أطلق بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك»، منصته الجديدة للخدمات المصرفية الإسلامية تحت اسم «راك بنك أمل»، التي تشمل مجموعة واسعة من المنتجات التي تتنوع بين الحسابات المصرفية، والتمويل، والبطاقات، وسياسات التكافل.
ويسعى «راك بنك» إلى إرساء أسس متينة لمجموعة خدماته المصرفية الإسلامية بغية تعزيز السوق المحلية لهذه الخدمات.
وقال رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية في «راك بنك»، مفضل خمري: «نتوقع أن تحقق (أمل) انتشاراً كبيراً»، مشيراً إلى أن «دخول البنك إلى مجال الحلول المصرفية الإسلامية يهدف إلى مواكبة الطلب المحلي المتنامي على هذه الخدمات، في ظل تزايد استثمارات التمويل الإسلامي في الدولة، وخطط دبي الطموحة لتأسيس منصة اقتصاد إسلامي متكاملة».
وتقدم باقة خدمات «راك بنك أمل»، التي أصبحت متوافرة في مختلف فروع البنك البالغ عددها 33 فرعاً، حلولاً مالية لشريحة واسعة من المتعاملين الذين يفضلون المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتتضمن منتجات «راك بنك أمل» المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية «حساب جود»، وهو حساب ادخار قائم على أساس المضاربة يتيح للمتعاملين تعزيز مدخراتهم مع امتلاك فرصة للفوز بجائزة 500 ألف درهم ضمن سحوبات تجري كل ثلاثة أشهر، وسيحظى فائزان كل شهر بجائزة قدرها 10 آلاف درهم، بينما سيحصل 100 آخرون على مبلغ 2500 درهم.
وإلى جانب بطاقتي الخصم، تتضمن باقة خدمات «راك بنك أمل» بطاقتي ائتمان عبر شركة «راك للتمويل الإسلامي»، التابعة والمملوكة بالكامل لـ«راك بنك»، ولا تتقاضى «راك بنك أمل» أي رسوم سنوية على بطاقاتها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تمتعها بمزايا بطاقات «راك بنك» الأخرى، إذ تتيح للمتعاملين، على سبيل المثال، استعادة حتى 5٪ من قيمة مشترياتهم، فضلاً عن العديد من المزايا الحصرية على صعيد المطاعم وأساليب الحياة الراقية، من خلال «راك إسلاميك فيست»، و«راك إسلاميك لايفستايل».
وسيحظى المتعاملون بجوائز وفوائد مستمرة من خلال تعاملاتهم الأسبوعية، بما فيها الحسومات التي تصل إلى نسبة 50٪ في مختلف منافذ البيع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك عبر منصة «راك بنك ديلز» المدعومة بتطبيق تفاعلي يمكن استخدامه على الهواتف المتحركة الذكية.
علاوة على ذلك، تتضمن باقة «راك بنك أمل» خدمة «أمل أوتو فايننس» القائمة على مفهوم المرابحة، والتي تتيح للمتعاملين الحصول على سيارة بالحد الأدنى من الوثائق المطلوبة، مع ضمان الحصول على الموافقات السريعة، وتوفير التمويل حتى 60 شهراً بمعدلات ربح تنافسية، وفترات سداد مرنة دون أن يستلزم ذلك تحويل الراتب.
تصدرت أوسطياً.. ودبي الثالثة في المنطقة خلال النصف الثاني من عام 2012
أبوظبي تتراجع 84 مركزاً عالمياً في «غـــلاء المعيشة»
أبوظبي حلت في المرتبة 686 عالمياً في كُلفة النقل والمواصلات وأسعار الوقود.
أظهر مؤشر غلاء المعيشة، الذي تعده شركة «أكسبت» المتخصصة في أبحاث السوق، أن الإمارات تراجعت في غلاء المعيشة خلال النصف الثاني من العام الجاري بشكل ملحوظ، إذ تراجع ترتيب العاصمة أبوظبي بنحو 84 مركزاً عالمياً، لتحل في المرتبة 161 بين أغلى المدن معيشياً، إلا أنها لاتزال تتصدر دول المنطقة من حيث غلاء المعيشة، فيما سجلت دبي كذلك تراجع بـ51 مركزاً لتحل في المرتبة 191 عالمياً، لتأتي في المرتبة الثالثة في المنطقة.
