19.9 مليار درهم إجمالي إصدارات الصكوك الخليجية منذ بداية العام

«ستاندرد آند بورز»: قطاع التمـويل الإسلامي العالمي يتضاعف بحلـول 2015

توقع تقرير حديث أعدته وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أخيراً، أن يتضاعف حجم قطاع التمويل الإسلامي العالمي، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و،2015 في ظل الاهتمام المتزايد الذي بات يحظى به باعتباره بديلاً حقيقياً للتمويل التقليدي.

وقال العضو المنتدب، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، ستيوارت أندرسون: «أدت الأزمة العالمية التي عصفت بقطاع التمويل التقليدي إلى تزايد الاهتمام بالتمويل الإسلامي كبديل موثوق، وأدرك المصدرون والمستثمرون أنه ليس هناك اختلاف جوهري في ميزان الربح والمخاطرة بين هذين النوعين من التمويل، وتتوقع (ستاندرد آند بورز) أن ينمو حجم قطاع التمويل الإسلامي العالمي، البالغ حالياً تريليون دولار، بنسبة 20٪ سنوياً خلال الفترة بين 2011 و2015 ليزداد حجمه بمقدار الضعف على مدى هذه الفترة».

ووفقاً لـ«ستاندرد آند بورز»، يقود عجلة نمو قطاع التمويل الإسلامي حالياً بلدان في منطقة دول الخليج وآسيا، التي تستأثر بنصف القطاع عالمياً، وتشمل المحركات الرئيسة التي تقف وراء هذا النمو المتزايد النمو السريع للسكان المسلمين، الذين يمثل الشباب شريحة كبيرة منهم، وقوة بيئات الاقتصاد الكلي ومشروعات البنية التحتية الضخمة التي تحتاج إلى التمويل، وتتربع ماليزيا على قمة القطاع على المستوى العالمي، في حين تستأثر السعودية بالحصة الكبرى منه في منطقة دول الخليج.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، خطى القطاع خطوات كبيرة في سعيه لتحقيق توافق أوسع في ما يتعلق بهيكليات العمل المصرفي الإسلامي. وأضاف أندرسون: «شهدنا دعماً أقوى وأكثر فاعلية من الجهات المحلية، لاسيما من خلال وضع أطر تنظيمية وضريبية، وبالتالي ضمان تكافؤ الفرص بين أدوات التمويل التقليدية والإسلامية».

ومن أهم التطورات التي من المتوقع أن تعزز مستوى عولمة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية وتوسعه خارج آسيا ومنطقة دول الخليج، تزايد جاذبية الصكوك بين أوساط المستثمرين العالميين، فعندما تتراجع شهية المصارف التقليدية لتقديم القروض طويلة الأجل، ترجح «ستاندرد آند بورز» أن تتحول الصكوك إلى مصدر رئيس للتمويل، وسيكون حجم إصدارات الصكوك تخطى عتبة 100 مليار دولار في سبتمبر الجاري، وتتوقع المؤسسة أن ينمو هذا الرقم بنسبة 25٪ سنوياً خلال الفترة بين عامي 2012 ـ 2015 ليـصل إلى نحـو 200 مليار دولار في السنة بحلول عام ،2015 كما أن من المتوقع أن تستأثر كل من ماليزيا وإندونيسيا ودول الخليج مجتمعة بـ85 إلى 90٪ من مجموع الإصدارات التي ستستخدم بصورة أساسية في تمويل مشروعات البنية التحتية.

