طراز «دي بي 9» يحتوي على مكونات عدة مشتقة من «فيراج».
كشفت شركة «أستون مارتن» البريطانية لصناعة السيارات رسمياً عن طراز العام ،2013 من سيارتها «دي بي 9» بنسختيها الكوبيه والفلانتي ذات السقف المكشوف، اللتين ستعرضان للمرة الأولى خلال مشاركة الشركة ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات. وعلى الرغم من عزم «أستون مارتن» إيقاف إنتاج طرازها «فيراج» الذي كان يسد الفجوة بين طرازي «دي بي 9» السابق و«دي بي إس»، إلا أن طراز العام 2013 لـ«دي بي 9» سيحصل على مكونات عدة مشتقة من سيارة «فيراج»، خصوصاً على صعيد الواجهة الأمامية، كما ستحصل السيارة الجديدة على بعض اللمسات والإضافات الخفيفة المشتقة من شقيقتها «فانكويش»، فضلاً عن تشاركهما بقاعدة الهيكل ذاته المسمى «في إتش». وتم تزويد «دي بي 9» لعام ،2013 التي سيتم طرحها في الأسواق الشهر المقبل، بمحرك مكون من 12 أسطوانة سعة ستة لترات تنتج عنه قوة 510 أحصنة، وعزم أقصى يبلغ 620 نيوتن/متر، بزيادة بلغت 40 حصاناً عن الطراز السابق، و20 حصاناً عن «فيراج»، ويتصل المحرك الجديد بناقل حركة «تاتش ترونيك» يتيح للسائق التحكم بعملية نقل الحركة من خلال عتلات مثبتة خلف عجلة القيادة، لتندفع السيارة لبلوغ سرعة 100 كلم/ساعة انطلاقاً من السكون في غضون 4.6 ثوان، وصولاً إلى سرعة قصوى تصل إلى 295 كلم/ساعة. وعلى صعيد المقصورة الداخلية، اعتمد الصانع البريطاني فيها على الخطوط التصميمة ذاتها المعمول بها في الطراز السوبر رياضي الفاخر «فانتاج». وأعلنت «أستون مارتن» أن سعر طرازها الجديد سيبدأ من 184.4 ألف دولار، ما يعادل نحو 676 ألف درهماً.
دشن رسمياً المرحلة الثانية من مشروع توسعة «حديد الإمارات»
هزاع بن زايد: الصناعة من أهم محرّكات النمـو الاقتصادي المستقبلي لأبوظبي
هزاع بن زايد يدشن التوسعة الجديدة لـ «حديد الإمارات»
أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي المستقبلي لإمارة أبو ظبي، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة، وضرورة تطوير الصناعات المحلية.
وقال سموه، خلال تدشينه رسمياً المرحلة الثانية من مشروع توسعة «حديد الإمارات»، أمس، إن حكومة أبوظبي ماضية في تطوير مصادر النمو الاقتصادي وبناء ركيزة صناعية متينة تمكن من مواصلة النمو المستدام والنهضة الشاملة.
وأعرب سموه، خلال تفقده المشروع، يرافقه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، عن ارتياحه لما شاهده من منظومة عمل متكاملة تمتاز بالجودة في الإنتاج.
طاقة إنتاجية
كشفت شركة «حديد الإمارات»، أن الانتهاء من التوسعة سيرفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى نحو 3.5 ملايين طن سنوياً، اعتباراً من مطلع العام المقبل، في الوقت الذي تستهدف الشركة زيادة طاقتها الإنتاجية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 5.5 ملايين طن سنوياً.
وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي المستقبلي لإمارة أبوظبي، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة على خارطة اقتصاد العالم.
وأشار، خلال تدشينه رسمياً المرحلة الثانية من مشروع توسعة «حديد الإمارات» إلى أن حكومة أبوظبي ماضية في تطوير مصادر النمو الاقتصادي وبناء ركيزة صناعية متينة تمكن من مواصلة النمو المستدام والنهضة الشاملة، تحقيقاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبما يعكس حرص الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على استمرار المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة، ويجسد تطلعات القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات.
وأعرب سموه، خلال تفقده المشروع، يرافقه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، عن ارتياحه لما شاهده من منظومة عمل متكاملة تمتاز بالجودة في الإنتاج وفي أدائها التشغيلي، معتمدة التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدماتها بكفاءة عالية.
وأثنى سموه على الكفاءة العالية للكوادر المواطنة المؤهلة التي أسهمت في إنجاح هذا المشروع، الذي يشكل أحد الروافد الحيوية لقطاع الصناعة الوطنية، لما له من أهمية كبيرة في تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يعزز التنوع الاقتصادي.
ونوه سموه بأهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصناعي وغيره من القطاعات، بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة، وضرورة تطوير الصناعات المحلية والتشجيع على استمرارها، والترويج للمنتجات الصناعية الوطنية في الأسواق العالمية.
ودعا سموه إلى مواصلة الاستثمار في الطاقات الإماراتية الشابة، وتطوير قدراتها ودعمها ورعايتها.
وكانت «حديد الإمارات» التابعة للشركة القابضة العامة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، قد عقدت أمس مؤتمراً صحافياً للإعلان عن إنجاز المشروع الذي أسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للشركة إلى 3.5 ملايين طن متري سنوياً.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة، حسين جاسم النويس، خلال المؤتمر الصحافي، إن «المصنع الجديد الذي افتتح ضمن المرحلة الثانية من التوسعة مخصص للمقاطع الإنشائية»، مشيراً إلى أن «كلفة المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية بلغت نحو 10 مليارات درهم، إذ بلغت كلفة المرحلة الأولى التي انتهت عام 2009 نحو ثلاثة مليارات درهم».
وأكد أن «(حديد الإمارات)، التابعة للشركة القابضة العامة، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، تملك سيولة مالية قوية تجعلها قادرة على سداد التزاماتها المالية قبل مواعيد استحقاقها، كما تمكنت الشركة من تحقيق أرباح بلغت ستة مليارات درهم خلال عام ،2011 لتكون بذلك من أكبر الشركات ربحية في الدولة».