وبين المؤشر أن السكن والتعليم والرعاية الصحية تمثل الجزء الأكبر من ارتفاع المعيشة في الإمارات، لاسيما العاصمة أبوظبي التي تتراجع إلى المرتبة الرابعة أوسطياً حال استثناء هذه الخدمات، لتحل المنامة في المرتبة الأولى.
عربياً وعالمياً
أظهر مؤشر غلاء المعيشة، الذي تعده شركة «أكسبت» المتخصصة في أبحاث السوق، أن العاصمة القطرية، الدوحة، جاءت في المرتبة الثانية عربياً، والمنامة في المركز الرابع، تلتها العاصمة اللبنانية بيروت، ثم الكويت، فالضفة الغربية، فيما تذيلت مكة وصنعاء القائمة، لتكون المدن الأرخص في منطقة الشرق الأوسط.
أما عالمياً، فشملت المراكز الـ10 الأولى لأغلى 10 مدن، كلاً من: طوكيو (اليابان)، زيوريخ (سويسرا)، جنيف (سويسرا)، هونغ كونغ، لواندا (أنغولا)، يوكوهاما (اليابان)، كركاس (فنزويلا)، أوساكا (اليابان)، موناكو (فرنسا).
وتفصيلاً، أشار المؤشر، الذي يقيس 13 سلة تتضمن العديد من المنتجات والخدمات في 780 مدينة حول العالم، إلى أن أبوظبي لاتزال المدينة الأكثر غلاء في الشرق الأوسط، بعد أن احتلت المركز الأول في الترتيب أوسطياً، والمرتبة 161عالمياً، مقارنة بـ77 في النصف الأول، تليها الدوحة التي تأتي في المرتبة الـ165 عالمياً، فيما جاءت دبي في المرتبة الثالثة أوسطياً والـ191 عالمياً، مقارنة بـ140 للنصف الأول من العام الماضي.
وتستخدم بيانات مؤشر «أكسبت» لتكاليف المعيشة لمساعدة الشركات والهيئات الحكومية في تحديد البدلات والتعويضات المناسبة للموظفين الذين ينتقلون للعمل من مدينة إلى أخرى، وتعد المرتبة الأولى في المؤشر الأكثر غلاء، فيما تدل المرتبة 780 على أقل المدن غلاء.
وأوضح المؤشر أن شراء العقارات والسكن والإيجار لايزال مكلفاً جداً في الإمارات مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم، إذ تحتل أبوظبي المرتبة 28 عالمياً، مسجله تراجعاً بواقع أربع مراكز مقابل النصف الأول من العام الماضي، فيما تأتي دبي في المرتبة 71، متراجعة 19 مركزاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر أن تكاليف الرعاية الصحية العامة والطبية وتكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة والدواء، والتأمين الصحي الخاص شهدت تراجعاً في دبي من المرتبة 285 إلى 436 عالمياً، بينما تراجعت في أبوظبي من المركز 132 إلى 381 عالمياً.
وحول أسعار المطاعم والوجبات (غير الوجبات السريعة)، وأسعار الإقامة الفندقية، أفاد المؤشر بأنها سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الثاني، إذ حلت دبي في المرتبة 233 عالمياً، بدلاً من 120 للنصف السابق، وجاءت العاصمة في المركز 84 عالمياً مقارنة بالمركز الـ10 للنصف الأول من العام الماضي.
وقال إن تكاليف البقالة والمواد الغذائية والمنزلية والخضراوات والفواكه، والوجبات الخفيفة والمشروبات الغازية، تراجعت في العاصمة، إذ حلت في المركز الـ286، مقابل 197 للنصف الأول من العام الماضي، فيما شهدت دبي تراجعاً كذلك من المركز الـ201 لتصل إلى المرتبة 285 عالمياً، لافتاً إلى أن تكاليف الملابس والأحذية بفئاتها العمرية والجنسية سجلت كذلك تراجعاً مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، إذ حلت دبي في المركز الـ80 بدلاً من الـ38 عالمياً، فيما تراجع الغلاء في أبوظبي من المركز الـ26 عالمياً إلى المركز الـ70.
وبين المؤشر أن تكاليف الاتصال المختلفة، التي تشمل جميع أنواع الاتصال، كالهاتف المحمول، والأرضي والإنترنت، سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال النصف الأخير من العام الماضي، إذ ارتفعت دبي وأبوظبي من المرتبة 696 إلى 426 عالمياً.
