الحرية هي القيمة الحقيقية لاحترام الإنسان، تماماً كما هي محور للنظام الديموقراطي، ولا حرية مطلقة بلا ضوابط وأهمها اثنان: الأول داخلي في الإنسان وهو عدم التعسف في استخدام الحرية، والثاني مجتمعي وهو تنظيم ممارسة الحرية. ولا سلامة لدولة ولا شعب يتجاوز أيا منهما. ذلك ان الحقوق والحريات، مثل: التعبير عن الرأي والصحافة والامتناع عن العمل (الإضراب) والتجمع والتظاهر السلمي والتنقل والإقامة والحق بالمواطنة وغيرها من الحريات التي كفلها الدستور، لا تثريب على من يختار ممارستها ولا يجوز أن يمنع الناس من القيام بأي منها مسبقاً. ولا شك أن هناك خطوات واقعية فعلية قامت بها الحكومة تمثل تجاوزاً على هذه الحريات أو الانتقاص منها بدوافع ومبررات سياسية، وليست قانونية، وهذا أمر محظور عليها ومخالف للدستور.