نظّم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، محاضرة بعنوان «الإخلاص في العمل»، حضرها عدد من موظفي دائرة التنمية الاقتصادية.
وأكد فضيلة الشيخ عبدالله الكمالي أهمية الإخلاص في العمل، وتأثيراته الإيجابية في الموظف إذا أتقن عمله، لافتاً إلى أن الدين الإسلامي يؤكد أهمية الإخلاص في العمل، والأمانة، والتحلي بمكارم الأخلاق.
ودعا الموظفين إلى احترام المسؤولين، وعدم تخطي حدودهم وصلاحياتهم.
وقال إن «التعامل بين الموظفين بطريقة أخلاقية تحسن من الأداء العام للعمل»، مشيراً إلى أن أبسط حقوق الموظف تتمثل في أن يبتسم في وجه زميله الموظف والمتعاملين.
فــوائد قـــروض الأفراد تستحوذ على 64٪ من إجمالي إيرادات البنوك
«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» في المراتب الثلاث الأولى.
حقق 19 مصرفاً، صافي إيرادات من الفوائد والتمويل الإسلامي، المتأتية من قروض وسلفيات الأفراد، خلال عام 2012، بلغ 38.942 مليار درهم، تشكل 64٪ من إجمالي إيراداتها عن العام نفسه، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» لتلك البنوك المدرجة في الأسواق المالية.
واعتبر خبيران ماليان أن البنوك توجهت بقوة نحو تمويلات الأفراد، نظراً إلى تنوعها وتوزيع نسب المخاطرة فيها، وربحيتها العالية، خصوصاً أن التمويلات الشخصية مضمونة، مثل رهن السيارة، أو المسكن، أو تحويل مكافأة نهاية الخدمة، فضلاً عن أن عائداتها سريعة مقارنة بتمويل قطاعات أخرى. وشمل الرصد بنوك: «أبوظبي الوطني»، «أبوظبي التجاري»، «أبوظبي الإسلامي»، «الاتحاد الوطني»، «الخليج الأول»، «الإمارات دبي الوطني»، «بنك رأس الخيمة»، «المشرق»، «الاستثمار»، «التجاري الدولي»، «الإمارات الإسلامي»، «مصرف عجمان»، «دبي الإسلامي»، «الفجيرة الوطني»، «الشارقة الإسلامي»، «العربي المتحد»، «بنك الشارقة»، «بنك أم القيوين»، و«دبي التجاري».
فوائد بنكية
وتفصيلاً، أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» أن صافي إيرادات البنوك من الفوائد والتمويل الإسلامي، المتأتية من قروض وسلفيات الأفراد، بعد خصم ما يقابلها من توزيعات فوائد على ودائع المتعاملين خلال عام 2012، بلغ 38.942 مليار درهم، تشكل نسبة 64٪من إجمالي إيراداتها عن العام نفسه، المقدرة بـ60.568 مليار درهم، وذلك من واقع البيانات المعلنة لـ19 بنكاً مدرجاً في الأسواق المالية.
وارتفع صافي دخل الفوائد من إقراض الأفراد خلال عام 2012 بنسبة 3.7٪، إذ سجل نهاية ديسمبر الماضي 38.942 مليار درهم، مقابل 37.523 مليار درهم في عام 2011 بارتفاع قيمته 1.419 مليار درهم.
وبحسب البيانات، شكل دخل البنوك من بقية الأنشطة مثل التمويلات الاستثمارية، والحصص في شركات، أو الدخل المتأتي من أوارق مالية مملوكة، فضلاً عن دخلها من الرسوم والعمولات، نسبة 36٪ المتبقية، ما يعكس اعتماد البنوك على دخلها من فوائد التمويلات الشخصية، سواء كانت قروضاً أو بطاقات ائتمان، أو تمويل مساكن، أو شراء سيارات، وغيرها من التعاملات الفردية، في ما يعرف مصرفياً بـ«إقراض التجزئة».
وحلّ بنك «الإمارات دبي الوطني» في المرتبة الأولى من حيث قيمة الفوائد بنحو 6.6 مليارات درهم، تلاه «أبوظبي الوطني» بـ5.5 مليارات درهم، ثم «الخليج الأول» بـ5.3 مليارات درهم.
وجاء «أبوظبي التجاري» في المرتبة الرابعة بقيمة خمسة مليارات درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بقيمة 2.8 مليار درهم، فيما جاء مصرف عجمان في المرتبة الأخيرة بفوائد قيمتها 154 مليون درهم.
