قال المصرف المركزي إن إجمالي القروض التي منحتها البنوك للقطاع العقاري بلغت 13 مليار درهم العام الماضي، مسجلة بنهاية الربع الرابع من 2012 ما قيمته 253.8 مليار درهم، مقابل 240.8 مليار درهم عن الفترة نفسها من عام 2011، لتشكل نسبة نمو سنوي قدرها 5.4٪، بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال بالدولة عن الربع الرابع من العام المنصرم.
وأوضح المصرف في تقريره أن إجمالي تمويلات البنوك للمشروعات الحكومية الممنوحة العام الماضي بلغ ما قيمته 19.1 مليار درهم، ليصل مجموعها الإجمالي بنهاية عام 2012 إلى 122.6 مليار درهم، مقابل 103.5 مليارات درهم نهاية عام 2011، بنمو بلغت نسبته 18.5٪ تقريباً.
وبحسب التقرير، ارتفعت القروض الممنوحة للشركات إلى 395 مليار درهم نهاية 2012، مقابل 391.4 مليار درهم نهاية العام الذي سبقه، بزيادة قدرها 3.6 مليارات درهم، بنمو نسبته 0.9٪.
وأفاد التقرير بأنه تم إصدار تعميم نهاية العام الماضي بنظام مراقبة مخاطر الائتمان الشخصي، بهدف مساعدة القطاع المصرفي على التأكد من الانكشاف الائتماني الشخصي للأفراد، الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية من البنوك.
وأوضح أن البنوك أضافت 320 جهاز صراف آلي جديداً العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الأجهزة بنهاية العام الماضي إلى 4492 جهازاً، مقابل 4172 جهازاً نهاية 2011.
إلى ذلك، أظهر تقرير المسح النقدي عن شهر ديسمبر الماضي، الصادر أمس، زيادة الودائع الحكومية لدى البنوك بنسبة 25.7٪ العام الماضي، إذ سجلت نهاية ديسمبر الماضي 220.7 مليار درهم، مقابل 175.6 مليار درهم نهاية العام الذي سبقه، بزيادة قيمتها 45.1 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن كمية النقد المتداولة في الأسواق زادت العام الماضي بقيمة أربعة مليارات درهم، وذلك حتى نهاية ديسمبر الماضي، إذ بلغت 45.6 مليار درهم، مقابل 41.6 مليار درهم نهاية ديسمبر 2011، بنسبة نمو سنوي تصل إلى 9.6٪.
ونمت القاعدة النقدية بقيمة 25.8 مليار درهم خلال العام الماضي، إذ بلغت نهاية ديسمبر الماضي 223.7 مليار درهم، مقابل 197.9 مليار درهم ديسمبر 2011.
«حديد الإمارات» تمنح شركة سويدية عقداً لتوريد مواد خام
«حديد الإمارات» تمنح شركة سويدية عقداً لتوريد مواد خام
أبرمت شركة حديد الإمارات، إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة العامة «صناعات»، وأحد أكبر منتجي قضبان حديد التسليح وأسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية الثقيلة في منطقة الشرق الأوسط، أمس، عقداً مع شركة «إل.كي.إي.بي.» السويدية، لتزويدها بمواد خام ذات مواصفات قياسية بدءاً من العام الجاري.
وبموجب العقد، فإن الشركة السويدية ستلتزم بتزويد «حديد الإمارات» بجزءٍ من احتياجاتها من مكورات الحديد، التي تشكل المادة الخام لمنتجات الشركة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «صناعات»، حسين جاسم النويس، إن «هذا العقد يأتي في إطار سعي الشركة للارتقاء بمستوى منتجاتها من الحديد والصلب، من خلال استخدام مواد خام ذات جودة عالية ومواصفات عالمية».
وأكد النويس، الذي يترأس أيضاً «حديد الإمارات»، أن «الشركة ستواصل المضي في خططها الاستثمارية الرامية لتلبية الطلب المتنامي على منتجات الحديد والصلب في الأسواق المحلية والإقليمية»، مضيفاً: «سنتمكن من تعزيز مزايانا التنافسية من خلال التركيز على جودة المنتجات والارتقاء بمواصفاتها».
ويأتي هـذا العقد ليلبي طموحات الشركتين من حيث تعزيز علاقات التعاون بينهما، مسلطاً الضوء على ما تتمتع به «إل.كي.إي.بي.» من إمكانات كمورد معتمد لخام وكريات الحديد عالية الجودة وعملياتها المتميزة وواسعة النطاق.
وكانت «حديد الإمارات» أبرمت في السنوات القليلة الماضية اتفاقات عدة مع كبريات الشركات العالمية في مجالات مختلفة مثل توريد المواد الخام والشحن والشركات المتخصصة في مجال تطوير تكنولوجيا الإنتاج وغيرها من القطاعات، في إطار خطتها الرامية لزيادة حصتها في الأسواق المحلية والإقليمية وتبوؤ مركز الريادة في مجال صناعة الحديد والصلب.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«حديد الإمارات»، سعيد غمران الرميثي، إن «هذه الاتفاقية الطويلة الأمد تؤسس لعلاقة استراتيجية بين شركة التنقيب السويدية والشركة الإماراتية، يتم من خلالها تزويد مصنع الحديد بكمية من احتياجاته لمكورات الحديد العالية الجودة على مدى السنوات المقبلة».
