الكعب العالي رمز الانوثة المميز هل يتحول ليكون رمزا للقوة والثقة بالنفس؟
غالبا ما تفضل النساء ارتداء الكعب العالي في اجتماعات العمل الهامة والطويلة والتي قد تسبب لنا آلام متواصلة اثناء وبعد الاجتماع الا اننا نصر على ارتداء تلك الكعوب الشاهقة …فلماذا؟
في مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز وصفت احد سيدات الاعمال الامتناع عن ارتداء الكعب العالي هو امر يقتصر على صاحبات العزيمة الضعيفة ، فاذا كانت المرأة لا تستطيع ارتداء الكعب العالي فكيف يمكنها ادارة الاعمال الضخمة؟!
وعلى الرغم ان وجهة النظر الغربية قد تختلف عن وجهة النظر العربية عن الكعب العالي ، الا انه يتأخذ شكل اكثر انوثة وجاذبية لدينا ، فالمرأة التى اعتادت ارتداء الكعب العالي الرفيع للغاية هى غالبا تعشق الموضة والازياء وتحب لفت الانتباه بينما المرأة التي ترتدي الكعب متوسط الطول هى امرأة تحاول الجمع بين العملية و الاناقة ، حيث تحتم عليها طبيعة عملها ارتداء الملابس الرسمية ولذلك هى تحاول تحقيق التوازن بين راحة قدميها و مظهرها الانيق.
بينما النساء اللاتي لا يفضلن ارتداء الكعوب العالية على الاطلاق هن نساء يبحثن عن الراحة ، وغالبا ما يمتلكن رؤية مختلفة عن المرأة وقوتها الشخصية التي لا تكمن فقط في مظهرها المبهر او اطلالتها الملفتة!
في حين تبدو المقارنة بين آلام ارتداء الكعب العالي طوال الوقت مع الاحذية المريحة بدون كعب هو امر منتهي للكثير من السيدات الا ان السبب وراء رغبة النساء في ارتداء الكعب العالي هو امر محير!
بعض النساء تشعر بالقوة و الثقة بالنفس عند ارتداء الكعب العالي ، بينما البعض يشعر ان الكعب العالي يمنحهن مظهر انثوي جذاب ، ترى ما الحقيقة؟ وايهما تفضلين؟
ترى إيف ان الامر يعتمد على عدة عوامل واهمها هو شخصية المرأة ذاتها وطبيعة عملها ، فالطبيعة العمل تفرض على المرأة نمط محدد من الملابس والاكسسوارات ، فالمرأة التي تعمل في مجلات الازياء والموضة تختلف كثيرا عن الطبيبة او المعلمة….الخ.
كما ان شخصية المرأة تفرض نفسها وبقوة على نوعية وطول الكعب العالي الذي تحتاجه ، فالكعوب العالية الرفيعة مع حذاء بسيط وكلاسيكي تنم غالبا عن الاناقة والسلطة والتحكم ، بينما الكعب العالي الرفيع مع حذاء لامع و بارز ومتماشي مع الموضة هو حذاء يتحدث عن صاحبته وليس العمل!
مزيج من الشوكولاته والقهوة لعشاق الشوكولاته الرائع
المكونات:
6 معلقة كبيرة كاكاو سادة غير محلى
6 بيضة
1 كوب كريمة لباني
1 كوب زبدة
½ كوب عسل نحل
1 معلقة صغيرة بيكنج صودا
1 و ½ معلقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
2 كوب دقيق
1 و ½ كوب سكر
حبات من التوت الاحمر او الفراولة للتزييين
2 كوب فدج صوص
لتجهيز الفدج صوص :
1 كوب شوكولاته دارك مقطعة – 1 كوب قهوة (نسكافيه مغلي ) -3/4 كوب سكر – 1 و ½ كوب كاكاو سادة – 1/2 كوب زبدة توضع كلها سويا على النار حتى تغلي ثم ترفع من على النار وتترك لتهدأ وتستخدم دافئة .
2-اخفقي السكر مع الزبدة حتى تتحول لمزيج كريمي ناعم ثم اضيفي البيض واحدة واحدة مع الخفق ثم بعد أن يتضاعف حجم المزيج أضيفي العسل والكريمة واخفقيهم ثم اضيفي الدقيق بخفة واخلطيه معهم برفق حتى يمتزجوا .