ولفت النويس إلى أنه «في ما يخص التمويل، لا توجد أي جهة تدعم الشركة بأي شكل من الأشكال، كما أن لدينا اكتفاء ذاتياً من السيولة يجعلنا قادرين على تمويل التوسعات، ولا نعتزم طلب تمويل لأي مشروع للتوسعة في الوقت الراهن».
وقال إن «(حديد الإمارات) تغطي 60٪ من استهلاك السوق المحلية من حديد التسليح، و70٪ من أسلاك الحديد، فيما تخطط لتغطية نسبة تراوح بين 50 و60٪ من حجم السوق المحلية من المقاطع الإنشائية»، موضحاً أن «الشركة تصدر إنتاجها إلى دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا وهونغ كونغ». وأكد النويس أنه «لا توجد أي أفضلية للشركة في المناقصات الحكومية، خصوصاً في مشروعات البنية التحتية العملاقة»، موضحاً: «نحن ننافس منافسة شرسة في السوق المحلية والخليجية، ولا توجد أولوية لمنتجات الشركة في أي جهة كمنتج محلي، وتوجد حرب أسعار حقيقية في السوق المحلية والخارجية، خصوصاً من المنتجات المستوردة»، لافتاً إلى أن «السوق مفتوحة للجميع والأسعار تتحدد ارتفاعاً وهبوطاً وفقاً لأسعار المواد الخام الدولية، وتسعى الشركة إلى أن تكون الأسعار في السوق مستقرة حتى تكون في متناول المستهلكين».
وذكر النويس أن «(حديد الإمارات) مؤهلة لكي تصبح شركة مساهمة عامة، وطرحها للاكتتاب العام يعد مسألة وقت فقط، وستصبح الشركة مستعدة تماماً للتحول إلى مساهمة عامة خلال عامين على الأكثر، خصوصاً أنها تحقق ربحية، وقادرة على تحقيق المزيد من الأرباح خلال السنوات المقبلة».
وحول المرحلة الثالثة وسبل تمويلها، قال النويس، إن «الشركة تدرس حالياً موعد توسعات المرحلة الثالثة»، متوقعاً أن يكون تمويلها سهلاً من دون عقبات.
وأضاف «لدينا توسعات مقبلة ولدينا اكتفاء ذاتياً من التمويل، وسنمول أي مشروعات مستقبلية لنا، وسنعمل على رفع حصتنا في السوق المحلية إلى 70٪، وفي حال إقرار مرحلة جديدة من التوسعات فسنرصد لها ميزانية كبيرة».
وأشار النويس إلى أن «نسبة التوطين في الإدارة العليا للشركة بلغت 62٪، بينما تبلغ النسبة على مستوى الشركة ككل 25٪، وتوجد اتفاقات عدة مع مؤسسات ومعاهد تعليمية لتدريس برامج محددة لصناعة الحديد وتدريب الفنيين المواطنين وتأهيلهم للالتحاق بالشركة، كما تمكنت الشركة من استقطاب كفاءات وطنية عدة». وذكر أن «الشركة تسعى إلى تشييد مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب يلبي الطلب المتزايد على مختلف منتجات الحديد محلياً وإقليمياً».
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة حديد الإمارات، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة العامة، سهيل مبارك العامري، إن «إنتاج الشركة ساعد كثيراً في استقرار السوق المحلية من ناحية الأسعار والتوافر، فضلاً عن أن منتج الشركة يستخدم حالياً بشكل كبير في المشروعات الكبرى». وأوضح أن «الشركة تنتج أيضاً حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد، كما أنها قادرة على إنتاج الحديد المختزل المباشر وبيعه كمنتج شبه نهائي».
وقال العامري إن «قطاع صناعة الحديد يشهد نمواً كبيراً في ضوء تسارع وتيرة التنمية والبناء في أبوظبي، كما يشكل إنتاج الحديد محطة بارزة في مسيرة نمو وتقدم الإمارة، نظراً لما يلعبه هذا المنتج من دور مهم في عملية البناء والإعمار وفي تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يعزز التنوع الاقتصادي».
وأشار إلى أن «الطلب على المقاطع الحديدية الثقيلة في دول الشرق الأوسط يشهد ارتفاعاً ملحوظاً ويصل حالياً إلى نحو 5.5 ملايين طن متري سنوياً، على أن يرتفع هذا الرقم بحلول عام 2020 ليصل إلى نحو 8.6 ملايين طن»، مشيراً إلى أن «المرحلة الثانية التي أنجزتها الشركة أسهمت في الارتقاء بمكانتها في هذه الصناعة وعززت قدرتها على توفير المنتجات المتطورة بكلفة أقل ونوعية أفضل». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، سعيد الرميثي، إن «الشركة أصبحت المنتج الوحيد للمقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة في الشرق الأوسط التي تسعى لفتح أسواق لها في مختلف دول العالم، الأمر الذي مكنها من الاقتراب خطوة أخرى من تحقيق طموحاتها باحتلال مرتبة عالية في قطاع الصناعة العالمي الذي تعمل فيه».
وأشار الرميثي إلى أن «أكثر من 30٪ من موظفي الشركة الذين عملوا في مشروع التوسعة بمرحلته الثانية كانوا مهندسين إماراتيين، كما أن مشروع التوسعة أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير أكثر من 2000 وظيفة في الدولة، منها وظائف فنية تم تخصيصها لمواطني الدولة»، لافتاً إلى أن «توسعة منشآت الشركة وزيادة طاقتها الإنتاجية جعلها تشهد نمواً مطرداً في القوة العاملة، التي نبذل جهوداً حثيثة في تعزيزها وتأهيلها».
1.3 مليار درهم حجم التبادل التجاري للإمارات معها العام الماضي
«دبي للصادرات»: كازاخستان تزخر بالفرص التجارية للشركات المحلية
كازاخستان تتمتع بفرص في قطاعات البناء والبنية الأساسية والصحة.
