أرسلت شركة EMS دعوة لوسائل الإعلام، لحضور حدث خاص يقام مساء اليوم، لإطلاق الهاتف الإماراتي الذكي «Be».

وأفادت الشركة بأن إطلاق الهاتف الجديد يأتي على هامش الاحتفالات باليوم الوطني للدولة، غير أنها لم تقدم أي تفاصيل عن الهاتف. وستغطي «البوابة العربية للأخبار التقنية» الحدث على الهواء مباشرة عبر القناة المخصصة لها على «يوتيوب»، وعبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماع: «فيس بوك»، و«تويتر»، و«غوغل بلاس».

بدأت شركة «نوكيا» الفنلندية في تطوير أول الهواتف التي ستحصل على نظام تشغيل «ويندوز فون 8.1»، وهو النظام الجديد الذي تعتزم شركة «مايكروسوفت» الأميركية إطلاقه عام 2014 للهواتف الذكية بديلاً لنظام «ويندوز فون 8» الحالي.

وكشف حساب (evleaks@) على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «نوكيا» تطور هاتفين تحت اسمين رمزيين هما Goldfinger وMoneypenny، وهما الهاتفان المنتظر إطلاقهما في 2014 بنظام التشغيل الذي يحمل اختصاراً اسم «ويندوز فون بلو».

ولم يوضح الحساب ــ المعروف عنه دقة تسريباته ــ أي معلومات حول المواصفات التقنية للهاتفين الجديدين، إلا أن المتوقع أن يملكا مميزات تقنية جديدة من تلك التي تطورها «نوكيا» حالياً.

ويتوقع أن يملك Goldfinger تقنية جديدة هي3D Touch، التي تشبه نظيرتها Air Gestures في «جالاكسي إس 4»، التي تمكّن المستخدم من التحكم في هاتفه دون لمس الشاشة فعلياً.

دراسة: الهواتف المتحركة تحد من مخاطر “استعراض المنتجات” على متاجر التجزئة

أثبتت دراسة أجرتها شركة تي ان اس الشرق الأوسط وإفريقيا، أن الهواتف المتحركة قد تلعب دوراً هاماً في الحد من مخاطر “استعراض المنتجات” على متاجر التجزئة.

وقد برزت ظاهرة “استعراض المنتجات”، التي تتمثل في قيام المستهلكين بزيارة المتاجر لتجربة المنتجات وشرائها من مكان آخر لاحقاً، إلى الواجهة، كتهديد كبير خلال السنوات الأخيرة، وهي تعتبر ظاهرة عالمية، لكن الدور الذي تلعبه الهواتف المتحركة يختلف اختلافاً كبيراً عبر العالم، ففي الأسواق التي يستخدم فيها الناس الانترنت عبر الهاتف المتحرك بشكل رئيسي، من المرجح جداً أن يستخدم المتسوقون هواتفهم المتحركة عند استعراض المنتجات.

وقد كشفت الدراسة أن ثلث مستخدمي الهاتف المتحرك على مستوى العالم قاموا “باستعراض المنتجات”.

وقد أظهرت دراسة Mobile Life التي تجريها شركة تي ان اس سنوياً، وتشمل مقابلات مع 38,000 شخصاً من 43 دولة، أنه على الرغم من أن ظاهرة “استعراض المنتجات” تشكل تهديداً حقيقياً، إلا أن الهواتف المتحركة قد تساعد العلامات التجارية على الحد من هذا التهديد.

ومع ذلك، فقد كشفت الدراسة أن الناس منفتحون على التفاعل مع العلامات التجارية أثناء تواجدهم داخل المتجر، حيث أن أكثر من خُمس مستخدمي الهواتف الذكية يحرصون على تلقي قسائم الكترونية عبر الهاتف المتحرك أثناء التسوق، كما أن نسبة مماثلة مهتمون بالتطبيقات التي تساعدهم على التنقل في المتجر الذي يتواجدون فيه.