وقدر الرميثي احتياجات «حديد الإمارات» لخام الحديد العام الجاري بنحو 4.8 ملايين طن، وهو ما تقوم الشركة الإماراتية باستيراده من خلال شركات عالمية كبرى من ضمنها الشركة السويدية.
وأضاف أن «الاتفاقية الجديدة ستعزز وارداتنا من خام الحديد، وتمنحنا الثقة مستقبلاً في المضي قدماً بتنفيذ مشروعاتنا التوسعية»، موضحاً أن «الشركة التي تأسست في عام 1998، وبدأت مرحلة الإنتاج في عام 2001، وانطلقت منذ عام 2006 بتنفيذ برنامج شامل لتوسعة مجمعها الصناعي على مراحل، ما رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 3.5 ملايين طن متري سنوياً، بكلفة إجمالية بلغت قيمتها 10 مليارات درهم».
وتوقع أن يرتفع إنتاج الشركة من منتجات الحديد النهائية عند إنجاز جميع مراحل التوسعة إلى نحو 5.5 ملايين طن متري سنوياً.
وأكد الرميثي أن «السعي وراء مصادر جديدة لإمدادنا بالمواد الخام على المدى الطويل هو دليل على تفاؤلنا بمستقبل مشرق، ستشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال صناعة الحديد، وهذه الاتفاقية الطويلة الأجل ستساعدنا على ضمان احتياجاتنا من المواد الأولية للإنتاج».
وتعتبر مكورات الحديد المواد الخام الأساسية التي تنتج «حديد الإمارات» من خلالها نوعيات عالية الجودة من الحديد المختزل المباشر.
يشار إلى أن شركة «إل.كي.إي.بي.» السويدية تعد من كبرى الشركات العالمية التي تستخرج خام الحديد وتورده إلى مصنعي الحديد في العالم، إضافة إلى المنتجات المعدنية الأخرى التي يتم تصديرها إلى الصناعات الأخرى لاستخدامها في تطبيقات متنوعة.
2.75 مليار درهم أرباح «موانئ دبي العالمية» في 2012
11.47 مليار درهم عائدات «موانئ دبي العالمية» في 2012.
حققت شركة موانئ دبي العالمية، أرباحاً سنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، بلغت نحو 749 مليون دولار (2.75 مليار درهم) بنمو بلغ 10٪، مقارنة بعام 2011، فيما بلغ إجمالي العائدات 3.12 مليارات دولار (11.47 مليار درهم) بنمو بلغ 5٪ للفترة نفسها.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح أسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 731 مليون درهم.
نتائج مالية
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليم، إن «الشركة استطاعت تحقيق أرباح خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2012 بلغت 749 مليون دولار بنمو نسبته 10٪، مقارنة بنحو 683 مليون دولار لعام 2011».
وأضاف أن «إجمالي عائدات الشركة سجلت نمواً بنحو 5٪، لتصل إلى 3.12 مليارات دولار (11.47 مليار درهم) في نهاية عام 2012، مقارنة بنحو 2.97 مليار دولار لعام 2011، فيما سجلت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحسناً قوياً بنسبة 8٪، لتصل إلى 1.4 مليار دولار، محققة هوامش أرباح قياسية قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 45.1٪، مقارنة بـ43.9٪ لعام 2011».
وأضاف أن «العائد للسهم ارتفع بنسبة 10٪ لتصل إلى 90 سنتاً، فيما بلغ صافي النقد من العمليات التشغيلية 1.23 مليار دولار، الأمر الذي خفض صافي الدين إلى 2.9 مليار دولار، ما سمح للشركة بالمحافظة على قوة ميزانيتها، وتعزيز موقعها في وقت تتابع فيه الاستثمار في الأصول القيمة طويلة الأجل».
وأشار إلى أن «مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أوصى بتوزيع أرباح أسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 199 مليون دولار (731 مليون درهم) (أو 24 سنتاً للسهم الواحد)، ويشمل هذا زيادة 10٪ للسهم العادي إلى 21 سنتاً تدفع مع توزيعات أرباح خاصة تصل إلى ثلاثة سنتات».
وأكد أن «هذه التوزيعات جاءت في ضوء الأداء القوي المقرون بالأرباح التي تحققت من عملية تسييل الأصول خلال العام، فضلاً عن ثقة المجلس بقدرة الشركة على الاستمرار في توليد النقد، ودعم نموها المستقبلي مع الاستمرار في توزيع أرباح الأسهم».
وأوضح بن سليم أن «ارتفاع العائدات بنسبة 5٪ جاء مدفوعاً بالأداء القوي في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، ما يعكس قدرة الشركة على تحسين الإيرادات من عمليات الحاويات والبضائع السائبة على حد سواء، على الرغم من المناخ التشغيلي الصعب في بعض الأسواق».
وذكر بن سليم أن «تحقيق زيادة في الأرباح خلال وقت اتسمت فيه البيئة التشغيلية بتحديات اقتصادية، أتاح لنا استخدام رأسمال الشركة في الأسواق التي تحقق لنا عائدات أكثر ربحية، وفي الوقت ذاته تساعد على تعزيز أساس رأس المال».
وأوضح أن «من شأن الإجراءات التي تتخذها (موانئ دبي العالمية) حالياً سواء كانت من خلال الاستثمار بالنمو، أو الإدارة النشطة للأصول، أو تعزيز الميزانية، أن تتيح للشركة تحقيق عائدات أعلى للمساهمين على المدى المتوسط».
