المنصوري: مشروعات البنية التحتية المستقبلية بالدولة توفر ‬100 ألف فرصة عمل

«موانئ دبي» تفتتح المحطة «‬3» في «جبل علي» أكتوبر المقبل

أفادت موانئ دبي العالمية بأنها تعتزم افتتاح محطة الحاويات الثالثة في ميناء جبل علي خلال أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنها ستفتتح مينائي «لندن غيت واي» و«أمبرا» في البرازيل قبل نهاية العام الجاري.

من جانبها، أوضحت وزارة الاقتصاد مشروعات البنية التحتية والصناعية المحلية المقرر تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة ستوفر نحو ‬100 ألف فرصة عمل.

يأتي ذلك في وقت حذر الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ من أن ارتفاع الكلف التشغيلية يمثل تحدياً كبيراً أمام المشغلين، ما يضطرهم إلى زيادة أسعار المناولة.

بنية تحتية

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «مشروعات البنية التحتية والصناعية المقرر تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة في الدولة توفر نحو ‬100 ألف فرصة عمل».

وأضاف المنصوري، خلال افتتاح الدورة الثالثة للقمة العالمية للموانئ والتجارة، أمس، تحت رعاية الفريق أول سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحضور سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أن «عمليات التجارة تسهم بشكل كبير في اقتصاد الدولة في الوقت الراهن»، لافتاً إلى أن «الإمارات عملت خلال العقود الماضية على تعزيز بنيتها التحتية بشكل كبير عبر قطاع الموانئ، لتصبح مركزاً تجارياً مهماً إقليمياً ودولياً، إذ يسهم ميناءا (جبل علي) و(خليفة) في تحقيق مناولة مرتفعة من الحاويات والبضائع». وأشار إلى أن «شركة موانئ دبي العالمية عززت مكانة الإمارات كمشغل لبعض الموانئ الكبرى في العالم، ومنها سنغافورة».

ولفت المنصوري إلى أهمية تطوير العلاقات والروابط التجارية مع الاقتصادات الناشئة، خصوصاً في دول الشرق، لافتاً إلى أن «ميناء جبل علي لايزال يمثل المرفأ الأكبر للحاويات الذي يربط بين روتردام في الغرب وسنغافورة في الشرق».

«موانئ دبي»

إلى ذلك، أعلن نائب رئيس مجلس إدارة «موانئ دبي العالمية»، جمال ماجد بن ثنية، في تصريحات على هامش القمة، عن تشغيل محطة الحاويات الثالثة في ميناء جبل علي خلال أكتوبر المقبل، بطاقة استيعابية تقدر بأربعة ملايين حاوية، باستثمارات تصل إلى ‬850 مليون دولار (‬3.1 مليارات درهم)، لافتاً إلى أن «الطاقة الاستيعابية الحالية تصل إلى ‬14 مليون حاوية، فضلاً عن التوسعة التي تتم حالياً في المحطة الثانية، والتي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية بنحو مليون حاوية، لترفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى نحو ‬19 مليون حاوية نمطية بحلول عام ‬2014».

وأكد أنه «سيتم افتتاح ميناء (لندن غيت واي) وميناء (أمبرا) في سانتوس في البرازيل قبل نهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أنه «لدى (موانئ دبي العالمية) حالياً ‬11 مشروعاً لتطوير وتوسعة وتحديث موانئ جديدة حول العالم».

وحذر بن ثنية من صعوبات اقتصادية كبرى من المنتظر أن يشهدها العالم خلال الفترة المقبلة، في ضوء التحولات الكبرى في المنطقة والأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة، ما يتطلب خططاً استراتيجية للاستجابة للتحديات، خصوصاً في القطاع البحري».

وتتولى «موانئ دبي العالمية» تشغيل أكثر من ‬60 محطة بحرية عبر قارات العالم الست، وتناول أحجاماً كبيرة من الحاويات تشكل نحو ‬80٪ من عائداتها.

نمو متواصل

من جانبه، أشاد نائب رئيس أول الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ سيدني، غرانت غيلفيلاند، بالتطورات التي تشهدها موانئ أبوظبي على مستوى التجارة والعمليات البحرية.

