بزيادة وصلت إلى 9٪
«اقتصادية دبي» تصدر 1426 رخصة في يوليو
45.9 ألف معاملة إجمالي المعاملات التي أنجزتها الدائـرة في يوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الماضي. لإمارات اليوم
قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إنها أصدرت 1426 رخصة تجارية جديدة خلال يوليو من العام الجاري، بنسبة زيادة وصلت إلى 9٪ مقارنة بـ1306 رخص خلال الفترة نفسها من عام .2011
وأظهرت بيانات حديثة للدائرة تحقيق الرخص المهنية الصادرة أعلى معدلات النمو بنسبة 29٪، تليها الرخص التجارية 4٪، ثم الصناعية والسياحية.
وقالت الدائرة إن الأرقام تعكس توجه قطاع الأعمال بإمارة دبي نحو الاستثمار في النشاطات والمهنية بدرجة عالية.
وبحسب تقرير للدائرة، فإن الرخص التجارية استحوذت على 72٪ من إجمالي الرخص الصادرة في يوليو ،2012 تليها الرخص المهنية بنسبة 26٪، ثم الرخص الصناعية والسياحية بنسبة 1٪ لكل منهما، لافتاً إلى أن المجالات التجارية والمهينة كانت الأكثر نصيباً في الاستثمار من قبل المستثمرين.
وأشار إلى أن الرخص المعدلة، التي تشمل نقل مقر العمل وتعديل بيانات الاتصال وتغيير الشكل القانوني للمؤسسات وغيرها، سجلت ارتفاعاً بلغ نسبته 10٪ لتصل إلى 5493 رخصة مقارناً بـ4991 رخصة خلال الفترة نفسها من عام ،2011 كما زادت نسبة إجمالي المعاملات المنجزة (جديد، تجديد، تعديل) 10٪ لتصل إلى 45.9 ألف معاملة، وذلك خلال يوليو المنقضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي وصل فيها إجمالي المعاملات المنجزة إلى 41.7 ألف معاملة.
ووصل عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية المحجوزة خلال يوليو الماضي إلى 5021 اسماً، بنسبة زيادة بلغت 22٪ مقارنة بيوليو من العام الماضي، في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 2325 وبنسبة زيادة بلغت 19٪.
وفي ما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة التجارية، تصدر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص الصادرة لأعلى 10 أنشطة، إذ بلغ عددها 192 رخصة، يليه نشاط أعمال الأصباغ والدهانات بواقع 122 رخصة، ثم أعمال النجارة وتركيب الأرضيات بنحو 117 رخصة، وأعمال تبليط الأرضيات والحوائط 113 رخصة، وأعمال التمديدات والتركيبات الصحية 108 رخص وذلك من المجموع الكلي للأنشطة التجارية والبالغ عددها 3496 رخصة.
وفي ما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني، تصدر نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن قائمة الرخص الصادرة لأعلى 10 أنشطة، إذ بلغ عددها 54 رخصة وبنسبة 5٪، يليه نشاط المطاعم 39 وبنسبة 4٪، ونشاط خياطة الملابس النسائية 36 رخصة، ثم نشاط خياطة العباءات النسائية وتطريزها 31 رخصة، ونشاط مشغل خياطة وتطريز نسائي 27 رخصة، وبنسبة 3٪ تقريباً لكل منهم، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة المهنية البالغ 1030 رخصة.
وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال السياحي، تصدر منظم الرحلات السياحية الداخلية قائمة الرخص الصادرة، إذ بلغ عددها تسع رخص وبنسبة 64٪، يليه نشاط وكيل سفر وسياحة بواقع خمس رخص وبنسبة 36٪، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة السياحية البالغ عددها 14 نشاطاً.
وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال الصناعي، تصدر نشاط صناعة لفائف وأنابيب الورق المقوى (الكرتون) قائمة الرخص الصادرة، إذ بلغ عددها رخصتين بنسبة 6٪، يليه نشاط صناعة الأبنية الجاهزة وأجزائها، ونشاط صناعة منتجات اللحوم، وصناعة منتجات لحوم الدواجن، وصناعة المصاعد، بواقع رخصة واحدة لكل منها تمثل نسبة 3٪ من المجموع الكلي للأنشطة الصناعية، البالغ 31 نشاطاً.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد شاعل السعدي، إن «نمو عدد الرخص 9٪ يأتي في إطار النمو الطبيعي للنشاط التجاري في إمارة دبي، موضحاً أن النمو بين نسبتي 7 و11٪ هو معدل طبيعي لنمو الرخص التجارية في دبي».
وذكر أن «نمو الرخص بأقل من 7٪ يتطلب تدخلاً لوضع سياسيات جديدة للاستثمار وبحث هذا التراجع، فيما يجب أيضاً الانتباه إلى الزيادة في عدد الرخص، إذا نمت بأكثر من 11٪ ودراسة أسباب تلك الزيادة».
وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «(اقتصادية دبي) تراقب النمو في عدد الرخص التجارية، فإذا كانت المؤشرات إيجابية يتم دراسة التشريعات والسياسات الجديدة التي من شأنها تقديم خدمات جديدة للمستثمرين»، لافتاً إلى أنه «في حالة المؤشرات السلبية يكون من الضروري التحرك لمراجعة السياسات الحالية، وربما تغيير التشريعات أو الإجراءات التي تتعلق بالاستثمار بعد دراسة أسباب تلك المؤشرات».
وأوضح أن «الدائرة تحلل القطاعات الاقتصادية التي تنمو فيها الرخص، إذ لوحظ الشهر الماضي زيادة الطلب على الرخص التجارية والسياحية، وهو ما يعني افتتاح المطاعم ومحال التجزئة الجديدة»، مشيراً إلى أن أسباب هذه الزيادة ترجع إلى النمو الكبير في أعداد السياح إلى الإمارات. ولفت إلى أن «نسبة نمو رخص النشاط الصناعي عادة تكون أقل من النشاط التجاري، فالصناعة تحتاج إلى إجراءات كثيرة من أجل بدء النشاط».
وأكد السعدي أن «نمو الرخص الصناعية يعكس وجود طلب على المنتجات التي تصنع محلياً، ووجود طلب إقليمي جيد عليها في منطقة الخليج»، مشيراً في هذا الصدد إلى الزيادة التي تشهدها صادرات دبي خلال العام الجاري.
ولفت إلى أن «نمو النشاط الصناعي هو مؤشر مهم أيضاً على رضا المستثمرين عن بيئة العمل، التي توفر لهم البنية الأساسية اللازمة للإنتاج والتصدير».