أكدت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن كازاخستان تزخر بالفرص التجارية للشركات الإماراتية، لافتة إلى وجود فرص عدة للشركات الإماراتية في قطاع البناء، بسبب التوسع العمراني الذي تشهده أكبر جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق بعد روسيا، وتاسع أكبر دولة في العالم.
وأضافت أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكازاخستان بلغ العام الماضي نحو 1.3 مليار درهم، استأثرت دبي بمجملها، مؤكدة أن صادرات دبي إلى كازاخستان بلغت خلال عام 2011 نحو 40 مليون درهم، فيما بلغت قيمة إعادة الصادرات نحو 660 مليون درهم، وبلغت قيمة واردات دبي من كازاخستان 418 مليون درهم.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، المهندس ساعد العوضي، إن «السوق الكازاخستانية على جدول أولويات المؤسسة»، مشيراً إلى أن «الشركات الإماراتية تستطيع تلبية متطلبات قطاع البناء والمقاولات والبنية الأساسية والصحة في كازاخستان بما تمتلكه من خبرة في ضمان أفضل المعاير الدولية وتحقيقها إنجازات كبيرة في تلك المجالات».
وأوضح أن «شركات المقاولات الإماراتية عكفت خلال الأعوام الماضية على الاستثمار في التقنيات المتقدمة والممارسات العملية».
وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «المؤسسة مهتمة بفتح المجال أمام الصادرات من دبي إلى السوق الكازاخستانية»، مشيراً إلى البعثة التجارية التي نظمتها المؤسسة الشهر الجاري، والتي ضمت شركات تجارية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة وتزامنت زيارتها مع انعقاد معرض (كازا بيلد)، ما وفر للشركات الفرصة للتواصل مع ممثلي الهيئات الحكومية ومجموعات الأعمال في كازاخستان.
وذكر أن «قيمة الصفقات المتوقعة للشركات الإماراتية التي شاركت في المعرض بلغت نحو 313 مليون درهم».أ
وبحسب تقرير للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن «كازاخستان تمتلك احتياطات نفطية هائلة، فضلاً عن المعادن الأخرى مثل النحاس والزنك واليورانيوم، كما أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الكازاخستاني بما يضمه من أنواع الماشية والحبوب».
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكازاخستاني سجل نمواً منذ عام 2008 حتى الآن بلغ متوسطه 7٪ سنوياً.
وأفاد بأنه على الرغم من أن الحكومة الكازاخستانية تنتهج خططاً اقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، لكن قطاع الصناعات الاستخراجية كالنفط والتعدين هو الذي يقود النمو الاقتصادي في البلاد.
وأضاف أن كازاخستان تعتمد على الدول المجاورة لها لتصدير منتجاتها بسبب موقعها البعيد عن السواحل البحرية، لافتاً إلى أن هذا الأمر يسهم في توجه المصدرين من كازاخستان للاستفادة من مقومات وإمكانات دبي مركزاً للتصدير، وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين لتعزيز التجارة المشتركة.
وقال العوضي: «الشركات الإماراتية قادرة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كازاخستان، ومنها قطاع النفط والغاز وقطاع الطرق والمواصلات، إضافة إلى صناعة الأغذية والتغليف»، مشيراً إلى أن «الشركات الإماراتية يمكنها استقبال السلع من دون ترخيص من خلال توقيع عقود مع الهيئات المختصة».
ويستحوذ قطاع الرعاية الصحية في كازاخستان على حصة 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما في عام ،2010 إذ تولي الحكومة هناك أولوية لقطاع الرعاية الصحية بما يشمل تطوير شبكات الرعاية الصحية الأولية وغيرها، إذ تم تخصيص 2.75 مليار دولار للقطاع الصحي خلال العام نفسه.
وقال تقرير للمؤسسة إن موافقة الحكومة في كازاخستان على مشروع تطوير الصناعة الصيدلانية ستزود السوق الكازاخستانية بما نسبته 5٪ من الأدوية المنتجة محلياً بحلول عام ،2014 لافتاً إلى أن الشركات الإماراتية يمكنها الدخول في علاقات عمل مع المستثمرين والمنتجين في كازاخستان للاستفادة من تلك التغييرات».
المشروع يهدف إلى توحيد أسلوب إصدار التقارير المالية.
عقدت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي، أمس، اجتماعاً أعلنت خلاله عن إطلاق مشروع تنفيذ أتمتة إعداد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة، وذلك في إطار سعيها لضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها.
ويأتي تنفيذ مشروع الأتمتة تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (164/12خ/9) لسنة ،2010 الخاص بضم تلك الهيئات للنظام المالي الإلكتروني للحكومة الاتحادية.
ويكمن الهدف الأساسي وراء القرار في توحيد أسلوب إصدار التقارير المحاسبية والمالية المستخدمة لدى تلك الهيئات بما يتفق مع هيكل الحسابات الموحد والمعتمد من وزارة المالية، وتمكين الوزارة من بناء قاعدة بيانات مالية مركزية لتلك الجهات بما يسهم وبشكل فعال في تعزيز سرعة إنجاز العمل ويضمن أفضل دقة للتقارير المالية.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، سعيد راشد اليتيم، إن «إطلاق هذا المشروع يأتي نتاج جهد كبير لوزارة المالية على مدى الفترات الماضية، كان أبرزها التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية المستقلة في رسم الآليات الخاصة بتزويد وزارة المالية بميزانياتها مع ضمان عدم تدخل الوزارة في الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتلك الهيئات».
ووقعت الوزارة مجموعة من الاتفاقات مع المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة حددت جميع أشكال التعاون والتنسيق الذي سيتم بين الطرفين، ووضعت البنود والشروط للخدمات التي ستقدمها الوزارة أو ستتلقاها، إلى جانب توضيح جميع أشكال التعاون في مجال تدريب الوزارة لكوادر تلك المؤسسات والهيئات في ما يتعلق باستخدام النظام الجديد.