وذكر أن تكاليف الأثاث والأجهزة والتجهيزات المنزلية، سجلت ارتفاعاً مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، لتأتي دبي في المرتبة 299 بدلاً عن 367 عالمياً، وأبوظبي الـ253 عالمياً مرتفعة 49 مركزاً.
وأوضح أن الرعاية الشخصية ومستحضرات التجميل والعناية سجلت ارتفاعاً في المعدلات مقارنة بالنصف الأول من العام 2012، إذ حلت دبي في المرتبة 417 مقارنة بـ536، وجاءت أبوظبي في المركز 424، مقارنة بـ546 عالمياً في النصف الأول من عام 2012.
وأظهر المؤشر أن الترفيه والثقافة، والكتب، وتذاكر السينما والمسرح، والسلع الرياضية، سجلت ارتفاعاً مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، إذ حلت دبي في المرتبة الـ32 عالمياً بارتفاع 58 مركزاً، وأبوظبي في المرتبة الـ161 عالمياً بارتفاع 32 مركزاً.
وحول تكاليف النقل والمواصلات وأسعار الوقود، أوضح المؤشر أن تكاليف النقل والوقود، والتأمين على المركبات وصيانتها، وشراء واستئجار السيارات لاتزال منخفضة مقارنة بالمدن العالمية، إذ سجلت دبي ارتفاعاً من 618 إلى 598، فيما تراجعت أبوظبـي مـن المركز 607 إلى 686 عالمياً.
وأفاد المؤشر بأن تكاليف الخدمات المنزلية، والتنظيف، واللوازم المكتبية، والصحف والمجلات سجلت استقرار نسبياً، إذ حلت دبي وأبوظبي في المرتبتين 224، و223 على التوالي.
أعلنت «إعمار»، شركة التطوير العقاري العالمية، عن إطلاق مشروع «العنوان رزيدنس فاونتن فيوز»، أول مشروع متكامل مخصص حصرياً للشقق الفندقية ضمن «وسط مدينة دبي».
ويشكل «العنوان رزيدنس فاونتن فيوز» جزءاً رئيساً من عملية توسعة «دبي مول» ، إذ يرتبط المشروع الجديد مباشرة بالمركز الذي يعد أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، وتتمتع معظم الوحدات السكنية بإطلالات على «برج خليفة»، أطول مبنى في العالم، ونوافير «دبي فاونتن» الاستعراضية الأطول من نوعها في العالم.
ويتألف «العنوان رزيدنس فاونتن فيوز» من 55 طابقاً مخصصة بالكامل للشقق الفندقية الفاخرة، ويضم 280 وحـدة فقط تستفيد من خدمات فريق متكامل من أبرز الخبراء في «العنوان للفنادق والمنتجعات»، وتتنوع الوحدات السكنية في مساحاتها بين الشقق التـي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع غرف.
وقال العضو المنتدب لـ«إعمار»، أحمد المطروشي: «يتمتع المشروع الجديد بموقع حيوي في قلب المدينة، إضافة إلى كونه يتيح للسكان فرصة الاستفادة من باقة الخدمات الشاملة التي توفرها العلامة التجارية (العنوان للفنادق والمنتجعات)، التابعة لـ(إعمار)، مع إمكانية الوصول مباشرة إلى (دبي مول)».
ويتميز «العنوان رزدينس فاونتن فيوز» بتصميم أنيق أشرف عليه نخبة من أبرز المهندسين العالميين، وبما ينسجم مع معايير الجودة التي تلتزم بها «إعمار» ضمن جميع مشروعاتها، وسيكون أول المشروعات السكنية التي تطلقها الشركة لعام 2013.
ويمكن للمتعاملين التسجيل في المشروع عبر الموقع الإلكتروني لشركة «إعمار» ابتداءً من 22 يناير، وستجري المبيعات في الـ26 من الشهر نفسه ابتداءً من الساعة 10 صباحاً على أساس أولوية الحضور، على أن يتم إبلاغ المتعاملين المسجلين بالموعد قريباً.
«التجارة الخارجية» و«اقتصادية أبوظبي» تنظمان 25 فعالية للمصدرين في 2013
الفعاليات تهدف إلى الترويج للدولة وتعزيز صادراتها.
أعلنت وزارة التجارة الخارجية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تنظيمهما 25 فعالية داخل الدولة وخارجها خلال عام 2013، بهدف تنمية صادرات الشركات العاملة في أبوظبي والدولة بشكل عام.