تمويلات الأفراد
بدوره، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «البنوك توجهت بقوة منذ منتصف التسعينات، نحو تمويلات الأفراد، نظراً لتنوعها وتوزيع نسب المخاطرة فيها وربحيتها العالية».
وأوضح أن «تمويل شركة واحدة، بـ100 مليون درهم، فيه مخاطر يمكن توزيعها على 100 فرد من المقترضين، خصوصاً أن كثيراً من التمويلات الشخصية مضمونة، مثل رهن السيارة، أو المسكن، أو تحويل مكافأة نهاية الخدمة، فضلاً عن أن هامش الربح المحقق أعلى كثيراً في تمويل فئة الأفراد».
وأضاف أن «مجتمع الإمارات شبابي، وهناك بين 60 و70٪ من المقيمين، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، بين الفئة العمرية 18 و60 سنة، وبالتالي فإنه يمكنهم الاقتراض قانوناً، ولذلك، تركز البنوك على هذه الشريحة الكبيرة، وتعتبرها أساسية في أنشطتها التمويلية».
وأكد أن «تراجع نشاط تمويل الشركات بسبب الأزمة المالية العالمية، أسهم أيضاً في توجه البنوك نحو الأفراد، بدرجة أعلى، نظراً لما شهده قطاع الشركات من تباطؤ ملحوظ»، وأشار إلى أن «الاقتصاديين يفضلون تمويل الشركات على تمويل الأفراد، نظراً إلى أن تمويل الأفراد، استهلاكي، باستثناء تمويل بناء المساكن الذي يساعد على الاستقرار الأسري»، مشدداً على أهمية أن يوجه فائض السيولة إلى تمويل مشروعات البنية التحتية، وقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، إضافة إلى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها منتجة وتضيف قيمة إلى الاقتصاد، وتوفر فرص عمل.
إلى ذلك، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة السويدي، إن هناك طلباً كبيراً على تمويلات الأفراد من بطاقات ائتمان، وقروض شخصية، وتمويل سيارات، ولذلك، تفضلها البنوك، كونها في الغالب بضمان الراتب، ما يعني أن نسب المخاطرة بها أقل، ومبالغ التمويل غير مرتفعة، مقارنة بنظيرتها العقارية أو الصناعية.
وذكرت أن «عائدات تمويل الأفراد سريعة مقارنة بالصناعة مثلاً، لافتة إلى أن البنوك في النهاية جهات ربحية، والمهم أن يدير المتعامل أموره المادية بشكل يتناسب مع إمكاناته حتى لا يُغرق نفسه بالديون.
سوق العمل تدفع المؤســـسات المبتكرة إلى الحلول التقنيـــة
دراسة «سيمانتك» شملت 3236 شركة من 29 بلداً.
صنّفت أحدث دراسة أعدّتها شركة «سيمانتك»، حول حالة التقنيات والحلول الجوّالة، المؤسسات ضمن فئتين رئيستين هما المؤسسات المبتكرة والمؤسسات التقليدية.
وأفادت بأن 48٪ من المؤسسات المبتكرة تواكب التقنيات والحلول الجوّالة مدفوعة من قبل متغيرات سوق العمل، ما يدرّ عليها فوائد ومنافع عدّة.
في حين تتحرك المؤسسات التقليدية نحو تطبيق التقنيات والحلول الجوّالة بخطى بطيئة، كاستجابة لطلبات المستخدمين المباشرة، ويسبب تباطؤ الخطى في تراجع الكلفة المرتبطة بتطبيق الحلول الجوالة، لكنه يحدّ في الوقت ذاته من الفوائد التي يمكن أن تحققها.
إلى ذلك، قال المدير الإقليمي لـ«سيمانتك» لمنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، جوني كرم، إن «الإقبال المتزايد على استخدام الأجهزة الجوالة يسبب تحولاً في أولويات الشركات في منطقة الشرق الأوسط نحو استخدام التقنية».
وأضاف أن المستخدم في منطقة الشرق الأوسط يتطلع إلى الأجهزة التي تفي بأغراض العمل والاستخدام الشخصي على حد سواء، وان شركته تلاحظ وجود نوعين من المؤسسات في المنطقة، النوع الأول متحمّس لمواكبة هذا التوجه في حين أن المؤسسات من النوع الثاني تسير بخطى متباطئة لمواكبته.