وأفاد بأن «إجمالي السيولة المتوافر لدى الشركة حالياً يصل إلى نحو 1.8 مليار دولار، فضلاً عن سيولة سنوية توفرها أعمال الشركة تصل إلى نحو مليار درهم سنوياً، ما يدعم الملاءة المالية للشركة، ويزيد من الاستثمارات والتوسعات المستقبلية التي تقوم بها حالياً».
وحول أسعار المناولة، أكد أن «أسعار المناولة تتم مراجعتها بشكل دوري، لتتناسب مع أسعار السوق، والخدمات التي تقدم للمتعاملين، فضلاً عن الجودة»، مشيراً إلى أن الأسعار سجلت زيادة بنحو 10٪ خلال عام 2012 مقارنة بالعام السابق، على أن تتم مراجعتها خلال العام الجاري.
كفاءة المحطات
من جانبه، قال المدير التنفيذي للمجموعة في «موانئ دبي العالمية»، محمد شرف، إن «تعزيز كفاءة محطاتنا والتركيز على خدمة المتعاملين سمح لنا بتحقيق نمو جيد في العائدات وإدارة النفقات، ما أدى بدوره إلى تحقيق تحسن بارز في هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 45.1٪».
وأضاف أنه «في وقت استمرت فيه البيئة التشغيلية بتشكيل تحد في بعض المناطق، إلاّ أن قوة عمليات الشركة في إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وآسيا، دعمت التحسن في الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 1.4 مليار دولار».
وذكر شرف أن «عام 2012 شكل فترة مهمة في ما يتعلق بتحقيق تقدم في تنفيذ أربعة مشروعات تطويرية رئيسة حول العالم، ستتيح توفير طاقة استيعابية جديدة خلال السنتين المقبلتين تصل إلى 10 ملايين حاوية نمطية».
وأشار إلى أن «افتتاح أول هذه المشروعات سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة في منطقة جبل علي، تتبعه في وقت لاحق من العام مشروعات في (أمبرابوت) في البرازيل، و(لندن غيتواي) في المملكة المتحدة، أما المشروع الرابع فهو (المحطة 3) في جبل علي، الذي سيفتتح العام المقبل»، معرباً عن ثقته بأن تشكل مشروعات الطاقة الجديدة تحولاً نوعياً بالنسبة لـ«موانئ دبي العالمية» على المدى المتوسط. ولاحظ شرف أن «الظروف التشغيلية في كل من أسواق الشركة خلال الشهرين الأولين من عام 2013 اتسقت مع تلك التي خبرتها في نهاية العام الماضي»، لافتاً إلى أن حالة عدم اليقين التي سادت المناخ الاقتصادي، مستمرة.
وأكد أن «الشركة لاتزال في موقع قوي يؤهلها للتعامل مع أي تغيير في المناخ الاقتصادي ويتيح لها استمرار التركيز على تعزيز مستويات الخدمة الراقية التي توفرها للمتعاملين».
مبادرة أطلقها معهد الإمارات للدراسات المصرفية وانضمت إليها 8 بنوك
«مصرفي» توفر 770 وظيفة للمواطنين في البنوك
المعهد يطمح إلى تعيين 3000 مواطن في القطاع.
انضمت ثلاثة مصارف جديدة أمس، إلى مبادرة «مصرفي» التي أطلقها «معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية» في فبراير 2012، وهي «الاتحاد الوطني»، و«ستاندرد تشارترد»، و«سيتي بنك الإمارات». وكشف المعهد خلال مؤتمر صحافي عقده في مقره بالشارقة أمس، أن عدد طلبات التعيين التي أعلنت عنها المصارف ضمن المبادرة بلغ 770 طلباً، مؤكداً أن المبادرة تستهدف تعيين أكثر من 1000 مواطن ومواطنة حتى نهاية العام الجاري.
مبادرة «مصرفي»
وقال المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، إن «عدد المصارف التي وقعت على المبادرة وصل إلى ثمانية مصارف»، موضحاً أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت توقيع خمسة مصارف على الاتفاقية هي: «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«دبي التجاري»، و«أبوظبي التجاري»، و«إتش إس بي سي»، وذلك على هامش المعرض الوطني الـ15 للتوظيف في القطاع المصرفي.
وكشف الجسمي خلال المؤتمر الصحافي أن عدد طلبات التعيين التي أعلنت عنها المصارف ضمن المبادرة، بلغ 770 طلباً، منها 510 طلبات للتعيين في المرحلة الأولى من المبادرة و260 طلباً في المرحلة الثانية.
وذكر أن «(مصرفي) مبادرة تهدف إلى زيادة نسبة التوطين في القطاع المصرفي، عبر استقطاب عدد أكبر من المواطنين الباحثين عن العمل، وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي»، لافتاً إلى أن «التوظيف يعتبر شرطاً أساسياً في التأهيل والتدريب، إضافة إلى التدريب الموجه نحو العمل والتوظيف، إذ تتضمن المبادرة أنشطة عدة أخرى مثل ورش الإرشاد المهني، والأيام المفتوحة للتوظيف لطلبة الجامعات والكليات، والفصول النهائية في المراحل الثانوية».
وأوضح أن «المبادرة تهدف إلى تعيين أكثر من 1000 مواطن ومواطنة في نهاية العام الجاري، وهو عام التوطين في الدولة»، مؤكداً ثقته بالقطاع المصرفي، وحرصه على دعم سياسات الدولة في مجال التوطين، إذ أنه حسب الإحصاءات، فإن القطاع يشتمل أعلى نسبة توطين ضمن القطاعات الخاصة كافة، بعد أن بلغت نسبة المواطنين فيه 65٪ من إجمالي 22 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص».