وقال مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة، الدكتور أديب العفيفي، إن «الدائرة تحرص خلال عام 2013 على تقديم جميع أشكال المساندة للشركات المصدرة بالإمارة بما يمكنها من الاستفادة من الفرص والتسهيلات التي تقدمها، وبالتالي إتاحة الفرصة لها لتطوير جودة منتجاتها والتوسع في أعمالها من خلال دخول أسواق جديدة، بهدف زيادة حجم صادرات الإمارة إلى الأسواق الخارجية».
وأكد، خلال حفل نظمته الدائرة والوزارة، أخيراً، بحضور ممثلي عدد من شركات التصدير والمصانع العاملة في أبوظبي، أن «الدائرة وبالتعاون والتنسيق مع الوزارة ستعمل على المشاركة في أهم وأبرز الفعاليات التي تنظمها الوزارة، وذلك من خلال دعوة أكبر عدد من الشركات المصدرة والمصانع في المعارض المتخصصة».
وأشار في هذا السياق إلى أن «من أبرز الفعاليات التي ستشارك فيها الدائرة تحت مظلة الوزارة، معرض (هانوفر) في أبريل المقبل، الذي يعد أكبر معرض في العالم، إضافة إلى بعثة تجارية إلى معرض (كانتون فير) بالصين، والبعثة التجارية إلى تنزانيا».
وأوضح أن «الدائرة شاركت العام الماضي بأكثر من ثلاث فعاليات خارج الدولة تحت مظلة الوزارة، ما كان له كبير الأثر في تحقيق جملة من الأهداف للشركات المصدرة، وأتاح لها الفرصة للتعرف إلى أسواق جديدة لتعزيز صادراتها».
وأفاد بأن «الدائرة ستنظم العام الجاري أكثر من 10 فعاليات مهمة، منها بعثات تجارية إلى كل من السعودية والمغرب والصين، إلى جانب ندوات وورش عمل ودورات تدريبية علمية معتمدة دولياً لعدد من البرامج التي تمكنها من تطوير العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالتصدير في مجالات المحاسبة والتسويق والدعم اللوجستي وغيرها، لما من شأنه أن يسهم في تطوير صادراتها ويعزز من تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية».
من جانبه، قال مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة التجارة الخارجية، محمد ناصر حمدان الزعابي، إن «إحدى استراتيجيات الوزارة تتمثل في الترويج للدولة وتعزيز قدرات الصادرات الإماراتية، واستكشاف أسواق جديدة، بالتنسيق والشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات والدوائر بالدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي».
وأضاف، في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بمقر الدائرة، أن «قراءة بسيطة في إحصاءات مساهمة جانبي الصادرات وإعادة الصادرات في التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع العالم الخارجي، تشير إلى بلوغ نسبة مساهمة الصادرات المباشرة في التجارة الخارجية للإمارات بنسبة 5٪، وفقاً لإحصاءات عام 2011، فيما تسهم إعادة الصادرات بنحو 10٪، وهو ما يعني الحاجة إلى تعزيز ورفع نسبة مساهمة الصادرات من خلال اكتشاف آفاق وفرص وأسواق جديدة».
طرح 34 عقاراً في مزاد إلكتروني بسعر أساس 179.9 مليون درهم «
الشقق المعروضة تركزت في منطقة برج خليفة والمارينا.
أفادت شركة الإمارات للمزادات بأنها طرحت 34 عقاراً في مزاد دبي العقاري الإلكتروني بالشراكة مع محاكم دبي، مشيرة إلى أن إجمالي سعر الأساس لهذه العقارات يبلغ نحو 179.9 مليون درهم، وأن الشقق السكنية تتصدر الفئات العقارية المعروضة من حيث العدد بواقع 13 شقة، فيما تتصدر الأراضي الفضاء الفئات من حيث القيمة، إذ تبلغ قيمتها 94.55 مليون درهم.
وتفصيلاً، بلغ إجمالي عدد الوحدات العقارية، التي عرضت من خلال المنصة الإلكترونية لشركة الإمارات للمزادات 34 عقاراً، يبلغ سعر الأساس الإجمالي لتلك العقارات نحو 179.9 مليون درهم، تضم فئات عقارية عدة.
وتبدأ المزايدات على الموقع للمسجلين، اعتباراً من الأربعاء المقبل، الساعة الرابعة عصراً، وينتهي المزاد لعقار واحد في اليوم نفسه، فيما يستمر حتى 30 يناير الجاري، لـ23 وحدة سكنية، وحتى 13 فبراير المقبل لـ10 وحدات أخرى.