يشار إلى أن وزارة المالية، وانطلاقاً من هدفها الاستراتيجي المتمثل في تطوير عمليات تقديم الخدمة وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، انتهت من تطبيق النظام المالي الاتحادي في جميع وزارات الدولة في عام ،2009 وهي تسعى الآن إلى استكمال دمج المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة في هذا النظام.
«جوليوس بنك» عزاها إلى التركيز على السياحة والتجارة
٪4.5 النمو المتوقع للناتج المحلي الإماراتي في 2013
الإمارات ستستفيد من ارتفاع نمو التجارة العالمية 5.7٪ العام المقبل.
توقع رئيس الاقتصاديين في بنك «جوليوس» السويسري، غانوليام أكيت، أن يسجل الناتج المحلي للإمارات نمواً مطرداً خلال السنوات المقبلة، إذ يتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 4.5٪ في عام ،2013 و3.5٪ العام الجاري، مشيراً إلى أن الإمارات حققت تعافياً وانتعاشاً حقيقيين العام الجاري.
وأفاد بأن «التركيز على القطاع السياحي والتجاري في الدولة دعم حركة الاقتصاد، وزاد من وتيرة التعافي»، لافتاً إلى أن «السياسة الاقتصادية قادت الدولة إلى التخلص من تبعات الأزمة العالمية وأزمتي العقار والتمويل التي عانت منها الكثير من الدول حول العالم».
وبين أكيت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن «الاقتصادات الخليجية من المتوقع أن تسجل تراجعاً في عائدات النفط نتيجة انخفاض أسعاره العالمية، إذ تراجع سعر النفط بنحو 2٪ العام الجاري، ومن المتوقع أن يتراجع العام المقبل بوتيرة أعلى لينخفض بنحو 8٪».
وحول قضية إعادة تسعير النفط بسلة عملات، قال إن «الأوضاع الاقتصادية العالمية والتغيير الذي تشهده المؤشرات الاقتصادية يجعل من استخدام سلة عملات لتسعير النفط بالغ الصعوبة، فضلاً عن تعرض معظم الاقتصادات والعملات لمرحلة تذبذب حالياً».
وذكر أن «إعادة التفكير في فك الارتباط في الوقت الحالي بين الدرهم والدولار بحاجة إلى التفكير، إذ يواجه الدولار موجة من التحديات التي عصفت بقوته، إلا أن فك الارتباط ليس بالسهولة التي يراها البعض، خصوصاً في ظل استمرار تسعير النفط بالدولار»، مشيراً إلى أن «على القيادة المالية في الدولة أن تقرر المناسب لها، فلكل حل إيجابيات وسلبيات، كما أن عليها أن تقرر مصلحة السياسة النقدية التي تساعد اقتصادها على النمو».
وتوقع أن «تشهد التجارة العالمية ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام المقبل، إذ من المتوقع أن ترتفع بنحو 5.7٪، وهو الأمر الذي سيدعم حركة التجارة في الإمارات كونها تمثل مركزاً للتجارة العالمية وإعادة التصدير، ما يجعلها أكثر المستفيدين في المنطقة».
وبين أكيت أن «أسعار الفائدة على السندات والصكوك في المنطقة شهدت ارتفاعاً العام الجاري، نتيجة المخاطر التي سجلتها المنطقة إثر تداعيات الأزمة العالمية، لاسيما منطقة الخليج، فضلاً عن مخاطر التمويل التي ظهرت أخيراً في معظم الاقتصادات الأوروبية والأميركية».
وأوضح أن «حكومات كبرى دول الشرق الأوسط وصناديقها السيادية قلصت استثماراتها العالمية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، وهناك توجه من الصناديق السيادية الخليجية لإرجاع بعض أموال الاستثمار الخارجي إلى المنطقة».
وأشار إلى أن «التدفقات النقدية الأجنبية المتوجهة إلى المنطقة شهدت تراجعاً خلال الفترات الماضية، مع تزايد المخاوف من الأزمة الإيرانية، إلا أن الإمارات لاتزال قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، لاسيما الاستثمارات المالية من أقاليم عدة».
وكشف أكيت أن «هناك تحولاً كبيراً في توجهات التدفقات النقدية الدولية المباشرة من حكومات دول الخليج وصناديق الثروات السيادية التابعة لها في ضوء أحداث الربيع العربي، بالتزامن مع تزايد توظيف تلك الحكومات الفوائض النقدية لمبيعاتها النفطية في اقتصاداتها المحلية».
وذكر أن «الارتباط الكبير بين منطقة الخليج، لاسيما الإمارات، بالسوق الأوروبية سيتأثر بالأزمة الحالية، إذ لاتزال السوق الأوروبية والقطاع البنكي يشهدان صعوبات تقف حائلاً أمام الاستقرار الاقتصادي للمنطقة»، مبيناً أن «التعافي والعودة بقوة سيحتاجان إلى مزيد من الوقت، إلا أن الترتيبات الحالية من شأنها أن تضع خطوات جيدة لخطة التحفيز المالي الحالية».
وأشار إلى أن «الأزمة المالية العالمية أوجدت العديد من الفرص الكبيرة في منطقة الخليج، لاسيما الإمارات، ووفرت نوعاً من التقييم المعتدل لتلك الفرص والأصول، ما دفع المستثمرين والمؤسسات للنظر إلى تلك الفرص بجدية بالغة».
وأضاف أكيت أن «الركود الاقتصادي في الأسواق العالمية، وكذلك الهبوط الحاد في أسعار النفط، أديا إلى زيادة التحديات التي تواجهها الشركات، في سعيها إلى جذب الأموال الجديدة، فضلاً عن قلة عمليات التخارج كلياً في العديد من الأسواق الناشئة».