وتظهر النتائج المعمقة، أن واحداً من بين كل عشرة أشخاص، أو ما يعادل نسبة 13% من المستهلكين مهتمون بالحصول على تطبيق ” virtual sales assistant “، الذي يجيب على استفساراتهم داخل المتجر حول منتج محدد.

وتبيّن بأن ثلثين من بين المستهلكين الذين يقومون “باستعراض المنتجات”، يستخدمون هواتفهم المتحركة أثناء القيام بذلك، مما يتيح للعلامات التجارية فرصة كبيرة للتفاعل مع المستهلكين عبر الهاتف المتحرك وتحويل المستعرضين إلى مشترين.

ويشمل التوزيع في الدراسة 87% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و75% في أسواق آسيا الناشئة، و67%في شبة الصحراء الإفريقية.

أما في الأسواق المتطورة، حيث يُعتبر التسوق عبر الانترنت أحد الأمور الراسخة، فإن احتمال قيام الناس بذلك أقل، حيث أظهرت الأرقام أن 55 و56% من الأشخاص الذين يستعرضون المنتجات في أميركا الشمالية وأوروبا على التوالي، يستخدمون الهاتف المتحرك للقيام بذلك.

وتنقسم الدوافع الأكبر التي تدفع المستهلكين لاستعراض المنتجات إلى شقين، التأكد من السعر والتأكد فيما إذا كان المنتج ملائماً أم لا، حيث أظهرت النتائج أن 16% من المستهلكين حول العالم يقومون بقراءة آراء المستخدمين والاطلاع على وسائل الإعلام الاجتماعية أثناء تواجدهم في المتجر ليتمكنوا من اتخاذ القرار، وأن ربع المستهلكين يطلبون النصيحة من أصدقائهم وعائلاتهم بشأن ما يشترونه “حيث بلغت النسبة 49% في أسواق آسيا الناشئة و 42% في الهند”.

ويُعتبر موظفو المبيعات الذين يتمتعون بالمعرفة من الأصول الثابتة، أن أكثر من ثلث الناس يفضّلون التحدث إلى موظف المبيعات، في حين أن نفس العدد يفضّلون البحث عن معلومات عبر هواتفهم المتحركة بدلاً من ذلك.

«غارتنر»: الشركات ستتوقف عن تزويد موظفيها بالأجهزة فـي ‬2017

‬45 ٪ من الشركات تعتمد سياسة «أحضر جهازك الخـاص»

توقعت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة «غارتنر» للدراسات، أن نحو ‬45٪ من الشركات حول العالم ستطبق سياسة «أحضر جهازك الخاص» بحلول عام ‬2017، وستتوقف عن تزويد موظفيها بالأجهزة اللازمة لإتمام عملهم، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، واللوحية، والهواتف الذكية.

وأفادت الدراسة بأن اتباع هذه السياسة يزيد الإنتاجية، إضافة إلى أنها توفر على الشركات كلفة وسطية سنوية تبلغ ‬600 دولار لكل موظف.

وتتضمن هذه السياسة السماح للموظفين بجلب أجهزتهم الخاصة معهم إلى العمل، واستخدامها في مهام متعلقة بهم، إضافة إلى كونها أجهزة لاستخداماتهم الشخصية خارج العمل.

وبرز هذا المصطلح أخيراً بعد انتشار أجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف الذكية وانخفاض أسعارها، وبعد انتشار أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخفيفة (ألترا بوك)، إذ بات كثير من الموظفين يفضلون استخدام أجهزتهم الخاصة وجلبها إلى العمل عوضاً عن الأجهزة التي تزودهم بها شركاتهم.

وأكدت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة «غارتنر» للدراسات، أن اعتماد الموظف على أجهزته الشخصية في المنزل والعمل يزيد من الإنتاجية، مقارنةً بالعمل على أجهزة منفصلة، ما دعا بعض الشركات إلى السماح للموظفين باستخدام أجهزتهم الشخصية للوصول إلى تطبيقات الشركة وقواعد بياناتها.