وخلال العام الجاري، وصل إجمالي حجم إصدارات الصكوك الجديدة في دول الخليج (حتى 17 سبتمبر 2012) إلى 19.9 مليار دولار على مستوى جميع فئات الأصول، مقارنة مع 19.4 مليار دولار من الإصدارات الجديدة في عام 2011 كاملاً، وشهدت آسيا، في الوقت نفسه، إصدارات صكوك بقيمة 57.9 مليار دولار منذ بداية العام وحتى اليوم، مقارنة مع 64.9 مليار دولار في عام 2011 كاملاً، وعلى صعيد عدد الإصدارات خلال العام الجاري، سجلت دول الخليج نحو 50 إصداراً، بينما سجلت آسيا 430 إصداراً (حتى 17 سبتمبر 2012)، مقارنة مع 44 إصداراً و437 إصداراً على التوالي للمنطقتين خلال عام .2011

يشار إلى أن «ستاندرد آند بورز» ستنظم مؤتمراً في دبي في 25 سبتمبر الجاري، يتناول موضوع الآفاق العالمية لقطاع التمويل الإسلامي.

وسيناقش المؤتمر الذي يقام تحت عنوان «عولمة التمويل الإسلامي.. مد جسور الاتصال بين السوق الخليجية والسوق الآسيوية وما وراءها»، الدور الذي يمكن أن تلعبه عملية تعزيز الروابط بين سوق منطقة دول الخليج والسوق الآسيوية في تعزيز مستوى التقارب والعولمة في القطاع، كما سيكون موضوع تزايد المعاملات العابرة للحدود بين أسواق التمويل الإسلامي الخليجية والآسيوية من بين موضوعات النقاش الرئيسة خلال المؤتمر، إذ أشار تقرير أعدته وكالة التصنيف الائتماني، أخيراً، إلى أن هناك نمواً في إصدارات الصكوك المخصصة لتمويل مشروعات البنية التحتية بالرينغيت الماليزي من قبل شركات خليجية، ما يوفر دفعة كبيرة لتطوير وعولمة السوق.

«اقتصادية دبي» تنظم مؤتمراً ومعرضاً لحماية المستهلك والعلامات التجارية أبريل 2013

15.8 مليار درهم مساهمة متـوقعة لقطاع التجزئة في النـاتج المحلي لدبي

توقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن يبلغ إسهام قطاع التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، نحو 15.8 مليار درهم خلال نهاية العام الجاري، مؤكدة أن هذا القطاع أسهم بشكل مباشر في نمو الناتج المحلي بنسبة تزيد على 12٪ سنوياً خلال الأعوام الـ10 الماضية، وبلغ في عام 2011 ما لا يقل عن 15 مليار درهم، فيما سيجاوز معدل النمو السنوي له 5.5٪ سنوياً خلال الفترة بين الأعوام 2012 و.2015

وأعلنت الدائرة أمس عن تنظيم «مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك 2013»، الذي يعد الأول من نوعه، عالمياً، في مجال حماية المستهلك، يصاحبه معرض «باور براندز» للعلامات التجارية في الفترة بين الأول والثالث من أبريل المقبل، برعاية رسمية من شركة دبي للمرطبات، وبالتعاون مع شركة الفجر للمعلومات والخدمات.

قطاع التجزئة

وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «تنظيم المؤتمر والمعرض، يأتي ضمن جهود ومبادرات الدائرة الرامية إلى تنمية القطاع الاقتصادي، عبر تنمية السياسات واللوائح الاقتصادية، والتعريف بالقطاعات التي تحظى بالنمو الاستراتيجي»، مؤكداً أنها تعمل على تقديم أفضل الحلول والخدمات للتجار والمستثمرين، سواء المحليون أو العالميون، لتسهيل الحركة التجارية ومزاولة الأعمال في الإمارة.

وأضاف أن «قطاع التجزئة لعب دوراً رئيساً في التنمية الاقتصادية لإمارة دبي، إذ أسهم بشكل مباشر في نمو الناتج المحلي بنسبة تزيد على 12٪ سنوياً خلال الأعوام الـ10 الماضية، مشكلاً ما لا يقل عن 15 مليار درهم»، مشيراً إلى أن «حكومة دبي تكثف جهودها في سبيل تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، عبر قطاعات الأعمال كافة، ويأتي المؤتمر ليكون مبادرة أخرى تعزز من مكانة دبي، بيئة جاذبة ومناسبة لتطوير الأعمال».