وأشار إلى الالتزام بتنفيذ المشروعات وفق الموعد المحدد، وقبله أحياناً، ما يدعم الثقة في هذه الموانئ وقدرتها على النمو المتواصل، فضلاً عن حدوث تطور في موانئ منطقة الخليج وقدرتها على التعافي، ومن أبرزها موانئ أبوظبي.

وأوضح أن «كُلفة مناولة الحاويات ارتفعت إلى ‬800 دولار لكل طن من البضائع في بعض الموانئ العالمية، مثل ميناء سيدني، وكذلك سجلت الكلف التشغيلية ارتفاعاً في أسعارها ما يمثل تحدياً كبيراً أمام المشغلين».

أكدت خلو الأسواق من «معكرونة» ملوّثة بلحوم خيول

«الاقتصاد» تستدعي ‬604 سيارات «جيب» لأغراض الصيانة

ا

بدأت وزارة الاقتصاد خطوات تنفيذ حملة لاستدعاء ‬604 سيارات «جيب شيروكي»، و«غراند شيروكي» من أسواق الدولة، لأغراض الصيانة المتعلقة بأنظمة تثبيت الركاب، وإنارة مصابيح الوسائد الهوائية في السيارات، فيما تأكدت من خلو السوق من طرز لسيارات «فورد» تواجه عيوباً في تصنيع قفل حماية الأطفال في الباب الخلفي.

وأضافت أنها تحققت، أخيراً، من خلو أسواق الدولة من صنف «معكرونة» تابع لشركة عالمية، يتم سحبه عالمياً، للاشتباه في احتوائه على الحمض النووي الخاص بالخيول.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تنسق حالياً مع مجموعة (كرايسلر) الشرق الأوسط، لتنفيذ حملة استدعاء لعدد ‬604 سيارات من نوعيات (جيب شيروكي)، و(جيب غراند شيروكي) لأغراض الصيانة»، لافتاً إلى أن الحملة ستشمل موديلات مصنعة بتواريخ ‬2002 و‬2003 و‬2004.

وأوضح أن «أسباب الاستدعاء ترجع إلى أن المتحكم في أنظمة تثبيت الركاب المعروفة باسم (أو آر سي) في الطرز المستهدفة، قد تتأثر بسبب الكهرباء، في إلحاق الضرر بإحدى رقائق الكمبيوتر الإلكتروني للمتحكم بأنظمة تثبيت الركاب، خصوصاً أن تلف هذه الرقائق يمكن أن يؤدي إلى إنارة مصابيح الوسائد الهوائية الأمامية، التي بدورها قد تؤدي إلى تشغيل غير مقصود للوسائد الهوائيـة الأماميـة أو الستائر الجانبية».

وأشار إلى أن «الوزارة اتفقت مع المجموعة ومسؤولي منافذ الوكالة المحلية للسيارات المشمولة بالاستدعاء، على الإعلان عن تنفيذ عملية الاستدعاء والتواصل مع المستهلكين خلال مارس الجاري، والعمل على توفير قطع الغيار المطلوبة لإجراء الفحص والصيانة اللازمين»، لافتاً إلى أن «حملة الاستدعاء تصنف تحت معايير حملات الخدمة، التي تتم بالتعاون مع الوكالات المحلية، في إطار دعم حقوق المستهلك في الحصول على خدمات الصيانة والفحص التي تجنبه التعرض لأي مشكلات في السيارة».

إلى ذلك، قال النعيمي إن «الوزارة تبادلت مخاطبات مع شركة (الطاير للسيارات) للتحقق من وجود سيارات من نوعية (فورد) من موديلات (اسكيب)، و(ماكس)، و(فوكس)، يتم استدعاؤها عالمياً بسبب مشكلات خاصة بسوء تصنيع لقفل حماية الأطفال في الباب اليساري الخلفي، إذ تم التحقق من خلو السوق المحلية من السيارات المستهدفة بالحملة العالمية، وتوافر السيارات الموجودة في الدولة بمواصفات السلامة الخاصة بقفل حماية الأطفال».