واستطرد: «التمويل الموجه للاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة، بعد أن وصل إلى ذروته في عام ،2008 لم تستطع تلك الأسواق أن تزيد من حصتها فيه، إلا أن جميع الأطراف في القطاع باتوا أكثر إقبالاً وأكثر رغبة في الوقت الحالي في العودة للاستثمار من جديد، إذ شهد القطاع تغييرات مهمة على مدى العام الماضي على خلفية التغير الذي يسود ساحة الاقتصادي العالمية، ووحدها الشركات الناجحة في القطاع هي التي ستتمكن من إدراك التغيير والتوافق معه».
«المؤسسة» أكّدت حقها في بيع الأرقام غير المسجلة ضمن «رقمي هويتي» إلى متعاملين آخرين
«اتصالات»: مليون مشترك مهـدّدون بإلغاء اشتراكاتهم بحلول 16 أكتوبر
«اتصالات»: نصف مليون مشترك سجلوا بياناتهم ضمن المرحلة الأولى.
قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، إنها ستقطع الخدمة عن مليون مشترك من مشتركيها إذا لم يسجلوا بياناتهم في إطار حملة «رقمي هويتي»، التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات أخيراً، بحلول 16 أكتوبر المقبل.
شرائح بأسماء آخرين
في ما يتعلق بالمشكلة التي تواجه آلاف المقيمين بصفة خاصة، والمتعلقة بتسجيل شرائح الهاتف المتحرك باسم شخص آخر قد يكون غادر الدولة فعلاً، لكنها تستخدم من قبل شخص آخر، قال مدير تنفيذي إدارة منافذ المبيعات في «اتصالات»، حسن العبدولي إنه «إذا كانت الشريحة غير مسجلة باسم مستخدمها، فإنه من حق مستخدم الشريحة أن يسجل بياناته بشكل مؤقت مدة ستة أشهر قبل اكتمال تحويل اشتراك الشريحة له بشكل دائم في أي مركز من مراكز اتصالات في الدولة بعد التقدم بطلب رسمي بهذا الصدد، شرط ألا يقدم صاحب الشريحة الأصلي طلباً لاسترداد شريحته أثناء فترة الأشهر الستة الانتقالية المحددة».
وأوضح أن «الإحصاءات المتوافرة لدى (اتصالات) تشير إلى أن نسبة تراوح بين 1 و2٪ من المستهدفين خلال المرحلة الأولى موجودون خارج البلاد، وسيتم تحويلهم إلى المرحلة الثانية من التسجيل، التي تبدأ بعد 16 أكتوبر المقبل وتستمر مدة ثلاثة أشهر، لكن شرط وجود ما يثبت وجودهم في الخارج، كما تم تخصيص مراكز أعمال تستقبل المكالمات الخارجية وتعطي قائمة بشكل دوري بأسماء الشخصيات المتصلة من الخارج ووقت رجوعهم»، لافتاً إلى أن «قانون هيئة تنظيم الاتصالات يلزم مشغلي الاتصالات بتسجيل 95٪ على الأقل من الرقم المستهدف في كل مرحلة».
ولفتت المؤسسة إلى أن نحو نصف مليون مشترك فقط سجلوا بياناتهم وحدثوها منذ بداية المرحلة الأولى من الحملة في يوليو المنصرم، وذلك من إجمالي 1.5 مليون مشترك تتضمنهم المرحلة الأولى، مضيفة أنها ستقطع الخدمة مؤقتاً مدة ثلاثة أشهر عمن تخلفوا عن التسجيل بحلول 16 أكتوبر، بحيث يتم السماح للمستخدم باستقبال المكالمات فقط من دون القدرة على إجرائها، على أن يعقب ذلك قطع الخدمة نهائياً إذا لم يبادروا بتحديث بياناتهم.
وأكدت «اتصالات» أن القانون الصادر من الهيئة بشأن عمليات التسجيل يستهدف وقف إساءة استخدام الهواتف، وتقليل استخدامها في عمليات النصب والاحتيال داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن تحقق شركات الاتصالات من وجود متعامليها، وأن الأرقام يتم استخدامها فعلاً.
قطع الخدمة
وتفصيلاً، أكدت «اتصالات»، أنها ستقطع الخدمة عن مليون مشترك من مشتركيها إذا لم يسجلوا بياناتهم في إطار حملة «رقمي هويتي» بحلول يوم 16 من أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذاً للقانون الحكومي الصادر من هيئة تنظيم الاتصالات في سبتمبر الماضي، والذي ينص على تسجيل وتحديث بيانات جميع متعاملي شركتي الاتصالات على مجموعات خلال فترة أقصاها 18 شهراً، اعتباراً من يوليو .2012
ولفتت «اتصالات» إلى أن نحو نصف مليون مشترك فقط من إجمالي مشتركيها المشمولين بالمرحلة الأولى من التسجيل، الذين يبلغ عددهم 1.5 مليون مشترك سجلوا بياناتهم منذ بداية المرحلة الأولى من الحملة في يوليو المنصرم.
وقال مدير تنفيذي إدارة منافذ المبيعات في «اتصالات»، حسن العبدولي، في لقاء مع صحافيين أمس، في أبوظبي إن «(اتصالات) ستقطع الخدمة مؤقتاً مدة ثلاثة أشهر عن المتخلفين عن تسجيل بياناتهم بحلول 16 أكتوبر المقبل، بحيث يتم السماح للمستخدم باستقبال المكالمات فقط من دون القدرة على إجرائها، على أن يتم قطع الخدمة بشكل نهائي لا رجعة فيه بعد ذلك إذا لم يبادروا بتحديث بياناتهم».
وأوضح أن «نحو 1.5 مليون مشترك تشملهم المرحلة الأولى من الحملة تلقوا رسائل نصية على هواتفهم المتحركة تدعوهم إلى مراجعة مراكز أعمال وخدمات (اتصالات) ومنافذ بيعها المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة لتحديث بياناتهم قبل 16 أكتوبر المقبل»، لافتاً إلى أن «كل متعامل من هؤلاء تلقى ثلاث رسائل نصية قصيرة خلال الفترة الماضية، وسيتم إرسال الرسالة التحذيرية الرابعة والأخيرة الأسبوع المقبل إلى المتعاملين المتخلفين عن التسجيل لإعطاء المتعاملين فرصة التسجيل قبل انتهاء المهلة».