وأشار إلى أنه «في حال تحقيق الرقم المستهدف من المبادرة، فإنه سيتم زيادة عدد المواطنين الذين سيتم تعيينهم وتدريبهم في البنوك إلى 3000 مواطن خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أنه يمكن إحلال بعض الوظائف في البنوك بمواطنين، خصوصاً الوظائف الإدارية التي يمكن للمواطنين أداء مهامها بسهولة.
ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول عزوف مواطنين عن العمل في القطاع المصرفي بسبب الإجازة الأسبوعية البالغة يوماً واحداً، مقابل يومين في الجهات الحكومية، أكد الجسمي أنه «يجب التشاور مع القطاع المصرفي كمنظومة واحدة لاتخاذ قرار مناسب، لاسيما أن المتعاملين مع البنوك قد يتضررون من توحيد الإجازة الأسبوعية للبنوك، لتصبح يومين بدلاً من يوم واحد».
وأضاف أن «توحيد الإجازة الأسبوعية ممكن، إلا أن على البنوك أن تجد آليات تضمن استمرار عمل فروع بعينها لمدة ستة أيام لقضاء مصالح المتعاملين معها».
من جهته، أكد نائب المدير العام في معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، عيسى علي الزعابي، أن «خمسة مصارف أخرى ستوقع على مبادرة (مصرفي) في الـ21 من ابريل المقبل»، نافياً أن يكون هدف المبادرة هو إحلال المواطنين بالوافدين العاملين في البنوك، خصوصاً أن توسع البنوك ونمو حجم أعمالها، يولد مزيداً من الفرص للعمل في القطاع المصرفي للمواطنين والوافدين على السواء».
فرص جديدة
إلى ذلك، قال نائب رئيس أول ورئيس مجموعة خدمات الإدارة في بنك الاتحاد الوطني، عبد الله سعيد الراشدي، إن «سياسة البنك في التوطين تركز على استقطاب الكفاءات المواطنة حديثة التخرج، لمنح الفرصة للخريجين الجدد للتدريب والانخراط في القطاع المصرفي»، مؤكداً أن «نمو القطاع المصرفي يوفر مزيداً من الفرص للعمل أمام الجميع».
أما مدير شؤون التوطين في «ستاندرد تشارترد بنك» في الإمارات، برير بن فشاخ، فقال إن «البنك يحرص على وضع استراتيجية سنوية للتوطين، ويزيد نسبة التوطين في الاستراتيجية الجديدة بعد تحقيق المستهدف»، لافتاً إلى أن «البنك تمكن من زيادة نسبة التوطين والحفاظ على مستوياتها المرتفعة، لحرصه على الموظفين العاملين لديه، ومنحهم الحقوق والامتيازات التي تجعلهم يستمرون في أداء مهامهم بشكل أمثل».
أما رئيس الموارد البشرية في «سيتي بنك الإمارات»، علي سجواني، فشدد على أن «تدريب وتأهيل المواطنين واجب واطني على البنوك العاملة في الدولة سواء الوطنية أو الأجنبية». وأشار إلى أن «سيتي بنك» نجح في تدريب وتأهيل نسبة كبيرة من المواطنين الذين أصبحوا رؤساء تنفيذيين في بنوك عدة.
المنصوري: مشروعات البنية التحتية المستقبلية بالدولة توفر 100 ألف فرصة عمل
«موانئ دبي» تفتتح المحطة «3» في «جبل علي» أكتوبر المقبل
الطاقة الاستيعابية لميناء جبل علي سترتفع إلى 19 مليون حاوية في 2014.
أفادت موانئ دبي العالمية بأنها تعتزم افتتاح محطة الحاويات الثالثة في ميناء جبل علي خلال أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنها ستفتتح مينائي «لندن غيت واي» و«أمبرا» في البرازيل قبل نهاية العام الجاري.
من جانبها، أوضحت وزارة الاقتصاد مشروعات البنية التحتية والصناعية المحلية المقرر تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة ستوفر نحو 100 ألف فرصة عمل.
يأتي ذلك في وقت حذر الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ من أن ارتفاع الكلف التشغيلية يمثل تحدياً كبيراً أمام المشغلين، ما يضطرهم إلى زيادة أسعار المناولة.
بنية تحتية
ميناء خليفة
قال وزير الدولة رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ، سلطان الجابر، إن «هناك حاجة إلى تطوير بنية تحتية متقدمة من الموانئ والخدمات الملاحية المرتبطة بها».
واستطرد: «افتتاح ميناء خليفة ودخوله مرحلة التشغيل التجاري في ديسمبر الماضي كأول ميناء شبه آلي في المنطقة يصب في هذا الاتجاه، إذ يعمل الميناء بطاقة استيعابية تصل في المرحلة الأولى إلى 2.5 مليون حاوية، و12 مليون طن من البضائع العامة سنوياً».
وأوضح أن «افتتاح الميناء أسهم في تعزيز النشاط التجاري والصناعي في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، نظراً للارتباط المباشر في ما بينهما».
وأشار إلى أن «القمة العالمية للموانئ والتجارة، التي تنعقد على مدى يومين، تبحث العديد من الموضوعات الخاصة بقطاع الموانئ والتجارة البحرية، بما في ذلك الاستراتيجيات والحلول الجديدة التي يتيحها ميناء خليفة في مجال تحسين الأداء التشغيلي، وعوامل التنمية الاقتصادية والتجارية وسبل تطوير الموانئ البحرية وخطط توسيع الموانئ الإفريقية».
وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «مشروعات البنية التحتية والصناعية المقرر تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة في الدولة توفر نحو 100 ألف فرصة عمل».
وأضاف المنصوري، خلال افتتاح الدورة الثالثة للقمة العالمية للموانئ والتجارة، أمس، تحت رعاية الفريق أول سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحضور سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أن «عمليات التجارة تسهم بشكل كبير في اقتصاد الدولة في الوقت الراهن»، لافتاً إلى أن «الإمارات عملت خلال العقود الماضية على تعزيز بنيتها التحتية بشكل كبير عبر قطاع الموانئ، لتصبح مركزاً تجارياً مهماً إقليمياً ودولياً، إذ يسهم ميناءا (جبل علي) و(خليفة) في تحقيق مناولة مرتفعة من الحاويات والبضائع». وأشار إلى أن «شركة موانئ دبي العالمية عززت مكانة الإمارات كمشغل لبعض الموانئ الكبرى في العالم، ومنها سنغافورة».
ولفت المنصوري إلى أهمية تطوير العلاقات والروابط التجارية مع الاقتصادات الناشئة، خصوصاً في دول الشرق، لافتاً إلى أن «ميناء جبل علي لايزال يمثل المرفأ الأكبر للحاويات الذي يربط بين روتردام في الغرب وسنغافورة في الشرق».
«موانئ دبي»
إلى ذلك، أعلن نائب رئيس مجلس إدارة «موانئ دبي العالمية»، جمال ماجد بن ثنية، في تصريحات على هامش القمة، عن تشغيل محطة الحاويات الثالثة في ميناء جبل علي خلال أكتوبر المقبل، بطاقة استيعابية تقدر بأربعة ملايين حاوية، باستثمارات تصل إلى 850 مليون دولار (3.1 مليارات درهم)، لافتاً إلى أن «الطاقة الاستيعابية الحالية تصل إلى 14 مليون حاوية، فضلاً عن التوسعة التي تتم حالياً في المحطة الثانية، والتي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية بنحو مليون حاوية، لترفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى نحو 19 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2014».
وأكد أنه «سيتم افتتاح ميناء (لندن غيت واي) وميناء (أمبرا) في سانتوس في البرازيل قبل نهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أنه «لدى (موانئ دبي العالمية) حالياً 11 مشروعاً لتطوير وتوسعة وتحديث موانئ جديدة حول العالم».
وحذر بن ثنية من صعوبات اقتصادية كبرى من المنتظر أن يشهدها العالم خلال الفترة المقبلة، في ضوء التحولات الكبرى في المنطقة والأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة، ما يتطلب خططاً استراتيجية للاستجابة للتحديات، خصوصاً في القطاع البحري».
وتتولى «موانئ دبي العالمية» تشغيل أكثر من 60 محطة بحرية عبر قارات العالم الست، وتناول أحجاماً كبيرة من الحاويات تشكل نحو 80٪ من عائداتها.
نمو متواصل
من جانبه، أشاد نائب رئيس أول الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ سيدني، غرانت غيلفيلاند، بالتطورات التي تشهدها موانئ أبوظبي على مستوى التجارة والعمليات البحرية.
وأشار إلى الالتزام بتنفيذ المشروعات وفق الموعد المحدد، وقبله أحياناً، ما يدعم الثقة في هذه الموانئ وقدرتها على النمو المتواصل، فضلاً عن حدوث تطور في موانئ منطقة الخليج وقدرتها على التعافي، ومن أبرزها موانئ أبوظبي.
وأوضح أن «كُلفة مناولة الحاويات ارتفعت إلى 800 دولار لكل طن من البضائع في بعض الموانئ العالمية، مثل ميناء سيدني، وكذلك سجلت الكلف التشغيلية ارتفاعاً في أسعارها ما يمثل تحدياً كبيراً أمام المشغلين».
الأخبار الإيجابية أكثر انتشــــاراً من «المحزنة» عبر الإنترنـــــــت
٪50 من المستخدمين يتلقون الأخبار العاجلة من خلال الشبكات الاجتماعية
كشف باحثون من جامعة «بنسلفانيا» الأميركية، نتائج دراسة أعدوها، تتناول الفرق في تناقل الأخبار بين وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل الإعلام الاجتماعي الحديثة عبر الإنترنت.
ووجدت الدراسة أن شبكات التواصل الاجتماعي كسرت عدداً من قواعد العمل الإعلامي المعتاد عليها في وسائل الإعلام التقليدية، من أبرزها إعطاء الأولوية لنشر وبث الأخبار السيئة، وإبرازها على حساب الأخبار الإيجابية وذات الصدى الجيد، وذلك بسبب اعتقاد تلك الوسائل بأن الخبر السيئ أكثر جذباً للمشاهد من الخبر الجيد، وهو ما لم يعد صحيحاً في عالم شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب الدراسة.
وبمراقبة سلوك المستخدمين عبر الانترنت بطرق مختلفة، اكتشف علماء الأعصاب وعلماء النفس، أن الأخبار الجيدة أسرع وأكثر انتشاراً من أخبار الكوارث والأخبار المحزنة.
ويقول عالم النفس الاجتماعي المساهم في البحث، جوناه بيرغر، إن «وسائل الإعلام التقليدية تسعى إلى جذب عيون المشاهد، دون الاهتمام بمشاعره، إلا أنه عند قيام المستخدم بمشاركة قصة ما مع أصدقائه على شبكات التواصل الاجتماعي، فمن طبيعة المستخدم إبداء مزيد من الاهتمام حول كيفية التفاعل مع ما ينشره».