وأوضح أن «دائرة التنمية الاقتصادية تعد الجهة الحكومية في دبي المسؤولة عن رفع مستوى الوعي بحقوق المستهلك، ومسؤولياته، ومسؤوليات التاجر»، مبيناً أن ذلك «يتم من خلال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك المتخصص باقتراح الأنظمة والسياسات والقوانين المتعلقة بالحماية التجارية، ومنها مكافحة الغش، والتدليس، والتعدي على العلامات والأسماء والوكالات التجارية، إذ ينفذ برامج تفتيش منظمة وعشوائية في هذا المجال».

التاجر والمستهلك

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب إن «(التنمية الاقتصادية) ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تؤكد التزامها الدائم في تنظيم وتوطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك، والوصول بأرقى مستويات الخدمة المقدمة إلى المتعاملين».

وأضاف أن «هذه المبادرة تعد من ضمن مساعي القطاع إلى تعزيز دور قطاع التجارة والتجزئة الذي يحظى بأهمية خاصة في دبي، إذ تسعى الدائرة إلى تقديم أفضل المبادرات بشكل دوري، والعمل على تحقيق أهدافها التي تتمثل في رفع التوعية، والتعريف بدورها المتكامل في تنظيم ريادة الأعمال في الإمارة».

وأكد أن «تنظيم المؤتمر والمعرض ضرورة لتقريب وجهات النظر مع مختلف القطاعات، وتطبيق أفضل الممارسات في مزاولة النشاطات التجارية والأعمال، والتعامل بكل شفافية في عمليات البيع والشراء، وبالتالي ضمان حقوق المستهلكين من مختلف الثقافات والجنسيات، والحفاظ على حقوق التجار من أصحاب العلامات التجارية»، مشيراً إلى أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك سيستمر في طرح مبادرات من شأنها تطبيق أعلى المعايير الدولية، وتوفير خدمات متخصصة، لتعزيز مجتمع الأعمال والنهوض بتجارة التجزئة، والتي تعد ركناً أساسياً في اقتصاد الإمارة».

معرض ومؤتمر

ويأتي تنظيم المؤتمر والمعرض في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الرامية إلى تأسيس بيئة اقتصادية مستدامة تتبع أفضل المعايير واللوائح الاقتصادية الخاصة بحماية المستهلك والعلامات التجارية، ما يعزز من الشفافية والحيادية في قطاع التجزئة في دبي.

ويركز المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، على تقوية حماية المستهلك، وزيادة وعيه بحقوقه، والتعريف بالآليات والقوانين المتبعة، والدور الذي يقدمه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، والعائد الاقتصادي من الحفاظ على حقوق المستهلك، والثقة المكتسبة للسوق المحلية من خلاله.

ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر شخصيات عالمية ومحلية، وأصحاب قرار، من بينهم مديرون تنفيذيون ومسؤولون حكوميون وباحثون اقتصاديون وعاملون في القطاع الصناعي، ومحامون عن متعاملين، ومهنيون ومهتمون بشؤون حماية المستهلكين والعلامات التجارية العالمية.

كما سيستقطب معرض «باور براندز» كبرى العلامات التجارية على مستوى الدولة والعالم لتقريب وجهات النظر، والحديث حول أبرز مفاهيم القطاع وتبادل الخبرات ووجهات النظر إلى جانب الترويج للعلامة التجارية. ويمكن للشركات العارضة في الحدث الحصول على اعتماد وإجازة منتجاتها، علامة تجارية قوية في دبي، واغتنام الفرصة لإظهار سياساتها للجودة، وعقد اجتماعات مع تجار ومستثمرين، وزيادة مساحة العلامة التجارية ووضوحها في السوق من خلال المشاركة في الحدث.