وذكر العبدولي أنه «وفقاً لما تنص عليه سياسة العمل في (اتصالات)، فإنه يحق لـ(اتصالات) بيع الرقم غير المسجل إلى متعامل آخر بعد مضي فترة من تاريخ إلغاء الخدمة تختلف بين خدمة وأخرى».
وأوضح أن «المرحلة الأولى تركز على الأفراد بشكل خاص، كما أنها تشمل مواطنين ومقيمين من مختلف الجنسيات الموجودة في الدولة من دون تمييز».
وأكد أهمية تنفيذ القانون الصادر من الهيئة بشأن عمليات التسجيل، وذلك لتحقيق مصلحة المشتركين، وبهدف وقف عمليات إساءة استخدام الهواتف، وتقليل استخدامها في عمليات نصب واحتيال داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن تحقق شركات الاتصالات من وجود متعامليها وأن الأرقام تستخدم فعلاً.
وثائق التسجيل
وأفاد العبدولي بأن «الهيئة حددت وثائق في الوقت الراهن لإتمام عمليات التسجيل وهي الهوية الشخصية أو جواز السفر لمواطني الدولة وجواز السفر أو بطاقة الهوية الصادرة من دول الخليج لمواطني دول المجلس وجواز السفر مع إقامة سارية المفعول أو بطاقة الهوية الصادرة من الإمارات لجميع الجنسيات الأخرى».
أما بالنسبة للمتعاملين من الشركات والهيئات الحكومية، فإن الوثائق المطلوبة هي بطاقة منشأة سارية المفعول.
وكشف العبدولى أنه «تم الاتفاق بين الهيئة ووزارة الداخلية على أن تكون بطاقة الهوية هي المستند الوحيد المستخدم في عمليات التسجيل، على أن يتم ذلك في مراحل تسجيل لاحقة، وفي موعد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين»، لافتاً إلى أن «لدى (اتصالات) أكثر من ثلاثة ملايين متعامل مسجل بجواز السفر، وتجري حالياً اتصالات بين وزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات للتحقق من صحة البيانات المسجلة».
وأكد أنه «لتسهيل عملية تحديث البيانات، أتاحت (اتصالات) فرصة أن يحدث شخص بيانات أي متعامل آخر شريطة أن يوجد معه بطاقة هوية أصلية للمتعامل، إلى جانب وكالة أو تفويض رسمي صادر من المتــعامل يخول فيه من ينوب عنه بالتسـجيل بدلاً منه». وأشار إلى أن «من حق أي مشترك أن يسجل جميع الخطوط التي تحمل اسمه، ولا يشترط في ذلك وجود باقي الأشخاص المستخدمين لهذه الشرائح بشكل شخصي»، موضحاً أن «بعض متعاملي المرحلة الأولى لم يكونوا على علم بأن هناك أرقاماً أخرى مسجلة بأسمائهم، وتم إبلاغهم لإتمام عمليات التسجيل».
بدائل لاحقة
وأكد العبدولي أن «الطريقة الوحيدة التي يتم بها التسجيل في المرحلة الأولى هي الذهاب إلى مراكز الاتصالات المنتشرة في الدولة، والتي تصل إلى أكثر من 100 مركز»، موضحاً أنه «تم تدريب أكثر من 600 موظف في (اتصالات) على تنفيذ عمليات التسجيل سريعاً خلال مدة تسعة أشهر، بينما يتم تدريب 3400 شخص من شركاء (اتصالات) العاملين في منافذ الجملة والتجزئة للقيام بعمليات التسجيل في مراحل أخرى».
وكشف أن «(اتصالات) وضعت بدائل عدة في باقي مراحل التسجيل، باستثناء المرحلة الأولى، وجارٍ التفاوض مع هيئة تنظيم الاتصالات بشأنها، من ضمنها التسجيل الإلكتروني عبر موقع (اتصالات) عن طريق تعبئة استمارة عبر الموقع من المنزل أو من مقر العمل تتضمن البيانات الرئيسة للمتعامل مثل الاسم، الجنسية، تاريخ الميلاد، تاريخ انتهاء الأوراق الثبوتية، والحصول على رقم مرجعي من (اتصالات) على أن يذهب المتعامل بعد ذلك لـ(اتصالات) حاملاً الأوراق الثبوتية للتحقق منها».
وأشار العبدولي إلى أنه «من ضمن البدائل التي يجري بحثها حالياً ذهاب موظفين من (اتصالات) إلى الشركات الكبرى ومقار العمال للقيام بالتسجيل الجماعي، وكذلك عمليات الربط مع وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية في مراحل لاحقة».
وذكر أنه «تتعين إعادة تحديث بيانات المشتركين لدى (اتصالات) بشكل دوري عند انتهاء صلاحية الوثائق المقدمة، سواء جواز السفر أو بطاقة الهوية».
يشار إلى أن لدى «اتصالات» 8.6 ملايين مشترك، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات، كل مجموعة تضم نحو 1.5 مليون مشترك، وتم منح كل مجموعة ثلاثة أشهر للتسجيل في «رقمي هويتي».
أفاد تقرير لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن شركة دبي للكابلات (دوكاب)، قادت قطاع تصدير الكابلات الكهربائية عالية الجودة من الإمارات إلى منطقة الشرق الأوسط كاملة خلال عام ،2011 لافتاً إلى أن مبيعات الشركة سجلت خلال العام الماضي نحو 4.9 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 39٪ عن مبيعاتها في عام .2010
وكشف التقرير أن مبيعات قطاع المرافق العامة في الشركة ارتفع بنسبة 25٪، فيما سجلت مبيعات قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات ارتفاعاً قياسياً بلغ 250٪، مؤكداً أن أرقام المبيعات تلك تظهر الدور الريادي الذي تلعبه «دوكاب» في مجال تصنيع الكابلات الكهربائية عالية الجودة في المنطقة.