ووجد الباحثون من خلال تحليل الأخبار التي تتم مشاركتها عبر البريد الإلكتروني ومواقع الإنترنت، بأنها أكثر ميلاً إلى الإيجابية منها إلى السلبية.
ونظرت الدراسة إلى الكيفية التي يقوم بها مستخدمو الإنترنت بنشر مجموعة معينة من الأخبار، وذلك عبر تحليل آلاف المقالات من موقع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية التي تمت مشاركتها عبر الشبكات الاجتماعية، إذ تبين أن المقالات والأعمدة في قسم العلوم، هي الأكثر قابليةً للمشاركة مقارنةً بالمقالات غير العلمية.
وقد وجدت الدراسة أن المقالات العلمية تُعطي القارئ نوعاً من الرهبة التي تجعله يرغب في مشاركة هذا الشعور مع الآخرين.
كما يميل القراء إلى مشاركة المقالات المثيرة أو الطريفة، وحتى المقالات التي تحفز مشاعر الغضب أو القلق، لكن ليس المقالات التي تترك المستخدم حزيناً بعد قراءتها. وبحسب الدكتور بيرغر، فكلما ازدادت إيجابية المقالة، زاد احتمال انتشارها عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، وذلك هو تماماً عكس الاعتقاد الذي ساد لسنوات طويلة في مؤسسات الإعلام التقليدي.
ولم تقتصر الدراسة على تناول الفارق بين الإعلام التقليدي والإعلام الاجتماعي في نقل الأخبار، بل تطرقت أيضاً إلى طبيعة الاختلاف في نقل الخبر بشكل شفهي، أو عبر شبكات التواصل مثل «تويتر» و«فيس بوك». ويقول بيرغر: «إننا في معظم المحادثات الشفهية لا نمتلك الوقت الكافي للتفكير بالعبارات الأنسب التي يجب قولها، وبالتالي، نملأ هـذا الفراغ بقول أبرز ما يخطر على البال، إلا أنه عند الكتابة في شبكات التواصل الاجتماعي، فإننا عادة ما نمتلك الوقت لترتيب وتنسيق ما يجب قوله، وبالتالي فقد أسهمت وسائل الإعلام الجديد في نقل الخبر بشكل أفضل، على الرغم من أنها أسهمت كذلك في الوقت نفسه في نشر الشائعات بشكل أسرع»، لافتاً إلى أنـه سرعان ما يتم كشف الأخبار الكاذبة، ضمن مواقع التواصل.
إلا أنه وعلى الرغم من كل هذه الإيجابية، فإنه ليس بالضرورة أن يؤدي استخدام شبكات التواصل الاجتماعي إلى جعل المتلقي أفضل حالاً، إذ أظهرت دراسة أخيرة قامت بها جامعة «يوتاه» أنه كلما طالت فترات الجلوس على موقع «فيس بوك»، ازداد احتمال أن يشعـر المستخدم بأن الحياة غير عادلة، وبأنه أقل سعادةً من أصدقائه.
وهذا مشابه لنتائج دراسة ألمانية أجراها فريق بقيادة الدكتورة، هانا كرانسوفا. لكن الدكتور بيرغر يقـول إن «هذا لا يمنع بأن شبكات التواصل الاجتماعي أسهمت في النهاية بتغيير الطريقة والمفاهيم التي نتناقل ونتلقى الأخبار من خلالها».
وكان مركز «بيو» للأبحاث، نشر دراسة عن مدى قوة تأثير تلقي الأخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واضمحلال تأثير وسائل الإعلام التقليدية، جاء فيها أن أكثر من 50٪ من المستخدمين باتوا يتلقون الأخبار العاجلة من خلال الشبكات الاجتماعية، وأن 46٪ من المستخدمين يحصلون على الأخبار كافة، من خلال الإنترنت ثلاثة أيام أسبوعياً على الأقل.
بدأت وزارة الاقتصاد خطوات تنفيذ حملة لاستدعاء 604 سيارات «جيب شيروكي»، و«غراند شيروكي» من أسواق الدولة، لأغراض الصيانة المتعلقة بأنظمة تثبيت الركاب، وإنارة مصابيح الوسائد الهوائية في السيارات، فيما تأكدت من خلو السوق من طرز لسيارات «فورد» تواجه عيوباً في تصنيع قفل حماية الأطفال في الباب الخلفي.
وأضافت أنها تحققت، أخيراً، من خلو أسواق الدولة من صنف «معكرونة» تابع لشركة عالمية، يتم سحبه عالمياً، للاشتباه في احتوائه على الحمض النووي الخاص بالخيول.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تنسق حالياً مع مجموعة (كرايسلر) الشرق الأوسط، لتنفيذ حملة استدعاء لعدد 604 سيارات من نوعيات (جيب شيروكي)، و(جيب غراند شيروكي) لأغراض الصيانة»، لافتاً إلى أن الحملة ستشمل موديلات مصنعة بتواريخ 2002 و2003 و2004.
وأوضح أن «أسباب الاستدعاء ترجع إلى أن المتحكم في أنظمة تثبيت الركاب المعروفة باسم (أو آر سي) في الطرز المستهدفة، قد تتأثر بسبب الكهرباء، في إلحاق الضرر بإحدى رقائق الكمبيوتر الإلكتروني للمتحكم بأنظمة تثبيت الركاب، خصوصاً أن تلف هذه الرقائق يمكن أن يؤدي إلى إنارة مصابيح الوسائد الهوائية الأمامية، التي بدورها قد تؤدي إلى تشغيل غير مقصود للوسائد الهوائيـة الأماميـة أو الستائر الجانبية».