3-اضيفي 1 كوب من الفدج صوص ويمزج مع الخليط ثم تدهن صينية فرن مقاس 24 او 2 صينية مقاس 20 بالزبدة وترش بالكاكاو وتوضع بها مزيج الكيك وتدخل الفرن ل 185 درجة لـ45 دقيقة أو حتى تستوي جيدا.
4- تخرج من الفرن وتفك من القالب واتركيها تبرد على سلك تبريد ثم يدفئ صوص الفادج المتبقي واحشيها به ثم صبي المتبقي منه عليها وزينيها بحبات التوت او الفراولة
«إتش إس بي سي»: المقيمون يبدأون الادخار في سن الـ 30
53 ٪ من سكان الإمارات يخشون صعوبات مالية عند التقاعد
«إتش إس بي سي»: 93٪ من المقيمين لا يخططون لادخاراتهم بمساعدة مستشار مالي.
أكدت دراسة عالمية لبنك «إتش إس بي سي» حول مستقبل التقاعد، أنّ المقيمين في الإمارات غير جاهزين للتقاعد وبشكل يدعو إلى القلق، إذ إن 89٪ من الأشخاص الذين شملهم المسح غير قادرين على وصف ادخاراتهم الحالية بـ«أكثر من مناسبة» لمستقبلهم، وأكثر من النصف يقرون بأنّهم يخافون من مواجهة ضائقة مالية خلال فترة تقاعدهم.
ونبهت الدراسة إلى أن أكبر المخاوف المتوقعة للتقاعد هو الخوف من الصعوبات المالية في المستقبل (53٪)، يليه الخوف من عدم القدرة على تحمل تكاليف مرض أو حادث يحتاج إلى رعاية طبية (42٪)، مشيرة إلى احتلال المقيمين في الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تأجيل الادخار للتقاعد، إذ يبدأ الأفراد بالادخار بمعدّل عمر يبلغ الـ30 سنة، ويشكّل ذلك تناقضاً مع المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة اللتين يبدأ الأفراد فيهما الادخار في منتصف العشرينات من العمر.
مدخرات لن تكفي
وتفصيلاً، أظهرت دراسة «إتش إس بي سي»، التي تم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحافي عقده البنك في دبي، أمس، أن أكبر المخاوف المتوقعة للتقاعد لدى المقيمين في الإمارات هو الخوف من الصعوبات المالية في المستقبل (53٪)، يليه الخوف من عدم القدرة على تحمل تكاليف مرض أو حادث يحتاج إلى رعاية طبية (42٪)».
وقالت الدراسة إن «89٪ من الأشخاص الذين شملهم المسح في الإمارات غير قادرين على وصف ادخاراتهم الحالية بأنها (أكثر من مناسبة) لمستقبلهم، ففي حين يتوقعون أن يدوم تقاعدهم مدة 15 عاماً في المتوسط، فإنهم يعتقدون أن مدخراتهم للتقاعد لن تكفي سوى تسع سنوات من هذه المدة»، موضحة أن «نسبة المقيمين في الإمارات الذين يرون أن ادخاراتهم كافية للمستقبل تتراجع من عام لتالٍ، إذ بلغت 51٪ في عام 2009، ثم تراجعت إلى 40٪ في عام 2011، لتنخفض إلى 29٪ فقط خلال العام الجاري».
عوائق
وكشفت الدراسة، التي شملت عينة من 1000 مقيم في الإمارات، أن «(46٪) من المقيمين لايزالون يجدون عوائق تمنعهم من الادخار بسبب عدم قدرتهم على التأقلم مع مصروفات المعيشة اليومية في الدولة، في حين ذكرت نسبة 24٪ أنهم لم يفكروا في موضوع التقاعد أساساً، وأفادت نسبة 21٪ بأنهم يدخرون بطريقتهم الخاصة، في حين عزت نسبة 20٪ من المقيمين في الدولة عدم ادخارها للتقاعد إلى أن جهة عملهم لا توفر خطط تقاعد للموظفين، وأكدت نسبة 18٪ أن المناخ الاقتصادي غير قابل للادخار».
وشملت العينة التي ضمت متعاملين مع «إتش إس بي سي» في الإمارات، نسبة 6٪ إماراتيين و11٪ وافدين غربيين، و56٪ وافدين آسيويين، و24٪ وافدين عرباً، و3٪ من جنسيات أخرى، ومثلت الفئة العمرية 25 إلى 34 عاماً نسبة 49٪ من حجم العينة، مقابل نسبة 32٪ للفئة العمرية بين 35 و44 عاماً.