وتشترط الشركة، لدخول المزاد على أحد العقارات، التسجيل في الموقع الإلكتروني، فضلاً عن تقديم شيك مقبول الدفع بقيمة 20٪ من سعر الأساس للعقار، وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، استحوذت الشقق السكنية على النسبة الكبرى من إجمالي الوحدات المعروضة، بواقع 13 شقة، تمثل نحو 38.23٪ من العدد، بينما سجلت قيمتها الاسمية نحو 13.4 مليون درهم، وتركزت الشقق المعروضة للمزايدة في منطقة مرسى دبي والمارينا، ومنطقة برج خليفة.
وتصدرت عروض الأراضي الفضاء المزادات من إجمالي القيمة الاسمية، بنحو 94.55 مليون درهم، فيما بلغ عدد الفلل المعروضة تسع فيلات، قيمتها الاسمية 34.25 مليون درهم، بإجمالي مساحة قدرت بـ66.6 ألف قدم مربعة، تركزت في قرية جميرا، المرابع العربية، السهول.
وتضمن المزاد الإلكتروني ثلاثة عروض لبيوت سكنية في الراشدية وهور العنز والوحيدة، بلغت قيمتها الاسمية 10.7 ملايين درهم، بينما بلغت القيمة الاسمية لبناية واحدة تتكون من طابق أرضي تجاري، وميزانين، وأربعة طوابق في كل منها ست شقق، وتبلغ مساحتها الإجمالية 10 آلاف و875 قدماً مربعة، 27 مليون درهم. إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، عبدالله المناعي، إن «هذا أول مزاد عقاري إلكتروني بالشراكة مع محاكم دبي، لافتاً إلى أن «البنية التحتية اللازمة لعملية المزايدة الإلكترونية باتت جاهزة، إذ استعانت الشركة بجهود فريق ضخم من المصممين والمبرمجين المحترفين، لإنشاء موقع متخصص، يجمع بين سهولة الاستخدام، وسلاسة التصفح، وتوفير بيئة الشراء الإلكترونية الآمنة للزوار». وأضاف أن «الشركة عقدت جلسة مزاد غير إلكتروني، أواخر العام الماضي، وأن الإقبال الذي حققته دفع إدارة المزاد إلى توسعة أعمالها وتطويرها، بشكل يتواكب مع تطور السوق العقارية في الدولة». وأوضح المناعي أن «الشفافية التي اتسم بها مزاد دبي العقاري، ومعدلات الزيادة التي حققها بين سعري الأساس والبيع، يعطي المزاد زخماً وطلباً شعبياً حقيقياً».
وذكر أن «(الإمارات للمزادات) تهدف ـ من خلال الشراكة مع محاكم دبي ـ إلى تحقيق الاستفادة القصوى لملاك العقار والجهة الدائنة، إذ يوفر بيع العقار ـ من خلال مزايدة علنية تتمتع بالشفافية ـ الفرصة لبيع العقار بأسعار عادلة، تصب في نهاية المطاف في مصلحة جميع الأطراف، فضلاً عن إسهام تلك الألية في تقليص المدة اللازمة لبيع العقار إلى أشهر عدة، بدلاً من أعوام».
سجلت أسعار الذهب، ارتفاعات راوحت بين 2.25 وثلاثة دراهم للغرام، في مختلف العيارات خلال أسبوع، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة، حتى ظهر أول من أمس في أسواق دبي والشارقة.
إلى ذلك، قال مسؤولو محال لتجارة المجوهرات والمشغولات الذهبية، في دبي والشارقة، إن الارتفاعات لم تنعكس بشكل سلبي على مبيعات المنافذ، إذ شهدت استقرارا في معدلات الإقبال، خصوصا من جانب الأفواج السياحية.