وأشار إلى أن «الوزارة اتفقت مع المجموعة ومسؤولي منافذ الوكالة المحلية للسيارات المشمولة بالاستدعاء، على الإعلان عن تنفيذ عملية الاستدعاء والتواصل مع المستهلكين خلال مارس الجاري، والعمل على توفير قطع الغيار المطلوبة لإجراء الفحص والصيانة اللازمين»، لافتاً إلى أن «حملة الاستدعاء تصنف تحت معايير حملات الخدمة، التي تتم بالتعاون مع الوكالات المحلية، في إطار دعم حقوق المستهلك في الحصول على خدمات الصيانة والفحص التي تجنبه التعرض لأي مشكلات في السيارة».
إلى ذلك، قال النعيمي إن «الوزارة تبادلت مخاطبات مع شركة (الطاير للسيارات) للتحقق من وجود سيارات من نوعية (فورد) من موديلات (اسكيب)، و(ماكس)، و(فوكس)، يتم استدعاؤها عالمياً بسبب مشكلات خاصة بسوء تصنيع لقفل حماية الأطفال في الباب اليساري الخلفي، إذ تم التحقق من خلو السوق المحلية من السيارات المستهدفة بالحملة العالمية، وتوافر السيارات الموجودة في الدولة بمواصفات السلامة الخاصة بقفل حماية الأطفال».
في سياق السلع الغذائية، قال النعيمي إنه «تم مخاطبة شركة (نستلة) للصناعات الغذائية، للتحقق من حملة استدعاء عالمية تتم على منتجات (وجبات معكرونة)، بعد الاشتباه في وجود آثار لحوم الخيول في تلك المنتجات، على الرغم من عدم تأثر الشركة بفضيحة بيع لحوم الخيول في أوروبا أخيراً».
وأضاف أن «الوزارة تلقت تأكيدات من الشركة من خلو منافذ البيع في أسواق الدولة من تلك المنتجات التي وردت بشأنها تفاصيل الاستدعاء العالمية».
«الاتحاد الاستهلاكي»: «التعاونيات» محــكومة بقانون يعرقل نشاطها في السوق
«الاتحاد الاستهلاكي»: «التعاونيات» محــكومة بقانون يعرقل نشاطها في السوق
اعتبر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، القانون الذي يحكم عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية حالياً مقيداً لحركتها في السوق مقابل القطاع الخاص، ويصعّب من قدرتها على المنافسة، كما يعرقل زيادة حصتها في السوق، داعياً إلى تعديله.
ولفت إلى أن تلك الجمعيات استأثرت بحصة راوحت بين 20 و25٪ من إجمالي سوق التجزئة في الدولة خلال عام 2012، مطالباً باندماج «التعاونيات»، خصوصاً في إمارة أبوظبي التي تضم تسع «تعاونيات».
وطالب «الاتحاد التعاوني» بأن تعمل الجمعيات التعاونية تحت مظلة وزارة الاقتصاد بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبار أن عمل الجمعيات يعد اقتصادياً وتجارياً في المقام الأول وليس اجتماعياً.
قانون قديم
مساهمون ورأسمال ومبيعات
بلغ عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 58 ألفاً و181 مساهماً حتى نهاية عام 2012، بزيادة بلغت 5426 مساهماً، أي بنسبة 10.29٪، مقارنة بما كانت عليه حتى نهاية عام 2011.
وبلغ إجمالي رأسمال الجمعيات التعاونية في الدولة 1.08 مليار درهم، وذلك حتى نهاية عام 2012، بزيادة بلغت 183.5 مليون درهم، بنسبة زيادة بلغت 20.38٪، مقارنة بنهاية عام 2011.
وبلغت جملة مبيعات التعاونيات الاستهلاكية في نهاية عام 2012 للسوق المحلية خمسة مليارات و907 ملايين درهم، بزيادة تبلغ 346 مليون درهم وبنسبة تبلغ 6.23٪ مقارنة بعام 2011.
أسعار منافسة وأعمال خيرية
يمدّ الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأكثر من 861 سلعة، منها 347 سلعة تحمل شعار «التعاون»، بسعر منافس يقل بنسبة تراوح بين 10 و30٪ عن السلع المنافسة لها.
وبلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها في أعمال البر والخير والأنشطة الاجتماعية، من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، نحو 117.5 مليون درهم، خلال الفترة بين 2002 و 2012.
وتفصيلاً، دعا رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ماجد رحمة الشامسي، في تصريحات صحافية، عقب اجتماع الجمعية العمومية الـ28 للاتحاد، مساء أول أمس، في أبوظبي، إلى سرعة تعديل القانون الذي يحكم عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والذي مضى على إصداره أكثر من 30 عاماً»، لافتاً إلى أن «الاتحاد التعاوني» تقدم بمشروع لتعديل القانون تجري دراسته حالياً من جانب الجهات المعنية.