وأشار إلى أن الدراسة أوضحت أن الفارق في الأداء وفي النتائج بين النوعين الأول والثاني كبير للغاية، سواء في الإمارات أو حول العالم، فالمؤسسات التي تبادر بمواكبة هذا التوجه تحقق نتائج أفضل بكثير من المؤسسات الأخرى والتي تجد نفسها في النهاية بعيدة عن المنافسة».
وذكر أن «المؤسسات في المجموعتين تتطلعان إلى الفوائد والمخاطر المرتبطة بالتقنيات الجوالة بصورة مختلفة، إذ ترى نسبة 66٪ من المؤسسات المبتكرة أن الفوائد التي تجلبها التقنيات الجوّالة تستحق المجازفة ومواجهة المخاطر المرتبطة بها، في حين ترى 74٪ من المؤسسات التقليدية أن مخاطر التقنيات الجوّالة أكبر من فوائدها».
وأوضح أن ذلك انعكس على نسبة تبنّي التقنيّات الجوّالة، إذ تزيد نسبة مستخدمي الهواتف الذكية في مجال العمل في المؤسسات المبتكرة بنسبة أكبر من 50٪ على النسبة ذاتها من المستخدمين في المؤسسات التقليدية، كما أن 55٪ من المؤسسات المبتكرة تتحكم بشراء الهواتف الخاصة بموظفيها، في حين تبلغ هذه النسبة 44٪ في المؤسسات التقليدية.
ولا يقتصر دور المؤسسات المبتكرة على شراء الهواتف للموظفين، بل يتعداه إلى فرض سياسات للاستخدام الجوّال، كما أن نسبة احتمال استخدامها التقنية لفرض سياساتها التقنية تبلغ 60٪، وهي تقريباً ضعف النسبة في المؤسسات التقليدية والتي تبلغ 33٪.
وأكد كرم أن «المؤسسات المبتكرة تحقق مزيداً من الفوائد من استخدام التقنيات الجوّالة، إلا أنها في الوقت ذاته تنفق المزيد من الأموال عليها، فقد أنفقت هذه الشركات ضعف ما أنفقته الشركات التقليدية على التقنيات الجوالة، وتمثلت هذه النفقات في الأجهزة المحمولة التي تعرضت للضياع أو السرقة والبيانات التي تم اختراقها عبر هذه الأجهزة، ما تسبب للمؤسسة بغرامات تنظيمية وخسارة في الإيرادات، وبالمقابل فقد حققت المؤسسات المبتكرة فوائد عدة من التقنيات الجوالة، تمثلت تحسن في الإنتاجية والارتقاء بسرعة العمل ومرونته، وتحسين صورة المؤسسة أمام عملائها وتحقيق رضى عملائها، وتحسين المزايا التنافسية، وسعادة أكبر لدى الموظفين، وتحسين معدّلات التوظيف واستبقاء الموظفين». وأكدت الدراسة أن نسبة نمو عائدات المؤسسات المبتكرة 44٪ والمؤسسات التقليدية 30٪، ما يعني أن التقنيات الجوّالة تعزز عمل المؤسسات والشركات وتزيد من أرباحها.
وأوضحت الدراسة الآلية التي تمكّن المؤسسات من تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الجوالة مع تقليص المخاطر إلى الحدّ الأدنى تتلخص في أن الحرص مطلوب لدى تبنّي التقنيات الجوالة، إلا أن استبعادها أمر خاطئ، حيث ينبغي للمؤسسات اتباع منهجية استباقية ووضع خطة مدروسة لتطبيق التقنيات الجوّالة فيها بصورة فعّالة.
كما تتضمن الآلية البدء بالتطبيقات التي تحقق أكبر فائدة على مستوى تحسين إنتاجية للموظف، ما يعني التركيز على التطبيقات الجوالة ذات الأثر المباشر في تحسين أعمال المؤسسة، إضافة إلى التعلّم من المؤسسات المبتكرة للاستفادة من التقنيات الجوّالة والحدّ من المخاطر المرتبطة بها، والأمر المهمّ هنا هو التوعية بالمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات الجوّالة مثل احتمال خسارة المعلومات.
يُشار إلى أن الدراسة شملت 3236 شركة من 29 بلداً مختلفاً، وتضمنت إفادات العاملين في مجال الحوسبة، سواء من المديرين في المؤسسات الكبيرة أو الموظفين الذين لديهم معرفة تقنية في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتنوعت الشركات المشاركة في التقرير في عدد موظفيها بين خمسة موظفين وأكثر من 5000 موظف.