وتفصيلاً، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً 201 درهم، ظهر أول من أمس، بارتفاع ثلاثة دراهم عن نهاية الأسبوع السابق، فيما وصل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً إلى 189 درهماً، بزيادة 2.75 درهم، والغرام عيار 21 قيراطاً 179.75 درهماً، بارتفاع 2.5 درهم، وسجل سعر الغرام عيار 18 قيراطا 154.25 درهماً، بزيادة 2.25 درهم، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة، حتى ظهر أول من أمس، في أسواق دبي والشارقة. وقال مدير محل «مجوهرات فيينا»، عصام حداد، إن «منافذ البيع شهدت استقرارا في المبيعات، على الرغم من ارتفاع الأسعار أخيرا»، موضحا أن «عدم تأثر الأسواق سلبا بتلك الزيادات، يرجع إلى كونها مقاربة لمتوسط الأسعار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إضافة إلى أن تلك الزيادات ليست مؤثرة بالنسبة للمتعاملين الذين يشترون المشغولات الخفيفة، التي تراوح أوزانها بين 50 و100غرام». بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن «إقبال السائحين، وبعض المقيمين من جنسيات آسيوية، أسهم في دعم استقرار المبيعات، رغم زيادة الأسعار نحو ثلاثة دراهم».
وأكد مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات الملكة»، ماهندرا كدكرا، إلى أن «الزيادات الأخيرة في أسعار الذهب لم تكن مؤثرة، سواء على معدلات الإقبال على مبيعات المشغولات أو السبائك والعملات الذهبية، خصوصا من جانب الأفواج السياحية»، لافتا إلى أن «الزيادات تأتي في ظل المعدلات العادية التي تشهدها أسعار الذهب، ولم تصل للحدود المبالغ فيها، التي تؤثر سلبا في المبيعات
بالتعاون بين «اقتصادية دبي» ومجموعة الذهب والمجوهرات
نشر شاشات ذكية لأسعار الذهب بالأسواق الرئيسة في دبي
«اقتصادية دبي»: تركيب شاشات الأسعار من وسائل حماية المستهلك
بدأت دائرة التنمية الاقتصادية، في دبي، تنفيذ خطة لنشر شاشات ذكية لأسعار الذهب بالأسواق الرئيسة للذهب في الإمارة، وبعض المراكز التجارية الكبرى التي تنتشر فيها محال الذهب.
واعتبرت الدائرة أن تركيب هذه الشاشات المرتبطة بشبكة الإنترنت، ويتم تحديثها فورياً، من الأدوات التي توفر حماية للمستهلك، إذ تمده بأسعار العيارات المختلفة من المعدن، والتغيرات التي تطرأ عليه، من دون تأخير.
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب لــ «الإمارات اليوم»، إن «الدائرة بدأت، فعليا، بنشر شاشات ذكية لأسعار الذهب، بالتعاون مع مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، وتم بالفعل تركيب شاشات بأسواق الذهب في الإمارة»، مشيرا إلى أن خطة نشر الشاشات تتضمن أسواق الذهب في ديرة، وبردبي، ودبي فيستيفال مول، وسوق الذهب في دبي مول، وعدد من المراكز التجارية منها مركز الغرير».
وأضاف أن الشاشات تعد من الأدوات التي يمكن أن توفر حماية للمستهلك، إذ يستطيع من خلالها معرفة سعر غرام الذهب لكل المعايير التي تباع في السوق»، مشيرا إلى أن الشاشات ستحوي أيضا معلومات توضيحية عن الذهب، بهدف تعزيز تجربة التسوق الذي تتميز به الإمارة، وزيادة وعي المستهلك عن تلك السلعة المهمة، التي يقبل عليها المستهلكون والسياح».
وأكد أن الدائرة قامت بالفعل بتوصيل الشاشات بشبكة الإنترنت، من خلال جهاز خاص، يستطيع تحديث البيانات على كل شاشة بشكل فوري، لافتا إلى أن الدائرة كانت قد تلقت شكاوى عدة من مستهلكين، بشأن أسعار الذهب في محال مختلفة.
وأشار إلى أن مستهلكين كانوا قد شكوا للدائرة الاقتصادية، في دبي، تباين الأسعار بين بعض المتاجر، إضافة إلى ارتفاع سعر المصنعية، واختلافها الكبير من محل إلى آخر، مؤكدا أن معرفة أسعار المعدن في حد ذاته هو خطوة نحو توعية المستهلك، إذ يساعده على تحديد قيمة المصنعية، التي يمكن أن يتفاوض بشأنها مع المحل.
وذكر بوشهاب «نتلقى شكاوى تتضمن قيام بعض التجار بزيادة سعر بيع الغرام، ثم يزعمون أنهم يقدمون تخفيضات للمستهلكين، حال المطالبة بتقديم تخفيضات أو التفاوض على السعر»، مشيرا إلى أن «الشاشات تعطي معلومة واضحة لزائر سوق الذهب، بشأن سعر الغرام الذي لا التباس فيه على أي حال»..