تأجيل الادخار
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من المشاركين من الإمارات عزت النقص في الادخار إلى أن «التقاعد لايزال بعيداً جداً للقلق حياله»، منبهة إلى أن «هذا المفهوم الخطأ يمكن تفسيره بسبب احتلال المقيمين في الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تأجيل الادخار للتقاعد، إذ يبدأ الأفراد الادخار بمعدّل عمر يبلغ 30 سنة، ويشكّل ذلك تناقضاً صارخاً مع المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة، اللتين يبدأ الأفراد فيهما الادخار في منتصف العشرينات من العمر.
واعتبرت الدراسة أن «اعتقاد المقيمين في الإمارات أنّه بإمكانهم تأجيل البدء بالادخار إلى عمر 37، أمر يدعو للقلق، خصوصاً أنهم لايزالون يتوقّعون حفاظهم على مستوى أسلوب الحياة الذي يستمتعون به حالياً»، ودللت على أهمية الادخار مبكراً، فذكرت أن «الشخص البالغ من العمر 35 عاماً، الذي يبدأ استثمار 1250 دولار (نحو 4600 درهم) شهرياً مدة 25 عاماً، يمكنه أن يدخر 818.3 ألف دولار (ثلاثة ملايين درهم) إذا كانت الفائدة 7٪ سنوياً، في حين أن الشخص البالغ من العمر 45 عاماً، الذي يبدأ استثمار المبلغ ذاته شهرياً لحين التقاعد (سن الـ60)، يدخر 345.4 ألف دولار فقط (1.26 مليون درهم). ووفقاً للدراسة، فإن المقيمين في الإمارات يتأثّرون بشكل جدّي بـ«أحداث الحياة»، وهو مصطلح يُستخدم لوصف المواقف في حياة كلّ فرد، إذ يجب إنفاق مبلغ ملموس من المال أو حيث يُفقد مدخول معيّن، وتتفاوت هذه الأحداث بين شراء منزل (43٪)، وسداد نفقات تعليم الأطفال (34٪)، وهما عاملان يمكن إدارتهما والتحكّم فيهما من خلال التخطيط الحكيم، منوهة بأن من الأسباب الأخرى التي تعيق الادخار في الإمارات فقدان الوظيفة (23٪)، وكل من الديون والأزمة المالية العالمية (22٪)، وإنشاء عائلة (20٪).
الإنفاق ببذخ
من جهته، أكد رئيس الفروع والخدمات المالية الشخصية في الإمارات لدى بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، مصطفى رمزي، أن «من أهم المشكلات التي بينتها الدراسة أن الأفراد في الإمارات لايزالون يتطلعون إلى الإنفاق ببذخ بعد التقاعد، إذ يرغب معظم المشاركين في المسح في إمضاء المزيد من الوقت مع الأصدقاء والعائلة (58٪)، وهي نتيجة متشابهة جداً بين معظم الدول»، موضحاً أن «المقيمين في الإمارات يتمتّعون برغبة أكبر لإنشاء مشروعات خاصة في السنوات اللاحقة، إذ إن تأسيس أعمالهم الخاصّة يشكّل ثاني أكبر طموح بين المقيمين في الدولة بـ51٪، مقارنة بـ7٪ فقط في المملكة المتّحدة، يليه قضاء الإجازات والرحلات (39٪)، وإجراء تعديلات على المنزل (38٪) ثم الأعمال الخيرية (37٪)».
وأضاف أن «الأمر المخيب للأمل أيضاً هو أن 93٪ من المشاركين في المسح لا يخططون لادخاراتهم بمساعدة مستشار مالي، وما يناهز النصف (44٪) يقرّون بأنّهم يعتمدون على أفكارهم وتقديراتهم للادخار، مقارنة بأقلّ من خُمس الأشخاص (18٪) في المملكة المتّحدة الذي يعتمدون هذه الطريقة»، مضيفاً أن «سكان الإمارات يعتمدون كثيراً على مدخراتهم النقدية عند التقاعد ولا يملكون استثمارات منوّعة كافية، إذ يعتبر 57٪ أن الادخارات النقدية هي المصدر الأساسي للدخل في تلك المرحلة من حياتهم، وتفضل نسبة (24٪) بيع مقتنياتهم الثمينة عوضاً عن المساومة على مستوى حياتهم الشخصية، والانتقال إلى منزل أصغر (18٪)».