«الاتحاد للشحن» تعتمد «سويس بورت» شريكاً مفضلاً للمناولة
«الاتحاد للشحن» تعتمد «سويس بورت» شريكاً مفضلاً للمناولة«الاتحاد للشحن» تعتمد «سويس بورت» شريكاً مفضلاً للمناولة
اعتمد قسم «الاتحاد للشحن»، شركة «سويس بورت» الدولية المحدودة لخدمات المناولة الأرضية، بصفتها الشريك المفضل الأول للمناولة الأرضية.
وأفاد بيان صدر أمس بأن اعتماد «الشريك المفضّل للمناولة»، يمنح للشركات التي يمكنها تلبية معايير الخدمة العالية الأداء في «الاتحاد للشحن»، وتضمن الاتساق والجودة عبر جميع عملياتها الإقليمية. وأضاف أن «الاتحاد للشحن» يطبق أرقى معايير الأداء على صعيد السلامة وإدارة الأمن، والامتثال للوائح التنظيمية والتدريب، وواجهات المستخدم الخاصة بتقنية المعلومات وتخطيط الأعمال وإدارة المخاطر.
وبحسب البيان، سيركّز الاعتماد الممنوح لشريك المناولة المفضل «سويس بورت» على مدار عامين، بشكل مبدئي، على محطات «الاتحاد للشحن» الست: أثينا، وجنيف، ولارنكا، ونيروبي، وسيؤول، وتورونتو، في وقت يأمل فيه قسم «الاتحاد للشحن» توسيع عمليات الشحن مع «سويس بورت» لتصل إلى محطات أخرى، فضلاً عن تعزيز خدمات مناولة الشحن في أكثر من 100 محطة لـ«سويس بورت» من خارج شبكة «الاتحاد للشحن»، التي يوفرها قسم الشحن، بالتعاون مع شركائه الآخرين.
وقال رئيس شؤون الاستراتيجية والتخطيط في شركة «الاتحاد للطيران»، كيفن نايت، إن «(سويس بورت) شركة معروفة على مستوى العالم، ولديها سجل حافل في توفير الخدمات الأرضية لمشغلي الشحن وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة».
العارضون يركزون على منتجات التعليم الرقمي والتقنيات التفاعلية خلال دورة أبريل المقبل
30 ألف منتج في «جيتكس شوبر الربيع»
«جيتكس شوبر الربيع» تنطلق في 3 أبريل المقبل.
يعتزم العارضون المشاركون في دورة الربيع من معرض «جيتكس شوبر 2013»، الذي سيقام في الفترة بين الثالث والسادس من أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تقديم عروض مميزة لأحدث الأجهزة والمنتجات التقنية من إلكترونيات، ومستلزمات، واكسسوارات بات حضورها شائع الاستخدام في العملية التعليمية.
ولفت بيان صدر عن مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لدورة الربيع من المعرض، إلى أنه يمكن لزوار «جيتكس شوبر» الحصول على ما يريدون من بين ما يزيد على 30 ألف منتج تقني سيعرض خلال أيام الحدث.
وأشار إلى عروض خاصة وسحوبات، بما في ذلك سيارة «ميني كوبر 2013» يومياً طوال أيام المعرض، وقسائم مجانية بقيمة 250 ألف درهم عند الشراء من متجر «إي ماكس» للإلكترونيات.
وذكر البيان أن الدورة الجديدة من المعرض ستقام خلال إجازة الربيع المدرسية، مانحةً الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين فرصة للحصول على أفضل هذه الأدوات، لافتاً إلى أن التقنيات التفاعلية وتقنيات الاتصال، سواء في الأجهزة اللوحية أو المحمولة، تضيف بُعداً جديداً إلى العملية التعليمية.
وقالت النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لدورة الربيع من «جيتكس شوبر 2013»، تريكسي لوه، إن «التقنية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية، سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه، كما أن المنتجات التقنية في الأصل تشكّل جزءاً أساسياً من الحياة اليومية».
وأكدت أن «(جيتكس شوبر) يتيح في دورة الربيع المقبلة الفرصة أمام الطلبة وأولياء الأمور، للعثور على أفضل المنتجات بأسعار خاصة من كبار العارضين والعلامات التجارية المشاركة في الحدث، والاستمتاع كذلك بشيء من الترفيه».