في سياق السلع الغذائية، قال النعيمي إنه «تم مخاطبة شركة (نستلة) للصناعات الغذائية، للتحقق من حملة استدعاء عالمية تتم على منتجات (وجبات معكرونة)، بعد الاشتباه في وجود آثار لحوم الخيول في تلك المنتجات، على الرغم من عدم تأثر الشركة بفضيحة بيع لحوم الخيول في أوروبا أخيراً».

وأضاف أن «الوزارة تلقت تأكيدات من الشركة من خلو منافذ البيع في أسواق الدولة من تلك المنتجات التي وردت بشأنها تفاصيل الاستدعاء العالمية».

طالب بتعديل قانونها.. وشدّد على أهمية اندماجها

«الاتحاد الاستهلاكي»: «التعاونيات» محــكومة بقانون يعرقل نشاطها في السوق

 

اعتبر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، القانون الذي يحكم عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية حالياً مقيداً لحركتها في السوق مقابل القطاع الخاص، ويصعّب من قدرتها على المنافسة، كما يعرقل زيادة حصتها في السوق، داعياً إلى تعديله.

ولفت إلى أن تلك الجمعيات استأثرت بحصة راوحت بين ‬20 و‬25٪ من إجمالي سوق التجزئة في الدولة خلال عام ‬2012، مطالباً باندماج «التعاونيات»، خصوصاً في إمارة أبوظبي التي تضم تسع «تعاونيات».

وطالب «الاتحاد التعاوني» بأن تعمل الجمعيات التعاونية تحت مظلة وزارة الاقتصاد بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبار أن عمل الجمعيات يعد اقتصادياً وتجارياً في المقام الأول وليس اجتماعياً.

قانون قديم

وتفصيلاً، دعا رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ماجد رحمة الشامسي، في تصريحات صحافية، عقب اجتماع الجمعية العمومية الـ‬28 للاتحاد، مساء أول أمس، في أبوظبي، إلى سرعة تعديل القانون الذي يحكم عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والذي مضى على إصداره أكثر من ‬30 عاماً»، لافتاً إلى أن «الاتحاد التعاوني» تقدم بمشروع لتعديل القانون تجري دراسته حالياً من جانب الجهات المعنية.

وأضاف أن «(التعاونيات) لاتزال محكومة بقانون لا يناسب الظروف الحالية، ما يصعب من قدرتها على المنافسة، ويعرقل زيادة حصتها في السوق»، مشدداً على أن تحديات الواقع الاقتصادي، أصبحت تتجاوز بشكل كبير قدرة «التعاونيات» على الصمود أمام جمود القانون الحالي، الذي يسمح للقطاع الخاص بالتحرك، وتنفيذ خططه ومشروعاته بسهولة في كل إمارات الدولة، في وقت لا يسمح لـ«التعاونيات» بذلك.

وأكد الشامسي أن «(التعاونيات) تعامل في الدوائر الحكومية كافة، معاملة القطاع الخاص سواء في العمل، والعمال، والبلديات، والجوازات والهجرة، والجمارك، والكهرباء، والمياه، والدوائر الاقتصادية، وغرف التجارة، كما تسدد كل الرسوم المطلوبة مثلها مثل القطاع الخاص، إلا أنها مقيدة من الحركة بالقانون المفروض عليها حالياً».

ودعا الشامسي إلى منح الحرية والصلاحيات الممنوحة للقطاعات الأخرى التي تعمل في السوق، الى «التعاونيات» حتى تكون المنافسة عادلة.

عرض وطلب

وأوضح الشامسي أن «زيادة أسعار السلع ترتبط بمنطق السوق القائم على العرض والطلب، إلا أن (التعاونيات) توفر ‬347 سلعة بديلة تحمل شعار (التعاونيات)، بأسعار مخفضة بنسبة تراوح بين ‬10 و‬30٪، منها ‬247 سلعة تنتج محلياً، بينما يتم استيراد نحو ‬100 سلعة أخرى»، مشيراً إلى أن أول سلعة تم إنتاجها هي «حليب التعاون» المجفف، الذي أصبحت مبيعاته حالياً تفوق أفضل أنواع الحليب في السوق بالتعاونيات الاستهلاكية.