وقال رئيس قسم تطوير الثروات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «إتش إس بي سي»، غيفورد ناكاجيما، إن «اتّباع خطّة مالية والبدء بادّخار مبلغ ما مهما كان صغيراً، وفي أقرب وقت ممكن، يمكن أن يحقق فارقاً كبيراً في دخل التقاعد على الأمد الطويل»، موضحاً أنه «مع ازدياد متوسط العمر المتوقع، يجب على الأفراد أن يدركوا كم ستدوم أموالهم المدخرة حتى لا يقعوا في ضائقة مالية جدية، إذ لن تعود أموالهم كافية».
أكّدت أن عمليات التعهيد الأخيرة لا تعني الاستغناء عن موظفين لديها
2.82 مليار درهم صافي أرباح «دو» قبـل «الامتياز» في 2012
«دو» اقترحت توزيع أرباح نقدية للمرة الثانية بقيمة 30 فلساً للسهم الواحد
أكّدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أنها حققت نمواً قوياً للعام السادس على التوالي، وذلك بعد إعلان نتائجها المالية السنوية، مقترحة توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2012 بقيمة 30 فلساً لكل سهم بعائد 8.60٪. وأعلنت الشركة عن نمو صافي ربحها قبل خصم حقوق الامتياز بنسبة 55.81٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2.82 مليار درهم.
نتائج سنوية
وتفصيلاً، أفادت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، في بيان صدر عنها أمس، بأن عائداتها لعام 2012 بلغت 10.16 مليارات درهم، محققةً بذلك زيادة قدرها 14.71٪، مقارنةً بعائدات عام 2011 المندرجة ضمن التعامل المحاسبي نفسه، عندما كانت 8.85 مليارات درهم.
وبحسب النتائج المالية السنوية للشركة، نمت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات بنسبة 37.10٪ لتصل إلى 3.99 مليارات درهم مقارنةً بعام 2011، عندما كانت 2.92 مليار درهم.
كما نما صافي الربح قبل خصم حقوق الامتياز بنسبة 55.81٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 2.82 مليار درهم، بعد أن كان 1.81 مليار درهم في عام 2011.
ونما صافي الربح بعد خصم حقوق الامتياز إلى 1.98 مليار درهم، بعد أن كان 1.10 مليار درهم في عام 2011.
وبحسب الشركة، بلغت «رسوم حقوق الامتياز» 844 مليون درهم بعد إعلان الحكومة الاتحادية فرض حق الامتياز على «دو» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بنسبة 5٪ من العائدات، و17.5٪ من صافي الربح، مقارنة بما كانت عليه في عام 2011، عندما كانت «رسوم حقوق الامتياز» 715 مليون درهم.
ونمت العائدات على السهم بنسبة 79٪ من 24 فلساً إلى 43 فلساً. وبلغ التدفق النقدي الحر 1.75 مليار درهم بعد أن كان 1.38 مليار درهم في العام 2011.
وأظهر الربع الأخير زيادة ثابتة في صافي عدد متعاملي خدمات الهاتف المحمول بنظام الدفع الآجل بواقع 37 ألفاً و216 متعاملاً فاعلاً، ليصل إجمالي المتعاملين وفق هذا النظام إلى 513 ألفاً و25 متعاملاً، بزيادة بلغت 41.41٪ مقارنةً بالربع الأخير من عام 2011، عندما كان 362 ألفاً و803 متعاملين. ويمثل هذا العدد نسبة 7.94٪ من إجمالي قاعدة متعاملي الهاتف المحمول.
وبحسب النتائج الربعية، مثلت زيادة إسهام البيانات في عائدات الهاتف المحمول 678 نقطة أساس، إذ ازدادت إلى 23.81٪ بعد أن كانت 17.03٪ في الربع الأخير من عام 2011. كما نما صافي الأرباح قبل خصم حقوق الامتياز بنسبة 71.39٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 852 مليون درهم، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2011، إذ كان صافي الأرباح 497 مليون درهم، وزيادة بنسبة 30.38٪ عن الربع الثالث من عام 2012، إذ كان صافي الأرباح 654 مليون درهم.
ونما صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز بنسبة 125.80٪ على أساس سنوي لتبلغ 994 مليون درهم، وزيادة بنسبة 204.06٪ عن الربع الثالث من العام نفسه.