ولفت إلى أن «بعض المحال تستغل رسوم المصنعية بشكل مبالغ فيه، لزيادة أرباحها، مستغلة عدم وجود نسب محددة معلنة»، موضحاً أنه من الأفضل للمستهلك أن يعرف تفاصيل الفاتورة، وقيمة الذهب الخام منفصلا عن قيمة المصنعية»، لافتا أنه «في حال تعرض المستهلكين لأي نوع من التدليس أو الغش، فإنه يتوجب عليهم التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وتقديم شكوى».
وقال إن تركيب الشاشات في الأسواق لاقى ردود فعل إيجابية من المستهلكين وأصحاب المحال، مشيرا إلى أنها تحوي ـ إلى جانب أسعار الذهب ـ أرقام التواصل الخاصة بالدائرة، وقسم حماية المستهلك فيها، ما يمكن المستهلكين من الاتصال بها، حال وجود أي شكوى.
يذكر أن مستهلكين رصدوا ـ في وقت سابق ـ تفاوتاً بنسب تراوح بين نصف درهم ودرهم في أسعار غرام الذهب بمختلف العيارات، داخل محال تجارة المشغولات، فيما أكدوا وجود تفاوت بنسب كبيرة لرسوم المصنعية على العيار نفسه بين تلك المحال.
يشار إلى أن واردات دبي من الذهب الخام والمشغول ونصف المُصنّع بلغت نحو 113 مليار درهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، كما بلغت صادرات الإمارة من الذهب بالفترة نفسها نحو 89 ملياراً، ويبلغ عدد المنشآت المتخصصة في تجارة الذهب بدبي 2185 منشأ
أفادت مجموعة «روتانا»، بأن الفنادق التي تديرها في دبي سجلت متوسط إشغال تجاوز 80٪، خلال العام الماضي، فيما بلغت هذه النسبة 75٪، في الفنادق التي تديرها في دولة الإمارات، و70٪ على المستوى الإقليمي، مشيرة إلى أنها تدير 32 فندقاً في الإمارات، بلغت فيها نسبة السياحة الداخلية نحو 23٪ من إجمالي عدد النزلاء.
وقالت إن «متوسط سعر الغرفة، في الفنادق التابعة لها في الإمارات خلال عام 2012، كان موازياً تقريباً لما تحقق عام 2011، وهو ما يعد مؤشراً جيداً إلى أداء السوق واستقرارها، رغم زيادة المعروض من الغرف الفندقية».
وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «روتانا»، لإدارة الفنادق في الشرق الأوسط وإفريقيا، عمر قدوري، إن «الفنادق التي تديرها المجموعة في الإمارات، حققت معدلات إشغال بلغت 75٪ خلال عام 2012، فيما تخطت نسبة 80٪ في دبي وحدها»، مشيرا إلى أن «فنادق روتانا سجلت متوسط إشغال بلغ 70٪ على المستوى الإقليمي».
وأضاف أن «متوسط سعر الغرفة ـ خلال عام 2012 في الفنادق التابعة للمجموعة في الإمارات ـ كانت موازية تقريباً لتلك التي سجلت العام السابق، وهذا مؤشر جيد إلى أداء السوق واستقرارها، في ظل التوسعات الفندقية ودخول معروض فندقي جديد كل عام»، مشيراً إلى أن «السوق حافظت على الأسعار، التي تحققت في 2011».
وأوضح أن «هناك نوعاً من التوازن في أداء السوق، من حيث معدلات الإشغال، ومتوسط سعر الغرفة الفندقية والعائد عليها، على الرغم من دخول فنادق جديدة ونمو السوق الفندقية»، لافتاً إلى أن «2012 كان من أهم الأعوام أداءً بالنسبة لفنادق الشركة».
وذكر أن «الشركة متفائلة جداً بمستويات الأداء، خلال العام الجاري، في ظل الطلب المستمر والواضح على الخدمات السياحية في الدولة، سواءً بقصد الترفيه أو التسوق أو سياحة المعارض والمؤتمرات»، متوقعاً أن تسجل الشركة معدلات نمو جيدة بنهاية العام.
وبين أن «معظم السياح الذين يقصدون فنادق المجموعة في رأس الخيمة والفجيرة يأتون بقصد الترفيه، في حين أن الفئة الأكثر إقامة في فنادق دبي وأبوظبي هي بقصد سياحة المعارض والتسوق»، مشيراُ إلى أهمية أسواق دول الخليج العربي وأوروبا.