وتأسست شركة دبي للكابلات عام 1979 من قبل حكومة دبي، مشروعاً مشتركاً مع شركة «بي آي سي سي» للكابلات في بريطانيا، لكنها مملوكة حالياً لـ«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، والشركة القابضة العامة.
وذكر التقرير أن «دوكاب» تورد مجموعة واسعة من كابلات الطاقة عالية الجودة والمنتجات، والاكسسوارات النحاسية إلى المتعاملين معها في أكثر من 40 بلداً في منطقة الشرق الاوسط وأوروبا وإفريقيا والشرق الأقصى، مبيناً أن نحو 60٪ من إجمالي مبيعاتها يتم تصديره، فيما يتم توجيه النسبة المتبقية إلى السوق المحلية، كما استحوذت دول أوروبا وإفريقيا وجنوب آسيا على الحصة الكبرى من الصادرات النحاسية لـ(دوكاب) عام .2011
وأوضح أن «دوكاب» وردت الكابلات لمشروعات بارزة في الإمارات، مثل «برج خليفة»، و«مترو دبي»، و«جزيرة النخلة»، كما تتولى الشركة مشروعات عدة لتوليد الكهرباء، وإقامة محطات في الإمارات الشمالية ضمن استراتيجية الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، لإيصال الكهرباء إلى جميع أنحاء الدولة، مضيفاً أنها تعتزم إنشاء محطات لتوليد الطاقة في عدد من الدول العربية.
وتمتلك «دوكاب» ثلاثة مصانع للكابلات، ومصنعاً لقضبان النحاس، إضافة إلى مرفق لإنتاج مادة «البولي فينيل كلوريد» في أبوظبي ودبي، ما يمد الشركة بالقدرة على تصنيع ما يزيد على 110 آلاف طن سنوياً من الكابلات، عالية ومتوسطة ومنخفضة الجهد، فضلاً عن الأسلاك الكهربائية، كما تمتلك أحدث معدات التصنيع في المنطقة، والتي تحتل مساحة 590 ألف متر مربع في منطقة جبل علي، ونحو 330 ألف متر مربع في منطقة مصفح بأبوظبي.
وأكد تقرير الربع الثاني لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أنه بفضل تلك المصانع، تمتلك «دوكاب» القدرة على انتاج ما يعادل نحو 105 آلاف طن من كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي، ما يجعلها خياراً أول للمتعاملين في منطقة الشرق الأوسط، كما توفر كابلات ضغط عالي وكابلات متوسطة الجهد، ومعدات مراقبة ودعم، وأسلاكاً كهربائية وقضبان نحاس».
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دشن خلال عام 2011 مصنع «دوكاب إتش في» لإنتاج كابلات الجهد العالي، الذي وصلت قيمته إلى 500 مليون درهم، وهو مشروع مشترك بين هيئتي كهرباء ومياه دبي وأبوظبي.
وبيّن التقرير أن «دوكاب إتش في» يمثل فائدة كبيرة لاقتصاد الإمارات، إذ يوفر بدائل عالية الجودة لبعض الواردات، كما تغطي منتجات المصنع أعلى فولتية مستخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أنه يهدف إلى ضمان استفادة شركة «دوكاب» والمتعاملين الآخرين من مصادر البنية الأساسية للطاقة والكابلات عبر مورد محلي.
وأضاف أن «دوكاب إتش في» يقدم كابلات ومنتجات جهد عال ذات نوعية استثنائية للأسواق المحلية والإقليمية، كما أنه يقدم بديلاً عملياً للواردات.
«جمارك دبي»: 36 مليار درهم تجارة قطع غيار السيارات في 2011
مليارا درهم تجارة شركات «دوكامز» في السيارات المستعملة خلال .2011
أعلنت «جمارك دبي» أن إجمالي تجارة دبي الخارجية لقطع غيار السيارات بـ36 مليار درهم في عام ،2011 مقارنة بعام .2010
وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن «قطاع السيارات وقطع غيارها من القطاعات الحيوية للاقتصاد المحلي».
وأضاف خلال لقائه مجموعة من تجار قطع غيار السيارات، وممثلي شركات السيارات المستعملة العاملة في المنطقة الحرة للسيارات (دوكامز)، أن «(جمارك دبي) تحرص على تقديم جميع التسهيلات للتجار العاملين فيه، في مجالات الاستيراد والتصدير، وإعادة التصدير ضمن أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة.
وأكدت «جمارك دبي» في بيان صدر أمس، أنها تعتبر المتعاملين معها شركاء استراتيجيين في العمل، مؤكدةأ حرصها أالدائم على إشراكهم في صنع القرارات المتعلقة بتطوير الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، من خلال العديد من قنوات التواصل مثل الاجتماعات المركزة مع كل قطاع على حدة.
وأعلنت «جمارك دبي»، أن إجمالي تجارة دبي الخارجية لقطع غيار السيارات بلغ 36 مليار درهم في عام ،2011 بنمو بلغ 12٪ مقارنة بعام ،2010 لافتة إلى أن قيمة الواردات بلغت 21 مليار درهم، وقيمة الصادرات وإعادة التصدير 15 مليار درهم.
وذكرت أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت تجارة دبي من قطع غيار السيارات 9.3 مليارات درهم، بنمو بلغ 7٪ مقارنة بالربع الأول من عام ،2011 وبقيمة خمسة مليارات درهم للواردات، و4.3 مليارات درهم للصادرات وإعادة التصدير.
وبلغ حجم تجارة دبي في مجال السيارات المستعملة من خلال الشركات العاملة في منطقة السيارات المستعملة (دوكامز)، ملياري درهم عام ،2011 لـ173 ألف سيارة مستعملة، فيما بلغت هذه القيمة 680 مليون درهم خلال الربع الأول من عام ،2012 بنمو 40٪ عنها في الربع الاول من عام ،2011 وبإجمالي 50.3 ألف سيارة مستعملة.