توزيع أرباح
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة «دو»، أحمد بن بيات، إلى توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين للسنة الثانية، قدرها 30 فلساً عن كل سهم لعام 2012، مستدركاً أن «هذه التوصية ستخضع لموافقة الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس 2013». وأكد أن «الشركة ملتزمة بتوفير القيمة للمساهمين، وهي اليوم أمام دليل راسخ على قدرتها على الوفاء بالتزامها، فعلى مدار ست سنوات، أرست أسساً ثابتة، واستحوذت على حصة سوقية متميزة، ووضعت استراتيجية منسجمة مع الأهداف التي تسعى لتحقيقها في المستقبل».
وأوضح بن بيات أن «الأداء القوي انعكس على صافي الأرباح قبل خصم حقوق الامتياز، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً عن عام 2011، فوصلت إلى 2.82 مليار درهم، أما صافي أرباح الشركة بعد خصم حقوق الامتياز فقد بلغت 1.98 مليار درهم»، مرحباً بقرار وزارة المالية حول حقوق الامتياز للأعوام المقبلة، الذي مكّن «دو» من تحديد التزاماتها للسنوات المقبلة، وبلورة مسؤوليتها تجاه الحكومة الاتحادية حتى عام 2016.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، عثمان سلطان، إن «الشركة استقطبت مليوناً و241 ألفاً و251 متعاملاً جديداً كمستخدمين جدد للهاتف المحمول، لتبلغ حصتها في سوق الهاتف المحمول 48.7٪».
وأفاد بأن «البيانات كانت أحد أهم ركائز النجاح لعام 2012، إذ واصلت الهواتف والألواح الذكية انتشارها السريع، لتشهد عائدات بيانات الهواتف المحمولة بالتالي نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت بنسبة 74٪ عن عام 2011، ليصل إجمالي عائدات البيانات إلى 1.76 مليار درهم في عام 2012».
وذكر أن «(دو) ستواصل تنفيذ خطط خلال العام الجاري، تتعلق بعمليات الإنفاق على تطوير بنيتها التحتية، خصوصاً في مجال شبكات الهاتف المحمول، إضافة إلى عزمها تطبيق سياسات تدعم زيادة إيرادات الشركة من خدمات البيانات بنسب أكبر».
وأكد أن «الشركة لا تحتاج حالياً إلى ترتيبات جديدة بشأن الحصول على سيولة مالية عبر الأدوات المختلفة».
وأشار سلطان خلال مؤتمر صحافي في دبي، أمس، إلى أن «لجوء (دو) لتعهيد بعض العمليات، أخيراً، يستهدف الاستعانة بخبرات إضافية تتعلق بالمجال الرقمي وشبكات الإنترنت»، نافياً أن يكون لعمليات التعهيد أي تأثيرات خاصة بالاستغناء عن أعداد من موظفي الشركة.
وقال إن «القرار الفاصل بالنسبة لعمليتي تبادل الشبكات والأرقام، وخدمة الاتصال الصوتي عبر الإنترنت، وموعد تنفيذها، يرجع إلى هيئة تنظيم الاتصالات، باعتبارها الجهة المشرعة والمنظمة لعمل القطاع في السوق، ما يصعب من تقديم سقف زمني لأي من العمليتين حالياً».
وأكد أن «الشركة ملتزمة من جانبها بإقرار أي خدمات صوتية، أو غيرها يتم الموافقة عليها بالنسبة لاقتراحات السماح لمصنعي الهواتف الذكية بطرح تقنيات تتعلق بإتاحة خدمات مجاناً للمستخدمين».
وبيّن سلطان أن «معدلات التغطية في خدمات الجيل الثالث للهاتف المحمول تكاد تزيد نسبتها على 99٪ من مناطق الدولة، فيما تواصل الشركة خلال الفترة المقبلة زيادة رقعة التغطية التي تتعلق بخدمات الجيل الرابع».
«الاقتصاد»: 42 اتفاقية لحماية المستثمرين الإماراتيين من المخاطر غير التجارية
«الاقتصاد» انتهت من إعداد خريطة استثمارية للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة.
كشفت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التابعة للأمم المتحدة «إسكوا»، أن اجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى الإمارات حتى أول عام 2012 بلغت 85 مليار دولار، في وقت بلغت فيه الاستثمارات الإماراتية في الخارج 58 مليار دولار.
وأوضحت اللجنة، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الأمم المتحدة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بعنوان «تعريف المستثمر الإماراتي بالاتفاقات الثنائية للاستثمار»، أن الاستثمارات الواردة إلى الإمارات خلال عام 2011 تراجعت إلى ثمانية مليارات دولار، مقابل 14 ملياراً في عام 2008.