بدوره، قال رئيس العمليات لدى شركة «جاكيس» للإلكترونيات، أشيش بنجابي، إن «استخدام الأجهزة اللوحية في المدارس، أتاح مزيداً من التفاعل في العملية التعليمية باستخدام أدوات أصبحت اليوم مألوفة لدى الطلبة».
وأضاف أن «إطلاق نظام تشغيل (ويندوز 8) شجع استخدام الأجهزة ذات الشاشات العاملة باللمس والأجهزة الهجينة، مع تنوّع التطبيقات المعتمدة على أدوات يسهل تقبّل الأطفال لها نتيجة ملاءمتها لطبيعتهم».
وأشار بنجابي إلى أن منصة شركته ستعرض في «جيتكس شوبر الربيع» تشكيلة واسعة من أجهزة الكمبيوتر اللوحية من علامات تجارية شهيرة تضم «أبل»، و«سامسونغ»، و«لينوفو»، و«أسوس»، و«مايكروسوفت»، فضلاً عن مُصنّعين مثل «إتش سي إل»، و«بريستيجيو»، و«يوروستار»، و«تتش مايت».
من جانبه، قال رئيس قسم التجزئة لدى شركة «جمبو» للإلكترونيات، نديم خانزاده، إن «الكُتب يجري استبدالها حالياً بالأجهزة اللوحية في الفصول الدراسية»، مشيراً إلى أن بعض معاهد التدريب ومؤسسات التعليم العالي فرض إدراج التقنيات في الفصول الدراسية.
في السياق نفسه، أفادت شركة «ون موبايل» على لسان مدير البيع بالتجزئة فيها، ساجو ك.بي، أنها شهدت طلباً كبيراً على المنتجات التعليمية الإلكترونية الحديثة في الإمارات، وستشارك في المعرض من خلال عرض أحدث الأجهزة اللوحية من شركات كبرى مثل «أبل» و«سامسونغ».
وأكد أن «(جيتكس شوبر الربيع) فرصة ممتازة للراغبين من الطلبة والمدرسين في إدخال التقنية إلى الفصول الدراسية في بلد يضمّ شريحة شبابية واسعة، ويشهد ولعاً قلّ نظيره على الصعيد العالمي باقتناء أحدث التقنيات».
ورأى ساجو ك.بي أن التنافس المحموم في السوق واستمرار التطوّر، يدفعان المنتجين والمصنّعين إلى مزيد من الابتكار.
أسعار الذهب الحالية تحفز على شراء المشغولات بمختلف أنواعها.
شهدت أسعار الذهب، أمس، انخفاضات بنسب محدودة تراوح بين 0.25 و0.50 درهم للغرام في مختلف العيارات، مقارنة بمعدلات الأسعار نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.
وأفاد مسؤولو محال مجوهرات ومشغولات ذهبية في دبي والشارقة، بأن الانخفاضات المحدودة في الأسعار، التي تعد بمثابة استقرار نسبي لها، شجعت المتعاملين على الشراء، ما دعم استمرار نمو المبيعات، خصوصاً مع توجه بعض المتعاملين عقب انتهاء امتحانات المدارس الحالية، لشراء الهدايا الذهبية، للاستفادة من استقرار مؤشرات الأسعار منذ بداية مارس الجاري.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار (24) قيراطاً، أمس، 192.25 درهماً، بتراجع قدره 0.50 درهم عن نهاية الأسبوع السابق، فيما بلغ سعر الغرام عيار (22) قيراطاً، 180.75 درهماً، بانخفاض بلغ 25 فلساً. ووصل سعر الغرام من عيار (21) قيراطاً إلى 171.75 درهماً، وسعر الغرام من عيار (18) قيراطا 147.25 درهماً، بانخفاض قدره 25 فلساً لكل منهما.
وقال مدير محل «جوهرة بغداد لتجارة الذهب»، حكمت ورد، إن «الانخفاضات المحدودة التي تعد بمثابة ثبات نسبي لأسعار الذهب، شجعت المتعاملين على استمرار شراء مستلزماتهم من المشغولات الذهبية، خصوصاً أن معدلات الأسعار لاتزال في نطاق حدود منخفضة، مقارنة بالأسعار خلال الشهرين الماضيين»، لافتاً إلى أن الأسعار الحالية دعمت استمرار نمو مبيعات المشغولات الذهبية، التي تركز معظمها في عياري (18) و(21) قيراطاً.