وأضاف أن «(التعاونيات) لاتزال محكومة بقانون لا يناسب الظروف الحالية، ما يصعب من قدرتها على المنافسة، ويعرقل زيادة حصتها في السوق»، مشدداً على أن تحديات الواقع الاقتصادي، أصبحت تتجاوز بشكل كبير قدرة «التعاونيات» على الصمود أمام جمود القانون الحالي، الذي يسمح للقطاع الخاص بالتحرك، وتنفيذ خططه ومشروعاته بسهولة في كل إمارات الدولة، في وقت لا يسمح لـ«التعاونيات» بذلك.
وأكد الشامسي أن «(التعاونيات) تعامل في الدوائر الحكومية كافة، معاملة القطاع الخاص سواء في العمل، والعمال، والبلديات، والجوازات والهجرة، والجمارك، والكهرباء، والمياه، والدوائر الاقتصادية، وغرف التجارة، كما تسدد كل الرسوم المطلوبة مثلها مثل القطاع الخاص، إلا أنها مقيدة من الحركة بالقانون المفروض عليها حالياً».
ودعا الشامسي إلى منح الحرية والصلاحيات الممنوحة للقطاعات الأخرى التي تعمل في السوق، الى «التعاونيات» حتى تكون المنافسة عادلة.
عرض وطلب
وأوضح الشامسي أن «زيادة أسعار السلع ترتبط بمنطق السوق القائم على العرض والطلب، إلا أن (التعاونيات) توفر 347 سلعة بديلة تحمل شعار (التعاونيات)، بأسعار مخفضة بنسبة تراوح بين 10 و30٪، منها 247 سلعة تنتج محلياً، بينما يتم استيراد نحو 100 سلعة أخرى»، مشيراً إلى أن أول سلعة تم إنتاجها هي «حليب التعاون» المجفف، الذي أصبحت مبيعاته حالياً تفوق أفضل أنواع الحليب في السوق بالتعاونيات الاستهلاكية.
وشدد الشامسي على أهمية اندماج «التعاونيات» في ظل العولمة والمنافسة الحادة التي تشهدها الأسواق، خصوصاً في إمارة أبوظبي التي تضم تسع «تعاونيات» استهلاكية، مبيناً أن «التعاونيات» من أهم القطاعات العاملة في سوق التجزئة الاستهلاكية في الدولة.
وذكر أن «(التعاونيات) أثبتت قدرتها على تحقيق التوازن والاستقرار في السوق الاستهلاكية»، مشيراً إلى أن القوة والفعالية لـ«التعاونيات» ستكونان أكثر تأثيراً لو أتيح لها أن تمتلك قدراً أعلى من الفعالية والاحتراف والحرية في هذه السوق التي تتمتع بمنافسة شرسة.
وأوضح أن «عدد الجمعيات التعاونية بلغ حتى نهام عام 2012 نحو 18 جمعية تعاونية، يتبع لها 79 فرعاً، بمجموع يبلغ 97 سوقاً تعاونية في الدولة»، لافتاً إلى أن العام الجاري سيشهد تشييد ستة أفرع جديدة، ثلاثة أفرع لـ«جمعية العين التعاونية» في مدينة العين، وفرع لـ«جمعية أسواق عجمان» في منطقة «الجرف» بالإمارة، وفرع لـ«جمعية الظفرة التعاونية» في منطقة «بدع مطوع»، وفرع لـ«جمعية أبوظبي التعاونية» في منطقة «الشوامخ الثانية».
«غلوبال فاينانس» تصنــّف بنك أبوظبي الوطني ضمن الـ 50 الأكثر أماناً في العالم
300.6 مليار درهم إجمالي أصول البنك في نهاية 2012.
للسنة الخامسة على التوالي، صُنف بنك أبوظبي الوطني، ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم، كما حافظ على موقعه بوصفه «البنك الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط» وفقاً لقائمة مجلة «غلوبال فاينانس» لعام 2013.
وأفاد البنك في بيان صدر عنه أمس، بأنه منذ عام 2009 يصنف ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم، مشيراً إلى أنه في التحديث نصف السنوي للتصنيف لعام 2013، حلَّ البنك في المرتبة الـ31 عالمياً، والأولى ضمن بنوك منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن قوائم «غلوبال فاينانس» للبنوك الأكثر أماناً، تعد معياراً معتمداً لقوة الوضع الائتماني في الأوساط المصرفية والمالية، إذ يتم اختيار أفضل 50 مصرفاً عالمياً في هذا المجال بعد مقارنة التصنيفات الائتمانية، وإجمالي أصول أكبر 500 بنك في العالم، حسب التصنيفات الائتمانية الطويلة الأمد من وكالات التصنيف العالمية: «فيتش»، و«ستاندرد آند بورز»، و«موديز».
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، مايكل تومالين، إن «تصنيف البنك وتقدمه في هذه القوائم المهمة، تأكيد على أن البنك ملاذ آمن في عالم يشهد الكثير من الاضطرابات».
بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، عبدالله محمد صالح عبدالرحيم، إن «البنك نجح في تعزيز موقعه ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم، لحرصه على اتباع سياسات حكيمة في أداء أعماله المصرفية»، مشيراً إلى أن البنك خلال الأزمة المالية العالمية، التزم استخدام موارده لمساعدة المتعاملين معه.
وأكد أن «متانة الموارد المالية للبنك تتيح له تعزيز أعماله وتوسعاته».
يشار إلى أن إجمالي أصول بنك أبوظبي الوطني ارتفع بنسبة 17.6٪ إلى 300.6 مليار درهم في نهاية عام 2012. وهو حاصل على التصنيف الائتماني A+/A-1 للأمدين القصير والطويل من وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، وAa3/P1 من «موديز»، و+AA-/F1 من «فيتش».