بدورها، أفادت وزارة الاقتصاد بأنها انتهت من إعداد خريطة استثمارية تستهدف التعريف بفرص الاستثمار المتاحة، وتسهيل الوصول إليها في الدولة، مشيرة إلى توقيع 42 اتفاقية ثنائية، لتشجيع وحماية الاستثمارات مع دول العالم، توفر مزايا للمستثمرين الإماراتيين من أهمها حمايتهم من المخاطر غير التجارية، مثل التأميم، والحجز المباشر، والسماح بتحويل رؤوس الأموال.
وتفصيلاً، قالت الباحثة الاقتصادية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة «إسكوا»، ثريا زين، إن «اجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الإمارات حتى أول عام 2012، بلغت 85 مليار دولار، في حين بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج 58 مليار دولار».
وأضافت، خلال ورشة العمل، أن «الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الإمارات في عام 2011 بلغت ثمانية مليارات دولار، ما شكل تراجعاً عن عام 2008 الذى شهد أعلى مستويات الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدولة بلغ 14 مليار دولار»، مشيرة إلى تراجع حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج إلى ملياري دولار خلال عام 2011، مقابل 16 مليار دولار عام 2008».
وذكرت أن «الإمارات وقّعت ما يزيد على 50 اتفاقية استثمار ثنائية ودولية حتى العام الجاري، لحماية وتشجيع الاستثمار، وحل أي نزاعات، خصوصاً في الاستثمار»، لافتة إلى أن «المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار» ينظر منازعتي استثمار قدمتها شركتان إماراتيتان، وقضيتين آخريين رفعهما مستثمرون أجانب ضد مستثمرين في الإمارات، طلباً للتحكيم الدولي.
وأفادت بأن «المركز نظر في 419 نزاعاً استثمارياً منذ عام 1978، من بينها 50 قضية خلال عام 2012».
من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، محمد صالح شلواح، في تصريحات صحافية على هامش أعمال ورشة العمل، إن «وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد الخريطة الاستثمارية للدولة، وهي معروضة حالياً على مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن الوزارة ستشرع في تنفيذها بمجرد موافقة مجلس الوزراء عليها.
وأوضح أن «الخريطة عمل وطني كبير بمشاركة مختلف الجهات الفاعلة، وستعمل على زيادة الاستثمار في جميع إمارات الدولة، من خلال توجيه الاستثمار إلى الاحتياجات الاستثمارية الفعلية للدولة، وقطاعاتها المختلفـة»، مشيراً إلى أن الخريطـة الاستثمارية تعد نوعاً من الشراكة بين الحكومات المحلية والمستثمرين الإماراتيين والأجانب».
وذكر أن «الخريطة الاستثمارية تجمع مشروعات التنمية الضخمة التي تموّلها الحكومة، وتطرحها فرصاً استثمارية، ويمكن تنفيذ بعضها بالتعاون والشراكـة مـع القطاع الخاص».
وتابع: «من الملاحظ أن الأطراف، أو البلدان الموقعة على اتفاقات التجارة الحرة وتشجيع وحماية الاستثمار مع الإمارات، هي التي تستفيد من تلك الاتفاقات، بينما لا يعلم عنها معظم القطاع الخاص الإماراتي أي شيء، ولا يستفيد من مزاياها التي تتضمن حق تحويل رؤوس الأموال، وعائدات الاستثمار، ما يدخله في نزاعات».
إلى ذلك، قالت مديرة إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، ندا الهاشمي، إن «الوزارة وقّعت على 42 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار حتى الآن»، مبينة أن 17 اتفاقية منها مع دول أوروبية، وثماني اتفاقات مع دول الكومنولث المستقلة، وتسع اتفاقات مع دول عربية، ومثلها مع دول آسيوية وواحدة مع دولة إفريقية. وذكرت أن «هذه الاتفاقات توفر مزايا عدة للمستثمرين الإماراتيين، من أهمها حمايتهم من المخاطر غير التجارية، وأبرزها التأميم، والحجز المباشر، والسماح بتحويل رؤوس الأموال، وتحويل الأرباح بعملة قابلة للتحويل، فضلاً عن حق المستثمر في التعويض في حالة الاستيلاء عليها، على أن يكون التعويض مساوياً للقيمة السوقية للاستثمار وقت الاستيلاء عليها».