وأضاف أن «نمو المبيعات جاء مدعوماً ببدء إقبال المتعاملين على شراء هدايا السفر في الإجازات الصيفية، عقب انتهاء امتحانات الطلبة، وذلك للاستفادة من حدود الأسعار المنخفضة، وتحوطاً من عودة الأسعار إلى الارتفاع فوق حدود 200 درهم للغرام مرة أخرى». بدوره، قال مدير محل «مجوهرات لوزان»، فادي بدرو، إن «مبيعات المشغولات الذهبية تشهد استقراراً منذ أكثر من ثلاثة أسابيع»، لافتاً إلى أنه كان من الممكن للمبيعات أن تشهد نمواً أكبر في ظل الأسعار الجارية، إلا أن «معرض الساعات والمجوهرات»، الذي تقام فعالياته في الشارقة حالياً استقطب عدداً من المتعاملين ممن يبحثون عن عروض ترويجية.
من جهته، أشار مسؤول المبيعات في محل «اللجين لتجارة المجوهرات»، عبدالرحمن سعيد، إلى أن «أسعار الذهب الحالية تحفز شراء المشغولات بمختلف أنواعها، ما أسهم في استمرار نمو المبيعات التي تظهر مؤشراته عبر حركة نشاط كبيرة تشهدها الأسواق، سواء من المقيمين العرب والجنسيات الآسيوية، أو من خلال مشتريات السياح في (السوق الإسلامي) بالشارقة، أو سوق الذهب القديم في منطقة ديرة دبي».
وذكر أن «أسعار الذهب شهدت تبايناً كبيراً منذ بداية الأسبوع، لكنها سجلت أخيراً معدلات مقاربة لأسعارها نفسها خلال الأسبوع الماضي، ما يعد من الأمور الإيجابية التي تشجع المتعاملين على الشراء».
للمرة الأولى في تاريخه.. ومتقدماً على مطار «باريس شارل ديغول»
«دبي الدولي» الثاني على قائمة أكثر مطارات العالم حركة
10.6 ملايين مسافر استخدموا «دبي الدولي» خلال يناير وفبراير 2012.
حلّ مطار دبي الدولي، في المركز الثاني على قائمة أكثر مطارات العالم حركة بأعداد المسافرين الدوليين، متقدماً على مطار «باريس شارل ديغول» الفرنسي، وذلك بحسب إعلان مجلس المطارات العالمي.
وأفاد بيان صدر أمس بأن هذا الإنجاز الذي يعد الأول في تاريخ مطار دبي الدولي، جاء بفضل النمو القياسي الذي حققه في عام 2012، مع ارتفاع عدد مستخدميه الى 57.6 مليون مسافر، في خطوة عملية توضح الأهمية الكبرى التي تحتلها دبي حالياً على خريطة التجارة والسياحة العالمية، والثقة التي فرضتها، بصفتها واحدة من المدن التي تتمتع بهوية خاصة تميزها عن غيرها من المدن.
وأضاف البيان أنه مع هذا الإعلان، يكون مطار دبي الدولي تقدم موقعين خلال عام 2012 على قائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين، إذ قفز من الموقع الرابع إلى الثالث، متقدماً على مطار «هونغ كونغ»، ومن الثالث إلى الثاني متقدماً على مطار «باريس شارل ديغول».
وكان مطار دبي أعلن عن تسجيل إنجازات قياسية بحركة المسافرين خلال يناير وفبراير الماضيين، إذ ارتفع عدد مستخدميه خلال هذين الشهرين إلى 10.6 ملايين مسافر، بنمو نسبته 13٪، مقارنة مع 9.4 ملايين مسافر في الفترة المناظرة من عام 2012، ما يقربه أكثر من تحقيق هدفه باحتلال المركز الأول في عام 2015، مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى 75 مليون مسافر.
وقال النائب الأول التنفيذي للرئيس للعلاقات الدولية والاتصال في مؤسسة مطارات دبي، جمال الحاي، إن «هذا الانجاز لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يؤمن بقدرتنا على احتلال المراكز الأولى بفضل العزيمة والإصرار والإيمان بالتميز، هويةً وشعاراً، كما يأتي كذلك بفضل متابعة وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس (مطارات دبي) الذي مهّد الطريق لوصول مطار دبي الدولي إلى ما هو عليه الآن».
وأضاف أن «هذه النتيجة هي مؤشر وتفسير عملي لما تتمتع به دبي على خريطة التجارة والسياحة العالمية، والثقة التي تحظى بها من قبل الجمهور»، مؤكداً أن الاستثمارات الضخمة، والبنى التحتية المتطورة في قطاع الطيران، واستخدام أرقى التقنيات، ووجود أكثر من 150 شركة طيران تسيّر رحلات ربط إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم، جعل دبي خياراً مفضلاً بالنسبة لملايين المسافرين بين شرق العالم وغربه.
