إماراتيون يستثمرون ‬59.3 مليون درهم في مشروع سكني ببانكوك

أطلقت شركة «باس» التايلاندية للتطوير العقاري، حملة في دبي، بالتعاون مع شركة «هاوس باتل» للعقارات، وذلك للترويج لبرج «ماهناخون» الذي يقع في العاصمة، بانكوك، وتبلغ كلفته ‬2.3 مليار درهم. وأفادت الشركة خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، أن البرج متعدد الاستخدامات، وسيفتتح في عام ‬2015. ويتضمن فندقاً ومتاجر تجزئة، وشقق «ريتز كارلتون ريزدنسز» التي بلغ استثمار إماراتيين فيها ‬59.3 مليون درهم. وجذب المشروع مشترين من مختلف أنحاء آسيا، إذ تجاوزت مبيعاته نسبة ‬50٪، في حين تبدأ أسعار الشقق، البالغ عددها ‬200 شقة، من ‬4.1 ملايين درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «باس» للتطوير، سورابوج تيشاكريسري، إن «هناك اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين الخليجيين للقطاع العقاري التايلاندي، لاسيما من الإماراتيين»، مشيراً إلى وجود تركيز على الشقق الفاخرة في العاصمة، بانكوك، والمدن الأخرى، ما دفع شركات التطوير لتسويق مشروعاتها.

وأضاف أن «الأعوام الأخيرة شهدت طلباً ملحوظاً على الشقق السكنية الآسيوية الفخمة في هذه المنطقة من العالم»، كاشفاً أن حصة المبيعات لمستثمرين إماراتيين في «ريتز كارلتون ريزدنسز» تبلغ ‬59.3 مليون درهم (‬16.25 مليون دولار).

وأشار تيشاكريسري إلى أنها المرة الأولى التي تسوق فيها شركة تايلاندية في مجال التطوير العقاري، مبنى في الشرق الأوسط، فضلاً عن أنها ستعرض أعلى مبنى في تايلاند.

وأوضح أن «برج (ماهناخون) السكني الرئيس سيفتتح في عام ‬2015، فيما سيفتتح مجمّع متاجر التجزئة المجاور العام الجاري». ولفت إلى أن «المشترين المحتملين في الشرق الأوسط ملمّون بالعلامة التجارية (ريتز كارلتون)، ويعلمون أنها توفر عقارات تتميّز بأعلى المعايير». وأكد أن «سوق الأسهم والعملات في تايلاند تحقق أداء قوياً، ولذلك فإننا نعتقد أن الطلب على الشقق السكنية الفخمة سيستمر في الارتفاع». يذكر أن تايلاند هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ يقصدها أكثر من ‬22 مليون سائح سنوياً، وستستفيد كذلك من «منظمة آسيان الاقتصادية» المقبلة، وهي منطقة للتجارة الحرة تضم ‬10 دول و‬600 مليون شخص. وتم تصنيف بانكوك بصفتها أفضل مدينة سياحية في العالم من قبل المسح الذي أجرته مؤسسة «ترافيل آند ليجر» على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهي تجذب أكبر ثالث عدد من السياح في جميع أنحاء العالم، وفقاً لـ«مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة»، في حين أن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال فيها بالنسبة للأجانب حققت تصنيفاً متقدماً.