أما خبير قوانين الاستثمار الدولي، بسام ميرزا، فقال، خلال ورشة العمل، إن «اتفاقات حماية الاستثمار تستهدف في المقام الأول حماية الاستثمارات من المخاطر غير التجارية، والتمييز بين المستثمرين الوطنين من ناحية، والأجانب من ناحية أخرى»، موضحاً أنه «تم التوقيع على 3000 اتفاقية ثنائية على المستوى الدولي حتى الآن في هذا الشأن».
ولفت إلى أن «أهم ما تنص عليه هذه الاتفاقات الثنائيـة، يتمثل في توافـر الآليـة للجوء إلى التحكيم في حال نشوب أي نزاعات تجارية بين المستثمر وأي جهة في دولة أخرى».
وأكد أنه يمكن للمستثمر الإماراتي في أي دولة أن يلجأ إلى التحكيم إذا قامت سلطات هذا البلد، على سبيل المثال، بإلغاء رخصته، حتى في حال غياب أي بند تحكيمي في العقد المبرم بينه وبين أي جهة، طالما أن هناك اتفاقية بين الإمارات وهذه الدولة تنص على التحكيم»، مشيراً إلى أن تنفيذ قرار التحكيم يعد الزامياً.
حققت مجموعة «اتصالات» صافي إيرادات بلغ 32.9 مليار درهم لعام 2012، فيما حققت أرباحاً صافية بعد خصم حق الامتياز الحكومي وصلت إلى 6.7 مليارات درهم بزيادة بلغت نحو 15٪ عن 2011.
وأفادت في بيان صدر عنها أمس، معلنة النتائج المالية التي تحققت عن عام 2012 المنتهي في 31 ديسمبر 2012، بأنه بعد التصديق على هذه النتائج وافق مجلس إدارة مجموعة «اتصالات» على توزيع أرباح كلية لعام كامل تبلغ قيمتها 70 فلساً للسهم الواحد.
الأسواق الناشئة
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «اتصالات»، عيسى السويدي، إن «النتائج الايجابية التي حققتها المجموعة خلال عام 2012، مكنتها من توزيع أرباح كلية تبلغ قيمتها 70 فلساً للسهم الواحد، (25 فلساً تم دفعها بالفعل، و45 فلساً سيتم دفعها)».
وأضاف أنه «على مدار عام 2012، واصلت المجموعة الاستثمار في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، إذ تجاوز عدد المتعاملين معها 139 مليون متعامل في 15 دولة».
وأشار السويدي إلى أن «التزام (اتصالات) في التنمية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سيؤثر إيجاباً في الاقتصاد الإقليمي من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي في البلدان التي تعمل فيها الشركة، ما يمكنها من جني فوائد الاستثمار في هذه الأسواق الناشئة في المستقبل»، لافتاً إلى أن المجموعة استفادت خلال عام 2012 من قوة وثبات الأسواق الإماراتية، إذ عززت مكانتها باعتبارها أكبر مزود لخدمات الاتصالات في السوق المحلية.
نتائج جيدة
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، أحمد عبدالكريم جلفار، إن «نتائج عام 2012 جيدة، وتعكس الأداء المتميز للعمليات المحلية والدولية»، مشيراً إلى أن النتائج المالية تمثل خطوة مهمة باتجاه رؤية «مجموعة اتصالات» لتكون في صدارة الشركات العالمية في قطاع الاتصالات العاملة في الاسواق التي توجد فيها.
وأكد على التزام «اتصالات» تجاه المساهمين فيها، بالمحافظة على توزيع أرباح مماثلة خلال الأعوام المقبلة»، لافتاً إلى عزم المجموعة على المضي قدماً في تطوير مستوى الخدمات المقدمة، وتلبية توقعات ومتطلبات المتعاملين الحالية والمستقبلية في الأسواق الرئيسة.
عدد المشتركين
وبحسب نتائج المجموعة، ارتفع عدد المشتركين مع مجموعة «اتصالات» ليصل إلى 139 مليون مشترك في نهاية ديسمبر 2012، ما يمثل نمواً بنسبة 18٪ من عام إلى عام. واستطاعت المجموعة أن تضيف نحو 21 مليون مشترك جديد إلى قاعدة مشتركيها نتيجة النمو في مجمل عمليات المجموعة.