وتابع الحاي «أدعو الجميع إلى مواصلة الجهود، لأن عيوننا على المركز الأول، وهذا ليس ببعيد، إذ إنه فقط عام 2015، لنتقدم على (مطار هيثرو) مع وصول أعداد مسافرينا إلى 75 مليون مسافر».
«فلاي دبي»: رحلتان يومياً إلى سريلانكا يونيو المقبل
«فلاي دبي»: رحلتان يومياً إلى سريلانكا يونيو المقبل
أعلنت شركة «فلاي دبي» للطيران الاقتصادي، عن تسييرها رحلتين يومياً إلى سريلانكا، ابتداءً من فصل الصيف المقبل، ليصل عدد رحلاتها الأسبوعية إلى سريلانكا إلى 14 رحلة.
وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، بأن خطوتها تأتي بعد أسبوع من حفل الافتتاح الرسمي لـ«مطار متّالا راجبكسا الدولي»، ويعرف كذلك بـ«مطار هانبانتوتا»، الذي شهد إعلان الناقلة تسيير ثلاث رحلاتٍ أسبوعية مبدئياً إلى المطار الجديد.
وأوضحت الشركة أنها ستبدأ تسيير رحلاتٍ يومية إلى المطار الجديد في سريلانكا اعتباراً من الثالث من يونيو المقبل، فيما تواصل تسيير رحلاتها اليومية إلى مطار العاصمة، كولمبو.
وقال رئيس العمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، إن «الإعلان عن زيادة رحلاتنا إلى (متّالا) يأتي استجابة للطلب المتزايد على هذه الوجهة من أنحاء شبكتنا»، مشيراً إلى دور الناقلة في الإسهام بتعزيز قطاعات السياحة والتجارة في الأجزاء الشرقية الجنوبية من سريلانكا، خصوصاً أن المطار الجديد يتمتع ببنية تحتية متطورة.
يذكر أن نحو 30٪ من المسافرين إلى سريلانكا مع «فلاي دبي» خلال عام 2012 كانوا مسافري ربط «ترانزيت» من بلدان شرق ووسط أوروبا ورابطة دول الكومنولث المستقلة، إذ حسنت الناقلة أوقات الربط في دبي، وقللت الفارق الزمني بين الرحلات، ما يؤكد التزامها بخدمة هذه السوق، ويعزز نمو أعداد مسافري «الربط».
وتمتلك «فلاي دبي» الشبكة الأوسع في رابطة دول الكومنولث وشرق ووسط أوروبا بين جميع ناقلات الشرق الأوسط، إذ تشمل 21 وجهة في 10 دول، لتفتح بذلك هذه الأسواق السياحية، أمام مدينتي «كولمبو» و«هانتبانتوتا» السريلانكيتين.
مجلس الطاقة يدرس تشريعات لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية في دبي
أفاد المجلس الأعلى للطاقة في دبي بأنه يدرس حالياً إعادة تأهيل أكثر من 100 ألف مبنى قائم في دبي خلال الفترة المقبلة، لتقليل استهلاكها للطاقة، بما يواكب توجهات نشر معايير الأبنية الخضراء.
وكشف المجلس أنه يدرس كذلك إصدار تشريعات لتحفيز مشاركة مؤسسات متخصصة في عمليات التأهيل للمعايير الخضراء، التي من المنتظر أن يتم تنفيذها بالتعاون مع مالكي البنايات، لافتاً إلى أنه يتم حالياً بحث مقترحات أوصت بها دراسة لجهة استشارية، حول الحوافز المقترحة لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المؤسسات، عبر إتاحة بيع الطاقة الفائضة، من خلال أطر تنظيمية، تشمل استخدام عدادين للكهرباء، أحدهما لقياس الاستهلاك، والآخر لتصدير الطاقة.
وأشار، على هامش مؤتمر صحافي، عقد أمس، لإعلان تفاصيل لإطلاق الدورة الثانية من «منتدى دبي العالمي للطاقة»، الذي يبدأ أعماله منتصف الشهر المقبل، إلى أنه من المستهدف ترشيد استهلاك الطاقة في دبي بنسبة 30٪ بحلول عام 2030.