«الاقتصاد» أكدت أن الأسواق المحلية تخلو مـن «فورد» و«هيونداي» المعيبة
العيب التصنيعي يُلزم الوكـلاء اسـتبدال السيارة أو التصليح مجاناً
الحملة العالمية الحالية تتعلق بـ«فورد إيدج» و«هيونداي سوناتا».
أكدت وزارة الاقتصاد، خلو أسواق الدولة من سيارات معيبة من نوعية «فورد إيدج» الأميركية موديل عام ،2012 سعة (2) لتر، وسيارات «هيونداي سوناتا» التي تعمل بمحركات الديزل، وتعرضت لحملة استدعاء عالمية من قبل الشركتين المصنعتين لهما خلال اليومين الماضيين.
وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أنها تلقت ردين من وكالتي السيارات المحليتين الموزعتين لتلك الطرز، يؤكدان عدم شمول الأسواق المحلية بحملات السحب، نظرا لخلوها من تلك الطرز.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال إثبات التقارير الفنية من جهات متخصصة، أن مشكلة توقف مثبت السرعة ناجمة عن عيوب تصنيعية، فإنه يتم الزام وكيل السيارات المحلي باستبدال السيارة، أو تصليح العيب مجاناً، وإعطاء المتعامل سيارة بديلة إلى حين الانتهاء من عمليات التصليح.
وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، وضعت أكثر من 100 مواصفة قياسية خليجية مطبقة بالمركبات وأجزائها، تلتزم بها الوكالات المستوردة أو المصنعة للمركبات، بهدف ضمان السلامة والأمان للأفراد.
وتضم نوعين من المواصفات: الأول إلزامي، ويمثل أجزاء المركبات كافة، والآخر اختياري يتمثل في الأجزاء الكمالية التي يتم تركيبها في المركبة بحسب رغبة المتعامل، من بينها «مثبت السرعة».
يذكر أن وزارة الاقتصاد نفذت 33 عملية استدعاء لسيارات من طرز مختلفة خلال العام الجاري، شملت 42 طرازاً لسيارات: «فورد» و«مازاراتي»، و«تويوتا فينزا»، و«أودي»، و«مازدا»، و«فولكس واغن»، و«هوندا»، و«كرايسلر»، و«لاند روفر»، و«دودج».
مثبت السرعة
تفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد عبدالعزيز الشحي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «الوزارة تتابع مشكلة مثبت السرعة في طرازين من السيارات، وتنتظر التقارير الفنية من الجهات المختصة بشأن الفصل في حوادث (مثبت السرعة)، وعما إذا كان سببها عيوباً تصنيعية أو خطأ في الاستخدام من جانب المستهلك».
وأضاف أن «(الاقتصاد) ستسحب الطراز الذي يتأكد فيه وجود عيب تصنيعي في مثبت السرعة بالتعاون مع وكلاء السيارات».
وأوضح أن «الوزارة طالبت الوكيل المحلي للسيارات التي تعرضت لتعطل مثبت السرعة، بإعداد تقرير فني عن أسباب العطل، ومتابعة السيارات الأخرى من الطراز نفسه، وسنة التصنيع، عبر الأنظمة الخاصة بها، ورصد أي ملاحظات من مستخدمي تلك السيارات».
وأشار إلى أن «الوزارة تستهدف الحفاظ على أرواح المستهلكين، وتأمين حصولهم على حقوقهم، وفقاً للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، وفي مقدمتها قانون حماية المستهلك»، مؤكداً أن «الاقتصاد» تتابع بدقة عمليات الاسترداد في الأسواق الخارجية، وتوافر تلك السلع والمنتجات في السوق المحلية، لسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية، عقب إعلان الشركات المصنعة عن وجود مخاطر في تلك المنتجات، أو ظهور أي تقارير دولية تؤكد ضرر السلعة، أو ورود شكاوى من مستهلكين وجهات متخصصة.
وأكد الشحي أن «عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة، ولها أولوية في جهود الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المحلية والمتخصصة، باعتبار أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات، وعمليات الإنتاج، والخدمات، التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم».
«فورد» و«هيونداي»
إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تلقت أمس رداً من الوكالة المحلية المسؤولة عن توزيع سيارات (هيونداي)، أكدت فيه خلو أسواق الدولة من طرز (هيونداي سوناتا) التي تعمل بمحركات الديزل».
وأضاف أن «الوزارة تلقت كذلك خطاباً رسمياً من شركة (الطاير للسيارات) وكيل سيارات (فورد) الأميركية في الدولة، رداً على استفسارات الوزارة بشأن حملة الشركة الرئيسة استدعاء سيارات (فورد ايدج 2012)، أكدت فيه أن السيارات المستهدفة بالحملة العالمية لا تباع في أسواق الدولة».
وذكر أن «الوزارة تتابع حملات الاستدعاء العالمية، لمتابعتها بشكل سريع مع الوكالات المحلية، بما ينسجم مع معايير حماية حقوق المستهلكين في قطاع السيارات، وتفادي أي مشكلات قد يتعرضون لها».
وأوضح أن «الوزارة وضعت تصنيفاً لحملات استدعاء السيارات في الدولة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول يشمل الاسترداد الآمن الذي يتضمن أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات، أو عجلة التوجيه، أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء. فيما يتضمن القسم الثاني حملات الصيانة التي تتم من خلال التزام الوكيل بإجراء الصيانة على نوع السيارة التي توجد بها أعطال، مثل حملات الصيانة لأعطال بسيطة، أو الصيانة التي تحدث لأسباب تتعلق بعدم توافق ظروف المناخ. بينما يتضمن التصنيف الثالث للاستدعاء حملات الاسترداد العادي التي تتضمن استدعاء السيارات لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة».