ولفت إلى أن «السياحة الداخلية بلغت أكثر من 23٪، من إجمالي عدد نزلاء في فنادق روتانا، المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة خلال العام الماضي، وأن روتانا تسعى إلى زيادة هذه النسبة خلال العام الجاري إلى 30٪». وأشار إلى أن «هذه المؤشرات تدل على الأهمية الكبيرة التي باتت تحتلها السياحة الداخلية، بصفتها مكوناُ من مكونات القطاع السياحي ومصادر دخله»، لافتاً إلى أن «المجموعة تسعى إلى زيادة إسهام السياحة الداخلية على مدار العام، عبر العروض الخاصة للمواطنين والمقيمين في الدولة، ومن خلال سياسات تسويقية تستهدف هذه الفئة». وذكر أن «فنادق المجموعة شهدت ارتفاعاً كبيراً في نسب الإشغال، خلال مهرجان دبي للتسوق 2012، ونتوقع أن تشهد دورة العام الجاري ارتفاعاً مماثلاً، إذ قدمت فنادق روتانا عروضاُ ترويجية مماثلة لعروض كل عام»، لافتاً إلى أن مهرجان دبي للتسوق أسهم بدور كبير في تعزيز مكانة دبي، وجهة تسويقية وترفيهية، خلال السنوات القليلة الماضية».
وتوقع أن «يجذب مهرجان دبي للتسوق 2013، المزيد من الزوار، خصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي، التي سجلت أسواقها زيادة بنسبة 25٪ في أعداد الزائرين، خلال عام 2012، مقارنة بعام 2011، وتوقع أن يرتفع عدد الزائرين أكثر من 10٪، خلال دورة العام الجاري».
ولفت إلى أن «روتانا تدير 32 فندقاً في الإمارات، منها 15 في دبي، و12 في إمارة أبوظبي ومدينة العين، وفندقان في كل من الشارقة والفجيرة، فضلاً عن فندق واحد في إمارة رأس الخيمة».
وأوضح أن «المجموعة تسعى لزيادة وجودها في العديد من الأسواق المهمة داخل المنطقة خلال العام الجاري، إذ تعتزم تدشين مجموعة من الفنادق الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، ليصل إجمالي الغرف التي تديرها إلى أكثر من 14 ألفاً و500 غرفة بنهاية العام»، لافتاً إلى أن «روتانا تدير حاليا 70 فندقاً في الشرق الأوسط وإفريقيا».
التقنية الحديثة تسهم في الحد من قوة الكبح العكسي لـ«دينامو» السيارة.
تسعى شركات السيارات جاهدة، في إطار معاييرها للحفاظ على البيئة، لتطوير تقنيات جديدة توفر استهلاك الوقود وتحد من الانبعاثات الضارة. ويعتمد كبار مصنعي السيارات على استخلاص ثمار استثمارهم الهائلة في عالم السباقات في إنتاج تقنيات جديدة في هذا المجال، ومنها تقنية استعادة طاقة الكبح التي تعمل على استعادة الطاقة الحركية المفقودة عند عمليات الكبح المتكرر، وتحويلها إلى طاقة كهربائية يتم تخزينها ببطارية السيارة.
وتتمحور آلية عمل هذه التقنية في خفض معدلات استهلاك الوقود، عبر إسهامها في خفض الأعباء الناجمة عن الاستخدام التقليدي لأسلوب إعادة تخزين الطاقة الكهربائية في السيارة، من خلال الاعتماد على المولد الكهربائي (الدينامو).
ففي المحركات التقليدية، يتولى «الدينامو» في بادئ التشغيل مهمة الحفاظ على حالة شحن البطارية، إلا أنه سرعان ما يتحول إلى قوة كبح عكسية ضاغطة على عمود الإدارة، تتسبب بخسارة قوة حصانية للمحرك تراوح بين خمسة وسبعة أحصنة، ما يتسبب في زيادة معدل استهلاك الوقود بنسبة 0.1 لتر/كيلومتر. وباستخدام التقنية الحديثة تتم إعادة الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية تخزن في البطارية، ما يسهم في خفض معدل الفترة التشغيلية للدينامو، ما يتيح للمحرك الاحتفاظ بقوته الحصانية الكاملة التي تنعكس بدورها على خفض معدلات الاستهلاك للوقود.