وأشارت إلى أن سياسة «أحضر جهازك الخاص» أصبحت شائعة بشكل رئيس في الشركات التي تحقق ما يراوح بين ‬500 مليون وخمسة مليارات دولار من العائدات، لكن الأمر يختلف بشكل كبير بحسب المنطقة الجغرافية، فعلى سبيل المثال فإن تبنّي هذه السياسة في الولايات المتحدة هو ضعف معدل تبنيها في أوروبا، لكن النسبة الأعلى هي في الهند والصين والبرازيل.

وبحسب المحلل في «غارتنر»، دافيد ويليس، فإن ‬15٪ فقط من الشركات حول العالم لن تطبق سياسة «أحضر جهازك الخاص»، بينما ستتيح ‬40٪ من الشركات للموظف إمكانية الاختيار بين إحضار أجهزته الخاصة إلى العمل أو الاعتماد على الأجهزة التي تقدمها الشركة، أما بقية الشركات، أي ‬45٪، فستتجه إلى تطبيقها بشكل كامل بحلول عام ‬2017.

وقال ويليس، ضمن الدراسة، إن سياسة «أحضر جهازك الخاص» لا تجعل من الموظفين أكثر إنتاجية فحسب، بل توفر على الشركات كلفة وسطية تبلغ نحو ‬600 دولار لكل موظف في كل عام، للإنفاق على تكاليف تزويد الموظفين بالأجهزة اللازمة للعمل من هواتف وحواسب لوحية وأجهزة كمبيوتر، ما يعني أن هذه الطريقة ستزيح كذلك عبئاً مادياً عن كاهل الشركات، مضيفاً أن «كل هذا فضلاً عن نسبة الرضا العالية التي تتركها هذه السياسة في الموظف نفسه، أسهم بدفع وانتشار هذا الأسلوب بشكل كبير».

وأفادت الدراسة بأنه على الرغم من أن برامج «أحضر جهازك الخاص» تسمح للموظفين باستعمال جهازهم المفضل، فإن هذا لا يعني عدم وجود كلفة، موضحة أن الموظفين الذين يحتاجون فعلاً إلى استخدام أحد الأجهزة المحمولة في العمل، يجب أن يحصلوا على تعويضات من الشركة مقابل استخدامهم أجهزتهم الخاصة، وذلك بشكل مشابه للتعويضات التي يحصل عليها الموظفون لقاء الوقود، وتكاليف السفر المتعلقة بالعمل وغير ذلك. وأشارت إلى عدم وجود ممارسات قياسية لتطبيق التعويضات الخاصة بنظام «أحضر جهازك الخاص»، إذ يحصل نصف الموظفين الذين يطبقون هذه الطريقة على نوع من التعويض، وعادةً ما يكون متعلقاً بتكاليف الاتصال بالإنترنت، أو تكاليف الاتصال الهاتفي، وهي ما تعادل نحو ‬2٪ فقط من كامل الكلفة التي يتم توفيرها. وأوضحت أن تطبيق هذه السياسة قد يخفف التكاليف على الشركات من جهة، لكنه قد يضيف تكاليف جديدة من جهة أخرى، فاعتماد المستخدمين على أجهزتهم الخاصة يعني احتياجهم إلى الحصول على تطبيقات وأدوات جديدة للإدارة والحماية، ومزيد من تراخيص البرمجيات، وحل المشكلات المتوقعة بأجهزتهم.

ويمكن لمثل هذه التكاليف أن تتجاوز ‬100 دولار لكل موظف سنوياً، وقد يصل هذا الرقم إلى ‬300 دولار بحلول عام ‬2016، ومعظمها تكاليف تتعلق بتراخيص لتطبيقات الهاتف المحمول.