعايير التي يضعها المستثمرون ضمن استراتيجياتهم، إذ حصل على ثلاث درجات من إجمالي خمس درجات، إذ أكد المستثمرون المستطلعة آراؤهم أن الموقع لعب الدور الرئيس في تحديد استراتيجية الاستثمار، مشيرين إلى أن الأزمة أظهرت فارقاً كبيراً بين موقع وآخر، وهو ما بات يشغل بال المستثمرين كافة.

وجاء معيار «نوعية العقار» في المرتبة الثانية من حيث استراتيجيات الاستثمار العقاري بحصوله على ‬2.7 نقطة، إذ شهدت قطاعات ارتفاعاً وطلباً كبيراً دفعها لإظهار مزيد من الانتعاش والتعافي، فيما بقيت أخرى تراوح مكانها، وسجل قطاع المكاتب أداء متراجعاً منذ بداية الأزمة، فيما تصدر قطاع الضيافة ولم يتأثر إلا بالقليل.

وأوضح الاستطلاع، الذي شمل ‬150 مستثمراً من منطقة الشرق الأوسط، أن «معيار الاستقرار السياسي» جاء في المرتبة الثالثة، مسجلاً ‬2.6 نقطة، إذ أفاد المستثمرون بأن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الإمارات، ساعد كثير على جذب رؤوس الأموال خلال الفترة الماضية، خصوصاً في ظل التغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الماضية.

وتساوى المعيار السابق بمعياري «عائد الإيجارات» و«النمو»، مسجلين ‬2.6 نقطة لكل منهما، إذ تتمتع الإمارات، لاسيما دبي، بسوق إيجارات قوية، ذات عائد استثماري يراوح بين ‬8 و‬9٪، ومعدلات نمو سنوي ملحوظة، وهو ما يدفع الكثير من المستثمرين، لإظهار رغبتهم في الاستثمار العقاري في الدولة، بحسب الاستطلاع.

التخارج والجودة

وجاءت «خيارات التخارج» في المرتبة السادسة بين استراتيجيات الاستثمار العقاري في دبي، بـ‬2.5 نقطة، إذ تتيح البيئة التشريعية والقوانين التجارية للمستثمرين العديد من خيارات التخارج من الاستثمارات، فضلاً عن تقليل الزمن المستغرق للتخارج.

ولفت الاستطلاع إلى أن «جودة إدارة العقارات» حلت في المرتبة السابعة بـ‬2.4 نقطة، مبيناً أن الجودة التي تتمتع بها إدارة العقارات، خصوصاً في ظل القوانين المنظمة للملكيات المشتركة، وإدارة جمعيات الملاك، جعلت سوق إدارة العقارات سوقاً احترافية، وباتت من أهم ركائز القطاع العقاري حالياً.

وأشار إلى أن «حجم الصفقات» جاء في المرتبة الثامنة ضمن معايير استراتيجيات الاستثمار العقاري في دبي، إذ سجل ‬2.3 نقطة، نظراً إلى أن السوق العقارية توفر صفقات عقارية متنوعة، فضلاً عن الصفقات الصغيرة التي تعد الأكثر طلباً، إذ توفر السوق صفقات بين مليون و‬50 مليون دولار، وهي الأكثر طلباً بين فئات المستثمرين.

وحل معيار «شفافية السوق» في المرتبة التاسعة بـ‬2.2 نقطة، تلته «خيارات التمويل» بـ‬2.1 نقطة في المركز الـ‬10، فيما جاءت «بيئة الاقتصاد العالمي» في المرتبة الـ‬11 مسجلة نقطتين، وحلت «معيار الاستدامة والمباني الخضراء» في المرتبة الأخيرة بـ‬1.5 نقطة.

استقرار وإقبال

وقال مدير العقارات في شركة «الوليد للعقارات»، محمد تركي، إن «الموقع والجودة باتا من أهم معايير الاستثمار العقاري في دبي، فضلاً عن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الإمارات، والبيئة التشريعية التي تكفل للمستثمرين حقوقهم».

ولفت إلى أن «السوق العقارية في دبي شهدت، خلال العامين الماضيين، حالة من الاستقرار، وإقبالاً من المستثمرين على شراء العقارات وقنص الفرص الاستثمارية، إذ دفع استمرار الانتعاش القوي، خلال الفترة الماضية، المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة، لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية». وبين تركي أن «تنامي مقدرة السوق العقارية في دبي على جذب المستثمرين الأجانب، على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، فضلاً عن الأرباح المجزية التي يجنيها المستثمر في السوق العقارية المحلية عقب كل عملية مبايعة، وخلال فترات زمنية ليست بالطويلة، نتيجة انتعاش الطلب على المنتجات العقارية من قبل المطورين الأفراد والشركات».

عوامل جذب

في السياق ذاته، أكد المدير العام لشركة «الجرف للعقارات»، محمد الأحمد، أن «العائد الاستثماري الذي استطاعت أن تحققه السوق العقارية في دبي بات من أكثر عوامل الجذب، إلا أن الموقع والجودة لايزالان يلعبان الدور الرئيس في تحديد استراتيجيات الاستثمار العقاري في دبي». وأفاد بأن «المستثمر بات ينظر بمفاضلة بين الأسواق العقارية في المنطقة، ويسعى وراء السوق الأكثر استقراراً ونمواً، فضلاً عن البيئة التشريعية التي توفر شفافية، وخيارات تخارج مرنة، وتحفظ حقوق المستثمرين».

وذكر الأحمد أن «هذه المفاضلة تأتي مع تحول أنظار المستثمرين العرب إلى سوق دبي، التي توفر بيئة تشريعية أكثر شفافية وانضباطاً، فيما تنعم الدولة باستقرار سياسي في الوقت الحالي، في الوقت الذي يشهد كثير من دول المنطقة تغيرات سياسية».