وأشار تقرير المجموعة إلى تسجيل زيادة كبيرة في عدد مشتركي الإنترنت وصلت إلى 21 مليوناً، نتيجة للنمو المستمر في جميع عملياتها.
وازداد عدد المشتركين النشطين في الإمارات حتى وصل إلى تسعة ملايين مشترك، بمعدل 8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إذ وصل عدد المشتركين لخدمة الهاتف المحمول إلى سبعة ملايين مشترك، ما يمثل زيادة قدرها 12٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت إلى 1.1 مليون مشترك، بما يمثل انخفاضاً بمعدل 6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأرجعت المجموعة هذا الانخفاض إلى انتقال المشتركين إلى قطاع خدمات «إي لايف» (التشغيل الثنائي والثلاثي)، الذي نما بمعدل 46٪، بعدد مشتركين تجاوز 500 ألف مشترك.
وازداد عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض الثابت بنسبة 8٪ ليصل إلى 800 ألف مشترك. كما ازداد إجمالي المشتركين في إفريقيا بنسبة 29٪، ليصل إلى 12 مليوناً في نهاية ديسمبر عام 2012، في حين وصل إجمالي المشتركين في آسيا إلى 8.2 ملايين مشترك.
إيرادات مالية
وحققت مجموعة «اتصالات» لعام 2012 إيرادات كلية بلغت 32.9 مليار درهم، بزيادة طفيفة بلغت 2٪ عن عام 2011.
وبلغت إيرادات «اتصالات الإمارات» 22.7 مليار درهم، وهي أقل بنسبة 1٪ مقارنة بإيرادات العام السابق. وأرجعت «اتصالات» الانخفاض في الإيرادات بشكل أساسي إلى انخفاض عائدات المكالمات الصوتية باستخدام الهاتف المحمول والثابت، والتي تم تعويض قدر كبير منها بفضل نمو عائدات البيانات والإنترنت.
كما نمت الإيرادات من العمليات الدولية بنسبة 11٪، إذ وصلت إلى 9.4 مليارات درهم، ما يمثل 29٪ من الإيرادات الموحدة للمجموعة، وجاءت هذه الزيادة في الإيرادات نتيجة للنمو في جميع الأسواق، إذ وصلت الإيرادات في مصر إلى 5.1 مليارات درهم، بمعدل نمو 13٪ مقارنة بالعام السابق، فيما وصلت الإيرادات المجمعة في إفريقيا إلى 2.8 مليار درهم، بمعدل نمو 9٪، وارتفعت الإيرادات المجمعة في آسيا بنسبة 11٪ ووصلت إلى 1.6 مليار درهم.
وارتفعت قيمة أرباح المجموعة المجمعة قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 16.9 مليار درهم، بمعدل نمو 6٪، مقارنة بالعام السابق. وفي الإمارات، ازدادت قيمة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بمعدل نمو 2٪، لتصل إلى 13.5 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 59٪ مقارنة بـ58٪ في العام السابق.
ولفتت المجموعة إلى أن صافي الأرباح تأثر خلال العام بثلاثة عوامل تتعلق بشكل أساسي بالآلية الجديدة لاحتساب حق الامتياز الجديد الذي تم تطبيقه اعتباراً من عام 2012، والأرباح الناتجة عن بيع أصول شركة «إكس إل أكسياتا»، وتكاليف انخفاض القيمة المتعلقة بالاستثمارات في كل من باكستان والسودان.
Don’t miss the Premiere of BEAR GRYLLS’ WILD ADVENTURES with special guest MIRANDA HART *** TUES FEB 26 at 9/8c *** immediately followed by an All New Episode of WILD THINGS WITH DOMINIC MONAGHAN at 10/9c, Only on BBC AMERICA
Adventurer BEAR GRYLLS (Man vs Wild) has crossed the Sahara, tamed the Amazon and scaled Everest. Now, he’s going on his bravest expedition ever: Surviving a weekend with UK actress/comedian MIRANDA HART (Miranda, Call The Midwife).
BEAR’s taking MIRANDA on a one-in-a-lifetime weekend expedition to discover some of the world’s most stunning natural environments. Watch as MIRANDA faces her greatest fears when she flies in a helicopter and abseils down a waterfall in the Swiss Alps!
Want more BEAR GRYLLS? Visit http://www.bbcamerica.com/bear-grylls-wild-adventures/
And keep up with all of the best shows on BBC America by following us on Facebook and Twitter! Tweets by BBCAMERICA
http://facebook.com/bbcamerica