وشدد الشامسي على أهمية اندماج «التعاونيات» في ظل العولمة والمنافسة الحادة التي تشهدها الأسواق، خصوصاً في إمارة أبوظبي التي تضم تسع «تعاونيات» استهلاكية، مبيناً أن «التعاونيات» من أهم القطاعات العاملة في سوق التجزئة الاستهلاكية في الدولة.

وذكر أن «(التعاونيات) أثبتت قدرتها على تحقيق التوازن والاستقرار في السوق الاستهلاكية»، مشيراً إلى أن القوة والفعالية لـ«التعاونيات» ستكونان أكثر تأثيراً لو أتيح لها أن تمتلك قدراً أعلى من الفعالية والاحتراف والحرية في هذه السوق التي تتمتع بمنافسة شرسة.

وأوضح أن «عدد الجمعيات التعاونية بلغ حتى نهام عام ‬2012 نحو ‬18 جمعية تعاونية، يتبع لها ‬79 فرعاً، بمجموع يبلغ ‬97 سوقاً تعاونية في الدولة»، لافتاً إلى أن العام الجاري سيشهد تشييد ستة أفرع جديدة، ثلاثة أفرع لـ«جمعية العين التعاونية» في مدينة العين، وفرع لـ«جمعية أسواق عجمان» في منطقة «الجرف» بالإمارة، وفرع لـ«جمعية الظفرة التعاونية» في منطقة «بدع مطوع»، وفرع لـ«جمعية أبوظبي التعاونية» في منطقة «الشوامخ الثانية».

«غلوبال فاينانس» تصنــّف بنك أبوظبي الوطني ضمن الـ ‬50 الأكثر أماناً في العالم

للسنة الخامسة على التوالي، صُنف بنك أبوظبي الوطني، ضمن البنوك الـ‬50 الأكثر أماناً في العالم، كما حافظ على موقعه بوصفه «البنك الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط» وفقاً لقائمة مجلة «غلوبال فاينانس» لعام ‬2013.

وأفاد البنك في بيان صدر عنه أمس، بأنه منذ عام ‬2009 يصنف ضمن البنوك الـ‬50 الأكثر أماناً في العالم، مشيراً إلى أنه في التحديث نصف السنوي للتصنيف لعام ‬2013، حلَّ البنك في المرتبة الـ‬31 عالمياً، والأولى ضمن بنوك منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن قوائم «غلوبال فاينانس» للبنوك الأكثر أماناً، تعد معياراً معتمداً لقوة الوضع الائتماني في الأوساط المصرفية والمالية، إذ يتم اختيار أفضل ‬50 مصرفاً عالمياً في هذا المجال بعد مقارنة التصنيفات الائتمانية، وإجمالي أصول أكبر ‬500 بنك في العالم، حسب التصنيفات الائتمانية الطويلة الأمد من وكالات التصنيف العالمية: «فيتش»، و«ستاندرد آند بورز»، و«موديز».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، مايكل تومالين، إن «تصنيف البنك وتقدمه في هذه القوائم المهمة، تأكيد على أن البنك ملاذ آمن في عالم يشهد الكثير من الاضطرابات».

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، عبدالله محمد صالح عبدالرحيم، إن «البنك نجح في تعزيز موقعه ضمن البنوك الـ‬50 الأكثر أماناً في العالم، لحرصه على اتباع سياسات حكيمة في أداء أعماله المصرفية»، مشيراً إلى أن البنك خلال الأزمة المالية العالمية، التزم استخدام موارده لمساعدة المتعاملين معه.

وأكد أن «متانة الموارد المالية للبنك تتيح له تعزيز أعماله وتوسعاته».

يشار إلى أن إجمالي أصول بنك أبوظبي الوطني ارتفع بنسبة ‬17.6٪ إلى ‬300.6 مليار درهم في نهاية عام ‬2012. وهو حاصل على التصنيف الائتماني A+/A-1 للأمدين القصير والطويل من وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، وAa3/P1 من «موديز»، و+AA-/F1 من «فيتش».