تقليل الاستهلاك
منتدى الطاقة
قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، عضو مجلس الإدارة المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، إن «الدورة الثانية لمنتدى دبي العالمي للطاقة، ستناقش أبرز قضايا الطاقة والبيئة والاستدامة، وهي أكثر القطاعات حيوية في العالم، كما سيتطرق للاستثمار في المشروعات الخضراء، والإمكانات الكامنة للطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية إطلاق إمكانات الطاقة الشمسية، وأساليب التأثير في سلوك المستهلك، في محاولة للحد من استهلاك الطاقة والمياه، وبحث السياسات الحالية، واستشراف النظرة المستقبلية لهذا القطاع المهم، وبرامج وتقنيات وفرص الاستثمار فيه، لتشجيع التوجه نحو الطاقة النظيفة من أجل تنمية مستدامة». وأضاف أن «المجلس الأعلى للطاقة في دبي يكرس كل الجهود من أجل تعزيز كفاءة مصادر الطاقة المتجددة على المستويين المحلي والعالمي، إذ أطلق العديد من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة، من أهمها مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إضافة إلى استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، المنبثقة عن استراتيجية حكومة دبي، التي وضعت أمن إمدادات الطاقة واستدامة مصادرها ضمن أهدافها الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتفصيلاً، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، عضو مجلس الإدارة المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، إن «المجلس يدرس حالياً تقليل استهلاك الطاقة في المباني القائمة في دبي، التي يتجاوز عددها وفقاً للإحصاءات 100 ألف مبنى، عبر إعادة تأهيلها لتتطابق مع معاير البناء الأخضر، خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أنه «سيتم التنسيق مع مالكي البنايات، لتوعيتهم بفوائد تنفيذ التحول لأنظمة ترشيد استهلاك الطاقة، ومعايير الأبنية الخضراء».
وأضاف أن «المجلس يبحث السبل المناسبة لتحفيز مالكي البنايات لإنجاز عمليات إعادة التأهيل، كما أنه يدرس الأطر التشريعية التي تنظم مشاركة مؤسسات متخصصة في إعادة تأهيل البنايات، بما يتماشى مع المعايير العالمية المتبعة في القطاع»، مشيراً إلى أن «المجلس سيعمل على تحفيز هذه المؤسسات أيضاً على المساهمة في عمليات إعادة التأهيل».
وتوقع أن يشهد قطاع إعادة تأهيل المباني إنشاء شركات جديدة للعمل فيه، نظراً لسهولة الحصول على تمويل تجاري خلال هذه الفترة، مقارنة بالأعوام الماضية.
الطاقة الشمسية
وأشار الطاير إلى أنه «تم وضع حوافز مقترحة من قبل دراسة أعدتها جهة استشارية، أخيراً، لتشجيع استخدامات الطاقة الشمسية في دبي، تتيح للمستهلكين بيع وتصدير الطاقة الشمسية الفائضة، من خلال شبكة الهيئة عبر أطر تنظيمية، على غرار ما يتم في بعض الدول الأوروبية».
وذكر أن «المقترحات التي أوصت بها الدراسة تعتمد على وضع عدادين لدى المستخدمين، أحدهما لقياس الاستهلاك، والآخر لتصدير وبيع الطاقة، ما يشجع المستهلكين على تركيب الألواح الشمسية في منازلهم وشركاتهم، وترشيد الاستخدام، كما أنه يمكن تطبيق مقترحات لبيع الطاقة الفائضة مقابل الطاقة المستخدمة في حال توازي القيمة، التي تتم عبر شبكات الهيئة».
وأضاف أنه «من المستهدف ترشيد استهلاك الطاقة في دبي بنسبة 30٪ بحلول عام 2030، وسنعمل على تحقيق ذلك عبر سياسات، مختلفة تتضمن حملات توعية تنفذها الهيئة بالتعاون مع الدوائر المحلية حالياً».
الفحم النظيف
وقال الطاير إنه «تمت ترسية عقد الدراسة التطويرية لمشروع الفحم النظيف في دبي، على جهة استشارية بداية الشهر الجاري، استعداداً لتهيئة موقع المشروع، وبدء عمليات التطوير خلال الفترة المقبلة، بعد اختيار المطورين»، لافتاً إلى أن «مشروع الفحم النظيف سيعمل بقدرة إنتاجية تبلغ 1200 ميغاواط حتى عام 2020، ترتفع إلى 3000 ميغاواط بحلول عام 2030».
